Bjfhs

 "مجلة بغداد للعلوم الإنسانية " مجلة علمية محكمة ومفهرسة عالميا ومتخصصة واسبوعية. تصدر عن كلية السلام الجامعة في بغداد العراق، وتنشر بحوثها باحدى اللغتين العربية او الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

تغطي بحوث المجلة مختلف مجالات العلوم الانسانية من آداب وشريعة واقتصاد وصحافة وفنون وتربية وادارة قانون ولغة عربية ولغة انكليزية. وتعنى بنقل وتطوير المعرفة بما يمكّن المهتمين والباحثين في هذه المجالات من التعرف على كل جديد.

واذا تأمل المجلة أن تعم الفائدة من الأبحاث المنشورة فيها على الباحثين في هذه المجالات فإنها تنتهزها فرصة لتهيب بالمتخصصين في هذه المجالات لرفد هيئة تحرير المجلة بأية ملاحظات أو مقترحات من شأنها أن ترتقي بمستوى ما تنشره المجلة من ابحاث. والله الموفق.

 

الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية: الإطار القانوني والتحديات

 الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية: الإطار القانوني والتحديات

الباحث عبد الله عبد الرحمن 

Criminal Evidence Using DNA Fingerprints: Legal Framework and Challenges

Researcher Abdullah Abdul Rahman 

saeedcanar@gmail.com

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الدور البارز الذي تؤديه البصمة الوراثية (DNA) في مجال التحقيق الجنائي باعتبارها من أبرز الأدلة العلمية الحديثة وأكثرها دقة في الكشف عن الجناة وتحديد هوية الضحايا. فقد أصبحت هذه الوسيلة تحتل مكانة مهمة ضمن منظومة العدالة الجنائية لما توفره من قرائن قطعية تعزز من فعالية التحقيقات وتسهم في تحقيق العدالة.

وقد تناول البحث المفهوم العلمي للبصمة الوراثية، وآلية استخدامها في التحقيقات الجنائية، ومجالات تطبيقها، إلى جانب تحليل القيمة القانونية لها وضوابط مشروعيتها وشروط قبولها كدليل جنائي أمام القضاء. كما ناقش البحث التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ جراء استخدامها، لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الخصوصية وضمانات الإجراءات الجنائية.

خلص البحث إلى أن الاستفادة من البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية، كما أوصى بضرورة سن تشريعات خاصة تنظم استخدام هذه التقنية وتضمن عدم إساءة توظيفها.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، التحقيق الجنائي، الأدلة الجنائية، الإطار القانوني، حقوق الإنسان، حماية الخصوصية، حجية الأدلة، الأدلة العلمية، العدالة الجنائية، التقنيات الحديثة.

Abstract

This research aims to highlight the significant role that DNA fingerprinting plays in modern criminal Investigations. As one of the most advanced and accurate scientific methods, DNA analysis has become a crucial tool In identifying perpetrators and victims, thus enhancing the efficiency of Investigations and contributing to the realization of justice.

The study explores the scientific concept of DNA fingerprinting, Its practical applications in criminal procedures, and its legal value as evidence in the judicial process. It also addresses the procedural and legal conditions necessary for Its admissibility, as well as the ethical and legal challenges it raises, particularly regarding human rights and individual privacy protections.

The research concludes that while DNA fingerprinting serves as a powerful tool in uncovering the truth, Its use must be governed by clear legal frameworks that ensure a balance between the need for effective criminal investigations and the safeguarding of Individual rights and freedoms. It further recommends the enactment of specific legislation regulating the use of DNA evidence to prevent misuse or abuse.

Keywords: DNA fingerprinting, criminal investigation, forensic evidence, legal framework, human rights, privacy protection, admissibility of evidence, scientific evidence, criminal justice, modern technologies.

ممارسة الانشطة الترويحية وعلاقتها بالوعي البيئي لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 ممارسة الانشطة الترويحية وعلاقتها بالوعي البيئي لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

خديجة عادل حسين

 ا. م.د انتظار جمعة مبارك

ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بناء مقياس للوعي البيئي لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات، والتعرف على مستوى هذا الوعي لديهن، بالإضافة إلى الكشف عن العلاقة بين ممارسة الأنشطة الترويحية والوعي البيئي. وقد افترضت الباحثة وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسة الأنشطة الترويحية والوعي البيئي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب العلاقات المسحية لملاءمته لطبيعة المشكلة. تكون مجتمع البحث من (400) طالبة، بينما بلغت عينة البحث الأساسية (104) طالبة من المرحلة الأولى، في حين استخدمت عينة مكونة من (200) طالبة لبناء المقياس، و(104) طالبة لعينة التطبيق، و(10) طالبات للتجربة الاستطلاعية.

الكلمات المفتاحية:

الوعي البيئي، الأنشطة الترويحية، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الطالبات، المقياس، المنهج الوصفي، العلاقات المسحية.

Study Abstract:

The aim of this study is to develop a scale to measure environmental awareness among female students of the College of Physical Education and Sports Sciences for Women, as well as to identify the level of their environmental awareness. Additionally, the study seeks to explore the relationship between engaging in recreational activities and environmental awareness. The researcher hypothesized that there is a statistically significant correlation between participation in recreational activities and environmental awareness among these students. The descriptive method with survey relations was adopted, as it suits the nature of the research problem. The research population consisted of 400 female students. The main research sample included 104 first-year students, while 200 students were involved in constructing the scale. The application sample included 104 students, and a pilot study was conducted on 10 students.

Keywords:

Environmental awareness, recreational activities, College of Physical Education and Sports Sciences, female students, scale development, descriptive method, survey relations.

الطبيعة القانونية بين الوضعية والنظرية الطبيعية حدود السلطة التشريعية

 الطبيعة القانونية بين الوضعية والنظرية الطبيعية حدود السلطة التشريعية

E-waste and Arab legislation: regulatory gaps and treatment methods

أ.م.د.علي مشهدي

الاستاذ المساعد في جامعة قم الحكومية

Prof. Dr. Ali Mashhadi

Assistant Professor at Qom State

University

Droitenviro@gmail.com

م.م. مصطفى رضا مصطفى الياسري

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. Mustafa Redha Mustafa Al-Yasiri

PhD student at Theran Farabi University

Today.gc8@gmail.com

ملخص بحث:

تتناول العلاقة بين النظرية القانونية الوضعية والنظرية الطبيعية موضوع حدود السلطة التشريعية، حيث يختلف منظور كل منهما إلى القواعد القانونية ومصادر شرعيتها ومدى خضوعها لمبادئ العدالة والأخلاق.

أولاً: النظرية الطبيعية وحدود السلطة التشريعية

ترى النظرية الطبيعية أن القانون ليس مجرد قواعد تفرضها الدولة، بل هو تعبير عن مبادئ العدالة المطلقة والطبيعة البشرية، والتي يجب أن تلتزم بها أي سلطة تشريعية. ومن هذا المنطلق، فإن حدود السلطة التشريعية ليست مطلقة، بل مقيدة بمبادئ أخلاقية وقيم طبيعية مثل:حقوق الإنسان الفطرية: لا يجوز للسلطة التشريعية سن قوانين تخالف المبادئ الأساسية للعدالة، مثل الحرية والمساواة. القانون الطبيعي فوق القانون الوضعي: أي قانون يخالف القيم الطبيعية لا يكون قانونًا مشروعًا حتى لو أقرته السلطة التشريعية.

الشرعية المستمدة من الأخلاق: القوانين يجب أن تستند إلى القيم الأخلاقية والضمير الجمعي، وليس فقط إلى إرادة المشرّع.

ثانياً: النظرية الوضعية وحدود السلطة التشريعية

على النقيض، تؤمن النظرية الوضعية بأن القانون هو فقط ما يصدر عن السلطة التشريعية وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بغض النظر عن مدى توافقه مع القيم الطبيعية أو الأخلاقية. ومن ثم، فإن حدود السلطة التشريعية وفقًا لهذه النظرية تكون:

محددة بالإرادة السيادية للدولة: التشريع هو المصدر الوحيد للقانون، ويستمد شرعيته من المؤسسات السياسية والدستورية.

الامتثال للقواعد الإجرائية: القانون يكون مشروعًا طالما صدر عن السلطة المختصة وفق القواعد الدستورية، بغض النظر عن محتواه الأخلاقي.

عدم إلزامية الاعتبارات الأخلاقية: يمكن للسلطة التشريعية أن تضع قوانين لا تتوافق بالضرورة مع مفاهيم العدالة المطلقة أو القيم الأخلاقية، ما دامت ضمن حدود الدستور والقوانين النافذة.

Abstract:

The relationship between legal positivism and natural law theory is central to the discussion of the limits of legislative authority. Each theory offers a different perspective on legal rules, their sources of legitimacy, and the extent to which they must conform to principles of justice and morality.

1. Natural Law Theory and the Limits of Legislative Authority

Natural law theory holds that law is not merely a set of rules imposed by the state but a reflection of absolute principles of justice and human nature, which any legislative authority must adhere to. Consequently, legislative power is not absolute but is restricted by moral principles and natural values, such as:

• Inherent Human Rights: The legislative authority cannot enact laws that contradict fundamental principles of justice, such as freedom and equality.

• Natural Law Over Positive Law: Any law that conflicts with natural values is not a legitimate law, even if enacted by the legislature.

• Morality-Based Legitimacy: Laws must be based on ethical values and the collective conscience, not merely on the will of the legislator.

2. Legal Positivism and the Limits of Legislative Authority

Conversely, legal positivism asserts that law is only what is formally enacted by the legislative authority, regardless of its alignment with moral or natural values. According to this theory, the limits of legislative authority are defined as follows:

• Determined by State Sovereignty: Legislation is the sole source of law and derives its legitimacy from political and constitutional institutions.

• Compliance with Procedural Rules: A law is legitimate as long as it is enacted by the competent authority following constitutional procedures, regardless of its ethical content.

• No Mandatory Moral Considerations: The legislature can pass laws that do not necessarily conform to absolute justice or moral values, as long as they remain within the constitutional and legal framework.

Conclusion

The limits of legislative authority illustrate the ongoing debate between legal positivism and natural law theory. Modern legal systems often seek a balance between these approaches by ensuring that clear legislative rules (as emphasized by positivism) do not violate fundamental moral and ethical principles (as upheld by natural law theory). Constitutional safeguards and judicial oversight play a crucial role in maintaining this balance and preventing legislative overreach that could infringe upon individual rights or contradict core societal values.

النفايات الإلكترونية والتشريعات العربية فجوات التنظيم وسبل المعالجة

 النفايات الإلكترونية والتشريعات العربية فجوات التنظيم وسبل المعالجة

E-waste and Arab legislation: regulatory gaps and treatment methods

أ.م.د.علي مشهدي

الاستاذ المساعد في جامعة قم الحكومية

Prof. Dr. Ali Mashhadi

Assistant Professor at Qom State

University

Droitenviro@gmail.com

م.م.علي كاظم حسن

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. ALI KADHIM HASAN

PhD student at Tehran Farabi University

 alikzm933@gmail.com

ملخص بحث:

تُعدّ النفايات الإلكترونية من القضايا البيئية الملحة التي تواجه الدول العربية، حيث تتزايد كمياتها بشكل كبير مع التطور التكنولوجي. تحتوي هذه النفايات على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، مما يؤدي إلى تلوث البيئة ويشكل تهديدًا لصحة الإنسان. رغم ذلك، لا تزال التشريعات العربية تعاني من فجوات كبيرة في تنظيم إدارة هذه النفايات، مما يؤدي إلى التخلص العشوائي منها وضعف جهود إعادة التدوير.

يهدف هذا البحث إلى تحليل التشريعات العربية الخاصة بالنفايات الإلكترونية، وتحديد أوجه القصور التنظيمي، واقتراح سبل لمعالجتها. يتناول البحث الإطار المفاهيمي للنفايات الإلكترونية ومخاطرها البيئية والصحية، إضافة إلى دراسة القوانين العربية المنظمة لهذه النفايات، حيث تُظهر النتائج أن معظم الدول العربية تفتقر إلى قوانين واضحة أو آليات فعالة لتطبيقها. كما يبرز البحث أهمية تبني سياسات إلزامية للشركات المصنعة والتجار لضمان إدارة مسؤولة للنفايات الإلكترونية.

يوصي البحث بتطوير التشريعات البيئية العربية لتتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة والتطبيق، إضافة إلى زيادة التوعية المجتمعية حول مخاطر النفايات الإلكترونية وأهمية إعادة التدوير. كما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي للاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة هذه النفايات. إن معالجة هذه المشكلة تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل التشريع، التنفيذ، والتعليم، لضمان مستقبل بيئي مستدام.

Abstract: 

Electronic waste (e-waste) has become a pressing environmental issue in Arab countries, with its volume increasing due to rapid technological advancements. This waste contains hazardous materials such as lead and mercury, which contribute to environmental pollution and pose significant health risks. However, Arab legislations still suffer from major gaps in regulating e-waste management, leading to improper disposal and weak recycling efforts.

This research aims to analyze the Arab legal framework governing e-waste, identify regulatory shortcomings, and propose solutions. It explores the conceptual framework of e-waste, its environmental and health hazards, and the existing legislative structures in Arab countries. Findings indicate that most Arab nations lack clear laws or effective enforcement mechanisms for managing e-waste. Furthermore, the research highlights the necessity of implementing mandatory policies for manufacturers and retailers to ensure responsible e-waste management.

The study recommends updating environmental laws in Arab countries to align with international standards, strengthening monitoring and enforcement mechanisms, and raising public awareness about the dangers of e-waste and the importance of recycling. Additionally, it emphasizes the need for regional and international cooperation to benefit from global best practices in e-waste management. Addressing this issue requires a comprehensive strategy that integrates legislation, enforcement, and education to ensure a sustainable environmental future.

ميناء الفاو ودوره الجيوسياسي في التنمية

 ميناء الفاو ودوره الجيوسياسي في التنمية

Faw Port and its geopolitical role in development

م.م علي طعمه عيدان الحميدي

    M.M. Ali Taama Eidhan Al-Hamidi

This article is licensed under CC BY-NC-SA 4.0."

Pdf

الملخص

يعد ميناء الفاو الكبير أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة في العراق، ويهدف إلى تعزيز دور البلاد الجيوسياسي في المنطقة. يقع الميناء في جنوب العراق على الخليج العربي، ويعتبر من أكبر الموانئ في العالم من حيث السعة والأهمية اللوجستية يلعب ميناء الفاو دورًا محوريًا في تحويل العراق إلى مركز رئيسي للنقل البحري في الشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز التجارة الدولية وتقليل الاعتماد على موانئ الدول المجاورة. يمكن للميناء استيعاب السفن الكبيرة وفتح خطوط شحن جديدة تربط العراق بالأسواق العالمية، مما يعزز من قدرات البلاد على التصدير والاستيراد ويزيد من الإيرادات الحكومية،من الناحية الجيوسياسية، يعزز ميناء الفاو مكانة العراق في المنطقة من خلال توفير بنية تحتية حديثة للنقل والخدمات اللوجستية. يتيح الميناء للعراق فرصة لعب دور أكبر في التجارة البحرية العالمية ويمنحه نفوذًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا أكبر في منطقة الخليج العربي. كما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة وتحقيق توازن في النفوذ الإقليمي،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ميناء الفاو محفزًا للتنمية الاقتصادية المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية في المنطقة الجنوبية من العراق. يمكن للميناء أن يكون نقطة انطلاق لمشاريع تنموية أخرى تشمل بناء مناطق صناعية وتجارية جديدة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.في الختام، يمثل ميناء الفاو الكبير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز الدور الجيوسياسي للعراق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات اللوجستية، يمكن للعراق تحقيق توازن أكبر في المنطقة وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في التجارة الدولية.

الكلمات المفتاحية: ميناء الفاو الكبير، الجغرافيا الاقتصادية، الموقع الاستراتيجي، التنمية المستدامة، الاقتصاد العراقي، النقل البحري، التجارة الدولية، طريق الحرير الجديد

Abstract:

The Grand Al-Faw Port is one of Iraq’s most important strategic projects, aiming to strengthen the country's geopolitical role in the region. Located in southern Iraq on the Arabian Gulf, it is considered one of the largest ports in the world in terms of capacity and logistical importance. Al-Faw Port plays a pivotal role in transforming Iraq into a major hub for maritime transport in the Middle East, contributing to the enhancement of international trade and reducing dependence on neighboring countries' ports. The port can accommodate large vessels and open new shipping routes linking Iraq to global markets, thereby boosting the country’s import and export capabilities and increasing government revenues.

Geopolitically, Al-Faw Port enhances Iraq's regional standing by providing modern infrastructure for transport and logistics services. It offers Iraq the opportunity to play a greater role in global maritime trade and grants it increased economic and geopolitical influence in the Arabian Gulf region. It also contributes to strengthening trade relations with neighboring countries and achieving a balance of regional influence.

In addition, the port serves as a catalyst for local economic development by creating new job opportunities and enhancing infrastructure in Iraq’s southern region. It can be a launching point for other development projects, including the establishment of new industrial and commercial zones, thus contributing to economic diversification and sustainable growth.

In conclusion, the Grand Al-Faw Port represents a strategic project that enhances Iraq’s geopolitical role and achieves comprehensive economic development. Through infrastructure development and strengthened logistical capabilities, Iraq can attain greater regional balance and establish itself as a key player in international trade.

Keywords: Grand Al-Faw Port, economic geography, strategic location, sustainable development, Iraqi economy, maritime transport, international trade, New Silk Road.

                            

Bjfhs

 سياسة الوصول المفتوح:

جميع المقالات المنشورة في هذه المجلة متاحة بنظام الوصول المفتوح، ويمكن قراءتها أو تحميلها مجانًا دون رسوم أو اشتراك.

تلتزم المجلة بمبادئ الوصول المفتوح لتعزيز تبادل المعرفة العلمي، وتسمح بإعادة استخدام المحتوى لأغراض غير تجارية مع ضرورة الإشارة إلى المصدر.

Open Access Policy:

All articles published in this journal are open access and can be read or downloaded free of charge without any fees or subscriptions.

The journal adheres to the principles of open access to promote the exchange of scientific knowledge and permits the reuse of content for non-commercial purposes, provided the source is acknowledged.

آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن (دراسة حالة على المصارف)

 

آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن

(دراسة حالة على المصارف)

The impact of Libyan banks’ commitment to Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction (case study on banks)

د. خالد بشير محمد

Dr. Khaled Bashir Mohammed

  باحث دكتوراه جامعة صبراتة، كلية الاقتصاد صرمان

 PhD Researcher, Sabratha University, Faculty of Economics, Sorman

KHAILD1976LY@GMAIL.COM

أ‌. كمال علي أحمد التريكي

A. Kamal Ali Ahmed Al-Turaiki

المصرف التجاري الوطني.

National Commercial Bank

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، وذلك من خلال التعرف علي مفهوم المعيار المحاسبي الاسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، ولتحقيق هذه الأهداف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال الاطلاع علي الكتب والمجلات والرسائل العلمية وما يتوفر علي الإنترنت بالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة ، وقد تم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام البرنامج التحليل الإحصائي SPSS في الدراسة، كما استخدم الباحثان الاستبانة لتجميع البيانات اللازمة لإجراء هذه الدراسة حيث تم توزيع (38) استبانة، استرجع منها (34) استبانة بنسبة 89.5%، وبعد المراجعة تبين أنها صالحة للمعالجة الإحصائية ، يتمثل مجتمع الدراسة (إدارة فروع المصرف التجاري الوطني بمنطقة الزاوية) في جميع الموظفين المعنين بذلك ، فقد تم حصر ذلك فقط واستخدام مسح شامل ، ثم توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي يؤثر بشكل إيجابي على إرضاء الزبائن من خلال ضمان توافق الإجراءات مع الشريعة الإسلامية ، إجراءات الضبط المصرفي التي تعتمد على المعيار المحاسبي الإسلامي تحسن اتخاذ القرارات المالية وتزيد من الشفافية في المعاملات ،إجراءات بيع وتملك السلعة وفقًا للمعيار المحاسبي الإسلامي تساهم في زيادة الثقة لدى العملاء وتحقق الامتثال الشرعي، وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها : تعزيز التدريب لموظفي المصارف على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي لضمان التوافق مع الشريعة ، مراجعة دورية للإجراءات المصرفية والمالية لضمان التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية الإسلامية ، تعميق دور الرقابة الشرعية في المصارف لمواصلة ضمان الامتثال الكامل للمعايير ، تحسين الشفافية والإفصاح المالي لزيادة الثقة بين المصارف والعملاء.

الكلمات المفتاحية : المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI ،الأداء المصرفي ،الالتزام بالضوابط الشرعية ،جودة الخدمات المصرفية ،إرضاء الزبائن، المصارف الليبية.

Abstract:

This study aimed to identify the impact of the Libyan banks' commitment to the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction, by identifying the concept of the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction. To achieve these objectives, a descriptive analytical approach was followed by reviewing books, journals, scientific theses, and what is available on the Internet in a way that serves the purposes of the study. The descriptive analytical approach was relied upon to analyze the data and extract the results using the SPSS statistical analysis program in the study. The researchers also used a questionnaire to collect the data necessary to conduct this study, as (38) questionnaires were distributed, of which (34) questionnaires were retrieved at a rate of 89.5%, and after review, it was found that they were valid for statistical processing. The study population (the management of the branches of the National Commercial Bank in the Al-Zawiya region) is represented in all the employees concerned with this, as this was only counted and a comprehensive survey was used. The study then reached a set of results, the most important of which are: The application of the Islamic accounting standard has a positive impact on customer satisfaction by ensuring that procedures are in line with Islamic law, and the banking control procedures that rely on the Islamic accounting standard improve financial decision-making and increase transparency in transactions. The procedures for selling and owning the commodity in accordance with the Islamic accounting standard contribute to increasing customer confidence and achieving Sharia compliance. The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: enhancing the training of bank employees on the application of the Islamic accounting standard to ensure compliance with Sharia, periodically reviewing banking and financial procedures to ensure their full compliance with Islamic accounting standards, deepening the role of Sharia supervision in banks to continue to ensure full compliance with the standards, and improving transparency and financial disclosure to increase trust between banks and customers.

Keywords: Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI, banking performance, compliance with Sharia controls, quality of banking services, customer satisfaction, Libyan banks.

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده 

The historical development of the concept of jinn among the Arabs before and after Islam

د.شهد المليسي

Dr. Shahd Al-Maleesi

 saeedcanar@gmail.com

الملخص

يستعرض هذا البحث تطور مفهوم الجن عند العرب قبل وبعد الإسلام، حيث كان الاعتقاد بالجن متأصلًا في الثقافة العربية الجاهلية، إذ كان يُنظر إليهم على أنهم كائنات خارقة للطبيعة تؤثر في مجريات الحياة اليومية. وقد تمحورت الأساطير الجاهلية حول الجن في العديد من المجالات مثل جلب الحظ، والتسبب في الأمراض، وإحداث الصراعات بين القبائل. كانت الجن في تلك الفترة تمثل جزءًا من الطقوس السحرية والتقاليد الشعبية، حيث كانت تُستخدم في السحر والشعوذة لتحقيق مصالح شخصية، بما في ذلك الحب، الانتقام، والثراء.

مع ظهور الإسلام، تغيرت النظرة إلى الجن بشكل جذري. إذ ورد ذكر الجن في القرآن الكريم والحديث النبوي في سياق ديني. أصبح الجن في الإسلام يُعتبرون كائنات مكلفة مثل البشر، ومُحاسبون على أعمالهم يوم القيامة. كما أن الإسلام حدد طبيعتهم وأدوارهم، وأكد على أن الجن ليسوا كائنات مستقلة خارقة، بل هم جزء من الخلق الذي يعبد الله ويؤمن بالرسل. وقد تم القضاء على الكثير من الممارسات الشعبية التي كانت تعتمد على الجن في السحر والطقوس الشركية، وتم التأكيد على التوكل على الله وحده في كل الأمور.

كما تناول البحث الجن في الأدب الإسلامي، حيث تم تسليط الضوء على القصص التي تحدثت عن توبة الجن وإيمانهم. وقد عرض الأدب الإسلامي الجن بشكل يتماشى مع المفاهيم الدينية، مما ساعد في تشكيل التصورات الدينية والمجتمعية حول الجن في الفكر الإسلامي. في الختام، يهدف البحث إلى إبراز التحولات التي طرأت على مفهوم الجن وتأثيرها على العقيدة والفكر الديني الإسلامي.

Abstract

This research explores the evolution of the concept of jinn in Arab culture before and after Islam. Before Islam, belief in jinn was deeply rooted in Arab culture, with myths and legends surrounding their influence on daily life, from bringing luck to causing illnesses and conflicts. These supernatural beings were often associated with magic and sorcery, used to achieve personal desires such as wealth, revenge, or even matters of love. After the advent of Islam, the concept of jinn was redefined from a religious perspective. Jinn were mentioned in the Quran and Hadith, where their nature and roles were clearly outlined. Unlike pre-Islamic views, jinn in Islam are seen as accountable beings, akin to humans, who are subject to the same divine commandments and will be judged on the Day of Judgment. The research also examines the presence of jinn in Islamic literature, with a focus on stories of their repentance and conversion to Islam. These narratives reflect the shift in perception, portraying jinn in line with Islamic teachings. The aim of the research is to highlight this transformation and analyze its impact on Islamic belief and societal views regarding jinn..

التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

 التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

The political impact of the concept of sovereignty within the framework of a decentralized system

الدكتور عبد الرحمن عبد الرزاق

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Abdulrahman Abdul Razzaq

Baghdad Journal of Human Sciences

Doi:http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16401.75363

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع السيادة السياسية في العراق في ظل النظام اللامركزي، مع التركيز على التحديات التي تواجه تحقيق توازن مستدام بين السلطة المركزية والأقاليم. تتسم العلاقة بين الطرفين بالتعقيد، إذ يستلزم الأمر إيجاد توازن يحفظ استقرار الدولة ويمنع هيمنة المركز على حساب الأقاليم، أو العكس. 

يستعرض البحث الأساليب التي اعتمدتها الدساتير الاتحادية في توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم، والتي تشمل: تخصيص مهام حصرية لكل طرف، تحديد اختصاصات مشتركة، أو منح أحد الطرفين سلطة التصرف فيما لم يتم النص عليه صراحة. كما يناقش البحث النهج الذي تتبعه بعض الدساتير في تقليص سلطة المركز لصالح تعزيز استقلال الأقاليم.  

وتكمن الإشكالية الرئيسية في فهم أثر النظام اللامركزي على مفهوم السيادة في العراق، لا سيما في ظل العقبات القانونية والعملية التي تعترض تطبيقه. يشير البحث إلى أن اللامركزية في العراق جاءت كنتيجة لظروف محلية خاصة، ما يستوجب من المشرّع سنّ قوانين تكفل حقوق الأقاليم وتحقق توازنًا فعالًا مع السلطة المركزية.  

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور النصوص الدستورية والتشريعات القانونية في تحديد الاختصاصات وتوزيع الوظائف بين المركز والأقاليم، مع التأكيد على أن الإفراط في مركزية السلطة قد يؤدي إلى تكدّس إداري وسياسي، بينما قد يتسبب منح استقلالية مفرطة للأقاليم في إضعاف دور الحكومة المركزية.  

يعتمد البحث على منهجين رئيسيين: المنهج المقارن، الذي يقارن تجربة العراق مع تجارب دول أخرى، والمنهج التحليلي، الذي يدرس النصوص الدستورية والقانونية المرتبطة بالنظام اللامركزي. ويهدف البحث في الختام إلى تقديم توصيات تسهم في تعزيز استقرار النظام اللامركزي، وتحقيق توازن سياسي وقانوني يحفظ وحدة الدولة ويعزز دور الأقاليم ضمن إطار الدستور.  

الكلمات المفتاحية: الواقع السياسي، السيادة، التقسيم الإداري، الإدارة المحلية، النظام اللامركزي. 

Abstract :

This research aims to examine the reality of political sovereignty in Iraq within the framework of a decentralized system, focusing on the challenges of establishing a balanced relationship between the central authority and the regions. The relationship between the center and the regions is inherently complex, requiring a delicate balance to ensure state stability and prevent excessive concentration of power in the central government at the expense of the regions, or vice versa.  

The study explores the methods adopted by federal constitutions in distributing powers between the central government and the regions, which include: exclusively assigning specific competencies to each party, defining shared competencies, or granting authority over unspecified matters to one of the parties. Additionally, the research highlights how some constitutions intentionally weaken the central government to strengthen regional autonomy.  

The key issue addressed in this study is the impact of decentralization on sovereignty in Iraq, particularly in light of the legal and practical challenges associated with its implementation. The research argues that Iraq's decentralized system has emerged in response to unique local circumstances, necessitating legislative measures to safeguard regional rights while maintaining a balanced relationship with the central government.  

The study aims to clarify the role of constitutional provisions and legal frameworks in allocating functions and responsibilities between the central government and the regions, emphasizing that excessive centralization may lead to administrative and political concentration, whereas excessive regional autonomy could weaken the role of the central authority.  

The research employs two primary methodologies: the comparative approach, which examines Iraq’s experience alongside international case studies, and the analytical approach, which evaluates constitutional and legal texts relevant to decentralization. Ultimately, the study seeks to provide recommendations that promote the stability of the decentralized system and achieve a political and legal balance that preserves national unity while enhancing the role of regions within the constitutional framework.  

Keywords: Political reality, sovereignty, administrative division, local governance, decentralized system.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

Psychological evaluation within the scope of criminal responsibility.

الدكتور محمد عبد اللطيف ال_ رفاعي 

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Mohamed Abdel Latif Al Rifai 

Baghdad Journal of Human Sciences 

Doi

   الملخص 

تخضع تصرفات الأفراد داخل المجتمعات لقواعد النظام العام والآداب العامة، والتي تشكّل المعيار الأساسي للسلوك السوي أو غير السوي. وقد تتأثر هذه التصرفات بعوامل خارجية، مثل الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، إضافةً إلى عوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه، كالحالة النفسية، العقلية، والصحية. في بعض الحالات، قد تؤدي هذه العوامل الداخلية إلى سلوكيات غير متوافقة مع قواعد النظام العام والآداب العامة، مما قد يجعلها في نظر القانون أفعالًا إجرامية تستوجب المساءلة الجزائية، شريطة توفر أركان الجريمة. ويترتب على ذلك فرض عقوبات تختلف في شدتها باختلاف الجريمة المرتكبة.  

ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحديثة في علم الجريمة والعقاب تميل إلى مراعاة ظروف التخفيف في بعض الجرائم، لا سيما إذا أثبتت الأدلة أن المتهم كان يواجه ضغوطًا نفسية حادة. وعلى الرغم من أن هذه الضغوط لا تبرر الفعل الجرمي، إلا أنها قد تؤثر على مقدار العقوبة المفروضة. ويعتمد القاضي في ذلك على نتائج الخبرة النفسية التي يجريها خبير مختص، والتي تتيح له تقييم الحالة النفسية للمتهم ومدى تأثيرها على سلوكه. 

الكلمات المفتاحية : المسؤولية الجزائية ، النظام العام ،السلوك  ،الحالة النفسية، لضغوط النفسية، الخبرة النفسية. 

Abstract  :

The behavior of individuals within societies is subject to the rules of public order and morality, which serve as the fundamental standard for distinguishing between appropriate and inappropriate conduct. These behaviors may be influenced by external factors such as social, economic, and political conditions, as well as internal factors related to the individual, including psychological, mental, and physical conditions. In some cases, these internal factors may lead to behaviors that deviate from the principles of public order and morality, potentially classifying them as criminal acts under the law, provided that the necessary elements of the crime are present. Consequently, penalties are imposed, varying in severity depending on the nature of the offense.  

However, modern trends in criminology and penal policy tend to consider mitigating circumstances in certain crimes, particularly when evidence demonstrates that the accused was experiencing severe psychological distress. While such distress does not justify criminal behavior, it may influence the severity of the punishment imposed. In such cases, the judge relies on psychological expertise provided by a specialized expert, enabling an assessment of the accused's mental state and the extent of its impact on their actions.

Keywords: criminal responsibility, public order, behavior, psychological state, psychological stress, psychological experience.  

الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري) الأستاذ المشرف الدكتور محمد نيازي اعداد حيدر عناد ضعيف

 الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد

(دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري)

الأستاذ المشرف

الدكتور محمد نيازي

اعداد

حيدر عناد ضعيف

الملف pdf

المستخلص

أن بيان المسالة تتضمن تسليط الضوء على ظاهرة التعارض التي ترد على أعمال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة , ألا وهي تعارض مصالحه الشخصية مع المصالح العامة للدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها ، وعلى ضوء ذلك فان دراسة جريمة تعارض المصالح والكشف عن ألإحكام الخاصة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة , والتعريف بموضوع ماهية تعارض المصالح والسلوك الذي يجعل منها جريمة تضر بالمصلحة العامة يشكل أساس موضوع البحث . وهذا الأمر يدفعنا إلى معرفة أهمية وهدف بحثنا , الذي يجب يتضمن معرفة الأساليب وآلاليات التي تقتضي تطبيقها لمنع هذه الظاهرة, وذلك من اجل تحقيق الحفاظ على المصلحة العامة وجعلها من بين أهم ألأمور التي يجب تدخل في مجال التشريع. حيث يعد التدهور والفوضى في المؤسسات والوزارات والدوائر من اجل الحصول على التسهيلات والامتيازات والحقوق التفضيلية على حساب المصلحة العامة , سواء كان ذلك بالمحاباة أو العلاقات الشخصية أو الحزبية أو صلة القرابة , سببا في جعلها مصالح متعارضة لشغل الوظائف والمناصب رغم انعدام المؤهلات الحقيقية في شغل الوظيفة العامة , وهي المشكلة التي تتطلب وضع معايير محددة لتعزيز مبدأ الحيادية والنزاهة والاستقلالية والشفافية في العمل, والتي للأسف أصبحت شبه معدومة وغير موجودة في ظل المحاصصة السياسية لاسيما ما شهدناه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه السلبية . وان التساؤل الذي يرد في بحثنا , هو ما مدى فاعلية التشريعات لتجريم وتحديد حالات تعارض المصالح بشكل واضح ؟ وهذا الامر يتطلب منا بيان مفهوم تعارض المصالح, ومعرفة متى تكون الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح جرائم فساد او استغلال للوظيفة العامة, وكذلك بيان العقوبات المفروضة على الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح. وباعتبار أن قوانین الدولتين محل المقارنة لا تملك المعالجات والآلیات الكافیة للوقایة من الجريمة والحد من آثارها ، لذلك شرعنا خلال بحثنا إلى دراسة ماهية الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح بمنهج التحليل الوصفي ومن خلال الاستعانة بالمقارنة للوقوف على مكامن القوة والضعف وصولاً إلى وضع الحلول للوقاية والمعالجة من تفاقم هذه الظاهرة والاستفادة من التجارب في هذا المضمار .

الكلمات المفتاحية: تعارض المصالح، الجریمة الناشئة، استغلال النفوذ، المصالح العامة، الشفافية، الإفصاح ، آليات الوقاية. 

Abstract:

That the statement of the issue includes shedding light on the phenomenon of conflict that responds to the actions of the public employee or assigned to a public service, namely that his personal interests conflict with the public interests of the department or institution in which he works, and in light of that, the study of the crime of conflict of interests and the detection of special provisions to combat this scourge dangerous, and defining the subject of what is the conflict of interests and the behavior that makes it a crime that harms the public interest forms the basis of the subject of the research. This prompts us to know the importance and objective of our research, which must include knowledge of the methods and mechanisms that require their application to prevent this phenomenon, in order to achieve the preservation of the public interest and make it among the most important things that must be intervened in the field of legislation. Where the deterioration and chaos in institutions, ministries, and departments in order to obtain facilities, privileges, and preferential rights at the expense of the public interest, whether by favoritism, personal relations, partisanship, or kinship, is a reason to make them conflicting interests to fill jobs and positions despite the lack of real qualifications to fill the public office. , which is a problem that requires setting specific standards to enhance the principle of impartiality, integrity, independence and transparency in work, which unfortunately has become almost non-existent and non-existent in light of political quotas, especially what we witnessed after the American occupation of Iraq and its negative results. And the question that arises in our research is, what is the extent of the effectiveness of legislation to criminalize and clearly define cases of conflict of interest? This requires us to clarify the concept of conflict of interests, and to know when the crimes arising from the conflict of interests are crimes of corruption or exploitation of the public office, as well as clarifying the penalties imposed on crimes arising from the conflict of interests. Considering that the laws of the two countries under comparison do not have adequate treatments and mechanisms to prevent crime and limit its effects, therefore, during our research, we proceeded to study what crimes arise from a conflict of interest using the descriptive analysis approach and through the use of comparison to identify the strengths and weaknesses in order to develop solutions to prevent and treat the aggravation of This phenomenon and benefit from experiences in this regard.

Keywords: conflict of interests, emerging crime, abuse of influence, public interests, transparency, disclosure, prevention mechanisms.

                          

Bjfhs

رخصة النشر 

جميع المقالات المنشورة في مجلة بغداد للعلوم الإنسانية تخضع لرخصة المشاع الإبداعي:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

ويعني ذلك أن المقالات يمكن استخدامها للأغراض غير التجارية، مع ضرورة الإشارة إلى المؤلف والمصدر، بشرط أن يُعاد نشرها بنفس الرخصة.

Publishing License

All articles published in the Baghdad Journal of Humanities are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license. This means that articles may be used for non-commercial purposes, provided that the author and source are credited, and that they are republished under the same license.

 

شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

 شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

The personality of the scientific researcher in academic research

 سناء محمد الكناني

Sanaa Muhammad Alkinani

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law

المستخلص:

البحث الأكاديمي هو عملية استكشافية وتحليلية تهدف إلى إنتاج معرفة جديدة أو توسيع فهمنا لموضوع معين. يتضمن هذا البحث تجميع المعلومات وتحليلها وتقييمها بشكل منهجي وعلمي، مع الالتزام بالأخلاقيات البحثية. يتنوع البحث الأكاديمي في مجالاته وأساليبه، وقد يشمل دراسة الأدبيات، أو الاستقصاءات الميدانية، أو التجارب العلمية، وغير ذلك. تُعتبر نتائج البحث الأكاديمي مساهمة قيمة في تطوير المعرفة وتقدم المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يُعد البحث الأكاديمي جزءًا أساسيًا من عملية تطوير المهارات العلمية والفكرية للباحثين والطلاب، حيث يتعلمون كيفية تصميم الدراسات، وجمع البيانات، وتحليلها، وكتابة التقارير البحثية. كما يساهم البحث الأكاديمي في إثراء المناقشات العلمية والثقافية. تتميز شخصية الباحث في الأبحاث الأكاديمية بالصبر والدقة في التحليل، والقدرة على التفكير النقدي واستيعاب المعلومات بشكل عميق، إلى جانب الرغبة المستمرة في اكتساب المعرفة وتقديم إسهامات جديدة ومبتكرة في مجال دراسته

الكلمات المفتاحية :شخصية الباحث، الأبحاث الأكاديمية، المعرفة، الثقافة، المعلومات .

Abstract:

Academic research is an exploratory and analytical process that aims to produce new knowledge or expand our understanding of a particular topic. This research involves collecting, analyzing, and evaluating information in a systematic and scientific manner, while adhering to research ethics. Academic research varies in its fields and methods, and may include literature studies, field surveys, scientific experiments, and others. The results of academic research are considered a valuable contribution to the development of knowledge and the advancement of society. In addition, academic research is an essential part of the process of developing the scientific and intellectual skills of researchers and students, as they learn how to design studies, collect and analyze data, and write research reports. Academic research also contributes to enriching scientific and cultural discussions. The personality of the researcher in academic research is characterized by patience and accuracy in analysis, the ability to think critically and absorb information deeply, in addition to the continuous desire to acquire knowledge and make new and innovative contributions in his field of study.

Keywords: Researcher personality, academic research, knowledge, culture, information.

دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

 دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

د.خالد البشير محمد احمد

أستاذ مشارك كلية الاقتصاد جامعة صبراته

الايميل:

Khaled.ahmed@Sabu.edu.Ly

وسام محمد العجيلي ودران

 محاضر مساعد كلية الاقتصاد جامعة الزاوية

الايميل :

W.Wadran@zu.ed.Ly

    

الملخص 

 يشكل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لضمان سلامة أنظمة المحاسبة الرقمية وحماية البيانات الحساسة المتعلقة بالتكاليف داخل الشركات والمؤسسات وتحتوي أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على معلومات مهمة مثل تكاليف المواد الخام، الأجور، التكاليف العامة، والمصروفات (شرف، & إبراهيم أحمد إبراهيم، 2023). لذلك، يجب على الشركات اتخاذ تدابير أمنية فعالة لحماية هذه البيانات من الاختراق أو التسرب. كما ينبغي وضع سياسات صارمة للأمن السيبراني تتضمن تحديد الصلاحيات وتقليل الوصول إلى البيانات الحساسة (عثمان وآخرون، 2023)

يتطلب الأمر أيضًا تحديث الأنظمة والبرامج بشكل منتظم لضمان استخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تجعل من الصعب اختراقها ومن المهم تدريب الموظفين على أساليب الأمن السيبراني وتعريفهم بأهمية حماية البيانات والمخاطر المرتبطة بأي اختراق محتمل وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام أدوات الحماية مثل جدران الحماية، برامج مكافحة الفيروسات، تقنيات التشفير، وغيرها من الإجراءات التي تعزز حماية البيانات وإن الحفاظ على أمن المعلومات الحساسة ضمن أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية يتطلب استمرارية في تنفيذ التدابير الوقائية الشاملة لمواجهة التهديدات المتزايدة (عيسى وآخرون، 2022).

علاوة على ذلك، تزايد تهديدات الأمن السيبراني يضع تحديات إضافية أمام الشركات في حماية البيانات المالية الحساسة. نظرًا لاعتماد أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، فإن أي ثغرة في الأمن قد تعرض هذه المعلومات للخطر (بدوي، & هبه الله عبد السالم، 2021)

تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يسهم في رفع كفاءة أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة والتدريب وتحسين الإنتاجية. إدارة الأمن السيبراني تتطلب التنسيق بين مختلف الأقسام داخل الشركة، مثل الأقسام المالية، التقنية، والأمنية (هارون فريد، 2022) وعندما تُدار هذه الجوانب بشكل جيد، تتحقق الأهداف المالية، وتُضمن حماية بيانات الشركات وعملائها.

Abstract:

 Cybersecurity is a fundamental pillar to ensure the integrity of digital accounting systems and protect sensitive cost-related data within companies and institutions. Digital cost accounting systems contain important information such as raw material costs, wages, overhead costs, and expenses (Sharaf, & Ibrahim Ahmed Ibrahim, 2023). Therefore, companies must take effective security measures to protect this data from hacking or leakage. Strict cybersecurity policies should also be put in place that include defining permissions and limiting access to sensitive data (Osman et al., 2023).

It also requires updating systems and programs regularly to ensure the use of the latest security technologies that make it difficult to hack. It is important to train employees on cybersecurity methods and educate them about the importance of data protection and the risks associated with any potential hack. In addition, it is recommended to use protection tools such as firewalls, antivirus programs, encryption technologies, and other measures that enhance data protection. Maintaining the security of sensitive information within digital cost accounting systems requires continuous implementation of comprehensive preventive measures to address increasing threats (Eissa et al., 2022)

Moreover, the increase in cybersecurity threats poses additional challenges for companies in protecting sensitive financial data. Since digital cost accounting systems rely on the exchange of data between different departments within the organization, any security breach may expose this information to risk (Badawi, & Heba Allah Abdel Salem, 2021)

Enhancing cybersecurity can contribute to increasing the efficiency of digital cost accounting systems, leading to reducing maintenance and training costs and improving productivity. Cybersecurity management requires coordination between different departments within the company, such as the financial, technical, and security departments (Haroun Farid, 2022) and when these aspects are managed well, financial goals are achieved, and the protection of companies’ and their customers’ data is ensured.:

مكافحة الحيوانات الخطرة المسعورة والمتشردة

 مكافحة الحيوانات الخطرة  " المسعورة والمتشردة والضالة والسائبة" 

Environmental sanitation and control of dangerous animals, "rabid , vagabond, stray and stray" as a model  

عبد السلام راهي رضا  

Abd El , Salam Rahi Reza 

 الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

 Islamic University of Lebanon Faculty of Law, Department of Public Law  

أ. د. سامي سهلب 

Prof. Dr. Sami Sahlab   

الاستاذ المشارك في الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

Associate Professor at the Islamic University of Lebanon, Faculty of Law, Department of Public Law 

الملخص

إن معالجة مشكلة الكلاب السائبة والمسعورة تمثل ضرورة ملحة في ظل التهديدات البيئية والصحية التي تترتب عليها. فإضافة إلى ما تسببه من مخاطر صحية مباشرة مثل نقل الأمراض المعدية، تساهم هذه الظاهرة في تفشي الأمراض بين الحيوانات، وهو ما يشكل تهديدًا متزايدًا على الصحة العامة في المجتمع.   تعتبر الكلاب المسعورة، المتشردة، الضالة والسائبة، وهي تلك التي تفتقر إلى المالكين ولا يتم الاعتناء بها، مما يؤدي إلى تهديدات صحية وسلامة الأفراد في المجتمع. وتؤثر    الكلاب المسعورة التي قد تكون حاملة للعديد من الأمراض مثل داء الكلب (Rabies)، الذي يعد مرضًا خطيرًا قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاج المصاب بسرعة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه الكلاب في نقل أمراض أخرى مثل التسمم الغذائي والطفيليات المعوية.   يمكن أن تساهم الكلاب الضالة في تدمير البيئة المحلية عن طريق التسبب في تلوث النظام البيئي، سواء بتخريب الأراضي الزراعية أو نشر القمامة.لذا وجب اتباع الإجراءات الوقاية كتلقيح الكلاب ضد الأمراض المعدية مثل داء الكلب، بالإضافة إلى تعقيم الكلاب المتشردة للحد من تكاثرها. يمكن تطبيق قوانين تمنع انتشار الكلاب الضالة، مثل تخصيص أماكن مخصصة لهم أو تنظيم حملات لجمع الكلاب الضالة والتأكد من توفير الرعاية اللازمة لها. بالإضافة إلى التوعية المجتمعية: من خلال زيادة الوعي بين السكان حول ضرورة الإبلاغ عن الكلاب الضالة والعناية بالحيوانات الأليفة.   قد تتطلب مكافحة هذه المشكلة تعزيز التشريعات المحلية والدولية التي تضمن معاقبة كل من يسبب انتشار الحيوانات الضالة أو لا يوفر الرعاية الكافية لحيواناته. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تطوير برامج بيئية تهدف إلى إعادة تأهيل الحيوانات الضالة ومنحها فرصًا للحياة في بيئات آمنة ومناسبة.

الكلمات المفتاحية - الكلاب السائبة ، الكلاب المسعورة  ، الأمراض المعدية ،التهديدات البيئية  ، داء الكلب . 

Abstract

Addressing the problem of stray and rabid dogs is an urgent necessity in light of the environmental and health threats they pose. In addition to the direct health risks they cause, such as the transmission of infectious diseases, this phenomenon contributes to the spread of diseases among animals, which poses an increasing threat to public health in society. Rabid, stray, and feral dogs are those that lack owners and are not cared for, which poses health and safety threats to individuals in society. Rabid dogs may carry many diseases, such as rabies, which is a serious disease that can lead to death if the infected person is not treated quickly. In addition, these dogs can contribute to the transmission of other diseases such as food poisoning and intestinal parasites. Stray dogs can contribute to the destruction of the local environment by causing pollution of the ecosystem, whether by destroying agricultural land or spreading garbage. Therefore, preventive measures must be followed, such as vaccinating dogs against infectious diseases such as rabies, in addition to sterilizing stray dogs to reduce their reproduction. Laws can be implemented to prevent the spread of stray dogs, such as allocating designated places for them or organizing campaigns to collect stray dogs and ensure that they are provided with the necessary care. In addition to community awareness: by raising awareness among the population about the need to report stray dogs and care for pets. Combating this problem may require strengthening local and international legislation that ensures the punishment of anyone who causes the spread of stray animals or does not provide adequate care for their animals. In addition, it is important to develop environmental programs aimed at rehabilitating stray animals and giving them opportunities to live in safe and appropriate environments. Keywords – Stray dogs, rabid dogs, infectious diseases, environmental threats, rabies.

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة

 

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة 

الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، والحنبلي 

A comparison between the texts of jurisprudence in the four schools of thought 

Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali 

 كنار سعيد سليمان 

Kanar Saeed Suleiman   

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law 

أ. د. فراهتي

Prof. Dr. Farahati 

جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

The University of Religions and Sects / College of Law 

الملخص :

تعد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي) مدارس فقهية كبرى يتبعها المسلمون حول العالم. تختلف هذه المذاهب في بعض القواعد الفقهية والتفاصيل، لكنها تتفق على المبادئ الأساسية للإسلام. وفيما يلي مقارنة بين المتون الفقهية لهذه المذاهب ففي المذهب الحنفي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنفي "مختصر القدوري" و"كنز الدقائق" و"الهداية". اما الأصول الاستدلالية حيث  يعتمد المذهب الحنفي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى الاستحسان والاستصحاب. و يعرف المذهب الحنفي بمرونته واعتماده الكبير على القياس والاستحسان، ما يجعله يتمتع بقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. في حين ان المذهب المالكي  من أبرز المتون الفقهية في المذهب المالكي "المدونة الكبرى" و"مختصر خليل" وبالنسبة لأصول الاستدلال يعتمد المذهب المالكي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع التركيز على عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والاستحسان. و يتميز المذهب المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة كمصدر تشريعي مهم، ويولي أهمية كبيرة للعادات والأعراف المحلية. اما المذهب الشافعي  فان المتون الفقهية من أبرز المتون الفقهية في المذهب الشافعي "مختصر المزني" و"متن أبي شجاع". حيث ان أصول الاستدلال في  المذهب الشافعي تعتمد  على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع اهتمام خاص بالاستدلال بالنصوص الشرعية والقياس.و يشتهر المذهب الشافعي بتفصيله الدقيق في المسائل الفقهية واعتماده الكبير على النصوص والأدلة التفصيلية. واخيرا المذهب الحنبلي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنبلي "زاد المستقنع" و"مختصر الخرقي". يعتمد المذهب الحنبلي على القرآن والسنة والإجماع، مع رفض واسع للقياس ما لم يكن ضرورياً، كما يعارض الاستحسان والمصالح المرسلة بشكل عام.يتميز المذهب الحنبلي بتشدده في الاعتماد على النصوص الصريحة وتجنب القياس والاستحسان، مع التركيز الكبير على اتباع السنة. على الرغم من وجود اختلافات بين هذه المذاهب في بعض المسائل الفقهية، فإنها تتفق جميعها على الأصول العامة للشريعة الإسلامية. وتكمن الاختلافات بشكل رئيسي في طرق الاستدلال واستخدام الأدلة الفرعية

الكلمات المفتاحية : المذاهب الفقهية، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المسائل الفقهية. 

Abstract:

 The four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali) are major schools of jurisprudence followed by Muslims around the world. These schools differ in some jurisprudential rules and details, but they agree on the basic principles of Islam. The following is a comparison between the jurisprudential texts of these schools. In the Hanafi school, the most prominent jurisprudential texts in the Hanafi school are "Mukhtasar al-Qudduri", "Kanz al-Daqa'iq", and "Al-Hidayah". As for the principles of evidence, the Hanafi school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, in addition to preference and presumption. The Hanafi school is known for its flexibility and great reliance on analogy and preference, which makes it able to adapt to different circumstances. While the Maliki school, the most prominent jurisprudential texts in the Maliki school are "Al-Mudawwana al-Kubra" and "Mukhtasar Khalil". As for the principles of evidence, the Maliki school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with a focus on the work of the people of Medina, public interests, and preference. The Maliki school is characterized by its reliance on the work of the people of Medina as an important legislative source, and it attaches great importance to local customs and traditions. As for the Shafi'I school, the most prominent texts of jurisprudence in the Shafi'I school are "Mukhtasar al-Muzani" and "Matn Abi Shuja'". The principles of reasoning in the Shafi'I school are based on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with special attention to reasoning from legal texts and analogy. The Shafi'I school is famous for its precise details in jurisprudential issues and its great reliance on texts and detailed evidence. Finally, the Hanbali school is characterized by the most prominent texts of jurisprudence in the Hanbali school "Zad al-Mustaqni'" and "Mukhtasar al-Kharqi". The Hanbali school relies on the Qur'an, Sunnah, and consensus, with a broad rejection of analogy unless it is necessary, and it opposes istihsan and public interests in general. The Hanbali school is characterized by its strict reliance on explicit texts and avoidance of analogy and istihsan, with a great focus on following the Sunnah. Although there are differences between these schools in some jurisprudential issues, they all agree on the general principles of Islamic law. The differences lie mainly in the methods of reasoning and the use of secondary evidence. Keywords: schools of jurisprudence, Hanbali school, Maliki school, Hanbali school, Shafi'I school, jurisprudential issues.

تفسير القانون

 

تفسير القانون 

Interpretation of the law 

علاء محمد محيسن 

Alaa Mohamed Muhaisen 

 جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

 Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law

الملخص :

لغرض تطبيق القانون، لا بد من تفسيره. والطريقة التي يجب اتباعها بتفسير القانون الواجب التنفيذ تتطلب تقييد القاضي بالــحلول القضائية والأفكار السائدة بالدولة التي يُراد تطبيق قانونها. وهناك اختلاف بوجهات النظر بشأن هذا الموضوع؛ فبينما يرى الــبعض أنه يجب منح المحاكم الوطنية الــحرية الكاملة بتفسير القانون واتباع الأساليب التي تتوافق مع القانون الوطني، بحيث يصبح جزءاً منه بعد أن قررت قواعد الإسناد اعتماده، التفسير القانوني هو جزء أساسي من تطبيق القانون، ويختلف وجه النظر حول مدى حرية المحاكم في هذا التفسير. بعض الأشخاص يرون أنه يجب منح المحاكم الوطنية حرية كاملة في تفسير القانون واتباع الأساليب المتوافقة مع القوانين الوطنية. تأثير الظروف التاريخية والرقابة القانونية يمكن أن يجعل من تفسير نص قانوني معين في دولة معينة مختلفًا عن تفسير نفس النص في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالمعنى القانوني للنص الأجنبي كما يُطبق في الدولة المعنية، وليس بشكله الحرفي. فعندما تأمر قواعد الإسناد الوطنية بتطبيق قانون أجنبي، فإن الهدف هو فهم المعنى المقصود من هذا القانون في سياق بلده وزمانه، وليس تطبيق النص حرفيًا. هناك حجة إضافية تؤيد الاتجاه السابق، وتقتضي أن اعتماد القضاء لحرية تفسير النصوص الوطنية بمعزل عن التفسير السابق لها يعزز دور القضاء في تطوير وتحديث القانون ليتلاءم مع الزمن. يتضح بوضوح أن هذا الدور ينبغي أن يكون مقتصرًا على القضاء في الدولة التي يعود إليها القانون، ولا يجب أن يسلم إلى القضاء في دولة أخرى. فمهمة القضاء الأجنبي تقتصر على تطبيق القانون وفقًا لمفهومه ومعناه كما يظهر من تفسير القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون، وليس وفقًا لتفسير القضاء في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالطريقة التي يتبعها القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون المراد تطبيقه. 

الكلمات المفتاحية : تفسير، القانون، القضاء،قواعد الإسناد، النصوص القانونية، الفقه القانوني. 

Abstract: 

In order to apply the law, it must be interpreted. The method to be followed in interpreting the enforceable law requires the judge to be bound by the judicial solutions and prevailing ideas in the country whose law is to be applied. There is a difference in viewpoints on this subject; while some believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national law, so that it becomes part of it after the rules of attribution have decided to adopt it, legal interpretation is an essential part of the application of the law, and the viewpoint differs on the extent of the courts' freedom in this interpretation. Some people believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national laws. The influence of historical circumstances and legal oversight can make the interpretation of a particular legal text in a particular country different from the interpretation of the same text in another country. Therefore, the legal meaning of the foreign text as applied in the country in question should be adhered to, and not its literal form. When national rules of attribution order the application of a foreign law, the goal is to understand the intended meaning of this law in the context of its country and time, and not to apply the text literally. There is an additional argument in support of the previous trend, which requires that the judiciary's adoption of the freedom to interpret national texts independently of their previous interpretation enhances the role of the judiciary in developing and updating the law to keep pace with the times. It is clear that this role should be limited to the judiciary in the country to which the law belongs, and should not be handed over to the judiciary in another country. The task of the foreign judiciary is limited to applying the law according to its concept and meaning as it appears from the interpretation of the judiciary in the country to which the law belongs, and not according to the interpretation of the judiciary in another country. Therefore, one should adhere to the method followed by the judiciary in the country to which the law to be applied belongs. Keywords: Interpretation, law, judiciary, attribution rules, legal texts, legal jurisprudence .

التحكيم الدولي

التحكيم الدولي

International Arbitration

سارة صبيح جعفر الموسوي

باحثة في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

Researcher at Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law

الملخص

من المعلوم عندما يقع نزاع من أي نوع كان، بين أفراد أو جماعات أو أرباب التجارة والصناعة ما شابه من مهن أخرى أو دول، فإن مطلب كل الفرقاء هو حل النزاع بأقصر الطرف وأكثرها إيجابية وبأقل جهد ووقت وكلفة ممكنة وأكثر سرية حفاظاً على سمعتهم، ولكن إذا كان اللجوء إلى القضاء مأمون من جانب الدولة وذلك بسبب ما تحيطه من ضمانات تكفل تحقيق العدالة، فإن ذلك لا يخلو من بعض السلبيات كالبطء في الإجراءات وإطالة أمـد التقاضـي بـسبب الشروط الشكلية والنصوص الجامدة في القوانين واجبة التطبيق، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية بين الأشخاص أو الدول ويؤدي إلى قطع العلاقة التي كانت قائمة فيما بينهم، الذين يتعاملون فيما بينهم على أساس الثقة المتبادلة ويودون السرعة في حـل نزاعـاتهم، وإزالـة العوائـق الـتي تعترض علاقـاتهم، فالانتقادات الموجهة إلى القضاء تختلف وتتنوع بحسب الأنظمة القضائية والإجـراءات القضائية المتبعة في أي بلد، ففـي الإنجلوسكسوني ينتقد القضاء بسبب تكاليفه الباهظة وإجراءات المعقد كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا. حيـث إن النظـام القـضائي في هـذه البلدان هـو نـظـام خصامي أي أنه يرتكز أساساً على التحقيقات وعلى خصائص كل قضية بحد ذاتها، وعلى الاجتهادات السابقة والمماثلة لإصدار الحكم، وفي المقابـل يبقـى النظام القضائي اللاتيني كما هو الحال القضاء الفرنسي حيث يبقى أقل كلفة مقارنة مع البلدان المجاورة ولكن بعد عليه البطء والتعقيد إجراءاته مما يتحول بشكل تعسفي إلى معالمة ودية غير عادلة. لذلك من أجل خلق المناخ الأفضل أمام المتعاقدين لتنفيذ التزاماتهم العقدية المحلية أو الدولية ولتلافي الصعوبات القضائية الناشئة، فالمنظم أجاز للمتعاقدين وبصورة استثنائية بأن يلجؤوا إلى نظام قضائي آخـر مـواز للنظام القضائي الرسمي، وذلك لحـل نزاعاتهم بشكل سريع واقتصادي وسـري وهـو نـظـام التحكيم، الذي بموجبه يختار المتنازعون فيه شخصاً حيادياً ونزيهاً يسمى المحكم ليقـوم بوظيفة قضائية مؤقتة، للحصول منه على حكم نهائي له حجته وقوته الإلزامية بين المتنازعين طبقاً لأحكام النظام. لذلك سوف نبحث في التحكيم، كوسيلة ودية لتسوية المنازعات، بإيجاز وذلك من خلال بيان ماهيته ومزاياه وعيوبه وأسباب اللجوء إليه وأنواعه وطبيعته القانونية وتمييزه عن غيره من وسائل التسوية

الكلمات المفتاحية : التحكيم، الدولة، النظام القضائي، المنازعات الدولية، المحكم.

Abstract :

It is known that when a dispute of any kind occurs between individuals, groups, or business owners, industrialists, or similar professions or countries, the demand of all parties is to resolve the dispute in the shortest and most positive way possible, with the least possible effort, time, and cost, and with the greatest confidentiality, in order to preserve their reputation. However, if resorting to the judiciary is safe from the state due to the guarantees that surround it that ensure the achievement of justice, this is not without some negatives, such as slow procedures and prolonging the litigation period due to formal conditions and rigid texts in applicable laws, which leaves negative effects between individuals or countries and leads to severing the relationship that existed between them, who deal with each other on the basis of mutual trust and want to quickly resolve their disputes and remove the obstacles that hinder their relations. Criticisms directed at the judiciary differ and vary according to the judicial systems and judicial procedures followed in any country. In Anglo-Saxon, the judiciary is criticized due to its high costs and complex procedures, as is the case In America and Britain.Whereas the judicial system in these countries is an adversarial system, meaning that it is based primarily on investigations and the characteristics of each case itself, and on previous and similar efforts to issue the ruling, and in contrast, the Latin judicial system remains as is the case with the French judiciary, where it remains less expensive compared to neighboring countries, but after it has to slow down and complicate its procedures, which arbitrarily turns into an unfair friendly treatment. Therefore, in order to create the best climate for the contracting parties to implement their local or international contractual obligations and to avoid the emerging judicial difficulties, the organizer has allowed the contracting parties, on an exceptional basis, to resort to another judicial system parallel to the official judicial system, in order to resolve their disputes quickly, economically and confidentially, which is the arbitration system, according to which the disputing parties choose a neutral and honest person called the arbitrator to perform a temporary judicial function, to obtain from him a final judgment that has its argument and binding force between the disputing parties in accordance with the provisions of the system. Therefore, we will discuss arbitration, as an amicable means of settling disputes, briefly by stating its nature, advantages, disadvantages, reasons for resorting to it, its types, its legal nature and distinguishing it from other means of settlement. 

Keywords: Arbitration, State, Judicial System, International Disputes, Arbitrator.

                         

Bjfhs

 "مجلة بغداد للعلوم الإنسانية " مجلة علمية محكمة ومفهرسة عالميا ومتخصصة واسبوعية. تصدر عن كلية السلام الجامعة في بغداد العراق، وتنشر بحوثها باحدى اللغتين العربية او الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

تغطي بحوث المجلة مختلف مجالات العلوم الانسانية من آداب وشريعة واقتصاد وصحافة وفنون وتربية وادارة قانون ولغة عربية ولغة انكليزية. وتعنى بنقل وتطوير المعرفة بما يمكّن المهتمين والباحثين في هذه المجالات من التعرف على كل جديد.

واذا تأمل المجلة أن تعم الفائدة من الأبحاث المنشورة فيها على الباحثين في هذه المجالات فإنها تنتهزها فرصة لتهيب بالمتخصصين في هذه المجالات لرفد هيئة تحرير المجلة بأية ملاحظات أو مقترحات من شأنها أن ترتقي بمستوى ما تنشره المجلة من ابحاث. والله الموفق.

ل