الطبيعة القانونية بين الوضعية والنظرية الطبيعية حدود السلطة التشريعية
E-waste and Arab legislation: regulatory gaps and treatment methods
أ.م.د.علي مشهدي
الاستاذ المساعد في جامعة قم الحكومية
Prof. Dr. Ali Mashhadi
Assistant Professor at Qom State
University
Droitenviro@gmail.com
م.م. مصطفى رضا مصطفى الياسري
طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي
M.M. Mustafa Redha Mustafa Al-Yasiri
PhD student at Theran Farabi University
Today.gc8@gmail.com
ملخص بحث:
تتناول العلاقة بين النظرية القانونية الوضعية والنظرية الطبيعية موضوع حدود السلطة التشريعية، حيث يختلف منظور كل منهما إلى القواعد القانونية ومصادر شرعيتها ومدى خضوعها لمبادئ العدالة والأخلاق.
أولاً: النظرية الطبيعية وحدود السلطة التشريعية
ترى النظرية الطبيعية أن القانون ليس مجرد قواعد تفرضها الدولة، بل هو تعبير عن مبادئ العدالة المطلقة والطبيعة البشرية، والتي يجب أن تلتزم بها أي سلطة تشريعية. ومن هذا المنطلق، فإن حدود السلطة التشريعية ليست مطلقة، بل مقيدة بمبادئ أخلاقية وقيم طبيعية مثل:حقوق الإنسان الفطرية: لا يجوز للسلطة التشريعية سن قوانين تخالف المبادئ الأساسية للعدالة، مثل الحرية والمساواة. القانون الطبيعي فوق القانون الوضعي: أي قانون يخالف القيم الطبيعية لا يكون قانونًا مشروعًا حتى لو أقرته السلطة التشريعية.
الشرعية المستمدة من الأخلاق: القوانين يجب أن تستند إلى القيم الأخلاقية والضمير الجمعي، وليس فقط إلى إرادة المشرّع.
ثانياً: النظرية الوضعية وحدود السلطة التشريعية
على النقيض، تؤمن النظرية الوضعية بأن القانون هو فقط ما يصدر عن السلطة التشريعية وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بغض النظر عن مدى توافقه مع القيم الطبيعية أو الأخلاقية. ومن ثم، فإن حدود السلطة التشريعية وفقًا لهذه النظرية تكون:
محددة بالإرادة السيادية للدولة: التشريع هو المصدر الوحيد للقانون، ويستمد شرعيته من المؤسسات السياسية والدستورية.
الامتثال للقواعد الإجرائية: القانون يكون مشروعًا طالما صدر عن السلطة المختصة وفق القواعد الدستورية، بغض النظر عن محتواه الأخلاقي.
عدم إلزامية الاعتبارات الأخلاقية: يمكن للسلطة التشريعية أن تضع قوانين لا تتوافق بالضرورة مع مفاهيم العدالة المطلقة أو القيم الأخلاقية، ما دامت ضمن حدود الدستور والقوانين النافذة.
Abstract:
The relationship between legal positivism and natural law theory is central to the discussion of the limits of legislative authority. Each theory offers a different perspective on legal rules, their sources of legitimacy, and the extent to which they must conform to principles of justice and morality.
1. Natural Law Theory and the Limits of Legislative Authority
Natural law theory holds that law is not merely a set of rules imposed by the state but a reflection of absolute principles of justice and human nature, which any legislative authority must adhere to. Consequently, legislative power is not absolute but is restricted by moral principles and natural values, such as:
• Inherent Human Rights: The legislative authority cannot enact laws that contradict fundamental principles of justice, such as freedom and equality.
• Natural Law Over Positive Law: Any law that conflicts with natural values is not a legitimate law, even if enacted by the legislature.
• Morality-Based Legitimacy: Laws must be based on ethical values and the collective conscience, not merely on the will of the legislator.
2. Legal Positivism and the Limits of Legislative Authority
Conversely, legal positivism asserts that law is only what is formally enacted by the legislative authority, regardless of its alignment with moral or natural values. According to this theory, the limits of legislative authority are defined as follows:
• Determined by State Sovereignty: Legislation is the sole source of law and derives its legitimacy from political and constitutional institutions.
• Compliance with Procedural Rules: A law is legitimate as long as it is enacted by the competent authority following constitutional procedures, regardless of its ethical content.
• No Mandatory Moral Considerations: The legislature can pass laws that do not necessarily conform to absolute justice or moral values, as long as they remain within the constitutional and legal framework.
Conclusion
The limits of legislative authority illustrate the ongoing debate between legal positivism and natural law theory. Modern legal systems often seek a balance between these approaches by ensuring that clear legislative rules (as emphasized by positivism) do not violate fundamental moral and ethical principles (as upheld by natural law theory). Constitutional safeguards and judicial oversight play a crucial role in maintaining this balance and preventing legislative overreach that could infringe upon individual rights or contradict core societal values.
%20(3).jpg)