Bjfhs

 "مجلة بغداد للعلوم الإنسانية " مجلة علمية محكمة ومفهرسة عالميا ومتخصصة واسبوعية. تصدر عن كلية السلام الجامعة في بغداد العراق، وتنشر بحوثها باحدى اللغتين العربية او الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

تغطي بحوث المجلة مختلف مجالات العلوم الانسانية من آداب وشريعة واقتصاد وصحافة وفنون وتربية وادارة قانون ولغة عربية ولغة انكليزية. وتعنى بنقل وتطوير المعرفة بما يمكّن المهتمين والباحثين في هذه المجالات من التعرف على كل جديد.

واذا تأمل المجلة أن تعم الفائدة من الأبحاث المنشورة فيها على الباحثين في هذه المجالات فإنها تنتهزها فرصة لتهيب بالمتخصصين في هذه المجالات لرفد هيئة تحرير المجلة بأية ملاحظات أو مقترحات من شأنها أن ترتقي بمستوى ما تنشره المجلة من ابحاث. والله الموفق.

 

آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن (دراسة حالة على المصارف)

 

آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن

(دراسة حالة على المصارف)

The impact of Libyan banks’ commitment to Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction (case study on banks)

د. خالد بشير محمد

Dr. Khaled Bashir Mohammed

  باحث دكتوراه جامعة صبراتة، كلية الاقتصاد صرمان

 PhD Researcher, Sabratha University, Faculty of Economics, Sorman

KHAILD1976LY@GMAIL.COM

أ‌. كمال علي أحمد التريكي

A. Kamal Ali Ahmed Al-Turaiki

المصرف التجاري الوطني.

National Commercial Bank

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، وذلك من خلال التعرف علي مفهوم المعيار المحاسبي الاسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، ولتحقيق هذه الأهداف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال الاطلاع علي الكتب والمجلات والرسائل العلمية وما يتوفر علي الإنترنت بالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة ، وقد تم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام البرنامج التحليل الإحصائي SPSS في الدراسة، كما استخدم الباحثان الاستبانة لتجميع البيانات اللازمة لإجراء هذه الدراسة حيث تم توزيع (38) استبانة، استرجع منها (34) استبانة بنسبة 89.5%، وبعد المراجعة تبين أنها صالحة للمعالجة الإحصائية ، يتمثل مجتمع الدراسة (إدارة فروع المصرف التجاري الوطني بمنطقة الزاوية) في جميع الموظفين المعنين بذلك ، فقد تم حصر ذلك فقط واستخدام مسح شامل ، ثم توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي يؤثر بشكل إيجابي على إرضاء الزبائن من خلال ضمان توافق الإجراءات مع الشريعة الإسلامية ، إجراءات الضبط المصرفي التي تعتمد على المعيار المحاسبي الإسلامي تحسن اتخاذ القرارات المالية وتزيد من الشفافية في المعاملات ،إجراءات بيع وتملك السلعة وفقًا للمعيار المحاسبي الإسلامي تساهم في زيادة الثقة لدى العملاء وتحقق الامتثال الشرعي، وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها : تعزيز التدريب لموظفي المصارف على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي لضمان التوافق مع الشريعة ، مراجعة دورية للإجراءات المصرفية والمالية لضمان التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية الإسلامية ، تعميق دور الرقابة الشرعية في المصارف لمواصلة ضمان الامتثال الكامل للمعايير ، تحسين الشفافية والإفصاح المالي لزيادة الثقة بين المصارف والعملاء.

الكلمات المفتاحية : المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI ،الأداء المصرفي ،الالتزام بالضوابط الشرعية ،جودة الخدمات المصرفية ،إرضاء الزبائن، المصارف الليبية.

Abstract:

This study aimed to identify the impact of the Libyan banks' commitment to the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction, by identifying the concept of the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction. To achieve these objectives, a descriptive analytical approach was followed by reviewing books, journals, scientific theses, and what is available on the Internet in a way that serves the purposes of the study. The descriptive analytical approach was relied upon to analyze the data and extract the results using the SPSS statistical analysis program in the study. The researchers also used a questionnaire to collect the data necessary to conduct this study, as (38) questionnaires were distributed, of which (34) questionnaires were retrieved at a rate of 89.5%, and after review, it was found that they were valid for statistical processing. The study population (the management of the branches of the National Commercial Bank in the Al-Zawiya region) is represented in all the employees concerned with this, as this was only counted and a comprehensive survey was used. The study then reached a set of results, the most important of which are: The application of the Islamic accounting standard has a positive impact on customer satisfaction by ensuring that procedures are in line with Islamic law, and the banking control procedures that rely on the Islamic accounting standard improve financial decision-making and increase transparency in transactions. The procedures for selling and owning the commodity in accordance with the Islamic accounting standard contribute to increasing customer confidence and achieving Sharia compliance. The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: enhancing the training of bank employees on the application of the Islamic accounting standard to ensure compliance with Sharia, periodically reviewing banking and financial procedures to ensure their full compliance with Islamic accounting standards, deepening the role of Sharia supervision in banks to continue to ensure full compliance with the standards, and improving transparency and financial disclosure to increase trust between banks and customers.

Keywords: Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI, banking performance, compliance with Sharia controls, quality of banking services, customer satisfaction, Libyan banks.

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده 

The historical development of the concept of jinn among the Arabs before and after Islam

د.شهد المليسي

Dr. Shahd Al-Maleesi

 saeedcanar@gmail.com

الملخص

يستعرض هذا البحث تطور مفهوم الجن عند العرب قبل وبعد الإسلام، حيث كان الاعتقاد بالجن متأصلًا في الثقافة العربية الجاهلية، إذ كان يُنظر إليهم على أنهم كائنات خارقة للطبيعة تؤثر في مجريات الحياة اليومية. وقد تمحورت الأساطير الجاهلية حول الجن في العديد من المجالات مثل جلب الحظ، والتسبب في الأمراض، وإحداث الصراعات بين القبائل. كانت الجن في تلك الفترة تمثل جزءًا من الطقوس السحرية والتقاليد الشعبية، حيث كانت تُستخدم في السحر والشعوذة لتحقيق مصالح شخصية، بما في ذلك الحب، الانتقام، والثراء.

مع ظهور الإسلام، تغيرت النظرة إلى الجن بشكل جذري. إذ ورد ذكر الجن في القرآن الكريم والحديث النبوي في سياق ديني. أصبح الجن في الإسلام يُعتبرون كائنات مكلفة مثل البشر، ومُحاسبون على أعمالهم يوم القيامة. كما أن الإسلام حدد طبيعتهم وأدوارهم، وأكد على أن الجن ليسوا كائنات مستقلة خارقة، بل هم جزء من الخلق الذي يعبد الله ويؤمن بالرسل. وقد تم القضاء على الكثير من الممارسات الشعبية التي كانت تعتمد على الجن في السحر والطقوس الشركية، وتم التأكيد على التوكل على الله وحده في كل الأمور.

كما تناول البحث الجن في الأدب الإسلامي، حيث تم تسليط الضوء على القصص التي تحدثت عن توبة الجن وإيمانهم. وقد عرض الأدب الإسلامي الجن بشكل يتماشى مع المفاهيم الدينية، مما ساعد في تشكيل التصورات الدينية والمجتمعية حول الجن في الفكر الإسلامي. في الختام، يهدف البحث إلى إبراز التحولات التي طرأت على مفهوم الجن وتأثيرها على العقيدة والفكر الديني الإسلامي.

Abstract

This research explores the evolution of the concept of jinn in Arab culture before and after Islam. Before Islam, belief in jinn was deeply rooted in Arab culture, with myths and legends surrounding their influence on daily life, from bringing luck to causing illnesses and conflicts. These supernatural beings were often associated with magic and sorcery, used to achieve personal desires such as wealth, revenge, or even matters of love. After the advent of Islam, the concept of jinn was redefined from a religious perspective. Jinn were mentioned in the Quran and Hadith, where their nature and roles were clearly outlined. Unlike pre-Islamic views, jinn in Islam are seen as accountable beings, akin to humans, who are subject to the same divine commandments and will be judged on the Day of Judgment. The research also examines the presence of jinn in Islamic literature, with a focus on stories of their repentance and conversion to Islam. These narratives reflect the shift in perception, portraying jinn in line with Islamic teachings. The aim of the research is to highlight this transformation and analyze its impact on Islamic belief and societal views regarding jinn..

التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

 التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

The political impact of the concept of sovereignty within the framework of a decentralized system

الدكتور عبد الرحمن عبد الرزاق

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Abdulrahman Abdul Razzaq

Baghdad Journal of Human Sciences

Doi:http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16401.75363

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع السيادة السياسية في العراق في ظل النظام اللامركزي، مع التركيز على التحديات التي تواجه تحقيق توازن مستدام بين السلطة المركزية والأقاليم. تتسم العلاقة بين الطرفين بالتعقيد، إذ يستلزم الأمر إيجاد توازن يحفظ استقرار الدولة ويمنع هيمنة المركز على حساب الأقاليم، أو العكس. 

يستعرض البحث الأساليب التي اعتمدتها الدساتير الاتحادية في توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم، والتي تشمل: تخصيص مهام حصرية لكل طرف، تحديد اختصاصات مشتركة، أو منح أحد الطرفين سلطة التصرف فيما لم يتم النص عليه صراحة. كما يناقش البحث النهج الذي تتبعه بعض الدساتير في تقليص سلطة المركز لصالح تعزيز استقلال الأقاليم.  

وتكمن الإشكالية الرئيسية في فهم أثر النظام اللامركزي على مفهوم السيادة في العراق، لا سيما في ظل العقبات القانونية والعملية التي تعترض تطبيقه. يشير البحث إلى أن اللامركزية في العراق جاءت كنتيجة لظروف محلية خاصة، ما يستوجب من المشرّع سنّ قوانين تكفل حقوق الأقاليم وتحقق توازنًا فعالًا مع السلطة المركزية.  

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور النصوص الدستورية والتشريعات القانونية في تحديد الاختصاصات وتوزيع الوظائف بين المركز والأقاليم، مع التأكيد على أن الإفراط في مركزية السلطة قد يؤدي إلى تكدّس إداري وسياسي، بينما قد يتسبب منح استقلالية مفرطة للأقاليم في إضعاف دور الحكومة المركزية.  

يعتمد البحث على منهجين رئيسيين: المنهج المقارن، الذي يقارن تجربة العراق مع تجارب دول أخرى، والمنهج التحليلي، الذي يدرس النصوص الدستورية والقانونية المرتبطة بالنظام اللامركزي. ويهدف البحث في الختام إلى تقديم توصيات تسهم في تعزيز استقرار النظام اللامركزي، وتحقيق توازن سياسي وقانوني يحفظ وحدة الدولة ويعزز دور الأقاليم ضمن إطار الدستور.  

الكلمات المفتاحية: الواقع السياسي، السيادة، التقسيم الإداري، الإدارة المحلية، النظام اللامركزي. 

Abstract :

This research aims to examine the reality of political sovereignty in Iraq within the framework of a decentralized system, focusing on the challenges of establishing a balanced relationship between the central authority and the regions. The relationship between the center and the regions is inherently complex, requiring a delicate balance to ensure state stability and prevent excessive concentration of power in the central government at the expense of the regions, or vice versa.  

The study explores the methods adopted by federal constitutions in distributing powers between the central government and the regions, which include: exclusively assigning specific competencies to each party, defining shared competencies, or granting authority over unspecified matters to one of the parties. Additionally, the research highlights how some constitutions intentionally weaken the central government to strengthen regional autonomy.  

The key issue addressed in this study is the impact of decentralization on sovereignty in Iraq, particularly in light of the legal and practical challenges associated with its implementation. The research argues that Iraq's decentralized system has emerged in response to unique local circumstances, necessitating legislative measures to safeguard regional rights while maintaining a balanced relationship with the central government.  

The study aims to clarify the role of constitutional provisions and legal frameworks in allocating functions and responsibilities between the central government and the regions, emphasizing that excessive centralization may lead to administrative and political concentration, whereas excessive regional autonomy could weaken the role of the central authority.  

The research employs two primary methodologies: the comparative approach, which examines Iraq’s experience alongside international case studies, and the analytical approach, which evaluates constitutional and legal texts relevant to decentralization. Ultimately, the study seeks to provide recommendations that promote the stability of the decentralized system and achieve a political and legal balance that preserves national unity while enhancing the role of regions within the constitutional framework.  

Keywords: Political reality, sovereignty, administrative division, local governance, decentralized system.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

Psychological evaluation within the scope of criminal responsibility.

الدكتور محمد عبد اللطيف ال_ رفاعي 

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Mohamed Abdel Latif Al Rifai 

Baghdad Journal of Human Sciences 

Doi

   الملخص 

تخضع تصرفات الأفراد داخل المجتمعات لقواعد النظام العام والآداب العامة، والتي تشكّل المعيار الأساسي للسلوك السوي أو غير السوي. وقد تتأثر هذه التصرفات بعوامل خارجية، مثل الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، إضافةً إلى عوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه، كالحالة النفسية، العقلية، والصحية. في بعض الحالات، قد تؤدي هذه العوامل الداخلية إلى سلوكيات غير متوافقة مع قواعد النظام العام والآداب العامة، مما قد يجعلها في نظر القانون أفعالًا إجرامية تستوجب المساءلة الجزائية، شريطة توفر أركان الجريمة. ويترتب على ذلك فرض عقوبات تختلف في شدتها باختلاف الجريمة المرتكبة.  

ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحديثة في علم الجريمة والعقاب تميل إلى مراعاة ظروف التخفيف في بعض الجرائم، لا سيما إذا أثبتت الأدلة أن المتهم كان يواجه ضغوطًا نفسية حادة. وعلى الرغم من أن هذه الضغوط لا تبرر الفعل الجرمي، إلا أنها قد تؤثر على مقدار العقوبة المفروضة. ويعتمد القاضي في ذلك على نتائج الخبرة النفسية التي يجريها خبير مختص، والتي تتيح له تقييم الحالة النفسية للمتهم ومدى تأثيرها على سلوكه. 

الكلمات المفتاحية : المسؤولية الجزائية ، النظام العام ،السلوك  ،الحالة النفسية، لضغوط النفسية، الخبرة النفسية. 

Abstract  :

The behavior of individuals within societies is subject to the rules of public order and morality, which serve as the fundamental standard for distinguishing between appropriate and inappropriate conduct. These behaviors may be influenced by external factors such as social, economic, and political conditions, as well as internal factors related to the individual, including psychological, mental, and physical conditions. In some cases, these internal factors may lead to behaviors that deviate from the principles of public order and morality, potentially classifying them as criminal acts under the law, provided that the necessary elements of the crime are present. Consequently, penalties are imposed, varying in severity depending on the nature of the offense.  

However, modern trends in criminology and penal policy tend to consider mitigating circumstances in certain crimes, particularly when evidence demonstrates that the accused was experiencing severe psychological distress. While such distress does not justify criminal behavior, it may influence the severity of the punishment imposed. In such cases, the judge relies on psychological expertise provided by a specialized expert, enabling an assessment of the accused's mental state and the extent of its impact on their actions.

Keywords: criminal responsibility, public order, behavior, psychological state, psychological stress, psychological experience.  

الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري) الأستاذ المشرف الدكتور محمد نيازي اعداد حيدر عناد ضعيف

 الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد

(دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري)

الأستاذ المشرف

الدكتور محمد نيازي

اعداد

حيدر عناد ضعيف

الملف pdf

المستخلص

أن بيان المسالة تتضمن تسليط الضوء على ظاهرة التعارض التي ترد على أعمال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة , ألا وهي تعارض مصالحه الشخصية مع المصالح العامة للدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها ، وعلى ضوء ذلك فان دراسة جريمة تعارض المصالح والكشف عن ألإحكام الخاصة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة , والتعريف بموضوع ماهية تعارض المصالح والسلوك الذي يجعل منها جريمة تضر بالمصلحة العامة يشكل أساس موضوع البحث . وهذا الأمر يدفعنا إلى معرفة أهمية وهدف بحثنا , الذي يجب يتضمن معرفة الأساليب وآلاليات التي تقتضي تطبيقها لمنع هذه الظاهرة, وذلك من اجل تحقيق الحفاظ على المصلحة العامة وجعلها من بين أهم ألأمور التي يجب تدخل في مجال التشريع. حيث يعد التدهور والفوضى في المؤسسات والوزارات والدوائر من اجل الحصول على التسهيلات والامتيازات والحقوق التفضيلية على حساب المصلحة العامة , سواء كان ذلك بالمحاباة أو العلاقات الشخصية أو الحزبية أو صلة القرابة , سببا في جعلها مصالح متعارضة لشغل الوظائف والمناصب رغم انعدام المؤهلات الحقيقية في شغل الوظيفة العامة , وهي المشكلة التي تتطلب وضع معايير محددة لتعزيز مبدأ الحيادية والنزاهة والاستقلالية والشفافية في العمل, والتي للأسف أصبحت شبه معدومة وغير موجودة في ظل المحاصصة السياسية لاسيما ما شهدناه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه السلبية . وان التساؤل الذي يرد في بحثنا , هو ما مدى فاعلية التشريعات لتجريم وتحديد حالات تعارض المصالح بشكل واضح ؟ وهذا الامر يتطلب منا بيان مفهوم تعارض المصالح, ومعرفة متى تكون الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح جرائم فساد او استغلال للوظيفة العامة, وكذلك بيان العقوبات المفروضة على الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح. وباعتبار أن قوانین الدولتين محل المقارنة لا تملك المعالجات والآلیات الكافیة للوقایة من الجريمة والحد من آثارها ، لذلك شرعنا خلال بحثنا إلى دراسة ماهية الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح بمنهج التحليل الوصفي ومن خلال الاستعانة بالمقارنة للوقوف على مكامن القوة والضعف وصولاً إلى وضع الحلول للوقاية والمعالجة من تفاقم هذه الظاهرة والاستفادة من التجارب في هذا المضمار .

الكلمات المفتاحية: تعارض المصالح، الجریمة الناشئة، استغلال النفوذ، المصالح العامة، الشفافية، الإفصاح ، آليات الوقاية. 

Abstract:

That the statement of the issue includes shedding light on the phenomenon of conflict that responds to the actions of the public employee or assigned to a public service, namely that his personal interests conflict with the public interests of the department or institution in which he works, and in light of that, the study of the crime of conflict of interests and the detection of special provisions to combat this scourge dangerous, and defining the subject of what is the conflict of interests and the behavior that makes it a crime that harms the public interest forms the basis of the subject of the research. This prompts us to know the importance and objective of our research, which must include knowledge of the methods and mechanisms that require their application to prevent this phenomenon, in order to achieve the preservation of the public interest and make it among the most important things that must be intervened in the field of legislation. Where the deterioration and chaos in institutions, ministries, and departments in order to obtain facilities, privileges, and preferential rights at the expense of the public interest, whether by favoritism, personal relations, partisanship, or kinship, is a reason to make them conflicting interests to fill jobs and positions despite the lack of real qualifications to fill the public office. , which is a problem that requires setting specific standards to enhance the principle of impartiality, integrity, independence and transparency in work, which unfortunately has become almost non-existent and non-existent in light of political quotas, especially what we witnessed after the American occupation of Iraq and its negative results. And the question that arises in our research is, what is the extent of the effectiveness of legislation to criminalize and clearly define cases of conflict of interest? This requires us to clarify the concept of conflict of interests, and to know when the crimes arising from the conflict of interests are crimes of corruption or exploitation of the public office, as well as clarifying the penalties imposed on crimes arising from the conflict of interests. Considering that the laws of the two countries under comparison do not have adequate treatments and mechanisms to prevent crime and limit its effects, therefore, during our research, we proceeded to study what crimes arise from a conflict of interest using the descriptive analysis approach and through the use of comparison to identify the strengths and weaknesses in order to develop solutions to prevent and treat the aggravation of This phenomenon and benefit from experiences in this regard.

Keywords: conflict of interests, emerging crime, abuse of influence, public interests, transparency, disclosure, prevention mechanisms.

                          

Bjfhs

 "مجلة بغداد للعلوم الإنسانية " مجلة علمية محكمة ومفهرسة عالميا ومتخصصة واسبوعية. تصدر عن كلية السلام الجامعة في بغداد العراق، وتنشر بحوثها باحدى اللغتين العربية او الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

تغطي بحوث المجلة مختلف مجالات العلوم الانسانية من آداب وشريعة واقتصاد وصحافة وفنون وتربية وادارة قانون ولغة عربية ولغة انكليزية. وتعنى بنقل وتطوير المعرفة بما يمكّن المهتمين والباحثين في هذه المجالات من التعرف على كل جديد.

واذا تأمل المجلة أن تعم الفائدة من الأبحاث المنشورة فيها على الباحثين في هذه المجالات فإنها تنتهزها فرصة لتهيب بالمتخصصين في هذه المجالات لرفد هيئة تحرير المجلة بأية ملاحظات أو مقترحات من شأنها أن ترتقي بمستوى ما تنشره المجلة من ابحاث. والله الموفق.

 

شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

 شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

The personality of the scientific researcher in academic research

 سناء محمد الكناني

Sanaa Muhammad Alkinani

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law

المستخلص:

البحث الأكاديمي هو عملية استكشافية وتحليلية تهدف إلى إنتاج معرفة جديدة أو توسيع فهمنا لموضوع معين. يتضمن هذا البحث تجميع المعلومات وتحليلها وتقييمها بشكل منهجي وعلمي، مع الالتزام بالأخلاقيات البحثية. يتنوع البحث الأكاديمي في مجالاته وأساليبه، وقد يشمل دراسة الأدبيات، أو الاستقصاءات الميدانية، أو التجارب العلمية، وغير ذلك. تُعتبر نتائج البحث الأكاديمي مساهمة قيمة في تطوير المعرفة وتقدم المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يُعد البحث الأكاديمي جزءًا أساسيًا من عملية تطوير المهارات العلمية والفكرية للباحثين والطلاب، حيث يتعلمون كيفية تصميم الدراسات، وجمع البيانات، وتحليلها، وكتابة التقارير البحثية. كما يساهم البحث الأكاديمي في إثراء المناقشات العلمية والثقافية. تتميز شخصية الباحث في الأبحاث الأكاديمية بالصبر والدقة في التحليل، والقدرة على التفكير النقدي واستيعاب المعلومات بشكل عميق، إلى جانب الرغبة المستمرة في اكتساب المعرفة وتقديم إسهامات جديدة ومبتكرة في مجال دراسته

الكلمات المفتاحية :شخصية الباحث، الأبحاث الأكاديمية، المعرفة، الثقافة، المعلومات .

Abstract:

Academic research is an exploratory and analytical process that aims to produce new knowledge or expand our understanding of a particular topic. This research involves collecting, analyzing, and evaluating information in a systematic and scientific manner, while adhering to research ethics. Academic research varies in its fields and methods, and may include literature studies, field surveys, scientific experiments, and others. The results of academic research are considered a valuable contribution to the development of knowledge and the advancement of society. In addition, academic research is an essential part of the process of developing the scientific and intellectual skills of researchers and students, as they learn how to design studies, collect and analyze data, and write research reports. Academic research also contributes to enriching scientific and cultural discussions. The personality of the researcher in academic research is characterized by patience and accuracy in analysis, the ability to think critically and absorb information deeply, in addition to the continuous desire to acquire knowledge and make new and innovative contributions in his field of study.

Keywords: Researcher personality, academic research, knowledge, culture, information.

دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

 دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

د.خالد البشير محمد احمد

أستاذ مشارك كلية الاقتصاد جامعة صبراته

الايميل:

Khaled.ahmed@Sabu.edu.Ly

وسام محمد العجيلي ودران

 محاضر مساعد كلية الاقتصاد جامعة الزاوية

الايميل :

W.Wadran@zu.ed.Ly

    

الملخص 

 يشكل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لضمان سلامة أنظمة المحاسبة الرقمية وحماية البيانات الحساسة المتعلقة بالتكاليف داخل الشركات والمؤسسات وتحتوي أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على معلومات مهمة مثل تكاليف المواد الخام، الأجور، التكاليف العامة، والمصروفات (شرف، & إبراهيم أحمد إبراهيم، 2023). لذلك، يجب على الشركات اتخاذ تدابير أمنية فعالة لحماية هذه البيانات من الاختراق أو التسرب. كما ينبغي وضع سياسات صارمة للأمن السيبراني تتضمن تحديد الصلاحيات وتقليل الوصول إلى البيانات الحساسة (عثمان وآخرون، 2023)

يتطلب الأمر أيضًا تحديث الأنظمة والبرامج بشكل منتظم لضمان استخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تجعل من الصعب اختراقها ومن المهم تدريب الموظفين على أساليب الأمن السيبراني وتعريفهم بأهمية حماية البيانات والمخاطر المرتبطة بأي اختراق محتمل وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام أدوات الحماية مثل جدران الحماية، برامج مكافحة الفيروسات، تقنيات التشفير، وغيرها من الإجراءات التي تعزز حماية البيانات وإن الحفاظ على أمن المعلومات الحساسة ضمن أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية يتطلب استمرارية في تنفيذ التدابير الوقائية الشاملة لمواجهة التهديدات المتزايدة (عيسى وآخرون، 2022).

علاوة على ذلك، تزايد تهديدات الأمن السيبراني يضع تحديات إضافية أمام الشركات في حماية البيانات المالية الحساسة. نظرًا لاعتماد أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، فإن أي ثغرة في الأمن قد تعرض هذه المعلومات للخطر (بدوي، & هبه الله عبد السالم، 2021)

تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يسهم في رفع كفاءة أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة والتدريب وتحسين الإنتاجية. إدارة الأمن السيبراني تتطلب التنسيق بين مختلف الأقسام داخل الشركة، مثل الأقسام المالية، التقنية، والأمنية (هارون فريد، 2022) وعندما تُدار هذه الجوانب بشكل جيد، تتحقق الأهداف المالية، وتُضمن حماية بيانات الشركات وعملائها.

Abstract:

 Cybersecurity is a fundamental pillar to ensure the integrity of digital accounting systems and protect sensitive cost-related data within companies and institutions. Digital cost accounting systems contain important information such as raw material costs, wages, overhead costs, and expenses (Sharaf, & Ibrahim Ahmed Ibrahim, 2023). Therefore, companies must take effective security measures to protect this data from hacking or leakage. Strict cybersecurity policies should also be put in place that include defining permissions and limiting access to sensitive data (Osman et al., 2023).

It also requires updating systems and programs regularly to ensure the use of the latest security technologies that make it difficult to hack. It is important to train employees on cybersecurity methods and educate them about the importance of data protection and the risks associated with any potential hack. In addition, it is recommended to use protection tools such as firewalls, antivirus programs, encryption technologies, and other measures that enhance data protection. Maintaining the security of sensitive information within digital cost accounting systems requires continuous implementation of comprehensive preventive measures to address increasing threats (Eissa et al., 2022)

Moreover, the increase in cybersecurity threats poses additional challenges for companies in protecting sensitive financial data. Since digital cost accounting systems rely on the exchange of data between different departments within the organization, any security breach may expose this information to risk (Badawi, & Heba Allah Abdel Salem, 2021)

Enhancing cybersecurity can contribute to increasing the efficiency of digital cost accounting systems, leading to reducing maintenance and training costs and improving productivity. Cybersecurity management requires coordination between different departments within the company, such as the financial, technical, and security departments (Haroun Farid, 2022) and when these aspects are managed well, financial goals are achieved, and the protection of companies’ and their customers’ data is ensured.:

مكافحة الحيوانات الخطرة المسعورة والمتشردة

 مكافحة الحيوانات الخطرة  " المسعورة والمتشردة والضالة والسائبة" 

Environmental sanitation and control of dangerous animals, "rabid , vagabond, stray and stray" as a model  

عبد السلام راهي رضا  

Abd El , Salam Rahi Reza 

 الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

 Islamic University of Lebanon Faculty of Law, Department of Public Law  

أ. د. سامي سهلب 

Prof. Dr. Sami Sahlab   

الاستاذ المشارك في الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

Associate Professor at the Islamic University of Lebanon, Faculty of Law, Department of Public Law 

الملخص

إن معالجة مشكلة الكلاب السائبة والمسعورة تمثل ضرورة ملحة في ظل التهديدات البيئية والصحية التي تترتب عليها. فإضافة إلى ما تسببه من مخاطر صحية مباشرة مثل نقل الأمراض المعدية، تساهم هذه الظاهرة في تفشي الأمراض بين الحيوانات، وهو ما يشكل تهديدًا متزايدًا على الصحة العامة في المجتمع.   تعتبر الكلاب المسعورة، المتشردة، الضالة والسائبة، وهي تلك التي تفتقر إلى المالكين ولا يتم الاعتناء بها، مما يؤدي إلى تهديدات صحية وسلامة الأفراد في المجتمع. وتؤثر    الكلاب المسعورة التي قد تكون حاملة للعديد من الأمراض مثل داء الكلب (Rabies)، الذي يعد مرضًا خطيرًا قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاج المصاب بسرعة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه الكلاب في نقل أمراض أخرى مثل التسمم الغذائي والطفيليات المعوية.   يمكن أن تساهم الكلاب الضالة في تدمير البيئة المحلية عن طريق التسبب في تلوث النظام البيئي، سواء بتخريب الأراضي الزراعية أو نشر القمامة.لذا وجب اتباع الإجراءات الوقاية كتلقيح الكلاب ضد الأمراض المعدية مثل داء الكلب، بالإضافة إلى تعقيم الكلاب المتشردة للحد من تكاثرها. يمكن تطبيق قوانين تمنع انتشار الكلاب الضالة، مثل تخصيص أماكن مخصصة لهم أو تنظيم حملات لجمع الكلاب الضالة والتأكد من توفير الرعاية اللازمة لها. بالإضافة إلى التوعية المجتمعية: من خلال زيادة الوعي بين السكان حول ضرورة الإبلاغ عن الكلاب الضالة والعناية بالحيوانات الأليفة.   قد تتطلب مكافحة هذه المشكلة تعزيز التشريعات المحلية والدولية التي تضمن معاقبة كل من يسبب انتشار الحيوانات الضالة أو لا يوفر الرعاية الكافية لحيواناته. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تطوير برامج بيئية تهدف إلى إعادة تأهيل الحيوانات الضالة ومنحها فرصًا للحياة في بيئات آمنة ومناسبة.

الكلمات المفتاحية - الكلاب السائبة ، الكلاب المسعورة  ، الأمراض المعدية ،التهديدات البيئية  ، داء الكلب . 

Abstract

Addressing the problem of stray and rabid dogs is an urgent necessity in light of the environmental and health threats they pose. In addition to the direct health risks they cause, such as the transmission of infectious diseases, this phenomenon contributes to the spread of diseases among animals, which poses an increasing threat to public health in society. Rabid, stray, and feral dogs are those that lack owners and are not cared for, which poses health and safety threats to individuals in society. Rabid dogs may carry many diseases, such as rabies, which is a serious disease that can lead to death if the infected person is not treated quickly. In addition, these dogs can contribute to the transmission of other diseases such as food poisoning and intestinal parasites. Stray dogs can contribute to the destruction of the local environment by causing pollution of the ecosystem, whether by destroying agricultural land or spreading garbage. Therefore, preventive measures must be followed, such as vaccinating dogs against infectious diseases such as rabies, in addition to sterilizing stray dogs to reduce their reproduction. Laws can be implemented to prevent the spread of stray dogs, such as allocating designated places for them or organizing campaigns to collect stray dogs and ensure that they are provided with the necessary care. In addition to community awareness: by raising awareness among the population about the need to report stray dogs and care for pets. Combating this problem may require strengthening local and international legislation that ensures the punishment of anyone who causes the spread of stray animals or does not provide adequate care for their animals. In addition, it is important to develop environmental programs aimed at rehabilitating stray animals and giving them opportunities to live in safe and appropriate environments. Keywords – Stray dogs, rabid dogs, infectious diseases, environmental threats, rabies.

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة

 

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة 

الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، والحنبلي 

A comparison between the texts of jurisprudence in the four schools of thought 

Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali 

 كنار سعيد سليمان 

Kanar Saeed Suleiman   

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law 

أ. د. فراهتي

Prof. Dr. Farahati 

جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

The University of Religions and Sects / College of Law 

الملخص :

تعد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي) مدارس فقهية كبرى يتبعها المسلمون حول العالم. تختلف هذه المذاهب في بعض القواعد الفقهية والتفاصيل، لكنها تتفق على المبادئ الأساسية للإسلام. وفيما يلي مقارنة بين المتون الفقهية لهذه المذاهب ففي المذهب الحنفي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنفي "مختصر القدوري" و"كنز الدقائق" و"الهداية". اما الأصول الاستدلالية حيث  يعتمد المذهب الحنفي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى الاستحسان والاستصحاب. و يعرف المذهب الحنفي بمرونته واعتماده الكبير على القياس والاستحسان، ما يجعله يتمتع بقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. في حين ان المذهب المالكي  من أبرز المتون الفقهية في المذهب المالكي "المدونة الكبرى" و"مختصر خليل" وبالنسبة لأصول الاستدلال يعتمد المذهب المالكي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع التركيز على عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والاستحسان. و يتميز المذهب المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة كمصدر تشريعي مهم، ويولي أهمية كبيرة للعادات والأعراف المحلية. اما المذهب الشافعي  فان المتون الفقهية من أبرز المتون الفقهية في المذهب الشافعي "مختصر المزني" و"متن أبي شجاع". حيث ان أصول الاستدلال في  المذهب الشافعي تعتمد  على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع اهتمام خاص بالاستدلال بالنصوص الشرعية والقياس.و يشتهر المذهب الشافعي بتفصيله الدقيق في المسائل الفقهية واعتماده الكبير على النصوص والأدلة التفصيلية. واخيرا المذهب الحنبلي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنبلي "زاد المستقنع" و"مختصر الخرقي". يعتمد المذهب الحنبلي على القرآن والسنة والإجماع، مع رفض واسع للقياس ما لم يكن ضرورياً، كما يعارض الاستحسان والمصالح المرسلة بشكل عام.يتميز المذهب الحنبلي بتشدده في الاعتماد على النصوص الصريحة وتجنب القياس والاستحسان، مع التركيز الكبير على اتباع السنة. على الرغم من وجود اختلافات بين هذه المذاهب في بعض المسائل الفقهية، فإنها تتفق جميعها على الأصول العامة للشريعة الإسلامية. وتكمن الاختلافات بشكل رئيسي في طرق الاستدلال واستخدام الأدلة الفرعية

الكلمات المفتاحية : المذاهب الفقهية، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المسائل الفقهية. 

Abstract:

 The four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali) are major schools of jurisprudence followed by Muslims around the world. These schools differ in some jurisprudential rules and details, but they agree on the basic principles of Islam. The following is a comparison between the jurisprudential texts of these schools. In the Hanafi school, the most prominent jurisprudential texts in the Hanafi school are "Mukhtasar al-Qudduri", "Kanz al-Daqa'iq", and "Al-Hidayah". As for the principles of evidence, the Hanafi school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, in addition to preference and presumption. The Hanafi school is known for its flexibility and great reliance on analogy and preference, which makes it able to adapt to different circumstances. While the Maliki school, the most prominent jurisprudential texts in the Maliki school are "Al-Mudawwana al-Kubra" and "Mukhtasar Khalil". As for the principles of evidence, the Maliki school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with a focus on the work of the people of Medina, public interests, and preference. The Maliki school is characterized by its reliance on the work of the people of Medina as an important legislative source, and it attaches great importance to local customs and traditions. As for the Shafi'I school, the most prominent texts of jurisprudence in the Shafi'I school are "Mukhtasar al-Muzani" and "Matn Abi Shuja'". The principles of reasoning in the Shafi'I school are based on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with special attention to reasoning from legal texts and analogy. The Shafi'I school is famous for its precise details in jurisprudential issues and its great reliance on texts and detailed evidence. Finally, the Hanbali school is characterized by the most prominent texts of jurisprudence in the Hanbali school "Zad al-Mustaqni'" and "Mukhtasar al-Kharqi". The Hanbali school relies on the Qur'an, Sunnah, and consensus, with a broad rejection of analogy unless it is necessary, and it opposes istihsan and public interests in general. The Hanbali school is characterized by its strict reliance on explicit texts and avoidance of analogy and istihsan, with a great focus on following the Sunnah. Although there are differences between these schools in some jurisprudential issues, they all agree on the general principles of Islamic law. The differences lie mainly in the methods of reasoning and the use of secondary evidence. Keywords: schools of jurisprudence, Hanbali school, Maliki school, Hanbali school, Shafi'I school, jurisprudential issues.

تفسير القانون

 

تفسير القانون 

Interpretation of the law 

علاء محمد محيسن 

Alaa Mohamed Muhaisen 

 جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

 Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law

الملخص :

لغرض تطبيق القانون، لا بد من تفسيره. والطريقة التي يجب اتباعها بتفسير القانون الواجب التنفيذ تتطلب تقييد القاضي بالــحلول القضائية والأفكار السائدة بالدولة التي يُراد تطبيق قانونها. وهناك اختلاف بوجهات النظر بشأن هذا الموضوع؛ فبينما يرى الــبعض أنه يجب منح المحاكم الوطنية الــحرية الكاملة بتفسير القانون واتباع الأساليب التي تتوافق مع القانون الوطني، بحيث يصبح جزءاً منه بعد أن قررت قواعد الإسناد اعتماده، التفسير القانوني هو جزء أساسي من تطبيق القانون، ويختلف وجه النظر حول مدى حرية المحاكم في هذا التفسير. بعض الأشخاص يرون أنه يجب منح المحاكم الوطنية حرية كاملة في تفسير القانون واتباع الأساليب المتوافقة مع القوانين الوطنية. تأثير الظروف التاريخية والرقابة القانونية يمكن أن يجعل من تفسير نص قانوني معين في دولة معينة مختلفًا عن تفسير نفس النص في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالمعنى القانوني للنص الأجنبي كما يُطبق في الدولة المعنية، وليس بشكله الحرفي. فعندما تأمر قواعد الإسناد الوطنية بتطبيق قانون أجنبي، فإن الهدف هو فهم المعنى المقصود من هذا القانون في سياق بلده وزمانه، وليس تطبيق النص حرفيًا. هناك حجة إضافية تؤيد الاتجاه السابق، وتقتضي أن اعتماد القضاء لحرية تفسير النصوص الوطنية بمعزل عن التفسير السابق لها يعزز دور القضاء في تطوير وتحديث القانون ليتلاءم مع الزمن. يتضح بوضوح أن هذا الدور ينبغي أن يكون مقتصرًا على القضاء في الدولة التي يعود إليها القانون، ولا يجب أن يسلم إلى القضاء في دولة أخرى. فمهمة القضاء الأجنبي تقتصر على تطبيق القانون وفقًا لمفهومه ومعناه كما يظهر من تفسير القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون، وليس وفقًا لتفسير القضاء في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالطريقة التي يتبعها القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون المراد تطبيقه. 

الكلمات المفتاحية : تفسير، القانون، القضاء،قواعد الإسناد، النصوص القانونية، الفقه القانوني. 

Abstract: 

In order to apply the law, it must be interpreted. The method to be followed in interpreting the enforceable law requires the judge to be bound by the judicial solutions and prevailing ideas in the country whose law is to be applied. There is a difference in viewpoints on this subject; while some believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national law, so that it becomes part of it after the rules of attribution have decided to adopt it, legal interpretation is an essential part of the application of the law, and the viewpoint differs on the extent of the courts' freedom in this interpretation. Some people believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national laws. The influence of historical circumstances and legal oversight can make the interpretation of a particular legal text in a particular country different from the interpretation of the same text in another country. Therefore, the legal meaning of the foreign text as applied in the country in question should be adhered to, and not its literal form. When national rules of attribution order the application of a foreign law, the goal is to understand the intended meaning of this law in the context of its country and time, and not to apply the text literally. There is an additional argument in support of the previous trend, which requires that the judiciary's adoption of the freedom to interpret national texts independently of their previous interpretation enhances the role of the judiciary in developing and updating the law to keep pace with the times. It is clear that this role should be limited to the judiciary in the country to which the law belongs, and should not be handed over to the judiciary in another country. The task of the foreign judiciary is limited to applying the law according to its concept and meaning as it appears from the interpretation of the judiciary in the country to which the law belongs, and not according to the interpretation of the judiciary in another country. Therefore, one should adhere to the method followed by the judiciary in the country to which the law to be applied belongs. Keywords: Interpretation, law, judiciary, attribution rules, legal texts, legal jurisprudence .

التحكيم الدولي

التحكيم الدولي

International Arbitration

سارة صبيح جعفر الموسوي

باحثة في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

Researcher at Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law

الملخص

من المعلوم عندما يقع نزاع من أي نوع كان، بين أفراد أو جماعات أو أرباب التجارة والصناعة ما شابه من مهن أخرى أو دول، فإن مطلب كل الفرقاء هو حل النزاع بأقصر الطرف وأكثرها إيجابية وبأقل جهد ووقت وكلفة ممكنة وأكثر سرية حفاظاً على سمعتهم، ولكن إذا كان اللجوء إلى القضاء مأمون من جانب الدولة وذلك بسبب ما تحيطه من ضمانات تكفل تحقيق العدالة، فإن ذلك لا يخلو من بعض السلبيات كالبطء في الإجراءات وإطالة أمـد التقاضـي بـسبب الشروط الشكلية والنصوص الجامدة في القوانين واجبة التطبيق، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية بين الأشخاص أو الدول ويؤدي إلى قطع العلاقة التي كانت قائمة فيما بينهم، الذين يتعاملون فيما بينهم على أساس الثقة المتبادلة ويودون السرعة في حـل نزاعـاتهم، وإزالـة العوائـق الـتي تعترض علاقـاتهم، فالانتقادات الموجهة إلى القضاء تختلف وتتنوع بحسب الأنظمة القضائية والإجـراءات القضائية المتبعة في أي بلد، ففـي الإنجلوسكسوني ينتقد القضاء بسبب تكاليفه الباهظة وإجراءات المعقد كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا. حيـث إن النظـام القـضائي في هـذه البلدان هـو نـظـام خصامي أي أنه يرتكز أساساً على التحقيقات وعلى خصائص كل قضية بحد ذاتها، وعلى الاجتهادات السابقة والمماثلة لإصدار الحكم، وفي المقابـل يبقـى النظام القضائي اللاتيني كما هو الحال القضاء الفرنسي حيث يبقى أقل كلفة مقارنة مع البلدان المجاورة ولكن بعد عليه البطء والتعقيد إجراءاته مما يتحول بشكل تعسفي إلى معالمة ودية غير عادلة. لذلك من أجل خلق المناخ الأفضل أمام المتعاقدين لتنفيذ التزاماتهم العقدية المحلية أو الدولية ولتلافي الصعوبات القضائية الناشئة، فالمنظم أجاز للمتعاقدين وبصورة استثنائية بأن يلجؤوا إلى نظام قضائي آخـر مـواز للنظام القضائي الرسمي، وذلك لحـل نزاعاتهم بشكل سريع واقتصادي وسـري وهـو نـظـام التحكيم، الذي بموجبه يختار المتنازعون فيه شخصاً حيادياً ونزيهاً يسمى المحكم ليقـوم بوظيفة قضائية مؤقتة، للحصول منه على حكم نهائي له حجته وقوته الإلزامية بين المتنازعين طبقاً لأحكام النظام. لذلك سوف نبحث في التحكيم، كوسيلة ودية لتسوية المنازعات، بإيجاز وذلك من خلال بيان ماهيته ومزاياه وعيوبه وأسباب اللجوء إليه وأنواعه وطبيعته القانونية وتمييزه عن غيره من وسائل التسوية

الكلمات المفتاحية : التحكيم، الدولة، النظام القضائي، المنازعات الدولية، المحكم.

Abstract :

It is known that when a dispute of any kind occurs between individuals, groups, or business owners, industrialists, or similar professions or countries, the demand of all parties is to resolve the dispute in the shortest and most positive way possible, with the least possible effort, time, and cost, and with the greatest confidentiality, in order to preserve their reputation. However, if resorting to the judiciary is safe from the state due to the guarantees that surround it that ensure the achievement of justice, this is not without some negatives, such as slow procedures and prolonging the litigation period due to formal conditions and rigid texts in applicable laws, which leaves negative effects between individuals or countries and leads to severing the relationship that existed between them, who deal with each other on the basis of mutual trust and want to quickly resolve their disputes and remove the obstacles that hinder their relations. Criticisms directed at the judiciary differ and vary according to the judicial systems and judicial procedures followed in any country. In Anglo-Saxon, the judiciary is criticized due to its high costs and complex procedures, as is the case In America and Britain.Whereas the judicial system in these countries is an adversarial system, meaning that it is based primarily on investigations and the characteristics of each case itself, and on previous and similar efforts to issue the ruling, and in contrast, the Latin judicial system remains as is the case with the French judiciary, where it remains less expensive compared to neighboring countries, but after it has to slow down and complicate its procedures, which arbitrarily turns into an unfair friendly treatment. Therefore, in order to create the best climate for the contracting parties to implement their local or international contractual obligations and to avoid the emerging judicial difficulties, the organizer has allowed the contracting parties, on an exceptional basis, to resort to another judicial system parallel to the official judicial system, in order to resolve their disputes quickly, economically and confidentially, which is the arbitration system, according to which the disputing parties choose a neutral and honest person called the arbitrator to perform a temporary judicial function, to obtain from him a final judgment that has its argument and binding force between the disputing parties in accordance with the provisions of the system. Therefore, we will discuss arbitration, as an amicable means of settling disputes, briefly by stating its nature, advantages, disadvantages, reasons for resorting to it, its types, its legal nature and distinguishing it from other means of settlement. 

Keywords: Arbitration, State, Judicial System, International Disputes, Arbitrator.

                         

Bjfhs

 "مجلة بغداد للعلوم الإنسانية " مجلة علمية محكمة ومفهرسة عالميا ومتخصصة واسبوعية. تصدر عن كلية السلام الجامعة في بغداد العراق، وتنشر بحوثها باحدى اللغتين العربية او الانجليزية بعد خضوعها للتقييم والتحكيم من قبل محكمين من ذوي الاختصاص وفق نظام آلي محكم.

تغطي بحوث المجلة مختلف مجالات العلوم الانسانية من آداب وشريعة واقتصاد وصحافة وفنون وتربية وادارة قانون ولغة عربية ولغة انكليزية. وتعنى بنقل وتطوير المعرفة بما يمكّن المهتمين والباحثين في هذه المجالات من التعرف على كل جديد.

واذا تأمل المجلة أن تعم الفائدة من الأبحاث المنشورة فيها على الباحثين في هذه المجالات فإنها تنتهزها فرصة لتهيب بالمتخصصين في هذه المجالات لرفد هيئة تحرير المجلة بأية ملاحظات أو مقترحات من شأنها أن ترتقي بمستوى ما تنشره المجلة من ابحاث. والله الموفق.

ل  

 

دور الرقابة البرلمانية على الحكومة: دراسة مقارنة بين النظامين العراقي و الاردني

دور الرقابة البرلمانية على الحكومة: دراسة مقارنة بين النظامين العراقي و الاردني 

The Role of Parliamentary Oversight on Government: A Comparative Study between Iraqi and Jordanian Systems

أ.م.د. عبد الرحمن عبد الرزاق عبداللطيف 

Assoc. Prof. Abdulrahman Abdulrazzaq Abdullatif 

Saeedcanar@gmail.com .

الملف PDF  

*الملخص 

تتنوع الوضائف التي يمارسها البرلمان في نطاقها وأبعادها بين الدول وفقًا للإطار الدستوري المعتمد وطريقة توزيع السلطات الحكومية، بالإضافة إلى مستوى التطور الديمقراطي، قوة البرلمان، وقدرة أعضائه. تكمن أهمية هذه الدراسة في أن السلطة التشريعية تعد واحدة من أبرز السلطات في النظام البرلماني، حيث تمثل إرادة الشعب. وتزداد أهمية الموضوع في ظل تزايد دور السلطة التنفيذية، التي بدأت تتداخل مع اختصاصات البرلمان التشريعية. وفي هذا الإطار، يظهر الدور الرقابي للبرلمان كأداة لضبط نشاط الحكومة، سواء عبر التصحيح أو المحاسبة، خاصة في النظامين القانونيين العراقي والأردني. وعليه، تطرح الدراسة السؤال الرئيس: ما هي الوظيفة الرقابية للبرلمان في النظامين القانونيين العراقي والأردني؟ يتمتع البرلمان في كلا النظامين بوظيفة رقابية أساسية على السلطة التنفيذية، تهدف إلى مراقبة أعمال الحكومة، ضمان تنفيذ القوانين، وحماية حقوق المواطنين. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لدراسة مزايا وعيوب النظامين الدستوريين العراقي والأردني. أظهرت الدراسة أن البرلمان في كلا النظامين يمارس اختصاصًا رقابيًا مهمًا يتمثل في الرقابة البرلمانية على تصرفات الحكومة. وتنقسم الرقابة البرلمانية إلى نوعين: رقابة سياسية ورقابة مالية. سيتم تناول الرقابة المالية في فصل خاص، بينما تأخذ الرقابة السياسية أشكالًا متنوعة، مثل تقديم الأسئلة، طرح المواضيع العامة للمناقشة، وحق التحقيق والاستجواب البرلماني. وقد تناول الدستور العراقي لعام 2005 هذه الحقوق، بما يتماشى مع الدستور الأردني.

الكلمات المفتاحية: الوظيفة الرقابية، الرقابة البرلمانية، القانون العراقي، القانون الأردني. 

Abstract

Parliament exercises many functions that vary in scope and dimensions between countries, according to the prevailing constitutional framework and the method of distributing governmental powers, along with the level of democratic development, the strength of parliament, and the capacity of its members. The importance of this study lies in the fact that the legislative authority is considered one of the most prominent authorities in a parliamentary system, as it represents the will of the people. The importance of the subject increases in light of the growing role of the executive authority, which has begun to overlap with the legislative powers of parliament. In this context, the oversight role of parliament appears as a tool to control government activity, whether through correction or accountability, especially in the Iraqi and Jordanian legal systems. Accordingly, the main question is raised: What is the oversight function of parliament in the Iraqi and Jordanian legal systems? Parliaments in both systems possess a basic oversight function over the executive authority, aimed at monitoring government work, ensuring the implementation of laws, and protecting citizens' rights. The study relied on a comparative analytical approach to highlight the advantages and disadvantages of the Iraqi and Jordanian constitutional systems. The study showed that parliament in both systems exercises an important oversight function, embodied in parliamentary oversight of government actions. Parliamentary oversight is divided into two types: political oversight and financial oversight. Financial oversight will be addressed in a separate chapter, while political oversight takes many forms, such as submitting questions, raising general topics for discussion, and the right to parliamentary investigation and interrogation. The Iraqi Constitution of 2005 addressed these rights, in alignment with the Jordanian Constitutio. 

Keywords:Oversight function, parliamentary oversight, Iraqi law, Jordanian law.

الآليات الإدارية لضمان العدالة الجنائية للمواطن العراقي في إطار التشريعات الوطنية

 الآليات الإدارية لضمان العدالة الجنائية للمواطن العراقي في إطار التشريعات الوطنية

الباحث محمد السامرائي 

Researcher Muhammad Al-Samarrai

Combling.wars@gmail.com 

الدكتور  محمود مير خليلي 

Dr. Mahmoud Mir Khalili  

الملف PDF 

الملخص  

يهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم الإداري لضمانات العدالة الجنائية في التشريعات العراقية، من خلال تحليل القواعد والأنظمة التي تكفل حماية حقوق المواطنين أثناء مراحل العملية الجنائية. يُركز البحث على دور السلطات الإدارية في ضمان توفير محاكمة عادلة، وحماية المتهمين من أي انتهاكات لحقوقهم الأساسية، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية.  

كما يُلقي الضوء على الإجراءات التنظيمية التي تمثل ضمانات فعالة لتحقيق العدالة، مثل الحق في التمثيل القانوني، وسرعة الإجراءات القضائية، والشفافية في التحقيقات الجنائية. يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن لعرض أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات العراقية وبعض النظم القانونية الأخرى، مع تسليط الضوء على الثغرات التي قد تؤثر على تحقيق العدالة الجنائية.  

خلصت الدراسة إلى أن التشريعات العراقية قد تضمنت العديد من الضمانات الإدارية لتحقيق العدالة الجنائية، إلا أن التطبيق العملي لتلك النصوص قد يواجه تحديات مثل نقص الموارد البشرية المتخصصة، والضغط على الأجهزة القضائية، وعدم كفاية التدريب لأعضاء السلطة الإدارية والقضائية. ويوصي البحث بضرورة تعزيز التدريب المتخصص، وإصلاح الهيكل الإداري للجهات المختصة، وتبني تقنيات حديثة لتحسين كفاءة النظام العدلي. 

الكلمات المفتاحية : العدالة الجنائية  ، التنظيم الإداري ..التشريعات العراقية، ضمانات حقوق الإنسان، المحاكمة العادلة. 

Abstract

This research aims to study the administrative organization of criminal justice guarantees in Iraqi legislation, by analyzing the rules and regulations that ensure the protection of citizens' rights during the stages of the criminal process. The research focuses on the role of administrative authorities in ensuring a fair trial, protecting defendants from any violations of their basic rights, and ensuring access to justice for all concerned parties.

It also sheds light on the regulatory procedures that represent effective guarantees for achieving justice, such as the right to legal representation, speedy judicial procedures, and transparency in criminal investigations. The research relies on the comparative analytical approach to present the similarities and differences between Iraqi legislation and some other legal systems, while highlighting the gaps that may affect the achievement of criminal justice.

The study concluded that Iraqi legislation has included many administrative guarantees for achieving criminal justice, but the practical application of these texts may face challenges such as the lack of specialized human resources, pressure on the judicial bodies, and insufficient training for members of the administrative and judicial authority. The research recommends the need to enhance specialized training, reform the administrative structure of the competent authorities, and adopt modern technologies to improve the efficiency of the justice system.

Keywords: Criminal justice, administrative organization, Iraqi legislation, human rights guarantees, fair trial.

النظم القانونية للطعن في الاحكام وفقا لاصول المحاكمات الجزائية: مقارنة بين القانون العراقي

 النظم القانونية للطعن في الاحكام وفقا لاصول المحاكمات الجزائية: مقارنة بين القانون العراقي 

 Legal systems for appealing judgments according to the principles of criminal trials: a comparison between Iraqi  law" 

الباحث عبد الله عبد الرحمن 

Researcher Abdullah Abdul Rahman  

 saeedcanar@gmail.com

الدكتور طبرسا 

Dr. Tabarsa  

الملف PDF  

الملخص  

تعد النظم القانونية للطعن في الأحكام واحدة من أهم الأدوات التي تضمن عدالة القضاء وفعالية النظم القضائية، حيث توفر وسيلة قانونية لمراجعة الأحكام القضائية التي قد تتأثر بأخطاء في التطبيق أو التفسير. يتناول هذا البحث دراسة مقارنة بين النظام القانوني العراقي  فيما يتعلق بالطعن في الأحكام وفقًا لأصول المحاكمات الجزائية.  

يبدأ البحث بتوضيح المفهوم العام للطعن، وأنواعه المختلفة، مثل الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي، والاستئناف، والتمييز، وإعادة المحاكمة. ويتم التركيز على التشريعات العراقية والمصرية من حيث الأسس القانونية للطعن، والأحكام القابلة للطعن، والإجراءات اللازمة لتقديم الطعون، بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على قبول الطعن أو رفضه.  

يتطرق البحث إلى الإطار القانوني للطعن والتمييز والاستئناف في  القانون العراقي، ومدى توافقهما مع المعايير الدولية لتحقيق العدالة الجنائية. كما يناقش البحث الجوانب التي تنفرد بها كل من المنظومتين، مثل شروط الطعن ودرجاته والإجراءات الزمنية المرتبطة به.  

ويخلص البحث إلى تقديم تقييم شامل للنظم القانونية المعنية، مع تسليط الضوء على مواطن القوة والضعف في كل من  قوانين اصول المحاكمات الجزائية كما يقدم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين نظم الطعن في الأحكام بما يحقق عدالة أكثر شمولاً ويضمن حقوق الأفراد أمام القضاء.  

يمثل هذا البحث إضافة علمية تسهم في تطوير النظم القضائية وتعزيز الضمانات القانونية لتحقيق العدالة، وهو ما يجعله مرجعًا مفيدًا للباحثين وصناع القرار في هذا المجال. 

الكلمات المفتاحية : التمييز، الاستئناف، القانون العراقي، أصول المحاكمات الجزائية، الطعن في الأحكام.

Abstract 

Legal systems for appealing judgments are one of the most important tools that ensure the fairness of the judiciary and the effectiveness of judicial systems, as they provide a legal means for reviewing judicial rulings that may be affected by errors in application or interpretation. This research deals with a comparative study between the Iraqi legal system regarding appealing judgments according to the principles of criminal trials.

The research begins by clarifying the general concept of appeal and its various types, such as appeal by objecting to a judgment in absentia, appeal, cassation, and retrial. The focus is on Iraqi and Egyptian legislation in terms of the legal bases for appeal, appealable judgments, and the procedures necessary to file appeals, in addition to the legal effects resulting from accepting or rejecting the appeal.

The research addresses the legal framework for appeal, cassation, and appeal in Iraqi law, and the extent to which they are compatible with international standards for achieving criminal justice. The research also discusses the aspects that are unique to each of the two systems, such as the conditions for appeal, its degrees, and the time procedures associated with it.

The research concludes with a comprehensive assessment of the relevant legal systems, highlighting the strengths and weaknesses of each of the criminal procedure laws. It also provides a set of recommendations aimed at improving the systems of appeal against judgments in order to achieve more comprehensive justice and guarantee the rights of individuals before the judiciary.

This research represents a scientific addition that contributes to the development of judicial systems and the strengthening of legal guarantees for achieving justice, which makes it a useful reference for researchers and decision-makers in this field.

Keywords: Discrimination, Appeal, Iraqi law, Criminal Procedure, Appeal against judgments.

وضع إطار قانوني مناسب لتحديد المسؤولية المدنية البيئية لشركات تكرير النفط والغاز.

وضع إطار قانوني مناسب لتحديد المسؤولية المدنية البيئية لشركات تكرير النفط والغاز.

أ.م. مالك جابر حميدي الخزاعي

 الباحث حسام عبيس عودة

Establish an appropriate legal framework for determining the environmental civil liability of oil and gas refiners.

Prof. Malik Jaber Hamidi Al-Khuzaie 

الملف PDF

الملخص

يسبب نشاط تكرير النفط والغاز عدد كبير من الملوثات الضارة بالبيئة, ويوصف بأنه السبب الرئيس في تلوث البيئة بوجه عام, بحيث يتسع نطاق التلوث البيئي الذي يسببه ليشمل البيئية الهوائية والمائية والأرضية, وبذلك فهو المسؤول المباشر عن معظم الأضرار البيئية التي تصيب الإنسان بالدرجة الأساس وباقي الكائنات الحية وغير الحية الأخرى, والنظام البيئي على وجه العموم, ومن هذا المنطلق أصبحت المسؤولية المدنية البيئية لشركات تكرير النفط والغاز من أكثر المسائل التي تستحق البحث والتقصي, وخاصة الأساس القانوني لهذه المسؤولية؛ نظراً للاختلاف الفقهي والتشريعي بصدد هذا الأساس, إذ ينادي البعض بضرورة البقاء في إطار نظرية الخطأ, في حين ينادي البعض الآخر بضرورة تبني نظرية الضرر, تلك النظرية التي لا تقيم أي وزن لركن الخطأ. وعليه ستتولى هذه الدراسة تحليل هاتين النظريتين وتحديد النظرية الأكثر ملائمة وانسجاماً مع طبيعة المسؤولية المدنية البيئية لشركات تكرير النفط والغاز, حتى يتسنى للمشرع والقضاء العراقي الأخذ بها واعتمادها. 

الكلمات المفتاحية:المسؤولية المدنية، البيئة، شركات تكرير النفط، شركات تكرير الغاز، الأساس القانوني، التلوث البيئي، التعويض، الأضرار البيئية، القانون البيئي، الالتزام القانوني.

Abstract

It causes the activity of oil and gas refining, a large number of environmentally harmful pollutants refining, and is described as the main cause of pollution in general the environment in general, so that can accommodate the environmental pollution caused to include environmental air, water and ground range, so it is directly responsible for most of the environmental damage to human class basis and the rest of the objects the living and non-living other, and the ecosystem in general, and from this point of becoming Environmental Civil Liability for Oil and Gas Refining Companies of the most common questions that deserve research and investigation, and in particular the legal basis for this responsibility; Because of the difference doctrinal and legislative process of this foundation, with some calling for the need to stay in the framework of the theory of error, while others advocated the need to adopt a theory of the damage, the theory that do not have any weight to the wrong corner. Therefore, this study will analyze these theories and determine the most appropriate theory and harmony with nature and Environmental Civil Liability for Oil and Gas Refining Companies, so that the legislature and the Iraqi judiciary ignore them and adopt them.

 Keywords : Civil liability, environment, oil refining companies, gas refining companies, legal basis, environmental pollution, compensation, environmental damage, environmental law, legal obligation.

الانجازات والابتكارات في مجالي البرمجةوالروبوتات

الإنجازات والابتكارات في مجالي البرمجة والروبوتات

Achievements and Innovations in Programming and Robotics

أوس علي مصلح

Aws Ali Musleh 

momo990og@gmail.com 

. الملف PDF  

المقدمة

نحن مجموعة من الشباب المبدعين، تتراوح أعمارنا بين 14 عامًا، من محافظة الأنبار – قضاء حديثة، نمتلك شغفًا لا حدود له بمجالي البرمجة والروبوتات. كل منا يمتلك مهارات فريدة ومشاريع مبتكرة تسعى إلى تحسين جودة الحياة ودعم أهداف التنمية المستدامة. هذا البحث يستعرض رحلتنا، إنجازاتنا، وأحلامنا التي نطمح إلى تحقيقها على المستوى المحلي والدولي.

الخبرات التقنية والبرمجية

طالب أوس علي مصلح:

برمجة المواقع والتطبيقات: 

لغات البرمجة: HTML، CSS، JavaScript، PHP، MySQL.

الخدمات السحابية: Firebase.

تطوير الأنظمة: Python، Arduino.

الأمن السيبراني: 

اكتشاف الثغرات الأمنية (Bug Bounty).

تأمين الأنظمة وحماية البيانات.

كشف ثغرات بمواقع عالمية مثل البورد الأمريكي ومنصات تعليمية أخرى.

طالب عبد الله فرقد أحمد:

متخصص في الإلكترونيات والبرمجة باستخدام Arduino.

مشارك في تطوير حلول صحية وتقنية.

طالب عبد الله أحمد بيرم:

مبرمج إلكترونيات متميز، صاحب مشروع السيارة الذكية الحاصل على المركز الثالث.

طالب سامر عبد الاله حادث:

مبرمج إلكترونيات فاز بالمركز الثاني عن مشروع البيت الذكي.

طالب إبراهيم محمد عادل:

مبرمج إلكترونيات مبتكر، حائز على المركز الأول بمشروع الحقل الذكي.

الإنجازات والمشاريع

أبرز المشاريع التقنية

مشروع المساعد الذكي للمكفوفين (أوس علي مصلح):

جهاز يساعد المكفوفين على قياس الضغط، نبض القلب، والسكر.

إرسال البيانات لأفراد الأسرة مع تنبيهات ذكية.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

الشنطة الطبية الذكية (عبد الله فرقد أحمد):

قياس الضغط، نبض القلب، والسكر.

تحليل الإشارات العضلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

السيارة الذكية (عبد الله أحمد بيرم):

نظام ذكي يساعد في التنقل مع مميزات متقدمة للحفاظ على السلامة.

البيت الذكي (سامر عبد الاله حادث):

نظام أتمتة يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحرارة، الحركة، والدخان.

الحقل الذكي (إبراهيم محمد عادل):

مشروع يهدف إلى تحسين إدارة المزارع من خلال مراقبة البيئة المحيطة وتقديم حلول ذكية لتغذية الدواجن.

الجوائز والشهادات

أوس علي مصلح:

شهادات من جامعة هارفارد، معارف، إدراك، UAM، البورد الأمريكي، GTX.، mit,, coding for kids,

فائز بمسابقة روبوتات محلية.

مؤسس تطبيق "Jay Taxi" وموقع "كنوز العراق".

كاشف ثغرات في العديد من المواقع مثل موقع "البورد الامريكي. و اردونك " 

عبد الله أحمد بيرم: المركز الثالث في مسابقة محلية.

سامر عبد الاله حادث: المركز الثاني في مسابقتين محليتين، وشهادة من IoT Kids مبرمج python  وحاصل على شهاده من ادراك كذلك 

عبدلله فرقد احمد:  مشارك في مسابقتين في الاردوينو حاصل على شهادات كثيره مثل من coding for kids و ادراك ومعارف  ومسابقات محليه 

إبراهيم محمد عادل: المركز الأول عن مشروع الحقل الذكي.

 وحاصل على شهادات مثل شهادة code و coding for kids ومسابقات روبوتات ومن ديوربت

الدعم الأكاديمي

عملنا تحت إشراف الأستاذ عبد الجبار خيري يحيى، الذي قدم لنا دورات مكثفة في البرمجة والروبوتات خلال العطلة الصيفية. خصص الأستاذ 6 ساعات يوميًا لتعليمنا مجانًا، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تعليمية لتحفيز الإبداع. كما دعمتنا مدرسة أمجاد حديثة، بقيادة الأستاذ أكرم سعيد جبر، بتوفير بيئة تعليمية مميزة.

تطلعاتنا المستقبلية

التطوير التقني:

تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لحل المشكلات الصحية والتعليمية.

ابتكار تقنيات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

المشاركات الدولية:

تمثيل العراق في المسابقات العالمية.

التعاون مع شركات تكنولوجية رائدة.

إنشاء شركة تقنية:

نسعى لتأسيس شركة ناشئة متخصصة في الإلكترونيات والبرمجة.

الخاتمة

هذا البحث يعكس جزءًا صغيرًا من طموحاتنا وإنجازاتنا. نسعى لإحداث فرق حقيقي في عالم التكنولوجيا من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تدعم المجتمع وتساهم في تحقيق الريادة التقنية. نحن مؤمنون بأن الجهد، الإبداع، والعمل الجماعي قادر على تحقيق المستحيل ورفع اسم العراق عاليًا.

Introduction

We are a group of creative young people, aged between 14 years, from Anbar Governorate - Haditha District, with an unlimited passion for programming and robotics. Each of us has unique skills and innovative projects that seek to improve the quality of life and support sustainable development goals. This research reviews our journey, achievements, and dreams that we aspire to achieve locally and internationally.

Technical and Programming Experiences

Student Aws Ali Musleh:

Website and Application Programming:

Programming Languages: HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Cloud Services: Firebase.

System Development: Python, Arduino.

Cyber ​​Security:

Discovering Security Vulnerabilities (Bug Bounty).

Secure Systems and Protect Data.

Discovering Vulnerabilities in Global Websites such as the American Board and Other Educational Platforms.

Student Abdullah Farqad Ahmed:

Specialized in Electronics and Programming Using Arduino.

Participant in developing health and technical solutions.

Talib Abdullah Ahmed Bayram:

Distinguished electronics programmer, owner of the smart car project that won third place.

Talib Samer Abdel-Ilah Hadath:

Electronics programmer who won second place for the smart home project.

Talib Ibrahim Muhammad Adel:

Innovative electronics programmer, won first place in the smart field project.

Achievements and projects

Most prominent technical projects

Smart assistant project for the blind (Ous Ali Musleh):

A device that helps the blind measure blood pressure, heart rate, and sugar.

Sending data to family members with smart alerts.

Using artificial intelligence to analyze data.

Smart medical bag (Abdullah Farqad Ahmed):

Measuring blood pressure, heart rate, and sugar.

Analyzing muscle signals using artificial intelligence.

Smart car (Abdullah Ahmed Bayram):

A smart system that helps with mobility with advanced features to maintain safety.

Smart home (Samer Abdel-Ilah Hadath):

An automation system that relies on artificial intelligence to monitor temperature, movement, and smoke.

Smart Field (Ibrahim Mohammed Adel):

A project that aims to improve farm management by monitoring the surrounding environment and providing smart solutions for poultry feeding.

Awards and certificates

Aws Ali Musleh:

Certificates from Harvard University, Maaref, Edraak, UAM, American Board, GTX., mit,, coding for kids,

Winner of a local robotics competition.

Founder of the "Jay Taxi" application and the "Kunooz Al-Iraq" website.

A vulnerability detector in many websites such as the "American Board. and Ardonk" website

Abdullah Ahmed Bayram: Third place in a local competition.

Samer Abdul-Ilah Hadath: Second place in two local competitions, and a certificate from IoT Kids Python programmer and holder of a certificate from Edraak as well

Abdullah Farqad Ahmed: Participant in two Arduino competitions, holder of many certificates such as coding for kids, Edraak, Maaref and local competitions

Ibrahim Mohammed Adel: First place for the Smart Field project.

And holds certificates such as code certificate, coding for kids, robotics competitions and from Diorbit

Academic support

We worked under the supervision of Professor Abdul Jabbar Khairi Yahya, who provided us with intensive courses in programming and robotics during the summer vacation. The professor allocated 6 hours a day to teach us for free, in addition to organizing educational trips to stimulate creativity. Amjad Haditha School, led by Professor Akram Saeed Jabr, also supported us by providing a distinctive educational environment.

Our future aspirations

Technical development:

Designing artificial intelligence systems to solve health and educational problems.

Innovating technologies that contribute to achieving sustainable development.

International participation:

Representing Iraq in international competitions.

Cooperating with leading technology companies.

Establishing a technology company:

We seek to establish a startup company specialized in electronics and programming.

Conclusion

This research reflects a small part of our ambitions and achievements. We seek to make a real difference in the world of technology by developing innovative projects that support society and contribute to achieving technical leadership. We believe that effort, creativity, and teamwork can achieve the impossible and raise the name of Iraq high.

صلاحيات مجلس الامن الدولي في ضوء احكام الفصل السابع

 صلاحيات مجلس الأمن الدولي

في ضوء احكام الفصل السابع

م.د. عبد الجليل اسماعيل حسن

كلية الرشيد الجامعة / قسم القانون

Dr.abduljalil8@gnail.com

الملخص :

من اهم الأجهزة في الأمم المتحدة هو مجلس الأمن الدولي ، والذي ادى منذ تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية ، دوراً اساسياً في الاسهام بحفظ الأمن والسلم الدوليين واصبح ضمانة لتحقيق هذا الغرض ،

ولمجلس الأمن الدولي صلاحيات مكنته من تنفيذ اهدافه ، كما كان للاعضاء المشاركين دوراً فاعلاً في تحقيق اغراضه ، ولتشكيله وطبيعة عمله والتصويت فيه الاثر الكبير لتحقيق تلك الاغراض ، عبر لجانه التي كان لها دوراً مهماً اعطى ثماره في تحقيق الاغراض المبتغاة .

وينصب موضوع هذه الدراسة على صلاحيات مجلس الأمن الدولي في ضوء احكام الفصل السابع ، فلقد عرضنا لها في مبحثين ، تكلمت في الاول عن وظيفة مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة وفي المبحث الثاني عن اختصاصات مجلس الأمن الدولي .

واستنتج الباحث أهمية مجلس الأمن في المجال الدولي عن طريق الصلاحيات القانونية التي منحها ميثاق الأمم المتحدة لهذا الجهاز المهم والأساسي ، ورغم الاستقلال السياسي من قبل الدول العظمى لمجلس الأمن لتحقيق مصالحها الخاصة، إلا ان هذا الاستخدام لا يقلل من أهمية هذا الجهاز القانوني والواقعي. كما يعد الجهة الوحيدة الحالية التي خولها القانون الدولي العام حق استخدام القوة لغرض حفظ الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن الإجراءات الأخرى التي تعالج موضوع التهديد باستخدام القوة وصلاحيات المجلس لمتابعة بؤر التوتر في العالم.

الكلمات المفتاحية : مجلس الامن، صلاحيات ، تنفيذ ، فاعلاً ، الاغراض .

Abstract

One of the most important organs in the United Nations is the UN Security Council, and since its formation after World War II, which has played a key role in contributing to the maintenance of international peace and security and has become a guarantee for achieving this purpose. The UN Security Council has powers that enabled it to implement its goals, and the participating members had an active role in achieving its goals, and its formation and the nature of its work and voting in it had a great impact on achieving those goals, through its committees, which had an important role that gave fruits in achieving the desired goals. The subject of the study is focused on the powers of the UN Security Council in the light of the provisions of Chapter VII, we have presented it in two sections, I spoke in the first about the role of the Security Council at the United Nations and in the second topic about the competencies of the UN Security Council. The researcher concluded the importance of the Security Council in the international approach through the legal powers granted by the Charter of the United Nations to this fundamental and important organ, and despite the political independence of the Great Powers of the Security Council to achieve their own interests, this use does not diminish the importance of this legal and realistic organ. It is also the only current body that is authorized by public international law to use force for the purpose of maintaining international peace and security, in addition to other measures that address the issue of the threat of force and the powers of the Council to follow up on hotbeds of tension in the world.

Keywords: Council - implementation - actor - purposes.