الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية: الإطار القانوني والتحديات

 الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية: الإطار القانوني والتحديات

الباحث عبد الله عبد الرحمن 

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان الدور البارز الذي تؤديه البصمة الوراثية (DNA) في مجال التحقيق الجنائي باعتبارها من أبرز الأدلة العلمية الحديثة وأكثرها دقة في الكشف عن الجناة وتحديد هوية الضحايا. فقد أصبحت هذه الوسيلة تحتل مكانة مهمة ضمن منظومة العدالة الجنائية لما توفره من قرائن قطعية تعزز من فعالية التحقيقات وتسهم في تحقيق العدالة.

وقد تناول البحث المفهوم العلمي للبصمة الوراثية، وآلية استخدامها في التحقيقات الجنائية، ومجالات تطبيقها، إلى جانب تحليل القيمة القانونية لها وضوابط مشروعيتها وشروط قبولها كدليل جنائي أمام القضاء. كما ناقش البحث التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ جراء استخدامها، لاسيما ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية الخصوصية وضمانات الإجراءات الجنائية.

خلص البحث إلى أن الاستفادة من البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات الفردية، كما أوصى بضرورة سن تشريعات خاصة تنظم استخدام هذه التقنية وتضمن عدم إساءة توظيفها.

الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، التحقيق الجنائي، الأدلة الجنائية، الإطار القانوني، حقوق الإنسان، حماية الخصوصية، حجية الأدلة، الأدلة العلمية، العدالة الجنائية، التقنيات الحديثة.

Abstract

This research aims to highlight the significant role that DNA fingerprinting plays in modern criminal Investigations. As one of the most advanced and accurate scientific methods, DNA analysis has become a crucial tool In identifying perpetrators and victims, thus enhancing the efficiency of Investigations and contributing to the realization of justice.

The study explores the scientific concept of DNA fingerprinting, Its practical applications in criminal procedures, and its legal value as evidence in the judicial process. It also addresses the procedural and legal conditions necessary for Its admissibility, as well as the ethical and legal challenges it raises, particularly regarding human rights and individual privacy protections.

The research concludes that while DNA fingerprinting serves as a powerful tool in uncovering the truth, Its use must be governed by clear legal frameworks that ensure a balance between the need for effective criminal investigations and the safeguarding of Individual rights and freedoms. It further recommends the enactment of specific legislation regulating the use of DNA evidence to prevent misuse or abuse.

Keywords: DNA fingerprinting, criminal investigation, forensic evidence, legal framework, human rights, privacy protection, admissibility of evidence, scientific evidence, criminal justice, modern technologies.

ممارسة الانشطة الترويحية وعلاقتها بالوعي البيئي لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 ممارسة الانشطة الترويحية وعلاقتها بالوعي البيئي لطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

خديجة عادل حسين

 ا. م.د انتظار جمعة مبارك

ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بناء مقياس للوعي البيئي لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات، والتعرف على مستوى هذا الوعي لديهن، بالإضافة إلى الكشف عن العلاقة بين ممارسة الأنشطة الترويحية والوعي البيئي. وقد افترضت الباحثة وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ممارسة الأنشطة الترويحية والوعي البيئي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب العلاقات المسحية لملاءمته لطبيعة المشكلة. تكون مجتمع البحث من (400) طالبة، بينما بلغت عينة البحث الأساسية (104) طالبة من المرحلة الأولى، في حين استخدمت عينة مكونة من (200) طالبة لبناء المقياس، و(104) طالبة لعينة التطبيق، و(10) طالبات للتجربة الاستطلاعية.

الكلمات المفتاحية:

الوعي البيئي، الأنشطة الترويحية، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الطالبات، المقياس، المنهج الوصفي، العلاقات المسحية.

Study Abstract:

The aim of this study is to develop a scale to measure environmental awareness among female students of the College of Physical Education and Sports Sciences for Women, as well as to identify the level of their environmental awareness. Additionally, the study seeks to explore the relationship between engaging in recreational activities and environmental awareness. The researcher hypothesized that there is a statistically significant correlation between participation in recreational activities and environmental awareness among these students. The descriptive method with survey relations was adopted, as it suits the nature of the research problem. The research population consisted of 400 female students. The main research sample included 104 first-year students, while 200 students were involved in constructing the scale. The application sample included 104 students, and a pilot study was conducted on 10 students.

Keywords:

Environmental awareness, recreational activities, College of Physical Education and Sports Sciences, female students, scale development, descriptive method, survey relations.

الطبيعة القانونية بين الوضعية والنظرية الطبيعية حدود السلطة التشريعية

 الطبيعة القانونية بين الوضعية والنظرية الطبيعية حدود السلطة التشريعية

E-waste and Arab legislation: regulatory gaps and treatment methods

أ.م.د.علي مشهدي

الاستاذ المساعد في جامعة قم الحكومية

Prof. Dr. Ali Mashhadi

Assistant Professor at Qom State

University

Droitenviro@gmail.com

م.م. مصطفى رضا مصطفى الياسري

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. Mustafa Redha Mustafa Al-Yasiri

PhD student at Theran Farabi University

Today.gc8@gmail.com

ملخص بحث:

تتناول العلاقة بين النظرية القانونية الوضعية والنظرية الطبيعية موضوع حدود السلطة التشريعية، حيث يختلف منظور كل منهما إلى القواعد القانونية ومصادر شرعيتها ومدى خضوعها لمبادئ العدالة والأخلاق.

أولاً: النظرية الطبيعية وحدود السلطة التشريعية

ترى النظرية الطبيعية أن القانون ليس مجرد قواعد تفرضها الدولة، بل هو تعبير عن مبادئ العدالة المطلقة والطبيعة البشرية، والتي يجب أن تلتزم بها أي سلطة تشريعية. ومن هذا المنطلق، فإن حدود السلطة التشريعية ليست مطلقة، بل مقيدة بمبادئ أخلاقية وقيم طبيعية مثل:حقوق الإنسان الفطرية: لا يجوز للسلطة التشريعية سن قوانين تخالف المبادئ الأساسية للعدالة، مثل الحرية والمساواة. القانون الطبيعي فوق القانون الوضعي: أي قانون يخالف القيم الطبيعية لا يكون قانونًا مشروعًا حتى لو أقرته السلطة التشريعية.

الشرعية المستمدة من الأخلاق: القوانين يجب أن تستند إلى القيم الأخلاقية والضمير الجمعي، وليس فقط إلى إرادة المشرّع.

ثانياً: النظرية الوضعية وحدود السلطة التشريعية

على النقيض، تؤمن النظرية الوضعية بأن القانون هو فقط ما يصدر عن السلطة التشريعية وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بغض النظر عن مدى توافقه مع القيم الطبيعية أو الأخلاقية. ومن ثم، فإن حدود السلطة التشريعية وفقًا لهذه النظرية تكون:

محددة بالإرادة السيادية للدولة: التشريع هو المصدر الوحيد للقانون، ويستمد شرعيته من المؤسسات السياسية والدستورية.

الامتثال للقواعد الإجرائية: القانون يكون مشروعًا طالما صدر عن السلطة المختصة وفق القواعد الدستورية، بغض النظر عن محتواه الأخلاقي.

عدم إلزامية الاعتبارات الأخلاقية: يمكن للسلطة التشريعية أن تضع قوانين لا تتوافق بالضرورة مع مفاهيم العدالة المطلقة أو القيم الأخلاقية، ما دامت ضمن حدود الدستور والقوانين النافذة.

Abstract:

The relationship between legal positivism and natural law theory is central to the discussion of the limits of legislative authority. Each theory offers a different perspective on legal rules, their sources of legitimacy, and the extent to which they must conform to principles of justice and morality.

1. Natural Law Theory and the Limits of Legislative Authority

Natural law theory holds that law is not merely a set of rules imposed by the state but a reflection of absolute principles of justice and human nature, which any legislative authority must adhere to. Consequently, legislative power is not absolute but is restricted by moral principles and natural values, such as:

• Inherent Human Rights: The legislative authority cannot enact laws that contradict fundamental principles of justice, such as freedom and equality.

• Natural Law Over Positive Law: Any law that conflicts with natural values is not a legitimate law, even if enacted by the legislature.

• Morality-Based Legitimacy: Laws must be based on ethical values and the collective conscience, not merely on the will of the legislator.

2. Legal Positivism and the Limits of Legislative Authority

Conversely, legal positivism asserts that law is only what is formally enacted by the legislative authority, regardless of its alignment with moral or natural values. According to this theory, the limits of legislative authority are defined as follows:

• Determined by State Sovereignty: Legislation is the sole source of law and derives its legitimacy from political and constitutional institutions.

• Compliance with Procedural Rules: A law is legitimate as long as it is enacted by the competent authority following constitutional procedures, regardless of its ethical content.

• No Mandatory Moral Considerations: The legislature can pass laws that do not necessarily conform to absolute justice or moral values, as long as they remain within the constitutional and legal framework.

Conclusion

The limits of legislative authority illustrate the ongoing debate between legal positivism and natural law theory. Modern legal systems often seek a balance between these approaches by ensuring that clear legislative rules (as emphasized by positivism) do not violate fundamental moral and ethical principles (as upheld by natural law theory). Constitutional safeguards and judicial oversight play a crucial role in maintaining this balance and preventing legislative overreach that could infringe upon individual rights or contradict core societal values.

النفايات الإلكترونية والتشريعات العربية فجوات التنظيم وسبل المعالجة

 النفايات الإلكترونية والتشريعات العربية فجوات التنظيم وسبل المعالجة

E-waste and Arab legislation: regulatory gaps and treatment methods

أ.م.د.علي مشهدي

الاستاذ المساعد في جامعة قم الحكومية

Prof. Dr. Ali Mashhadi

Assistant Professor at Qom State

University

Droitenviro@gmail.com

م.م.علي كاظم حسن

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. ALI KADHIM HASAN

PhD student at Tehran Farabi University

 alikzm933@gmail.com

ملخص بحث:

تُعدّ النفايات الإلكترونية من القضايا البيئية الملحة التي تواجه الدول العربية، حيث تتزايد كمياتها بشكل كبير مع التطور التكنولوجي. تحتوي هذه النفايات على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، مما يؤدي إلى تلوث البيئة ويشكل تهديدًا لصحة الإنسان. رغم ذلك، لا تزال التشريعات العربية تعاني من فجوات كبيرة في تنظيم إدارة هذه النفايات، مما يؤدي إلى التخلص العشوائي منها وضعف جهود إعادة التدوير.

يهدف هذا البحث إلى تحليل التشريعات العربية الخاصة بالنفايات الإلكترونية، وتحديد أوجه القصور التنظيمي، واقتراح سبل لمعالجتها. يتناول البحث الإطار المفاهيمي للنفايات الإلكترونية ومخاطرها البيئية والصحية، إضافة إلى دراسة القوانين العربية المنظمة لهذه النفايات، حيث تُظهر النتائج أن معظم الدول العربية تفتقر إلى قوانين واضحة أو آليات فعالة لتطبيقها. كما يبرز البحث أهمية تبني سياسات إلزامية للشركات المصنعة والتجار لضمان إدارة مسؤولة للنفايات الإلكترونية.

يوصي البحث بتطوير التشريعات البيئية العربية لتتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة والتطبيق، إضافة إلى زيادة التوعية المجتمعية حول مخاطر النفايات الإلكترونية وأهمية إعادة التدوير. كما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي للاستفادة من التجارب الناجحة في إدارة هذه النفايات. إن معالجة هذه المشكلة تتطلب استراتيجيات شاملة تشمل التشريع، التنفيذ، والتعليم، لضمان مستقبل بيئي مستدام.

Abstract: 

Electronic waste (e-waste) has become a pressing environmental issue in Arab countries, with its volume increasing due to rapid technological advancements. This waste contains hazardous materials such as lead and mercury, which contribute to environmental pollution and pose significant health risks. However, Arab legislations still suffer from major gaps in regulating e-waste management, leading to improper disposal and weak recycling efforts.

This research aims to analyze the Arab legal framework governing e-waste, identify regulatory shortcomings, and propose solutions. It explores the conceptual framework of e-waste, its environmental and health hazards, and the existing legislative structures in Arab countries. Findings indicate that most Arab nations lack clear laws or effective enforcement mechanisms for managing e-waste. Furthermore, the research highlights the necessity of implementing mandatory policies for manufacturers and retailers to ensure responsible e-waste management.

The study recommends updating environmental laws in Arab countries to align with international standards, strengthening monitoring and enforcement mechanisms, and raising public awareness about the dangers of e-waste and the importance of recycling. Additionally, it emphasizes the need for regional and international cooperation to benefit from global best practices in e-waste management. Addressing this issue requires a comprehensive strategy that integrates legislation, enforcement, and education to ensure a sustainable environmental future.

ميناء الفاو ودوره الجيوسياسي في التنمية

 ميناء الفاو ودوره الجيوسياسي في التنمية

Faw Port and its geopolitical role in development

م.م علي طعمه عيدان الحميدي

    M.M. Ali Taama Eidhan Al-Hamidi

الملخص

يعد ميناء الفاو الكبير أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة في العراق، ويهدف إلى تعزيز دور البلاد الجيوسياسي في المنطقة. يقع الميناء في جنوب العراق على الخليج العربي، ويعتبر من أكبر الموانئ في العالم من حيث السعة والأهمية اللوجستية يلعب ميناء الفاو دورًا محوريًا في تحويل العراق إلى مركز رئيسي للنقل البحري في الشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز التجارة الدولية وتقليل الاعتماد على موانئ الدول المجاورة. يمكن للميناء استيعاب السفن الكبيرة وفتح خطوط شحن جديدة تربط العراق بالأسواق العالمية، مما يعزز من قدرات البلاد على التصدير والاستيراد ويزيد من الإيرادات الحكومية،من الناحية الجيوسياسية، يعزز ميناء الفاو مكانة العراق في المنطقة من خلال توفير بنية تحتية حديثة للنقل والخدمات اللوجستية. يتيح الميناء للعراق فرصة لعب دور أكبر في التجارة البحرية العالمية ويمنحه نفوذًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا أكبر في منطقة الخليج العربي. كما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة وتحقيق توازن في النفوذ الإقليمي،بالإضافة إلى ذلك، يعتبر ميناء الفاو محفزًا للتنمية الاقتصادية المحلية من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز البنية التحتية في المنطقة الجنوبية من العراق. يمكن للميناء أن يكون نقطة انطلاق لمشاريع تنموية أخرى تشمل بناء مناطق صناعية وتجارية جديدة، مما يساهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو المستدام.في الختام، يمثل ميناء الفاو الكبير مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز الدور الجيوسياسي للعراق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات اللوجستية، يمكن للعراق تحقيق توازن أكبر في المنطقة وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في التجارة الدولية.

الكلمات المفتاحية: ميناء الفاو الكبير، الجغرافيا الاقتصادية، الموقع الاستراتيجي، التنمية المستدامة، الاقتصاد العراقي، النقل البحري، التجارة الدولية، طريق الحرير الجديد

Abstract:

The Grand Al-Faw Port is one of Iraq’s most important strategic projects, aiming to strengthen the country's geopolitical role in the region. Located in southern Iraq on the Arabian Gulf, it is considered one of the largest ports in the world in terms of capacity and logistical importance. Al-Faw Port plays a pivotal role in transforming Iraq into a major hub for maritime transport in the Middle East, contributing to the enhancement of international trade and reducing dependence on neighboring countries' ports. The port can accommodate large vessels and open new shipping routes linking Iraq to global markets, thereby boosting the country’s import and export capabilities and increasing government revenues.

Geopolitically, Al-Faw Port enhances Iraq's regional standing by providing modern infrastructure for transport and logistics services. It offers Iraq the opportunity to play a greater role in global maritime trade and grants it increased economic and geopolitical influence in the Arabian Gulf region. It also contributes to strengthening trade relations with neighboring countries and achieving a balance of regional influence.

In addition, the port serves as a catalyst for local economic development by creating new job opportunities and enhancing infrastructure in Iraq’s southern region. It can be a launching point for other development projects, including the establishment of new industrial and commercial zones, thus contributing to economic diversification and sustainable growth.

In conclusion, the Grand Al-Faw Port represents a strategic project that enhances Iraq’s geopolitical role and achieves comprehensive economic development. Through infrastructure development and strengthened logistical capabilities, Iraq can attain greater regional balance and establish itself as a key player in international trade.

Keywords: Grand Al-Faw Port, economic geography, strategic location, sustainable development, Iraqi economy, maritime transport, international trade, New Silk Road.