اثر إرتفاع المشتقات النفطية على العقد

 اثر إرتفاع المشتقات النفطية على العقد

أ.د/ مهدي الناصر 

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

Prof. Mahdi Al-Nasser 

Professor, Faculty of Sharia and Law, Sana'a 

University

الملف PDF  

الملخص 

المشتقات النفطية سلعة وسيطة تدخل ضمن مدخلات العقود التي يستغرق تنفيذها وقت ، ويترتب على ذلك التاثير على التزامات المتعاقد المتعهد أو المورد أو المقاول، والمشتقات النفطية تتقلب اسعارها بين الفينة والأخرى، ويترتب على تغير اسعارها أن يصير تنفيذ الإلتزام العقدي مرهقاً عند حدوث  حوادث استثنائية عامة وليست خاصة بالملتزم ، مما يثير الخلاف بين المتعاقدين ، فإذا رفع النزاع إلى القضاء فيحق للقاضي ان  يعدل الإلتزام المرهق بما يتناسب مع  تأثير إرتفاع المشتقات النفطية ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2010م في الطعن رقم (36466)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((أما نعي الطاعن بشأن إرتفاع أسعار المشتقات النفطية، فإن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه في محله، لأن تلك المعالجة التي قضى بها الحكم تمت بموجب قرار مجلس الوزراء، وبناءً على ما انتهى إليه الخبير المذكور في تقريره، حسبما أشارت إليه الشعبة في أسباب الحكم)). 

Abstract 

The implementation of which takes time, and this affects the obligations of the contractor, supplier or contractor, and the prices of petroleum derivatives fluctuate from time to time, and the change in their prices results in the implementation of the contractual obligation becoming burdensome when exceptional incidents occur that are general and not specific to the contractor, which raises a dispute between the contracting parties. If the dispute is brought to court, the judge has the right to amend the burdensome obligation in proportion to the impact of the increase in petroleum derivatives, as ruled by the Commercial Division of the Supreme Court in its session held on 28-2-2010 in Appeal No. (36466), and it was included among the reasons for the aforementioned ruling: ((As for the appellant’s objection regarding the increase in the prices of petroleum derivatives, the ruling of the appealed appellate ruling is appropriate, because the treatment decided by the ruling was carried out pursuant to a decision of the Council of Ministers, and based on what the aforementioned expert concluded in his report, as indicated by the division in the reasons for the ruling))

قصر اثر الكفالة (الضمانة)على بعض أموال الكفيل

 قصر اثر الكفالة (الضمانة)على بعض أموال الكفيل

أ.د محمد علي جعفر

الأستاذ بكلية  القانون – جامعة البصرة 

الملف PDF  

  الكفالة (الضمانة) وفقاً للقانون هي: ضم ذمة مالية وهي ذمة الكفيل إلى ذمة المدين المكفول عليه حسبما هو مقرر في الشريعة الاسلامية والقانون المدني والقانون التجاري، غير أن الكفالة التجارية يكون محلها ديناً تجارياً، وعلى هذا المفهوم فإن كل أموال الكفيل تدخل في ذمته المالية التي تم ضمها بموجب الكفالة إلى ذمة المكفول عليه، ومؤدى ذلك أنه بموجب الكفالة  يجوز للمكفول له المستفيد من الكفالة أن يطلب إقتضاء دينه من كل أموال الكفيل او حجزها كلها حجزا تحفظيا او التنفيذ عليها كلها، غير ان القضاء في هذه الاحوال يقوم  بقصر أثر الكفالة على المال الكافي لسداد الدين المستحق للمكفول له وفي حدود هذا الدين ، وهذا الحكم القانوني يسري أيضا على الحالة التي تكون فيها اموال المدين ضمانا عاما للدائنين جميعا ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2010م في الطعن رقم (36569)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وبشأن نعي الطاعن بالسبب الرابع من طعنه على الشعبة التجارية إلغائها ما قضى به الحكم الابتدائي بأن تكون سائر أصول الشركة المطعون ضدها ضماناً للطاعن وأن ما قضت به الشعبة مخالف للمادة (243) مرافعات، والدائرة: تجد أن هذا النعي غير منتج ذلك إنه لما كان تقدير الكفالة من سلطة المحكمة وكانت هناك ضمانات مرهونة لدى الطاعن وقد تم القبول بها في حينه سيما أن القضاء بالضمان على سائر أصول الشركة قضاءً بما لم يطلبه الخصوم كما جاء في حكم المطعون فيه))

شروط العقد

شروط العقد 

د. عبد الله عبد الرحمن 

أستاذ بكلية القانون جامعة الملك عبدالعزيز 

Dr. Abdullah Abdulrahman 

Professor, Faculty of Law, King Abdulaziz Universi ty

الملف PDF  

الملخص

شروط العقد هي البنود التي يتم إدراجها في وثيقة العقد أو التي يتم الاتفاق على الالتزام بها عند التعاقد. يمكن للمتعاقدين أن يشترطوا الشروط التي تتطلبها طبيعة العقد، وكذلك الشروط التي لا تتعارض مع العقد، طالما أنها تحقق مصلحة لأحد الطرفين أو كليهما، ولا تخالف الأحكام الشرعية المتفق عليها أو نصوص القوانين الملزمة. يتم التوافق على هذه الشروط قبل إعداد وثيقة العقد أو عند إبرام الاتفاق الفعلي، وبعد ذلك تُدرج الشروط المتفق عليها في الوثيقة النهائية، ويوقع عليها الطرفان. 

عند إدراج الشروط في العقد، تصبح ملزمة للطرفين، ويجب الوفاء بها حتى لو كانت مخالفة لبعض النصوص القانونية المكملة، أي تلك التي ليست إلزامية. على سبيل المثال، يمكن أن ينص عقد الإيجار على شرط يلزم المستأجر بإخلاء المحل التجاري المؤجر دون أي قيد أو شرط عند انتهاء مدة العقد. وقد أشار الحكم الذي نتناوله إلى ضرورة تنفيذ الشرط الوارد في العقد، حتى إذا تعارض مع نص قانوني مكمل. كما قضت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-1-2010م في الطعن رقم (36467) بما يلي: "من الواضح من خلال المستندات أن عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر نص على أن مدة الإيجار عام كامل تنتهي بتاريخ (...)، واشتمل العقد على شرط يلزم المستأجر بإخلاء المحل التجاري دون أي قيد عند انتهاء المدة. وبما أن المؤجر قد طالب بالإخلاء في الوقت المحدد ورفع دعوى لإلزام المستأجر بالإخلاء، وحيث إن القانون ينص على انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، فإن حكم الشعبة التجارية كان مطابقاً للقانون".

Abstract 

Contract terms are the items that are included in the contract document or that are agreed upon to be bound by when contracting. Contractors may stipulate terms required by the nature of the contract, as well as terms that do not conflict with the contract, as long as they serve the interests of one or both parties, and do not violate the agreed-upon Sharia provisions or binding legal texts. These terms are agreed upon before preparing the contract document or when concluding the actual agreement, and then the agreed-upon terms are included in the final document and signed by both parties.

When terms are included in the contract, they become binding on both parties, and must be fulfilled even if they contradict some complementary legal texts, i.e. those that are not mandatory. For example, a lease contract may stipulate a condition requiring the tenant to vacate the leased commercial premises without any restrictions or conditions upon the expiration of the contract term. The ruling we are discussing has indicated the necessity of implementing the condition included in the contract, even if it conflicts with a complementary legal text. The Commercial Division of the Supreme Court ruled in its session held on 10-1-2010 in Appeal No. (36467) as follows: “It is clear from the documents that the lease contract between the landlord and the tenant stipulated that the lease term was one full year ending on the date (...), and the contract included a condition obligating the tenant to vacate the commercial premises without any restriction upon the expiration of the term. Since the landlord had requested eviction at the specified time and filed a lawsuit to compel the tenant to vacate, and since the law stipulates that the lease contract ends upon the expiration of its term, the Commercial Division’s ruling was in accordance with the law.”

تحديد الواقعة محل الخلاف وتسريع إجراءات التقاضي

 تحديد الواقعة محل الخلاف وتسريع إجراءات التقاضي

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

Identify the disputed incident and speed up litigation procedures

Prof. Dr. Abdul Momen Shuja El-Din

Professor, Faculty of Sharia and Law, Sana'a University

الملف PDF  

الملخص 

من أحد أهم مجالات تطوير النظام القضائي في اليمن هو نشر التوعية الشرعية والقانونية بين المتقاضين. من أبرز جوانب هذه التوعية هو تعليمهم كيفية صياغة العرائض بشكل سليم، بحيث يتم تحديد الوقائع محل النزاع بدقة في عرائض الدعاوى والطعون وغيرها. فعدم تحديد الوقائع بشكل دقيق وبيان الأدلة المرتبطة بها يؤدي إلى غموض في القضايا وإدخال وقائع غير ذات صلة، مما يجعل من الصعب على الخصوم والقضاة فهم النزاع بشكل صحيح، ويفتح الباب لتقديم طلبات تصحيح ودفع، مما يشتت جهود القضاة ويؤدي إلى ارتباكهم، بالإضافة إلى تشتيت جهود الخصوم أنفسهم. 

يتعين على الخصوم التركيز في مذكراتهم على الوقائع الجوهرية محل النزاع التي تحتاج إلى قرار القاضي، بحيث يكون الحكم القضائي حاسماً للنزاع. الوقائع تكون منتجة عندما ترتبط فعلاً بالنزاع أو لها صلة وثيقة به، وتصبح ذات فائدة عندما تُعرض بشكل واضح أمام المحكمة مع بيان أدلتها، مما يسهل على القاضي مناقشتها والبت فيها بسرعة وسهولة، دون الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وقد أيد هذا المفهوم الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2010م في الطعن رقم (36637)، حيث ورد في أسباب الحكم: "يتضح أن الشعبة قد اتجهت في قضائها إلى إثبات واقعة لم تكن مرتبطة بالدعوى أو منتجة فيها، وبعيدة عن الوقائع المعروضة، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وخاطئاً في تطبيقه، حيث تم الحكم بما لم يطلبه الخصوم. وبالتالي، يُعتبر الطعن كافياً لنقض الحكم، دون الحاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية للنظر فيها مجدداً وفقاً لوقائع الدعوى".التجارية لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً لوقائع الدعوى)). 

Abstract 

One of the most important areas of developinga the judicial system in Yemen is spreading legal and Sharia awareness among litigants. One of the most prominent aspects of this awareness is teaching them how to draft petitions properly, so that the facts in dispute are accurately identified in petitions for lawsuits, appeals, etc. Failure to accurately identify the facts and state the evidence related to them leads to ambiguity in cases and the introduction of irrelevant facts, which makes it difficult for opponents and judges to understand the dispute correctly, and opens the door to submitting requests for correction and payment, which distracts the efforts of judges and leads to their confusion, in addition to distracting the efforts of the opponents themselves.

Disputants must focus in their memoranda on the essential facts in dispute that require a judge's decision, so that the judicial ruling is decisive for the dispute. Facts are productive when they are actually related to the dispute or closely related to it, and they become useful when they are clearly presented before the court with a statement of their evidence, which makes it easy for the judge to discuss and decide on them quickly and easily, without compromising the principles of a fair trial.

This concept was supported by the ruling issued by the Commercial Division of the Supreme Court in its session held on 28-2-2010 in Appeal No. (36637), where the reasons for the ruling stated: “It is clear that the division has tended in its ruling to prove a fact that was not related to the lawsuit or productive in it, and far from the facts presented, which makes the appealed ruling in violation of the law and erroneous in its application, as it ruled on what the opponents did not request. Therefore, the appeal is considered sufficient to overturn the ruling, without the need to examine the remaining reasons for the appeal, and to return the case to the Commercial Division to review it again according to the facts of the lawsuit.”

دراسة ومعرفة اراء ميشال زكريا

دراسة ومعرفة اراء ميشال زكريا

الاستاذ الدكتور

د. سيد حسين سيدي

للباحثة

طالبة الدكتوراه سمر ال محمد الموسوي

Study and knowledge of the opinions of Michel Zakaria

Prof. Dr. med.

Dr. Sayed Hussein Sidi

For the researcher

PhD student Samar Al Mohammed Al , Musawi

الملف PDF  

الملخص

     يعتبر علم اللسانيات من العلوم الحديثة نسبياً التي تهتم بدراسة اللغة من جوانبها المختلفة، من بنية وتركيب ودلالة، بدأ علم اللسانيات في العالم القديم مع الفلاسفة واللغويين الهنود والإغريق، إلا أن العرب كانوا من الرواد في هذا المجال خلال العصور الوسطى. أسس العلماء العرب الأوائل قواعد النحو والصرف وقدموا إسهامات كبيرة في دراسة اللغة. تطور علم اللسانيات بشكل كبير في القرن العشرين، وبرزت أسماء عديدة في هذا المجال، من بينهم ميشال زكريا، الذي جمع بين التراث اللساني العربي والنظريات الحديثة.

 ميشال زكريا هو أحد أبرز العلماء الذين ساهموا في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بدراسة اللغة العربية وتطوير نظريات تحليلية جديدة لها. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لآراء ميشال زكريا في اللسانيات والتركيز على إسهاماته في تطويرها.

كلمات مفتاحية: " اللسانيات"، "علم الأصوات"، "ميشال زكريا". "علم الدلالة".

Summary

Linguistics is one of the relatively modern sciences that are concerned with the study of language from its various aspects, from structure, structure and semantics, linguistics began in the ancient world with Indian and Greek philosophers and linguists, but the Arabs were pioneers in this field during the Middle Ages. Early Arab scholars established grammar and morphology and made significant contributions to the study of language. Linguistics developed dramatically in the twentieth century, and many names emerged in this field, among them Michel Zakaria, who combined the Arabic linguistic heritage with modern theories.

Michel Zakaria is one of the most prominent scholars who have contributed to this field, especially with regard to the study of the Arabic language and the development of new analytical theories for it. This article aims to provide a comprehensive analysis of Michel Zakaria's views on linguistics and focus on his contributions to its development.

Keywords: "linguistics", "phonetics", "Michel Zakaria". "Semantics ".