آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن (دراسة حالة على المصارف)

 

آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن

(دراسة حالة على المصارف)

The impact of Libyan banks’ commitment to Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction (case study on banks)

د. خالد بشير محمد

Dr. Khaled Bashir Mohammed

  باحث دكتوراه جامعة صبراتة، كلية الاقتصاد صرمان

 PhD Researcher, Sabratha University, Faculty of Economics, Sorman

KHAILD1976LY@GMAIL.COM

أ‌. كمال علي أحمد التريكي

A. Kamal Ali Ahmed Al-Turaiki

المصرف التجاري الوطني.

National Commercial Bank

المستخلص:

   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي آثر التزام المصارف الليبية بالمعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، وذلك من خلال التعرف علي مفهوم المعيار المحاسبي الاسلامي رقم (8) AAOIFI في إرضاء الزبائن ، ولتحقيق هذه الأهداف تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال الاطلاع علي الكتب والمجلات والرسائل العلمية وما يتوفر علي الإنترنت بالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة ، وقد تم الاعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات واستخلاص النتائج باستخدام البرنامج التحليل الإحصائي SPSS في الدراسة، كما استخدم الباحثان الاستبانة لتجميع البيانات اللازمة لإجراء هذه الدراسة حيث تم توزيع (38) استبانة، استرجع منها (34) استبانة بنسبة 89.5%، وبعد المراجعة تبين أنها صالحة للمعالجة الإحصائية ، يتمثل مجتمع الدراسة (إدارة فروع المصرف التجاري الوطني بمنطقة الزاوية) في جميع الموظفين المعنين بذلك ، فقد تم حصر ذلك فقط واستخدام مسح شامل ، ثم توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي يؤثر بشكل إيجابي على إرضاء الزبائن من خلال ضمان توافق الإجراءات مع الشريعة الإسلامية ، إجراءات الضبط المصرفي التي تعتمد على المعيار المحاسبي الإسلامي تحسن اتخاذ القرارات المالية وتزيد من الشفافية في المعاملات ،إجراءات بيع وتملك السلعة وفقًا للمعيار المحاسبي الإسلامي تساهم في زيادة الثقة لدى العملاء وتحقق الامتثال الشرعي، وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها : تعزيز التدريب لموظفي المصارف على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي لضمان التوافق مع الشريعة ، مراجعة دورية للإجراءات المصرفية والمالية لضمان التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية الإسلامية ، تعميق دور الرقابة الشرعية في المصارف لمواصلة ضمان الامتثال الكامل للمعايير ، تحسين الشفافية والإفصاح المالي لزيادة الثقة بين المصارف والعملاء.

الكلمات المفتاحية : المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (8) AAOIFI ،الأداء المصرفي ،الالتزام بالضوابط الشرعية ،جودة الخدمات المصرفية ،إرضاء الزبائن، المصارف الليبية.

Abstract:

This study aimed to identify the impact of the Libyan banks' commitment to the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction, by identifying the concept of the Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI on customer satisfaction. To achieve these objectives, a descriptive analytical approach was followed by reviewing books, journals, scientific theses, and what is available on the Internet in a way that serves the purposes of the study. The descriptive analytical approach was relied upon to analyze the data and extract the results using the SPSS statistical analysis program in the study. The researchers also used a questionnaire to collect the data necessary to conduct this study, as (38) questionnaires were distributed, of which (34) questionnaires were retrieved at a rate of 89.5%, and after review, it was found that they were valid for statistical processing. The study population (the management of the branches of the National Commercial Bank in the Al-Zawiya region) is represented in all the employees concerned with this, as this was only counted and a comprehensive survey was used. The study then reached a set of results, the most important of which are: The application of the Islamic accounting standard has a positive impact on customer satisfaction by ensuring that procedures are in line with Islamic law, and the banking control procedures that rely on the Islamic accounting standard improve financial decision-making and increase transparency in transactions. The procedures for selling and owning the commodity in accordance with the Islamic accounting standard contribute to increasing customer confidence and achieving Sharia compliance. The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: enhancing the training of bank employees on the application of the Islamic accounting standard to ensure compliance with Sharia, periodically reviewing banking and financial procedures to ensure their full compliance with Islamic accounting standards, deepening the role of Sharia supervision in banks to continue to ensure full compliance with the standards, and improving transparency and financial disclosure to increase trust between banks and customers.

Keywords: Islamic Accounting Standard No. (8) AAOIFI, banking performance, compliance with Sharia controls, quality of banking services, customer satisfaction, Libyan banks.

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده

التطور التاريخي لمفهوم الجن عند العرب قبل الإسلام وبعده 

The historical development of the concept of jinn among the Arabs before and after Islam

د.شهد المليسي

Dr. Shahd Al-Maleesi

 saeedcanar@gmail.com

الملخص

يستعرض هذا البحث تطور مفهوم الجن عند العرب قبل وبعد الإسلام، حيث كان الاعتقاد بالجن متأصلًا في الثقافة العربية الجاهلية، إذ كان يُنظر إليهم على أنهم كائنات خارقة للطبيعة تؤثر في مجريات الحياة اليومية. وقد تمحورت الأساطير الجاهلية حول الجن في العديد من المجالات مثل جلب الحظ، والتسبب في الأمراض، وإحداث الصراعات بين القبائل. كانت الجن في تلك الفترة تمثل جزءًا من الطقوس السحرية والتقاليد الشعبية، حيث كانت تُستخدم في السحر والشعوذة لتحقيق مصالح شخصية، بما في ذلك الحب، الانتقام، والثراء.

مع ظهور الإسلام، تغيرت النظرة إلى الجن بشكل جذري. إذ ورد ذكر الجن في القرآن الكريم والحديث النبوي في سياق ديني. أصبح الجن في الإسلام يُعتبرون كائنات مكلفة مثل البشر، ومُحاسبون على أعمالهم يوم القيامة. كما أن الإسلام حدد طبيعتهم وأدوارهم، وأكد على أن الجن ليسوا كائنات مستقلة خارقة، بل هم جزء من الخلق الذي يعبد الله ويؤمن بالرسل. وقد تم القضاء على الكثير من الممارسات الشعبية التي كانت تعتمد على الجن في السحر والطقوس الشركية، وتم التأكيد على التوكل على الله وحده في كل الأمور.

كما تناول البحث الجن في الأدب الإسلامي، حيث تم تسليط الضوء على القصص التي تحدثت عن توبة الجن وإيمانهم. وقد عرض الأدب الإسلامي الجن بشكل يتماشى مع المفاهيم الدينية، مما ساعد في تشكيل التصورات الدينية والمجتمعية حول الجن في الفكر الإسلامي. في الختام، يهدف البحث إلى إبراز التحولات التي طرأت على مفهوم الجن وتأثيرها على العقيدة والفكر الديني الإسلامي.

Abstract

This research explores the evolution of the concept of jinn in Arab culture before and after Islam. Before Islam, belief in jinn was deeply rooted in Arab culture, with myths and legends surrounding their influence on daily life, from bringing luck to causing illnesses and conflicts. These supernatural beings were often associated with magic and sorcery, used to achieve personal desires such as wealth, revenge, or even matters of love. After the advent of Islam, the concept of jinn was redefined from a religious perspective. Jinn were mentioned in the Quran and Hadith, where their nature and roles were clearly outlined. Unlike pre-Islamic views, jinn in Islam are seen as accountable beings, akin to humans, who are subject to the same divine commandments and will be judged on the Day of Judgment. The research also examines the presence of jinn in Islamic literature, with a focus on stories of their repentance and conversion to Islam. These narratives reflect the shift in perception, portraying jinn in line with Islamic teachings. The aim of the research is to highlight this transformation and analyze its impact on Islamic belief and societal views regarding jinn..

التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

 التأثير السياسي لمفهوم السيادة في إطار النظام اللامركزي

The political impact of the concept of sovereignty within the framework of a decentralized system

الدكتور عبد الرحمن عبد الرزاق

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Abdulrahman Abdul Razzaq

Baghdad Journal of Human Sciences

Doi:http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16401.75363

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع السيادة السياسية في العراق في ظل النظام اللامركزي، مع التركيز على التحديات التي تواجه تحقيق توازن مستدام بين السلطة المركزية والأقاليم. تتسم العلاقة بين الطرفين بالتعقيد، إذ يستلزم الأمر إيجاد توازن يحفظ استقرار الدولة ويمنع هيمنة المركز على حساب الأقاليم، أو العكس. 

يستعرض البحث الأساليب التي اعتمدتها الدساتير الاتحادية في توزيع الاختصاصات بين المركز والأقاليم، والتي تشمل: تخصيص مهام حصرية لكل طرف، تحديد اختصاصات مشتركة، أو منح أحد الطرفين سلطة التصرف فيما لم يتم النص عليه صراحة. كما يناقش البحث النهج الذي تتبعه بعض الدساتير في تقليص سلطة المركز لصالح تعزيز استقلال الأقاليم.  

وتكمن الإشكالية الرئيسية في فهم أثر النظام اللامركزي على مفهوم السيادة في العراق، لا سيما في ظل العقبات القانونية والعملية التي تعترض تطبيقه. يشير البحث إلى أن اللامركزية في العراق جاءت كنتيجة لظروف محلية خاصة، ما يستوجب من المشرّع سنّ قوانين تكفل حقوق الأقاليم وتحقق توازنًا فعالًا مع السلطة المركزية.  

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور النصوص الدستورية والتشريعات القانونية في تحديد الاختصاصات وتوزيع الوظائف بين المركز والأقاليم، مع التأكيد على أن الإفراط في مركزية السلطة قد يؤدي إلى تكدّس إداري وسياسي، بينما قد يتسبب منح استقلالية مفرطة للأقاليم في إضعاف دور الحكومة المركزية.  

يعتمد البحث على منهجين رئيسيين: المنهج المقارن، الذي يقارن تجربة العراق مع تجارب دول أخرى، والمنهج التحليلي، الذي يدرس النصوص الدستورية والقانونية المرتبطة بالنظام اللامركزي. ويهدف البحث في الختام إلى تقديم توصيات تسهم في تعزيز استقرار النظام اللامركزي، وتحقيق توازن سياسي وقانوني يحفظ وحدة الدولة ويعزز دور الأقاليم ضمن إطار الدستور.  

الكلمات المفتاحية: الواقع السياسي، السيادة، التقسيم الإداري، الإدارة المحلية، النظام اللامركزي. 

Abstract :

This research aims to examine the reality of political sovereignty in Iraq within the framework of a decentralized system, focusing on the challenges of establishing a balanced relationship between the central authority and the regions. The relationship between the center and the regions is inherently complex, requiring a delicate balance to ensure state stability and prevent excessive concentration of power in the central government at the expense of the regions, or vice versa.  

The study explores the methods adopted by federal constitutions in distributing powers between the central government and the regions, which include: exclusively assigning specific competencies to each party, defining shared competencies, or granting authority over unspecified matters to one of the parties. Additionally, the research highlights how some constitutions intentionally weaken the central government to strengthen regional autonomy.  

The key issue addressed in this study is the impact of decentralization on sovereignty in Iraq, particularly in light of the legal and practical challenges associated with its implementation. The research argues that Iraq's decentralized system has emerged in response to unique local circumstances, necessitating legislative measures to safeguard regional rights while maintaining a balanced relationship with the central government.  

The study aims to clarify the role of constitutional provisions and legal frameworks in allocating functions and responsibilities between the central government and the regions, emphasizing that excessive centralization may lead to administrative and political concentration, whereas excessive regional autonomy could weaken the role of the central authority.  

The research employs two primary methodologies: the comparative approach, which examines Iraq’s experience alongside international case studies, and the analytical approach, which evaluates constitutional and legal texts relevant to decentralization. Ultimately, the study seeks to provide recommendations that promote the stability of the decentralized system and achieve a political and legal balance that preserves national unity while enhancing the role of regions within the constitutional framework.  

Keywords: Political reality, sovereignty, administrative division, local governance, decentralized system.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

التقييم النفسي في نطاق المسؤولية الجزائية.

Psychological evaluation within the scope of criminal responsibility.

الدكتور محمد عبد اللطيف ال_ رفاعي 

مجلة بغداد للعلوم الانسانية 

Dr. Mohamed Abdel Latif Al Rifai 

Baghdad Journal of Human Sciences 

Doi

   الملخص 

تخضع تصرفات الأفراد داخل المجتمعات لقواعد النظام العام والآداب العامة، والتي تشكّل المعيار الأساسي للسلوك السوي أو غير السوي. وقد تتأثر هذه التصرفات بعوامل خارجية، مثل الظروف الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية، إضافةً إلى عوامل داخلية تتعلق بالفرد نفسه، كالحالة النفسية، العقلية، والصحية. في بعض الحالات، قد تؤدي هذه العوامل الداخلية إلى سلوكيات غير متوافقة مع قواعد النظام العام والآداب العامة، مما قد يجعلها في نظر القانون أفعالًا إجرامية تستوجب المساءلة الجزائية، شريطة توفر أركان الجريمة. ويترتب على ذلك فرض عقوبات تختلف في شدتها باختلاف الجريمة المرتكبة.  

ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحديثة في علم الجريمة والعقاب تميل إلى مراعاة ظروف التخفيف في بعض الجرائم، لا سيما إذا أثبتت الأدلة أن المتهم كان يواجه ضغوطًا نفسية حادة. وعلى الرغم من أن هذه الضغوط لا تبرر الفعل الجرمي، إلا أنها قد تؤثر على مقدار العقوبة المفروضة. ويعتمد القاضي في ذلك على نتائج الخبرة النفسية التي يجريها خبير مختص، والتي تتيح له تقييم الحالة النفسية للمتهم ومدى تأثيرها على سلوكه. 

الكلمات المفتاحية : المسؤولية الجزائية ، النظام العام ،السلوك  ،الحالة النفسية، لضغوط النفسية، الخبرة النفسية. 

Abstract  :

The behavior of individuals within societies is subject to the rules of public order and morality, which serve as the fundamental standard for distinguishing between appropriate and inappropriate conduct. These behaviors may be influenced by external factors such as social, economic, and political conditions, as well as internal factors related to the individual, including psychological, mental, and physical conditions. In some cases, these internal factors may lead to behaviors that deviate from the principles of public order and morality, potentially classifying them as criminal acts under the law, provided that the necessary elements of the crime are present. Consequently, penalties are imposed, varying in severity depending on the nature of the offense.  

However, modern trends in criminology and penal policy tend to consider mitigating circumstances in certain crimes, particularly when evidence demonstrates that the accused was experiencing severe psychological distress. While such distress does not justify criminal behavior, it may influence the severity of the punishment imposed. In such cases, the judge relies on psychological expertise provided by a specialized expert, enabling an assessment of the accused's mental state and the extent of its impact on their actions.

Keywords: criminal responsibility, public order, behavior, psychological state, psychological stress, psychological experience.  

الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري) الأستاذ المشرف الدكتور محمد نيازي اعداد حيدر عناد ضعيف

 الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح كجرائم فساد

(دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الجزائري)

الأستاذ المشرف

الدكتور محمد نيازي

اعداد

حيدر عناد ضعيف

الملف pdf

المستخلص

أن بيان المسالة تتضمن تسليط الضوء على ظاهرة التعارض التي ترد على أعمال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة , ألا وهي تعارض مصالحه الشخصية مع المصالح العامة للدائرة أو المؤسسة التي يعمل فيها ، وعلى ضوء ذلك فان دراسة جريمة تعارض المصالح والكشف عن ألإحكام الخاصة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة , والتعريف بموضوع ماهية تعارض المصالح والسلوك الذي يجعل منها جريمة تضر بالمصلحة العامة يشكل أساس موضوع البحث . وهذا الأمر يدفعنا إلى معرفة أهمية وهدف بحثنا , الذي يجب يتضمن معرفة الأساليب وآلاليات التي تقتضي تطبيقها لمنع هذه الظاهرة, وذلك من اجل تحقيق الحفاظ على المصلحة العامة وجعلها من بين أهم ألأمور التي يجب تدخل في مجال التشريع. حيث يعد التدهور والفوضى في المؤسسات والوزارات والدوائر من اجل الحصول على التسهيلات والامتيازات والحقوق التفضيلية على حساب المصلحة العامة , سواء كان ذلك بالمحاباة أو العلاقات الشخصية أو الحزبية أو صلة القرابة , سببا في جعلها مصالح متعارضة لشغل الوظائف والمناصب رغم انعدام المؤهلات الحقيقية في شغل الوظيفة العامة , وهي المشكلة التي تتطلب وضع معايير محددة لتعزيز مبدأ الحيادية والنزاهة والاستقلالية والشفافية في العمل, والتي للأسف أصبحت شبه معدومة وغير موجودة في ظل المحاصصة السياسية لاسيما ما شهدناه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه السلبية . وان التساؤل الذي يرد في بحثنا , هو ما مدى فاعلية التشريعات لتجريم وتحديد حالات تعارض المصالح بشكل واضح ؟ وهذا الامر يتطلب منا بيان مفهوم تعارض المصالح, ومعرفة متى تكون الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح جرائم فساد او استغلال للوظيفة العامة, وكذلك بيان العقوبات المفروضة على الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح. وباعتبار أن قوانین الدولتين محل المقارنة لا تملك المعالجات والآلیات الكافیة للوقایة من الجريمة والحد من آثارها ، لذلك شرعنا خلال بحثنا إلى دراسة ماهية الجرائم الناشئة عن تعارض المصالح بمنهج التحليل الوصفي ومن خلال الاستعانة بالمقارنة للوقوف على مكامن القوة والضعف وصولاً إلى وضع الحلول للوقاية والمعالجة من تفاقم هذه الظاهرة والاستفادة من التجارب في هذا المضمار .

الكلمات المفتاحية: تعارض المصالح، الجریمة الناشئة، استغلال النفوذ، المصالح العامة، الشفافية، الإفصاح ، آليات الوقاية. 

Abstract:

That the statement of the issue includes shedding light on the phenomenon of conflict that responds to the actions of the public employee or assigned to a public service, namely that his personal interests conflict with the public interests of the department or institution in which he works, and in light of that, the study of the crime of conflict of interests and the detection of special provisions to combat this scourge dangerous, and defining the subject of what is the conflict of interests and the behavior that makes it a crime that harms the public interest forms the basis of the subject of the research. This prompts us to know the importance and objective of our research, which must include knowledge of the methods and mechanisms that require their application to prevent this phenomenon, in order to achieve the preservation of the public interest and make it among the most important things that must be intervened in the field of legislation. Where the deterioration and chaos in institutions, ministries, and departments in order to obtain facilities, privileges, and preferential rights at the expense of the public interest, whether by favoritism, personal relations, partisanship, or kinship, is a reason to make them conflicting interests to fill jobs and positions despite the lack of real qualifications to fill the public office. , which is a problem that requires setting specific standards to enhance the principle of impartiality, integrity, independence and transparency in work, which unfortunately has become almost non-existent and non-existent in light of political quotas, especially what we witnessed after the American occupation of Iraq and its negative results. And the question that arises in our research is, what is the extent of the effectiveness of legislation to criminalize and clearly define cases of conflict of interest? This requires us to clarify the concept of conflict of interests, and to know when the crimes arising from the conflict of interests are crimes of corruption or exploitation of the public office, as well as clarifying the penalties imposed on crimes arising from the conflict of interests. Considering that the laws of the two countries under comparison do not have adequate treatments and mechanisms to prevent crime and limit its effects, therefore, during our research, we proceeded to study what crimes arise from a conflict of interest using the descriptive analysis approach and through the use of comparison to identify the strengths and weaknesses in order to develop solutions to prevent and treat the aggravation of This phenomenon and benefit from experiences in this regard.

Keywords: conflict of interests, emerging crime, abuse of influence, public interests, transparency, disclosure, prevention mechanisms.