تحديد الواقعة محل الخلاف وتسريع إجراءات التقاضي

 تحديد الواقعة محل الخلاف وتسريع إجراءات التقاضي

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

Identify the disputed incident and speed up litigation procedures

Prof. Dr. Abdul Momen Shuja El-Din

Professor, Faculty of Sharia and Law, Sana'a University

الملف PDF  

الملخص 

من أحد أهم مجالات تطوير النظام القضائي في اليمن هو نشر التوعية الشرعية والقانونية بين المتقاضين. من أبرز جوانب هذه التوعية هو تعليمهم كيفية صياغة العرائض بشكل سليم، بحيث يتم تحديد الوقائع محل النزاع بدقة في عرائض الدعاوى والطعون وغيرها. فعدم تحديد الوقائع بشكل دقيق وبيان الأدلة المرتبطة بها يؤدي إلى غموض في القضايا وإدخال وقائع غير ذات صلة، مما يجعل من الصعب على الخصوم والقضاة فهم النزاع بشكل صحيح، ويفتح الباب لتقديم طلبات تصحيح ودفع، مما يشتت جهود القضاة ويؤدي إلى ارتباكهم، بالإضافة إلى تشتيت جهود الخصوم أنفسهم. 

يتعين على الخصوم التركيز في مذكراتهم على الوقائع الجوهرية محل النزاع التي تحتاج إلى قرار القاضي، بحيث يكون الحكم القضائي حاسماً للنزاع. الوقائع تكون منتجة عندما ترتبط فعلاً بالنزاع أو لها صلة وثيقة به، وتصبح ذات فائدة عندما تُعرض بشكل واضح أمام المحكمة مع بيان أدلتها، مما يسهل على القاضي مناقشتها والبت فيها بسرعة وسهولة، دون الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وقد أيد هذا المفهوم الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2010م في الطعن رقم (36637)، حيث ورد في أسباب الحكم: "يتضح أن الشعبة قد اتجهت في قضائها إلى إثبات واقعة لم تكن مرتبطة بالدعوى أو منتجة فيها، وبعيدة عن الوقائع المعروضة، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وخاطئاً في تطبيقه، حيث تم الحكم بما لم يطلبه الخصوم. وبالتالي، يُعتبر الطعن كافياً لنقض الحكم، دون الحاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية للنظر فيها مجدداً وفقاً لوقائع الدعوى".التجارية لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً لوقائع الدعوى)). 

Abstract 

One of the most important areas of developinga the judicial system in Yemen is spreading legal and Sharia awareness among litigants. One of the most prominent aspects of this awareness is teaching them how to draft petitions properly, so that the facts in dispute are accurately identified in petitions for lawsuits, appeals, etc. Failure to accurately identify the facts and state the evidence related to them leads to ambiguity in cases and the introduction of irrelevant facts, which makes it difficult for opponents and judges to understand the dispute correctly, and opens the door to submitting requests for correction and payment, which distracts the efforts of judges and leads to their confusion, in addition to distracting the efforts of the opponents themselves.

Disputants must focus in their memoranda on the essential facts in dispute that require a judge's decision, so that the judicial ruling is decisive for the dispute. Facts are productive when they are actually related to the dispute or closely related to it, and they become useful when they are clearly presented before the court with a statement of their evidence, which makes it easy for the judge to discuss and decide on them quickly and easily, without compromising the principles of a fair trial.

This concept was supported by the ruling issued by the Commercial Division of the Supreme Court in its session held on 28-2-2010 in Appeal No. (36637), where the reasons for the ruling stated: “It is clear that the division has tended in its ruling to prove a fact that was not related to the lawsuit or productive in it, and far from the facts presented, which makes the appealed ruling in violation of the law and erroneous in its application, as it ruled on what the opponents did not request. Therefore, the appeal is considered sufficient to overturn the ruling, without the need to examine the remaining reasons for the appeal, and to return the case to the Commercial Division to review it again according to the facts of the lawsuit.”

اخر منشور

منشورات شائعة