غلاف العدد السادس لمجلة بغداد للعلوم الإنسانية

 استعمالات الارض الحضرية في مدينة الصدر وبدائلها 

الباحثة خولة غريب فرج 

عمادة كلية الآداب/ قسم الجغرافية/ جامعة بغداد

Urban lands in Sadr City and its alternatives

Researcher Khawla Gharib Faraj

Deanship of the College of Arts/ Geography Department/ University of Baghdad

تعد استعمالات الارض الحضرية من اهم خصائص التركيب الداخلي للمدن فهي تعكس المراحل المورفولوجية المختلفة للمدينة ولا سيما وان المدينة التي ندرسها (مدينة الصدر) تعد من اهم قطاعات بغداد فهي تضم نحو ثلث سكان هذه المدينة كما ان تاريخ بنائها يعود الى نحو 40 سنة ماضية .

  لقد تم تقسيم الرسالة الى أربعة فصول , الفصل الأول تناول الدليل النظري الذي تمثل بالدليل الجغرافي لمنطقة الدراسة حيث تم تحديد مشكلة البحث وهدفها ومبرراتها وأهميتها وكذلك حجم العينة التي مثلت مجتمع منطقة الدراسة وكذلك تم تحديد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بموضوع البحث وكان للتركيب السكاني نصيب في هذا الفصل ايضا, اما الفصل الثاني فتناول المراحل المورفولوجية للمدينة حيث قسمنا المراحل المورفولوجية لمدينة الصدر الى ثلاث مراحل هي: المرحلة المورفولوجية الاولى (1959-1972) قبل التصميم الاساس الذي اعدته شركة بول سيرفس عام (1973), و المرحلة المورفولوجية الثانية (1973-1990) وتمت بعد انتهاء الحرب العراقية –الايرانية وما خلفته من دمار طالت اثاره النسيج الحضري للمدينة , وقد تضمن الفصل ايضا جزءا من الواقع القائم لاستعمالات الارض الحضرية في مدينة الصدر منذ عام 1959 ولغاية 1990 عبر مرحلتين مورفولوجيتين , اما الفصل الثالث فتناول المرحلة المورفولوجية الثالثة (1991-2006) , وبذلك نكون قد فهمنا التنظيم المكاني في منطقة الدراسة ثم حللنا العلاقات المكانية التي تربط بين الاستعمالات الوظيفية وفقا للمعايير التخطيطية لاستعمالات الارض الحضرية ثم تعرفنا في الفصل الرابع على البدائل السكنية والخدمية عن طريق معرفة معدلات النمو السكاني وتوقعاته حتى عام (2015)

Urban lands are among the most important characteristics of the internal composition of cities, as they reflect the various morphological stages of the city, especially since the city we are studying (City of Sadr) is one of the most important sectors of Baghdad as it includes about a third of the population of this city, and the date of its construction dates back to about 40 years.

   The message has been divided into four chapters, the first chapter dealt with the theoretical evidence that was represented by the geographical evidence of the study area, where the research problem, its goal, its justifications and its importance was identified, as well as the size of the sample that represented the study area community, as well as the terms and concepts related to the subject of the research were identified and the population installation was a share in this The chapter also, as for the second chapter, dealt with the morphological stages of the city, where we divided the morphological stages of Al-Sadr City into three stages: the first morphological phase (1959-1972) before the basic design prepared by Paul Service in (1973), and the second morphological stage (1973-1990 After the end of the Iraqi -Iranian war and the destruction it left the effects of the urban fabric of the city, the separation also included part of the existing reality of the uses of urban land in Sadr City from 1959 to 1990 through two morphological phases, while the third chapter dealt with the third morphological phase (1991 -2006) Thus, we have understood the spatial organization in the study area, then we analyzed the spatial relationships that link functional uses according to the planning standards for urban land uses, then we got acquainted with the fourth chapter on residential and service alternatives by knowing the rates of population growth and its expectations until the year (2015)

.

.

أزمة المناخ والنزوح – من مرحلة الالتزام إلى مرحلة العمل

الكسندرا بيلاكووالتر كالين

Climate and displacement crisis - from the commitment stage to the stage of work

Alexandra Pelakuwalter Calin

لقدأُحرِز تقدم كبير في تركيز الاهتمام الدولي على ضرورة معالجة مشكلة النزوح في سياق الكوارث والآثار الضارةللتغير المناخيّ. وعلى الرغم من اتخاذ مجموعة واسعة من أطر السياسات العالمية، فإن الإجراءات التي اتُّخِذت حتى الآن لم تحقق تأثيرًا كافيا وبعيد المدى.

لقد بلغت عمليات النزوح المرتبطة بمخاطر المناخ والطقس مستويات غير مسبوقة في العصر الحديث؛ فثمة تزايد واضح في شدة الأخطار التي يمكن أن تؤدي إلى النزوح وتواترها، ما يؤدي إلى تآكل سبل العيش والنظم الإيكولوجية الهشة، الأمر الذي ينتج عنه تفاقم حالة الضعف القائمة وتقويض القدرة على الصمود. فمنذ العام 2008، سجّل ما متوسطه 24.5 مليون حالة نزوح داخلي جديدة مرتبطة بالكوارث سنويًا على مستوى العالم، مع ما يقرب من 90 ٪ من هذه النزوحات كان سبَبَها أخطارٌ مرتبطة بالطقس مثل الفيضانات والعواصف والجفاف[1].

وعلى الرغم من أن النسبة العظمى من تنقّل الناس في حال الكوارث والآثار الكارثية لتغير المناخ تُسجّل داخل الحدود الوطنية، فقد يعمد الكثير من الأشخاص أيضا إلى عبور الحدود الوطنية، بحثا عن الأمان في الخارج؛ ففي عام 2021، على سبيل المثال، وجد الأنغوليون الفارون من الجفاف ملاذًا في ناميبيا، حيث قدمت لهم جمعية الصليب الأحمر في ناميبيا، بناءً على طلب الحكومة، المساعدة[2]. وقد يجد آخرون، ممّن يبتعدون عن الأذى، أنفسهم في مكان لا يُعتَرَف فيه بحقوقهم أو حمايتها، ومن المحتمل أن يظلوا محاصرين في موقعهم الجديد، دون مساعدة أو دعم للعودة إلى ديارهم أو لبناء حياة جديدة في مكان جديد.

أطر السياسات العالمية

على الرغم من أنّ عملية النزوح المرتبطة بتغير المناخ قضية ملحة، فإنها لم تشق طريقها إلى جدول الأعمال الدولي إلا مؤخرًا؛ ففي حين أن المبادئ التوجيهية لعام 1998 الخاصة بقضايا النزوح الداخلي قد أشارت إلى الكوارث، إلا أنها لم تذكر مسألة تغير المناخ. وقد أقرت الفقرة 14 (ف) من إطار عمل كانكون للتكيف (المعتمد في عام 2010 في مؤتمرCOP 16) بأن "تغير المناخ الذي ينجم عنه النزوح والهجرة وإعادة التوطين المخطط له" يعدّ تحديا مهما في عملية التكيف، وأكدت أن على الدولة الملتزمة تعزيز التنسيق والتعاون - لكن المشكلة بقيت تكمن في أن المتابعة ظلت محدودة للغاية.

وقد جاء الانتصار الأكبر في عام 2015م - نتيجة مناقشات صعبة- عندما قبلت الحكومات التي تفاوضت بشأن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 العديد من البنود المتعلقة بالتنقل البشري؛ فقد اعترف ذلك الإطار بالنزوح بوصفه أثرًا مدمرًا ناجما عن الكوارث، وحثّ على تعزيز التعاون العالمي والإقليمي للحد من مخاطر الكوارث (بما يشمل مخاطر النزوح)، كما دعا إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة، وطالب بضرورة مراعاة احتياجات النازحين من الكوارث عند إعادة الإعمار بعد الكوارث. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، صادقت 109 دول على أجندة الحماية الخاصة بمبادرة نانسن Nansen التي تقدم سلسلة من الأدوات لإدارة مخاطر النزوح وتقليل مخاطره وحماية النازحين[3]. وأخيرًا، كلّفت اتفاقبة باريس للمناخ (COP21) - ديسمبر 2015م، آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار ((WIM) بتشكيل فريق عمل يترجم التوصيات إلى مناهج متكاملة لتجنب النزوح وتقليله ومعالجة آثاره الضارة الناجمة عن تغير المناخ. كما شهد شهر كانون أول من عام 2015 اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ وكان الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة - لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره - وثيق الصلة بالنزوح المرتبط بتغير المناخ على الرغم من عدم معالجة المشكلة على نحو مباشر.

وفي اتفاقية باريس للمناخ COP24 وُوفِق بالإجماع على توصيات فريق عمل WIM المعني بالنزوح في كانون الأول من عام 2018. وفي الشهر نفسه، اعتمدت الأمم المتحدة الميثاق العالمي بشأن الهجرة (GCM) )الذي يحتوي على التزامات وتوصيات مفصلة ذات صلة بمنع النزوح المرتبط بتغير المناخ ومعالجته.

وفي حين أن أياً من هذه الصكوك ليس ملزماً قانونياً، إلا أنها جميعها موثوقة للغاية. لذا، بدأت العديد من الحكومات وبعض المنظمات الإقليمية في تنفيذ التزاماتها، كما بدأت العديد من الممارسات الفعالة تظهر جلية. كما أن درجة الاتساق عبر المجالات ذات الصلة بالموضوع للحد من مخاطر الكوارث وسياسة تغير المناخ والهجرة قد أصبحت أمرا مشجعا. ومع ذلك، ورغم توافر العديد من الأمثلة على الممارسات الجيدة، فإنّ العمل مازال غير كاف نظرا إلى حجم التحديات.

الالتزامات الدولية

بالنظر إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول والعديد من الأمثلة الناشئة عن الممارسات الجيدة، تبرز أربعة التزامات.

الاستثمار في البيانات والمعرفة المحسّنة:

لقد أصبح التقاطع بين تغير المناخ والنزوح - مقارنة بالسنوات القليلة الماضية- مفهوماً على نحو أفضل اليوم. ومع ذلك، ما زلنا بحاجة إلى تعميق فهمنا، لا فيما يخص الدوافع ونقاط الضعف والمخاطر التي تؤدي إلى النزوح فحسب، بل ما يمكننا فعله بشكل ملموس حيالها أيضا. لقد أُعلِن عن التزام الدول بالاستثمار في تعزيز البيانات والمعرفة في الفقرة 14 (ف) من إطار كانكون Cancun للتكيف، وإن كان ذلك بطريقة عامة للغاية. ويوفر إطار سنداي Sendai وجدول أعمال نانسن Nansen للحماية و GCM إرشادات مفصلة بشكل أكبر. كما يسلط إطار سنداي (الفقرة 24) الضوء على أهمية جمع البيانات ذات الصلة، وتحليلها، وإدارتها، واستخدامها بشأن مخاطر الكوارث على مواقع محددة وفئات سكانية معينة وقابلية تعرضهم وقدرتهم، كما يعزز نشر هذه البيانات وإمكانية الوصول إليها. كما تركّز على صلة أهمية تعميم بيانات مخاطر الكوارث وتقييمها في خطط التنمية المحلية (الفقرة 30).

يسلط جدول أعمال الحماية الخاص بمبادرة نانسن Nansen والوثائق الأخرى ذات الصلة، ولا سيما تقرير عام 2021 لفريق الأمين العام للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن النزوح الداخلي، الضوء على الحاجة إلى بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والتنوع. وقد وجد تقرير HLP أن رغبة الحكومات وقدرتها على العمل تتحسن إذا كانت تمتلك البيانات ذات الصلة ولديها القدرة على تحليلها.

ومع ذلك، يجب ألا تعني الملكية الحكومية هذه بأن البيانات حكر على السلطات. لذا، يصر GCM (الفقرة 18 هـ) على الحاجة إلى تعزيز التحليل المشترك للمعلومات وتبادلها بين أصحاب القرار من أجل رسم خرائط حركات الهجرة وفهمها والتنبؤ بها ومعالجتها بشكل أفضل.

مساعدة الناس على المكوث في المكان:

يمكن التخفيف من مخاطر النزوح من خلال الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة على التكيّف، ومن خلال تعزيز قدرة الفرد والمجتمع على الصمود. ويركز إطار سنداي Sendai على الاستثمار في التدابير الهيكلية وغير الهيكلية للحد من المخاطر المتعلقة بالكوارث وآثارها. وقد شَرَعَت الحكومات في جميع أنحاء العالم، وبدعم من إرشادات برنامج الأمم المتحدة "من الكلمات إلى العمل"[4] الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوار، بتضمين النزوح الناجم عن الكوارث في سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط لها. لذا، تعترف معظم الدول المدرجة في مؤشر النزوح الداخلي لعام 2021 الخاص بـ IDMC، وعددها (46)، بالنزوح الناتج عن الكوارث في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بهم..

ومع ذلك، فإن 27 سياسة مناخية وخطة تكيف فقط تقر الصلة بين النزوح وتغير المناخ. وذلك بخلاف توصيات GCM. [5] فتلك التوصيات تشمل التقليل من الدوافع التي تجبر الناس على مغادرة بلادهم والبحث عن سبل العيش في أماكن أخرى من خلال الهجرة غير النظامية. كما يدعو GCM الدول بشكل صريح إلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة فيما يتعلق بالكوارث وتغير المناخ. وعلى مستوى العام أكثر، فإن أهداف التنمية المستدامة SDGs) ) المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ تسلط جميعها الضوء على الحاجة إلى تعزيز القدرات التكيفية للنظم البيئية والمجتمعات. وتشمل مؤشرات قياس التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف عدد البلدان التي تبنت ونفذت استراتيجيات وطنية واستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث بما يتماشى مع إطار سنداي Sendai. [6] ووفقًا للبنك الدولي، يمكن أن يؤدي العمل المناخي الفعلي والعمل الإنمائي الأكثر شمولاً إلى خفض مستويات النزوح بشكل كبير. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة - إذا ما اقترنت بالتنفيذ الكامل لاتفاق باريس - ستكون من أكثر الطرق فعالية لمنع النزوح والهجرة المرتبطين بالمناخ.

مساعدة الناس على الابتعاد عن الطريق التي تسبب الأذى:

تتمثل إحدى طرق التعامل مع الآثار القاسية لتغير المناخ في ترك المواقع التي أصبحت (أو ستصبح) الحياة فيها مستحيلة، مثلا عندما يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى جعل الجزر المنخفضة أو السهول الساحلية غير صالحة للسكن. لقد اكتسبت عمليات إعادة التوطين المخطط لها متوقعة كانت أم انعكاسية، مؤخرًا زخمًا كإجراء للحد من مخاطر الكوارث أو كإجراء للتكيف مع تغير المناخ. وقد طورت فيجي Fiji مبادئ توجيهية وطنية تتعلق بعمليات إعادة التوطين المخططة في عام 2018م، والتي يتم الآن ترجمتها إلى إجراءات عملية نافذة موحدة. وفي العام ذاته، عمدت فانواتو Vanuatu إلى نشر سياسة وطنية بشأن تغير المناخ والنزوح الناجم عن الكوارث، والتي تناولت هي كذلك قضية إعادة التوطين المخطط له. وقد حددت الدراسات الأخيرة التي أجراها "منبر النزوح بسبب الكوارث والمنظمة الدولية للهجرة" مئات حالات من مشاريع إعادة التوطين المتعلقة بالكوارث والمناخ، مما يشير إلى أن الجهود جارية على قدم وساق في جميع القارات.

ويُعَدّ تعزيز إتاحة مسارات الهجرة النظامية ومرونتها عبر الحدود أحد الأهداف الصريحة التي التزمت بها الدول عندما تبنت GCM (هدف 5)؛ إذ يمكن استخدام نظام التأشيرات الإنسانية والحماية المؤقتة، أو تصاريح العمل المؤقتة في إدخال الأشخاص المتضررين من الكوارث المفاجئة، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها التكيف في بلدهم الأصلي أو العودة إليه ممكنًا في مرحلة لاحقة، بينما يكون خيار التأشيرة للإقامة الدائمة أداة في الحالات التي أصبح فيها بلد المنشأ غير صالح للسكن. والعمل جار في شبكة الأمم المتحدة للهجرة لرسم خريطة متابعة البلدان وتنفيذ GCM في السياسة الوطنية وفي تطبيقاتها على الأرض. وتتمتع الاتفاقيات الخاصة بتنقل الأشخاص بحرية بإمكانات مثيرة للاهتمام بشكل خاص على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. فقد اعتمدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)- على سبيل المثال - مؤخرًا بروتوكولًا يجعل حرية تنقل الأشخاص في منطقة القرن الأفريقي متاحة بشكل صريح للأشخاص المتضررين من الكوارث بمجرد دخولها حيز التنفيذ. كما اعتمدت الحكومات في أمريكا الجنوبية والوسطى بالفعل مبادئ توجيهية وارشادات فعلية على الممارسات الفاعلة، لمواءمة قوانين الهجرة، وذلك لجعل الممارسات المحلية أكثر ثباتا ويمكن التنبؤ بها. وفي الوقت ذاته، بدأت المناقشات في منطقة جنوب المحيط الهادئ فيما يتعلق بوضع إطار إقليمي للتنقل البشري.

حماية النازحين:

تواصل الدول اعترافها بالإجماع بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار دولي مهم لحماية النازحين داخليًا، كما يتزايد عدد البلدان التي دمجت تلك المبادئ في قوانينها وسياساتها الوطنية. وتشمل اتفاقية كمبالاKampala لعام 2009 -المُلزِمة قانونًيا- المتعلقة بمساعدة النازحين داخليًا وحمايتهم في إفريقيا، على نحو صريح، الأشخاص النازحين داخليًا في حالات تغير المناخ[7]. ومع ذلك، فإن تقرير HLP (الأرض والسكان والملكية) لعام 2021 قد خلص، بشكل عام، إلى أنه "كان هناك فشل جماعي في منع النزوح الداخلي أومعالجته أو حلّه". وينطبق هذا بشكل خاص على الذين نزحوا خلال الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ، بينما يميل الاهتمام الدولي إلى التركيز على النزوح المرتبط بالنزاع المسلح. وتظل الالتزامات الدولية بحق الأشخاص النازحين عبر الحدود (في حالة الكوارث وتغير المناخ) في إدخالهم وعدم إعادتهم - وضمان حقهم في سبل العيش والخدمات وغيرها من الشروط الضرورية للعيش بكرامة - غائبة إلى حد كبير، كما تبقى آفاق التقدم في المستقبل القريب في ها الصدد ضئيلة. وفي الوقت الحالي، تناط مَهَمَّة تحسين هذه الحماية بالمحاكم وآليات حقوق الإنسان. وقد فتح قرار عام 2019 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في قضية تيتيوتا Teitiota ضد نيوزيلندا New Zealand آفاقًا مثيرة للاهتمام؛ ففي حين أن اللجنة قد خلصت إلى أن الظروف المتعلقة بالمناخ لا تهدد الحياة في كيريباتيKiribati بعد، أقرت – في الوقت ذاته- بأن الحق في الحياة يحظر ترحيل الأشخاص إلى البلدان التي تخلق فيها الآثار القاسية لتغير المناخ ظروفًا تهدد الحياة. وجاء إنشاء ولاية لمقرر خاص يُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ من قبل مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2021 لتسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان للأشخاص المتأثرين بآثار الاحتباس الحراري.

شروط العمل الفعال على نطاق أوسع

من الواضح - كما تشير هذه المراجعة العامة والمقالات المصاحبة لها في هذا العدد من مجلة الهجرة القسريةForced Migration Review ، أننا لم نصل بعد إلى مرحلة يكون للعمل فيها تأثير عميق وبعيد المدى. أما فيما يتعلق بالحلول الخاصة بالنازحين داخليًا، فقد حددت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالنزوح الداخلي سلسلة من العناصر التي يجب أن تكون متوافرة من أجل تحقيق تقدم على نطاق أوسع:

أولاً، العمل الذي تقوده الدولة:

يجب أن تتحمل الحكومات مسؤوليتها الأساسية في منع النزوح وحماية النازحين داخليًا ومساعدتهم، وإيجاد حلول لإنهاء النزوح. ولا يمكن تحقيق ذلك بشكل فعال إلا إذا قامت الحكومات بدمج قضية النزوح في التخطيط للتنمية الوطنية والمحلية وإضفاء الطابع المؤسسي على نهج الحكومة بأكملها لضمان اتخاذ إجراءات شاملة ومنسقة من قبل جميع السلطات ذات الصلة بقضية النزوح. وفي الوقت ذاته، يتوجب على المجتمع الدولي إنشاء آليات تضمن الدعم التقني والمالي الذي يمكن التنبؤ به مسبقا، وكذلك توفير الدعم لإيجاد فرص التعلم بين الأقران.

ثانيًا، نهج المجتمع بأسره:

يجب أن يُنظر إلى المجتمعات المعرضة لخطر النزوح والنازحين داخليًا والمجتمعات التي تستضيفهم على أنهم أشخاص يتمتعون بالحقوق والفاعلية والقدرة على العمل. لذا، يجب أن تتجاوز مشاركتهم مجرد الاستشارة. فالتخطيط والعمل المبنية على قدرة المجتمع بأكمله، وكذلك المشاركة المنهجية للمجتمع المدني المحلي وقدرات القطاع الخاص، هي بمجموعها مفتاح النجاح، وينبغي أن يشمل هذا الاعتماد على المعارف التقليدية.

ثالثًا، نظام الأمم المتحدة المناسب للهدف:

لزيادة فعالية الدعم الدولي، يجب أن يكون هناك تحول جوهري من النهج الذي يغلب عليه الطابع الإنساني تجاه النزوح الداخلي إلى نهج موجه نحو التنمية في المقام الأول. وهذا يتطلب بالضرورة توضيح مسؤوليات الجهات الإنمائية الفاعلة وتعزيز المساءلة الشاملة داخل منظومة الأمم المتحدة. فهناك حاجة إلى قيادة قوية من قبل المنسقين المقيمين من أجل التغلب على المنافسة بين وكالات الأمم المتحدة، ولضمان عمل تعاوني للأمم المتحدة لدعم الحكومات في منع النزوح وإدارته وحلّه.

أخيرًا، تمويل يمكن التنبؤ به ويمكن الوصول إليه:

هناك حاجة إلى زيادة الدعم المالي بشكل كبير لأعمال المناخ ات العلاقة بحالات النزوح، ويشمل ذلك تحسين وصول البلدان المتضررة إلى صندوق المناخ الأخضر وآليات التمويل المماثلة.

إن هذه الشروط للعمل الفعال على نطاق واسع هي مرتبطة بما يتجاوز البحث عن حلول دائمة للنازحين داخليًا. وهي أيضا ضرورية للحد من مخاطر النزوح وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتكيف. لذا، وُضع جدول أعمال لتمكين أصحاب القرار من الانتقال من الالتزامات الدولية لمنع النزوح الداخلي والعابر للحدود وإدارتهما وحلهما إلى تجسيد إجراءات ملموسة تمس ملايين الأشخاص المعرضين للخطر أو النازحين بالفعل في حالات الكوارث والآثار القاسية لتغير المناخ.

الاكسندرا بلاك alexandra.bilak@idmc.ch

مديرة مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)

والتر كالنinfo@disasterdisplacement.org

مبعوث رئيس منصة النزوح في حالات الكوارث

[1]IDMC (2021) التقرير العالمي عن النزوح الداخلي، ص 78 و 88

 www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/

[2] IFRC (2021 النزوح في مناخ متغير: العمل الإنساني المحلي في طليعة أزمة المناخ، ص 3031

www.ifrc.org/document/displacement-in-a-changing-climate

[3]https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/nipa-vol1

[4]www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-disaster-displacement

 www.preventionweb.net/files/58821_wiaarabicversion.pdff

[5] IDMCتقرير مؤشر النزوح الداخلي لعام 2021

www.internal-displacement.org/idi2021

[6] إطار المؤشرالعالمي لأهداف التنمية المستدامة، وثيقة الأمم المتحدة A / RES / 71/313 (2017)

[7] تسليط الضوء على النزوح الداخلي: رؤية للمستقبل، ص 4

 www.internaldisplacement-panel.org/wp-content/uploads/2021/11/IDP-report-WEB-Arabic.pdf

 

حقوق الإنسان في الإسلام

الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

1416

Human rights in Islam

Sheikh Ezz Al -Din Al -Khatib Al -Tamimi

1416

عندما بزغ فجر الإسلام، كانت المجتمعات البشرية تحت وطأة الاستغلال للعبادة والتبعية والتطبيقية، امثال وأد البنات، وافتراس الأقوياء لجهود الضعفاء، وضياع الحقوق والتنكر لها، ولم يكن في أيادي الناس شيء يعرف حقا يسمي له وزن أو رصيد، باستثناء ما كان للأقوياء في جميع أنحاء العالم. العالم يعتقد بلهفة إلى ذلك اليوم الذي تشرق فيه شمس الحرية على هذه الأرض المروية بدموع الحزن والعذاب.فأخذ الإسلام ينشر نوره، ويعرف الإنسان موقعه في هذا الوجود، ويحدد له حقوقه وواجباته، وينظم علاقاته. فقرر في محكم نصوصه "كرامة الإنسان"وحرم في تصريح صريح بيانه على جديده والمه، وحرم كل شيء يجتذب من الدفاع، ويطلب كل ذلك ظلما. ومن حق المظلوم أن ينال حقه، ولا لوم عليه في ذلك ولا مؤاخذة ولا تثريب قال:؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، المسؤولون عذاب أليم؟ (41 - 42 الشورى) فاللوم والمؤاخذة إنما يوقعان على الّذين يظلمون الناس، متجاهلين حقوقهم مختلسين جهودهم.

فابتكرت الجوهرة السياسية والدستورية، فمارست حرية التعبير الإسلاميّة ثم الشورى والمساواة والعدل اتفقت، في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال كرامة الإنسان في معتقده ورأيه ومسكنه وماله، وفي مجال المرأة قفز الإسلام بالمرأة من منتهى الإهانة إلى قمة الكرامة، فأعلنت في نصوصه كامل إنسانيتها، وكامل أهليتها للحقوق والواجبات، وكامل تقديرها لها، بل التزمت بها في الاعتراف بشكل متميز باحترام الرجال، ووضعها في مكانها الطبيعي الفطري في سلم المسؤوليات، وسوى بينهم وبين الرجل في السياسات العامة، وراعى في لعبه خصائص أنوثتها التي تجاهلتها الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وإلى جانب ذلك، الشريعة الإسلاميةّة أولت الطفل والطفولة عناية خاصة، متميزة مما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الطفل، فصححت مفاهيم البشر عن الطفل، وشرعت من القضاء مالبي الحاجات الأساسية والفطرية له، وأوجبت على الإنسان العمل به، والرعاية الصحية والنفسية والعقلية له. بين حقوقه  بشكل كامل في أمواله وتربيته، ووقايته من الضرر بشكل جزئي.

وقد وجه الإسلام نداءه للبشر جميعاً يعلن عليهم مبدأ المساواة بينهم في بشريتهم وانسانيتهم، وأنهم يقفون جميعاً في صف واحد أمام فرص الحياة، وأمام نعم الله فيها، وأنهم لا تمييز لبعضهم على بعض، إلاّ بمقدار ما يقدم الإنسان من خير للناس، واستقامة على منهج الله في طريق الحياة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ؟ (النساء: ١) فالإسلام ردّهم إلى الأصل الواحد، باعتباره المنطلق الحقيقي للمساواة بينهم في خصائص الإنسانية من التفكير والتعبير والتعاون على الخير العام، وباعتباره منطلقاً للحقوق التي يرتكز عليها أمنهم واستقرار عيشهم، وتيسّر لهم أداء الرسالة التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله تعالى رب هذا الوجود.

ومن الخطورة بمكان أن تكون حقوق الإنسان صادرة من الإنسان نفسه، لأنه بطبيعته متناقض في حكمه على الأشياء، وهو، إلى جانب ذلك، يتّصف بالأثرة وحب السيطرة، فتكون الحقوق حينئذٍ مجال عبث، ومصدرها الأقوياء الّذين يستبدون عادة بمصالح الضعفاء، فيسلبون الشعوب حقوقها، ويمنحون أنفسهم حقوقاً ليست لهم، فيسود حينئذٍ قانون الغاب، وهذا ليس في مصلحة الإنسان على الإطلاق.

نعم، إنّ الّذين يقومون بإصدار الإعلانات العالمية أو غيرها، هم أناس لهم خلفياتهم الثقافية والحضارية التي ينطلقون منها، ولهم نظرات خاصة ومصالح لا يستطيعون أن ينفلتوا منها، وهم، أن استطاعوا أن ينطلقوا أحياناً انطلاقاً سليماً من الناحية النظرية، فإن هذا الانطلاق لا يلبث أن ينحرف في التطبيق لما تقتضيه مصالحهم.

أما حقوق الإنسان في الإسلام، فهي ربانية المصدر، لأنها مشروعة من الإله

الحكيم العادل، خالق الكون والإنسان والحياة، وهو العليم بالإنسان، وبما يحقق له السعادة وبما يعرضه للشقاء، فهو العليم العلم المطلق بما يمنح الإنسان من حقوق، وبما يملي عليه من واجبات، وما يشرع له من أحكام يقف عند حدودها فلا يتجاوزها.

فالله تعالى هو المصدر الحقيقي الأمين الحكيم لتشريع الحقوق، وبيان الحقوق، ومنح الحقوق، وبخاصة فإن تشريعه ليس نابعاً من أثرة أو حقد أو كراهية، فالخلق كلهم عياله، وليس تشريعه نابعا من نظرة طبقية أو جهل بحقائق الأشياء، وإنّما هو أرحم بهم من أنفسهم، واعلم بهم وبأحوالهم وبما يصلحهم ويسعدهم حق الإسعاد، ويهديهم حق الهداية، قال تعالى:؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدّي إلاّ أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، وما يتّبع أكثرهم إلاّ ظنّا، إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، إنّ الله عليمُ بما يفعلون؟ (يونس: ٣٥ - ٣٦)

المصادر الشرعية للحق

تتألف المصادر الشرعية للحق من أربعة مصادر، هي:

١ - القرآن الكريم: وهو الأصل الذي تتفرع عنه المصادر الشرعية الأخرى، وهو المصدر الأساسي الذي تستمد منه أحكام الشريعة الإسلاميّة، بما فيها الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات.

٢ - السنة النبوية: وهي المصدر الثاني لأحكام الشريعة الإسلاميّة، ومنها الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات، والسنة النبوية هي الأقوال والأفعال

والمواقف والتقريرات التي صدرت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ، تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم، وتفصيلا وبيانا لإحكامه ومبادئه، والمسلمون ملزمون بالنزول على أحكامها ومبادئها، عملا بنصوص القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:

؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ (الحشر: ٧)

٣ - الإجماع: وهو القرار الإجماعي الذي صدر عن صحابة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ، ومثله القرار الإجماعي الذي يصدر عن علماء المسلمين في جيل من الأجيال في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها العامة الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة والمسلمون ملزمون باتباعه، عملا بنصوص القرآن الكريم التي تحذر بشدة من مخالفة سبيل المؤمنين، مثل قوله تعالى:؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً؟ (النساء: ١١٥)

٤ - القياس: وهو الرأي الذي يصدر عن مجتهد في فروع الأحكام، انطلاقاً [٢] من أحكام أصلية وردت في القرآن والسنة، والقياس أصل شرعي تثبت به الحقوق.

مفهوم الحق:

لكلمة الحق في اللغة عدة معان، يرجع أكثرها إلى الثبوت والوجوب [٣] وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في حدود هذا المعنى اللغوي ولم يخرجوا عنه إلاّ أنهم لم يذكروا للحق معنى اصطلاحياً فقهياً محدداً ويقول في ذلك الشيخ

علي الخفيف: استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرا في مواضع مختلفة وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة، على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها هو الثبوت، ومع كثرة استعمالهم له، لم يعنوا ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي، ودلالته عليه، ووفائه لجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبات الناس وقد كشف الشيخ عبد العزيز البخاري في شرحه "كشف الأسرار" على أصول البزدوي: أن الحق هو الموجود من كلّ وجه، الذي لا ريب في وجوده [٤].

وهذا التعريف - كما هو ظاهر - هو عين معناه اللغوي الذي تقدم ذكره.

وقد عني بعض المحدثين بوضع تعريف فقهي للحق، فقد استنبط الشيخ علي الخفيف تعريفا للحق من استعمالات الفقهاء المتعددة، فقال: ولا نبعد إذا ما ذهبنا إلى تعريفه في الفقه الإسلامي مذهبا نستمده من استعمالاتهم له متفرقة بأنه: ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته [٥].

وفي تعريف آخر قال: ما كان مصلحة لها اختصاص بصاحبها شرعا، وقد قيد التعريف بإقرار الشارع، لأن الحق في شرعة الإسلام منحة من الله لعباده، ولا ينبثق إلاّ عن إرادة الشارع.

وممن عرفه من المحدثين أيضاً الشيخ مصطفى الزرقاء، حيث قال: الحق هو اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا، وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فانه سلطة لشخص على شخص، وكحق البائع في طلب الثمن من المشتري، فإنه تكليف على الثاني لمصلحة الأول، وكحق الوارث في ملكية أعيان التركة الموروثة وحق الإنسان في منفعة العقار الموصى له بمنفعته، فانها سلطة

لشخص على شيء [٦].

المصلحة وموقعها من الحق:

المصلحة في الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.

وقد اهتمت الشريعة الإسلاميّة بمصالح الناس، ودعت إلى مراعاتها في شؤون حياتهم، ورعاية المصالح تفضل من الله على خلقه جميعهم، وقد راعى منها في كلّ مجال ما يصلحهم، وينتظم به حالهم، راعاها في مبدأهم ومعاشهم ومعادهم، ويظهر ذلك في نصوص القرآن وأحاديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال الله تعالى:؟ ولكم في القصاص حياة؟ (البقرة: ١٧٩) فهو من تشريعه للقصاص أعلمنا أنّه تشريع يهدف لتحقيق مصلحة الناس، وهي حماية حياتهم.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إنّ فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم [٧] ………… ومثله في القرآن والسنة كثير.

ذكر المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "أصول الفقه" أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معا.

وذكر أيضاً: "أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية أن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة، فحكمها حق خالص لله تعالى، وليس للمكلف فيها خيار، وتنفيذه لولى الأمر. وان كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف، وله في تنفيذه الخيار، وأن كان المقصود بها مصلحة

المجتمع والمكلف معا ومصلحة المجتمع فيها اظهر، فحق الله فيها الغالب و حكمها حكم ما هو حق خالص لله، وأن كانت مصلحة المكلف فيها اظهر فحق المكلف فيها الغالب، وحكمها كحم ما هو خالص للمكلف [٨].

وما تنبغي الإشارة إليه، أنّه يجب على الإنسان صاحب الحق أن يراعي مصالح المجتمع وهو يباشر حقا مشروعاً أثبتته له الشريعة، ومن هنا كانت الفضائل الأخلاقية الاجتماعية عنصراً مهما في تقييد استعمال الحقوق. وهذا له انعكاساته الإيجابية على الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وحتى على الحياة السياسية. وإذا لا حظنا أن الدولة لها حق الولاية العامة، فإن هذا الحق يمنحها سلطة التدخل لحماية الفضيلة باسم الشرع، لتحد من سلطان الحق بطريقة يترتب عليها الهدف من إثبات الحق.

وهذا التدخل من الدولة إنّما يكون لحماية مصالح الأفراد وحماية المصالح العامة، وهذا التدخل أيضاً لا يجوز أن يترتب عليه إلحاق ضرر بالأفراد، أو إهدار حق من حقوقهم، فلا ينبغي رفع الضرر بإيقاع ضرر، أو رفع الظلم بإيقاع الظلم فلا بد من وجود تعويض عادل حين دفع الضرر العام بالضرر الخاص.

ومن زاوية أخرى، نجد أ، الشريعة الإسلاميّة عندما تثبت حقا للإنسان، يكون للإنسان في ذلك الحق مصلحة تعترف الشريعة بها، وفي اللحظة التي تكون للفرد مصلحة معينة في تصرف معين، ولم تعترف الشريعة بهذه المصلحة للفرد، فتكون المصلحة ملغاة في هذه الحالة، وهنا لا حق يباشره الإنسان لتحقيق تلك المصلحة والمصالح التي يباشرها الفرد أو يقصد تحقيقها كثيرة، فمثلا له مصلحة في التعليم، وله مصلحة في التملك، وله مصلحة في الادخار، وله مصلحة في

الزواج، وله مصلحة في الطلاق، وله مصلحة في أن يرتشي وله مصلحة في أن يتعامل بالربا، وله مصلحة في الغش فاعترفت الشريعة بمصالح للإنسان، كحقه في الطلاق، وحقه في الحياة، وحقه في التعليم، ولم تعترف له بمصلحته في الرشوة، ولم تعترف له بمصلحته بالتعامل بالربا، ولم تعترف للمحتكر بمصلحته وهو يحتكر، ولم تعترف للغاش بمصلحته وهو يغش، فالمصلحة المعترف بها في الشريعة يترتب عليها حق للفرد أو للمجتمع، فيكون حقا شرعيا، وعندما تعترف الشريعة بالمصلحة، يكون لصاحبها حق وسلطة في استعماله.

ونلاحظ أن الشريعة الإسلاميّة عندما تتحدث عن الحقوق تقرنها بطبيعتها الاجتماعية، أي بما يترتب عليها من آثار اجتماعية. فالحق لا وجود له إلاّ بالاعتراف الشرعي بذلك الحق، قال تعالى:؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ (سورة التوبة: ٣٤).

فهذا الإنسان يستعمل حقه، وهو الادخار، ولكنه استعمل هذا الحق بطريقة منافية للفضيلة ومنافية للمصلحة الاجتماعية، ولهذا كان في نظر الإسلام آثماً ولأنه استعمل حقه في الادخار بطريقة مضرة بالمصلحة الاجتماعية، فصاحب الحق عند ما يريد أن يستبد بحقه بطريقة منافية للفضيلة فإنه بذلك يتحدى مشاعر المجتمع.

فالحق عندما أثبتته الشريعة للإنسان إنّما أثبتته لهدف اجتماعي، ولا يجوز للفرد أن يتجاهل الدور الاجتماعي لذلك الحق.

ومن هنا، فأننا نؤكد أن الشريعة الإسلاميّة عندما شرعت الحقوق طالبت الناس أن يستعملوها بطريقة منظمة، ولو كان كلّ فرد استعمل حقه بالطريقة المشروعة، فسوف لا يحدث أي اصطدام بين حق وحق، أو بين فرد وفرد، أو بين مصلحة ومصلحة، كالكواكب في السماء، فإنها تسير وفق نظام محكم فالناس عندما يمارسون حقوقهم المشروعة بالكيفية المشروعة، عندئذٍ يجدون أنفسهم

يتعاملون من خلال نظام حقوقي بالغ الروعة سواء كان ذلك التعامل في نطاق الأسرة أو في نطاق المجتمع، وحتى في نطاق العلاقات الدولية.

نعم، إذا أراد الفرد أن يستعمل حقه المشروع، فلابد أن يراعي مصالح الآخرين، ولا يجوز أن يلحق أضراراً بهم حين استعماله لذلك الحق فإذا ألحق بهم أضراراً يكون قد ارتكب إثماً، حتّى ولو كان تصرفه جائزاً من الناحية الشرعية.

وهناك حوادث تاريخية تؤكد هذا المبدأ، ومن ذلك أن رجلاً من الصحابة طلق زوجته في مرض موته، وكان يهدف إلى حرمانها من الإرث، فورثها عثمان بن عفان جبراً عن ذلك الرجل، لأن الطلاق ما شرعه الله لأجل الإضرار بالزوجة، وإنّما هو حق أعطيه الإنسان عندما تتعذر الحياة الزوجية، فمن حقه أن يستعمل ذلك الحق، لكي ينهي حياة زوجية لا تتوافر فيها صفات النجاح أما أن يستعمل ذلك الحق بقصد حرمان الزوجة من حقها في الإرث، فهذا لا يجوز في نظر الإسلام (لا ضرر ولا ضرار).

حقوق الإنسان والإعلان العالمي

إنّ الرسالة الإسلاميّة التي أنشأت في التاريخ العالمي عهداً جديداً من التحرر، بينت للعالم أجمع طريق التحرر من العبودية والخراب والفقر، وأثبتت عمليا أنها الرسالة الجديرة بتحرير الشعوب في كلّ العصور، بما فيها العصر الحاضر، من الاضطهاد الاستعماري والطبقي والطائفي، والقادرة على إحداث التبديل الجذري الصحيح في حياة الإنسان المعاصر وتحرير الإنسان من ظروفه الكالحة

التي أوجدها الاستعماريون في العالم، وفسح المجال إمامه لنقلة إصلاحية في الاجتماع والسياسة والقانون والاقتصاد، وتخليصه من التبعية التي يعيش معها جائعاً فقيراً محروماً، فاقداً لأبسط حقوقه المشروعة من الكرامة والحرية والسلام.

وعلى المسلمين أن يبدأوا كما بدأ الإسلام، بتصحيح مفاهيم الإنسان عن الحياة في عالم الفكر أولاً، وينقلوا هذه المفاهيم من النفس والعقل إلى مسرح الحياة، ليحددوا أبعاد المجتمع على أساس عريض متين من الإيمان بالله، والعلاقات الإنسانية النظيفة، والعمل الصالح.

وقد استقر في ضمائر المسلمين وأذهانهم عبر القرون، أن الحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلاميّة هي حقوق الإنسان التي تتمشى مع مصلحته، وتحقق سعادته وامنه واستقراره وراحته وهي الحقوق التي اختلطت بعقول المسلمين وضمائرهم في قناعة كاملة بأنها من عند اعدل العادلين، ويجدون النزول عليها والتزامها، أداءها لأهلها ناشئاً عن قناعة ورضى وتسليم لله رب العالمين، عملا بالآية الكريمة:؟ فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً؟ (النساء: ٦٥).

وقد حفلت مصادر الشريعة الإسلاميّة بيان الحقوق وتفصيلها، ويمكننا أن نجمل بعض هذه الحقوق فيما يلي:

١ - كرامة الإنسان وعدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية بين إنسان وأخر، انطلاقا من قوله تعالى:؟ ولقد كرمنا بني آدم؟ (الإسراء: ٧٠)

٢ - حرمة العدوان على مال الإنسان ودمه، عملاً بآيات القرآن، مثل:؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق؟ (سورة الأنعام: ١٥١).

وعملا بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - (إنّ دماءكم وأموالكم

عليكم حرام).

٣ - عدم جواز ممارسة الإكراه في معتقدات الإنسان، عملا بالآية الكريمة:؟ لا إكراه في الدين؟ (البقرة: ٢٥٦).

٤ - حصانة البيت - المسكن - لحماية الحياة الخاصة، عملا بما جاء في القرآن الكريم:؟ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا؟ (النور: ٢٧).

٥ - التعاون بين الشعوب على ما فيه الخير، وتقديم جميع أنواع البر والمعونة إلى جميع بني الإنسان، دون النظر إلى جنسياتهم او أديانهم أو أوطانهم، عملاً بالآية الكريمة:؟ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم؟ (الحجرات: ١٣) والتطبيق العملي الأولي لتقوى الله هو رعاية الحقوق، وإعطاء كلّ ذي حق حقه والإنسان يقع تحت مراقبة الله عزّوجلّ.

٦ - التكامل بين أبناء المجتمع في حق كلّ إنسان بالحياة الكريمة، والتحرر من الحاجة والفقر، بفرض حق معلوم في أموال القادرين ليصرف لذوي الجاجة، عملا بالآية الكريمة:؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ (المعارج: ٢٥)؟ إنّما الصدقات للفقراء والمساكين….؟ (التوبة: ٦٠).

٧ - احترام العمل الإنساني وتقديره والمكافأة عليه، ولا فرق في ذلك بين عمل الرجل وعمل المرأة قال تعالى؟ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره؟ (سورة الزلزلة: ٧ - ٨) وقال تعالى:؟ من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيّبةً ولنجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ (النحل: ٩٧).

٨ - إيجاب العلم على كلّ مسلم من أجل القضاء على الجهل، عملاً بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم) [٩] ويشمل

ذلك الذكور والإناث.

٩ - حماية الصحّة العامة من الأمراض المعدية، إلى جانب حماية المجتمع من الفقر والجهل، عملاً بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - : (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه) [١٠].

حقوق الطفل

كان الطفل محوراً مهماً في نظرة الإسلام للإنسان وذلك لإكسابه صفة "الصلاح" فالعناية بالطفل، من وجهة النظر الإسلاميّة، ينبغي أن تتجه إلى تربيته وتنشئته ليكون "صالحا"، وصلاح الولد مطمح فطري لدى الآباء والأمهات، يدل على ذلك قوله تعالى:؟ هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين؟ . (الأعراف: ١٨٩).

ومفهوم الصلاح في هذه الآية، حالة معينة تتجسد في سلامة العقيدة وسلامة الجسم، وسلامة العقل، وسلامة الخلق، وسلامة السلوك وسلامة القصد، ليقوم في المستقبل بدوره في خدمة المجتمع في إطار عبادة الله سبحانه.

إنّ مبدأ الولاية مبدأ بالغ الأهمية في رعاية الطفل والمحافظة على حياته، فالعناية بالطفل يجب أن تكون عناية شاملة لغذائه وكسائه ومأواه وصحته وتربيته وأمنه والترفيه عنه، وكل ذلك يشكل حقوقه على والديه وأسرته ومجتمعه.

وجعلت الشريعة الإسلاميّة المسؤولية الأولى عن الأطفال تقع على عاتق الآباء والأمهات، فأوجبت هذه الشريعة وقاية الأطفال من الهلاك، والانحراف، والمعاصي المؤدية إلى النار؟ يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً؟ (التحريم: ٦)

ومن ذلك يتبين أن ولاية الأب على ولده القاصر ولاية شرعية، أثبتها الشارع له بسبب الأبوة، فهي حق له، وفي الوقت نفسه واجب عليه، فتكون حقا للطفل على أبيه.

وتربية الأطفال في الإسلام مهمة دقيقة، تحتاج إلى صبر وأناة وصدور رحبة، وتفاهم مطلق بين الزوجين، كما يحتاج إلى ثقافة تربوية، ومعرفة بدوافع الأطفال وحاجاتهم، والوالدان والحالة هذه ينبغي أن يدركا كلّ أبعاد هذه المهمة.

وقد حذر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من إهمال الأطفال، وعدّ ذلك إثماً كبيراً، قال عليه الصلاة والسلام: (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت) [١١].

وقال بعض الصحابة للرسول: يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد، فما هو حق الولد على الوالد؟

فأجاب قائلا: "يحسن والده اسمه ويحسن أدبه" [١٢] فتكون تسمية الطفل حقا للطفل على أبويه، بل الإحسان في اختيار الاسم.

وتؤكد الشريعة الإسلاميّة أن تكون تربية الطفل في حجر أمه وفي كنف رعايتها، وأوجبت عليها إرضاعه، حتّى لا تكون تربيته تربية صناعية بعيدا عن عواطف أمه، قال تعالى:؟ والوالدات يرضعن أولادهنّ؟ (البقرة: ٢٣٣)، فتكون الرضاعة حقا من حقوق الأطفال على أمهاتهم، وهذا هو الطريق الفطري الآمن،

للمحافظة على حياة الطفل، وعدم تعريضه للهلاك.

وان المدقق لطبيعة الإعلان العالمي لحقوق الطفل، يجد أن بنوده كافة تؤكد الاهتمام الكامل بحقوق الطفل الأساسية التي أعلنها الإسلام بصورة أعمق واشمل منذ أربعة عشر قرنا، وهذه الحقوق كما جاءت في الإعلان العالمي هي، حق الطفل في اسمه وجنسيته، وحقه في الوقاية الخاصة المميزة لنفسه، وحقه في رعاية أمه العاقلة، وحقه في الرضاعة والنفقة والأمن الاجتماعي، وحفظ ممتلكاته، ورعاية أسرته.

وقد جاء اهتمام الغرب بالأطفال وتخفيف ما يعانون من متاعب، ويقاسون من ضياع، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أوقعهم فيها التطور الحضاري المادي الحديث، وبسبب تدهور أوضاع الأسرة وتفككها في تلك المجتمعات، مما أدى إلى ضياع الأطفال.

حقوق المرأة:

مما يفخر به المسلمون، أن الإسلام الحنيف جعل المرأة محل التقدير والاحترام من حيث هي الأم والأخت والبنت، ونصوص الشريعة الإسلاميّة جاءت صريحة، وفي أبلغ درجات الوضوح والجلاء، في تكريم المرأة وتحديد حقوقها الإنسانية منذ أربعة عشر قرنا في حين كانت الجاهلية تعم الأرض شرقا وغربا على نحو مظلم ظالم في هضم المرأة حقها، بل عدم الاعتراف بأي حق لها.

أما الحضارة في العصر الحديث، ففيها ما يتعلق بالمرأة شر كبير غير موجود في الدين الإسلامي الحنيف، بل يبرأ منه الدين الإسلامي، وما في الحضارة المعاصرة من أمور مستحسنة بالنسبة للمرأة، فالدين الإسلامي لا يعارضها ولا يواجهها بالعداء.

وتكفيني الإشارة إلى أن الدين الإسلامي جعل المرأة في التعليم والتربية كالرجل، وكذلك حقها في المال والملك والمسؤولية، والثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، تستوي فيه مع الرجل.

ومجمل القول، إنّ الإسلام انتقل بوضع المرأة من الحضيض إلى أعلى، بل قفز بها من العدم إلى الوجود ومن الشك في إنسانيتها إلى كامل إنسانيتها، ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة، ومن فقدان الأهلية إلى كامل الأهلية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، حتّى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر، فقد جاء في القرآن الكريم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ (التوبة: ٧١) وهذا لم يكن معروفاً من قبل.

١ - وزير أوقاف في الأردن سابقاً.

٢ - على رأي بعض المدارس الفقهية، فالإمامية والظاهرية لا يعتبرون القياس (المجلة).

٣ - أساس البلاغة: الزمخشري ص ١٨٧ - ١٨٨. القاموس المحيط: ٣ - ٢٢١ وجاء في المصباح المنير: الحق خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت.

٤ - الشيخ علي الخفيف: التصرف الإرادي والإدارة المنفردة ص ١٠.

٥ - المؤلف نفسه، الملكية - ص ٢.

٦ - الأستاذ مصطفى الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج ٢، ص ٢١.

٧ - رواه البيهقي والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل.

٨ - عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه، ص ٢١١.

٩ - رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر عن انس وهو حديث صحيح.

١٠ - رواه البخاري ومسلم والنسائي، وهو حديث صحيح.

١١ - رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وهو حديث صحيح.

١٢ - ابن ماجة، السنن، كتاب الأدب، باب ما يستحب من الأسماء: ٣.

مقالات أخرى من هذا الموضوع

• الإمامة (بازدید: 1736) (نویسنده: الشيخ مجيد العصفور)

• الامداد الغيبي في حياة البشرية (بازدید: 1445) (نویسنده: مرتضى مطهري)

• البرهان والعرفان (بازدید: 1334) (نویسنده: الدكتور علي أبو الخير)

• المنطلقات الفكرية للتعددية السياسية (بازدید: 1877) (نویسنده: الدكتور حسان عبدالله حسان)

• المنظومة الفكرية للشهرستاني وموقع ابن سينا منها (بازدید: 2123) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)

• تأملات في دعاء شهر رجب (بازدید: 3400) (نویسنده: محمد مهدي الآصفي)

• قصة الناي في فكر الكواكبي (بازدید: 1794) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)

• ما الذي يعنينا في هذا الاستشراق؟ (بازدید: 1289) (نویسنده: عبدالنبي اصطيف)

• مقاصد الشريعة في المجتمع الإسلامي (بازدید: 2789) (نویسنده: الدكتور عمار الطالبي)

• مناهج دراسة مسألة «المهدي» (بازدید: 1296) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)

• نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ (بازدید: 1222) (نویسنده: مرتضى مطهري)

• الاسلام وايران / الاتجاه الحضاري (بازدید: 2176) (نویسنده: الدکتور محسن الويري)

• التجديد والزمن - رؤية الشهيد الصدر لمؤثرات التجديد (بازدید: 1254) (نویسنده: السيد حسين الشامي)

• التحديات التي تواجه الإسلام / في العصر الحديث (بازدید: 6892) (نویسنده: الدكتور محمود حمدى زقزوق)

• الحداثة والتجديد / في فكر الإمام الخميني العرفاني (بازدید: 1723) (نویسنده: الدكتورة فاطمة الطباطبائي)

• الشهيد مطهري وإحياء الفكر الاسلامي (بازدید: 2456) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)

• العلاقات الدولية / واحترام العهود والمواثيق في الإسلام (بازدید: 2924) (نویسنده: الدكتور وهبة الزحيلي)

• الغلو والتطرّف والإرهاب / وموقف الإسلام منها (بازدید: 1333) (نویسنده: الدكتور مراد ويلفريد هوفمان)

• الغلوُّ والتَّطرف والإرهاب / وموقف الإسلام منها (بازدید: 1617) (نویسنده: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي)

• دور الامام الصدر في التطوير الفقهي / وتحديد المشكلة الاقتصادية (بازدید: 1078) (نویسنده: الدكتور عبد الهادي الفضلي)

معارك نشر الاسلام خارج شبة جزيرة العرب

الباحث عبد الله عبد الرحمن 

Battles to spread Islam outside the Arabian Peninsula

Researcher Abdullah Abdul Rahman

غزوة مؤته في السنه 8هـ :

 اختلف المؤرخون في سبب هذه الغزوة فمنهم من قال ان النبي(صلى الله عليه واله)بعث خمسة عشر رجلاً للتبشير بالاسلام ودعوة الناس إلى الايمان به ،فوجدوا جمعاً فدعوهم إلى الاسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبال،فلما رآى ذلك اصحاب النبي(صلى الله عليه واله)قاتلوهم حتى قتلوا فافلت منهم رجل جريح واخبر النبي(صلى الله عليه واله) .

 وقيل ان الرسول(صلى الله عليه واله)بعث الحارث بن عمير الازدي إلى ملك بصرى الحارث ابن ابي شمر الغساني يحمل كتاباً اليه فقبض على سفير النبي(صلى الله عليه واله) في مؤته وقتله مما اغضب الرسول (صلى الله عليه واله) .

لذلك امر النبي(صلى الله عليه واله)في جمادي الاول بالتجهيز للخروج إلى مشارف الشام في ثلاثة الاف رجل وعين القائد جعفر بن ابي طالب فان قتل فزيد ابن حارثة فان قتل فعبد الله بن رواحة فان اصيب فليرتضي المسلمون بينهم رجلاً عليهم .

وقد خرج النبي(صلى الله عليه واله)مع اصحابه مشيعاً لهم،ومضى المسلمون حتى وصلوا إلى ارض معان من ارض الشام فبلغهم ان هرقل قد نزل مآب من ارض البلقاء في مئتي الف من الروم ومن انضم اليهم من عرب الشام فتوقف المسلمون لدراست الموقف فاقترح البعض بالكتابة إلى الرسول(صلى الله عليه واله) لكن عبد الله بن رواحة شجعهم ودعاهم لملاقات عدوهم،فاقتنعوا بكلامه فقرروا خوض المعركة عند موضع يدعى مؤته .

وقد تواجة الجيشان فبدأت المبارزات الفردية أولاً فقتل جعفر بعد قتال طويل ثم قتل زيد ابن حارثة ثم عبد الله بن رواحة ،فاختار الجنود خالد بن الوليد قائداً،الذي استطاع ان يعود بالمسلمين إلى المدينة .

 ويبدو ان فشل حملة مؤته لم يكن له تاثير كبير على المسلمين او سياستهم تجاه قبائل الشام،لذا فقد قام الرسول(صلى الله عليه واله)بارسال حملة لمهاجمة بعض القبائل التي قاتلت ضد المسلمين في مؤته،وهكذا فقد استطاع النبي(صلى الله عليه واله) ان يشعر القبائل العربية المتواجدة في شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام بوجود الدولة العربية الاسلامية وقوتها .

غزوة تبوك في السنه 9هـ :

 اقام الرسول(صلى الله عليه واله)في المدينة إلى رجب من السنة التاسعة ثم امر المسلمين بالتهيؤ لغزو الروم فلبوا نداءه رغم ماهم عليه من عسر وشدة من الحر وجدب في البلاد،ولم يتخلف سوى المنافقين،وحث النبي(صلى الله عليه واله)اغنياء المسلمين للانفاق على هذه الحملة وقد سمي هذا الجيش بجيش العسرة وخرج الرسول(صلى الله عليه واله) بالمسلمين إلى تبوك واستخلف علي بن ابي طالب (عليه السلام) على اهله الا ان المنافقين استغلوا ذلك فرصة لنشر الشائعات والاقاويل في عدم اصطحاب النبي(صلى الله عليه واله)للامام علي (عليه السلام) معه في الجيش مما جعل الامام يسير إلى الرسول(صلى الله عليه واله)ليساله عن هذا الامر فقال الرسول(صلى الله عليه واله) : ((أفلا ترضى ياعلي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي))

 ولم يلق المسلمون اي مقاومة تذكر،ورآى النبي(صلى الله عليه واله)ان الوقت مناسب للاتصال ببعض حكام ورؤساء المناطق الحدودية ليعقد معهم معاهدات ليامن جانبهم ،فقدم يوحنا بن رؤبة زعيم أيلة إلى النبي(صلى الله عليه واله) واعلن عن طاعته وقبل ان يدفع الجزية سنوياً ويبقى على دينه المسيحي،كما صالح النبي (صلى الله عليه واله)اهل اذرح والجرباء على الجزية،وارسل النبي(صلى الله عليه واله) خالد بن الوليد إلى اكيدر بن عبد الملك لاخضاعه فتمكن من السيطرة عليه واحضار اكيدر إلى الرسول(صلى الله عليه واله)واعلن خضوعه وقبل بدفع الجزية والبقاء على دينه .وامضى المسلمون بتبوك عشرين يوماً،ثم عادوا إلى المدينة ،وكانت غزوة تبوك اخر غزوة خرج فيها رسول الله(صلى الله عليه واله) محارباً .

اما نتائج غزوة تبوك :

1- ابراز مكانة وسمعة الجيش الاسلامي في المناطق الخارجية،مما اثر في القبائل فتسارعوا بالوفود على الرسول(صلى الله عليه واله)بعد عودته من تبوك.

2- ضمان امن الحدود بعد توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع حكام تلك المناطق.

3- تمهيد الطريق للمسلمين لفتح الشام بعد ذلك.

4- تمييز المؤمن من المنافق .

النظم السياسية المعاصرة

  

  النظم السیاسیة المعاصرة

  علي ھادي حمیدي الشكراوي 

العراق-جامعة بابل-كلیة القانون    

  Contemporary political systems

 . Ali Hadi Hamidi Al-Shakrawi

Iraq - University of Babylon - College of Law

Contemporary Political Systems

  یتضمن ھذا البحث معنى الحكومة ، واشكال الحكومات المختلفة ، كالحكومة الملكیة والحكومة الجمھوریة ، والحكومة القانونیة والحكومة الاستبدادیة ، و الحكومة المطلقة والحكومة المقیدة ، والحكومة الفردیة والحكومة الارستقراطیة والحكومة الدیمقراطیة . 

المبحث الاول معنى الحكومة اشكالها

  المطلب الأول-  معنى الحكومة :  

یستعمل تعبیر الحكومة وفقا لفقھ القانون الدستوري والنظم السیاسیة للدلالة على معاني مختلفة ، ھي   :   

أولا-  الوزارة : یستخدم ھذا المعنى الضیق في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ، حیث یقال ان الحكومة مسؤولة امام البرلمان ، یعني ان الوزارة مسؤولة امام الھیئة التشریعیة .                                                  

وعلى سبیل المثال ، فقد جاء في وثیقة الوفاق الوطني اللبناني التي اقرت في مدینةالطائف بالمملكة العربیة السعودیة بتاریخ 22 / 10 / 1989 ، ما یأتي : ( أولا- 2- ج- رئيس مجلس  الوزراء ھو رئیس الحكومة یمثلھا ویتكلم باسمھا ، ویعتبر مسؤولا عن تنفیذ السیاسة العامة التي یضعھا مجلس الوزراء ) . كما ان المادة ( 64 ) من الدستور اللبناني الصادر في 23 أیار- مایو 1926 قد أكدت على ذات النص   .  

ثانیا- الھیئة التنفیذیة : اي رئیس الوزراء والوزراء ومساعدوھم ، على اساس ان السلطة التنفیذیة ھي الادارة السیاسیة العلیا للدولة ، وھي المحرك الرئیسي لھا ، وھي التي تقوم بتنفیذ القوانین وإدارة المرافق العامة   .  

وقد استخدم ھذا المعنى دستور مصر لعام 1971 ، حیث نصت المادة ( 153 ) منھ 

: ( الحكومة ھي الھیئة التنفیذیة والاداریة العلیا في الدولة . وتتكون الحكومة من رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء ونوابھم ، ویشرف رئیس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة ) ، اي ان مصطلح الحكومة قد ورد في ھذه المادة بمعنى الھیئة التنفیذیة   .   

وانتھج الدستور الصیني الصادر في 4 كانون الاول –دیسمبر من عام 1982 نفس الاتجاه ، عندما نصت المادة ( 85 ) على ان : ( مجلس الدولة ، ھو حكومة الشعب المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة ، ھو الھیئة التنفیذیة لأعلى جھاز من أجھزة سلطة الدولة ، وھو أعلى جھاز من أجھزة ادارة الدولة ) .  

كما نصت المادة ( 110 ) من دستور الاتحاد الروسي المستفتي علیھ  في 12 كانون الاول –دیسمبر من عام 1993 على ان : ( 1-تمارس حكومة الاتحاد الروسي السلطة التنفیذیة في الاتحاد الروسي . 2- تتكون حكومة الاتحاد الروسي من رئیس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئیس الحكومة والوزراء الاتحادیین ) .    

ثالثاً- الھیئات الحاكمة والمسیرة للدولة ، اي السلطات الدستوریة العامة فیھا والتي بدونھا لاتستطیع الدولة الاستمرار في التعامل مع عناصرھا ، وھي : التشریعیة والتنفیذیة القضائیة ،وھو التعبیر الذي أخذ بھ غالبیة فقھاء القانون الدستوري والنظم السیاسیة (محمد كاظم المشهداني –القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور ،ص ٣٣)   

رابعا- طریقة استخدام السلطة وممارسة الحكم : اي ان الحكومة بالمعنى الواسع ھي ممارسة السلطة في جماعة سیاسیة معینة . ومن ثم یكون المقصود من مصطلح الحكومة نظام الحكم في الدولة ، أي كیفیة ممارسة صاحب السیادة للسلطة العامة وشكل الحكم . وھذا المعنى ھو الذي یتعلق بتوضیح الاسس العامة للنظم السیاسیة المختلفة   .   

وقد استخدم ھذا المعنى دستور مصر لعام 1923 ، حیث نصت المادة الاولى منھ : ( مصر دولة ذات سیادة ، وھي حرة مستقلة ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل عن شيء منھ ، وحكومتھا ملكیة وراثیة وشكلھا نیابي ) ، اي ان مصطلح الحكومة قد ورد في ھذه المادة بمعنى نظام الحكم في الدولة .  

وكذلك دستور المملكة الاردنیة الھاشمیة لعام 1952 ، قد اعتمد ذات التوجه بصورة اوضح ، حیث نصت المادة الاولى منه على ان : ( المملكة الاردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة ، ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل عن شيء منھ ، والشعب الاردني جزء من الامة العربیة ونظام الحكم فیھا نیابي ملكي وراثي ) .  

ویستعمل مصطلح الحكومة في مجال القانون الاداري بما یقابل معنى مصطلح الادارة ، وذلك للدلالة على نوع معین من النشاط الحكومي ، وھو الذي یتصل بالسیاسة العلیا للدولة وادارة المصالح الكبرى والمرافق العامة ومن ثم ھنالك أعمال حكومة وأعمال اداریة . ولابد من تمییز تلك الاعمال عن الاعمال الاداریة الیومیة التي تقوم بھا الادارة   .  

وتمارس السلطة الحكومیة صلاحیات قانونیة وسیاسیة . فالحكومة ھي التي تحددالسیاسة العامة للدولة وتنفذھا من خلال اقتراح مشاریع القوانین الضروریة ، ومن خلالاتخاذ القرارات والانظمة والقرارات اللازمة لتطبیق القوانین . كما انھا تدیر شؤون العلاقات الدولیة ، والتفاوض وعقد الاتفاقیات والمعاھدات ، حتى وان كانت تحت رقابة البرلمان  .  وعلى الرغم مما تقدم ، یطرح د. محمد رفعت عبد الوھاب تعریفا للحكومة مستندا على اساس معیار موضوعي . عندما عرفھا على انھا : ( لا تعني ھیئة حاكمة بذاتھا ، بل تعني كیفیة اسناد السلطة السیاسیة واسلوب ممارستھا )  . 

المطلب الثاني-  أشكال الحكومة :  

ابتداءً من المھم التفریق بین شكل الدولة وشكل الحكومة ، حیث یقصد بشكل الدولة التركیب الداخلي للسلطة السیاسیة فیھا ، ومن ثم تكون الدولة موحدة ( بسیطة ) او اتحادیة ( مركبة ) .   

اما شكل الحكومة فیقصد بھ صور الحكومات المختلفة ، ومن ثم تكون الحكومة ملكیة او جمھوریة ، قانونیة أو استبدادیة ، مطلقة أو مقیدة ، فردیة أو ارستقراطیة أو دیمقراطیة .  

وبالتالي لا یوجد تلازم حتمي بین شكل الدولة و شكل الحكومة ، فقد تتشابھ دولتان في شكل الدولة وتختلفان في شكل الحكومة . او تتشابھ دولتان في شكل الحكومة وتختلفان في شكل الدولة   .  

ویمكن تقسیم اشكال الحكومات وفق معاییر مختلفة ، من حیث الخضوع للقانون أو للرئیس الأعلى للدولة أو مصدر السلطة وصاحب السیادة .  

الفرع الاول- اشكال الحكومات من حیث الخضوع للقانون :  

تنقسم اشكال الحكومات من حیث الخضوع للقانون الى نوعین ، ھما الحكومة الاستبدادیة والحكومة القانونیة . 

أولا- الحكومة الاستبدادیة :                                                      

الحكومة الاستبدادیة ھي تلك الحكومة التي لا یخضع فیھا الحكام الى حكم القانون ،ویكون لإرادتھم قوة القانون ان لم تكن القانون ذاتھ . ومن ثم یكون الحاكم مطلق التصرفوغیر مقید . وبالتالي تكون قضایا حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة في أسوأ حالاتھا .   

ومن ابرز الامثلة على ھذا النوع من الحكومات ھي الحكومات الانكلیزیة قبل ثورة عام 1688 ، والحكومات الفرنسیة لفترة ما قبل ثورة عام  1789 .   

ثانيا - الحكومة القانونیة :  

الحكومة القانونیة ھي تلك الحكومة التي یخضع الحكام فیھا لمنظومة القوانین النافذة في الدولة ، مع وجود الحق لھم في الغائھا او تعدیلھا وفق الاجراءات المتبعة .  

وینقسم ھذا الشكل من الحكومات الى نوعین ، ھما   :  

1- الحكومة المطلقة : ھي الحكومة التي تتركز السلطة فیھا في جھة واحدة ( حاكم أو ھیئة واحدة ) مع خضوعھا للقانون ، كالملكیات المطلقة التي تستند الى مشروعیھ الھیة او نظریات قانونیة وسیاسیة تبرر حكمھا المطلق .  

2- الحكومة المقیدة : ھي الحكومة التي تتوزع فیھا السلطة بین عدة جھات یتمتع كل منھا باختصاصات محددة وتملك كل منھا حق الرقابة على الأخرى ، لردعھا من مخالفة القانون ، كالملكیات الدستوریة التي تتوزع فیھا السلطة بین الملك والبرلمان .  

الفرع الثاني- اشكال الحكومات من حیث الخضوع للرئیس الأعلى للدولة :  

تنقسم اشكال الحكومات من حیث الخضوع للرئیس الأعلى للدولة الى نوعین ، ھما الحكومة الملكیة والحكومة الجمھوریة .   

اولا- الحكومة الملكیة :  

یستمد الرئیس الأعلى للدولة سواء اكان ملكا او سلطانا او امیرا ، حكمھ بواسطة الوراثة لمدى الحیاة ، حتى ععُدَّ  تولي الحكم بموجبھا بمثابة حقا شخصیا ممنوح لھ بمقتضى نسبھ لعائلة معینة.                                وغالبا ما تنظم دساتیر تلك الدول مسألة تولي العرش عن طریق الوراثة ، فالدستورالاردني لعام 1952  قد نص في المادة ( 28 ) منھ على ان : ( عرش المملكة الاردنیةالھاشمیة وراثي في أسرة الملك عبد ﷲ بن الحسین ... ) .  ونصت المادة ( 20 ) من الدستور المغربي لعام 1996 على ان : ( عرش المغرب وحقوقھ الدستوریة تنتقل بالوراثة ... ) .   ونصت المادة ( 4 ) من الدستور الكویتي لعام 1962 على ان : ( الكویت امارة وراثیة في ذریة المغفور لھ مبارك الصباح ... ) .   كما نصت المادة ( 8 ) من الدستور القطري لعام 2003 على ان : ( حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني ... ) . ونصت المادة ( 1 –ب ) من الدستور البحریني لعام 2002 على ان : ( حكم مملكة البحرین ملكي دستوري وراثي ... ) .  وفي ظل الحكومة الملكیة یكون رئیس الدولة ( الملك ) رئیسا للھیئة التنفیذیة في ذات الوقت .  كما یكون غیر مسؤول سیاسیا وجنائیا عن ممارسة شؤون الحكم ، فیما تقع المسؤولیة السیاسیة على الوزارة سواء اكانت بصورة تضامنیة او فردیة .  

وتعد الحكومات الملكیة من أقدم أشكال الحكومات التي ظھرت في أوربا . وقد بدأت تنحسر منذ الثورة الفرنسیة ومع انتشار الافكار والتطبیقات الدیمقراطیة ، وتحول الباقي منھا الى ملكیات دستوریة .  

ثانیا-الحكومة الجمھوریة :   

یستمد رئیس الجمھوریة حكمھ لمدة محددة دستوریا ، ومن خلال انتخاب الشعب لھ كما ھو الحال في انتخاب الرئیس الامریكي وفق دستور عام 1787 والرئیس الفرنسي وفق تعدیل عام 1962 الذي اجري على دستور عام 1958 ، او انتخابھ من خلال البرلمان كما ھو الحال في انتخاب الرئیس اللبناني وفق المادة ( 72 ) من دستور عام 1926 ، او انتخابھ من خلال الجھتین معا كما ھو الحال في انتخاب الرئیس المصري وفق المادة ( 76 ) من دستور عام 1971 قبل تعدیلھا .   

وقد انتشرت مثل ھذه الحكومات بسبب اعتماد معظمھا الاسالیب الدیمقراطیة التي تتیح لشعوبھا مجالا ھاما في المشاركة السیاسیة والتنمویة .   

و تتحقق في ظل الحكومة الجمھوریة المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الدولة او لرئیس الحكومة او الوزراء وفق احكام الدستور النافذ .  

الفرع الثالث- اشكال الحكومات من حیث مصدر السیادة وصاحب السلطة : 

تنقسم اشكال الحكومات من حیث مصدر السیادة ، وتركیز السلطة في ید فرد او ھیئةواحدة او في عدة ھیئات ، الى ثلاثة انواع ، ھي حكومة الفرد ( الموناركیة ) ، وحكومة القلة(الارستقراطیة و الاولیغارشیة و العسكریة ) ، وحكومة كثرة ( الدیمقراطیة ) .  

اولا- الحكومة الفردیة ( الموناركیة ) :  

یتولى السلطة في الحكومة الفردیة فردا واحدا ، یحكم ویأمر ، دون الاستناد الى الشعب الذي یحكمھ .   

واذا اسندت السلطة في ظل ھذه الحكومات الى الحاكم من خلال الوراثة یسمى ملكا ، اما اذا تم الاستیلاء على السلطة فیسمى الحاكم دكتاتورا  .  

ومن ثم تكون الحكومة الفردیة اما حكومة ملكیة سواء أكانت استبدادیة او مطلقة ، او حكومة دكتاتوریة .  

1- الحكومة الملكیة الاستبدادیة أو المطلقة :  

في ظل الحكومات الاستبدادیة یستبد فیھا رئیس الدولة ( الملك ) بالحكم ، ولا یسمح لأي جھة ان تشاركھ فیھ ، كما انھ لا یخضع لأحكام القانون النافذ . ومن ثم لامجال لتمتع الافراد بحقوقھم وحریاتھم على الصعید الواقعي .  

اما في ظل الحكومات المطلقة ، فیتولى رئیس الدولة ( الملك ) سلطة الحكم لوحده عن طریق الوراثة ، مع خضوعھ لأحكام القانون النافذ ، رغم ان لھ حق تعدیلھ   .   

وقد تتحول الملكیات المطلقة الى ملكیات مقیدة ، اذا اتیح المجال للشعب في المشاركة في شؤون السلطة ، واصبح ھو صاحب السیادة ولیس الملك ، ویسمى ھذا النوع من الملكیات بالملكیة الدستوریة .   

وتوزع السلطة في ظل الملكیة الدستوریة على ھیئات مختلفة  لكل منھا اختصاصات محددة دستوریا ، وكذلك طبیعة العلاقة فیما بینھا ، فیما یكون الملك رئیسا للدولة ، في بعض الدول یملك ولا یحكم مثل بریطانیا ، وبعضھا یملك ویحكم مثل ممالك دول الخلیج العربي . ولكنھ غالبا ما تكون صلاحیاتھ محددة في الدستور النافذ . وھذا النوع من الملكیات ھو الاكثر شیوعا في الوقت الحاضر   .   

2- الحكومة الدكتاتوریة :                                                   

یستمد الحاكم سلطتھ في ظل ھذه الحكومات ، غالبا ما یكون عن طریق القوة ، وغیرمستندة الى ارادة الشعب ، ومن ثم الانفراد بالسلطة . وھو غیر خاضع  للرقابة ولاللمسؤولیة امام البرلمان . كما انھ لا یسمح للمعارضة بالعمل السیاسي ، ولا یعتد باحترام حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة . ویكون مصیر ھذه الحكومات مرتبطا بمصیر حكامھا .  

وتشترك الحكومات الدكتاتوریة بالخصائص العامة الاتیة   :  

1- الحكومة الدكتاتوریة ذات سلطة شخصیة . 

2- الدكتاتوریة نظام حكم مؤقت یزول بزوال الدكتاتور.  

3- تقدم الحكومة الدكتاتوریة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة . 

4- یھدر الحكم الدكتاتوري حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة وینتھكھا ، فضلا عن انتھاكھ للحقوق الجماعیة المقررة للشعوب في اطار المواثیق الدولیة .  

5- تقوم الحكومة الدكتاتوریة  بالعمل على تركیز السلطة في جھة واحدة .  

6- عدم مسؤولیة الحكومة الدكتاتوریة أمام أیة جھة في الدولة ولا حتى امام الشعب ، ولا تخضع الى أیة رقابة سیاسیة ( برلمانیة ) او قضائیة ان وجدت . 

7- تعتمد الحكومة الدكتاتوریة وسائل القوة والاكراه والعنف تجاه خصومھا .  

8- تعد الحكومة الدكتاتوریة حكومة شمولیة ، تولیتاریة ، تمتد سلطتھا الطاغیة الى كافة جوانب حیاة افراد المجتمع . 

9- تلغي الحكومة الدكتاتوریة جمیع الاحزاب القائمة وتؤسس حزبا واحدا یسندھا في ممارسة السلطة وكسب التأیید الشعبي لھا .  

ثانیا-حكومة القلة (الارستقراطیة و الاولیغارشیة و العسكریة ) :  

  تكون السلطة في ظل ھذه الحكومات في ایدي قلة من الافراد ، وتمثل الحكومة الارستقراطیة بمثابة مرحلة انتقالیة من الحكومة الفردیة الى الحكومة الدیمقراطیة . ویفترض ھذا النوع من الحكومات اختیار الافضل من حیث الاصل او الثروة او العلم  لتولي شؤونالحكم ، وذلك بحجة عدم نضوج الشعور السیاسي والرأي العام فیھا   .  

وتسمى حكومة الاقلیة بالحكومة الاولیغارشیة اذا كانت الاقلیة الحاكمة من طبقة الاغنیاء ، وتسمى بالحكومة الارستقراطیة اذا كانت الاقلیة الحاكمة من طبقة المتمیزین علمیا واجتماعیا ، وقد تسمى بحكومة الثورة او الحكومة العسكریة اذا سیطر على الحكم قادة الانقلاب العسكري  .  

ثالثا :-الحكومة الدیمقراطیة :  

یكون الشعب في ھذا النوع من الحكومات ھو صاحب السیادة ومصدر السلطة . ومن ثم یباشر بنفسة شؤون الحكم المختلفة في تطبیقات الدیمقراطیة المباشرة ، او یباشر السلطة من خلال ممثلیھ او نوابھ في البرلمان الذي یقوم بانتخابھم في تطبیقات الدیمقراطیة النیابیة ، او یباشر السلطة بالاشتراك مع ممثلیھ في البرلمان من خلال احتفاظھ ببعض الحقوق كحقھ في اقتراح قانون او الاعتراض علیھ وحقھ في اقالة النائب أو حل البرلمان او عزل رئیس الدولة ، اضافة الى تأثیره على الحكام من خلال تطبیقات الاستفتاء الشعبي .  

 

  

 

                                                        

الضمانات القانونية للتعبير عن الرأي دراسة مقارنة بين العراق ولبنان

 الضمانات القانونية للتعبير عن الرأي 

دراسة مقارنة بين العراق ولبنان

زينب عباس خليل مسافري

 الأستاذ المشرف

الدکتور علي رضا انتظاري

Legal guarantees for expressing opinion

A comparative study between Iraq and Lebanon

Zainab Abbas Khalil Musafiri

  Professor Supervisor

Dr. Ali Reza Entezari

المستخلص

نشأت قضية الضمانات القانونية للتعبير عن فكرة في النظام القانوني تعترف بحقوق الناس مع السماح بإجبار الآخرين على احترام تلك الحقوق عند انتهاكها، وتعطي الحق في إنفاذها بالطرق التنظيمية اللازمة، لأنها لا يكفي لترسيخ هذه الحقوق في الدستور والقوانين، يجب أن تكون هناك أدلة للتأكد من أنها تمارس هذه الحقوق في الواقع العملي. إن توفير الضمانات ضروري لحماية حقوق الأفراد وتوجيه السلطات للقيام بواجباتها دون انتهاك تلك الحقوق، من خلال الموازنة بين الصالح العام ومصلحة الفرد. الحق في حرية التعبير، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على النحو الذي حددته لجنة حقوق الإنسان، «هو حق واسع وعميق، بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي حول أي موضوع أو معتقد شخصي أو التزام. إلى دين أو معتقد»، سواء كان مجرد شخص أو اجتماعات مع آخرين. بالإضافة إلى ذلك، «تحظى حرية الفكر بنفس الحماية التي تتمتع بها حرية الدين والمعتقد. من هذا الحكم حتى في أوقات الطوارئ». الأدلة القانونية للتعبير عن الرأي معترف بها من قبل جميع الدول والأديان والجماعات، ولهذا تبرز مشكلة البحث: ما هي الأدلة القانونية للتعبير مقارنة بالعراق ولبنان؟ للإجابة على سؤالنا الرئيسي، اتبعت المقارنة البحث المبني على كلمات هذه الدراسة لأنها الأنسب لتحقيق الهدف المنشود، من خلال البحث والتحليل للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، بما في ذلك الأدلة القانونية التي تبدي رأيًا ومعرفة معنى تلك العلاقة بما لا ينتهك ولا ينتهك الحقوق والحريات وهذا هو اهمية البحث والدراسة كما ارى اختيار موضوع الادلة القانونية التي تظهر فكرة دراسة مقارنة بين العراق والعراق. لبنان موضوع دراستي بالرغم من علمي ان موضوع الدراسة هو انه معروض بشكل واسع جدا والحمل أ، حتى لا نكون قادرين على تلبية احتياجاتهم بالكامل ما لم يتم استكمالهم بمجموعة مماثلة من دراسات في مجالات أخرى، خاصة وأن الموضوع لا يقتصر على الجانب الفني، بل يمتد بحد ذاته إلى التنفيذ العملي. والتعرف على أهم المشاكل والصعوبات المرتبطة بهذا التطبيق من أجل إيجاد حلول لها. لهذا السبب، لا بد لنا من قصر مجالات البحث على مجموعة من الأدلة القانونية للمعلومات، على الرغم من قبولنا للصلة القائمة بينهما.

الكلمات المفتاحية: الضمانات القانونية، التعبير عن أَلرَأي، حقوق الانسان، العراق، لبنان.

Abstract

The issue of legal guarantees arose to express an idea in the legal system that recognizes the rights of people while allowing others to be forced to respect those rights when they are violated, and gives the right to enforce them through the necessary regulatory methods, because it is not enough to establish these rights in the constitution and laws. There must be evidence to ensure that they are These rights are exercised in practice. Providing guarantees is necessary to protect the rights of individuals and direct authorities to carry out their duties without violating those rights, by balancing the public interest with the interest of the individual. The right to freedom of expression, set out in Article 18, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights, as defined by the Human Rights Committee, “is broad and profound, including the freedom to express an opinion on any subject, personal belief or obligation.” . To a religion or belief,” whether it is just a person or meetings with others. In addition, “freedom of thought enjoys the same protection as freedom of religion and belief. From this ruling even in times of emergency.” The legal evidence for expressing opinion is recognized by all countries, religions and groups, and this is why the research problem arises: What are the legal evidence for expression compared to Iraq and Lebanon? To answer our main question, the comparison followed the research based on the words of this study because it is the most appropriate to achieve the desired goal, through research and analysis of legal texts related to the subject of research, including legal evidence that expresses an opinion and knowledge of the meaning of that relationship in a way that does not violate or violate rights and freedoms, and this is The importance of research and study, as I see it, is choosing the topic of legal evidence that shows the idea of a comparative study between Iraq and Iraq. Lebanon is the subject of my study, although I know that the subject of the study is that it is presented very widely, and load A, so that we will not be able to fully meet their needs unless they are supplemented with a similar set of studies in other fields, especially since the subject is not limited to the technical aspect, but rather extends beyond Same to practical implementation. Identify the most important problems and difficulties associated with this application in order to find solutions to them. For this reason, we must limit the areas of research to a set of legal evidence of information, even though we accept the connection between them.

Keywords: legal guarantees, expression of opinion, human rights, Iraq, Lebanon

 التنظيم القانوني للحق في الموارد الطبيعية دراسة مقارنة بين العراق و الأردن وفرنسا

الباحثة حنان ستار حمد 

دراسة مقارنة للتنظيم القانوني لحقوق الموارد الطبيعية تشمل مقارنة بين القوانين والتشريعات المعمول بها في مختلف الدول، مثل القوانين المتعلقة بالتعدين، والزراعة، والمياه، والغابات، وغيرها من الموارد الطبيعية. تتناول هذه الدراسة مجموعة من العناصر مثل حقوق الملكية، والتراخيص، والحفاظ على البيئة، وتوزيع الثروة، وتنظيم الاستخراج والاستغلال.

بالتأكيد، يمكن أن تتضمن دراسة المقارنة للتنظيم القانوني لحقوق الموارد الطبيعية أيضًا مقارنة بين الأنظمة القانونية والمبادئ القانونية المتعلقة بحماية البيئة وتنمية المستدامة في هذه الدول. كما يمكن أن تتضمن أيضًا تقييمًا لكيفية تطبيق هذه القوانين والتشريعات في الواقع، بما في ذلك الجوانب الإدارية والقضائية وآليات حل النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل دراسة المقارنة أيضًا تحليلًا للتحديات والمشكلات التي قد تواجه تنظيم حقوق الموارد الطبيعية في كل دولة، مثل التلوث البيئي، وتدهور البيئة، وتأثيرات التغير المناخي. كما يمكن أن تناقش الدراسة أيضًا التطورات الحديثة في التشريعات والسياسات البيئية على المستوى الدولي والإقليمي، وكيفية تأثيرها على التنظيم القانوني لحقوق الموارد الطبيعية في الدول المقارنة.

الحماية القانونية للحقوق الثقافية في الدساتير العراقية والدولية

 الحماية القانونية للحقوق الثقافية في الدساتير العراقية 

والدولية

علاء الزركاني 

باحث في مرحلة الدكتوراه 

الحماية القانونية للحقوق الثقافية تمثل جزءًا هامًا في العديد من الدساتير العراقية والدولية. في العراق، تتضمن دساتير مثل دستور عام 2005 بنودا تحمي الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات، بما في ذلك الحق في اللغة والتعليم والممارسات الثقافية. أما على المستوى الدولي، فإن العديد من الوثائق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعية توفر حماية للحقوق الثقافية على المستوى العالمي.إلى جانب ذلك، تلتزم العديد من الدول باتفاقيات دولية أخرى تعزز الحقوق الثقافية، مثل اتفاقية حماية التنوع الثقافي التابعة لليونسكو. هذه الوثائق تعمل على تعزيز الوعي بأهمية الثقافة وتعزيز التعايش الثقافي وحماية التراث الثقافي. ومن خلال هذه الإطارات القانونية، يمكن للأفراد والجماعات المطالبة بحقوقهم الثقافية والتمتع بها والعمل على الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه.