علاء الزركاني
باحث في مرحلة الدكتوراه
الحماية القانونية للحقوق الثقافية تمثل جزءًا هامًا في العديد من الدساتير العراقية والدولية. في العراق، تتضمن دساتير مثل دستور عام 2005 بنودا تحمي الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات، بما في ذلك الحق في اللغة والتعليم والممارسات الثقافية. أما على المستوى الدولي، فإن العديد من الوثائق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات مثل اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق الثقافية الاقتصادية والاجتماعية توفر حماية للحقوق الثقافية على المستوى العالمي.إلى جانب ذلك، تلتزم العديد من الدول باتفاقيات دولية أخرى تعزز الحقوق الثقافية، مثل اتفاقية حماية التنوع الثقافي التابعة لليونسكو. هذه الوثائق تعمل على تعزيز الوعي بأهمية الثقافة وتعزيز التعايش الثقافي وحماية التراث الثقافي. ومن خلال هذه الإطارات القانونية، يمكن للأفراد والجماعات المطالبة بحقوقهم الثقافية والتمتع بها والعمل على الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه.