النظم السیاسیة المعاصرة
علي ھادي حمیدي الشكراوي
العراق-جامعة بابل-كلیة القانون
Contemporary political systems
. Ali Hadi Hamidi Al-Shakrawi
Iraq - University of Babylon - College of Law
Contemporary Political Systems
یتضمن ھذا البحث معنى الحكومة ، واشكال الحكومات المختلفة ، كالحكومة الملكیة والحكومة الجمھوریة ، والحكومة القانونیة والحكومة الاستبدادیة ، و الحكومة المطلقة والحكومة المقیدة ، والحكومة الفردیة والحكومة الارستقراطیة والحكومة الدیمقراطیة .
المبحث الاول معنى الحكومة اشكالها
المطلب الأول- معنى الحكومة :
یستعمل تعبیر الحكومة وفقا لفقھ القانون الدستوري والنظم السیاسیة للدلالة على معاني مختلفة ، ھي :
أولا- الوزارة : یستخدم ھذا المعنى الضیق في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ، حیث یقال ان الحكومة مسؤولة امام البرلمان ، یعني ان الوزارة مسؤولة امام الھیئة التشریعیة .
وعلى سبیل المثال ، فقد جاء في وثیقة الوفاق الوطني اللبناني التي اقرت في مدینةالطائف بالمملكة العربیة السعودیة بتاریخ 22 / 10 / 1989 ، ما یأتي : ( أولا- 2- ج- رئيس مجلس الوزراء ھو رئیس الحكومة یمثلھا ویتكلم باسمھا ، ویعتبر مسؤولا عن تنفیذ السیاسة العامة التي یضعھا مجلس الوزراء ) . كما ان المادة ( 64 ) من الدستور اللبناني الصادر في 23 أیار- مایو 1926 قد أكدت على ذات النص .
ثانیا- الھیئة التنفیذیة : اي رئیس الوزراء والوزراء ومساعدوھم ، على اساس ان السلطة التنفیذیة ھي الادارة السیاسیة العلیا للدولة ، وھي المحرك الرئیسي لھا ، وھي التي تقوم بتنفیذ القوانین وإدارة المرافق العامة .
وقد استخدم ھذا المعنى دستور مصر لعام 1971 ، حیث نصت المادة ( 153 ) منھ
: ( الحكومة ھي الھیئة التنفیذیة والاداریة العلیا في الدولة . وتتكون الحكومة من رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء ونوابھم ، ویشرف رئیس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة ) ، اي ان مصطلح الحكومة قد ورد في ھذه المادة بمعنى الھیئة التنفیذیة .
وانتھج الدستور الصیني الصادر في 4 كانون الاول –دیسمبر من عام 1982 نفس الاتجاه ، عندما نصت المادة ( 85 ) على ان : ( مجلس الدولة ، ھو حكومة الشعب المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة ، ھو الھیئة التنفیذیة لأعلى جھاز من أجھزة سلطة الدولة ، وھو أعلى جھاز من أجھزة ادارة الدولة ) .
كما نصت المادة ( 110 ) من دستور الاتحاد الروسي المستفتي علیھ في 12 كانون الاول –دیسمبر من عام 1993 على ان : ( 1-تمارس حكومة الاتحاد الروسي السلطة التنفیذیة في الاتحاد الروسي . 2- تتكون حكومة الاتحاد الروسي من رئیس حكومة الاتحاد الروسي ونواب رئیس الحكومة والوزراء الاتحادیین ) .
ثالثاً- الھیئات الحاكمة والمسیرة للدولة ، اي السلطات الدستوریة العامة فیھا والتي بدونھا لاتستطیع الدولة الاستمرار في التعامل مع عناصرھا ، وھي : التشریعیة والتنفیذیة القضائیة ،وھو التعبیر الذي أخذ بھ غالبیة فقھاء القانون الدستوري والنظم السیاسیة (محمد كاظم المشهداني –القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور ،ص ٣٣)
رابعا- طریقة استخدام السلطة وممارسة الحكم : اي ان الحكومة بالمعنى الواسع ھي ممارسة السلطة في جماعة سیاسیة معینة . ومن ثم یكون المقصود من مصطلح الحكومة نظام الحكم في الدولة ، أي كیفیة ممارسة صاحب السیادة للسلطة العامة وشكل الحكم . وھذا المعنى ھو الذي یتعلق بتوضیح الاسس العامة للنظم السیاسیة المختلفة .
وقد استخدم ھذا المعنى دستور مصر لعام 1923 ، حیث نصت المادة الاولى منھ : ( مصر دولة ذات سیادة ، وھي حرة مستقلة ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل عن شيء منھ ، وحكومتھا ملكیة وراثیة وشكلھا نیابي ) ، اي ان مصطلح الحكومة قد ورد في ھذه المادة بمعنى نظام الحكم في الدولة .
وكذلك دستور المملكة الاردنیة الھاشمیة لعام 1952 ، قد اعتمد ذات التوجه بصورة اوضح ، حیث نصت المادة الاولى منه على ان : ( المملكة الاردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة ، ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل عن شيء منھ ، والشعب الاردني جزء من الامة العربیة ونظام الحكم فیھا نیابي ملكي وراثي ) .
ویستعمل مصطلح الحكومة في مجال القانون الاداري بما یقابل معنى مصطلح الادارة ، وذلك للدلالة على نوع معین من النشاط الحكومي ، وھو الذي یتصل بالسیاسة العلیا للدولة وادارة المصالح الكبرى والمرافق العامة ومن ثم ھنالك أعمال حكومة وأعمال اداریة . ولابد من تمییز تلك الاعمال عن الاعمال الاداریة الیومیة التي تقوم بھا الادارة .
وتمارس السلطة الحكومیة صلاحیات قانونیة وسیاسیة . فالحكومة ھي التي تحددالسیاسة العامة للدولة وتنفذھا من خلال اقتراح مشاریع القوانین الضروریة ، ومن خلالاتخاذ القرارات والانظمة والقرارات اللازمة لتطبیق القوانین . كما انھا تدیر شؤون العلاقات الدولیة ، والتفاوض وعقد الاتفاقیات والمعاھدات ، حتى وان كانت تحت رقابة البرلمان . وعلى الرغم مما تقدم ، یطرح د. محمد رفعت عبد الوھاب تعریفا للحكومة مستندا على اساس معیار موضوعي . عندما عرفھا على انھا : ( لا تعني ھیئة حاكمة بذاتھا ، بل تعني كیفیة اسناد السلطة السیاسیة واسلوب ممارستھا ) .
المطلب الثاني- أشكال الحكومة :
ابتداءً من المھم التفریق بین شكل الدولة وشكل الحكومة ، حیث یقصد بشكل الدولة التركیب الداخلي للسلطة السیاسیة فیھا ، ومن ثم تكون الدولة موحدة ( بسیطة ) او اتحادیة ( مركبة ) .
اما شكل الحكومة فیقصد بھ صور الحكومات المختلفة ، ومن ثم تكون الحكومة ملكیة او جمھوریة ، قانونیة أو استبدادیة ، مطلقة أو مقیدة ، فردیة أو ارستقراطیة أو دیمقراطیة .
وبالتالي لا یوجد تلازم حتمي بین شكل الدولة و شكل الحكومة ، فقد تتشابھ دولتان في شكل الدولة وتختلفان في شكل الحكومة . او تتشابھ دولتان في شكل الحكومة وتختلفان في شكل الدولة .
ویمكن تقسیم اشكال الحكومات وفق معاییر مختلفة ، من حیث الخضوع للقانون أو للرئیس الأعلى للدولة أو مصدر السلطة وصاحب السیادة .
الفرع الاول- اشكال الحكومات من حیث الخضوع للقانون :
تنقسم اشكال الحكومات من حیث الخضوع للقانون الى نوعین ، ھما الحكومة الاستبدادیة والحكومة القانونیة .
أولا- الحكومة الاستبدادیة :
الحكومة الاستبدادیة ھي تلك الحكومة التي لا یخضع فیھا الحكام الى حكم القانون ،ویكون لإرادتھم قوة القانون ان لم تكن القانون ذاتھ . ومن ثم یكون الحاكم مطلق التصرفوغیر مقید . وبالتالي تكون قضایا حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة في أسوأ حالاتھا .
ومن ابرز الامثلة على ھذا النوع من الحكومات ھي الحكومات الانكلیزیة قبل ثورة عام 1688 ، والحكومات الفرنسیة لفترة ما قبل ثورة عام 1789 .
ثانيا - الحكومة القانونیة :
الحكومة القانونیة ھي تلك الحكومة التي یخضع الحكام فیھا لمنظومة القوانین النافذة في الدولة ، مع وجود الحق لھم في الغائھا او تعدیلھا وفق الاجراءات المتبعة .
وینقسم ھذا الشكل من الحكومات الى نوعین ، ھما :
1- الحكومة المطلقة : ھي الحكومة التي تتركز السلطة فیھا في جھة واحدة ( حاكم أو ھیئة واحدة ) مع خضوعھا للقانون ، كالملكیات المطلقة التي تستند الى مشروعیھ الھیة او نظریات قانونیة وسیاسیة تبرر حكمھا المطلق .
2- الحكومة المقیدة : ھي الحكومة التي تتوزع فیھا السلطة بین عدة جھات یتمتع كل منھا باختصاصات محددة وتملك كل منھا حق الرقابة على الأخرى ، لردعھا من مخالفة القانون ، كالملكیات الدستوریة التي تتوزع فیھا السلطة بین الملك والبرلمان .
الفرع الثاني- اشكال الحكومات من حیث الخضوع للرئیس الأعلى للدولة :
تنقسم اشكال الحكومات من حیث الخضوع للرئیس الأعلى للدولة الى نوعین ، ھما الحكومة الملكیة والحكومة الجمھوریة .
اولا- الحكومة الملكیة :
یستمد الرئیس الأعلى للدولة سواء اكان ملكا او سلطانا او امیرا ، حكمھ بواسطة الوراثة لمدى الحیاة ، حتى ععُدَّ تولي الحكم بموجبھا بمثابة حقا شخصیا ممنوح لھ بمقتضى نسبھ لعائلة معینة. وغالبا ما تنظم دساتیر تلك الدول مسألة تولي العرش عن طریق الوراثة ، فالدستورالاردني لعام 1952 قد نص في المادة ( 28 ) منھ على ان : ( عرش المملكة الاردنیةالھاشمیة وراثي في أسرة الملك عبد ﷲ بن الحسین ... ) . ونصت المادة ( 20 ) من الدستور المغربي لعام 1996 على ان : ( عرش المغرب وحقوقھ الدستوریة تنتقل بالوراثة ... ) . ونصت المادة ( 4 ) من الدستور الكویتي لعام 1962 على ان : ( الكویت امارة وراثیة في ذریة المغفور لھ مبارك الصباح ... ) . كما نصت المادة ( 8 ) من الدستور القطري لعام 2003 على ان : ( حكم الدولة وراثي في أسرة آل ثاني ... ) . ونصت المادة ( 1 –ب ) من الدستور البحریني لعام 2002 على ان : ( حكم مملكة البحرین ملكي دستوري وراثي ... ) . وفي ظل الحكومة الملكیة یكون رئیس الدولة ( الملك ) رئیسا للھیئة التنفیذیة في ذات الوقت . كما یكون غیر مسؤول سیاسیا وجنائیا عن ممارسة شؤون الحكم ، فیما تقع المسؤولیة السیاسیة على الوزارة سواء اكانت بصورة تضامنیة او فردیة .
وتعد الحكومات الملكیة من أقدم أشكال الحكومات التي ظھرت في أوربا . وقد بدأت تنحسر منذ الثورة الفرنسیة ومع انتشار الافكار والتطبیقات الدیمقراطیة ، وتحول الباقي منھا الى ملكیات دستوریة .
ثانیا-الحكومة الجمھوریة :
یستمد رئیس الجمھوریة حكمھ لمدة محددة دستوریا ، ومن خلال انتخاب الشعب لھ كما ھو الحال في انتخاب الرئیس الامریكي وفق دستور عام 1787 والرئیس الفرنسي وفق تعدیل عام 1962 الذي اجري على دستور عام 1958 ، او انتخابھ من خلال البرلمان كما ھو الحال في انتخاب الرئیس اللبناني وفق المادة ( 72 ) من دستور عام 1926 ، او انتخابھ من خلال الجھتین معا كما ھو الحال في انتخاب الرئیس المصري وفق المادة ( 76 ) من دستور عام 1971 قبل تعدیلھا .
وقد انتشرت مثل ھذه الحكومات بسبب اعتماد معظمھا الاسالیب الدیمقراطیة التي تتیح لشعوبھا مجالا ھاما في المشاركة السیاسیة والتنمویة .
و تتحقق في ظل الحكومة الجمھوریة المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الدولة او لرئیس الحكومة او الوزراء وفق احكام الدستور النافذ .
الفرع الثالث- اشكال الحكومات من حیث مصدر السیادة وصاحب السلطة :
تنقسم اشكال الحكومات من حیث مصدر السیادة ، وتركیز السلطة في ید فرد او ھیئةواحدة او في عدة ھیئات ، الى ثلاثة انواع ، ھي حكومة الفرد ( الموناركیة ) ، وحكومة القلة(الارستقراطیة و الاولیغارشیة و العسكریة ) ، وحكومة كثرة ( الدیمقراطیة ) .
اولا- الحكومة الفردیة ( الموناركیة ) :
یتولى السلطة في الحكومة الفردیة فردا واحدا ، یحكم ویأمر ، دون الاستناد الى الشعب الذي یحكمھ .
واذا اسندت السلطة في ظل ھذه الحكومات الى الحاكم من خلال الوراثة یسمى ملكا ، اما اذا تم الاستیلاء على السلطة فیسمى الحاكم دكتاتورا .
ومن ثم تكون الحكومة الفردیة اما حكومة ملكیة سواء أكانت استبدادیة او مطلقة ، او حكومة دكتاتوریة .
1- الحكومة الملكیة الاستبدادیة أو المطلقة :
في ظل الحكومات الاستبدادیة یستبد فیھا رئیس الدولة ( الملك ) بالحكم ، ولا یسمح لأي جھة ان تشاركھ فیھ ، كما انھ لا یخضع لأحكام القانون النافذ . ومن ثم لامجال لتمتع الافراد بحقوقھم وحریاتھم على الصعید الواقعي .
اما في ظل الحكومات المطلقة ، فیتولى رئیس الدولة ( الملك ) سلطة الحكم لوحده عن طریق الوراثة ، مع خضوعھ لأحكام القانون النافذ ، رغم ان لھ حق تعدیلھ .
وقد تتحول الملكیات المطلقة الى ملكیات مقیدة ، اذا اتیح المجال للشعب في المشاركة في شؤون السلطة ، واصبح ھو صاحب السیادة ولیس الملك ، ویسمى ھذا النوع من الملكیات بالملكیة الدستوریة .
وتوزع السلطة في ظل الملكیة الدستوریة على ھیئات مختلفة لكل منھا اختصاصات محددة دستوریا ، وكذلك طبیعة العلاقة فیما بینھا ، فیما یكون الملك رئیسا للدولة ، في بعض الدول یملك ولا یحكم مثل بریطانیا ، وبعضھا یملك ویحكم مثل ممالك دول الخلیج العربي . ولكنھ غالبا ما تكون صلاحیاتھ محددة في الدستور النافذ . وھذا النوع من الملكیات ھو الاكثر شیوعا في الوقت الحاضر .
2- الحكومة الدكتاتوریة :
یستمد الحاكم سلطتھ في ظل ھذه الحكومات ، غالبا ما یكون عن طریق القوة ، وغیرمستندة الى ارادة الشعب ، ومن ثم الانفراد بالسلطة . وھو غیر خاضع للرقابة ولاللمسؤولیة امام البرلمان . كما انھ لا یسمح للمعارضة بالعمل السیاسي ، ولا یعتد باحترام حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة . ویكون مصیر ھذه الحكومات مرتبطا بمصیر حكامھا .
وتشترك الحكومات الدكتاتوریة بالخصائص العامة الاتیة :
1- الحكومة الدكتاتوریة ذات سلطة شخصیة .
2- الدكتاتوریة نظام حكم مؤقت یزول بزوال الدكتاتور.
3- تقدم الحكومة الدكتاتوریة المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
4- یھدر الحكم الدكتاتوري حقوق الانسان وحریاتھ الاساسیة وینتھكھا ، فضلا عن انتھاكھ للحقوق الجماعیة المقررة للشعوب في اطار المواثیق الدولیة .
5- تقوم الحكومة الدكتاتوریة بالعمل على تركیز السلطة في جھة واحدة .
6- عدم مسؤولیة الحكومة الدكتاتوریة أمام أیة جھة في الدولة ولا حتى امام الشعب ، ولا تخضع الى أیة رقابة سیاسیة ( برلمانیة ) او قضائیة ان وجدت .
7- تعتمد الحكومة الدكتاتوریة وسائل القوة والاكراه والعنف تجاه خصومھا .
8- تعد الحكومة الدكتاتوریة حكومة شمولیة ، تولیتاریة ، تمتد سلطتھا الطاغیة الى كافة جوانب حیاة افراد المجتمع .
9- تلغي الحكومة الدكتاتوریة جمیع الاحزاب القائمة وتؤسس حزبا واحدا یسندھا في ممارسة السلطة وكسب التأیید الشعبي لھا .
ثانیا-حكومة القلة (الارستقراطیة و الاولیغارشیة و العسكریة ) :
تكون السلطة في ظل ھذه الحكومات في ایدي قلة من الافراد ، وتمثل الحكومة الارستقراطیة بمثابة مرحلة انتقالیة من الحكومة الفردیة الى الحكومة الدیمقراطیة . ویفترض ھذا النوع من الحكومات اختیار الافضل من حیث الاصل او الثروة او العلم لتولي شؤونالحكم ، وذلك بحجة عدم نضوج الشعور السیاسي والرأي العام فیھا .
وتسمى حكومة الاقلیة بالحكومة الاولیغارشیة اذا كانت الاقلیة الحاكمة من طبقة الاغنیاء ، وتسمى بالحكومة الارستقراطیة اذا كانت الاقلیة الحاكمة من طبقة المتمیزین علمیا واجتماعیا ، وقد تسمى بحكومة الثورة او الحكومة العسكریة اذا سیطر على الحكم قادة الانقلاب العسكري .
ثالثا :-الحكومة الدیمقراطیة :
یكون الشعب في ھذا النوع من الحكومات ھو صاحب السیادة ومصدر السلطة . ومن ثم یباشر بنفسة شؤون الحكم المختلفة في تطبیقات الدیمقراطیة المباشرة ، او یباشر السلطة من خلال ممثلیھ او نوابھ في البرلمان الذي یقوم بانتخابھم في تطبیقات الدیمقراطیة النیابیة ، او یباشر السلطة بالاشتراك مع ممثلیھ في البرلمان من خلال احتفاظھ ببعض الحقوق كحقھ في اقتراح قانون او الاعتراض علیھ وحقھ في اقالة النائب أو حل البرلمان او عزل رئیس الدولة ، اضافة الى تأثیره على الحكام من خلال تطبیقات الاستفتاء الشعبي .