الاطار القانوني لادارة الموارد البشرية وتحديات العولمة

الاطار القانوني لادارة الموارد البشرية وتحديات العولمة 

 الدكتور اريان قاسمي

The legal framework for human resources management and the challenges of globalization

Dr. Ariane Ghase mi

الملف PDF

تعد ادارة الموارد البشرية من اهم الوظائف في أي منظمة وهي لا تقل أهمية عن باقي الوظائف الاخرى كالإنتاج والتسويق والمالية , وذلك لِما ظهر من أهمية للعنصر البشري ومدى تأثيره على الكفاءة الانتاجية للمنظمة . حيث تًعد الموارد البشرية من أهم الموارد التي تستخدمها المنظمات الحديثه ,فالإنسان هو العنصر البشري المفكر والرئيسي في الانتاج والخدمات وهو الوسيلة والغاية من عمليات الانتاج والخدمات ، ان منظمات اليوم تواجه مجموعة من التحديات التي يصعب التكهن بمدى خطورتها أو أبعادها ، اذا ان انجاز الاعمال في هذه المرحلة اصبح قائما على الجدارة العالية والتكنولوجيا المتقدمة التي تتطلب اعادة الهيكلة والتخلص من الروتين وما يتبع ذلك من تقليص فرص العمل المتاحة وتسريح الايدي العاملة وفقدان العنصر البشري لقيمتهِ نتيجة للتحديات المختلفة في مجال العمل ومتطلباتها وعليه يتطلب من المنظمات العمل على تكيف المورد البشري بما يتلاءم مع تحقيق الاهداف والعمل على ايجاد الادارة الملائمة له ..

      من أجل هذا برزت العديد من التحديات في مجال ادارة الموارد البشرية التي أهمها ظاهرة العولمة ومـدى تأثيرها على ادارة المـوارد البشرية مـن حيث مفهوم ادارة الموارد البشرية في ظل العولمة ومن حيث المشكلات التي تواجه ادارة الموارد البشرية في اداء الوظائف المناطة بها.

abstract 

Human resources management is one of the most important functions in any organization, and is no less important than other functions such as production, marketing and finance, due to the importance of the human element and its impact on the productivity of the organization. Since human resources are the most important resources used by modern organizations, the human being is the thinking and basic human element in production and services, and is the means and the end in production and service processes and is difficult to predict in terms of its danger or dimensions, the morning stage depends on high competence and advanced technology that requires restructuring and eliminating routine and the resulting reduction in available job opportunities and layoffs and loss of the workforce. For the human element as a result of the various challenges in the field of work and its requirements, and therefore it requires organizations to adapt human resources in line with the objectives of the research and work to create appropriate management.

      For this reason, I highlighted several challenges in the field of human resources management, the most important of which is the phenomenon of globalization and its impact on human resources management in terms of the concept of human resources management in light of globalization and in light of globalization. In terms of the problems facing human resources management in performing the tasks assigned to it.

الدستور و الرقابة على دستورية القوانين

 الدستور و الرقابة على دستورية القوانين

محمد عبد الرحمن عبد الرزاق 

باحث في مرحلة نيل شهادة الماجستير

The Constitution and Oversight of the Constitutionality of Laws

Mohamed Abdel Rahman Abdel Razzaq

Researcher in the Master's Degree Stage

الملف PDF

الملخص:

يستعرض البحث موضوع الرقابة على دستورية القوانين وأهميتها في الأنظمة القانونية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرقابة ليست موجودة في كل الدول وليست مرتبطة دائمًا بوجود قضاء دستوري متخصص. يتم الاستشهاد بتجربة الولايات المتحدة التي اعتمدت على المحاكم العادية في الرقابة الدستورية من خلال اجتهاد قضائي، مما أسس نظامًا قويًا للرقابة الدستورية، استفادت منه الدول الأخرى بما فيها مصر.

يشترط وجود ثلاث مقدمات ضرورية لتفعيل الرقابة الدستورية وجود دستور حيث ان الدستور هو القانون الأساسي للدولة الذي يحدد سلطاتها وعلاقتها بالمواطنين، وهو المصدر الأعلى للتشريع. وكذلك الإيمان بسيادة القانون يجب أن يكون هناك التزام عام بمبدأ سيادة القانون لتحقيق الرقابة. بالإضافة إلى ذلك يجب وجود قضاء مستقل حيث ان الاستقلال القضائي ضروري لضمان تطبيق الرقابة على دستورية القوانين.كما يناقش البحث الفرق بين الدساتير المرنة والجامدة؛ الدساتير المرنة يمكن تعديلها بسهولة كالقانون العادي، بينما الدساتير الجامدة تحتاج إلى إجراءات خاصة للتعديل، مما يجعل القوانين العادية غير قادرة على تجاوز القواعد الدستورية.أخيرًا، يتطرق البحث إلى مفهوم سمو الدستور، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية، مؤكدًا أن الدستور يجب أن يتربع على قمة النظام القانوني في الدولة، وأن احترامه يعني حماية النظام السياسي والقانوني للدولة.

Summary:

The research reviews the subject of constitutional oversight of laws and its importance in modern legal systems, noting that oversight is not present in all countries and is not always linked to the existence of a specialized constitutional judiciary. The experience of the United States is cited, which relied on ordinary courts in constitutional oversight through judicial interpretation, which established a strong system of constitutional oversight, from which other countries, including Egypt, have benefited. Three necessary prerequisites are required to activate constitutional oversight: The existence of a constitution, as the constitution is the basic law of the state that defines its powers and its relationship with citizens, and it is the highest source of legislation. As well as belief in the rule of law, there must be a general commitment to the principle of the rule of law to achieve oversight. In addition, there must be an independent judiciary, as judicial independence is necessary to ensure the application of oversight of the constitutionality of laws. The research also discusses the difference between flexible and rigid constitutions; Flexible constitutions can be amended as easily as ordinary law, while rigid constitutions require special procedures for amendment, which makes ordinary laws unable to override constitutional rules. Finally, the research addresses the concept of the supremacy of the constitution, both substantively and formally, emphasizing that the constitution must sit at the top of the legal system in the state, and that respecting it means protecting the political and legal system of the state.s.

التنظيم القانوني للناظر علي موقوفات في القانون العراقي و الفقه الجعفري

التنظيم القانوني للناظر علي موقوفات في القانون العراقي و الفقه الجعفري 

الدكتور سيد علي سيد موسوي

زيد عارف عزيز صالح الحجيمي

The legal organization of the Nazir Ali Muqouqat in Iraqi law and Jaafari jurisprudence

Supervising Professor:

Dr. Seyed Ali Seyed Mousavi

Zaid Aref Aziz Saleh Al-Hajimi 

الملف PDF

الملخص 

ناظر الوقف شخصية محورية في تسيير الأوقاف وحفظها، يجد مشروعيته في القانون العراقي والفقه الجعفري ، ويختص بخصائص تجعله متميزا عن غيره ، فهو إلى جانب طبيعته الخاصة المتمثلة في طريقة تعيينه واتصاف مهامه بالصفة الدينية والدنيوية وتمتعه بنظام خاص به من حيث تعيينه وحقوقه وواجباته ومحاسبته وعزله ، لا يعدو ناظر الوقف أن يكون وكيلا أمينا على الوقف . بالاعتماد على المنهج التاريخي والاستقرائي يلاحظ تواجد ناظر الوقف في الحضارات القديمة من أجل تسيير الأملاك المعتبرة أوقافا فهو قديم قدم فكرة الوقف ذاتها وإن لم يسم بهذا الاسم ولم يتمتع بنظام متميز. وقد قرر الإسلا م أنه لا يمكن أن يوجد وقف دون وجود ناظر يحفظه ويديره مراعيا في ذلك القواعد الشرعية ، إلا أن ناظر الوقف لم يكن في معزل عن التطورات السياسية والاجتماعية ، إذ تكثر الهياكل التنظيمية للوقف ويكثر النظار بازدياد الأوقاف واتساعها ويضي ق الأمر بازدياد التقلبات ال سياسية والأزمات ، وتكثر المنازعات القضائية بفساد الدولة وضعفها عن حماية الأوقاف والمستحقين.

ولم ينقض القرن العشرين إلا والأوقاف في العالم الإسلامي تدار إما من طرف الحكومة مباشرة , أو من قبل ناظر الوقف بصفة مستقلة , أو من قبل ناظر الوقف تحت إشراف قضائي أو إداري , أو من قبل المؤسسات والهيئات . وقد تبنى المشرع العراقي الأسلوب الثالث أساسا إلا أنه لم يعتمد ناظر الوقف في تسيير كل الأوقاف إذ استثنى المشرع المساجد والأملاك الموقوفة على الجمعيات ، فالمسجد يسير بواسطة إمام ، وتيسير الأملاك الموقوفة على الجمعيات من قبل الجمعيات نفسها . إن ناظر الوقف خاضع لنظام متكامل كان للإسلام السبق في تقريره , وقد أخذ المشرع االعراقي بنظام ناظر الوقف من خلال المرسوم التنفيذي 98 – 381. إن ناظر الوقف يخضع لنظام متكامل , إذ يعين بتوافر الشروط المطلوبة للنظر على الوقف وأهمها : التكليف والكفاءة والقدرة والعدالة والأمانة . هذا التعيين يخضع ناظر الوقف لالتزامات عديدة من عمارة الوقف واستغلاله وتنميته , إلى قسمة غلته على المستحقين, في مقابل هذه الالتزامات تجب لناظر الوقف حقوق هي : حقه في توكيل مهامه أو تفويضها وحقه في مقابل لأتعابه – الأجرة - . هذا النظام لم يترك ناظر الوقف يدير الوقف كيف ما يشاء , بل قرر محاسبته : فأوجب على ناظر الوقف تقديم حصيلة نشاطه من خلال إيرادات الوقف ونفقاته , فإن ثبت تقصيره وقع عليه الضمان, وقد تؤدي المحاسبة إلى عزله عن النظر على الوقف خصوصا إن ثبتت خيانته للوقف .

Abstract 

The administrator of the endowment is a pivotal figure in the management and preservation of endowments, finds its legitimacy in Iraqi law and Jaafari jurisprudence, and specializes in characteristics that make it distinct from others, it is in addition to its special nature represented in the way it is appointed and the characterization of its functions with a religious and worldly character and enjoys its own system in terms of appointment, rights, duties, accountability and dismissal, the administrator of the endowment is nothing more than a faithful agent of the endowment. Relying on the historical and inductive method, it is noted that the endowment administrator is present in ancient civilizations in order to manage the properties considered endowments, as he is as old as the idea of the endowment itself, although

الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والمغربي

الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والمغربي

الاستاذ المشرف

دکتر يحيي ميرعلي بيداخويدي

ضياء محمد علوان علوان

Judicial protection of political rights in Islamic law - Iraqi and Moroccan law

Supervising Professor

Dr. Yahya Mirali Bedakhwidi

Diaa Mohammed Alwan  Alwan

الملف PDF

 المستخلص

أن الحقوق السياسية تحظى بحماية قضائية في كل من الأنظمة القانونية الإسلامية والمغربية والعراقية، وذلك من خلال آليات مختلفة تشمل اللجوء إلى القضاء وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.كما ان دراسة الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الأسلامية والقانون المغربي والعراقي يتطلب تحليلًا مفصلًا للنصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بهذه الحقوق في الشريعة الإسلامية والدول المقارنة . ففي الشريعة الإسلامية تعتبر الحقوق السياسية جزءًا من قيمها الأساسية. حيث تؤكد الشريعة الإسلامية على مبدأ المساواة والعدل وتعطي حقوق الفرد حماية قضائية. من خلال ما جاء في القران الكريم بحق المساواة قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13]. يتوجب على الحاكم المسلم والنظام القضائي أن يحترم ويحمي حقوق المواطنين السياسية، بما في ذلك حقوق مثل الحرية الشخصية وحرية التعبير والتجمع والانتخاب كما ان الحماية القضائية للحقوق السياسية في القوانين المغربية اشتملت على حماية حقوق المواطنين السياسية ويكفل حرية التعبير والتجمع والانتخاب. اما في العراق فان الحماية القضائية للحقوق السياسية في العراق، تشمل الحقوق السياسية مجموعة من الحقوق التي تكفلها الدستور والتشريعات الوطنية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت والانتخاب حيث يحق للمواطنين البالغين المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم في السلطات الحكومية.حرية التعبير والتجمع حيث يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في الأنشطة السياسية والمجتمعية دون تعرض للمضايقة أو الاضطهاد.حق الانتساب السياسي حيث يحق للمواطنين الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في النشاطات الحزبية بحرية.

هذه الحقوق تحظى بالحماية القانونية والقضائية في العراق ويتم تنظيمها وتطبيقها وفقاً للدستور والقوانين المحلية.ومن هنا تبينت لنا مشكلة البحث التي تتمثل بالسؤال الرئيسي ماهي الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والمغربي؟ وللاجابة على هذا السؤال تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن ويعتبر توصيف تحقيقي للنتايج البحثية بالإضاءة على كيف القضية واسبابها وتم التوصل إلى نتائج للبحث في ان الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والقانون المغربي قد اتبع كل منهم اساليب حماية قضائية للحقوق السياسية عن طريق التشريعات والقوانين والدساتير المتعاقبة. ففي الاسلام تنص الشريعة على أن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، ويجب أن يكون للناس الحق في رفع الدعاوى القضائية والدفاع عن حقوقهم في المحكمة. يوجد نظام قضائي في المغرب يحظى ببعض درجات الاستقلالية والمسؤولية في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين السياسيةورجوعًا للدستور المغربي لعام 2011، نجد أن الفصل 133 نص على أن «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شــــــــروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. وفي العراق ضمن الدستور العراقي حرية الفكر وبموجب القوانين وضع حرية التعبير في كافة الوسائل ومن ضمنها وأن الجهاز القضائي وبموجب القوانين يعالج كافة القضايا ومكافحة الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا و هو يتمتع بالحيادية والاستقلال وكفالة وصول جميع الأشخاص بدون تمييز .

الکلمات المفتاحیة: حمایه القضائية، للحقوق السياسية، حرية التعبير عن أَلرَأي، حرية الانتخاب،الشريعة الإسلامية، القوانين المغربية القوانين العراقية

Abstract 

Political rights enjoy judicial protection in both Islamic, Moroccan and Iraqi legal systems, through various mechanisms including recourse to the judiciary, defense rights and fair trial. Studying the judicial protection of political rights in Islamic law, Moroccan and Iraqi law requires a detailed analysis of the legal texts and legislation related to these rights in Islamic law and comparative countries. In Islamic law, political rights are considered part of its basic values. Islamic law emphasizes the principle of equality and justice and gives individual rights judicial protection. Through what is stated in the Holy Quran regarding the right to equality, God Almighty says: “O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of God is the most righteous of you” [Al-Hujurat: 13]. The Muslim ruler and the judicial system must respect and protect the political rights of citizens, including rights such as personal freedom, freedom of expression, assembly and election. The judicial protection of political rights in Moroccan laws also includes the protection of citizens’ political rights and guarantees freedom of expression, assembly and election. In Iraq, the judicial protection of political rights in Iraq includes a set of rights guaranteed by the constitution and national legislation, including, but not limited to, the right to vote and elect, where adult citizens have the right to participate in elections and choose their representatives in government authorities. Freedom of expression and assembly, where citizens have the right to express their opinions and participate in political and community activities without being subjected to harassment or persecution. The right to political affiliation, where citizens have the right to belong to political parties and participate in party activities freely. These rights enjoy legal and judicial protection in Iraq and are organized and implemented in accordance with the constitution and local laws. Hence, the research problem became clear to us, which is represented by the main question: What is the judicial protection of political rights in Islamic law, Iraqi law and Moroccan law? To answer this question, the descriptive analytical comparative approach was followed, which is considered an investigative description of the research results by shedding light on the issue and its causes. The research results were reached in that Islamic law, Iraqi law and Moroccan law have each followed methods of judicial protection of political rights through successive legislation, laws and constitutions. In Islam, Sharia law stipulates that the judiciary must be fair and independent, and people must have the right to file lawsuits and defend their rights in court. There is a judicial system in Morocco that enjoys some degree of independence and responsibility in applying the law and protecting citizens' political rights. Referring to the Moroccan Constitution of 2011, we find that Article 133 stipulates that "the Constitutional Court shall have jurisdiction to consider any objection related to the unconstitutionality of a law, raised during the consideration of a case, if one of the parties argues that the law, which will be applied in the dispute, affects the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. An organic law determines the conditions and procedures for implementing this article. In Iraq, the Iraqi Constitution guarantees freedom of thought and, by virtue of the laws, freedom of expression in all means, including that the judiciary, by virtue of the laws, handles all cases and combats impunity and redresses the harm to victims. It enjoys neutrality and independence and guarantees access for all persons without discrimination. Keywords: judicial protection, political rights, freedom of expression, freedom of election, Islamic Sharia, Moroccan laws, Iraqi laws

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية

 دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية دراسة تحليلية

وليد قادر محمود العزاوي

الأستاذ المشرف

الدکتور رسول نوروزي فیروز

نوفمبر 2023م  

 The role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations, an analytical study

 Walid Qader Mahmoud Al-Azzawi

 Professor Supervisor

 Dr. Rasoul Norouzi Fayrouz

 November 2023 AD  

 

المستخلص

هناك مفهوم يسمى المجتمع المدني، وهو نوع من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يقع إلى حد ما خارج سلطة الدولة ويضم عددًا من المؤسسات المختلفة التي تمثلها الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية من خلال كل هذا اتضح أن «منظمات المجتمع المدني هي وسطاء العقد بين الفرد والدولة، حيث أنها تضمن، من خلال زيادة الوعي، تعزيز شخصية الفرد كأساس قاعدة في البناء. للمجتمع. وإنتاج ونشر المعرفة» «والثقافة العامة، لتوعية المواطنين بثقافة الديمقراطية والتوافق».. باعتبار أن القانون نص على أن الجهة المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني هي إدارة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولهذا تعتبر خاضعة للسلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لا تستطيع السيطرة على المنظمات غير الحكومية طالما أن المسؤولية الأساسية للمنظمة هي متابعة السلطة التنفيذية.

يُنظر إلى وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة على أنه جانب إيجابي من حيث تبادل الأدوار بينها وبين مؤسسات الدولة، حيث يُنظر إلى دورها على أنه معزز ومتكامل وبالتالي يجب على هذه المؤسسات تفعيل هذا الدور وتنشيطه لغرض المشاركة في بناء المجتمع من خلال علاقاتهم مع الشباب من أجل تحقيق تنميتهم الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بشكل عام في العراق ومصر على وجه الخصوص، يعتبر الشباب من أهم العناصر. كما ان اهمية الدراسة هو التعرف على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم. ويتلخص السؤال الرئيسي فيما هو دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية؟ يعتبر لعب دور منظمات المجتمع المدني في الواقع تبلورًا للوجود الرسمي والمنظم لشعب بلد ما في العلاقات الخارجية والعملية التفاعلية للمجتمع الدولي؛ ويلعبون دورًا مهمًا في العلاقات بين العراق ومصر. يفترض الباحث ان يجد دور منظمات المجتمع المدني في الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة، ولكن التطلع الواسع إلى تنامي تلك التجربة وتبلور مفهومها لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورها إلى تطوير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار وقد تم اعتماد المنهج الوصفي، وهو وصف استقصائي لنتائج البحث الذي يكشف عن طبيعة المشكلة وليس أسبابها. كما تم اتباع النهج التحليلي: شرح الأسباب وليس الأوصاف، وجعل التحقيق تحليلاً للنظريات والأدلة، والمقارنة بينها وبين الاستنتاجات كدليل ورفض، للإجابة على جميع الأسئلة التي أثيرت من جهة وفي أم على. من ناحية أخرى، ومن أجل فهم موضوع الدراسة من جميع جوانبه، فإننا نتبنى مبدأ الجمع بين المنهج العلمي الاستقرائي والنهج التحليلي، وذلك من خلال عرض بعض الأحكام المرتبطة بالفرضيات التي تم تناولها. في الدراسة والاعتماد عليها لأسلوب المقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري ومن اخر نتائج هذا البحث ان منظمات المجتمع المدني في مختلف وظائفها الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية يتم استكشاف دورها في زيادة تحفيز الشباب وتقوية عزيمتهم وبناء قدراتهم وتحسين أدائهم وتأهيلهم للسوق. 

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، العلاقات، الرقابة، السياسة العامة، العراق، مصر

 

 Abstract

 There is a concept called civil society, which is a type of social, political and cultural organization that lies to some extent outside the authority of the state and includes a number of different institutions represented by political parties, professional associations and trade unions. Through all of this it became clear that “civil society organizations are mediators of the contract between the individual and the state.” , as it ensures, through increasing awareness, the strengthening of the individual’s personality as a basis for construction. For the community. And the production and dissemination of knowledge” and “general culture, to educate citizens about the culture of democracy and consensus”... given that the law stipulates that the body responsible for civil society organizations is the Department of Non-Governmental Organizations affiliated with the General Secretariat of the Council of Ministers, and for this reason it is considered subject to the executive authority, because the executive authority cannot Control of NGOs as long as the organization's primary responsibility is to follow executive authority.

 The presence of civil society institutions in civilized countries is seen as a positive aspect in terms of exchanging roles between them and state institutions, as their role is seen as enhanced and integrated, and therefore these institutions must activate and revitalize this role for the purpose of participating in building society through their relationships with young people from In order to achieve their social development, meet their needs, and solve their problems in general, in Iraq and Egypt in particular, youth are considered one of the most important elements. The importance of the study is to identify the role played by civil society organizations in preparing young people and developing their skills. The main question is: What is the role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations? The role of civil society organizations is actually the crystallization of the formal and organized presence of the people of a country in the external relations and interactive process of the international community; They play an important role in relations between Iraq and Egypt. The researcher assumes that he will find the role of civil society organizations despite the challenges facing the experience of civil society and the modern Iraqi state, but the broad aspiration for the growth of that experience and the crystallization of its concept among the citizen will create community formations and organizations that in turn seek to develop and expand participation in decision-making. The descriptive approach has been adopted. It is an investigative description of the results of the research that reveals the nature of the problem, not its causes. The analytical approach was also followed: explaining the reasons, not the descriptions, and making the investigation an analysis of theories and evidence, and comparing them with the conclusions as evidence and rejection, to answer all the questions that were raised on the one hand and on or on. On the other hand, in order to understand the subject of the study in all its aspects, we adopt the principle of combining the inductive scientific method and the analytical approach, by presenting some provisions related to the hypotheses that were addressed. In studying and relying on the comparative method between Iraqi law and Egyptian law, one of the latest results of this research is that civil society organizations in their various social, political, educational and economic functions are explored. Their role in increasing youth motivation, strengthening their resolve, building their capabilities, improving their performance and qualifying them for the market. 

 Keywords: civil society organizations, relations, oversight, public policy, Iraq, Egypt. .