الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والمغربي
الاستاذ المشرف
دکتر يحيي ميرعلي بيداخويدي
ضياء محمد علوان علوان
Judicial protection of political rights in Islamic law - Iraqi and Moroccan law
Supervising Professor
Dr. Yahya Mirali Bedakhwidi
Diaa Mohammed Alwan Alwan
المستخلص
أن الحقوق السياسية تحظى بحماية قضائية في كل من الأنظمة القانونية الإسلامية والمغربية والعراقية، وذلك من خلال آليات مختلفة تشمل اللجوء إلى القضاء وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.كما ان دراسة الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الأسلامية والقانون المغربي والعراقي يتطلب تحليلًا مفصلًا للنصوص القانونية والتشريعات المتعلقة بهذه الحقوق في الشريعة الإسلامية والدول المقارنة . ففي الشريعة الإسلامية تعتبر الحقوق السياسية جزءًا من قيمها الأساسية. حيث تؤكد الشريعة الإسلامية على مبدأ المساواة والعدل وتعطي حقوق الفرد حماية قضائية. من خلال ما جاء في القران الكريم بحق المساواة قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: 13]. يتوجب على الحاكم المسلم والنظام القضائي أن يحترم ويحمي حقوق المواطنين السياسية، بما في ذلك حقوق مثل الحرية الشخصية وحرية التعبير والتجمع والانتخاب كما ان الحماية القضائية للحقوق السياسية في القوانين المغربية اشتملت على حماية حقوق المواطنين السياسية ويكفل حرية التعبير والتجمع والانتخاب. اما في العراق فان الحماية القضائية للحقوق السياسية في العراق، تشمل الحقوق السياسية مجموعة من الحقوق التي تكفلها الدستور والتشريعات الوطنية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت والانتخاب حيث يحق للمواطنين البالغين المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم في السلطات الحكومية.حرية التعبير والتجمع حيث يحق للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في الأنشطة السياسية والمجتمعية دون تعرض للمضايقة أو الاضطهاد.حق الانتساب السياسي حيث يحق للمواطنين الانتماء إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في النشاطات الحزبية بحرية.
هذه الحقوق تحظى بالحماية القانونية والقضائية في العراق ويتم تنظيمها وتطبيقها وفقاً للدستور والقوانين المحلية.ومن هنا تبينت لنا مشكلة البحث التي تتمثل بالسؤال الرئيسي ماهي الحماية القضائية للحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والمغربي؟ وللاجابة على هذا السؤال تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن ويعتبر توصيف تحقيقي للنتايج البحثية بالإضاءة على كيف القضية واسبابها وتم التوصل إلى نتائج للبحث في ان الشريعة الإسلامية والقانون العراقي والقانون المغربي قد اتبع كل منهم اساليب حماية قضائية للحقوق السياسية عن طريق التشريعات والقوانين والدساتير المتعاقبة. ففي الاسلام تنص الشريعة على أن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، ويجب أن يكون للناس الحق في رفع الدعاوى القضائية والدفاع عن حقوقهم في المحكمة. يوجد نظام قضائي في المغرب يحظى ببعض درجات الاستقلالية والمسؤولية في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين السياسيةورجوعًا للدستور المغربي لعام 2011، نجد أن الفصل 133 نص على أن «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شــــــــروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. وفي العراق ضمن الدستور العراقي حرية الفكر وبموجب القوانين وضع حرية التعبير في كافة الوسائل ومن ضمنها وأن الجهاز القضائي وبموجب القوانين يعالج كافة القضايا ومكافحة الإفلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا و هو يتمتع بالحيادية والاستقلال وكفالة وصول جميع الأشخاص بدون تمييز .
الکلمات المفتاحیة: حمایه القضائية، للحقوق السياسية، حرية التعبير عن أَلرَأي، حرية الانتخاب،الشريعة الإسلامية، القوانين المغربية القوانين العراقية
Abstract
Political rights enjoy judicial protection in both Islamic, Moroccan and Iraqi legal systems, through various mechanisms including recourse to the judiciary, defense rights and fair trial. Studying the judicial protection of political rights in Islamic law, Moroccan and Iraqi law requires a detailed analysis of the legal texts and legislation related to these rights in Islamic law and comparative countries. In Islamic law, political rights are considered part of its basic values. Islamic law emphasizes the principle of equality and justice and gives individual rights judicial protection. Through what is stated in the Holy Quran regarding the right to equality, God Almighty says: “O mankind, indeed We have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of God is the most righteous of you” [Al-Hujurat: 13]. The Muslim ruler and the judicial system must respect and protect the political rights of citizens, including rights such as personal freedom, freedom of expression, assembly and election. The judicial protection of political rights in Moroccan laws also includes the protection of citizens’ political rights and guarantees freedom of expression, assembly and election. In Iraq, the judicial protection of political rights in Iraq includes a set of rights guaranteed by the constitution and national legislation, including, but not limited to, the right to vote and elect, where adult citizens have the right to participate in elections and choose their representatives in government authorities. Freedom of expression and assembly, where citizens have the right to express their opinions and participate in political and community activities without being subjected to harassment or persecution. The right to political affiliation, where citizens have the right to belong to political parties and participate in party activities freely. These rights enjoy legal and judicial protection in Iraq and are organized and implemented in accordance with the constitution and local laws. Hence, the research problem became clear to us, which is represented by the main question: What is the judicial protection of political rights in Islamic law, Iraqi law and Moroccan law? To answer this question, the descriptive analytical comparative approach was followed, which is considered an investigative description of the research results by shedding light on the issue and its causes. The research results were reached in that Islamic law, Iraqi law and Moroccan law have each followed methods of judicial protection of political rights through successive legislation, laws and constitutions. In Islam, Sharia law stipulates that the judiciary must be fair and independent, and people must have the right to file lawsuits and defend their rights in court. There is a judicial system in Morocco that enjoys some degree of independence and responsibility in applying the law and protecting citizens' political rights. Referring to the Moroccan Constitution of 2011, we find that Article 133 stipulates that "the Constitutional Court shall have jurisdiction to consider any objection related to the unconstitutionality of a law, raised during the consideration of a case, if one of the parties argues that the law, which will be applied in the dispute, affects the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. An organic law determines the conditions and procedures for implementing this article. In Iraq, the Iraqi Constitution guarantees freedom of thought and, by virtue of the laws, freedom of expression in all means, including that the judiciary, by virtue of the laws, handles all cases and combats impunity and redresses the harm to victims. It enjoys neutrality and independence and guarantees access for all persons without discrimination. Keywords: judicial protection, political rights, freedom of expression, freedom of election, Islamic Sharia, Moroccan laws, Iraqi laws