مبدأ مشروعية القانون ومبدأ مشروعية الجريمة

مبدأ مشروعية القانون ومبدأ مشروعية الجريمة والعقوبة

 الدکتور محمد شمس 

 حسين عبدالسادة 

The principle of legality of law and the principle of legality of crime and punishment

Dr. Mohamed Shams 

Hussein Abdul sada 

الملف PDF  

الملخص

مبدأ مشروعية القانون هو أحد المبادئ الأساسية في الأنظمة القانونية الحديثة، وينص على أن جميع الأفعال والتصرفات يجب أن تكون متوافقة مع القانون. يعني هذا المبدأ أن الدولة ومؤسساتها لا يمكنها أن تتصرف إلا وفقًا للقوانين السارية، ولا يمكن فرض أي قواعد أو عقوبات خارج إطار القانون. يهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم التعسف في استخدام السلطة. كما يضمن أن جميع المواطنين خاضعون لنفس القوانين، مما يعزز العدالة والمساواة أمام القانون.مشروعية الجريمة والعقوبةبدأ مشروعية الجريمة والعقوبة يعني أن أي فعل لا يمكن اعتباره جريمة، ولا يمكن فرض أي عقوبة على أي فرد، إلا إذا كانت هذه الجريمة وهذه العقوبة محددتين وواضحتين في القانون مسبقًا. هذا المبدأ يقوم على القاعدة اللاتينية "Nullum crimen, nulla poena sine lege" والتي تعني "لا جريمة ولا عقوبة بدون قانون". يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الأمان القانوني للأفراد، بحيث يعلم كل فرد مسبقًا ما هي الأفعال التي تعتبر جرائم وما هي العقوبات المحتملة على هذه الجرائم. يضمن هذا المبدأ أيضًا عدم إصدار عقوبات بأثر رجعي، أي أن الأفعال التي لم تكن مجرمة وقت ارتكابها لا يمكن أن تُعتبر جرائم بأثر رجعي.أهمية المبادئينا حماية حقوق الأفراد: يضمن مبدأ مشروعية القانون حماية حقوق الأفراد من خلال التأكيد على أن جميع الإجراءات يجب أن تكون قانونية ومعلنة مسبقًا.

وتحقيق العدالة يساهم مبدأ مشروعية الجريمة والعقوبة في تحقيق العدالة من خلال التأكد من أن العقوبات تتناسب مع الجرائم وأنها معروفة ومحددة مسبقًا.م ونع التعسف: كلا المبدأين يمنعان التعسف في استخدام السلطة من قبل الدولة أو مؤسساتها، ويعززان الشفافية والمساءلة. وتعزيز الأمان القانوني**: يخلق هذان المبدآن بيئة من الأمان القانوني حيث يعلم الأفراد والجماعات القوانين التي تحكم تصرفاتهم والعواقب المحتملة لأفعالهم.

مبدأ مشروعية القانون ومبدأ مشروعية الجريمة والعقوبة هما أساسان لا غنى عنهما في الأنظمة القانونية الحديثة، يهدفان إلى ضمان العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطات. هما يشكلان حجر الزاوية في بناء دولة القانون والحكم الرشيد، حيث يتم الحكم وفقًا للقانون المعتمد والمعروف مسبقًا، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويحمي الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

Abstract 

The principle of legality of law is one of thesicThe principle of legality of law is one of the fundamental principles of modern legal systems, and it states that all actions and behaviors must be in accordance with the law. This principle means that the state and its institutions can only act in accordance with the laws in force, and no rules or penalties can be imposed outside the framework of the law. This principle aims to protect the rights of individuals and ensure that power is not abused. It also ensures that all citizens are subject to the same laws, which promotes justice and equality before the law. Legality of crime and punishment The legality of crime and punishment begins with the fact that no act can be considered a crime, and no penalty can be imposed on any individual, unless this crime and this penalty are specified and clearly stated in the law in advance. This principle is based on the Latin maxim "Nullum crimen, nulla poena sine lege" which means "no crime and no penalty without law". This principle aims to achieve legal security for individuals, so that each individual knows in advance what actions are considered crimes and what the possible penalties are for these crimes. This principle also ensures that no retroactive penalties are imposed, i.e. acts that were not criminal at the time they were committed cannot be considered crimes retroactively. The importance of our principles: Protecting individual rights: The principle of legality of law ensures the protection of individual rights by emphasizing that all actions must be legal and announced in advance.

Achieving justice: The principle of legality of crime and punishment contributes to achieving justice by ensuring that penalties are proportionate to crimes and are known and determined in advance. Preventing arbitrariness: Both principles prevent the abuse of power by the state or its institutions, and promote transparency and accountability. Promoting legal security**: These two principles create an environment of legal security where individuals and groups know the laws governing their actions and the potential consequences of their actions.

The principle of legality of law and the principle of legality of crime and punishment are indispensable foundations of modern legal systems, aiming to ensure justice and equality and protect the rights of individuals from the arbitrariness of authorities. They constitute the cornerstone of building a state of law and good governance, where governance is carried out in accordance with previously approved and known law, which enhances confidence in the legal system and protects the fundamental rights and freedoms of individuals.

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية دراسة تحليلية

 

 دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية دراسة تحليلية

وليد قادر محمود العزاوي

الأستاذ المشرف

الدکتور رسول نوروزي فیروز

نوفمبر 2023م  

 The role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations, an analytical study

 Walid Qader Mahmoud Al-Azzawi

 Professor Supervisor

 Dr. Rasoul Norouzi Fayrouz

 November 2023 AD  

 

المستخلص

هناك مفهوم يسمى المجتمع المدني، وهو نوع من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يقع إلى حد ما خارج سلطة الدولة ويضم عددًا من المؤسسات المختلفة التي تمثلها الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية من خلال كل هذا اتضح أن «منظمات المجتمع المدني هي وسطاء العقد بين الفرد والدولة، حيث أنها تضمن، من خلال زيادة الوعي، تعزيز شخصية الفرد كأساس قاعدة في البناء. للمجتمع. وإنتاج ونشر المعرفة» «والثقافة العامة، لتوعية المواطنين بثقافة الديمقراطية والتوافق».. باعتبار أن القانون نص على أن الجهة المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني هي إدارة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولهذا تعتبر خاضعة للسلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لا تستطيع السيطرة على المنظمات غير الحكومية طالما أن المسؤولية الأساسية للمنظمة هي متابعة السلطة التنفيذية.

يُنظر إلى وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة على أنه جانب إيجابي من حيث تبادل الأدوار بينها وبين مؤسسات الدولة، حيث يُنظر إلى دورها على أنه معزز ومتكامل وبالتالي يجب على هذه المؤسسات تفعيل هذا الدور وتنشيطه لغرض المشاركة في بناء المجتمع من خلال علاقاتهم مع الشباب من أجل تحقيق تنميتهم الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بشكل عام في العراق ومصر على وجه الخصوص، يعتبر الشباب من أهم العناصر. كما ان اهمية الدراسة هو التعرف على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم. ويتلخص السؤال الرئيسي فيما هو دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية؟ يعتبر لعب دور منظمات المجتمع المدني في الواقع تبلورًا للوجود الرسمي والمنظم لشعب بلد ما في العلاقات الخارجية والعملية التفاعلية للمجتمع الدولي؛ ويلعبون دورًا مهمًا في العلاقات بين العراق ومصر. يفترض الباحث ان يجد دور منظمات المجتمع المدني في الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة، ولكن التطلع الواسع إلى تنامي تلك التجربة وتبلور مفهومها لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورها إلى تطوير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار وقد تم اعتماد المنهج الوصفي، وهو وصف استقصائي لنتائج البحث الذي يكشف عن طبيعة المشكلة وليس أسبابها. كما تم اتباع النهج التحليلي: شرح الأسباب وليس الأوصاف، وجعل التحقيق تحليلاً للنظريات والأدلة، والمقارنة بينها وبين الاستنتاجات كدليل ورفض، للإجابة على جميع الأسئلة التي أثيرت من جهة وفي أم على. من ناحية أخرى، ومن أجل فهم موضوع الدراسة من جميع جوانبه، فإننا نتبنى مبدأ الجمع بين المنهج العلمي الاستقرائي والنهج التحليلي، وذلك من خلال عرض بعض الأحكام المرتبطة بالفرضيات التي تم تناولها. في الدراسة والاعتماد عليها لأسلوب المقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري ومن اخر نتائج هذا البحث ان منظمات المجتمع المدني في مختلف وظائفها الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية يتم استكشاف دورها في زيادة تحفيز الشباب وتقوية عزيمتهم وبناء قدراتهم وتحسين أدائهم وتأهيلهم للسوق. 

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، العلاقات، الرقابة، السياسة العامة، العراق، مصر

 

 Abstract

 There is a concept called civil society, which is a type of social, political and cultural organization that lies to some extent outside the authority of the state and includes a number of different institutions represented by political parties, professional associations and trade unions. Through all of this it became clear that “civil society organizations are mediators of the contract between the individual and the state.” , as it ensures, through increasing awareness, the strengthening of the individual’s personality as a basis for construction. For the community. And the production and dissemination of knowledge” and “general culture, to educate citizens about the culture of democracy and consensus”... given that the law stipulates that the body responsible for civil society organizations is the Department of Non-Governmental Organizations affiliated with the General Secretariat of the Council of Ministers, and for this reason it is considered subject to the executive authority, because the executive authority cannot Control of NGOs as long as the organization's primary responsibility is to follow executive authority.

 The presence of civil society institutions in civilized countries is seen as a positive aspect in terms of exchanging roles between them and state institutions, as their role is seen as enhanced and integrated, and therefore these institutions must activate and revitalize this role for the purpose of participating in building society through their relationships with young people from In order to achieve their social development, meet their needs, and solve their problems in general, in Iraq and Egypt in particular, youth are considered one of the most important elements. The importance of the study is to identify the role played by civil society organizations in preparing young people and developing their skills. The main question is: What is the role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations? The role of civil society organizations is actually the crystallization of the formal and organized presence of the people of a country in the external relations and interactive process of the international community; They play an important role in relations between Iraq and Egypt. The researcher assumes that he will find the role of civil society organizations despite the challenges facing the experience of civil society and the modern Iraqi state, but the broad aspiration for the growth of that experience and the crystallization of its concept among the citizen will create community formations and organizations that in turn seek to develop and expand participation in decision-making. The descriptive approach has been adopted. It is an investigative description of the results of the research that reveals the nature of the problem, not its causes. The analytical approach was also followed: explaining the reasons, not the descriptions, and making the investigation an analysis of theories and evidence, and comparing them with the conclusions as evidence and rejection, to answer all the questions that were raised on the one hand and on or on. On the other hand, in order to understand the subject of the study in all its aspects, we adopt the principle of combining the inductive scientific method and the analytical approach, by presenting some provisions related to the hypotheses that were addressed. In studying and relying on the comparative method between Iraqi law and Egyptian law, one of the latest results of this research is that civil society organizations in their various social, political, educational and economic functions are explored. Their role in increasing youth motivation, strengthening their resolve, building their capabilities, improving their performance and qualifying them for the market. 

 Keywords: civil society organizations, relations, oversight, public policy, Iraq, Egypt. . 

التفاوض الالكتروني

 التفاوض الالكتروني دراسة مقارنة في  ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة

إيناس مكي عبد نصار 

رئاسة جامعة بابل

ملخص البحث 

      تعد شبكة الانترنت الفضاء المفتوح المتاح لإبرام العقود وتبادل الصفقات مما دفع المشرع في بعض الدول في معالجة الأمور المتعلقة بالالكترونيات مؤاءمة مع عصر الالكترونيات كذلك الفقه والقضاء من خلال القياس على القواعد العامة واستنباط الإحكام ،ونظراً لأهمية هذه العقود كونها تبرم عبر هذه الشبكة لذا لابد من ان تسبقها مرحلة تفاوض الذي لايختلف عن التفاوض في العقود العادية سوى مايتعلق بخصوصية الوسيلة التي يتم بها ونظراً لأهمية موضوع البحث قسمناه الى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول : مفهوم التفاوض الالكتروني وأوضحنا فيه تعريف التفاوض وخصائصه ومن ثم بيان أهميته ، وخصصنا الثاني: للالتزامات الناشئة في مرحلة التفاوض وأوضحنا فيه التزامات أساسها مبدأ حسن النية يلتزم كلا من طرفاه التفاوض بإتباعها، وأفردنا المبحث الثالث للجزاء المترتب للإخلال بالتفاوض الالكتروني وبينا من خلال ذلك أركان المسؤولية وكيفية التعويض عن الضرر وبنهاية ذلك وصلنا الى بعض النتائج والمقترحات .

Abstract

      The internet open space available for the conclusion of contracts and exchange transactions, prompting the legislature in some countries in dealing with matters relating to electronics Maama with the age of electronics as well as jurisprudence and the judiciary through the analogy of the general rules and the development of precision, and given the importance of these contracts being concluded through this network, so they have to preceded by a phase of negotiation, which is no different from negotiating in the decades to normal only Maitalq specificity means that are out and given the importance of research topic  to three topics dealt with in the first topic: the concept of negotiation-mail and clarified the definition of negotiation and its properties and then the statement is important, and we have dedicated the second: the obligations arising in the process of negotiation and Ostdrzina of the obligations of the basis of the principle of good faith is committed both the Partyah the negotiation to follow them, and Avrdna third section of the penalty resulting from a breach of negotiating mail and Pena through the pillars of responsibility and how to compensate for the damage and the end of it and come to some conclusions and proposals.

التنمر وعلاجه في القران الكريم

التنمر وعلاجه بالقرآن الكريم والسنة النبوية 

احمد ستار 

أ.م. د حيدر عيسى حيدر  

سعاد فرج جاسم

Bullying and its treatment according to the Noble Qur'an and the Sunnah of the Prophet 

Ahmed Star 

Assoc. Prof. Dr. Haider Issa Haidar  

Suad Faraj Jassim

الملف PDF

الملخص :

الحمد ﷲ رب العالمين ، خلق النفس فسواها ، وألهمها فجورها وتقواها ، وبشر بالفلاح من زكاها ، وبالخيبة والخسران من دساها ، وأشهد أن لا إله إلا اﷲ وحده لا شريك له الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر  سبحان اللّه عما يشركون ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد اﷲ ورسوله  أرسله ربنا بالخلق العظيم  رحمة للعالمين؛ قال تعالى  [وإنك لعلى خلق عظيمٍ] ، و [وما أرسلناك إلّا رحمة للعالمين] ، دعا ربه فقال : » اللهم آت نفوسنا  تقواها، وزكها أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها«  ، زكى به ربنا النفوس؛ قـال تعالى: [هو الّذي بعثﹶ في الأميين رسولا منهم من يتلو عليهم  آياتـه ويـزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبينٍ  ]، وأخرجنا به من الظلمات إلى سبل السلام والنور؛ قال  تعالى: [ قد جاءكم مـن  اللّـه  نـور  وكتاب مبين يهدي به الله من اتّبع رضوان سـبل  السلام  ويخـرجهم  مـن  الضلمات إلى النُّور بإذﹾنه ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم ]، فاللهم صـل وسـلم وبارك عليه وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   

   فإن اﷲ تعالى خلق البشر جميعا من أصل واحد؛ قال (الله تعالى في كتابه الكريم ): [  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى] ، وجعل معيار التفاضل بينهم التقوى والعمل الصالح، فلا يحق لأحـد أن يفخر على غيره أو يتعالى عليه أو ينتقص منه أو يهينه أو يـسبب لـه أذى فضلا عن أن يلحقه به أيا كان نوعه جسدي أو لفظي أو معنوي و نفسي، كمـا أنه تعالى خلق  هذا الكون وما فيه لخدمة الإنسان وسخره له فلا ينبغي لأحد أن يعتدي على ما فيه من ماء أو شجر أو حجر أو حيوان ، و مع هذا فإننـا  ابتلينـا بأناس اضمحل دينهم ، وضعفت أخلاقهم ، ونقصت تـربيتهم  فأصـيبوا بمـرض العجب، والفخر، والزهو، والتعالي، والاعتداء  على محيطهم وما يحويـه مـن إنسان وغيره ، فعم آذاهم الجميع ، وضاقت الأرض على سـعتها بقـبح فعـالهم وسوء خلقهم ، وانتشرت هذه الظاهرة الخطيرة في الآونة الأخيرة فيمـا يعـرف إعلاميا بظاهرة التنمر ، وقد امتد أثرها و استطار شرها حتى عانى منها قطـاع عريض من بني الإ نسان وغيره مما ينذر بكارث ة تهدد جميع المخلوقات؛ وهـذا ما دفعني لبحث هذه الظاهرة ، ووضع العـلاج الأمثـل لهـا مـستفيدا بـسنة الحبيب (محمد صلى الله عليه وآله وسلم ).  

Summary:

Praise be to Allah Lord of the Worlds, He created the soul and its equals, inspired it with its immorality and piety, and preached the farmer from its zakah, and disappointment and loss from its trampling, and I testify that there is no god but Allah alone who has no partner Holy King Peace Believer Dominant, Mighty, Mighty, Arrogant Glory be to Allah about what they share, and I testify that our master Muhammad Abdullah and His Messenger was sent by our Lord with great creation as a mercy to the worlds; He said: "O Allah, our souls are coming with piety, and zakah, you are better than zakaha, you are their guardian and their benefactor." 

اثر المسؤولية الجنائية بالتعاطي على الرابطة الوظيفية للموظف العام

 اثر المسؤولية الجنائية بالتعاطي على الرابطة الوظيفية للموظف العام 

الدكتورمحمد نذوري

غسان خليف تومان بيرماني

The effect of criminal responsibility by abuse on the functional association of the public employee 

Dr. Mohamed Nadhouri

Ghassan Khalif Toman Birmani

الملف pdf

 الملخص

تُعَدّ مشكلة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، لما لها من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، إذ تؤدي إلى تشويش العقل والحواس، وتعطيل الجهاز العصبي، ما ينعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والأداء الوظيفي للأفراد. ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 عقوبات قاسية على تعاطي المخدرات، خاصة إذا كان المتعاطي موظفاً مكلفاً بخدمة عامة أو بمكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو المؤقت وغرامات مالية كبيرة.

تشير الدراسة إلى أن إثبات تعاطي الموظف للمخدرات يُعدّ جريمة تُرتب عليها مسؤولية جنائية وإدارية، تؤثر بشكل مباشر على العلاقة الوظيفية للموظف العام. وقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على عقوبتي الفصل والعزل للموظفين المدانين بجرائم معينة، ومنها تعاطي المخدرات.

تهدف الدراسة إلى فهم آثار المخدرات على الأفراد والمجتمع، والكيفية التي تتعامل بها التشريعات مع جريمة تعاطي المخدرات، خصوصاً فيما يتعلق بالموظفين العامين. كما تسعى إلى توضيح كيفية انعكاس المسؤولية الجنائية على العلاقة الوظيفية للموظف المتهم بالتعاطي.

Abstract 

The problem of drug abuse is one of the most serious problems facing societies, because of its negative effects on the individual and society, as it leads to confusion of the mind and senses, and disruption of the nervous system, which negatively affects the social status and job performance of individuals. Iraq's Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 50 of 2017 regulates harsh penalties for drug use, especially if the user is an employee assigned to a public service or to combat drug trafficking, with penalties of up to life imprisonment or temporary imprisonment and large fines.

The study indicates that proving the employee's drug use is a crime that entails criminal and administrative responsibility, which directly affects the employment relationship of the public employee. The Disciplinary Law on State and Public Sector Employees No. 14 of 1991, as amended, provides for dismissal and dismissal for officials convicted of certain offences, including drug use.

 The study aims to understand the effects of drugs on individuals and society, and how legislation deals with the crime of drug abuse, especially with regard to public employees. It also seeks to clarify how criminal responsibility is reflected.

مدى مسؤولية الاداره عن اعمال موظفيها دراسة مقارنة

 مدى مسؤولية الاداره عن اعمال موظفيها دراسة مقارنة

مريم جاسم محمد مرزوك

الدكتور علي يزن

The extent of the management's responsibility for the work of its employees - a comparative study

Mariam Jassim Mohamed Marzouk

Dr. Ali Yazan 

الملف PDF

مخلص البحث:

إن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع المشروع بحقوقهم و استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من الاهتمامات الدائمة للدولة , و لا يكفي القول  بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شأن علاقات الأفراد بعضهم ببعض بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية  أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدولة و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات , لأن الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة لها من القوة ما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مما قد يسمح لأجهزتها، ما لم تخضع لسيادة القانون من أن تبتلع حقوق الأفراد وتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف. 

Research Summary:

The promotion of justice in order to defend the rights of individuals and enable them to legitimately enjoy their rights and restore them when infringed or compensated remains one of the permanent concerns of the state, and it is not enough to say the protection of the rights of individuals and their public freedoms to confirm the rule of law regarding the relations of individuals with each other, but it has become necessary to confirm this protection that the law prevails relations of individuals with the state and all that belongs to it from public bodies and institutions,  Because the state and its agencies have a general authority that has the power to ensure that it has the right to implement its decisions and orders 

جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية

 تعريف جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية

الباحثة زينب وادي محيسن مشعان 

zm1982251@gmial.com

Definition of the crime of an employee disclosing information related to the financial disclosure form

Researcher Zainab Wadi Muheisen Mishaan

جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية

الملف PDF

المستخلص :

ألزم المشرع العراقي والتشريعات المقارنة بكتمان أسرار وظائفهم وعدم إفشائها إلا في الحالات التي يجيزها القانون, ومن صور تجريم الإفشاء للأسرار الوظيفية هو حرمان الموظفين المختصين في الجهات المختصة بمكافحة الفساد من إفشاء المعلومات المتعلقة بإستمارة إقرار الذمة المالية, لما تنطوي عليه من إخلال بالواجبات الوظيفية, وكذلك لضمان نزاهة الوظيفة العامة وحماية الأسرار الخاصة بالمكلفين عن كشف ذممهم المالية, ولضمان تمكين الجهات المختصة من مكافحة الفساد الإداري, وهذه الجريمة منصوص عليها في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وتخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات, وتفترض واقعة السرية وترتكب من قبل موظف عام وليس مكلف.

Abstract

The Iraqi legislature and comparative legislation obligated them to keep secrets of their jobs and not to disclose them except in cases permitted by law, and one of the forms of criminalizing the disclosure of job secrets is depriving specialized employees in the authorities concerned with combating corruption from disclosing information related to the financial disclosure form, because of the breach of job duties, as well as To ensure the integrity of the public office and protect the secrets of those charged with revealing their financial assets, and to ensure that the competent authorities are able to combat administrative corruption.

أهمية التعجيل في الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري

أهمية التعجيل في الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري

حسنين حسون شناوة 

بإشراف

الدکتور مهدی شیداییان ، الاستاذ المشارک بجامعه طهران/ مجمع الفارابی / کلیه القانون 

ایمیل 

m_sheidaeian@ut.

ac.ir

Hassanein Hassoun Shinawa

 Supervised by

 Dr. Mehdi Shidayian, Associate Professor at the University of Tehran/Al-Farabi 

Complex/College of Law 

الملف PDF

المستخلص

     تناول البحث موضوع ذو اهمية بالغة في اطار سير الاجراءات الجزائية وهو(مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية في القانون العراقي والمصري) ، وان اضفاء صفة الاهمية على ذلك البحث ياتي كون الإجراءات الجزائية بطبيعتها القانونية تحمل بين طياتها مفهومين أساسيين أولهما ذو طابع دستوري قائم على أسس معنوية يرتكز جوهرها على حماية الحقوق والحريات ،وثانيهما ذو طابع عملي يستند على عنصري الفاعلية والسرعة في مواجهة ومعالجة الظاهرة الإجرامية ، والتي يحكمهما مبدأ السرعة وفقاً للسياسة الجنائية الحديثة التي تقوم على أساس التحول من العدالة القهرية إلى العدالة الرضائية من جهة ، والإسراع في سير الإجراءات الجزائية من جهة آخرى ، وبالرغم من تاكيد اغلب التشريعات بشكل ضمني على مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية الا انهم اخفقوا في وضع تعريفاً جامعاً ومانعاً لذلك المبدأ .

    لذا استعرض البحث بيان ماهية مبدأ السرعة من خلال تعريفه لغةً واصطلاحاً وما اشارت اليه ضمناً التشريعات قانونية ، وبيان ذاتيته من خلال تمييزه عن غيره من المفاهيم والمصطلحات التي تتشابه معه في جانب معين وتختلف عنه في جوانب اخرى مثل ، المحاكمات المتسرعة التي لاتراعي في اغلب الاحيان الحقوق والحريات ، وبدائل الدعوى الجزائية (الصلح والتصالح الجنائي) التي تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية ، وتقتصر على اجراءات معينة وتطبق في جرائم محددة ، وكذلك مايميزه عن مصطلح الاستعجال الذي قد يواكب مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي دون مرحلة المحاكمة . وتطرق البحث بعد ذلك الى اهداف مبدأ السرعة في تحقيق العدالة الجنائية من خلال انسيابية سير الاجراءات الجزائية ومعالجة الظواهر الاجرامية وحماية الحقوق والحريات لجميع اطراف الدعوى الجزائية.      

كما استعرض البحث مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية في التشريعات المقارنة في العراق ومصر ، من خلال تحليل النصوص القانونية التي اكدت ضمناً على مراعاة ذلك المبدأ في جميع مراحل الدعوى الجزائية سواء في مرحلة الاستدلال ، والتحقيق الابتدائي ، والمحاكمة ، والاشارة الى القصور الذي اعترى تلك التشريعات القانونية نتيجة عدم تشريع نصوص قانونية صريحة تلزم اعضاء الضبط القضائي والقضاة بانجاز الاجراءات الجزائية وفق سقوف زمنية محددة تتناسب الى حدً ما مع طبيعة القضايا من حيث البساطة والتعقيد ، والتي تحول دون تحقيق الهدف المرجو من مبدأ السرعة .

    لذلك خُتم البحث بعدد من النتائج و المقترحات الناجعة التي من شأنها معالجة القصور الذي اعترى النصوص التشريعية فيما يتعلق بمبدأ السرعة اهمها ؛ ضرورة اجراء التعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصله من قبل المشرع العراقي لغرض النص صراحة وبشكل مستقل على سرعة سير الاجراءات الجزائية في جميع مراحل الدعوى الجزائية ، والتاكيد على السلطات القضائية لغرض ممارسة الصلاحيات الممنوحة لقضاة التحقيق بشأن انجاز القضايا التحقيقية خلال المدد المحددة بالغلق او الاحالة ،وضرورة اتباع الوسائل والاساليب الحديثة المتطورة في انجاز سير الاجراءات الجزائية مع ضرورة مغادرة الاساليب القديمة التي لاتنسجم بطبيعتها مع الاساليب المبتكرة في ارتكاب الجرائم .. 

الكلمات المفتاحية 

      السرعة - الاجراءات الجزائية - المحاكمات المتسرعة - الاستعجال - بدائل الدعوى الجزائية

 Abstract

       The research dealt with a topic of great importance in the context of the conduct of criminal procedures, which is (the principle of speed in the conduct of criminal procedures in Iraqi and Egyptian law), and what gives importance to this research comes from the fact that criminal procedures, by their legal nature, carry within them two basic concepts, the first of which is of a constitutional nature based on principles  Moral, the essence of which is based on the protection of rights and freedoms, and the second is of a practical nature, based on the elements of effectiveness and speed in confronting and treating the criminal phenomenon, which are governed by the principle of speed in accordance with modern criminal policy, which is based on the shift from coercive justice to consensual justice on the one hand, and accelerating the conduct of criminal procedures.  On the other hand, although most legislation implicitly emphasizes the principle of speed in the conduct of criminal procedures, they failed to provide a comprehensive and comprehensive definition of that principle.

      Therefore, the research reviewed the explanation of the nature of the principle of speed by defining it linguistically and terminologically and what is implicitly referred to in legal legislation, and explaining its subjectivity by distinguishing it from other concepts and terminology that are similar to it in a certain aspect and differ from it in other aspects, such as hasty trials that often do not take into account rights.  And freedoms, and alternatives to the criminal case (conciliation and criminal reconciliation) that lead to the end of the criminal case, and are limited to certain procedures and are applied in specific crimes, as well as what distinguishes it from the term urgency, which may accompany the stages of reasoning and preliminary investigation without the trial stage.  The research then touched on the objectives of the principle of speed in achieving criminal justice through streamlining the course of criminal procedures, addressing criminal phenomena, and protecting the rights and freedoms of all parties to the criminal case.      

 The research also reviewed the principle of speed in the conduct of criminal procedures in comparative legislation in Iraq and Egypt, through analysis of legal texts that implicitly confirmed the observance of that principle in all stages of the criminal case, whether in the stage of inference, preliminary investigation, and trial, and pointing out the shortcomings that plagued those legislations.  The legality is the result of the failure to legislate explicit legal texts obligating judicial officers and judges to complete criminal procedures according to specific time limits that are somewhat appropriate to the nature of the cases in terms of simplicity and complexity, which prevents achieving the desired goal of the principle of speed.

      Therefore, the research concluded with a number of effective results and proposals that would address the shortcomings that plagued the legislative texts regarding the principle of speed, the most important of which are:  The necessity of making amendments to the Code of Criminal Procedure and related laws by the Iraqi legislator for the purpose of explicitly and independently stipulating the speedy conduct of criminal procedures in all stages of the criminal case, and emphasizing judicial authorities for the purpose of exercising the powers granted to investigative judges regarding the completion of investigative cases within the periods specified by closure or closure.  Referral, and the necessity of following advanced modern means and methods in carrying out criminal procedures, with the necessity of abandoning old methods that are not inherently compatible with innovative methods of committing crimes. 

 key words 

        Speed ​​- criminal procedures - hasty trials - urgency - alternatives to criminal proceedings