اثر المسؤولية الجنائية بالتعاطي على الرابطة الوظيفية للموظف العام
الدكتورمحمد نذوري
غسان خليف تومان بيرماني
The effect of criminal responsibility by abuse on the functional association of the public employee
Dr. Mohamed Nadhouri
Ghassan Khalif Toman Birmani
الملخص
تُعَدّ مشكلة تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، لما لها من تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، إذ تؤدي إلى تشويش العقل والحواس، وتعطيل الجهاز العصبي، ما ينعكس سلباً على الوضع الاجتماعي والأداء الوظيفي للأفراد. ينظم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم 50 لسنة 2017 عقوبات قاسية على تعاطي المخدرات، خاصة إذا كان المتعاطي موظفاً مكلفاً بخدمة عامة أو بمكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المؤبد أو المؤقت وغرامات مالية كبيرة.
تشير الدراسة إلى أن إثبات تعاطي الموظف للمخدرات يُعدّ جريمة تُرتب عليها مسؤولية جنائية وإدارية، تؤثر بشكل مباشر على العلاقة الوظيفية للموظف العام. وقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على عقوبتي الفصل والعزل للموظفين المدانين بجرائم معينة، ومنها تعاطي المخدرات.
تهدف الدراسة إلى فهم آثار المخدرات على الأفراد والمجتمع، والكيفية التي تتعامل بها التشريعات مع جريمة تعاطي المخدرات، خصوصاً فيما يتعلق بالموظفين العامين. كما تسعى إلى توضيح كيفية انعكاس المسؤولية الجنائية على العلاقة الوظيفية للموظف المتهم بالتعاطي.
Abstract
The problem of drug abuse is one of the most serious problems facing societies, because of its negative effects on the individual and society, as it leads to confusion of the mind and senses, and disruption of the nervous system, which negatively affects the social status and job performance of individuals. Iraq's Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 50 of 2017 regulates harsh penalties for drug use, especially if the user is an employee assigned to a public service or to combat drug trafficking, with penalties of up to life imprisonment or temporary imprisonment and large fines.
The study indicates that proving the employee's drug use is a crime that entails criminal and administrative responsibility, which directly affects the employment relationship of the public employee. The Disciplinary Law on State and Public Sector Employees No. 14 of 1991, as amended, provides for dismissal and dismissal for officials convicted of certain offences, including drug use.
The study aims to understand the effects of drugs on individuals and society, and how legislation deals with the crime of drug abuse, especially with regard to public employees. It also seeks to clarify how criminal responsibility is reflected.