صناعة القادة

 

صناعة القادة

م. م نضال هاشم العبودي مدرب دولي في التنمية البشرية ورئيس منظمة موطني لتنمية الشباب

ماجستير  ادارة رياضية 

mawtini76@yahoo.com

Creating leaders

M. Eng. Nidal Hashem Al-Aboudi, an international trainer in human development and head of the Mawtani Organization for Youth Development

مصطلح بدأنا نسمعه كثيرا وبدأ يأخذ مساحة كبيرة في المجتمع ويشغل تفكير اغلب العوائل (الام والاب) ممن يحلمون بأن يكون ابنائهم ذو شخصيات قيادية مرموقة بالمجتمع الذي اصبح يسودة الجهل والتقليد الاعمى ،فاصبحوا يبحثون عمن يعطي ابنائهم دروس او محاضرات بهذا الخصوص ونسوا انهم هم انفسهم المعلم والمدرب الاول للابناء بدليل المثل الصيني الشهير "لاتعطيني سمكة ،بل علمني كيف اصطاد"

فتعليم الابناء مهارات القيادة من خلال صقل وتطوير المهارات في الدرجة الأولى على الآباء والأمهات لان دور العائلة من خلال تحفيزهم واحياء روح القيادة بداخلهم من خلال الاعتماد عليهم بالكثير من الاعمال وخصوصا الخاصة بهم واخذ رأيهم بالامور العائلية كي يحسوا بأنهم مهمين ومشاركتهم في كثير من الاشياء ومن ضمنها اللعب والجلوس معهم على طاولة الطعام والاستماع لمشاكلهم بعناية وسؤالهم عن يومهم وتشجيعهم على الاستقلالية منذ الصغر ومكافأته ماديا أو معنويا على الأفعال الأيجابية وكسر حاجز الخجل في البيت او المدرسة ومتابعتهم في المدارس لكي يعلموا انكم معهم في كل شيء ،وتحفيزهم على الابداع من خلال مشاركته في داخل الصف والوقوف امام الطلاب و التحدث بطريقة لبقة وجيدة تعليمهم كيف يتجاوزوا الصعوبات والعقبات بالحديث بأنفسهم بعدم الاستهزاء بهم عندما يخطأون ،يجب ان يكون الاب والام نموذجاً جيدا محفزا للابناء على اتخاذ القرارات الصحيحة في اي مجال والقدرة على مواجهة الأزمات وإدارة الأمور بعيدا عن كلمات الإحباط ومدّحهم دائما أمامه وأيضا أمام الآخرين وتعليمه على المبادئ الدينية التي تتمثل في قول الصدق والاخلاص واحترام مشاعر الآخرين والتواضع والابتعاد عن التسلط وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي فهذه الصفات وغيرها تؤثر على سلوكهم وطريقة تفكيرهم في المستقبل ليكونوا ابناء قيادين في المستقبل.

A term we began to hear a lot, and it began to take up a large space in society and occupy the thoughts of most families (mothers and fathers) who dream of their children being distinguished leadership figures in a society that has become dominated by ignorance and blind imitation, so they began looking for someone to give their children lessons or lectures in this regard, and they forgot that they themselves are the teacher. And the first coach for children, as evidenced by the famous Chinese proverb, “Do not give me a fish, but teach me how to fish.”

Teaching children leadership skills by refining and developing skills is primarily for parents because the role of the family is through motivating them and reviving the spirit of leadership within them by relying on them with many tasks, especially their own, and taking their opinion on family matters so that they feel important and participating in many things, including Playing and sitting with them at the dining table, carefully listening to their problems, asking them about their day, encouraging them to be independent from a young age, rewarding them financially or morally for positive actions, breaking the barrier of shyness at home or school, following them up in schools so that they know that you are with them in everything, and motivating them to be creative by sharing it inside. Class, stand in front of the students and speak in a tactful and good manner. Teaching them how to overcome difficulties and obstacles by speaking for themselves and not mocking them when they make mistakes. The father and mother must be a good role model that motivates the children to make the right decisions in any field and be able to face crises and manage things away from words of frustration and always praise them. In front of him and also in front of others, teaching him the religious principles of speaking honesty, sincerity, respecting the feelings of others, humility, avoiding tyranny, and developing social communication skills. These and other qualities affect their behavior and way of thinking in the future so that they become the sons of leaders in the future.

اثر التقدم العلمي و التكنولوجي في التنظيم القانوني للتسويق

 اثر التقدم العلمي والتكنولوجي في التنظيم القانوني للتسويق

The impact of scientific and technological progress on the legal regulation of marketing 

أ.د. آرين قاسمي 

الاستاذ المساعد لجامعة الادیان والمذاهب بقم فی ایران

Dr Ariyan GHASSEMI

Assistant professor of public law, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

A_ghassemi@hotmail.com:Email

م.م. داود سلمان كاظم

طالب دكتوراه في جامعة طهران برديس فارابي في ايران

الملفpdf

المستخلص

التطور التكنولوجي والعلمي  يؤثر بشكل كبير في التنظيم القانوني للتسويق من خلال تطور القوانين واللوائح لمواكبة التحولات التقنية والتطورات في مجال التسويق الرقمي وحماية حقوق المستهلكين على الإنترنت وتنظيم جوانب الخصوصية والتسويق الإلكتروني، وغيرها بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر التقدم التكنولوجي على التنظيم القانوني للتسويق من خلال تعزيز الجهود لمكافحة الاحتيال والغش في التسويق الرقمي، وتطوير سياسات وإجراءات للتعامل مع البيانات الشخصية والتحكم فيها بشكل أكثر فعالية، وتحديد المسؤوليات والتبعات القانونية لاستخدام التكنولوجيا في عمليات التسويق، مما يساهم في بناء بيئة تسويقية أكثر شفافية وأمانًا للجميع. 

الكــلـمًـات المفتاحية: التسزيق الرقمي، التقدم التكنولجي، التسويق، التنظيم القانوني. 

Abstract

Scientific and technological progress greatly affects the legal regulation of marketing through the development of laws and regulations to keep pace with technical transformations and developments in the field of digital marketing, protecting the rights of consumers on the Internet, regulating aspects of privacy and electronic marketing, etc. In addition, technological progress can affect the legal regulation of marketing through Strengthening efforts to combat fraud and deception in digital marketing, developing policies and procedures to handle and control personal data more effectively, and defining responsibilities and legal consequences for using technology in marketing operations, which contributes to building a more transparent and secure marketing environment for everyone.

Keywords: Digital marketing, technological progress, marketing, legal regulation. 

المادة 24 من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

 المادة 24 من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

Article (24)  of the Universal Statement on Human Rights in Islam compared to the Universal Constitutions of Human Rights

 أ.م.د. مهدي البلوي

الاستاذ المساعد بجامعة طهران برديس فارابي بايران

 Assoc. Prof. Mahdi Albalawi

Assistant Professor at Theran Pardis Farabi University In Iran

م.م. اسم الطالب

طالب الدكتوراه بجامعة طهران برديس فارابي بايران

Name

PhD student at Tehran Pardis Farabi University in Iran

@gmail.com

الملف PDF

المستخلص 

يتطور العالم يومًا بعد يوم،  و تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بمناطق مختلفة من العالم، وغالبًا ما تمر دون عقاب. بالإضافة إلى ذلك، يعيش الإنسان بظل ويلات الحروب التي تتسم بالقهر والاستغلال والإهانة، والصراعات الدولية والاجتماعية المسلحة والحادة التي أودت بملايين الأرواح البريئة، مما جعل أجيالاً متتالية تولد وتُربى بأجواء الحروب والإرهاب، وتواجه الكوارث والنكبات التي تخلفها الحروب و ب قمة القاهرة  اعترفت الدول بحقوق الإنسان كأساس لا يمكن استثناؤه لإيجاد عالم يسوده السلام والعدل والمحبة. وأكدت الدول مسؤوليتها المشتركة بدعم حقوق الإنسان عالميًا، والحفاظ على نصوصها من التهميش والضياع، وخلق مستقبل مشترك لجميع شعوب الأرض. كما شددت على احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. وأكدت  المادة  (٢٤) من اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام على ان كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلاميةوهذا يعني أن تطبيق هذه الحقوق والحريات يجب أن يتماشى مع المبادئ والقواعد الإسلامية. ترتسم مشكلة البحث بماهو التوافق بين المادة ٢٤ من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مع الدساتير العالمية لحقوق الانسان .حيث  تتوافق هذه المبادئ مع جميع الدساتير العالمية. ووفقًا للمبادئ المعلنة بميثاق الأمم المتحدة، يُعد الاعتراف بحق تقرير المصير وكرامة الإنسان وحقوقه المتساوية أساسًا للحرية والعدل والمساواة والسلام بالعالم. يسعى العالم إلى تحديد سبل جديدة لتحقيق الوحدة والتماسك بين الشعوب، رغم اختلاف العادات والتقاليد والمعتقدات والمصالح.  وقد تم اتباع المنهج التوصيفي التحليلي المقارن ويتمثل الهدف الأسمى بأن يكون جميع البشر أحرارًا ومتساوين بالكرامة والحقوق، وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي ينص على تساوي الرجال والنساء بالحقوق والحريات، دون تفرقة بين صغير وكبير. ورغم أن الميثاق تضمن العديد من القيم والمعايير المشتركة، إلا أن حقوق الإنسان ما زالت بعيدة عن تحقيقها كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد تم مقارنة المادة ٢٤ من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مع الدساتير العالمية لمعرفة مدى توافق تلك المادة مع الدساتير العالمية لحقوق الانسان

Abstract  The world is developing day by day, and human rights violations continue in different parts of the world, often going unpunished. In addition, humans live under the scourge of wars characterized by oppression, exploitation, and humiliation, and armed and severe international and social conflicts that have claimed millions of innocent lives, causing successive generations to be born and raised in an atmosphere of war and terrorism, and to face disasters and calamities resulting from wars. At the Cairo Summit, countries recognized human rights. As a foundation that cannot be excluded for creating a world in which peace, justice and love prevail. The countries affirmed their shared responsibility to support human rights globally, preserve their texts from marginalization and loss, and create a common future for all peoples of the Earth. It also stressed respect for obligations arising from treaties and other sources of international law. Article (24) of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam affirmed that all rights and freedoms stipulated in this declaration are restricted by the provisions of Islamic Sharia. This means that the application of these rights and freedoms must be consistent with Islamic principles and rules. The research problem is characterized by the compatibility between Article 24 of the Universal Statement on Human Rights in Islam with the international human rights constitutions. These principles are compatible with all international constitutions. In accordance with the principles declared in the Charter of the United Nations, recognition of the right to self-determination, human dignity and equal rights is the basis of freedom, justice, equality and peace in the world. The world seeks to identify new ways to achieve unity and cohesion among peoples, despite differences in customs, traditions, beliefs, and interests.  The comparative analytical descriptive approach was followed, and the ultimate goal is for all human beings to be free and equal in dignity and rights, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which stipulates that men and women have equal rights and freedoms, without distinction between young and old. Although the Charter includes many common values ​​and standards, human rights are still far from being achieved as stipulated in the Universal Declaration of Human Rights. Article 24 of the Universal Statement on Human Rights in Islam has been compared with international constitutions to determine the extent of compatibility of that article with international constitutions for human rights. Human

المادة ٢٥ من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

المادة ٢٥  من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

Article 25 of the Universal Declaration on Human Rights In Islam compared to the Universal Constitutions of Human Rights 

 أ.م.د. مهدي البلوي

الاستاذ المساعد بجامعة طهران برديس فارابي بايران

 Assoc. Prof. Mahdi Albalawi

Assistant Professor at Theran Pardis Farabi University In Iran

م.م. اسم الطالب

طالب الدكتوراه بجامعة طهران برديس فارابي بايران

Name

PhD student at Tehran Pardis Farabi University in Iran

@gmail.com

الملفPDF 

المستخلص 

لتحديد مدى التوافق بين المادة ٢٥ من البيان العالمي عن حقوق الإنسان بالإسلام والدساتير العالمية لحقوق الإنسان، سنقوم بتحليل نص المادة ومقارنتها مع أبرز الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR).أكدت الدول مسؤوليتها المشتركة بدعم حقوق الإنسان عالميًا، والحفاظ على نصوصها من التهميش والضياع، وخلق مستقبل مشترك لجميع شعوب الأرض. كما شددت على احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. تظهر المادة ٢٥ من البيان العالمي عن حقوق الإنسان بالإسلام توافقًا كبيرًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما ترد في الدساتير العالمية، خاصة فيما يتعلق بالحرية، وحق تقرير المصير، والسيطرة على الموارد. ومع ذلك، هناك بعض التباينات الناتجة عن الإطار الديني للبيان الإسلامي مقارنة بالإطار العلماني للوثائق الدولية. يتطلب تحقيق توافق تام مراعاة هذه الفروقات الثقافية والدينية عند تطبيق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. ان المادة ٢٥ من البيان العالمي لحقوق الإنسان بالإسلام تضهر توافقا مع العديد من  الآيات القرآنية، يجب علينا تحليل محتوى المادة ٢٥ والنظر في الآيات القرآنية التي تتناول نفس المواضيع. تنص المادة ٢٥ "الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة." كما تؤكد على على عدة نقاط رئيسية: الحرية، رفض الاستعباد، محاربة الاستعمار، حق الشعوب في تقرير المصير، وحقوق الأبوين والأقارب حيث اكدت على الحرية وعدم الاستعباد  قوله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: 70)، مما يشير إلى تكريم الله لبني آدم وكرامتهم الإنسانية.كما تتوافق الماده ٢٥ من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان  بالإسلام مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 وهناك العديد من المواد القانونية التي تتوافق بها الماده ٢٥ من الاعلان القاهرة لحقوق الإنسان مع الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان لسنة ( 1950) و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لسنة 1969 

وتطبيقا من  الماده ٢٥ من اعلان القاهرة حول حقوق الانسان قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" (النساء: 1)، مما يدل على وحدة الأصل البشري وحقوق الإنسان الأساسية. تتوافق المادة مع الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 2004  دستور الدولة لعام 2005  كما حققت الماده ٢٥ من ميثاق القاهرة لحقوق الإنسان بالإسلام توافقا مع قانون العقوبات العراقي رقم 111 عام 1969 المعدل .

Abstract  To determine the extent of compatibility between Article 25 of the Universal Statement on Human Rights in Islam and the international human rights constitutions, we will analyze the text of the article and compare it with the most prominent international documents related to human rights such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Their shared responsibility is to support human rights globally, preserve their texts from marginalization and loss, and create a common future for all peoples of the Earth. It also stressed respect for obligations arising from treaties and other sources of international law. Article 25 of the Universal Declaration on Human Rights in Islam shows great compatibility with the basic principles of human rights as contained in international constitutions, especially with regard to freedom, the right to self-determination, and control over resources. However, there are some discrepancies resulting from the religious framework of the Islamic statement compared to the secular framework of international documents. Achieving full consensus requires taking these cultural and religious differences into account when applying universal human rights principles. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights in Islam shows consistency with many Qur’anic verses. We must analyze the content of Article 25 and look at Qur’anic verses that address the same topics. Article 25 states: “Islamic law is the sole reference for interpreting or clarifying any article of this document.” It also emphasizes several main points: freedom, rejection of enslavement, the fight against colonialism, the right of peoples to self-determination, and the rights of parents and relatives, as it emphasized freedom and non-enslavement.  The Almighty says: “And indeed We have honored the children of Adam” (Al-Isra: 70), which indicates honoring God is for the children of Adam and their human dignity. Article 25 of the Cairo Declaration of Human Rights in Islam is also consistent with the Universal Declaration of Human Rights of 1948. There are many legal articles in which Article 25 of the Cairo Declaration of Human Rights is consistent with the European Convention on Human Rights of 1950 and the American Convention. Human Rights Act 1969  In application of  Article 25 of the Cairo Declaration on Human Rights, God Almighty says: “O mankind, fear your Lord who created you from a single soul” (An-Nisa: 1), which indicates the unity of human origin and basic human rights. The article is compatible with the Arab Charter for Human Rights of 2004, the State Constitution of 2005, and Article 25 of the Cairo Charter for Human Rights in Islam has achieved compatibility with the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended. 

الحق في الرعاية الصحية في التشريع العراقي

                             الحق في الرعاية الصحية في التشريع العراقي

دراسة تحليلة 

إشراف الدكتور

مهدي بلوي

إعداد الباحث 

 وئــام خـلـف جاسم

1445ه   2024م

The right to health care in Iraqi legislation Analytical study  The supervision of Dr Mehdi Balawi Prepared by the researcher    Weam Khalaf Jassim

1445 AH - 2024 AD

الملفpdf

الملخص

     الحق في الرعاية الصحية هو  حق أساسي من حقوق الإنسان ، ويرتبط الحق ارتباطا وثيقا بحياته، لذا وجب ضمان أن يحصل كل فرد على حد ادنى من هذه خدمات الرعاية الصحية ، ولضمان الحق تم التأكيد على الحق في الرعاية الصحية في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، كما تناولته القوانين والدساتير الوطنية ، ويرتبط الحق في الرعاية الصحية بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، وزادت أهميتها في العصر الحديث وتحديدًا في إطار المجتمع الدولي.

إن الحق في الرعاية الصحية يحتاج من الدولة أن تهيئ الظروف التي يمكن فيها لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، اذ أن بعض الفئات من المجمتع تستوجب رعاية صحية خاصة كالاطفال والمسنين .ولاهمية الموضوع ارتئينا بحث الموضوع من ناحية بيان الحق في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وخصوصا اعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 ، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1990 .وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من خلال العديد من المواد الدستورية ومنها المواد ( 30 ، 31 ) منه على موضوع الضمان الصحي والرعاية الصحية ، و النص الدستوري قد بين بأن لكل مواطن الحق في الضمان الصحي وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لكن يلزم لتفعيلة قيام  السلطة التشريعية بتحويل النص الدستوري الى واقع ملموس من خلال ما تسنه من تشريعات لحماية الأفراد والرعاية الصحية

الكلمات المفتاحية:    الحق  -  الرعاية الصحية- التشريع العراقي

Summary

      The right to health care is a basic human right, and the right is closely linked to his life, so it must be guaranteed that every individual has access to a minimum of these health care services. To guarantee the right, the right to health care has been affirmed in international and regional human rights treaties, as well Addressed by national laws and constitutions, the right to health care is closely linked to humans, and its importance has increased in the modern era, specifically within the framework of the international community.

The right to health care requires the state to create conditions in which every individual can obtain appropriate health care, as some groups of society require special health care, such as children and the elderly. Given the importance of the topic, we decided to examine the topic in terms of clarifying the right in international and regional human rights treaties. Especially the Universal Declaration of Human Rights of 1948, and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam of 1990. The Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 stipulated through many constitutional articles, including Articles (30, 31) of it, the issue of health insurance and health care, and the constitutional text has He stated that every citizen has the right to health insurance and integrated health care in accordance with the quality standards approved by the World Health Organization, but in order to activate it, it is necessary for the legislative authority to transform the constitutional text into a tangible reality through the legislation it enacts to protect individuals and health care.

Keywords:    right  -  health care - Iraqi legislation

دور الدستور في تحديد النظام الاقتصادي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية (العراق انموذجا)

 دور الدستور في تحديد النظام الاقتصادي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية (العراق انموذجا) 

The role of the constitution in defining the economic system and regulating economic activities

أ.د. آرين قاسمي 

الاستاذ المساعد لجامعة الادیان والمذاهب بقم فی ایران

Dr Ariyan GHASSEMI

Assistant professor of public law, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

Email: A_ghassemi@hotmail.com

م.م. وسام فضل حسين الصكر

طالب دكتوراه في جامعة طهران برديس فارابي في ايران

Email: wisamalsigar3@gmail.com

الملفpdf

المستخلص

يستعرض هذا البحث دور الدستور في تحديد النظام الاقتصادي وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الدول المختلفة. يركز البحث على كيفية تضمين الدستور للأسس والمبادئ التوجيهية للنظام الاقتصادي، بما في ذلك الإطار القانوني للتجارة والاستثمار، وحماية الملكية الفكرية، وتوزيع الثروة، وتنظيم الأسواق، وحقوق العمال. كما يتناول البحث التحديات والتوازنات بين الحرية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، ودور المؤسسات القضائية في تفسير وتطبيق الدستور الاقتصادي. يعتبر هذا البحث مدخلاً مهماً لفهم تأثير الدستور على السياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يشير البحث إلى أهمية فهم تأثير الدستور على سياسات الحكومة الاقتصادية وكيف يمكن لتطبيقات الدستور أن توجه التنمية الاقتصادية. ويستعرض البحث أيضاً التحديات التي قد تواجهها الدول في تنفيذ الأحكام الاقتصادية للدستور، بما في ذلك التوازن بين الحرية الاقتصادية للأفراد والمصلحة العامة، وضرورة تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية يستعرض البحث أيضًا العوائق المحتملة التي قد تعترض طريق تنفيذ الأحكام الدستورية الاقتصادية، مثل الفجوات القانونية أو التناقضات بين القوانين الوطنية والدستور. كما يناقش البحث كيفية التعامل مع هذه التحديات لضمان فعالية تطبيق الدستور في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق العدالة الاجتماعية. يختتم البحث بتقديم توصيات حول كيفية تحسين الأطر الدستورية لضمان توازن أفضل بين الحرية الاقتصادية وحماية المصالح العامة، مع التركيز على تجارب دول مختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. تشمل التوصيات ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وتطوير نظام قضائي فعال ومستقل لضمان تطبيق الدستور بفعالية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية. كما يشير البحث إلى أهمية التعليم والتوعية بالدور الحيوي للدستور في التنمية الاقتصادية لضمان مشاركة أوسع وأكثر فعالية من المواطنين في العملية الاقتصادية. 

الكلمات المفتاحية: الدستور، النظام الاقتصادي، تنظيم، الأنشطة الاقتصادية.

Abstract

This research reviews the role of the constitution in defining the economic system and regulating economic activities in different countries. The research focuses on how the constitution includes the foundations and guiding principles of the economic system, including the legal framework for trade and investment, intellectual property protection, wealth distribution, market regulation, and labor rights. The research also addresses the challenges and balances between economic freedom and social responsibility, and the role of judicial institutions in interpreting and applying the economic constitution. This research is considered an important introduction to understanding the impact of the constitution on economic policies and economic development in different countries. In addition, the research indicates the importance of understanding the impact of the Constitution on government economic policies and how applications of the Constitution can guide economic development. The research also reviews the challenges that countries may face in implementing the economic provisions of the Constitution, including the balance between the economic freedom of individuals and the public interest, and the necessity of achieving economic and social justice. The research also reviews the potential obstacles that may stand in the way of implementing the economic constitutional provisions, such as legal gaps or contradictions between National laws and the constitution. The research also discusses how to deal with these challenges to ensure the effectiveness of implementing the constitution in promoting sustainable economic growth and achieving social justice. The research concludes by providing recommendations on how to improve constitutional frameworks to ensure a better balance between economic freedom and the protection of public interests, focusing on the experiences of different countries and drawing on global best practices in this field. Recommendations include the need to enhance transparency and accountability in government institutions, develop an effective and independent judicial system to ensure the effective implementation of the Constitution, and enhance civil society participation in the formulation and implementation of economic policies. The research also indicates the importance of education and awareness of the vital role of the constitution in economic development to ensure broader and more effective participation of citizens in the economic process.

Keywords: Constitution, economic system, organization, economic activities.

التنظيم القانوني للسياسة المالية مقارنة النفقات العامة بالايرادات

 التنظيم القانوني للسياسة المالية مقارنة النفقات العامة بالايرادات

Legal regulation of fiscal policy comparing public expenditures with revenues

أ.د. آرين قاسمي 

الاستاذ المساعد لجامعة الادیان والمذاهب بقم فی ایران

Dr Ariyan GHASSEMI

Assistant professor of public law, University of Religions and Denominations, Qom, Iran

A_ghassemi@hotmail.com

م.م. كريم رحيم عليوي

طالب الدكتوراه في جامعة طهران برديس فارابي في ايران

Karim Rahim Aliwi 

PhD student at Tehran Pardis Farabi University in Iran

@gmail.com

الملف pdf

المخلص

التنظيم القانوني للسياسة المالية يعتمد على مجموعة من القوانين واللوائح التي تحدد كيفية إدارة النفقات والإيرادات العامة. عادةً ما يتضمن ذلك وضع ميزانية تفصيلية تحدد النفقات المقررة ومصادر الإيرادات المتوقعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بينهما. تختلف هذه السياسات من بلد لآخر حسب النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ان ضرورة البحث تكمن في فهم التنظيم القانوني للسياسة المالية ومقارنة النفقات العامة بالإيرادات أمر ضروري لضمان استدامة وتوازن الميزانية العامة. يساعد البحث في هذا المجال على تحليل كيفية إدارة النفقات الحكومية وتوليد الإيرادات، ويسلط الضوء على السياسات والتشريعات المالية المتبعة وكيفية تحسينها لتحقيق التوازن المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.كما ان  مشكلة البحث  يمكن أن تكون مرتبطة بعدة جوانب، مثل الفجوة بين النفقات والإيرادات، أو عجز الميزانية، أو عدم فعالية السياسات المالية الحالية في تحقيق أهداف الحكومة. تحديد المشكلة بشكل دقيق يمكن أن يساعد في توجيه البحث نحو الأدوات والمفاهيم المناسبة لحل هذه المشكلة. وقد تم اتباع المنهج التوصيفي التحليلي المقارن وقد تم استخلاص النتائج نتائج البحث في هذا المجال قد تشمل عدة جوانب، منها عن طريق تحليل السياسات المالية الحالية ودراسة مدى فعالية السياسات والقوانين المالية المعمول بها في إدارة النفقات وجمع الإيرادات.

الكلمات المفتاحية: السياسة المالية، النفقات العامة، الايرادات، التنظيم القانوني.

Abstract

The legal regulation of fiscal policy depends on a set of laws and regulations that determine how public expenditures and revenues are managed. This usually involves developing a detailed budget that identifies planned expenditures and expected revenue sources, and aims to balance them. These policies vary from one country to another depending on the political, economic and social system. The necessity of research lies in understanding the legal regulation of financial policy and comparing public expenditures with revenues, which is necessary to ensure the sustainability and balance of the public budget. Research in this field helps analyze how government expenditures are managed and revenues generated, and sheds light on the financial policies and legislation followed and how to improve them to achieve financial balance and achieve economic and social goals. The research problem could be related to several aspects, such as the gap between expenditures and revenues, the budget deficit, or the ineffectiveness of current financial policies in achieving the government’s goals. Defining the problem precisely can help direct research toward the appropriate tools and concepts to solve the problem. The comparative analytical descriptive approach was followed and the results were drawn. The results of the research in this field may include several aspects, including by analyzing current financial policies and studying the effectiveness of the financial policies and laws in force in managing expenditures and collecting revenues.

Keywords: Fiscal policy, public expenditures, revenues, legal regulation. 

الخلافة العباسية في التاريخ العثماني

الخلافة العباسية في التاريخ الإسلامي 

بحث تقدم به الطلبة 

       

aligivara94@gmai.com علي غالب موزان 

Muhammad is sleepy captain@gmail.com    محمد كابتن ناعس

بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور 

أمير أهنگران

ahangaran.a@lu.ac.ir 

الملف pdf

الملخص 

ترجع أصول الدولة العباسية إلى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وقد أشيع في ذلك الوقت أن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سمم أحد بنو العباس، وهو أبو هاشم عبد الله بن محمد، وقد حمل ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس على عاتقه تنظيم أول دعوة عباسية للتخلص من خلافة بني أمية، وذلك عام 99هـ. 

وقد اختار محمد بن علي مركزين للدعوة وهما؛ الكوفة وخراسان، وذلك لعدة أسباب من أهمها؛ نقمة أهل الكوفة على بني أمية منذ واقعة مقتل الإمام علي، إلى جانب بعد خراسان عن مركز الدولة، وحداثة أهلها بالإسلام ووجود صراعات عصبية بها يمكن الاستفادة منها.  وبالفعل أصبحت المدينتان مرتكزا الدعوة العباسية، إلى جانب إقامة الإمام في الحميمية بالأردن، وذلك حتّى توفى محمد بن علي في عام 125هـ، وتولي ابنه إبراهيم أمور الدعوة من بعده، مما زاد من نجاح الدعوة العباسية بتولي إبراهيم بن محمد؛ لمواكبة ذلك اشتداد الصراع في أرجاء الخلافة الأموية، إلى جانب تعرفه على أبو مسلم الخراساني الذي كان له الفضل الأكبر في قيام الخلافة العباسية.

وللتوضيح أكثر فقد قسم هذا البحث إلى مبحثين  تحدثنا في المبحث الأول عن إنهيار الدولة العباسية والمبحث الثاني عن حكم الدولة العباسية

Abstract

The origins of the Abbasid state go back to the era of the Umayya

 Caliph al-Walid ibn Abd al-Malik. It was rumored at that time that the Umayyad Caliph Suleiman ibn Abd al-Malik had poisoned one of the Abbasids’ sons, Abu Hashim Abdullah ibn Muhammad, and his cousin Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas had impregnated him. It was his responsibility to organize the first Abbasid call to get rid of the Umayyad caliphate, in the year 99 AH. 

Muhammad bin Ali chose two centers for preaching: Kufa and Khorasan, for several reasons, the most important of which are: The resentment of the people of Kufa against the Umayyads since the killing of Imam Ali, in addition to the distance of Khorasan from the center of the state, the newness of its people to Islam, and the presence of nervous conflicts there that can be benefited from.  Indeed, the two cities became the bases of the Abbasid call, in addition to the Imam’s residence in Al-Hamimiya in Jordan, until Muhammad bin Ali died in the year 125 AH, and his son Ibrahim took over matters of the call after him, which increased the success of the Abbasid call with the assumption of Ibrahim bin Muhammad. To accompany this, the conflict intensified throughout the Umayyad Caliphate, in addition to his acquaintance with Abu Muslim Al-Khorasani, who had the greatest credit for the establishment of the Abbasid Caliphate.

To clarify further, this research was divided into two sections. In the first section, we talked about the collapse of the Abbasid state, and the second section talked about the rule of the Abbasid state.

.