دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية

 دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية دراسة تحليلية

وليد قادر محمود العزاوي

الأستاذ المشرف

الدکتور رسول نوروزي فیروز

نوفمبر 2023م  

 The role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations, an analytical study

 Walid Qader Mahmoud Al-Azzawi

 Professor Supervisor

 Dr. Rasoul Norouzi Fayrouz

 November 2023 AD  

 

المستخلص

هناك مفهوم يسمى المجتمع المدني، وهو نوع من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يقع إلى حد ما خارج سلطة الدولة ويضم عددًا من المؤسسات المختلفة التي تمثلها الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية من خلال كل هذا اتضح أن «منظمات المجتمع المدني هي وسطاء العقد بين الفرد والدولة، حيث أنها تضمن، من خلال زيادة الوعي، تعزيز شخصية الفرد كأساس قاعدة في البناء. للمجتمع. وإنتاج ونشر المعرفة» «والثقافة العامة، لتوعية المواطنين بثقافة الديمقراطية والتوافق».. باعتبار أن القانون نص على أن الجهة المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني هي إدارة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولهذا تعتبر خاضعة للسلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لا تستطيع السيطرة على المنظمات غير الحكومية طالما أن المسؤولية الأساسية للمنظمة هي متابعة السلطة التنفيذية.

يُنظر إلى وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة على أنه جانب إيجابي من حيث تبادل الأدوار بينها وبين مؤسسات الدولة، حيث يُنظر إلى دورها على أنه معزز ومتكامل وبالتالي يجب على هذه المؤسسات تفعيل هذا الدور وتنشيطه لغرض المشاركة في بناء المجتمع من خلال علاقاتهم مع الشباب من أجل تحقيق تنميتهم الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بشكل عام في العراق ومصر على وجه الخصوص، يعتبر الشباب من أهم العناصر. كما ان اهمية الدراسة هو التعرف على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم. ويتلخص السؤال الرئيسي فيما هو دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية؟ يعتبر لعب دور منظمات المجتمع المدني في الواقع تبلورًا للوجود الرسمي والمنظم لشعب بلد ما في العلاقات الخارجية والعملية التفاعلية للمجتمع الدولي؛ ويلعبون دورًا مهمًا في العلاقات بين العراق ومصر. يفترض الباحث ان يجد دور منظمات المجتمع المدني في الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة، ولكن التطلع الواسع إلى تنامي تلك التجربة وتبلور مفهومها لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورها إلى تطوير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار وقد تم اعتماد المنهج الوصفي، وهو وصف استقصائي لنتائج البحث الذي يكشف عن طبيعة المشكلة وليس أسبابها. كما تم اتباع النهج التحليلي: شرح الأسباب وليس الأوصاف، وجعل التحقيق تحليلاً للنظريات والأدلة، والمقارنة بينها وبين الاستنتاجات كدليل ورفض، للإجابة على جميع الأسئلة التي أثيرت من جهة وفي أم على. من ناحية أخرى، ومن أجل فهم موضوع الدراسة من جميع جوانبه، فإننا نتبنى مبدأ الجمع بين المنهج العلمي الاستقرائي والنهج التحليلي، وذلك من خلال عرض بعض الأحكام المرتبطة بالفرضيات التي تم تناولها. في الدراسة والاعتماد عليها لأسلوب المقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري ومن اخر نتائج هذا البحث ان منظمات المجتمع المدني في مختلف وظائفها الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية يتم استكشاف دورها في زيادة تحفيز الشباب وتقوية عزيمتهم وبناء قدراتهم وتحسين أدائهم وتأهيلهم للسوق. 

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، العلاقات، الرقابة، السياسة العامة، العراق، مصر

 

 Abstract

 There is a concept called civil society, which is a type of social, political and cultural organization that lies to some extent outside the authority of the state and includes a number of different institutions represented by political parties, professional associations and trade unions. Through all of this it became clear that “civil society organizations are mediators of the contract between the individual and the state.” , as it ensures, through increasing awareness, the strengthening of the individual’s personality as a basis for construction. For the community. And the production and dissemination of knowledge” and “general culture, to educate citizens about the culture of democracy and consensus”... given that the law stipulates that the body responsible for civil society organizations is the Department of Non-Governmental Organizations affiliated with the General Secretariat of the Council of Ministers, and for this reason it is considered subject to the executive authority, because the executive authority cannot Control of NGOs as long as the organization's primary responsibility is to follow executive authority.

 The presence of civil society institutions in civilized countries is seen as a positive aspect in terms of exchanging roles between them and state institutions, as their role is seen as enhanced and integrated, and therefore these institutions must activate and revitalize this role for the purpose of participating in building society through their relationships with young people from In order to achieve their social development, meet their needs, and solve their problems in general, in Iraq and Egypt in particular, youth are considered one of the most important elements. The importance of the study is to identify the role played by civil society organizations in preparing young people and developing their skills. The main question is: What is the role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations? The role of civil society organizations is actually the crystallization of the formal and organized presence of the people of a country in the external relations and interactive process of the international community; They play an important role in relations between Iraq and Egypt. The researcher assumes that he will find the role of civil society organizations despite the challenges facing the experience of civil society and the modern Iraqi state, but the broad aspiration for the growth of that experience and the crystallization of its concept among the citizen will create community formations and organizations that in turn seek to develop and expand participation in decision-making. The descriptive approach has been adopted. It is an investigative description of the results of the research that reveals the nature of the problem, not its causes. The analytical approach was also followed: explaining the reasons, not the descriptions, and making the investigation an analysis of theories and evidence, and comparing them with the conclusions as evidence and rejection, to answer all the questions that were raised on the one hand and on or on. On the other hand, in order to understand the subject of the study in all its aspects, we adopt the principle of combining the inductive scientific method and the analytical approach, by presenting some provisions related to the hypotheses that were addressed. In studying and relying on the comparative method between Iraqi law and Egyptian law, one of the latest results of this research is that civil society organizations in their various social, political, educational and economic functions are explored. Their role in increasing youth motivation, strengthening their resolve, building their capabilities, improving their performance and qualifying them for the market. 

 Keywords: civil society organizations, relations, oversight, public policy, Iraq, Egypt. . 

غلاف العدد الرابع لمجلة بغداد للعلوم الإنسانية

 الأعلام المبهمة فى القرآن الكريم والسنة 

 الدكتورة عزه على محمد 

Ambiguous signs in the Holy Quran and Sunnah

  Dr. Azza mohammed ali

الملخص:

يعتبر علم المبهمات القرآن من تلك العلوم التى اهتم بها العلماء قديماً فأبرزوا من خلاله إعجاز بلاغة النظم القرآنى ، فلإنه علم عظيم يكشف عن حكم ومناقع جليلة ويسهم فى تحلى وتبين المعانى المضمرة فى ثنايا ذلك الكتاب الكريم.

و يهدف البحث إلى إبراز حكم إيراد الاعلام المبهمة فى القرآن الكريم والسنة الشريفة ، ولتحقيق الهدف فسمت البحث إلى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول: المفاهيم والثانى أقسام المبهمات أسباب وقوعها والثالث تعين مبهمات اعلام القران بالقران والسنة جمعاً ودراسة وقد أشار الباحث إلى الأمثلة الدالة على هذه الحكم ثم ختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات .

Summary:

The science of the ambiguous Qur’an is considered one of those sciences that scholars were interested in in the past, through which they highlighted the miracle of the eloquence of the Qur’anic systems. It is a great science that reveals great wisdom and meanings and contributes to clarifying and clarifying the meanings hidden within the folds of that noble book.

The research aims to highlight the ruling on mentioning ambiguous signs in the Holy Qur’an and the Noble Sunnah. To achieve the goal, the research was divided into three sections. The first section dealt with concepts, the second was the division of ambiguous signs, the reasons for their occurrence, and the third was identifying the ambiguous signs of the Qur’an with the Qur’an and the Sunnah combined and studied. The researcher pointed to examples that indicate this ruling. Then the study concluded with results and recommendations.

           المقدمة 

      الحمد لله الذي خلق الثقلين لعبادته، واختار لهم الإسلام شرعة ومنهاجًا , وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله بالشريعة الكاملة , وأنزل معه القرآن معجزة تحدى بها خلقه , صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم .

أما بعد : 

فإن أشرف العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها هو علم كتاب الله تعالى , وما كان متصلاً به , ولنا في سلفنا الصالح المثل الأكبر على اهتمامهم بعلوم هذا الكتاب العزيز على مختلف أنواعها , وشتى صنوفها , فقد أنفقوا السنين الطوال في خدمة هذا الكتاب , عاكفين على تحرير علومه وإظهار فنونه , والتأليف فيه .ً 

ومن هذه العلوم : علم شريف اعتنى به العلماء منذ ظهور فجر الإسلام , وهو علم معرفة ما جاء مبهمًا في كتاب الله تعالى , مما لم يسمه الله باسمه فبهذا العلم يُكشف الإبهام , و به يزول الغموض , لذا صنفوا فيه المؤلفات المتعددة , وجمعوا مادته من المصادر المعتمدة , رغبة في تقديم خدمة تليق بهذا الكتاب العزيز 

وفي هذا البحث – بمشيئة الله تعالى – سأتكلم عن هذا العلم : مبهمات الأعلام قى القرآن الكريم والسنة , وسأتناول فيه أهم الجوانب التي تعرّف بهذا العلم . تعريف المبهمات لغة واصطلاحاً , والأصل في هذا العلم , واهتمام السلف به , ونشأته , وأهميته , وطريق معرفته , وأهم مصادره , وأقسامه , وأسباب وقوع الإبهام في القرآن , وأهم المؤلفات فيه وذكر أعلام المبهم فى تفسير بعض الآيات .

أهمية هذا البحث:

علم المبهمات يعد من أشرف علوم القرآن الكريم كما قال السيوطي: فقد عنى به السلف الصالح ويراد به العلم الذي يبحث عما ورد في القرآن من ألفاظ مبهمة أي غامضة لم يحدد القرآن المقصود منها، ولذلك فهي بحاجة إلى تفسير وتوضيح وتبيين، ولذا فإن حصر هذه الاعلام المبهمة الواردة فى القرآن الكريم والسنة والتنقيب عن معانيها فى مظانها من كتب التفسير المختلفة.

أسباب اختيار الموضوع 

التأمل فى كتاب الله تعالى وزيادة التدبر فيه

الكشف عن الاعلام المبهمة فى القرآن الكريم والسنة

حاجة الموضوع لمزيد من التأصل العلمي

التوجيه والارشاد الصجيج فيما وراء إبهمات القرآن الكريم

منهج البحث

سلكت المنهج الوصفى ، قمت بحصر البمهمات الاعلام من كتب المبهمات بالاضافة إلى كتب علوم القرآن ثم قمت بدراستها للوقوف على معناها وأسرارها وأقسامها وموقف المفسرين منها، ثم قمت بكتبتها حسب ترتيب سور القرآن الكريم.

الدراسات السابقة: 

1-المبهمات فى القرآن الكريم ، رسالة ماجستير 1977 ، للباحث محمد عطيات عباس ، جامة بغداد

2-مبهمات الاماكن الواردة فى الرآن الكريم ، رسالة دكتوراه ، 1983م، للباحث محمود مصطفى الشنقيطي ، جامعة الازهر

خطة البحث: لقد أقمت البحث على مقدمة وتمهيد ثلاثة مباجث ، ففي المقدمةأوضحت أهميةالبحث والدراسات السابقة، والمنهج المتبع في دراسته، 

قسم اليحث إلى ثلاثة مباحث ونتائج وخاتمة:

المبحث الأول: المفاهيم 

المطلب الآول: تعريف المبهمات في اللغة والاصطلاح

  المطلب الثاني: الأصل في علم المبهمات

 المطلب الثالث: اهتمام السلف بهذا العلم

 المطلب الثالث: نشأة علم المبهمات 

  المطالب الرابع: فائدته وأثره في التفسير

المبحث الثاني: أقسام المبهمات أسباب وقوعها

المطلب الأول: أقسام المبهمات

المطلب الثاني: أسباب وقوع الإبهام في القرآن   

المطلب الثالث: المؤلفات في علم المبهمات  

المبحث الثالث: تعين مبهمات اعلام القران بالقران والسنة جمعاً ودراسة

المطلب الأول:تعين مبهمات اعلام القران بالقران جمعاً ودراسة

المطلب الثاني:تعين مبهمات بالسنة جمعاً ودراسة

لخاتمة 

النتائج والتوصيات 

و المراجع

 حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة

عبد الله عبد الرحمن عبد الرزاق

مجلة بغداد للعلوم الإنسانية 

Prohibiting the combination of parliamentary membership and public service

Abdullah Abdul Rahman Abdul Razzaq

Baghdad Journal for Human Sciences

لا يستطيع المجلس النيابي القيام بالدور التشريعي والرقابي المكلف به على النحو المطلوب، دون السعي لضمان تمتع المجلس بالقدر اللازم من استقلاله ومن معطيات هذا الاستقلال إبعاد أعضاءه عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني، فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابية، بعيداً عن أي مؤتر أو ضغط خارجي، لذلك تحرص الدساتير في معظم الأنظمة النيابية على النص صراحة على وجوب التفرغ لعضوية البرلمان ومنعه كقاعدة عامة من الجمع بين هذه العضوية والممارسة الفعلية للوظائف العامة.

لقد أخذ المشرع الدستوري المصري بمبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين الوظيفة العامة، إذ نصت المادة (164) من الدستور بانه ".. لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، واذا عُيِّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين"، كما نصت المادة (103) على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون". ويتضح من النصوص المتقدمة جواز ترشيح العاملين في الحكومة "كقاعدة عامة" حتى اذا مانجحوا في الانتخابات، واصبحوا أعضاء في مجلس النواب توجب عليهم "كقاعدة عامة" التفرغ التام للعضوية في المجلس، أي عدم ممارسة اختصاصات عملهم الحكومي عدا الاستثناءات التي يحددها القانون، والنص بوجوب التفرغ عام يعد ملزماً لجميع أعضاء المجلس بالتفرغ التام، سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.

ونستطيع أن نميز بين ثلاث فئات من الوظائف والمناصب :

أولا - الوظائف التي استلزم المشرع بشأنهم إعمال القواعد المنظمة لاستقالاتهم في قوانينهم الخاصة: ولذلك يشترط أن تتضمن أوراق ترشيح هذه الفئات شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، إذ لا يكفي مجرد تقديم الاستقالة، كما شأن أعضاء القوات المسلحة وأعضاء الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.

ثانياً - الفئات التي يتطلب تقديم استقالاتهم فقط دون اقترانها بشرط قبولها من الجهة ذات العلاقة كشرط للترشيح وذلك لأن استقالتهم تعد مقبولة بمجرد تقديمها كالوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم أو أعضاء المجالس المحلية ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما والأجهزة الرقابية أو عضويتها  وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري.

ثالثاً - الفئات التي يتطلب تفرغهم لعضوية مجلس النواب بعد انتخابهم أو تعيينهم ويتم الاحتفاظ بوظيفتهم أو عملهم، وهم العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذى تخضع له، ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.

يتضح من ذلك أن مبررات عدم جواز الجمع تتمثل في ضمان استقلالية عضو البرلمان في مواجهة الحكومة، تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وتفادياً لكافة السلبيات التي قد تسببها قاعدة الجمع، إذ ان من شأن اجازة الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية أن تؤدي الى قيام العضو بالجمع بين الصفة التنفيذية والصفة التشريعية، وهو الأمر الذي لا يتصور معه قيامه بتأدية مهامه البرلمانية بفاعلية بسبب افتقاده للشجاعة الأدبية التي تؤهله لإنتقاد أو مراقبة اعمال الحكومة (8). وبناءً على ما تقدم يعد ضمان استقلال النائب أهم الأسباب الداعية إلى تبني قاعدة عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، فمن المهام الرئيسية لعضو البرلمان الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها وأنشطتها.

كما أن حظر الجمع يؤكد، في نفس الوقت مبدأ الفصل بين السلطات فجواز الجمع سيمنح الموظف العام صفة تنفيذية وأخرى تشريعية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن صعوبة التوفيق عملياً بين مهام العضوية البرلمانية وأعباء الوظيفة، ذلك أن قيام الموظف العام بمهام العضوية البرلمانية يؤدي إلى إهمال الواجبات الوظيفية، إضافة الى أن العمل البرلماني يحتاج إلى جهد ووقت، لذا يقتضى أن يكون النائب متفرغاً لاداء هذه المهمة الكبيرة ، ولكي يكون تمثيله في البرلمان حقيقياً، فليس سهلاً على الموظف النائب القيام بأعباء العضوية وواجبات الوظيفة العامة في وقت واحد، وهكذا سيفضي الحرص على تبعات العضوية البرلمانية الى إهمال الواجبات الوظيفية، ومن ثم فإن عدم جواز الجمع يستهدف مصلحة المرفق العام بضمان حسن سیره بانتظام واضطراد .

The Representative Council cannot carry out the legislative and oversight role assigned to it as required, without seeking to ensure that the Council enjoys the necessary degree of its independence, and one of the givens of this independence is the removal of its members from activities that could reflect negatively on their performance of their parliamentary role. One of the basic rules in the parliamentary system is that a member of Parliament Independent in exercising his parliamentary function, away from any conference or external pressure. Therefore, the constitutions in most parliamentary systems are keen to explicitly stipulate the necessity of devoting himself to parliamentary membership and prohibiting him, as a general rule, from combining this membership with the actual exercise of public functions.

The Egyptian constitutional legislator has adopted the principle that it is not permissible to combine membership in the House of Representatives with a public job, as Article (164) of the Constitution stipulates that “...it is not permissible to combine membership in the government and membership in the House of Representatives, and if a member of the House of Representatives is appointed to the government, his place becomes vacant.” In the Council from the date of appointment,” as Article (103) stipulates that a member of the House of Representatives shall devote himself to the duties of membership, and his job or work will be preserved for him in accordance with the law. It is clear from the previous texts that it is permissible to nominate government workers “as a general rule” even if they do not succeed in the elections. To become members of the House of Representatives, they were obligated “as a general rule” to devote themselves completely to membership in the Council, that is, not to exercise the powers of their government work, except for the exceptions specified by the law. The text requiring full-time membership in general is considered binding on all members of the Council to devote themselves completely, whether they work in the public or private sector.

We can distinguish between three categories of jobs and positions:

First - Jobs for which the legislator required the implementation of the rules regulating their resignations in their own laws: Therefore, the nomination papers for these categories are required to include an official certificate indicating the acceptance of the resignation, as it is not enough to simply submit a resignation, as is the case with members of the armed forces, members of the police, members of the General Intelligence, and members of the administrative oversight.

Secondly - the categories whose resignations are required to be submitted only, without the condition of acceptance by the relevant authority as a condition for nomination, because their resignation is considered acceptable once submitted, such as ministers and their deputies, governors and their deputies, members of local councils, heads and members of independent bodies, positions of mayors and sheikhs, or membership in their committees and oversight bodies or Its membership, members of judicial bodies, members of the diplomatic and consular corps, and commercial representation.

Third - The categories that are required to devote themselves to membership in the House of Representatives after their election or appointment and to keep their job or work, and they are workers in the state, in the public sector, in the public business sector, or in companies that the state has the right to manage or owns (50%) or more of their shares, whatever it may be. The legal system to which it is subject, and it is not considered an exercise of public office duties if a member delivers lessons and lectures at universities or scientific research institutions, attends conferences, is a member of scientific committees, or supervises or discusses scientific theses, whenever he requests that.

It is clear from this that the justifications for not allowing the combination are to ensure the independence of the member of Parliament vis-à-vis the government, in confirmation of the principle of separation of powers and to avoid all the negatives that may be caused by the rule of combination, as permitting the combination of public service and parliamentary membership would lead to the member combining the two. He has the executive capacity and the legislative capacity, which makes it impossible for him to carry out his parliamentary duties effectively due to his lack of moral courage that qualifies him to criticize or monitor the government’s actions. Based on the above, ensuring the independence of the representative is the most important reason for adopting the rule that it is not permissible to combine membership in Parliament and public service. One of the main tasks of the member of Parliament is to monitor the actions, actions and activities of the executive authority.

The prohibition of combining also confirms, at the same time, the principle of separation of powers. Permitting the combination would grant the public employee an executive and a legislative capacity, which violates the principle of separation of powers, in addition to the difficulty of practically reconciling the tasks of parliamentary membership with the burdens of the job, since the public employee performing the tasks of parliamentary membership It leads to neglect of job duties, in addition to the fact that parliamentary work requires effort and time, so it is necessary for the representative to be free to perform this large task, and for his representation in Parliament to be real, as it is not easy for the employee representative to carry out the duties of membership and the duties of public office at the same time, and so on. Concern about the consequences of parliamentary membership will lead to neglect of job duties, and therefore the impermissibility of the combination targets the interest of the public facility in ensuring its proper and regular functioning.

 قارة آسيا من منظور سياسي

كنار سعيد سليمان 

مجلة بغداد للعلوم الإنسانية 

The continent of Asia from a political perspective

Canar Saeed Suleiman

Baghdad Journal for Human Sciences

تحظى قارة آسيا باهتمام عالمي متزايد حتى أنه أصبح من الكلام المألوف القول إنها قارة المستقبل، وأن القرن الحادي والعشرين، هو قرن القارة الآسيوية، ولعل مرجع ذلك عدة عوامل في مقدمتها:

1- التجارب التنموية الرائدة والمتنوعة في القارة الآسيوية والتي أصبح يطلق عليها لقب المعجزة فهناك المعجزة اليابانية والمعجزة الصينية والمعجزة الهندية كما أن هناك النمور الآسيوية .

2- الظروف البالغة الصعوبة التي تواجه كل تجربة من هذه التجارب الآسيوية الثلاث الكبرى. فاليابان هزمت في الحرب العالمية الثانية وتم احتلالها وهي دولة تكاد تكون بلا موارد طبيعية. والصين كانت في حالة سياسية واقتصادية بالغة التدهور كما عانت من الحرب الأهلية في فترة ما بين الحربين العالميتين ثم من الثورة الثقافية (1966- 1976) فضلاً عن ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية متنوعة، والهند خرجت من السيطرة الاستعمارية ثم من حرب الاستقلال عام 1947 وخاضت حروبا عديدة مع الصين عام 1962 ومع باكستان عام 1965 ثم حرب انفصال أو استقلال بنغلادش عام 1972 .

3- أن الدول الثلاث سارت كل منها في طريق مختلف عن الأخرى، فاليابان شاركت في الركب الأمريكي، والهند في إطار عدم الانحياز، والصين في الإطار الشيوعي.

4- أن كلا من الدول الثلاث بها كثافة سكانية ضخمة .

ولفهم هذه التجارب الآسيوية لابد من إلقاء نظرة عامة على قارة آسيا من حيث السمات والدلالات :

أولاً: السمات/

القارة الآسيوية تمثل مساحة ضخمة مترامية الأطراف فهي أكبر قارات العالم كما قلنا ولها سمات من ابرزها :

الأولى: أنها قارة الحضارات، ففي شرقها نشأت الحضارة الصينية العريقة بإنجازاتها الكبرى المعروفة في التاريخ مثل اختراع البارود والكتابة، وفي غربها نشأت الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام وما قدمته من فكر ومبادئ للعالم، وفي وسطها أو بالأحرى جنوبها حيث شبه القارة الهندية وإيران قدمت للعالم حضارتين من أعرق الحضارات وهما الحضارة الهندية القديمة والحضارة الفارسية، وقدمت تلك المنطقة للعالم ثلاثة أديان هامة هي البوذية والهندوسية والباريسية أي عبادة النار، وكل من هذه الأديان اتسمت بمبادئ هامة أثرت في الأديان السماوية التي ظهرت في غربي آسيا، وفي الشرق ظهرت عقيدتان أو مذهبان هما: الشنتوية في اليابان، والكونفوشية في الصين. وهناك أديان أقل أهمية وانتشاراً مثل السيخية والبهائية وغيرها.

الثانية: أنها قارة الكتل البشرية الضخمة، ففي آسيا أكبر دولتين في العالم من حيث السكان وهما الصين والهند، وبها أربع دول أخرى من الدول الكبرى على المستوى العالمي من حيث السكان وهي إندونيسيا وبنغلادش وباكستان واليابان، إذن سكان آسيا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم بأسره. وهذه الكتلة البشرية تعيش في حالة من الفقر والتخلف والجهل ومن ثم فهي تعد رصيداً خطيراً لإحداث القلاقل والاضطرابات العسكرية واجتماعية .

الثالثة: أنها قارة النهضة المستقبلية، ففي آسيا توجد اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وبها الصين صاحبة أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم على مدى العشرين سنة الماضية، وبها عدة دول ومناطق حققت طفرات اقتصادية هامة أطلق عليها النمور الآسيوية مثل تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا، وبها أسواق مالية وبورصات من أكبر الأسواق على المستوى العالمي مثل سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو.

الرابعة: أنها قارة أكبر مخزون استراتيجي للطاقة، سواء في الطاقة التقليدية مثل الفحم في الصين، أو الطاقة الحديثة مثل النفط والغاز في منطقة الخليج، وآسيا الوسطى، وجنوب شرقي آسيا مثل إندونيسيا وشرقي آسيا مثل الصين، أو حتى في مخزون الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكلاهما تمتلك منه قارة آسيا مالا تمتلكه قارات أخرى.

الخامسة: أنه بينما تتجه القارات الأخرى للتوحد فيما بينها اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً فإن قارة آسيا تتسم بالتنوع الشديد فيما بين دولها اجتماعياً وثقافياً وأيضاً اقتصادياً، وبعدم التناسق بل التنافس الذي يقرب من التصارع بين دولها في كل منطقة فرعية من مناطقها، فعلى سبيل المثال التنافس الصيني الياباني الراهن والذي غذته مطامع تاريخية يابانية ليس فقط بالنسبة للصين، وإنما بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية، ولجنوب شرقي آسيا في إطار مشروع النظام الآسيوي الكبير أثناء فترة ما بين الحربين العالميتين، والذي وجد تطبيقاً جزئياً في غزو اليابان وتوسعها في تلك المناطق. وهذا لا يشكل حدثاً من أحداث الماضي بل يمثل خلفية تاريخية تظهر في شكل حساسيات سياسية ما تزال قائمة، وايضا أيضاً التنافس أو التصارع في شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان هذا التصارع الذي أدى إلى اندلاع ثلاث حروب بينهما أعوام 1947، 1965، 1971، وإصرار هاتين الدولتين على امتلاك السلاح النووي في مايو 1998، وهذا محصلة عملية تقدم علمي مستمر عبر ثلاثين سنة، وخلافات متراكمة في علاقات البلدين، وحرص كل منها على الدفاع عن ذاتها، كما في حالة باكستان، أو تأكيد ذاتها إقليمياً وعالمياً كما في حالة الهند، يضاف إلى ذلك وجود منافس آخر هو إيران، والتي شاء لها الحظ أن يكون لها ثلاثة أذرع أولها مع آسيا الوسطى وثانيها تجاه الهند وباكستان وثالثها تجاه الخليج العربي ، وهناك تنافس على مستوى أقل بين دول الهند الصينية وبخاصة سعي فيتنام لتكون الشقيق الأكبر لكل من لاوس وكمبوديا.

السادسة: هناك كتلة آسيوية ممتدة تتمثل في ثلاث قوى وهي: دول آسيا الوسطى بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، إثر انحلاله، وهذه كتلة هامة من حيث الثقافة الإسلامية، ومن حيث التخلف الاقتصادي والسياسي، ومن حيث الموارد الاقتصادية وبخاصة البترول والغاز، ومن حيث الصراع السياسي في محاصرتها بكل من الصين شرقاً والاتحاد الروسي غرباً وشمالاً، والخليج والمنطقة العربية جنوباً، فهي إذن في موقع استراتيجي بالغ الأهمية والخطورة ولذلك لا عجب أن نجد الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في هذه المرحلة، تركز جهودها على تلك المنطقة ، والقوة الآسيوية الثانية هي الاتحاد الروسي في بُعده الآسيوي، وهذه لها دلالاتها وارتباطاتها مع آسيا تاريخياً، ومع الصين واليابان في شرق آسيا، حيث أقامت روسيا علاقة شراكة استراتيجية مع الصين، وما تزال تغازل اليابان اقتصادياً وسياسياً، كما أن علاقاتها وثيقة مع دول جنوب آسيا وبخاصة الهند ومع دول الخليج وإيران حيث يسود التنافس والتصارع على الموارد والسياسات، والقوة الآسيوية الثالثة أو بالأحرى قوة شبه آسيوية هي أستراليا حيث التنافس عبر المحيط الهادي، ولكنه منذ أواخر القرن العشرين امتد إلى جنوب شرقي آسيا، وفي القرن الحادي والعشرين اتجه للتوسع في الشرق الأوسط وبخاصة دور أستراليا في العراق، ومن هنا فإن الدور الأسترالي نشط على الساحة الإقليمية والدولية، فتزعمت عملية مساندة انفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا، كما ساندت عملية السلام في كمبوديا، وتسعى للعب دور في أفغانستان والعراق، وهو دور بصفة عامة يقوم على المساعدة والمساندة للسياسة الأمريكية.

السابعة: أنه لا يوجد تنظيم إقليمي شامل يغطي المنطقة الآسيوية فهناك تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، وتجمع السارك لدول جنوب آسيا وتجمع الأسيان بتنوعاته (آسيان+ (الصين - اليابان - كوريا الجنوبية) والأسيان + الشراكة والتي تضم الهند، وتجمع ايبك APEC لدول حوض المحيط الهادي، والذي يعد أهم تلك التجمعات العالمية، ويركز على الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، ويضم بالإضافة لدول آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية كلا من استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي وغيرها، وهناك تجمع دول الكومنولث المستقلة، وهناك مجموعة شنغهاي التي تضم الصين وروسيا ودول وسط آسيا الإسلامية، ويركز على المفهوم الأمني وهكذا تجمعات عديدة ومتداخلة.

The continent of Asia is receiving increasing global attention, to the point that it has become fashionable to say that it is the continent of the future, and that the twenty-first century is the century of the Asian continent. This may be due to several factors, foremost of which are:

1- The pioneering and diverse development experiences on the Asian continent, which have come to be called the miracle. There are the Japanese miracle, the Chinese miracle, the Indian miracle, and there are the Asian tigers.

2- The extremely difficult circumstances facing each of these three major Asian experiments. Japan was defeated in World War II and occupied, and it is a country with almost no natural resources. China was in a very deteriorating political and economic situation. It also suffered from the civil war in the period between the two world wars and then from the Cultural Revolution (1966-1976), in addition to various political, military and economic pressures. India emerged from colonial control and then from the War of Independence in 1947 and fought many wars. With China in 1962 and with Pakistan in 1965, then the war of secession or independence of Bangladesh in 1972.

3- The three countries each took a different path from the other. Japan participated in the American bandwagon, India in the non-aligned framework, and China in the communist framework.

4- Each of the three countries has a huge population density.

To understand these Asian experiences, we must take a general look at the continent of Asia in terms of its characteristics and connotations:

First: Features/

The Asian continent represents a huge, sprawling area. It is the largest continent in the world, as we said, and it has features, the most prominent of which are:

The first: It is the continent of civilizations. In its east, the ancient Chinese civilization arose with its major achievements known in history, such as the invention of gunpowder and writing, and in its west, the three heavenly religions of Judaism, Christianity, and Islam arose and the thought and principles they presented to the world, and in its center, or rather its south, where the Indian subcontinent and Iran presented it to the world. Two of the most ancient civilizations, namely the ancient Indian civilization and the Persian civilization, and that region presented to the world three important religions: Buddhism, Hinduism, and Parisianism, that is, the worship of fire. Each of these religions was characterized by important principles that influenced the heavenly religions that appeared in Western Asia, and in the East two doctrines or doctrines appeared: : Shintoism in Japan, and Confucianism in China. There are less important and widespread religions, such as Sikhism, Baha'i, and others.

Second: It is a continent of huge human masses. Asia has the two largest countries in the world in terms of population, which are China and India, and it has four other countries that are among the largest countries on the global level in terms of population, which are Indonesia, Bangladesh, Pakistan, and Japan. Therefore, the population of Asia represents more than half of the population of the entire world. . This human mass lives in a state of poverty, backwardness, and ignorance, and is therefore considered a dangerous asset for causing military and social unrest and unrest.

Third: It is the continent of future renaissance. In Asia, there is Japan, which has the second largest economy in the world after the United States, and it has China, which has the largest economic growth rate in the world over the past twenty years, and it has several countries and regions that have achieved important economic booms called the Asian Tigers, such as Thailand, Singapore, South Korea, Taiwan, and Malaysia, and it has financial markets and stock exchanges among the largest markets in the world, such as Singapore, Hong Kong, Shanghai, and Tokyo.

Fourth: It is a continent with the largest strategic energy reserve, whether in traditional energy such as coal in China, or modern energy such as oil and gas in the Gulf region, Central Asia, and Southeast Asia such as Indonesia and East Asia such as China, or even in renewable energy reserves such as solar energy. And wind energy, both of which Asia possesses in abundance that other continents do not possess.

Fifth: While other continents tend to unite among themselves economically, politically, or culturally, the continent of Asia is characterized by extreme diversity among its countries socially, culturally, and also economically, and by a lack of consistency, but rather a competition that approaches conflict between its countries in each of its sub-regions. For example, competition The current Sino-Japanese one, which was fueled by Japanese historical ambitions, not only for China, but also for the Korean Peninsula, and for Southeast Asia within the framework of the Great Asian System project during the interwar period, which found partial application in Japan’s conquest and expansion in those regions. This does not constitute an event of the past, but rather represents a historical background that appears in the form of political sensitivities that still exist, and also the rivalry or conflict in the Indian subcontinent between India and Pakistan, this conflict that led to the outbreak of three wars between them in the years 1947, 1965, and 1971, and the insistence of these two... The two countries agreed to possess nuclear weapons in May 1998, and this is the result of a process of continuous scientific progress over thirty years, and accumulated differences in the relations of the two countries, and the keenness of each to defend itself, as in the case of Pakistan, or to assert itself regionally and globally, as in the case of India, in addition to This is due to the presence of another competitor, Iran, which has the good fortune to have three arms, the first with Central Asia, the second with India and Pakistan, and the third with the Arabian Gulf. There is competition on a lower level between the countries of Indochina, especially Vietnam’s quest to be the bigger brother of both Laos and Cambodia.

Sixth: There is an extended Asian bloc represented by three powers: the Central Asian countries after their independence from the Soviet Union, following its dissolution. This is an important bloc in terms of Islamic culture, in terms of economic and political backwardness, in terms of economic resources, especially oil and gas, and in terms of political conflict. Being surrounded by China to the east, the Russian Federation to the west and north, and the Gulf and the Arab region to the south, it is therefore in a very important and dangerous strategic location. Therefore, it is not surprising that we find the United States, the only superpower at this stage, focusing its efforts on that region.

 الشروط الدستورية الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب المصري  

 علي عبيد ثوني الكعبي

أصبح مبدأ عدم الجمع مبدأ دستورياً عاماً في الدساتير الديمقراطية، فضمان حرية عضو البرلمان في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر بأية سلطة ترتبط مصالحه بها، والوظيفة العامة لا تخرج عن كونها وظيفة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وفي الجمع بين أي وظيفة عامة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بألا يكون عضو البرلمان موظفاً عمومياً، وعليه فالأجدر أن يتفرغ عضو البرلمان لعمله البرلماني، حرصاً على كرامة العضوية في البرلمان.

كما يزخر الدستور المصري الحالي بالنصوص التي تبين أن المواطنين مهما اختلفت عقائدهم وانتماءاتهم أمام القانون متساوون، ولا تفرقة بين مواطن مصري وآخر إلا على أساس المواطنة، وأشار الى مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص والعدالة دون تمييز بين مواطني الدولة المصرية، ومن ثم فإن التفرقة بين مواطن وآخر في الحقوق السياسية على أساس العقيدة أو الدين أو الجنس تعد تفرقة تخالف المبادئ الدستورية، كما عد المشرع الدستوري التمييز جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى الرغم من ذلك نجد ان الصائغ الدستوري ضمنه في ذات الوقت تدابير خاصة من أجل ضمان تمثيل بعض الفئات ومن ثم فلا تعد تمييزية ضدهم، بل تصنف تلك التدابير ضمن فئة "التدخل الايجابي" أو "التمييز الايجابي لأن فلسفة إقرارها لا تستهدف سوى العدالة والمساواة وتمثيل فئات طالما حرمت لعقود من نيل حقها في أن يكون لها من ممثليها الذين يدافعون عنها في البرلمان عليه  

Special constitutional conditions for the right to run for the Egyptian Parliament

  Ali Obaid Thoni Al Kaabi

The principle of non-combination has become a general constitutional principle in democratic constitutions. Guaranteeing the freedom of a member of Parliament in performing his mission requires that he stay away from everything that would require him to be influenced by any authority with which his interests are linked. The public job does not deviate from being an administrative job subordinate to the executive authority, and in combining any public job with membership. Parliament is an assault and a violation of the principle of separation of powers, which stipulates that a member of Parliament should not be a public employee. Therefore, it is better for a Member of Parliament to devote himself full time to his parliamentary work, in order to ensure the dignity of membership in Parliament.

The current Egyptian Constitution is also full of texts that show that citizens, regardless of their different beliefs and affiliations, are equal before the law, and that there is no distinction between one Egyptian citizen and another except on the basis of citizenship, and it referred to the principle of equality in equal opportunities and justice without discrimination between the citizens of the Egyptian state, and therefore the distinction between citizens And another in political rights on the basis of creed, religion, or gender is considered discrimination that violates constitutional principles, and the constitutional legislator also considered discrimination a crime punishable by law. Despite this, we find that the constitutional drafter included at the same time special measures in order to ensure the representation of some groups and therefore it is not considered discriminatory against them. Rather, these measures are classified within the category of “positive intervention” or “positive discrimination because the philosophy of their approval only targets justice, equality, and representation.” Groups that have been deprived for decades of their right to have representatives who defend them in Parliament

علاقة الباعث بالنية وأثرها فى قيام الجريمة

علاقة باعث بالنية وأثرها في الجريمة 

عبد الرحمن عبد الرزاق عبد اللطيف

رئيس تحرير مجلة بغداد للعلوم الإنسانية

The relationship between motive and intention and its effect on the crime

Abdul Rahman Abdul Razzaq Abdul Latif

Editor-in-Chief of Baghdad Journal of Human Sciences

للباعث علاقة بالجريمة وأهمية في قيام القصد الجرمي لأنه بمثابة نقطة البداية له إلا أننا نلاحظ تباين هذه الأهمية عندما نميز بين القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص المتمثل بنية قامت على باعث خاص وهذا ما سوف أوضحه في فرعين وكالآتي:

الفرع الأول

الباعث في الجرائم ذات القصد الجرمي العام

إنّ مضمون القصد الجرمي العام يتحدد بإرادة الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بالعناصر المكونه لها وبذلك تكون عناصر القصد الجرمي العام هي الإرادة والعلم, هذا ويرتبط القصد الجرمي بالباعث من حيث الطبيعة النفسية لكلاهما والدليل على ذلك أن القصد الجرمي يعرف بأنّه: إرادة تحقيق الواقعة الإجرامية مع العلم بعناصرها المكونة لها أي انه اتجاه الإرادة إلى السلوك مع العلم بكافة العناصر التي يشترطها القانون لوجود الجريمة, أمّا الباعث فيُعرّف بأنّه: قوة نفسية شعورية تثير السلوك في ظروف معينة تستمر معه حتى يحقق غايته وهذه القوة لا نلاحظها مباشرة بل نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها. 

من ذلك نستنتج أن القوة النفسية للباعث سواء كانت فطرية أو مكتسبة قد تكون شعورية أو لا شعورية. 

وعلى الرغم من هذا الارتباط النفسي بين القصد الجرمي العام والباعث إلا أنّهما يفترقان عن بعضهما في القيمة القانونية حيث اعتدّ المُشرّع بالقصد الجرمي عند ارتكاب الجريمة وهذا ما أكدته (م33/1) من قانون العقوبات العراقي عندما عرفته بأنّه: هو (توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى), بخلاف الباعث الذي لا يعتد به المُشرّع عند قيام الجريمة ما لم ينص على خلاف ذلك, بمعنى آخر ان المُشرّع قد تطلب في الجرائم العمدية ذات القصد الجرمي العام أنْ يكون الجاني قد أراد الفعل مع العلم بنتيجته أي أنّ النية الجرمية متحققة بغض النظر عن نوع الباعث الذي كان وراء ارتكابها أي أنّ الباعث ليس له أثر في وجودها فيعاقب عليها ولو بقي الباعث من ارتكابها مجهول, ولكن للباعث أثراً في عقوبتها من حيث التخفيف والتشديد فمثلاً جريمة القتل من الجرائم العمدية ذات القصد الجرمي العام لتعدد بواعثها واختلافها من واقعة إلى أخرى كأن يكون الباعث من ارتكابها الانتقام أو الحقد أو لاتقاء العار أو الشفقة على المريض الميؤس من شفاءه وغيره في حين قصدها الجرمي بقي واحدا وهو نية الجاني في إنهاء حياة المجني عليه لذا لم يعتد المُشرّع ببواعث ارتكابها من حيث وجودها وان اعتد بها من حيث عقوبتها. 

مما تقدم ذكره يستنتج الباحث أن المُشرّع لم يعتد بالباعث من حيث وجود الجريمة في الجرائم ذات القصد الجرمي العام على الرغم من أنه كان بمثابة نقطة البداية بالنسبة إلى القصد الجرمي مما يعني أن الباعث هو الذي يولد النية لدى الجاني لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الإرادة مع العلم للقيام بالسلوك الاجرامي.

وللتوضيح: الغريزة الجنسية هي من البواعث الفطرية المشروعة التي أوجدها الله في تكوين الإنسان حيث يتم إشباعها عن طريق الارتباط الشرعي والمتمثل بالزواج إلا أن هذا الباعث ذاته قد يصبح غير مشروع عندما يولد لدى الجاني نية إجرامية لإشباعه عن طريق ارتكاب جريمة الاغتصاب 

الفرع الثاني

الباعث في الجرائم ذات القصد الجرمي الخاص

ذكرنا في الفرع السابق أن القصد الجرمي العام هو إرادة متجهة نحو ارتكاب السلوك الإجرامي فعلا كان أو امتناع مع تحقق العلم بكافة عناصر الواقعة, ولكن هنالك بعض الجرائم التي لا يكتفي فيها المشرع بتوافر القصد الجرمي العام لقيام الجريمة العمدية وإنّما يستلزم أنْ يتوفر لدى الجاني قصداً خاص إلى جانب القصد العام. 

والسؤال الذي يطرح هنا ما هو المقصود بالقصد الخاص؟ 

إن القصد الخاص عبارة عن عنصر إضافي إلى القصد العام أما عن مضمون القصد الخاص فهو نية دفعها إلى السلوك باعث خاص مما يعني ارتباط الباعث بالقصد الجرمي بعلاقة وطيدة حينما يتطلبه المشرع في بعض الجرائم ليجعله من العناصر المكونة للقصد الجرمي تتأثر به الجريمة وجودا وعدما لينتج ما يعرف القصد الجرمي الخاص كما في جريمة التزوير التي لا يكتفي فيها أنْ يكون الجاني قد غير الحقيقة في محرر بإرادته وعلمه بل يجب ان يتوافر فيها قصد خاص والمتمثل بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله, وهذا يعني إذا لم يقترن التزوير بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله والاحتجاج به كأنه محرر صحيح فهنا لا يمكن مسائلة الفاعل عن جريمة استعمال محرر مزور لانتفاء القصد الجرمي الخاص لديه كما لو قام أُستاذ جامعي باصطناع صك تصدره إحدى المصارف العراقية لاستعماله داخل المحاضرة لإيضاح المادة العلمية.

مما تقدم ذكره يستنتج الباحث ان القصد الجرمي الخاص الذي يتطلبه المُشرّع العراقي في بعض الجرائم العمدية انما هو باعث خاص والذي تُبنى عليه النية الجرمية فيما بعد وهذا ما أكدته المادة (38) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص ((لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)), بحيث إذا عُدنا إلى بداية نص (م38) التي تذكر ((لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة)) نستنتج أن النية الجرمية قد بنيت على باعث غير معروف نتيجة تعدده في النوع الواحد من الجرائم العمدية ذات القصد الجرمي العام أي ان كلمة (عام) قد أضيفت إلى القصد الجرمي بسبب تعدد البواعث التي بنيت عليها النية الجرمية ومن ثم فإنّ المُشرّع لا يستطيع أن يعتد ببعضها دون بعضها الآخر لأن ذلك سوف يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب كما في جريمة الخطف التي تتعدد بواعثها كأن تكون الانتقام أو الكره أو الثأر أو مقابل مبلغ من المال أو غيره ومع ذلك نلاحظ ان المُشرّع في منتصف (م38) ذكر عبارة ((ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)) أي ان المشرع هنا اعتد بالباعث من حيث وجود الجريمة او انتفاءها ولكن بشكل محدود وتحديدا في الجرائم ذات القصد الجرمي الخاص لأن الباعث هذه المرة من وجهة نظر المُشرّع باعث محدد أي معروف في هذه الجرائم كما في جريمة الاخبار الكاذب حيث يكون الباعث من ارتكابها هو الاضرار بالمجني عليه, وبذلك تكون كلمة خاص قد أضيفت إلى القصد الجرمي لكون الباعث الذي بنيت عليه النية الجرمية باعث محدد بحيث إذا لم يتحقق فإنّ الجريمة تنتفي كما لو كان الاخبار بنية البحث عن شخص مفقود.  

 سلطـــة الإدارة لترقيـة رجـــــل الشرطة في العراق (دراسة مقارنة)

بحث مقدم إلى مجلس المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في العلوم الأمنية

إعداد الطالب

الرائد هيفاء علي عزيز يوسف

    1445 ه بغداد 2024م

اشراف 

العقيد الدكتور سلام عبد شعيبث

والدكتور إياد داود

Administration authority to promote a policeman in Iraq (a comparative study)

Research submitted to the Council of the Higher Institute for Security and Administrative Development

It is part of the requirements for obtaining a higher diploma in security sciences

student preparation

Major Haifa Ali Aziz Youssef

     1445 AH Baghdad 2024 AD

Supervisor

Colonel Dr. Salam Abd Shuaibath

And Dr. Iyad Daoud

المستخلص

تهدف الدارسة إلى بيان الحماية الإدارية لحق رجل الشرطة في قرار الترقية الصادر بحقه، ودور الإدارة في إعادة النظر في قرارات الترقية المتعلقة بوزارة الداخلية فيما إذا كانت الإدارة تستطيع تعديل أو تصحيح أو إلغاء قرار ترقية وتحديد جوانب الضعف والقصور فيها من خلال مزج الجانب العملي مع الجانب النظري والتطبيقي، وتحليل اسباب عدم ترقية بعض رجال الشرطة على الرغم من توافر شروطها، من خلال التحليل والنقد لمجموعة من النصوص القانونية والقرارات الادارية وعدد من الممارسات والاعراف الادارية في وزارة الداخلية ذات الصلة بعدم ترقية رجل الشرطة على الرغم من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها والآثار المترتبة على ذلك، فمعيار الترقية في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011م (المعدل) يقوم على اساس المعيار المختلط ، والذي يجمع بين الاقدمية والاختيار مع إعطاء الاختيار على أساس الكفاءة المجال الأوسع في التحكم بالترقية لرجل الشرطة، من خلال توافر شروط متمثلة بمضي المدة القانونية للترقية وأن يكون مشهوداً له بالإخلاص والكفاءة واجتياز امتحان الترقية ووجود وظيفة شاغرة في الملاك، وتناول هذا البحث فضلاً عن ذلك دراسة الموانع القانونية للترقية والمتمثلة بمعاقبة الضابط بعقوبة انضباطية واحدة من الوزير أو خمس عقوبات انضباطية من آمري الضبط او الحكم على ضابط الشرطة من محكمة مختصة او الاحالة على قائمة نصف الراتب.

Abstract

The study aims to explain the administrative protection of the policeman’s right to the promotion decision issued against him, and the role of the administration in reconsidering the promotion decisions related to the Ministry of Interior, whether the administration can amend, correct, or cancel the promotion decision and identify its weaknesses and shortcomings by mixing the practical aspect with the practical aspect. Theoretically and practically, and analyzing the reasons for not promoting some policemen despite the fulfillment of their conditions, through analysis and criticism of a group of legal texts, administrative decisions, and a number of administrative practices and customs in the Ministry of Interior related to not promoting a policeman despite the availability of the stipulated legal conditions and the implications. Therefore, the promotion standard in the Internal Security Forces Service and Retirement Law No. (18) of 2011 (amended) is based on the mixed standard, which combines seniority and selection while giving selection based on competence the widest scope in controlling the promotion of a policeman, through the availability of conditions. Represented by the passage of the legal period for promotion, his being recognized for his loyalty and competence, passing the promotion exam, and the presence of a vacant position on the staff. In addition to that, this research studied the legal impediments to promotion, which are represented by punishing the officer with one disciplinary penalty from the minister or five disciplinary penalties from the two commanding officers or the police officer. From a competent court or referral to the half-salary list.

انواع اقرارات الذمة المالية

أنواع اقرارات الذمة المالية 

الباحثة زينب وادي محيسن مشعان 

zm1982251@gmial.com

Types of financial disclosure statements

Researcher Zainab Wadi Muheisen Mishaan

يتم تدوين المعلومات المتعلقة بإستمارة إقرار الذمة المالية على شكل بينات أو عبارات تتضمنها التقارير المقدمة للجهات المختصة من قبل المكلف للكشف عن ذمته المالية بما تتضمنه من أموال منقولة وغير منقولة ^([1]), وقد بين المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة الاقرارات التي يلزم المكلف بتقديمها لجهات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع, وهي ثلاثة أنواع من الإقرارات, الأول هو الإقرار الإبتدائي والثاني الإقرار الدوري والثالث الإقرار الختامي, وسنبينها فيما يلي.

أولاً- الإقرار الأولي (الإقرار الإبتدائي) :

ويراد به المعلومات التي يقدمها المكلف عند توليه المنصب لأول مرة, أو عند تعيينه أو نقله أو إنتدابه أو إعارته أو تنسيبه, ويلزم بتقديمه خلال مدة محددة من تأريخ تولي المنصب أو التعيين فيه لأول مرة, ويتضمن هذا التقرير كافة المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للمكلف لحين تسلمه الوظيفة أو المنصب ^([2]), وفي التشريع العراقي فإن هذا التقرير من إختصاص دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ^([3]), وألزم المشرع المكلف بتقديم الإقرار الإبتدائي خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تأريخ توليه الوظيفة أو المنصب ^([4]), أما المشرع المصري فقد حدد مدة بأن لا تزيد على شهرين إبتداءاً من تأريخ خضوع الشخص لأحكام قانون الكسب غير المشروع ^([5]), وحددها المشرع البحريني بمدة ستين يوماً من تأريخ تزويد الشخص بالنماذج والإستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة ^([6]), أما في التشريع الأردني فيجب أن يقدم هذا الإقرار من قبل المكلف خلال مدة ستين يوماً من تأريخ تسلمه لنموذج الإقرار ^([7]).

ثانياً- الإقرار الدوري :

يقدم هذا الإقرار بعد الإقرار الإبتدائي وخلال مدة تولي الوظيفة وبشكل دوري, وفي في مواعيد منتظمة لتحقيق الغاية التي من أجلها وجد نظام الكشف عن الذمة المالية للمكلف, لمتابعة ما يكون قد طرأ على ذمته المالية من زيادة ومصدرها, ويلاحظ أن مصطلح )الاقرار الدوري) ليس مصطلح محدد الدلالة في كافة تشريعات الكسب غير المشروع, بل هو مصطلح نسبي يختلف من بلد الى آخر ومن زمان الى آخر بحسب الغاية التي يسعى إليها المشرع ^([8]), ويضم هذا الاقرار كافة المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للمكلف منذ تقديم الاقرار الأولي ولحين حلول مدة تقديم الاقرار الدوري, على أن يتم تقديمه بصورة دورية خلال المدد المبينة في القانون, وتختلف مدة تقديمه بإختلاف التشريعات محل الدراسة المقارنة, فالمشرع العراقي نص على تقديمه سنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام مادام الشخص المكلف في المنصب أو الوظيفة التي تتطلب تقديم إقرار الذمة المالية, وبغض النظر عن المدة التي مرت على تأريخ تقديم الإقرار الأولي ^([9]), أما المشرع المصري فقد ألزم المكلف بتقديم الإقرار الدوري خلال شهر يناير التالي لإنقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق, طوال مدة خضوعه لقانون الكسب غير المشروع ^([10]), وألزم المشرع البحريني المكلف بتقديم هذا الإقرار خلال يناير التالي لإنقضاء ثلاثة سنوات على تقديم الإقرار السابق, طوال مدة خضوعه للقانون الكشف عن الذمة المالية ^([11]), أما في التشريع الأردني فيجب أن يقدم الإقرار الدوري خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وطيلة مدة الخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ^([12]).

ثالثاً- الإقرار النهائي (الختامي) :

هو الإقرار الذي يقدمه المكلف عن ذمته المالية عند انتهاء علاقته بالوظيفة أو المنصب وخلال مدة معينة حددها القانون, ويعد هذا النوع من الإقرارات مكملاً للأنواع السابقة ويفوقها أهمية، فقد تنتهي علاقة المكلف بالوظيفة أو المنصب دون أن تتمكن الجهات المختصة من كشف حالة الكسب غير المشروع, ولتلافي حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الكسب غير المشروع عند انتهاء علاقتهم بالوظيفة، يقتضي تقديم الإقرار النهائي خلال المدة المبينة في القانون، واتخاذ إجراءات تشريعية تكفل الإطمئنان من عدم هروب المكلف خارج البلد، لحين إجراء التدقيق اللازم عن ذمته المالية عند إنتهاء علاقته بالوظيفة أو المنصب، ولحين إعلان خلو ذمة المكلف من أي إثراء على حساب المال العام, ويتضمن هذا الاقرار كافة المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للمكلف لحين إنتهاء مدة توليه الوظيفة أو المنصب وما طرأ عليها من زيادة خلال هذه المدة ^([13]), وفي التشريع العراقي يلزم المكلف بتقديم الإقرار الختامي خلال مدة (90) يوماً من تأريخ إنتهاء علاقته بالوظيفة أو المنصب الذي يلزم من أجله بتقديم الإقرار ^([14]), في حين جعل المشرع المصري هذه المدة شهرين من تأريخ إنتهاء خضوعه للقانون ^([15]), وفي التشريع البحريني تكون هذه المدة ستين يوم من تأريخ ترك الوظيفة أو المنصب ^([16]), أما في التشريع الأردني فيقدم الإقرار النهائي خلال شهر كانون الثاني من السنتين التالية لترك الوظيفة أو زوال الصفة ^([17]).

وبذلك فان المعلومات المتعلقة باي إقرار من هذه الاقرارات يمكن ان تكون محلاً لجريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية ، الا انه يجب ان تكون هذه المعلومات قد وصلت الى علم الموظف بحكم وظيفته وبذلك فعند افشاؤها فانه يسأل عن جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية ويعاقب بالعقوبة المحددة قانوناً لذلك .

The information related to the financial disclosure form is recorded in the form of statements or phrases included in the reports submitted to the competent authorities by the taxpayer to reveal his financial liability, including movable and immovable funds ([1]). The Iraqi legislator and the legislation under comparative study have clarified the declarations that the taxpayer is required to make. By submitting it to anti-corruption and anti-graft authorities, there are three types of declarations: the first is the initial declaration, the second is the periodic declaration, and the third is the final declaration, and we will explain them below.

First - Initial declaration (initial declaration):

What is meant by it is the information provided by the taxpayer when he assumes the position for the first time, or upon his appointment, transfer, secondment, secondment or placement, and he is required to submit it within a specific period from the date of assuming the position or being appointed to it for the first time. This report includes all information related to the financial liability of the taxpayer until he receives it. The job or position ([2]), and in Iraqi legislation, this report is within the jurisdiction of the Prevention Department in the Integrity Commission ([3]), and the legislator in charge is obligated to submit the initial declaration within a period not exceeding (90) days from the date of assuming the job or position ( [4]), as for the Egyptian legislator, it specified a period not to exceed two months starting from the date on which the person becomes subject to the provisions of the Illegal Gains Law ([5]), and the Bahraini legislator specified it as a period of sixty days from the date on which the person was provided with the forms and forms for the required information ([6] ]), As for Jordanian legislation, this declaration must be submitted by the taxpayer within a period of sixty days from the date of his receipt of the declaration form ([7]).

Second - Periodic Declaration:

This declaration is submitted after the initial declaration and during the period of assuming the position, periodically, and on regular dates, to achieve the purpose for which the financial disclosure system for the taxpayer was created, to follow up on any increase that may have occurred in his financial liability and its source. It is noted that the term (periodic declaration) is not A term with specific meaning in all illicit gain legislation. Rather, it is a relative term that varies from one country to another and from time to time according to the goal sought by the legislator ([8]). This declaration includes all information related to the financial liability of the taxpayer from the submission of the initial declaration until the due date. The period for submitting the periodic declaration, provided that it is submitted periodically during the periods specified in the law. The period for submitting it varies according to the legislation under comparative study. The Iraqi legislator stipulated that it be submitted annually in the month of January of each year as long as the person assigned is in the position or job that requires submitting a declaration. Financial disclosure, regardless of the period that has passed since the date of submission of the initial declaration ([9]). As for the Egyptian legislator, it has obligated the taxpayer to submit the periodic declaration during the month of January following the expiration of five years from the submission of the previous declaration, throughout the period of his subjection to the Illicit Gains Law ([ 10]), and the Bahraini legislator in charge of submitting this declaration during the January following the lapse of three years since the submission of the previous declaration, throughout the period of his subject to the law, obligated financial disclosure ([11]), whereas in Jordanian legislation, the periodic declaration must be submitted during the month of January every year. Two years, for the duration of the period subject to the provisions of the Illicit Gains Law ([12]).

Third - Final (final) declaration:

It is the declaration that the taxpayer submits about his financial assets upon the end of his relationship with the job or position and within a specific period specified by law. This type of declaration is considered a complement to the previous types and is more important than them, as the taxpayer’s relationship with the job or position may end without the competent authorities being able to detect the case of illicit gain. In order to avoid cases of impunity for perpetrators of illegal gain crimes upon the end of their relationship with the job, it is necessary to submit the final declaration within the period specified in the law, and to take legislative measures to ensure reassurance that the taxpayer will not flee outside the country, until the necessary audit of his financial liability is conducted upon the end of his relationship with the job or position. And until the taxpayer’s liability is declared free of any enrichment at the expense of public funds, this declaration includes all information related to the taxpayer’s financial liability until the end of the term he holds the job or position and any increase that occurred during this period ([13]). In Iraqi legislation, the taxpayer is required to provide The final declaration is within a period of (90) days from the date of the end of his relationship with the job or position for which he is required to submit the declaration ([14]), while the Egyptian legislator made this period two months from the date of the end of his subjection to the law ([15]), and in Bahraini legislation it is This period is sixty days from the date of leaving the job or position ([16]). However, in Jordanian legislation, the final declaration is submitted during the month of January of the two years following leaving the job or the cessation of the position ([17]).

Thus, information related to any of these declarations could be subject to the crime of an employee disclosing information related to a financial disclosure form. However, this information must have come to the knowledge of the employee by virtue of his job, and thus, when it is disclosed, he is liable for the crime of disclosing the employee information related to a financial disclosure form. Financial liability and shall be punished with the penalty specified by law for that.

---

[1])) ثامر محمد رخيص و علي حمزة جبر, مصدر سابق, ص252.

([2]) د. إسماعيل نعمة عبود, مصدر سابق, ص113- 114. د. قتادة صالح الصالح, مصدر سابق, ص253- 255. رقية عادل حمزة, مصدر سابق, ص32- 36.

([3]) خالد حسين حسون, مصدر سابق, ص327.

([4]) المادة (17/ أولاً/ أ) من قانون هيئة النزاهة العراقي, والمادة (3/ أولاً) من لائحة الكشف عن المصالح المالية العراقي رقم (1) لسنة 2005.

([5]) المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع المصري.

([6]) المادة (2) من قانون الكشف عن الذمة المالية البحريني.

([7]) المادة (7/ أ) من قانون الكسب غير المشروع الأردني.

([8]) إسماعيل الخلفي, شرح قانون الكسب غير المشروع, مكتبة كويست, القاهرة, بلا سنة نشر, ص101.

([9]) المادة (17/ أولاً/ ب) من قانون هيئة النزاهة العراقي, والمادة (5/ أولاً) من لائحة الكشف عن المصالح المالية العراقي.

([10]) المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع المصري.

([11]) المادة (2) من قانون الكشف عن الذمة المالية البحريني.

([12]) المادة (7/ ب) من قانون الكسب غير المشروع الأردني.

([13]) نبيل محمود حسن, مصدر سابق, ص10. إسماعيل الخلفي, مصدر سابق, ص101, رقية عادل حمزة, مصدر سابق, ص32- 36.

([14]) المادة (17/ أولاً/ ب) من قانون هيئة النزاهة العراقي, والمادة (5/ أولاً) من لائحة الكشف عن المصالح المالية العراقي.

([15]) المادة (3) من قانون الكسب غير المشروع المصري.

([16]) المادة (2) من قانون الكشف عن الذمة المالية البحريني.

([17]) المادة (7/ ب) من قانون الكسب غير المشروع الأردني.