أنواع اقرارات الذمة المالية
الباحثة زينب وادي محيسن مشعان
zm1982251@gmial.com
Types of financial disclosure statements
Researcher Zainab Wadi Muheisen Mishaan
يتم
تدوين المعلومات المتعلقة بإستمارة إقرار الذمة المالية على شكل بينات أو عبارات
تتضمنها التقارير المقدمة للجهات المختصة من قبل المكلف للكشف عن ذمته المالية بما
تتضمنه من أموال منقولة وغير منقولة ([1]),
وقد بين المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة الاقرارات التي يلزم
المكلف بتقديمها لجهات مكافحة الفساد والكسب غير المشروع, وهي ثلاثة أنواع من الإقرارات, الأول هو الإقرار الإبتدائي والثاني
الإقرار الدوري والثالث الإقرار الختامي, وسنبينها فيما يلي.
أولاً- الإقرار الأولي (الإقرار الإبتدائي) :
ويراد به المعلومات التي يقدمها المكلف عند
توليه المنصب لأول مرة, أو عند تعيينه أو نقله أو إنتدابه أو إعارته أو تنسيبه,
ويلزم بتقديمه خلال مدة محددة من تأريخ تولي المنصب أو التعيين فيه لأول مرة,
ويتضمن هذا التقرير كافة المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للمكلف لحين تسلمه
الوظيفة أو المنصب ([2]),
وفي التشريع العراقي فإن هذا التقرير من إختصاص دائرة الوقاية في هيأة النزاهة ([3]), وألزم
المشرع المكلف بتقديم الإقرار الإبتدائي خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تأريخ توليه الوظيفة
أو المنصب ([4]),
أما المشرع المصري فقد حدد مدة بأن لا تزيد على شهرين إبتداءاً من تأريخ خضوع الشخص
لأحكام قانون الكسب غير
المشروع ([5]),
وحددها المشرع البحريني بمدة ستين يوماً من تأريخ تزويد الشخص بالنماذج
والإستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة ([6]),
أما في التشريع الأردني فيجب أن يقدم هذا الإقرار من قبل المكلف خلال مدة ستين يوماً
من تأريخ تسلمه لنموذج الإقرار ([7]).
ثانياً- الإقرار الدوري :
يقدم
هذا الإقرار بعد الإقرار الإبتدائي وخلال مدة تولي الوظيفة وبشكل دوري, وفي في
مواعيد منتظمة لتحقيق
الغاية التي من
أجلها وجد نظام الكشف
عن الذمة المالية
للمكلف, لمتابعة
ما يكون قد
طرأ على ذمته
المالية من زيادة ومصدرها, ويلاحظ أن
مصطلح )الاقرار الدوري) ليس
مصطلح محدد الدلالة
في كافة تشريعات الكسب
غير المشروع, بل هو مصطلح
نسبي يختلف من
بلد الى آخر
ومن زمان الى آخر بحسب
الغاية التي يسعى
إليها المشرع ([8]),
ويضم هذا الاقرار
كافة المعلومات المتعلقة بالذمة المالية للمكلف منذ تقديم الاقرار الأولي ولحين
حلول مدة تقديم الاقرار الدوري, على أن يتم تقديمه بصورة دورية خلال المدد المبينة
في القانون, وتختلف مدة تقديمه بإختلاف التشريعات محل
الدراسة المقارنة, فالمشرع العراقي نص على تقديمه سنوياً في شهر كانون
الثاني من كل عام
مادام الشخص المكلف
في المنصب أو
الوظيفة التي تتطلب
تقديم إقرار الذمة
المالية, وبغض
النظر عن المدة التي
مرت على تأريخ
تقديم الإقرار الأولي ([9]),
أما المشرع المصري فقد ألزم المكلف بتقديم الإقرار الدوري خلال شهر يناير التالي
لإنقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق, طوال مدة خضوعه لقانون الكسب غير
المشروع ([10]),
وألزم المشرع البحريني المكلف بتقديم هذا الإقرار خلال يناير التالي لإنقضاء ثلاثة
سنوات على تقديم الإقرار السابق, طوال مدة خضوعه للقانون الكشف عن الذمة المالية ([11]),
أما في التشريع الأردني فيجب أن يقدم الإقرار الدوري خلال شهر كانون الثاني كل
سنتين وطيلة مدة الخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ([12]).
ثالثاً- الإقرار النهائي
(الختامي) :
هو الإقرار
الذي يقدمه المكلف
عن ذمته المالية
عند انتهاء علاقته
بالوظيفة أو المنصب وخلال
مدة معينة حددها
القانون, ويعد
هذا النوع من الإقرارات
مكملاً للأنواع
السابقة ويفوقها
أهمية، فقد تنتهي
علاقة المكلف
بالوظيفة أو المنصب
دون أن تتمكن
الجهات المختصة من كشف
حالة الكسب غير المشروع, ولتلافي حالات
الإفلات من العقاب
لمرتكبي جرائم الكسب
غير المشروع عند
انتهاء علاقتهم بالوظيفة، يقتضي
تقديم الإقرار النهائي
خلال المدة المبينة في القانون،
واتخاذ إجراءات تشريعية تكفل
الإطمئنان من عدم
هروب المكلف خارج
البلد، لحين إجراء
التدقيق اللازم عن ذمته
المالية عند إنتهاء
علاقته بالوظيفة أو
المنصب، ولحين إعلان
خلو ذمة المكلف من
أي إثراء على
حساب المال العام, ويتضمن هذا الاقرار كافة المعلومات المتعلقة
بالذمة المالية للمكلف لحين إنتهاء مدة توليه الوظيفة أو المنصب وما طرأ عليها من
زيادة خلال هذه المدة ([13]),
وفي التشريع العراقي يلزم المكلف بتقديم الإقرار الختامي خلال مدة (90) يوماً من
تأريخ إنتهاء علاقته بالوظيفة أو المنصب الذي يلزم من أجله بتقديم الإقرار ([14]),
في حين
جعل المشرع المصري هذه المدة شهرين من تأريخ إنتهاء خضوعه للقانون ([15]),
وفي التشريع البحريني تكون هذه المدة ستين يوم من تأريخ ترك الوظيفة أو المنصب ([16]),
أما في التشريع الأردني فيقدم الإقرار النهائي خلال شهر كانون الثاني من السنتين
التالية لترك الوظيفة أو زوال الصفة ([17]).
وبذلك
فان المعلومات المتعلقة باي إقرار من هذه الاقرارات يمكن
ان تكون محلاً لجريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة المالية ،
الا انه يجب ان تكون هذه المعلومات قد وصلت الى علم الموظف بحكم وظيفته وبذلك فعند
افشاؤها فانه يسأل عن جريمة إفشاء الموظف معلومات تتعلق بإستمارة إقرار الذمة
المالية ويعاقب بالعقوبة المحددة قانوناً لذلك .
The information related to the financial disclosure form is recorded in the form of statements or phrases included in the reports submitted to the competent authorities by the taxpayer to reveal his financial liability, including movable and immovable funds ([1]). The Iraqi legislator and the legislation under comparative study have clarified the declarations that the taxpayer is required to make. By submitting it to anti-corruption and anti-graft authorities, there are three types of declarations: the first is the initial declaration, the second is the periodic declaration, and the third is the final declaration, and we will explain them below.
First - Initial declaration (initial declaration):
What is meant by it is the information provided by the taxpayer when he assumes the position for the first time, or upon his appointment, transfer, secondment, secondment or placement, and he is required to submit it within a specific period from the date of assuming the position or being appointed to it for the first time. This report includes all information related to the financial liability of the taxpayer until he receives it. The job or position ([2]), and in Iraqi legislation, this report is within the jurisdiction of the Prevention Department in the Integrity Commission ([3]), and the legislator in charge is obligated to submit the initial declaration within a period not exceeding (90) days from the date of assuming the job or position ( [4]), as for the Egyptian legislator, it specified a period not to exceed two months starting from the date on which the person becomes subject to the provisions of the Illegal Gains Law ([5]), and the Bahraini legislator specified it as a period of sixty days from the date on which the person was provided with the forms and forms for the required information ([6] ]), As for Jordanian legislation, this declaration must be submitted by the taxpayer within a period of sixty days from the date of his receipt of the declaration form ([7]).
Second - Periodic Declaration:
This declaration is submitted after the initial declaration and during the period of assuming the position, periodically, and on regular dates, to achieve the purpose for which the financial disclosure system for the taxpayer was created, to follow up on any increase that may have occurred in his financial liability and its source. It is noted that the term (periodic declaration) is not A term with specific meaning in all illicit gain legislation. Rather, it is a relative term that varies from one country to another and from time to time according to the goal sought by the legislator ([8]). This declaration includes all information related to the financial liability of the taxpayer from the submission of the initial declaration until the due date. The period for submitting the periodic declaration, provided that it is submitted periodically during the periods specified in the law. The period for submitting it varies according to the legislation under comparative study. The Iraqi legislator stipulated that it be submitted annually in the month of January of each year as long as the person assigned is in the position or job that requires submitting a declaration. Financial disclosure, regardless of the period that has passed since the date of submission of the initial declaration ([9]). As for the Egyptian legislator, it has obligated the taxpayer to submit the periodic declaration during the month of January following the expiration of five years from the submission of the previous declaration, throughout the period of his subjection to the Illicit Gains Law ([ 10]), and the Bahraini legislator in charge of submitting this declaration during the January following the lapse of three years since the submission of the previous declaration, throughout the period of his subject to the law, obligated financial disclosure ([11]), whereas in Jordanian legislation, the periodic declaration must be submitted during the month of January every year. Two years, for the duration of the period subject to the provisions of the Illicit Gains Law ([12]).
Third - Final (final) declaration:
It is the declaration that the taxpayer submits about his financial assets upon the end of his relationship with the job or position and within a specific period specified by law. This type of declaration is considered a complement to the previous types and is more important than them, as the taxpayer’s relationship with the job or position may end without the competent authorities being able to detect the case of illicit gain. In order to avoid cases of impunity for perpetrators of illegal gain crimes upon the end of their relationship with the job, it is necessary to submit the final declaration within the period specified in the law, and to take legislative measures to ensure reassurance that the taxpayer will not flee outside the country, until the necessary audit of his financial liability is conducted upon the end of his relationship with the job or position. And until the taxpayer’s liability is declared free of any enrichment at the expense of public funds, this declaration includes all information related to the taxpayer’s financial liability until the end of the term he holds the job or position and any increase that occurred during this period ([13]). In Iraqi legislation, the taxpayer is required to provide The final declaration is within a period of (90) days from the date of the end of his relationship with the job or position for which he is required to submit the declaration ([14]), while the Egyptian legislator made this period two months from the date of the end of his subjection to the law ([15]), and in Bahraini legislation it is This period is sixty days from the date of leaving the job or position ([16]). However, in Jordanian legislation, the final declaration is submitted during the month of January of the two years following leaving the job or the cessation of the position ([17]).
Thus, information related to any of these declarations could be subject to the crime of an employee disclosing information related to a financial disclosure form. However, this information must have come to the knowledge of the employee by virtue of his job, and thus, when it is disclosed, he is liable for the crime of disclosing the employee information related to a financial disclosure form. Financial liability and shall be punished with the penalty specified by law for that.
