‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الثاني المجلد الرابع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العدد الثاني المجلد الرابع. إظهار كافة الرسائل

شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

 شخصية الباحث العلمي في الأبحاث الاكاديمية

The personality of the scientific researcher in academic research

 سناء محمد الكناني

Sanaa Muhammad Alkinani

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law

المستخلص:

البحث الأكاديمي هو عملية استكشافية وتحليلية تهدف إلى إنتاج معرفة جديدة أو توسيع فهمنا لموضوع معين. يتضمن هذا البحث تجميع المعلومات وتحليلها وتقييمها بشكل منهجي وعلمي، مع الالتزام بالأخلاقيات البحثية. يتنوع البحث الأكاديمي في مجالاته وأساليبه، وقد يشمل دراسة الأدبيات، أو الاستقصاءات الميدانية، أو التجارب العلمية، وغير ذلك. تُعتبر نتائج البحث الأكاديمي مساهمة قيمة في تطوير المعرفة وتقدم المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يُعد البحث الأكاديمي جزءًا أساسيًا من عملية تطوير المهارات العلمية والفكرية للباحثين والطلاب، حيث يتعلمون كيفية تصميم الدراسات، وجمع البيانات، وتحليلها، وكتابة التقارير البحثية. كما يساهم البحث الأكاديمي في إثراء المناقشات العلمية والثقافية. تتميز شخصية الباحث في الأبحاث الأكاديمية بالصبر والدقة في التحليل، والقدرة على التفكير النقدي واستيعاب المعلومات بشكل عميق، إلى جانب الرغبة المستمرة في اكتساب المعرفة وتقديم إسهامات جديدة ومبتكرة في مجال دراسته

الكلمات المفتاحية :شخصية الباحث، الأبحاث الأكاديمية، المعرفة، الثقافة، المعلومات .

Abstract:

Academic research is an exploratory and analytical process that aims to produce new knowledge or expand our understanding of a particular topic. This research involves collecting, analyzing, and evaluating information in a systematic and scientific manner, while adhering to research ethics. Academic research varies in its fields and methods, and may include literature studies, field surveys, scientific experiments, and others. The results of academic research are considered a valuable contribution to the development of knowledge and the advancement of society. In addition, academic research is an essential part of the process of developing the scientific and intellectual skills of researchers and students, as they learn how to design studies, collect and analyze data, and write research reports. Academic research also contributes to enriching scientific and cultural discussions. The personality of the researcher in academic research is characterized by patience and accuracy in analysis, the ability to think critically and absorb information deeply, in addition to the continuous desire to acquire knowledge and make new and innovative contributions in his field of study.

Keywords: Researcher personality, academic research, knowledge, culture, information.


دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

 دور الامن السيبراني في تعزيز مصداقية التقارير المالية من وجهة نظر (المحاسبين بالمصارف التجارية في المنطقة الغربية)

د.خالد البشير محمد احمد

أستاذ مشارك كلية الاقتصاد جامعة صبراته

الايميل:

Khaled.ahmed@Sabu.edu.Ly

وسام محمد العجيلي ودران

 محاضر مساعد كلية الاقتصاد جامعة الزاوية

الايميل :

W.Wadran@zu.ed.Ly

    

الملخص 

 يشكل الأمن السيبراني ركيزة أساسية لضمان سلامة أنظمة المحاسبة الرقمية وحماية البيانات الحساسة المتعلقة بالتكاليف داخل الشركات والمؤسسات وتحتوي أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على معلومات مهمة مثل تكاليف المواد الخام، الأجور، التكاليف العامة، والمصروفات (شرف، & إبراهيم أحمد إبراهيم، 2023). لذلك، يجب على الشركات اتخاذ تدابير أمنية فعالة لحماية هذه البيانات من الاختراق أو التسرب. كما ينبغي وضع سياسات صارمة للأمن السيبراني تتضمن تحديد الصلاحيات وتقليل الوصول إلى البيانات الحساسة (عثمان وآخرون، 2023)

يتطلب الأمر أيضًا تحديث الأنظمة والبرامج بشكل منتظم لضمان استخدام أحدث التقنيات الأمنية التي تجعل من الصعب اختراقها ومن المهم تدريب الموظفين على أساليب الأمن السيبراني وتعريفهم بأهمية حماية البيانات والمخاطر المرتبطة بأي اختراق محتمل وبالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام أدوات الحماية مثل جدران الحماية، برامج مكافحة الفيروسات، تقنيات التشفير، وغيرها من الإجراءات التي تعزز حماية البيانات وإن الحفاظ على أمن المعلومات الحساسة ضمن أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية يتطلب استمرارية في تنفيذ التدابير الوقائية الشاملة لمواجهة التهديدات المتزايدة (عيسى وآخرون، 2022).

علاوة على ذلك، تزايد تهديدات الأمن السيبراني يضع تحديات إضافية أمام الشركات في حماية البيانات المالية الحساسة. نظرًا لاعتماد أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية على تبادل البيانات بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، فإن أي ثغرة في الأمن قد تعرض هذه المعلومات للخطر (بدوي، & هبه الله عبد السالم، 2021)

تعزيز الأمن السيبراني يمكن أن يسهم في رفع كفاءة أنظمة محاسبة التكاليف الرقمية، مما يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة والتدريب وتحسين الإنتاجية. إدارة الأمن السيبراني تتطلب التنسيق بين مختلف الأقسام داخل الشركة، مثل الأقسام المالية، التقنية، والأمنية (هارون فريد، 2022) وعندما تُدار هذه الجوانب بشكل جيد، تتحقق الأهداف المالية، وتُضمن حماية بيانات الشركات وعملائها.

Abstract:

 Cybersecurity is a fundamental pillar to ensure the integrity of digital accounting systems and protect sensitive cost-related data within companies and institutions. Digital cost accounting systems contain important information such as raw material costs, wages, overhead costs, and expenses (Sharaf, & Ibrahim Ahmed Ibrahim, 2023). Therefore, companies must take effective security measures to protect this data from hacking or leakage. Strict cybersecurity policies should also be put in place that include defining permissions and limiting access to sensitive data (Osman et al., 2023).

It also requires updating systems and programs regularly to ensure the use of the latest security technologies that make it difficult to hack. It is important to train employees on cybersecurity methods and educate them about the importance of data protection and the risks associated with any potential hack. In addition, it is recommended to use protection tools such as firewalls, antivirus programs, encryption technologies, and other measures that enhance data protection. Maintaining the security of sensitive information within digital cost accounting systems requires continuous implementation of comprehensive preventive measures to address increasing threats (Eissa et al., 2022)

Moreover, the increase in cybersecurity threats poses additional challenges for companies in protecting sensitive financial data. Since digital cost accounting systems rely on the exchange of data between different departments within the organization, any security breach may expose this information to risk (Badawi, & Heba Allah Abdel Salem, 2021)

Enhancing cybersecurity can contribute to increasing the efficiency of digital cost accounting systems, leading to reducing maintenance and training costs and improving productivity. Cybersecurity management requires coordination between different departments within the company, such as the financial, technical, and security departments (Haroun Farid, 2022) and when these aspects are managed well, financial goals are achieved, and the protection of companies’ and their customers’ data is ensured.:


مكافحة الحيوانات الخطرة المسعورة والمتشردة

 مكافحة الحيوانات الخطرة  " المسعورة والمتشردة والضالة والسائبة" 

Environmental sanitation and control of dangerous animals, "rabid , vagabond, stray and stray" as a model  

عبد السلام راهي رضا  

Abd El , Salam Rahi Reza 

 الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

 Islamic University of Lebanon Faculty of Law, Department of Public Law  

أ. د. سامي سهلب 

Prof. Dr. Sami Sahlab   

الاستاذ المشارك في الجامعة الإسلاميّة في لبنان كلية الحقوق قسم القانون العام 

Associate Professor at the Islamic University of Lebanon, Faculty of Law, Department of Public Law 


الملخص

إن معالجة مشكلة الكلاب السائبة والمسعورة تمثل ضرورة ملحة في ظل التهديدات البيئية والصحية التي تترتب عليها. فإضافة إلى ما تسببه من مخاطر صحية مباشرة مثل نقل الأمراض المعدية، تساهم هذه الظاهرة في تفشي الأمراض بين الحيوانات، وهو ما يشكل تهديدًا متزايدًا على الصحة العامة في المجتمع.   تعتبر الكلاب المسعورة، المتشردة، الضالة والسائبة، وهي تلك التي تفتقر إلى المالكين ولا يتم الاعتناء بها، مما يؤدي إلى تهديدات صحية وسلامة الأفراد في المجتمع. وتؤثر    الكلاب المسعورة التي قد تكون حاملة للعديد من الأمراض مثل داء الكلب (Rabies)، الذي يعد مرضًا خطيرًا قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاج المصاب بسرعة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه الكلاب في نقل أمراض أخرى مثل التسمم الغذائي والطفيليات المعوية.   يمكن أن تساهم الكلاب الضالة في تدمير البيئة المحلية عن طريق التسبب في تلوث النظام البيئي، سواء بتخريب الأراضي الزراعية أو نشر القمامة.لذا وجب اتباع الإجراءات الوقاية كتلقيح الكلاب ضد الأمراض المعدية مثل داء الكلب، بالإضافة إلى تعقيم الكلاب المتشردة للحد من تكاثرها. يمكن تطبيق قوانين تمنع انتشار الكلاب الضالة، مثل تخصيص أماكن مخصصة لهم أو تنظيم حملات لجمع الكلاب الضالة والتأكد من توفير الرعاية اللازمة لها. بالإضافة إلى التوعية المجتمعية: من خلال زيادة الوعي بين السكان حول ضرورة الإبلاغ عن الكلاب الضالة والعناية بالحيوانات الأليفة.   قد تتطلب مكافحة هذه المشكلة تعزيز التشريعات المحلية والدولية التي تضمن معاقبة كل من يسبب انتشار الحيوانات الضالة أو لا يوفر الرعاية الكافية لحيواناته. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تطوير برامج بيئية تهدف إلى إعادة تأهيل الحيوانات الضالة ومنحها فرصًا للحياة في بيئات آمنة ومناسبة.

الكلمات المفتاحية - الكلاب السائبة ، الكلاب المسعورة  ، الأمراض المعدية ،التهديدات البيئية  ، داء الكلب . 

Abstract

Addressing the problem of stray and rabid dogs is an urgent necessity in light of the environmental and health threats they pose. In addition to the direct health risks they cause, such as the transmission of infectious diseases, this phenomenon contributes to the spread of diseases among animals, which poses an increasing threat to public health in society. Rabid, stray, and feral dogs are those that lack owners and are not cared for, which poses health and safety threats to individuals in society. Rabid dogs may carry many diseases, such as rabies, which is a serious disease that can lead to death if the infected person is not treated quickly. In addition, these dogs can contribute to the transmission of other diseases such as food poisoning and intestinal parasites. Stray dogs can contribute to the destruction of the local environment by causing pollution of the ecosystem, whether by destroying agricultural land or spreading garbage. Therefore, preventive measures must be followed, such as vaccinating dogs against infectious diseases such as rabies, in addition to sterilizing stray dogs to reduce their reproduction. Laws can be implemented to prevent the spread of stray dogs, such as allocating designated places for them or organizing campaigns to collect stray dogs and ensure that they are provided with the necessary care. In addition to community awareness: by raising awareness among the population about the need to report stray dogs and care for pets. Combating this problem may require strengthening local and international legislation that ensures the punishment of anyone who causes the spread of stray animals or does not provide adequate care for their animals. In addition, it is important to develop environmental programs aimed at rehabilitating stray animals and giving them opportunities to live in safe and appropriate environments. Keywords – Stray dogs, rabid dogs, infectious diseases, environmental threats, rabies.


مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة

 

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة 

الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، والحنبلي 

A comparison between the texts of jurisprudence in the four schools of thought 

Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali 

 كنار سعيد سليمان 

Kanar Saeed Suleiman   

باحثة في جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

Researcher at the University of Religions and Sects / College of Law 

أ. د. فراهتي

Prof. Dr. Farahati 

جامعة الاديان والمذاهب / كلية القانون

The University of Religions and Sects / College of Law 


الملخص :

تعد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي) مدارس فقهية كبرى يتبعها المسلمون حول العالم. تختلف هذه المذاهب في بعض القواعد الفقهية والتفاصيل، لكنها تتفق على المبادئ الأساسية للإسلام. وفيما يلي مقارنة بين المتون الفقهية لهذه المذاهب ففي المذهب الحنفي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنفي "مختصر القدوري" و"كنز الدقائق" و"الهداية". اما الأصول الاستدلالية حيث  يعتمد المذهب الحنفي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى الاستحسان والاستصحاب. و يعرف المذهب الحنفي بمرونته واعتماده الكبير على القياس والاستحسان، ما يجعله يتمتع بقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. في حين ان المذهب المالكي  من أبرز المتون الفقهية في المذهب المالكي "المدونة الكبرى" و"مختصر خليل" وبالنسبة لأصول الاستدلال يعتمد المذهب المالكي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع التركيز على عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والاستحسان. و يتميز المذهب المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة كمصدر تشريعي مهم، ويولي أهمية كبيرة للعادات والأعراف المحلية. اما المذهب الشافعي  فان المتون الفقهية من أبرز المتون الفقهية في المذهب الشافعي "مختصر المزني" و"متن أبي شجاع". حيث ان أصول الاستدلال في  المذهب الشافعي تعتمد  على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع اهتمام خاص بالاستدلال بالنصوص الشرعية والقياس.و يشتهر المذهب الشافعي بتفصيله الدقيق في المسائل الفقهية واعتماده الكبير على النصوص والأدلة التفصيلية. واخيرا المذهب الحنبلي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنبلي "زاد المستقنع" و"مختصر الخرقي". يعتمد المذهب الحنبلي على القرآن والسنة والإجماع، مع رفض واسع للقياس ما لم يكن ضرورياً، كما يعارض الاستحسان والمصالح المرسلة بشكل عام.يتميز المذهب الحنبلي بتشدده في الاعتماد على النصوص الصريحة وتجنب القياس والاستحسان، مع التركيز الكبير على اتباع السنة. على الرغم من وجود اختلافات بين هذه المذاهب في بعض المسائل الفقهية، فإنها تتفق جميعها على الأصول العامة للشريعة الإسلامية. وتكمن الاختلافات بشكل رئيسي في طرق الاستدلال واستخدام الأدلة الفرعية

الكلمات المفتاحية : المذاهب الفقهية، المذهب الحنبلي، المذهب المالكي، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المسائل الفقهية. 

Abstract:

 The four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'I, and Hanbali) are major schools of jurisprudence followed by Muslims around the world. These schools differ in some jurisprudential rules and details, but they agree on the basic principles of Islam. The following is a comparison between the jurisprudential texts of these schools. In the Hanafi school, the most prominent jurisprudential texts in the Hanafi school are "Mukhtasar al-Qudduri", "Kanz al-Daqa'iq", and "Al-Hidayah". As for the principles of evidence, the Hanafi school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, in addition to preference and presumption. The Hanafi school is known for its flexibility and great reliance on analogy and preference, which makes it able to adapt to different circumstances. While the Maliki school, the most prominent jurisprudential texts in the Maliki school are "Al-Mudawwana al-Kubra" and "Mukhtasar Khalil". As for the principles of evidence, the Maliki school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with a focus on the work of the people of Medina, public interests, and preference. The Maliki school is characterized by its reliance on the work of the people of Medina as an important legislative source, and it attaches great importance to local customs and traditions. As for the Shafi'I school, the most prominent texts of jurisprudence in the Shafi'I school are "Mukhtasar al-Muzani" and "Matn Abi Shuja'". The principles of reasoning in the Shafi'I school are based on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with special attention to reasoning from legal texts and analogy. The Shafi'I school is famous for its precise details in jurisprudential issues and its great reliance on texts and detailed evidence. Finally, the Hanbali school is characterized by the most prominent texts of jurisprudence in the Hanbali school "Zad al-Mustaqni'" and "Mukhtasar al-Kharqi". The Hanbali school relies on the Qur'an, Sunnah, and consensus, with a broad rejection of analogy unless it is necessary, and it opposes istihsan and public interests in general. The Hanbali school is characterized by its strict reliance on explicit texts and avoidance of analogy and istihsan, with a great focus on following the Sunnah. Although there are differences between these schools in some jurisprudential issues, they all agree on the general principles of Islamic law. The differences lie mainly in the methods of reasoning and the use of secondary evidence. Keywords: schools of jurisprudence, Hanbali school, Maliki school, Hanbali school, Shafi'I school, jurisprudential issues.


تفسير القانون

 

تفسير القانون 

Interpretation of the law 

علاء محمد محيسن 

Alaa Mohamed Muhaisen 

 جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

 Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law



الملخص :

لغرض تطبيق القانون، لا بد من تفسيره. والطريقة التي يجب اتباعها بتفسير القانون الواجب التنفيذ تتطلب تقييد القاضي بالــحلول القضائية والأفكار السائدة بالدولة التي يُراد تطبيق قانونها. وهناك اختلاف بوجهات النظر بشأن هذا الموضوع؛ فبينما يرى الــبعض أنه يجب منح المحاكم الوطنية الــحرية الكاملة بتفسير القانون واتباع الأساليب التي تتوافق مع القانون الوطني، بحيث يصبح جزءاً منه بعد أن قررت قواعد الإسناد اعتماده، التفسير القانوني هو جزء أساسي من تطبيق القانون، ويختلف وجه النظر حول مدى حرية المحاكم في هذا التفسير. بعض الأشخاص يرون أنه يجب منح المحاكم الوطنية حرية كاملة في تفسير القانون واتباع الأساليب المتوافقة مع القوانين الوطنية. تأثير الظروف التاريخية والرقابة القانونية يمكن أن يجعل من تفسير نص قانوني معين في دولة معينة مختلفًا عن تفسير نفس النص في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالمعنى القانوني للنص الأجنبي كما يُطبق في الدولة المعنية، وليس بشكله الحرفي. فعندما تأمر قواعد الإسناد الوطنية بتطبيق قانون أجنبي، فإن الهدف هو فهم المعنى المقصود من هذا القانون في سياق بلده وزمانه، وليس تطبيق النص حرفيًا. هناك حجة إضافية تؤيد الاتجاه السابق، وتقتضي أن اعتماد القضاء لحرية تفسير النصوص الوطنية بمعزل عن التفسير السابق لها يعزز دور القضاء في تطوير وتحديث القانون ليتلاءم مع الزمن. يتضح بوضوح أن هذا الدور ينبغي أن يكون مقتصرًا على القضاء في الدولة التي يعود إليها القانون، ولا يجب أن يسلم إلى القضاء في دولة أخرى. فمهمة القضاء الأجنبي تقتصر على تطبيق القانون وفقًا لمفهومه ومعناه كما يظهر من تفسير القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون، وليس وفقًا لتفسير القضاء في دولة أخرى. لذلك، ينبغي الالتزام بالطريقة التي يتبعها القضاء في الدولة التي ينتمي إليها القانون المراد تطبيقه. 

الكلمات المفتاحية : تفسير، القانون، القضاء،قواعد الإسناد، النصوص القانونية، الفقه القانوني. 

Abstract: 

In order to apply the law, it must be interpreted. The method to be followed in interpreting the enforceable law requires the judge to be bound by the judicial solutions and prevailing ideas in the country whose law is to be applied. There is a difference in viewpoints on this subject; while some believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national law, so that it becomes part of it after the rules of attribution have decided to adopt it, legal interpretation is an essential part of the application of the law, and the viewpoint differs on the extent of the courts' freedom in this interpretation. Some people believe that national courts should be given complete freedom to interpret the law and follow methods that are consistent with national laws. The influence of historical circumstances and legal oversight can make the interpretation of a particular legal text in a particular country different from the interpretation of the same text in another country. Therefore, the legal meaning of the foreign text as applied in the country in question should be adhered to, and not its literal form. When national rules of attribution order the application of a foreign law, the goal is to understand the intended meaning of this law in the context of its country and time, and not to apply the text literally. There is an additional argument in support of the previous trend, which requires that the judiciary's adoption of the freedom to interpret national texts independently of their previous interpretation enhances the role of the judiciary in developing and updating the law to keep pace with the times. It is clear that this role should be limited to the judiciary in the country to which the law belongs, and should not be handed over to the judiciary in another country. The task of the foreign judiciary is limited to applying the law according to its concept and meaning as it appears from the interpretation of the judiciary in the country to which the law belongs, and not according to the interpretation of the judiciary in another country. Therefore, one should adhere to the method followed by the judiciary in the country to which the law to be applied belongs. Keywords: Interpretation, law, judiciary, attribution rules, legal texts, legal jurisprudence .


التحكيم الدولي


التحكيم الدولي

International Arbitration

سارة صبيح جعفر الموسوي

باحثة في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق/ كلية القانون

Researcher at Kashan University, Faculty of Humanities and Law, Faculty of Law

أ‌. د. جمشيد شريفيان

Prof. Jamshid Sharifian

الاستاذ المشارك في جامعة كاشان کلیة العلوم الإنسانیة والحقوق

Associate Professor at Kashan University Faculty of Humanities and Law


الملخص

من المعلوم عندما يقع نزاع من أي نوع كان، بين أفراد أو جماعات أو أرباب التجارة والصناعة ما شابه من مهن أخرى أو دول، فإن مطلب كل الفرقاء هو حل النزاع بأقصر الطرف وأكثرها إيجابية وبأقل جهد ووقت وكلفة ممكنة وأكثر سرية حفاظاً على سمعتهم، ولكن إذا كان اللجوء إلى القضاء مأمون من جانب الدولة وذلك بسبب ما تحيطه من ضمانات تكفل تحقيق العدالة، فإن ذلك لا يخلو من بعض السلبيات كالبطء في الإجراءات وإطالة أمـد التقاضـي بـسبب الشروط الشكلية والنصوص الجامدة في القوانين واجبة التطبيق، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية بين الأشخاص أو الدول ويؤدي إلى قطع العلاقة التي كانت قائمة فيما بينهم، الذين يتعاملون فيما بينهم على أساس الثقة المتبادلة ويودون السرعة في حـل نزاعـاتهم، وإزالـة العوائـق الـتي تعترض علاقـاتهم، فالانتقادات الموجهة إلى القضاء تختلف وتتنوع بحسب الأنظمة القضائية والإجـراءات القضائية المتبعة في أي بلد، ففـي الإنجلوسكسوني ينتقد القضاء بسبب تكاليفه الباهظة وإجراءات المعقد كما هو الحال في أمريكا وبريطانيا. حيـث إن النظـام القـضائي في هـذه البلدان هـو نـظـام خصامي أي أنه يرتكز أساساً على التحقيقات وعلى خصائص كل قضية بحد ذاتها، وعلى الاجتهادات السابقة والمماثلة لإصدار الحكم، وفي المقابـل يبقـى النظام القضائي اللاتيني كما هو الحال القضاء الفرنسي حيث يبقى أقل كلفة مقارنة مع البلدان المجاورة ولكن بعد عليه البطء والتعقيد إجراءاته مما يتحول بشكل تعسفي إلى معالمة ودية غير عادلة. لذلك من أجل خلق المناخ الأفضل أمام المتعاقدين لتنفيذ التزاماتهم العقدية المحلية أو الدولية ولتلافي الصعوبات القضائية الناشئة، فالمنظم أجاز للمتعاقدين وبصورة استثنائية بأن يلجؤوا إلى نظام قضائي آخـر مـواز للنظام القضائي الرسمي، وذلك لحـل نزاعاتهم بشكل سريع واقتصادي وسـري وهـو نـظـام التحكيم، الذي بموجبه يختار المتنازعون فيه شخصاً حيادياً ونزيهاً يسمى المحكم ليقـوم بوظيفة قضائية مؤقتة، للحصول منه على حكم نهائي له حجته وقوته الإلزامية بين المتنازعين طبقاً لأحكام النظام. لذلك سوف نبحث في التحكيم، كوسيلة ودية لتسوية المنازعات، بإيجاز وذلك من خلال بيان ماهيته ومزاياه وعيوبه وأسباب اللجوء إليه وأنواعه وطبيعته القانونية وتمييزه عن غيره من وسائل التسوية

الكلمات المفتاحية : التحكيم، الدولة، النظام القضائي، المنازعات الدولية، المحكم.

Abstract :

It is known that when a dispute of any kind occurs between individuals, groups, or business owners, industrialists, or similar professions or countries, the demand of all parties is to resolve the dispute in the shortest and most positive way possible, with the least possible effort, time, and cost, and with the greatest confidentiality, in order to preserve their reputation. However, if resorting to the judiciary is safe from the state due to the guarantees that surround it that ensure the achievement of justice, this is not without some negatives, such as slow procedures and prolonging the litigation period due to formal conditions and rigid texts in applicable laws, which leaves negative effects between individuals or countries and leads to severing the relationship that existed between them, who deal with each other on the basis of mutual trust and want to quickly resolve their disputes and remove the obstacles that hinder their relations. Criticisms directed at the judiciary differ and vary according to the judicial systems and judicial procedures followed in any country. In Anglo-Saxon, the judiciary is criticized due to its high costs and complex procedures, as is the case In America and Britain.Whereas the judicial system in these countries is an adversarial system, meaning that it is based primarily on investigations and the characteristics of each case itself, and on previous and similar efforts to issue the ruling, and in contrast, the Latin judicial system remains as is the case with the French judiciary, where it remains less expensive compared to neighboring countries, but after it has to slow down and complicate its procedures, which arbitrarily turns into an unfair friendly treatment. Therefore, in order to create the best climate for the contracting parties to implement their local or international contractual obligations and to avoid the emerging judicial difficulties, the organizer has allowed the contracting parties, on an exceptional basis, to resort to another judicial system parallel to the official judicial system, in order to resolve their disputes quickly, economically and confidentially, which is the arbitration system, according to which the disputing parties choose a neutral and honest person called the arbitrator to perform a temporary judicial function, to obtain from him a final judgment that has its argument and binding force between the disputing parties in accordance with the provisions of the system. Therefore, we will discuss arbitration, as an amicable means of settling disputes, briefly by stating its nature, advantages, disadvantages, reasons for resorting to it, its types, its legal nature and distinguishing it from other means of settlement. 

Keywords: Arbitration, State, Judicial System, International Disputes, Arbitrator.


اخر منشور