المعالم العمرانية للحلة في المصادر الاسلامية حتى القرن الثامن الهجري

 المعالم العمرانية للحلة في المصادر الاسلامية حتى القرن الثامن الهجري

الأستاذ المشرف:

الدكتورمهدي نژاد

الطالب:

مريم حسن عبد الشهيد حصيني

الملف PDF

تعد الحلة من أشهر واهم المدن الإسلامية التي مصرها المسلمون، التي لها أسباب او دوافع او على اقل تقدير خصائص لبنائها، بعض هذه الدوافع يكون سياسيا كما في مدينة بغداد، وقد يكون الدافع عسكريا كما في مدن البصرة والكوفة، وقد يكون غير ذلك، بالنسبة لمدينة الحلة فقد بناها المسلمون على يد القائد سيف الدواة صدقة بن منصور سنة 495ه ثم سكنها في نفس العام وأصبحت مدينة مسكونة من قبل الناس.

هذه المدينة جاء ذكرها في مختلف المصادر منها المصادر التاريخية وذلك لوصف احداثها السياسية ودورها السياسي، وكذلك جاء وصفها وذكرها في كتب التراجم والرجال وشرح أحوال العلماء عند التطرق الى تراجم العلماء الحليين، كما جاء وصفها في مصادر متنوعة من جملتها المصادر الجغرافية التي اهتمت في الغالب بالجانب الجغرافي للحلة والعمراني بشكل خاص.

هذا البحث يهتم بوصف مدينة الحلة من جانب عمراني ويشمل هذا العمران (العمران الاجتماعي) ويقصد منه ما يمارس فيه الشعائر والمناسبات الدينية كالبيوت والحمامات والمراقد والمزارات والطرق والجسور والمتنزهات وغير ذلك، وكذلك يشمل (العمران الثقافي) والتي تهتم بخدمات الناس كالكتاتيب والمدارس والمساجد ودور العبادة والمكتبات وما الى ذلك، كذلك يشمل البحث (العمران السياسي) مثل الخنادق والقلاع والحصون والقصور وما شابه ذلك، وكذلك (العمران الاقتصادي) مثل طرق التجارة والأسواق وما شابه ذلك.

هذا البحث منهجه وصفي يهتم بوصف ما جاء في المصادر الاسلامية عن الجوانب العمرانية للحلة حتى القرن الثامن، وهذه المادة الاولى والخام التي تستخرج من الكتب الإسلامية سيتم الاستناد الى مصادر متنوعة لإكمال الصورة التاريخية عنها ان شاء ال

له.

Al-Hillah is one of the most famous and important Islamic cities in Egypt, and Muslims have its reasons, and at least they appreciate the characteristics of its buildings. Al-Hillah lost the buildings of Muslims at the hands of the leader Saif al-Dawat Sadaqah bin Mansour in the year 495 AH, then the dwellings were in the minds of the public and became a city inhabited by people before.

This city was mentioned in various sources, including historical sources, to describe political constructions and political periods, as descriptions and mentions were mentioned in the books of translation and men, and a description of its conditions. Scholars when discussing the biographies of scholars of Al-Hillah, especially geography and construction.

This research focuses on describing the city of Al-Hillah from the civil side, and this construction includes (social construction) and means that it is practiced in religious rituals and occasions such as houses, baths, shrines, shrines, roads, bridges, gardens, etc. Thus, the research also includes (political construction) such as trenches, castles, forts, palaces, and the like, as well as (economic construction) such as trade routes, markets, and the like.

 This research is a descriptive approach that focuses on describing what we found in Islamic sources about the architectural aspects of the city until the eighth century. This first and raw material extracted from Islamic books will depend on various sources to complete its historical picture, God willing.

جذور التحديث الاجتماعي في العراق

جذور التحديث الاجتماعي في العراق (1850-1914) 

((دراسة تاريخية))

أ.م.د. حيدر صبري شاكر الخيقاني

The roots of social modernization in Iraq (1850-1914) 

((Historical study))

A.M.D. Haider Sabri Shaker Al-Khiqani

الملف PDF  

الملخص

شهد العراق في المدة الواقعة ما بين (1850-1914) تطورات عديدة شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد توفرت مجموعة من العوامل التي ساعدت على تلك التطورات ولعل أهمها التقدم الذي شهده الاقتصاد العراقي في تلك الفترة اثر نشاط حركة التجارة الخارجية بين العراق ومناطق أخرى من العالم نتيجة للتوسع في العلاقات التجارية وتراكم الفائض من إنتاج بعض السلع المحلية، ونمو الطبقة العاملة، والاهتمام الواضح بالجانب الاقتصادي الذي أولاه بعض ولاة بغداد ممن تطلعوا إلى عمليتي الإصلاح والتحديث، إضافة إلى الاستقرار السياسي "النسبي" الذي شهده العراق في معظم سنوات الفترة المحددة، فضلاً عن الدور الذي مارسته القوى الرأسمالية الكبرى بهدف ربط الاقتصاد العراقي بالأسواق الرأسمالية العالمية، ولا سيما بعد افتتاح قناة السويس عام 1869. إضافة إلى ذلك فقد كان لانفتاح البلاد على الدول الأوربية نتيجة للتبادل التجاري والبعثات الدراسية التي أرسلت إلى تلك الدول، أثرا على تحديث المجتمع العراقي، فقد ازدادت حاجات ذلك المجتمع الى مهن وأعمال وآلات لم يكن الأفراد بحاجة ضرورية لها قبل ذلك مما تطلب توفيرها لسد حاجة المجتمع لها وهذا ساعد على تغيير البنية التكوينية للمجتمع، ولا سيما بعد ان تغيرت العلاقة بين الريف والمدينة عما كانت عليه سابقا، ورافق ذلك تغيرات في الأوضاع السياسية ساعدت بشكل فعال على تحديث المجتمع العراقي وتقدمه.

ولتوضيح البدايات الأولى للتحديث في العراق ومظاهر ذلك التحديث والعوامل التي ساعدت عليه تم اختيار موضوع البحث لتسليط الضوء على الأوضاع العامة في العراق قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأهم التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي في تلك الفترة والدور المؤثر للتطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدها العراق على تحديث المجتمع العراقي في الفترة التي تناولها البحث.

Summary

During the period between 1850-1914, Iraq witnessed many developments that included economic, political and social aspects. There were a number of factors that helped these developments, perhaps the most important of which was the progress that the Iraqi economy witnessed in that period as a result of the activity of foreign trade movement between Iraq and other regions of the world as a result of the expansion of trade relations and the accumulation of surpluses from the production of some local goods, the growth of the working class, and the clear interest in The economic aspect given by some of the governors of Baghdad who aspired to the reform and modernization processes, in addition to the “relative” political stability that Iraq witnessed during most of the years of the specified period, in addition to the role exercised by the major capitalist powers with the aim of linking the Iraqi economy to global capitalist markets, especially after the opening of The Suez Canal in 1869. In addition, the country’s openness to European countries as a result of trade exchange and study missions sent to those countries had an impact on the modernization of Iraqi society. The needs of that society for professions, works, and machines that individuals did not need before that increased, which It required providing it to meet the community’s need for it, and this helped change the compositional structure of society, especially after the relationship between the countryside and the city changed from what it was previously, and this was accompanied by changes in the political situation that effectively helped to modernize and advance Iraqi society.  

To clarify the first beginnings of modernization in Iraq, the manifestations of that modernization, and the factors that helped it, the research topic was chosen to shed light on the general conditions in Iraq before the second half of the nineteenth century, the most important changes that occurred in Iraqi society in that period, and the influential role of the economic and political developments that Iraq witnessed on Modernizing Iraqi society in the period covered by the research.

التنظيم القانوني للارتفاق الجوي

 النظام القانوني لحقوق الارتفاق الجوي (دراسة مقارنة)

المشرف :

دكتور علي مولود

الباحث :

مثنى فاضل عباس

The legal system for air easement rights (a comparative study)

Supervisor:

Dr. Ali Mouloud

Researcher:

Muthana Fadel Abbas

الملفpdf

الملخص :

أكرم الله المسلمين بفقهاء على مر العصور يدركون حاجات مجتمعاتهم ويجتهدون في صياغة الأحكام الفقهية والقانونية بما يتوافق مع متطلبات العصر. هذا الاجتهاد يأتي استجابةً لما جاءت به الشريعة الإسلامية والقوانين من رعاية المصالح والحقوق ودرء المفاسد. من بين هذه الحقوق، حق الارتفاق الجوي، الذي يتعلق بتحصيل منافع العقارات المرتبطة بالمطارات والعقارات القريبة منها، سواء كانت خاصة أو عامة. وعلى الرغم من تطور هذا الحق اليوم، إلا أن الكتابات الفقهية والقانونية حوله لا تزال قاصرة عن تلبية متطلبات العصر الحالي. هناك حاجة ملحة لمراجعة ما كتبه الفقهاء القدامى مع مراعاة التغيرات الحالية، خاصة مع تعدد أنماط المعاملات وظهور أنواع جديدة من الحقوق المرتبطة بالعقارات. تهدف هذه الرسالة إلى إثراء موضوع حق الارتفاق وتسليط الضوء على بعض صيغه وتطبيقاته المعاصرة، مع الاعتراف بالحاجة إلى دراسة أكثر توسعاً وعمقاً ومقارنة بما هو معمول به في الأنظمة الدولية.

يثير إقرار الارتفاقات الجوية مشاكل متعددة تتطلب حلولاً مناسبة. تتعلق هذه المشاكل بحقوق الارتفاق الجوية لمصلحة المطارات، ومع تنوع أنواع المطارات، مثل المدني، العسكري، الحكومي، الخاص، البيري، المائي، الدولي، والداخلي، تتفاقم هذه المشكلات. تسمى هذه الارتفاقات، وفق قوانين الطيران العراقية والمصرية واللبنانية واتفاقية شيكاغو، بالارتفاقات القانونية لأن مصدرها نص القانون. بينما يطلق القانون المدني العراقي والمصري على هذه الارتفاقات بالقيود القانونية، وعلى الارتفاقات الاتفاقية بحقوق الارتفاق.

Summary

God has blessed Muslims with jurists throughout the ages who understand the needs of their societies and strive to formulate jurisprudential and legal rulings in accordance with the requirements of the times. This diligence comes in response to what Islamic law and laws have brought about protecting interests and rights and warding off evil. Among these rights is the right of air easement, which relates to collecting the benefits of real estate associated with airports and real estate near them, whether private or public. Despite the development of this right today, the jurisprudential and legal writings on it still fall short of meeting the requirements of the current era. There is an urgent need to review what ancient jurists wrote, taking into account current changes, especially with the multiple types of transactions and the emergence of new types of rights associated with real estate. This thesis aims to enrich the subject of the right of easement and shed light on some of its contemporary forms and applications, while recognizing the need for a more extensive and in-depth study and comparison with what is applied in international systems.

The establishment of air easements raises multiple problems that require appropriate solutions. These problems relate to air easement rights for the benefit of airports, and with the diversity of types of airports, such as civil, military, government, private, land, water, international, and domestic, these problems are exacerbated. These easements, according to the Iraqi, Egyptian, and Lebanese aviation laws and the Chicago Convention, are called legal easements because their source is the text of the law. While the Iraqi and Egyptian civil law call these easements legal restrictions, and the agreement easements are called easements.

 

التنظيم القانوني للحريات الشخصية

 الحريات الشخصية

الاستاذ المشرف

الدكتور داؤود محبى

الباحث

موسى عبدالله محمد

Personal freedoms

Professor Supervisor

Dr. Daoud Mohebi

researcher

Musa Abdullah Muhammad

الملف PDF

الملخص :

لاشك في أنَّ الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات باعتبارها ضرورية لإمكان التمتع بغيرها من الحريات العامة، إذ إنها تعد شرطاً لوجود غيرها من الحريات العامة، فعلى سبيل المثال لا يكون لتقرير حرية التجارة والصناعة والتملك قيمة إذا سلب الفرد مكنة التنقل اللازمة لإجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد عموماً( ). الحريات الشخصية تعتبر أساسية لضمان حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع بباقي الحقوق العامة، مثل حرية التجارة والسفر والحق في الأمن الشخصي وحماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات. هذه الحقوق مكفولة على المستوى الدولي ويتعين احترامها وحمايتها من قبل السلطات المختصة.وفي الحقيقة، لقد عبر البعض عن الحريات الشخصية بمصطلح «الحريات الفردية بمعنى الكلمة وذلك لأن الحريات الشخصية تمثل مركز الدائرة بالنسبة إلى جميع الحريات الأخرى( ).وتتفرع الحريات الشخصية إلى عدة فروع:

Summary :

There is no doubt that personal freedoms come at the forefront of freedoms, as they are necessary for the possibility of enjoying other public freedoms, as they are considered a condition for the existence of other public freedoms. For example, the freedom of trade, industry, and ownership has no value if the individual is deprived of the mobility necessary to carry out buying, selling, and contracting operations. Generally( ). Personal freedoms are considered essential to guarantee the rights of individuals and enable them to enjoy other public rights, such as freedom of trade and travel, the right to personal security, protection of private life, and confidentiality of correspondence. These rights are guaranteed at the international level and must be respected and protected by the competent authorities. In fact, some have expressed personal freedoms with the term “individual freedoms in the full sense of the word, because personal freedoms represent the center of the circle in relation to all other freedoms.” Personal freedoms are divided into several branches. :

السياسة الجنائية العراقية ضد الفساد المالي المنظم وفقا للمواثيق الدولية سرقة القرن أنموذجا

 عنوان الرسالة:

السياسة الجنائية العراقية ضد الفساد المالي المنظم وفقا للمواثيق الدولية سرقة القرن أنموذجا

المشرف:

الدكتور ابو الفتح خالقي 

الباحث:

علي زغير الضويف

Title:

The Iraqi criminal policy against organized financial corruption in accordance with international conventions: the theft of the century as an example

Admin:

Dr. Abul Fath Khaleqi 

Researcher:

Ali Zaghir Al-Duwaif

الملفpdf

المستخلص

مع تطور المجتمعات وما ترتب على ذلك من زيادة في أنواع الجرائم في المجتمعات البشرية ، أصبح الفساد جريمة مع انتشار نتائج مالية أفضل ، واستشراء الفساد "في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة التي يوافق عليها السياسيون الطبقة الاجتماعية التي تستخدم لحكم البلاد وتعطيل النظام بشدة لذلك كان على الحكومات التفكير في منع الفساد ومكافحته آخر قضية فساد كبرى في العراق ، والتي سميت "سرقة القرن" ، هي مثال جيد على جرس إنذار لا شك أن التغيير المنهجي سيكون حيويًا لمستقبل البلاد ، ومع ذلك ، فإن هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها ، ولكنه سيتطلب عملاً جادًا ، من المثابرة والعمل الجماعي والوعي بأن منع جرائم الفساد يتطلب العمل بالتدريب بنزاهة - جاء تشكيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نتيجة جهود الحكومات لمكافحة الفساد على المستوى الوطني. من ناحية أخرى ، تضمن القانون العراقي العديد من القوانين التي تجرم الفساد الإداري والمالي ، ومنها قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 ، والمشرع العراقي على استعداد لمحاربة الفساد ونشر ثقافة النزاهة بعد عام 2003 وهيئة النزاهة. وصدرت أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق وقانون غسل الأموال وقانون الدمج وأخيراً قانون هيئة النزاهة بهدف إيجاد آلية فعالة لمكافحة جرائم الفساد وتكريس مبدأ سيادة القانون في مكافحة الفساد وبهدف تسليط الضوء على آلية مكافحة الفساد وسبل الانتصاف التي وضعها المشرع العراقي لمكافحة الفساد وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق. صحيح أن معظم الدول تتوقع ذلك محليًا من خلال توقعه في قوانينها المحلية. بهذا المعنى ، فإن منع الفساد على المستوى المحلي مهم للغاية. الفساد مشكلة تثير قلق الحكومات لفترة طويلة. وبما أن هذه المشكلة تجعل أفراد المجتمع لا يثقون بالحكومة وتسبب الكثير من التكاليف لنظام الحكم ، فمن المهم معالجة هذه المشكلة ودراسة استراتيجيات مكافحة هذه الجرائم. وقد حاول صاحب البلاغ دراسة استراتيجيات منع جرائم الفساد بأوسع معانيها ، بما في ذلك التدابير الجنائية وغير الجنائية ، استناداً إلى مبادئ الفقه الإسلامي والقانون ذي الصلة. كشفت "المالية" عن نتيجة تحقيق داخلي ، أظهر أنه في الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022 ، تم ترتيب حوالي 250 شيكًا لـ 5 شركات ، ثم ذهبت الأموال المودعة في حساب الضمان لتغطية الالتزامات السنوية في الحسابات التي يسيطر عليها. تم سحب إدارة الضرائب في أحد البنوك. حكومة الرافدين. تم تكريس مكافحة الفساد بشتى الطرق في القانون ؛ بالنظر إلى أن منع الجريمة دائمًا ما يكون ذا أهمية خاصة ، أولاً ، تم تجميع تدابير المنع الاجتماعي وحالة الفساد ، ثم معالجة تجريم هذه المشكلة وضمان تنوع أدائها. ومن الإجراءات التي توقعها المشرع العراقي في عدد من قوانين الإجراءات الوقائية ضد الفساد ، إنشاء مؤسسات رسمية للرقابة والرقابة ، ومشاركة الجمهور ، وتقليص العلاقات بين العملاء والموظفين. أهم وثيقة في مجال رد الأصول الناتجة عن جرائم الفساد في النظام القانوني الدولي هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية، الفساد المالي المنظم، للمواثيق الدولية، سرقة القرن

Abstract

 With the development of societies and the consequent increase in types of crimes in human societies, corruption became a crime with the spread of better financial results, and the spread of corruption “in Iraq led to the erosion of state institutions approved by politicians and the social class that used to rule the country and severely disrupted the system, so it was Governments need to think about preventing and combating corruption. The latest major corruption case in Iraq, which has been called the “theft of the century”, is a good example of a wake-up call. There is no doubt that systemic change will be vital to the future of the country. However, this change will not happen overnight, but It will require hard work, perseverance, teamwork and awareness that preventing corruption crimes requires training to act with integrity - the formation of the United Nations Convention against Corruption came as a result of governments’ efforts to combat corruption at the national level. On the other hand, Iraqi law includes many laws that criminalize administrative and financial corruption, Including the amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, and the Iraqi legislator is ready to fight corruption and spread the culture of integrity after 2003 and the Integrity Commission. Orders were issued by the dissolved Coalition Provisional Authority in Iraq, the Money Laundering Law, the Merger Law, and finally the Integrity Commission Law with the aim of creating an effective mechanism to combat corruption crimes and consecrating. The principle of the rule of law in combating corruption and with the aim of shedding light on the anti-corruption mechanism and the remedies established by the Iraqi legislator to combat corruption in accordance with the international agreements to which Iraq has joined. It is true that most countries expect this domestically by anticipating it in their domestic laws. In this sense, preventing corruption at the local level is very important. Corruption is a problem that has worried governments for a long time. Since this problem makes community members distrust the government and causes a lot of costs to the government system, it is important to address this problem and study strategies to combat these crimes. The author has attempted to study strategies for preventing corruption crimes in the broadest sense, including criminal and non-criminal measures, based on the principles of Islamic jurisprudence and relevant law. “Finance” revealed the result of an internal investigation, which showed that from September 2021 to August 2022, about 250 checks were arranged for 5 companies, and then the money deposited in the escrow account went to cover annual obligations in the accounts controlled by him. The tax department was withdrawn in a bank. Mesopotamia government. Combating corruption in various ways has been enshrined in law; Considering that crime prevention is always of particular importance, first, social prevention and corruption situation measures were compiled, then addressing the criminalization of this problem and ensuring the diversity of its performance. Among the measures expected by the Iraqi legislator in a number of preventive measures laws against corruption are the establishment of formal institutions for monitoring and oversight, public participation, and reducing relations between customers and employees. The most important document in the field of restitution of assets resulting from corruption crimes in the international legal system is the United Nations Convention against Corruption. 

 Keywords: criminal policy, organized financial corruption, international conventions, theft of the century  

الرقابة على الأنظمة النافذة دراسة مقارنة بين العراق ومصر

عنوان الرسالة

الرقابه على الانظمة النافذة بين القضائين الاداري والدستوري دراسة مقارنة العراق و مصر

الأستاذ المشرف:

 الدكتور ميثم نعمتي

الباحث: 

علي صبحي مهدي

Title

Oversight of the systems in effect between the administrative and constitutional judiciaries, a comparative study of Iraq and Egypt

Professor Supervisor:

 Dr. Maitham Nemati

researcher: 

Ali Sobhi Mahdi

 الملف PDF

ملخص البحث 

من المعروف أن السيطرة على الأنظمة السارية في الأنظمة الدستورية المختلفة تتخذ شكلين أساسيين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية ، اعتمادًا على الهيئة التي تمارس هذه السيطرة.ما يعنينا هنا هو ضبط القوانين والأنظمة المعمول بها ، من حيث تطبيقاتها العملية. في العراق ومصر ، بالإضافة إلى ذلك ، كان العراق من أوائل الدول العربية التي تولت السيطرة على الأنظمة والقرارات في أول دستور للدولة العراقية عام 1925. وعلى الأخص المشرع الدستوري بعد سقوط الحكم السابق. . حل النظام المشكلة وسيطر على الأنظمة ، إما في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أو في الدستور العراقي الملزم لعام 2005. ينص على حق السلطة التنفيذية إصدار القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية بدرجة أو بأخرى ، وتكمن اهمية البحث جاء اختيار موضوع الرقابة على دستورية الانظمة والقرارات الادارية في ظل دستور العراق لعام ٢٠٠٥ والدولة المقارنة مصر ليكون موضوع لبحث سيما وانه بعد صدور قانون أداره الدوله للمرحله الإنتقاليه في العراق شهد تشريعنا مرحله جديده من التغيرات الدستوريه والتشريعيه صاحبت التغيرات السياسيه التي مر بها العراق وكذلك يتناول البحث دراسه مقارنه بين العراق ومصروما شهدته من تغيرات في مراحل مختلفه.لذا وجب تولد مشكلة البحث التي تتمثل في ماهي الرقابة على الانظمة والقرارات النافذة وللاجابة على ذلك السؤال اقتضت الضرورة بتنفيذ مهامها وواجباتها المقررة قانوناً ، بل تعدّها الوسيلة الافضل لتأدية تلك القرارات وتنفيذها فهي تمكنها من الحصول على الشرعية التي تجعلها قادرة على تقديم الخدمات العامة لاشخاص المجتمع ، ومن ثم تحقيق متطلبات التنمية في البلاد ورفع مستوى الرفاهية لأبنائه ، بوصفها الاهداف الاسمى التي تسعى السلطات العامة الى تحقيقها وفقاً للسياسة العامة للدولة ولنصوص الدستور منهج البحث الذي نتبعه في دراستنا لموضوع الرقابة على دستورية الانظمة والقرارات الادارية في ظل دستور العراق لعام ٢٠٠٥ والدستور المقارنه مصر حيث نتبع المنهج العلمي التحليلي والتطبيقي المقارن. ومن نتائج البحث ان الدولة في طبيعة تنظيمها على الرقابة بدرجة كبيرة وخصوصا في الرقابة على الانظمة والقرارات النافذة التي تكون مصدرا من مصادر التشريع والتي تصدر متنوعة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالإضافة إلى تشريعات السلطة التشريعية ولكون هذه القرارات تكون محل الرقابة

الكلمات المفتاحية : رقابة، الأنظمة النافذة ، القضاء الدستوری، القضاء الاداری، ضمانات الرقابة.  

Research Summary 

 It is known that control over the systems in force in different constitutional systems takes two basic forms: political control and judicial control, depending on the body that exercises this control. What concerns us here is controlling the laws and regulations in force, in terms of their practical applications. In Iraq and Egypt, in addition, Iraq was one of the first Arab countries to assume control of the systems and decisions in the first constitution of the Iraqi state in 1925. Most notably, the constitutional legislator after the fall of the previous regime. . The regime solved the problem and took control of the systems, either in the Iraqi State Administration Law for the Transitional Period or in the binding Iraqi Constitution of 2005. It stipulates the right of the executive authority to issue executive decisions and administrative regulations to one degree or another, and the importance of the research lies in choosing the topic of oversight of the constitutionality of administrative systems and decisions in The Constitution of Iraq for the year 2005 and the comparative state of Egypt remained the subject of research, especially since after the issuance of the State Administration Law for the Transitional Phase in Iraq, our legislation witnessed a new phase of constitutional and legislative changes that accompanied the political changes that Iraq went through. The research also deals with a comparative study between Iraq and Egypt and the changes it witnessed in stages. Different. Therefore, the research problem must be generated, which is what is the oversight of the systems and decisions in force, and to answer that question, it is necessary to implement its legally prescribed tasks and duties. Rather, it is considered the best means of carrying out and implementing those decisions, as it enables it to obtain the legitimacy that makes it able to provide public services to people. Society, and then achieving the country’s development requirements and raising the level of well-being for its people, as these are the highest goals that public authorities seek to achieve in accordance with the general policy of the state and the provisions of the Constitution. The research methodology that we follow in our study of the subject of oversight of the constitutionality of administrative systems and decisions under the Iraqi Constitution of 2005 and the comparative constitution. Egypt, where we follow the analytical and applied comparative scientific method.  One of the results of the research is that the state, in the nature of its organization, has oversight to a large extent, especially in monitoring the effective systems and decisions that are a source of legislation and which are issued in a variety of ways by the executive authority and the judicial authority in addition to the legislation of the legislative authority, and because these decisions are the subject of oversight.

 Keywords: oversight, applicable systems, constitutional judiciary, administrative judiciary, oversight guarantees.