عنوان الرسالة
الرقابه على الانظمة النافذة بين القضائين الاداري والدستوري دراسة مقارنة العراق و مصر
الأستاذ المشرف:
الدكتور ميثم نعمتي
الباحث:
علي صبحي مهدي
Title
Oversight of the systems in effect between the administrative and constitutional judiciaries, a comparative study of Iraq and Egypt
Professor Supervisor:
Dr. Maitham Nemati
researcher:
Ali Sobhi Mahdi
ملخص البحث
من المعروف أن السيطرة على الأنظمة السارية في الأنظمة الدستورية المختلفة تتخذ شكلين أساسيين: الرقابة السياسية والرقابة القضائية ، اعتمادًا على الهيئة التي تمارس هذه السيطرة.ما يعنينا هنا هو ضبط القوانين والأنظمة المعمول بها ، من حيث تطبيقاتها العملية. في العراق ومصر ، بالإضافة إلى ذلك ، كان العراق من أوائل الدول العربية التي تولت السيطرة على الأنظمة والقرارات في أول دستور للدولة العراقية عام 1925. وعلى الأخص المشرع الدستوري بعد سقوط الحكم السابق. . حل النظام المشكلة وسيطر على الأنظمة ، إما في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أو في الدستور العراقي الملزم لعام 2005. ينص على حق السلطة التنفيذية إصدار القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية بدرجة أو بأخرى ، وتكمن اهمية البحث جاء اختيار موضوع الرقابة على دستورية الانظمة والقرارات الادارية في ظل دستور العراق لعام ٢٠٠٥ والدولة المقارنة مصر ليكون موضوع لبحث سيما وانه بعد صدور قانون أداره الدوله للمرحله الإنتقاليه في العراق شهد تشريعنا مرحله جديده من التغيرات الدستوريه والتشريعيه صاحبت التغيرات السياسيه التي مر بها العراق وكذلك يتناول البحث دراسه مقارنه بين العراق ومصروما شهدته من تغيرات في مراحل مختلفه.لذا وجب تولد مشكلة البحث التي تتمثل في ماهي الرقابة على الانظمة والقرارات النافذة وللاجابة على ذلك السؤال اقتضت الضرورة بتنفيذ مهامها وواجباتها المقررة قانوناً ، بل تعدّها الوسيلة الافضل لتأدية تلك القرارات وتنفيذها فهي تمكنها من الحصول على الشرعية التي تجعلها قادرة على تقديم الخدمات العامة لاشخاص المجتمع ، ومن ثم تحقيق متطلبات التنمية في البلاد ورفع مستوى الرفاهية لأبنائه ، بوصفها الاهداف الاسمى التي تسعى السلطات العامة الى تحقيقها وفقاً للسياسة العامة للدولة ولنصوص الدستور منهج البحث الذي نتبعه في دراستنا لموضوع الرقابة على دستورية الانظمة والقرارات الادارية في ظل دستور العراق لعام ٢٠٠٥ والدستور المقارنه مصر حيث نتبع المنهج العلمي التحليلي والتطبيقي المقارن. ومن نتائج البحث ان الدولة في طبيعة تنظيمها على الرقابة بدرجة كبيرة وخصوصا في الرقابة على الانظمة والقرارات النافذة التي تكون مصدرا من مصادر التشريع والتي تصدر متنوعة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالإضافة إلى تشريعات السلطة التشريعية ولكون هذه القرارات تكون محل الرقابة
الكلمات المفتاحية : رقابة، الأنظمة النافذة ، القضاء الدستوری، القضاء الاداری، ضمانات الرقابة.
Research Summary
It is known that control over the systems in force in different constitutional systems takes two basic forms: political control and judicial control, depending on the body that exercises this control. What concerns us here is controlling the laws and regulations in force, in terms of their practical applications. In Iraq and Egypt, in addition, Iraq was one of the first Arab countries to assume control of the systems and decisions in the first constitution of the Iraqi state in 1925. Most notably, the constitutional legislator after the fall of the previous regime. . The regime solved the problem and took control of the systems, either in the Iraqi State Administration Law for the Transitional Period or in the binding Iraqi Constitution of 2005. It stipulates the right of the executive authority to issue executive decisions and administrative regulations to one degree or another, and the importance of the research lies in choosing the topic of oversight of the constitutionality of administrative systems and decisions in The Constitution of Iraq for the year 2005 and the comparative state of Egypt remained the subject of research, especially since after the issuance of the State Administration Law for the Transitional Phase in Iraq, our legislation witnessed a new phase of constitutional and legislative changes that accompanied the political changes that Iraq went through. The research also deals with a comparative study between Iraq and Egypt and the changes it witnessed in stages. Different. Therefore, the research problem must be generated, which is what is the oversight of the systems and decisions in force, and to answer that question, it is necessary to implement its legally prescribed tasks and duties. Rather, it is considered the best means of carrying out and implementing those decisions, as it enables it to obtain the legitimacy that makes it able to provide public services to people. Society, and then achieving the country’s development requirements and raising the level of well-being for its people, as these are the highest goals that public authorities seek to achieve in accordance with the general policy of the state and the provisions of the Constitution. The research methodology that we follow in our study of the subject of oversight of the constitutionality of administrative systems and decisions under the Iraqi Constitution of 2005 and the comparative constitution. Egypt, where we follow the analytical and applied comparative scientific method. One of the results of the research is that the state, in the nature of its organization, has oversight to a large extent, especially in monitoring the effective systems and decisions that are a source of legislation and which are issued in a variety of ways by the executive authority and the judicial authority in addition to the legislation of the legislative authority, and because these decisions are the subject of oversight.
Keywords: oversight, applicable systems, constitutional judiciary, administrative judiciary, oversight guarantees.