النشر الإلكتروني ودوره في تعزيز البحث

 النشر الالكتروني ودوره في تعزيز البحث

الباحثة: كنار السلمان

email address: Saeedcanar@gmail.com

Electronic publishing and its role in enhancing research

 Researcher: Kanar Al-Salman

الملف PDF

 الملخص :

يتضمن مصطلح النشر الإلكتروني استخدام الحاسوب في عمليات النشر والتخزين والاسترجاع، حيث يتم توفير المعلومات بشكل إلكتروني وفوري. يمكن تعريف النشر الإلكتروني بأنه استخدام الحاسوب في إنتاج ومعالجة ونشر المعلومات وتقديمها للمستفيدين.

بدأت تجارب النشر الإلكتروني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وظهرت الأفكار الأولى لمصطلح المجلة الإلكترونية وظهرت فكرة الآلة (ميمكس) التي تخزن الكتب والسجلات ويمكن الاستفادة منها بشكل دائم.

لا يمكن تناول النشر الإلكتروني دون التمييز بينه وبين النشر المكتبي، حيث كانت المكتبات ومجاميع المستفيدين والمؤسسات المسؤولة عن تطوير الأقراص الضوئية هي من بادرت بتطويره في بداية الثمانينات، وخلال انتشار شبكة الإنترنت في التسعينات كان لهم الدور الرئيسي في تفعيل عمليات الاتصال العلمي بين العلماء، ولم يكن الغرض الأساسي منه تجارياً.

يعتمد النشر الإلكتروني على مجموعة من الموارد المادية والبشرية، مثل الحواسيب والطابعات وجهاز الماسح الضوئي والمودم، والمستفيد هو الشخص المتمرس في استخدام تلك التكنولوجيا

 الكلمات المفتاحية : النشر الإلكتروني، البحث العلمي، الوصول العالمي، التكلفة المنخفضة، البنية التحتية الرقمية

Abstract

The term electronic publishing includes the use of computers in publishing, storage and retrieval processes, where information is provided electronically and immediately.  Electronic publishing can be defined as the use of computers to produce, process, disseminate information and present it to beneficiaries.

 Experiments with electronic publishing began in the period after World War II, and the first ideas for the term electronic magazine appeared and the idea of ​​the machine (MEMEX) appeared that stores books and records and can benefit from them permanently.

 Electronic publishing cannot be addressed without distinguishing between it and desktop publishing, as libraries, user groups, and institutions responsible for developing optical discs were the ones who initiated its development at the beginning of the eighties, and during the spread of the Internet in the nineties, they had the main role in activating scientific communication processes between scientists, and they did not  Its primary purpose is commercial.

 Electronic publishing depends on a set of material and human resources, such as computers, printers, scanners, and modems, and the beneficiary is the person experienced in using that technology.

Keywords: electronic publishing, scientific research, global access, low cost, digital infrastructure

الهوية الرقمية للمؤسسات الاقتصادية

  

الهوية الرقمية للمؤسسات الاقتصادية

د . علي مولود 

Digital identity for economic institutions 

 Dr . Ali mwlud   

الملف PDF

الملخص:

تعتبر الهوية الرقمية نسخة رقمية وليس لها الحق في الرجوع إلى الوجه الذي تتبناه المؤسسة في عملياتها وتفاعلاتها الإلكترونية الرقمية. تتضمن تلك العناصر الرقمية مثل مواقع الويب، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الجوال، والتواجد الرقمي العام. تهدف الهوية الرقمية إلى تعزيز التواصل الرقمي مع العملاء، ومديري المؤسسة،  ومنهم أيضًا استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين إدارة البيانات وتغييرها. يمكن أن تتضمن أيضًا تكامل نظم المعلومات، واعتماد تصميم التسويق الرقمي للوصول إلى جمهور واسع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل نطاقات الأمان الرقمية الرقمية لمؤسسة خدمات البيانات لدى العملاء والشركاء. فيما يتعلق بمصادر المعلومات الرقمية الخاصة، وكيفية اتخاذ إجراءات جديدة لحماية المستندات الرقمية وجب اتباع الاجراءات الاتية.

 الكلمات المفتاحية : الهوية الرقمية، المؤسسات الاقتصادية- التحول الرقمي- العلامة التجارية الإلكترونية- التواجد الرقمي- التسويق الرقمي- الابتكار التكنولوجي- السمعة الإلكترونية- 

ا

استخدام بروتوكولات الأمان: بدء مبادئ أمان قوية للاتصالات الرقمية وحماية البيانات من الخصوصية.

التشفير: استخدام تقنيات تشفير البيانات أثناء نقل البيانات وتخزينها، مما يجعل من الصعب تشفير البيانات من قبل المستعملين.

تطبيق سياسة الوصول: تحديد صلاحيات وصول المستخدمين بحيث يظهرون بالوصول إلى المعلومات التي نرحب بها فقط.

تحديث بما في ذلك الالكترونيات الأساسية: ضمان أن جميع البرامج والأنظمة تكون محدثة بشكل كامل لتصحيح الترشيحات الأمنية المحتملة.

التدريب والتوعية: توعية الموظفين بالإضافة إلى الأمان ضمان التدريب الرقمي المطلوب على الدوام الإلكتروني.

استخدام نظام الكشف عن التطبيقات: الحصول على نظام الحبوب ومتكامل عن تفعيل غير مصرح والاستجابة السريعة.

تقييم الأمان بشكل دوري: إجراء تقييمات دورية لأمان النظام وتحليل النقاط الضعيفة لمؤشراتها.

توفير نسخة احتياطية: إجراء نسخة إسرائيلية من القوى العاملة المؤمنة في حالة حدوث أي حادث.

مجلة في حماية الهوية الرقمية والفعالية جزء مهم في حماية الهوية الرقمية 

Abstract 

The digital identity is considered a digital copy and has no right to refer to the faceaadopted by the organization in its digital electronic operations and interactions. These include digital elements such as websites, social media sites, mobile apps, and overall digital presence. Digital identity aims to enhance digital communication with customers, enterprise managers,  including the use of digital technology to improve data management and change. It can also include the integration of information systems, and the adoption of digital marketing design to reach a wide audience. In addition, enterprise digital security scopes include data services at customers and partners.  Regarding private digital information sources, and how to take new measures to protect digital documents, the following procedures must be followed

 Keywords: Digital identity, economic institutions, digital transformation, e-branding, digital presence, digital marketing, technological innovation, e-reputation.  

 Use Security Protocols: Initiate strong security principles for digital communications and protect data from privacy.

 Encryption: The use of data encryption techniques during data transmission and storage, making it difficult for users to encrypt data.

 Enforce access policy: Limit users' access permissions so that they only appear to access information they welcome.

 Updating including basic electronics: Ensure that all software and systems are fully up to date to correct potential security vulnerabilities.

 Training and Awareness: Awareness of employees in addition to security ensuring the required digital training at all times.

 Use System Application Detection: Get grain and integrated system for unauthorized activation and quick response.

 Periodically evaluate security: Conduct periodic assessments of system security and analyze weak points for its indicators.

 Providing a backup: Making an Israeli backup of the insured workforce in case of any accident.

 Journal of digital identity protection and effectiveness is an important part of digital identity protection 

الحماية المقررة للمحضون في القوانين الوضعية ضد التعسف في استعمال حق الحضانة

الحماية المقررة للمحضون في القوانين الوضعية ضد التعسف في استعمال حق الحضانة

عبدالله عبدالرحمن

email: Saeedcanar@gmail.com

Protection of the child In man-made laws against abuse of the right of custody

Abdullah Abdulrahman

الملف PDF

الملخص 

حماية المحضون في القوانين الوضعية ضد التعسف في استعمال حق الحضانة تعد من الموضوعات الحساسة والمهمة لضمان مصلحة الطفل الفضلى. تعتمد القوانين الوضعية في معظم الدول على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المحضون وضمان سلامته النفسية والجسدية. ومن أهم هذه الضوابط: مصلحة الطفل الفضلى تعتبر المبدأ الأساسي الذي تستند إليه المحاكم عند النظر في قضايا الحضانة. تتضمن هذه المصلحة العناية بالطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.  تقوم المحاكم في بعض الدول بتعيين جهات متخصصة أو خبراء اجتماعيين للقيام بالتحقيقات اللازمة حول وضع الطفل وظروف الحضانة، بالإضافة إلى مراقبة الوضع بشكل دوري. كما تضمن القوانين حق الوالدين في الحضانة مع إلزامهم بواجبات معينة مثل توفير الرعاية اللازمة والتعليم والتربية السليمة. بالإضافة إلى  حالات إثبات التعسف أو سوء المعاملة، تستطيع المحاكم نقل حق الحضانة إلى الطرف الآخر أو إلى جهة مؤسسية توفر الرعاية اللازمة للطفل. كما تفرض بعض القوانين عقوبات على من يثبت تعسفه في استعمال حق الحضانة، سواء كانت هذه العقوبات مالية أو جنائية. في بعض الدول، تمنح القوانين الطفل الحق في التعبير عن رأيه في القضايا المتعلقة بحضانته، خاصة إذا كان قد بلغ سنًا معينة تمكنه من التمييز. هذه النقاط تشكل إطارًا عامًا للحماية المقررة للمحضون في القوانين الوضعية، وهي تختلف من دولة لأخرى بناءً على التشريعات المحلية والممارسات القضائية. 

الكلمات المفتاحية : الحضانة، حقوق الطفل، قانون الأسرة، التعسف في استعمال الحق، مصلحة المحضون، حق الرؤية ، الحاضن، الولي. 

Summary 

The protection of children in custody in statutory laws against abuse of custody is considered a sensitive and important issue to ensure the best interest of the child.  The statutory laws in most countries rely on a set of controls and procedures aimed at protecting the child in custody and ensuring his psychological and physical safety.  The most important of these controls are: The best interest of the child is considered the basic principle upon which the courts rely when considering custody cases.  This interest includes caring for the child and providing him with a safe and stable environment.   Courts in some countries appoint specialized bodies or social experts to carry out the necessary investigations into the child’s situation and custody conditions, in addition to monitoring the situation periodically.  The laws also guarantee parents’ right to custody while obligating them to perform certain duties such as providing the necessary care, education, and proper upbringing.  In addition to  cases of proven abuse or ill-treatment, courts can transfer custody to the other party or to an institutional body that provides necessary care for the child.  Some laws also impose penalties on those who are proven to have abused the right to custody, whether these penalties are financial or criminal.  In some countries, laws give a child the right to express his or her opinion in issues related to his or her custody, especially if he or she has reached a certain age that enables him or her to discriminate.  These points constitute a general framework for the protection provided for the child in custody in statutory laws, and they differ from one country to another based on local legislation and judicial practices.

Keywords: custody, rights of the child, family law, abuse of rights, interest of the child, right of sight, custodian, guardian.  

أهمية التعجيل في الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري

أهمية التعجيل في الإجراءات الجزائية: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والمصري

حسنين حسون شناوة 

بإشراف

الدکتور مهدی شیداییان ، الاستاذ المشارک بجامعه طهران/ مجمع الفارابی / کلیه القانون 

ایمیل 

m_sheidaeian@ut.

ac.ir

Hassanein Hassoun Shinawa

 Supervised by

 Dr. Mehdi Shidayian, Associate Professor at the University of Tehran/Al-Farabi 

Complex/College of Law 

الملف PDF

المستخلص

     تناول البحث موضوع ذو اهمية بالغة في اطار سير الاجراءات الجزائية وهو(مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية في القانون العراقي والمصري) ، وان اضفاء صفة الاهمية على ذلك البحث ياتي كون الإجراءات الجزائية بطبيعتها القانونية تحمل بين طياتها مفهومين أساسيين أولهما ذو طابع دستوري قائم على أسس معنوية يرتكز جوهرها على حماية الحقوق والحريات ،وثانيهما ذو طابع عملي يستند على عنصري الفاعلية والسرعة في مواجهة ومعالجة الظاهرة الإجرامية ، والتي يحكمهما مبدأ السرعة وفقاً للسياسة الجنائية الحديثة التي تقوم على أساس التحول من العدالة القهرية إلى العدالة الرضائية من جهة ، والإسراع في سير الإجراءات الجزائية من جهة آخرى ، وبالرغم من تاكيد اغلب التشريعات بشكل ضمني على مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية الا انهم اخفقوا في وضع تعريفاً جامعاً ومانعاً لذلك المبدأ .

    لذا استعرض البحث بيان ماهية مبدأ السرعة من خلال تعريفه لغةً واصطلاحاً وما اشارت اليه ضمناً التشريعات قانونية ، وبيان ذاتيته من خلال تمييزه عن غيره من المفاهيم والمصطلحات التي تتشابه معه في جانب معين وتختلف عنه في جوانب اخرى مثل ، المحاكمات المتسرعة التي لاتراعي في اغلب الاحيان الحقوق والحريات ، وبدائل الدعوى الجزائية (الصلح والتصالح الجنائي) التي تؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية ، وتقتصر على اجراءات معينة وتطبق في جرائم محددة ، وكذلك مايميزه عن مصطلح الاستعجال الذي قد يواكب مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي دون مرحلة المحاكمة . وتطرق البحث بعد ذلك الى اهداف مبدأ السرعة في تحقيق العدالة الجنائية من خلال انسيابية سير الاجراءات الجزائية ومعالجة الظواهر الاجرامية وحماية الحقوق والحريات لجميع اطراف الدعوى الجزائية.      

كما استعرض البحث مبدأ السرعة في سير الاجراءات الجزائية في التشريعات المقارنة في العراق ومصر ، من خلال تحليل النصوص القانونية التي اكدت ضمناً على مراعاة ذلك المبدأ في جميع مراحل الدعوى الجزائية سواء في مرحلة الاستدلال ، والتحقيق الابتدائي ، والمحاكمة ، والاشارة الى القصور الذي اعترى تلك التشريعات القانونية نتيجة عدم تشريع نصوص قانونية صريحة تلزم اعضاء الضبط القضائي والقضاة بانجاز الاجراءات الجزائية وفق سقوف زمنية محددة تتناسب الى حدً ما مع طبيعة القضايا من حيث البساطة والتعقيد ، والتي تحول دون تحقيق الهدف المرجو من مبدأ السرعة .

    لذلك خُتم البحث بعدد من النتائج و المقترحات الناجعة التي من شأنها معالجة القصور الذي اعترى النصوص التشريعية فيما يتعلق بمبدأ السرعة اهمها ؛ ضرورة اجراء التعديلات على قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين ذات الصله من قبل المشرع العراقي لغرض النص صراحة وبشكل مستقل على سرعة سير الاجراءات الجزائية في جميع مراحل الدعوى الجزائية ، والتاكيد على السلطات القضائية لغرض ممارسة الصلاحيات الممنوحة لقضاة التحقيق بشأن انجاز القضايا التحقيقية خلال المدد المحددة بالغلق او الاحالة ،وضرورة اتباع الوسائل والاساليب الحديثة المتطورة في انجاز سير الاجراءات الجزائية مع ضرورة مغادرة الاساليب القديمة التي لاتنسجم بطبيعتها مع الاساليب المبتكرة في ارتكاب الجرائم .. 

الكلمات المفتاحية 

      السرعة - الاجراءات الجزائية - المحاكمات المتسرعة - الاستعجال - بدائل الدعوى الجزائية

 Abstract

       The research dealt with a topic of great importance in the context of the conduct of criminal procedures, which is (the principle of speed in the conduct of criminal procedures in Iraqi and Egyptian law), and what gives importance to this research comes from the fact that criminal procedures, by their legal nature, carry within them two basic concepts, the first of which is of a constitutional nature based on principles  Moral, the essence of which is based on the protection of rights and freedoms, and the second is of a practical nature, based on the elements of effectiveness and speed in confronting and treating the criminal phenomenon, which are governed by the principle of speed in accordance with modern criminal policy, which is based on the shift from coercive justice to consensual justice on the one hand, and accelerating the conduct of criminal procedures.  On the other hand, although most legislation implicitly emphasizes the principle of speed in the conduct of criminal procedures, they failed to provide a comprehensive and comprehensive definition of that principle.

      Therefore, the research reviewed the explanation of the nature of the principle of speed by defining it linguistically and terminologically and what is implicitly referred to in legal legislation, and explaining its subjectivity by distinguishing it from other concepts and terminology that are similar to it in a certain aspect and differ from it in other aspects, such as hasty trials that often do not take into account rights.  And freedoms, and alternatives to the criminal case (conciliation and criminal reconciliation) that lead to the end of the criminal case, and are limited to certain procedures and are applied in specific crimes, as well as what distinguishes it from the term urgency, which may accompany the stages of reasoning and preliminary investigation without the trial stage.  The research then touched on the objectives of the principle of speed in achieving criminal justice through streamlining the course of criminal procedures, addressing criminal phenomena, and protecting the rights and freedoms of all parties to the criminal case.      

 The research also reviewed the principle of speed in the conduct of criminal procedures in comparative legislation in Iraq and Egypt, through analysis of legal texts that implicitly confirmed the observance of that principle in all stages of the criminal case, whether in the stage of inference, preliminary investigation, and trial, and pointing out the shortcomings that plagued those legislations.  The legality is the result of the failure to legislate explicit legal texts obligating judicial officers and judges to complete criminal procedures according to specific time limits that are somewhat appropriate to the nature of the cases in terms of simplicity and complexity, which prevents achieving the desired goal of the principle of speed.

      Therefore, the research concluded with a number of effective results and proposals that would address the shortcomings that plagued the legislative texts regarding the principle of speed, the most important of which are:  The necessity of making amendments to the Code of Criminal Procedure and related laws by the Iraqi legislator for the purpose of explicitly and independently stipulating the speedy conduct of criminal procedures in all stages of the criminal case, and emphasizing judicial authorities for the purpose of exercising the powers granted to investigative judges regarding the completion of investigative cases within the periods specified by closure or closure.  Referral, and the necessity of following advanced modern means and methods in carrying out criminal procedures, with the necessity of abandoning old methods that are not inherently compatible with innovative methods of committing crimes. 

 key words 

        Speed ​​- criminal procedures - hasty trials - urgency - alternatives to criminal proceedings

تنفيذ مبدأ البرائة القانونية بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين

تنفيذ مبدأ البرائة القانونية بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين 

( دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي 

اشراف الدكتور

الدکتور مهدی شیداییان ، الاستاذ المشارک بجامعه طهران/ مجمع الفارابی / کلیه القانون

 Alzubaidi: Mahdi sheidaeian/ Associate professor in University of Tehran / Farabi College ,law faculty m_sheidaeian@ut.ac.ir

اعداد الباحث

جاسم نعيم جبري

Prepared by the researcher

 Jassim Naeem Jabri

  الملف PDF 

الملخص:

ان المسالة في تطبيق مبدأ البراءة القانونية بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي حيث يعتبر مبدأ البراءة القانونية حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، وهو أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. هذا المبدأ ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة، ويهدف إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. تكمن المشكلة في كيفية التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين في ظل تطبيق مبدأ البراءة القانونية. في هذا السياق، تختلف التشريعات والإجراءات القضائية بين الدول، مما يثير تساؤلات حول الفعالية والكفاءة في حماية حقوق المتهمين وتحقيق العدالة. سيتم في هذه الدراسة مقارنة القانون العراقي بالقانون الفرنسي في تطبيق مبدأ البراءة القانونية، وتحديد الفروقات والتشابهات بينهما. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الحاجة الماسة لفهم كيفية تطبيق مبدأ البراءة القانونية في أنظمة قانونية مختلفة، ومعرفة أثر ذلك على تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. سيساعد هذا الفهم في تحسين التشريعات والإجراءات القانونية في العراق وتقديم توصيات لتعزيز حماية حقوق الأفراد.ستعتمد هذه الدراسة على منهجية مقارنة بين القانونين العراقي والفرنسي، من خلال تحليل النصوص القانونية، الإجراءات القضائية، والدراسات السابقة. سيتم التركيز على القضايا العملية والحالات التي تمثل تحديات في تطبيق مبدأ البراءة القانونية. من المتوقع أن تكشف الدراسة عن نقاط القوة والضعف في كل من القانون العراقي والفرنسي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ البراءة القانونية. سيساهم ذلك في تقديم توصيات لتحسين التشريعات والإجراءات القانونية في العراق، بهدف تحقيق توازن أفضل بين ضمان حقوق المتهمين وتحقيق العدالة.

 الكلمات المفتاحية: تنفيذ ، مبدأ البرائة ، القانونية،  تحقيق العدالة، ضمان ، حقوق المتهمين 

Abstract 

The principle of innocence of the accused – according to the French judiciary – can be upheld in the face of any person accused by one of the state agencies. The principle of innocence is not limited to the criminal adversary procedures when the criminal case is initiated, but it is also reflected in the evidentiary procedures and the disciplinary trial procedures as well, so there is no dispute. The principle of innocence, since its inception, relates to the assumption of the innocence of a person who is accused of committing a crime, and that its application is obligatory and imposed in the criminal case, whether stipulated in the law or not. The criminal judiciary in general relies in its application on the principle of innocence – if there is no criminal text – on constitutional legislation or International legislation, or at least applies it implicitly through the foundations and guarantees of a fair trial. However, some modern ideas have attempted to expand this practical concept – of the presumption of innocence – to include the case of a person facing accusations that would lead to the imposition of a penalty on him, for committing some incidents that may not appear criminal, according to traditional concepts of criminal crimes and the penalties prescribed for them. These are facts that are closer to an administrative or civil nature, as the application of the principle of innocence is based primarily on the concept of accusation in its objective meaning in criminal matters, in that proving the validity of the accusation would bring about a painful punishment – or a precautionary measure – that has a deterrent meaning and prevents the individual. And society alike. Therefore, any law that achieves this meaning for the accusation is sufficient to consider it to be of a criminal nature, for the purposes of applying the principle of innocence. In application of this – since 1967, the Strasbourg Human Rights Committee has confirmed that it is not permissible in a press conference organized by the Minister of the Interior, following the occurrence of a murder, to issue an announcement to public opinion that a specific person, in his name, has incited the commission of the crime, because of what this announcement entails. A clear violation of the principle of human innocence. The Paris Court of Appeal – supported in that by the Commercial Chamber of the French Court of Cassation – issued a ruling on May 7, 1997 in which it overturned a decision issued by the Stock Exchange Operations Committee – an administrative committee – against the Chairman of the Board of Directors. Phenix Company, as a result of this committee’s assault on the defendant’s enjoyment of his original patent, before issuing its decision to punish the company with a financial penalty. The punitive and imposing nature of the financial penalties that the Stock Exchange Commission may impose due to a violation of its regulations requires, as in criminal matters, that the authority – which is responsible for imposing the penalty – respect the presumption of innocence from which the prosecuted person benefits. Among the most recent laws that stipulate the principle of innocence is the amendment that was made to the civil codification. French law in January 1993, adding Article 9/1, which established civil protection for the right to the presumption of innocence. In light of the above, it can be said that the principle of innocence is no longer just one of the principles that dominate the conduct of criminal proceedings, especially regarding criminal proof, but rather it has taken on broader dimensions than its traditional scope, to include civil protection and even administrative protect

Keywords: implementation, principle of innocence, legality,  achieving justice, guaranteeing, rights of the accuse