تنفيذ مبدأ البرائة القانونية بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين
( دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي
اشراف الدكتور
الدکتور مهدی شیداییان ، الاستاذ المشارک بجامعه طهران/ مجمع الفارابی / کلیه القانون
Alzubaidi: Mahdi sheidaeian/ Associate professor in University of Tehran / Farabi College ,law faculty m_sheidaeian@ut.ac.ir
اعداد الباحث
جاسم نعيم جبري
Prepared by the researcher
Jassim Naeem Jabri
الملخص:
ان المسالة في تطبيق مبدأ البراءة القانونية بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفرنسي حيث يعتبر مبدأ البراءة القانونية حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، وهو أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. هذا المبدأ ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة، ويهدف إلى ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. تكمن المشكلة في كيفية التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المتهمين في ظل تطبيق مبدأ البراءة القانونية. في هذا السياق، تختلف التشريعات والإجراءات القضائية بين الدول، مما يثير تساؤلات حول الفعالية والكفاءة في حماية حقوق المتهمين وتحقيق العدالة. سيتم في هذه الدراسة مقارنة القانون العراقي بالقانون الفرنسي في تطبيق مبدأ البراءة القانونية، وتحديد الفروقات والتشابهات بينهما. تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الحاجة الماسة لفهم كيفية تطبيق مبدأ البراءة القانونية في أنظمة قانونية مختلفة، ومعرفة أثر ذلك على تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين. سيساعد هذا الفهم في تحسين التشريعات والإجراءات القانونية في العراق وتقديم توصيات لتعزيز حماية حقوق الأفراد.ستعتمد هذه الدراسة على منهجية مقارنة بين القانونين العراقي والفرنسي، من خلال تحليل النصوص القانونية، الإجراءات القضائية، والدراسات السابقة. سيتم التركيز على القضايا العملية والحالات التي تمثل تحديات في تطبيق مبدأ البراءة القانونية. من المتوقع أن تكشف الدراسة عن نقاط القوة والضعف في كل من القانون العراقي والفرنسي فيما يتعلق بتطبيق مبدأ البراءة القانونية. سيساهم ذلك في تقديم توصيات لتحسين التشريعات والإجراءات القانونية في العراق، بهدف تحقيق توازن أفضل بين ضمان حقوق المتهمين وتحقيق العدالة.
الكلمات المفتاحية: تنفيذ ، مبدأ البرائة ، القانونية، تحقيق العدالة، ضمان ، حقوق المتهمين
Abstract
The principle of innocence of the accused – according to the French judiciary – can be upheld in the face of any person accused by one of the state agencies. The principle of innocence is not limited to the criminal adversary procedures when the criminal case is initiated, but it is also reflected in the evidentiary procedures and the disciplinary trial procedures as well, so there is no dispute. The principle of innocence, since its inception, relates to the assumption of the innocence of a person who is accused of committing a crime, and that its application is obligatory and imposed in the criminal case, whether stipulated in the law or not. The criminal judiciary in general relies in its application on the principle of innocence – if there is no criminal text – on constitutional legislation or International legislation, or at least applies it implicitly through the foundations and guarantees of a fair trial. However, some modern ideas have attempted to expand this practical concept – of the presumption of innocence – to include the case of a person facing accusations that would lead to the imposition of a penalty on him, for committing some incidents that may not appear criminal, according to traditional concepts of criminal crimes and the penalties prescribed for them. These are facts that are closer to an administrative or civil nature, as the application of the principle of innocence is based primarily on the concept of accusation in its objective meaning in criminal matters, in that proving the validity of the accusation would bring about a painful punishment – or a precautionary measure – that has a deterrent meaning and prevents the individual. And society alike. Therefore, any law that achieves this meaning for the accusation is sufficient to consider it to be of a criminal nature, for the purposes of applying the principle of innocence. In application of this – since 1967, the Strasbourg Human Rights Committee has confirmed that it is not permissible in a press conference organized by the Minister of the Interior, following the occurrence of a murder, to issue an announcement to public opinion that a specific person, in his name, has incited the commission of the crime, because of what this announcement entails. A clear violation of the principle of human innocence. The Paris Court of Appeal – supported in that by the Commercial Chamber of the French Court of Cassation – issued a ruling on May 7, 1997 in which it overturned a decision issued by the Stock Exchange Operations Committee – an administrative committee – against the Chairman of the Board of Directors. Phenix Company, as a result of this committee’s assault on the defendant’s enjoyment of his original patent, before issuing its decision to punish the company with a financial penalty. The punitive and imposing nature of the financial penalties that the Stock Exchange Commission may impose due to a violation of its regulations requires, as in criminal matters, that the authority – which is responsible for imposing the penalty – respect the presumption of innocence from which the prosecuted person benefits. Among the most recent laws that stipulate the principle of innocence is the amendment that was made to the civil codification. French law in January 1993, adding Article 9/1, which established civil protection for the right to the presumption of innocence. In light of the above, it can be said that the principle of innocence is no longer just one of the principles that dominate the conduct of criminal proceedings, especially regarding criminal proof, but rather it has taken on broader dimensions than its traditional scope, to include civil protection and even administrative protect
Keywords: implementation, principle of innocence, legality, achieving justice, guaranteeing, rights of the accuse