الشرطة المجتمعية انموذج حديث في تنمية الامن الوقائي

 

الشرطة المجتمعية انموذج حديث في تنمية الامن الوقائي

العميد الحقوقي الاستاذ :قيس فوزي حسن 

Community policing is a modern model in the

 development of preventive security

الملف PDF

 الملخص :

 الشرطة المجتمعية تمثل نموذجًا حديثًا في تعزيز الأمن الوقائي من خلال إشراك المجتمع في جهود الحفاظ على الأمن والنظام. يهدف هذا النموذج إلى بناء علاقة تعاون وتفاهم بين الشرطة والمجتمع المحلي لتحقيق السلامة العامة بطرق استباقية. إليك بعض الملامح الرئيسية لهذا النموذج التواصل والتفاعل مع المجتمع حيث ان  الشرطة المجتمعية تعمل على إقامة جسور التواصل مع المواطنين من خلال لقاءات دورية وورش عمل توعوية. ومن ثم التركيز على الوقايةة بدلاً من الاستجابة للجريمة بعد وقوعها، تسعى الشرطة المجتمعية إلى منع الجرائم من خلال فهم الأسباب الجذرية ومعالجتها بالتعاون مع المجتمع. كما  تعتمد الشرطة المجتمعية على منهجية حل المشكلات، حيث تعمل على تحديد المشاكل المحلية وتحليلها، ثم تنفيذ استراتيجيات لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع. و تسعى الشرطة المجتمعية إلى بناء الثقة بين الشرطة والمجتمع من خلال الشفافية والمساءلة، مما يزيد من تعاون المواطنين وإبلاغهم عن المشكلات الأمنية.بالاضافة إلى وجود الشرطة المجتمعية بشكل دائم في الأحياء والمناطق السكنية يسهم في تقديم الدعم الفوري وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين. هذا النموذج يسهم في تقليل الجريمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال الشراكة الفعالة بين الشرطة والمجتمع، مما يعكس تحولًا في دور الشرطة من مجرد الحفاظ على النظام إلى دور أكثر شمولية يتضمن الوقاية وبناء المجتمعات الآمنة.

Abstract :

Community policing represents a modern model In enhancing preventive security by involving the community In efforts to maintain security and order. This model aims to build a relationship of cooperation and understanding between the police and the local community to achieve public safety In proactive ways. Here are some of the main features of this model: Communication and interaction with the community, as community police work to build bridges of communication with citizens through periodic meetings and awareness workshops. Then, focusing on prevention rather than responding to crime after It occurs, community policing seeks to prevent crimes by understanding the root causes and addressing them in cooperation with the community. Community policing also relies on a problem-solving approach, as It works to Identify and analyze local problems, then implement strategies to solve them In cooperation with the relevant authorities and the community. Community policing seeks to build trust between the police and the community through transparency and accountability, whichh increases citizens’ cooperation and reporting of security problems. In addition, the permanent presence of community police In neighborhoods and residential areas contributes to providing Immediate support and enhancing citizens’ sense of security. This model contributes to reducing crime and enhancing social stability through effective partnership between the police and the community, reflecting a shift In the role of the police from merely maintaining order to a more comprehensive role that includeincludees prevention and building safe communities.

البناء والاعمار العراقي من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٤في العراق

 

البناء والاعمار العراقي من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٤في العراق. 

الباحث : عبد الله عبد الرحمن عبد الرزاق 

Iraqi construction and reconstruction from 2003 to 2024 in Iraq. 

Researcher : Abdullah Abdul Rahman Abdul Razzaq 

الملف PDF

الملخص :

تواجه صناعة البناء والتطوير العمراني العديد من التحديات خلال الفترة المذكورة. من بين هذه التحديات: الحروب والنزاعات: تأثير الحروب والاضطرابات السياسية على البنية التحتية والتطوير العمراني في العراق كان كبيراً، مما تسبب في تدمير العديد من المنشآت والبنى التحتية وتباطؤ عمليات البناء والتطوير. التحديات الاقتصادية: تدهور الاقتصاد العراقي وتقلبات أسعار النفط كان لها تأثير كبير على صناعة البناء والتطوير العمراني، حيث تقلصت الاستثمارات وتأخرت المشاريع الكبيرة.التحديات البيئية: يواجه العراق تحديات بيئية متزايدة من بينها نقص المياه والتلوث البيئي، مما يؤثر على تخطيط وتنفيذ المشاريع العمرانية. التحديات التقنية: تأثير التطور التكنولوجي في صناعة البناء والتطوير العمراني، مع التحديات المتعلقة بتوفير التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الفنية على استخدامها. تجدر الإشارة إلى أن العراق يسعى جاهداً إلى تجاوز هذه التحديات وتطوير قطاع البناء والتطوير العمراني من خلال الاستثمار في التحول الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. لقد عانى المجتمع العراقي قبل 2003 وما زال يعاني من العديد من الأزمات المتباينة والمتعددة التي أضنته إلى حدٍ بعيد. ولكن بعد العام 2003 تحديداً، ولحد الآن، شهدَ العراق تشرذماً كبيراً وتصدعاً واضحاً دولةً ومجتمع معاً. ويمّر الآن بمرحلة تشظي في دولته وإنشطاراً في مجتمعه، وهي الاشكالية الأكثر خطورة في تأريخه المعاصر. إنطلاقاً من ذلك، تتناول هذه الدراسة النظرية تحليلاً سيوسيوجياً للواقع السياسي والاقتصادي والمالي، والسكاني والاجتماعي في المجتمع العراقي خلال العقدين الماضيين من الألفية الحالية. وتدرس مَليّاً أزماته التي أهلكته الحروب والحصار والفساد الاداري والسياسي والصراع الطائفي والنعرات السياسية والإقتتال على الهويات الفرعية. توصلت الدراسة إلى أن هذه الأزمات والإشكاليات والتي تم عرضها في ستة مباحث، قد خلّفَت ورائها دولة تنعت بالدولة الفاشلة بإمتياز ومجتمعاً يعاني من شتى المشكلات التي لا تعد ولا تحصى في واقعه السياسي وأمنه الاقتصادي والمالي، وتركيبته السكانية وسلمه المجتمعي وبنيته الذهنية والسلوكية والتي ترى الدراسة بأنه من الصعب تجاوزها، وحللتها سوسيولوجياً وطرحت الحلول الواقعية لها.

كلمات مفتاحية: البناء، الاعمار، المجتمع، الدولة، الأزمة، المجتمع العراقي، المشكلات الاجتماعية.

Abstract :

The construction and urban development industry faces many challenges during the aforementioned period. Among these challenges:Wars and conflicts: The Impact of wars and political unrest on Infrastructure and urban development in Iraq was significant, causing the destruction of many facilities and infrastructure and the slowdown of construction and development processes. Economic challenges: The deterioration of the Iraqi economy and fluctuations In oil prices had a significant Impact on the construction and urban development Industry, as investments decreased and large projects were delayed. Environmental challenges: Iraq faces increasing environmental challenges, including water shortages and environmental pollution, whichh affects the planning and implementation of urban projects. Technical challenges: The impact of technological development on the construction and urban development Industry, with challenges related to providing modern technology and training technical personnel to use it. It should be noted that Iraq is striving to overcome these challenges and develop the construction and urban development sector by investing in economic transformation, enhancing infrastructure, and Improving the business environment. Before 2003, Iraqi society suffered and Is still suffering from many different and multiple crises that have exhausted It to a great extent. But after 2003 in particular, and until now, Iraq has witnessed great fragmentation and a clear rift, both as a state and a society. It Is now going through a stage of fragmentation In its state and division In its society, whichh is the most serious problem In its contemporary history. Based on that, this theoretical study deals with a sociological analysis of the political, economic, financial, demographic and social reality in Iraqi society during the past two decades of the current millennium. It carefully studies its crises, whichh were destroyed by wars, siege, administrative and political corruption, sectarian conflict, political strife, and fighting over sub-identities. The study concluded that these crises and problems, whichh were presented In six sections, have left behind a state that Is characterized as a failed state par excellence and a society that suffers from countless problems In its political reality, Its economic and financial security, Its demographic composition, its societal peace, and Its mental and behavioral structure, whichh the study believes Is It is difficult to overcome It, and I analyzed It sociologically and proposed realistic solutions to It.

Keywords: construction, reconstruction, society, state, crisis, Iraqi society, social problems.

 

الوقاية الاجتماعية من جرائم الأطباء في القوانين واللوائح

 الوقاية الاجتماعية من جرائم الأطباء

الباحث محمد عبد الرحمن 

المشرف 

د علي ميرخليلي

Social prevention of doctors' crimes

 Researcher Muhammad Abdel Rahman 

 Admin 

 Dr. Ali Mirkhalili

الملف PDF

الملخص :

الوقاية الاجتماعية من جرائم الأطباء تهدف إلى حماية المجتمع من الأفعال غير القانونية أو غير الأخلاقية التي قد يرتكبها الأطباء تساهم هذه الاستراتيجيات في تقليل وقوع الجرائم الطبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وزيادة الثقة بين المرضى والنظام الصحي. تتعلق الوقاية الاجتماعية بالاستراتيجيات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية المجتمع من المخالفات والجرائم التي قد يرتكبها الأطباء. حيث ان هناك اساليب لاتخاذ تلك الإجراءات فمن حيث الإطار القانوني والتشريعي تعمد السلطات الى تطوير قوانين صارمة وتنظيمات تحكم ممارسة الطب وتفرض عقوبات فعالة على المخالفات لضمان تطبيق المعايير الطبية كذلك تطوير قوانين وأنظمة تحكم الممارسات الطبية وتحدد عقوبات صارمة على الأطباء المخالفين. . بالإضافة الى الرقابة والتنظيم من حيث تعزيز دور الهيئات الرقابية مثل نقابات الأطباء ووزارات الصحة في متابعة أداء الأطباء من خلال التفتيش الدوري والتحقق من التزامهم بالقوانين حيث ان وجود هيئات رقابية تقوم بمتابعة أداء الأطباء والتأكد من التزامهم بالمعايير المهنية. عن طريق التعليم والتدريب المستمر باسلوب فرض برامج تدريبية مستمرة للأطباء لتحديث معلوماتهم ومهاراتهم وفقاً لأحدث التطورات الطبية وأخلاقيات المهنة لضمان أن الأطباء يتلقون تدريباً مستمراً وتحديثات على أحدث الممارسات الطبية والأخلاقية و تنظيم حملات توعية للمجتمع حول حقوق المرضى وطرق تقديم الشكاوى، وتوفير قنوات تواصل فعالة بين المرضى والهيئات الرقابية حيث ان نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم الصحية وكيفية تقديم الشكاوى في حال تعرضهم لأي سوء تصرف من الأطباء. كما ان الاستثمار في تحسين البنية التحتية للمستشفيات والعيادات تعمل على ضمان توفير الأدوات والمعدات الطبية الضرورية لكي تعمل في مجالالوقاية الاجتماعية من جرائم الأطباء . تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المرضى وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، والحد من أي تصرفات غير قانونية أو غير أخلاقية من قبل الأطباء.

Summary :

Social prevention of doctors' crimes aims to protect society from illegal or unethical acts that doctors may commit. These strategies contribute to reducing the incidence of medical crimes, enhancing the quality of health care, and increasing trust between patients and the health system. Social prevention concerns the strategies and actions that can be taken to protect society from violations and crimes that may be committed by doctors. There are methods for taking these measures. In terms of the legal and legislative framework, the authorities develop strict laws and regulations that govern the practice of medicine and impose effective penalties for violations to ensure the application of medical standards. They also develop laws and regulations that govern medical practices and specify strict penalties for violating doctors. . In addition to oversight and regulation in terms of strengthening the role of oversight bodies such as doctors’ unions and ministries of health in following up on doctors’ performance through periodic inspection and verifying their compliance with laws, as there are regulatory bodies that follow up on doctors’ performance and ensure their compliance with professional standards. Through continuous education and training in the manner of imposing continuous training programs for doctors to update their information and skills in accordance with the latest medical developments and professional ethics to ensure that doctors receive continuous training and updates on the latest medical and ethical practices, organizing community awareness campaigns about patients’ rights and ways to submit complaints, and providing effective communication channels between patients. And regulatory bodies, to spread awareness among citizens about their health rights and how to file complaints if they are exposed to any misconduct by doctors. Investing in improving the infrastructure of hospitals and clinics also works to ensure the provision of the necessary medical tools and equipment to work in the field of social prevention against doctors’ crimes. These measures aim to protect patients, ensure the provision of safe and effective medical services, and limit any illegal or unethical actions by doctors.

حرية اختيار العقوبة من قبل القاضي في القانون العراقي والشريعة الإسلامية

 حرية اختيار العقوبة من قبل القاضي في القانون العراقي و الشريعة الإسلامية

الجامعة برديس فارابى / دانشكاه تهران

أ.م.د. اسم المشرف

الدکتور مهدی شیداییان ، الاستاذ المشارک بجامعه طهران/ مجمع الفارابی / کلیه القانون

م.م.اسم الباحث

شهد عبدالاله عبد الامير

Freedom to choose the punishment by the judge in Iraqi law and Islamic law

Pardis Farabi University / Danishgah Tehran

A.M.D. Supervisor name

Dr. Mehdi Shidayian, Associate Professor at the University of Tehran/Al-Farabi Complex/College of Law

M.M. Name of the researcher

Shahad Abdul Ilah Abdul Amir

الملف PDF

يمثل القضاء ركيزة أساسية لتطبيق العدالة وسيادة القانون في المجتمع، حيث تلعب حرية القاضي في اختيار العقوبة دورًا مركزيًا في تحديد العقوبة المناسبة بناءً على الظروف الفردية لكل حالة. يبرز هذا البحث أهمية حرية القضاة في إطار محدد يوازن بين تطبيق العدالة واحترام النصوص القانونية والشريعة الإسلامية. تدرس هذه الدراسة حرية القضاة في اختيار الأحكام وتُحلل مدى تأثيرها على القضاء باستخدام النظام القانوني العراقي والشريعة الإسلامية.يكتسب البحث أهميته من ضرورة فهم كيفية تطبيق القوانين وتحديد العقوبات في النظام القضائي، مما يعزز من شفافية وعدالة المحاكم. يساعد البحث في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تفسير أفضل للتشريعات لتحقيق توازن أمثل بين السلطة القضائية وحقوق الأفراد. كما يساهم في إثراء الدراسات الشرعية والإسلامية من خلال تحليل النقاط المشتركة بين النظامين القانوني والإسلامي. والسؤال الرئيسي كيف تؤثر حرية القضاة في اختيار العقوبة على تطبيق العدالة في القانون العراقي والشريعة الإسلامية حيث تُساهم حرية القضاة في اختيار الأحكام بشكل إيجابي في تحقيق العدالة عندما تُنفذ وتُحدد ضمن إطار قانوني وشريعي واضح. ويهدف البحث الى تحليل النصوص القانونية والشرعية عن طريق فهم الأسس القانونية والشرعية التي تمنح القاضي الحرية في اختيار العقوبات في القانون العراقي والشريعة الإسلامية.

The judiciary represents an essential pillar for implementing justice and the rule of law in society, as the judge’s freedom to choose punishment plays a central role in determining the appropriate punishment based on the individual circumstances of each case. This research highlights the importance of judges’ freedom within a specific framework that balances the application of justice and respect for legal texts and Islamic law. This study examines the freedom of judges to choose rulings and analyzes the extent of its impact on the judiciary using the Iraqi legal system and Islamic law. The research gains its importance from the necessity of understanding how laws are applied and penalties are determined in the judicial system, which enhances the transparency and fairness of the courts. The research helps identify areas that need improvement or better interpretation of legislation to achieve an optimal balance between judicial power and individual rights. It also contributes to enriching Sharia and Islamic studies by analyzing the common points between the legal and Islamic systems. The main question is how does the freedom of judges to choose punishment affect the application of justice in Iraqi law and Islamic law, as the freedom of judges to choose sentences contributes positively to achieving justice when they are implemented and determined within a clear legal and Sharia framework. The research aims to analyze legal and Sharia texts by understanding the legal and Sharia foundations that give the judge the freedom to choose punishments in Iraqi law and Islamic Sharia.

2

الإفراج الشرطي لعناصر قوى الامن الداخلي في الجرائم المرتكبة دراسة مقارنه بين القانون العراقي والقانون المصري

 الافراج الشرطي لعناصر قوى الامن الداخلي في الجرائم المرتكبة دراسة مقارنه بين القانون العراقي والقانون المصري

الاستاذ المشرف:

 الدکتور مهدي شيدائيان

الباحث:

 حسين عبد السادة حنون

Conditional release of members of the Internal Security Forces for crimes committed: A comparative study between Iraqi law and Egyptian law

 Professor Supervisor:

   Dr. Mehdi Shidaian

 researcher:

   Hussein Abdel-Sada Hanoun

الملف PDF

الملخص :

السياسة العقابية الحديثة تتجسد في النظرة الإنسانية تجاه نزلاء المؤسسات العقابية والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. الهدف من العقوبة، كما رسمه القانون، هو الإصلاح والتأهيل، وهذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال إخضاع المحكوم عليه لبرامج وأساليب إصلاحية تركز على شخصيته وبنائه العضوي والعقلي والنفسي. من هنا، ظهرت روح الإنسانية في المؤسسات العقابية، وأصبح النظام فيها يركز على الحفاظ على كرامة النزيل وحقوقه الإنسانية.

بذلك، توسعت دائرة الأساليب الإصلاحية وتنوعت نظراً لأهميتها في إصلاح المحكوم عليه من جهة، ومن جهة أخرى للحد من السلوك الإجرامي في المجتمع. بناءً على ذلك، أفرزت السياسة العقابية الحديثة نظام الإفراج الشرطي، الذي اعتبره المشرع مكافأة للمحكوم عليه عند التزامه بالبرامج والأساليب المعتمدة داخل المؤسسة العقابية، وكذلك اعتبره فترة تجربة لمعرفة مدى استجابة المحكوم عليه للبرامج والأساليب الإصلاحية التي تم تطبيقها عليه خلال فترة تنفيذ الحكم.

تباينت التشريعات في تحديد المدد اللازمة للإفراج الشرطي، كما اختلفت فيما يتعلق بأنواع الجرائم وأصنافها التي يمكن أن يشملها هذا النظام. يختلف تطبيق نظام الإفراج الشرطي بحسب الأشخاص المجرمين، وهنا تبرز أهمية البحث في نظام الإفراج الشرطي لعناصر قوى الأمن الداخلي في الجرائم المرتكبة.

يهدف البحث إلى معرفة كيفية تطبيق مواد القانون الجنائي العراقي على المحكوم عليهم من عناصر قوى الأمن الداخلي فيما يخص نظام الإفراج الشرطي، وكذلك معرفة المواد القانونية التي تطبق على عناصر الشرطة في مصر بخصوص الإفراج الشرطي في القانون المصري. يهدف البحث أيضاً إلى تحديد الجرائم المرتكبة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي التي يشملها نظام الإفراج الشرطي، والجرائم التي لا يشملها هذا النظام، وأخيراً معرفة الآثار المترتبة على إلغاء نظام الإفراج الشرطي.

الكلمات المفتاحية : الافراج الشرطي، الجرائم المرتكبة، عناصر قوى الامن الداخلي، القانون المصري، القانون العراقي.

Summary :

Modern penal policy is embodied in the humanitarian outlook towards inmates in penal institutions and those sentenced to custodial sentences. The goal of punishment, as defined by the law, is reform and rehabilitation, and this goal can only be achieved by subjecting the convict to correctional programs and methods that focus on his personality and his organic, mental, and psychological structure. From here, the spirit of humanity emerged in penal institutions, and the system there became focused on preserving the inmate’s dignity and human rights.

Thus, the circle of correctional methods expanded and diversified due to their importance in reforming the convict on the one hand, and on the other hand in reducing criminal behavior in society. Accordingly, modern penal policy resulted in a system of conditional release, which the legislator considered a reward for the convict upon his commitment to the programs and methods adopted within the penal institution. It also considered it a trial period to determine the extent of the convict’s response to the correctional programs and methods that were applied to him during the period of implementation of the sentence.

Legislation varied in determining the periods required for conditional release, and they also differed with regard to the types and types of crimes that could be covered by this system. The application of the conditional release system varies according to criminal persons, and here the importance of researching the conditional release system for members of the Internal Security Forces in crimes committed emerges.

The research aims to know how the articles of the Iraqi Criminal Code are applied to convicted members of the Internal Security Forces with regard to the conditional release system, as well as to know the legal articles that are applied to police members in Egypt regarding conditional release in Egyptian law. The research also aims to identify crimes committed by members of the Internal Security Forces that are covered by the conditional release system, and crimes that are not covered by this system, and finally to know the effects of abolishing the conditional release system.

Keywords: conditional release, crimes committed, members of the Internal Security Forces, Egyptian law, Iraqi law.

النظام القانوني لمكافحة الفساد الإداري في القوانين الوطنية

 النظام القانوني لمكافحة الفساد الاداري في القوانين الوطنية

The legal system to combat administrative corruption in national laws

م.م. ازهر منهل موسى

طالب دكتوراه كلية الحقوق

الجامعة الاسلامية في لبنان

الملف pdf

مخلص البحث:

الفساد الإداري يشكل تحديًا كبيرًا في العديد من الدول، وهو يؤثر على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة. يمكن تعريف الفساد الإداري بأنه "سوء استخدام السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية". يمكن أن يكون ذلك من قبل مسؤولين حكوميين أو موظفين آخرين. يشمل الفساد الإداري الرشاوى، والتأخير في إنجاز المعاملات، والتفضيل للمصالح الشخصية على المصلحة العامة ان من اشكال الفساد، الفساد العرضي يحدث عرضيًا ويشمل سلوكيات صغيرة مثل قبول الرشاوى الصغيرة أو الاختلاس البسيط. كما ان الفساد النظامي أو التنظيمي يتعلق بسلوكيات الموظفين داخل المؤسسات، مثل عدم الالتزام بمواعيد العمل أو عدم احترام قوانين العمل. لذا وجب اتباع جهود مكافحة الفساد الإداري التي تلخصت بالقوانين الوطنية والتي تشمل تحديد جرائم الفساد وعقوباتها، وإنشاء هيئات ومؤسسات لمكافحة الفساد. كما ان الهيئات المختصة مثل خلية الاستعلام المالي والهيئة الوطنية لمكافحة ومحاربة الفساد. لذا يمكن القول ان الفساد الإداري يشكل تهديدًا للنزاهة والشفافية، ويجب أن تستمر الجهود المبذولة لمكافحته وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

الكلمات المفتاحية: التنظيم ، القانوني ، مكافحة ، الفساد ، الفساد الاداري ، القانون العراقي .

Administrative corruption poses a major challenge in many countries, and it affects integrity and transparency in public administration. Administrative corruption can be defined as “the misuse of public authority for personal gain.” This could be by government officials or other employees. Administrative corruption includes bribery, delay in completing transactions, and preferring personal interests over the public interest. One of the forms of corruption is accidental corruption, which occurs accidentally and includes small behaviors such as accepting small bribes or simple embezzlement. Systemic or organizational corruption also relates to the behavior of employees within institutions, such as failure to adhere to work schedules or disrespect for labor laws. Therefore, efforts must be followed to combat administrative corruption, which are summarized in national laws, which include defining corruption crimes and their penalties, and establishing anti-corruption bodies and institutions. Also, the competent bodies such as the Financial Inquiry Cell and the National Authority for Combating and Combating Corruption. Therefore, it can be said that administrative corruption poses a threat to integrity and transparency, and efforts must continue to combat it and promote good governance.

Keywords: regulation, legal, combat, financial corru

ption, administrative corruption, Iraqi law.