دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية

 دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية دراسة تحليلية

وليد قادر محمود العزاوي

الأستاذ المشرف

الدکتور رسول نوروزي فیروز

نوفمبر 2023م  

 The role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations, an analytical study

 Walid Qader Mahmoud Al-Azzawi

 Professor Supervisor

 Dr. Rasoul Norouzi Fayrouz

 November 2023 AD  

 

المستخلص

هناك مفهوم يسمى المجتمع المدني، وهو نوع من التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يقع إلى حد ما خارج سلطة الدولة ويضم عددًا من المؤسسات المختلفة التي تمثلها الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابات العمالية من خلال كل هذا اتضح أن «منظمات المجتمع المدني هي وسطاء العقد بين الفرد والدولة، حيث أنها تضمن، من خلال زيادة الوعي، تعزيز شخصية الفرد كأساس قاعدة في البناء. للمجتمع. وإنتاج ونشر المعرفة» «والثقافة العامة، لتوعية المواطنين بثقافة الديمقراطية والتوافق».. باعتبار أن القانون نص على أن الجهة المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني هي إدارة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولهذا تعتبر خاضعة للسلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية لا تستطيع السيطرة على المنظمات غير الحكومية طالما أن المسؤولية الأساسية للمنظمة هي متابعة السلطة التنفيذية.

يُنظر إلى وجود مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتحضرة على أنه جانب إيجابي من حيث تبادل الأدوار بينها وبين مؤسسات الدولة، حيث يُنظر إلى دورها على أنه معزز ومتكامل وبالتالي يجب على هذه المؤسسات تفعيل هذا الدور وتنشيطه لغرض المشاركة في بناء المجتمع من خلال علاقاتهم مع الشباب من أجل تحقيق تنميتهم الاجتماعية وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بشكل عام في العراق ومصر على وجه الخصوص، يعتبر الشباب من أهم العناصر. كما ان اهمية الدراسة هو التعرف على الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم. ويتلخص السؤال الرئيسي فيما هو دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقات العراقية والمصرية؟ يعتبر لعب دور منظمات المجتمع المدني في الواقع تبلورًا للوجود الرسمي والمنظم لشعب بلد ما في العلاقات الخارجية والعملية التفاعلية للمجتمع الدولي؛ ويلعبون دورًا مهمًا في العلاقات بين العراق ومصر. يفترض الباحث ان يجد دور منظمات المجتمع المدني في الرغم من التحديات التي تواجه تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة، ولكن التطلع الواسع إلى تنامي تلك التجربة وتبلور مفهومها لدى المواطن ستخلق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورها إلى تطوير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار وقد تم اعتماد المنهج الوصفي، وهو وصف استقصائي لنتائج البحث الذي يكشف عن طبيعة المشكلة وليس أسبابها. كما تم اتباع النهج التحليلي: شرح الأسباب وليس الأوصاف، وجعل التحقيق تحليلاً للنظريات والأدلة، والمقارنة بينها وبين الاستنتاجات كدليل ورفض، للإجابة على جميع الأسئلة التي أثيرت من جهة وفي أم على. من ناحية أخرى، ومن أجل فهم موضوع الدراسة من جميع جوانبه، فإننا نتبنى مبدأ الجمع بين المنهج العلمي الاستقرائي والنهج التحليلي، وذلك من خلال عرض بعض الأحكام المرتبطة بالفرضيات التي تم تناولها. في الدراسة والاعتماد عليها لأسلوب المقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري ومن اخر نتائج هذا البحث ان منظمات المجتمع المدني في مختلف وظائفها الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية يتم استكشاف دورها في زيادة تحفيز الشباب وتقوية عزيمتهم وبناء قدراتهم وتحسين أدائهم وتأهيلهم للسوق. 

الكلمات المفتاحية: منظمات المجتمع المدني، العلاقات، الرقابة، السياسة العامة، العراق، مصر

 

 Abstract

 There is a concept called civil society, which is a type of social, political and cultural organization that lies to some extent outside the authority of the state and includes a number of different institutions represented by political parties, professional associations and trade unions. Through all of this it became clear that “civil society organizations are mediators of the contract between the individual and the state.” , as it ensures, through increasing awareness, the strengthening of the individual’s personality as a basis for construction. For the community. And the production and dissemination of knowledge” and “general culture, to educate citizens about the culture of democracy and consensus”... given that the law stipulates that the body responsible for civil society organizations is the Department of Non-Governmental Organizations affiliated with the General Secretariat of the Council of Ministers, and for this reason it is considered subject to the executive authority, because the executive authority cannot Control of NGOs as long as the organization's primary responsibility is to follow executive authority.

 The presence of civil society institutions in civilized countries is seen as a positive aspect in terms of exchanging roles between them and state institutions, as their role is seen as enhanced and integrated, and therefore these institutions must activate and revitalize this role for the purpose of participating in building society through their relationships with young people from In order to achieve their social development, meet their needs, and solve their problems in general, in Iraq and Egypt in particular, youth are considered one of the most important elements. The importance of the study is to identify the role played by civil society organizations in preparing young people and developing their skills. The main question is: What is the role of civil society organizations in strengthening Iraqi and Egyptian relations? The role of civil society organizations is actually the crystallization of the formal and organized presence of the people of a country in the external relations and interactive process of the international community; They play an important role in relations between Iraq and Egypt. The researcher assumes that he will find the role of civil society organizations despite the challenges facing the experience of civil society and the modern Iraqi state, but the broad aspiration for the growth of that experience and the crystallization of its concept among the citizen will create community formations and organizations that in turn seek to develop and expand participation in decision-making. The descriptive approach has been adopted. It is an investigative description of the results of the research that reveals the nature of the problem, not its causes. The analytical approach was also followed: explaining the reasons, not the descriptions, and making the investigation an analysis of theories and evidence, and comparing them with the conclusions as evidence and rejection, to answer all the questions that were raised on the one hand and on or on. On the other hand, in order to understand the subject of the study in all its aspects, we adopt the principle of combining the inductive scientific method and the analytical approach, by presenting some provisions related to the hypotheses that were addressed. In studying and relying on the comparative method between Iraqi law and Egyptian law, one of the latest results of this research is that civil society organizations in their various social, political, educational and economic functions are explored. Their role in increasing youth motivation, strengthening their resolve, building their capabilities, improving their performance and qualifying them for the market. 

 Keywords: civil society organizations, relations, oversight, public policy, Iraq, Egypt. . 

اثر الاسلام في نشوء علم التاريخ

ثر الإسلام في نشوء علم التاريخ

 تقدم بهِ الطلبة 

       mastsahb@gmail.com مصطفى صاحب طاهر العقابي 

      abasalazawe918@gmail.com. عباس فلاح حميد 

بإشراف 

 الدكتور الأستاذ المساعد 

 أمير أهنگران

ahangaran.a@lu.ac.ir

١٤٤٥ه‍ ٢٠٢٤م 

 الملخص 

تناولنا في  هذا البحث أثر الإسلام في نشوء علم التاريخ حيث  يمتد التاريخ الإسلامي على فترة زمنية طويلة تغطي معظم العصور الوسيطة على مساحة جغرافية واسعة تمتد من حدود الصين في آسيا إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا وصولا إلى الأندلس. ويمكن اعتبار التاريخ الإسلامي يمتد منذ بداية الدعوة الإسلامية بعد نزول الوحي في شبه الجزيرة العربية على النبي محمد بن عبد الله بمكة ثم تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة مرورا بالدولة الأموية في دمشق التي امتدت من حدود الصين حتى جبال البرانس شمال الأندلس ثم الدولة العباسية، بما تضمنته هذه الدول الإسلامية من إمارات وسلطنات ودول مثل السلاجقة والبويهيين وفي المغرب الأدارسة والمرابطون ثم الموحدون وفي بلاد الشام الحمدانيون والزنكيون وغيرهم، أخيرا في مصر الفاطميون وفي الشام ومصر مثل - الأيوبيون والمماليك ثم سيطرة الدولة العثمانية التي تعدّ آخر الإمبراطوريات التي كانت تحكم باسم الإسلام على امتداد رقعة جغرافية واسعة، وكانت تلك الإمبراطوريات التي ذكرت قد حكمت رقع واسعة من البلاد غير العربية، فوصلوا إلى بلاد ما وراء النهر شرقا وفرنسا وإسبانيا غربا.

حيث قسم هذا البحث إلى مبحثين أساسين تناولنا في المبحث الأول أثر الإسلام في نشوء علم التاريخ والمبحث الثاني  أهمية التاريخ  الإسلامي يليه الخاتمة التي تتضمن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في كتابة هذا البحث والله ولي التوفيق . 

Summary 

 In this research, we discussed the impact of Islam on the emergence of the science of history, as Islamic history extends over a long period of time covering most of the Middle Ages over a wide geographical area extending from the borders of China in Asia to West Asia and North Africa, all the way to Andalusia. Islamic history can be considered to extend from the beginning of the Islamic call after the revelation in the Arabian Peninsula to the Prophet Muhammad bin Abdullah in Mecca, then the establishment of the Islamic state in Medina, through the Umayyad state in Damascus, which extended from the borders of China to the Pyrenees mountains north of Andalusia, then the Abbasid state, including what it included. These Islamic countries include emirates, sultanates, and countries such as the Seljuks and Buyids, in Morocco the Idrisids and Almoravids, then the Almohads, in the Levant, the Hamdanids, the Zengid and others, finally in Egypt the Fatimids, and in the Levant and Egypt such as - the Ayyubids and the Mamluks, then the control of the Ottoman Empire, which is the last of the empires that ruled in the name of Islam throughout an area. A wide geography, and those empires mentioned ruled large areas of non-Arab countries, reaching Transoxiana in the east and France and Spain in the west.

 This research was divided into two main sections. In the first section, we discussed the impact of Islam on the emergence of the science of history, and the second section - the importance of Islamic history - followed by the conclusion, which includes the most important sources and references that we relied on in writing this research, and God is the Granter of success. 

الحريات الفكرية

الحريات الفكرية

محمد مهدي عاشور 

Intellectual freedoms

 Muhammad Mahdi Ashour

تعد الحريات الفكرية من أهم الحريات الإنسانية التي يحتاجها الإنسان في حياته، وذلك لارتباطها الشديد. بجوانبه الروحية والتي تسمح له بتكوين آراءه وأفكاره في مختلف المسائل.

لقد إهتمت المجتمعات الإنسانية في جميع العصور بالحريات الفكرية، كل حسب توازناتها الداخلية وظروفها الخاصة كما ثبتتها الدساتير والقوانين المكملة لها، وتشمل الحريات الفكرية.

1- حرية الرأي والتعبير:-

ويقصد بها أن للإنسان الحرية في التعبير عن رأيه وفكره بأية وسيلة كانت قولاً أو كتابةً أو تصويراً وسائر الوسائل التي تمكنه من التعبير عن رأيه بشرط أن لا يتجاوز القانون ولا تتعارض مع النظام العام.

إذ إعتبرت حرية الرأي والتعبير ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وهي ضمانة أساسية من ضمانات الديمقراطية، وأحد مظاهرها الأكثر بروزاً لذلك أقرتها الدساتير والنصوص الشرعية والتشريعية كأفة:

وفي مقدمة ذلك الدستور الإسلامي ((القرآن الكريم)) عندما قال تعالى ((وأمرهم شورى بينهم)) وقوله تعالى ((وشاورهم بالأمر))، وذلك للوصول إلى حل المشاكل بأعلى المستويات ولكي لا تكون أمور الحكم تابعة للأهواء الشخصية. وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / 1948 في المادة التاسعة عشر ((لكل شخص الحق في الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق إعتناق الآراء دون أي تدخل وانتقاء الأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية)).

وبما أن الدستور يقوم بصفة عامة بإقرار وتحديد الحريات العامة فعلى قرارات الحكام في هذا الميدان أن تكون مطابقة للقوانين. ويجب إعتبار هذه الرقابة الضمان الوحيد والأفضل لاختيار الحريات من قبل المجتمع وبهذا الشرط يمكن إعتبار حرية الرأي والتعبير مكفولة ومحمية في دولة القانون، وعلى الرغم من تفاوت الأنظمة السياسية في العالم، فأن الأغلب دساتير العالم ومنها الدول العربية قد إعترفت بصفة عامة بالطابع الأساسي لحرية الرأي والتعبير مع بعض الفوارق أحياناً.

2- حرية المعتقد الديني:-

لم تكن هذه الحرية مكفولة بصورة كبيرة قبل نزول الرسالة النبوية الإسلامية ونزول القرآن الكريم ذلك الدستور الذي لم يترك شئ إلا ونجد نص يعالج ذلك الموضوع، ومن المواضيع المهمة التي تم معالجتها، هي حرية المعتقد الديني، إذ جاء في قوله تعالى ((لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)).

أن الاختلاف في المعتقد الديني لا يقطع سبيل العلاقات الودية كما جاء في قوله تعالى:((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)). (الممتحنة:الآية 8).

كما يحد الله تعالى سبيل الجدل والمناقشة الحسنة في المعتقد الديني كما جاء في قوله تعالى ((أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن))(النحل: الاية125).

ويذكر الله تعالى أن الإختلاف في المعتقد الديني هو أمر طبيعي فيقول ((ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) (يونس: الاية99).

وقد جاء سلوك المسلمين متفقاً مع أمر القرآن، فتضمنت كل كتب الصلح التي عقدوها مع غير المسلمين لتأمين الآخرين على عقائدهم وشعائرهم، فجاء في صلح الرسول (ص) مع نصارى نجران في جنوب الجزيرة العربية ((لنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأراضيهم وملتهم وغائبهم وحاضرهم وبيعهم وكل ما تحت ايديهم من قليل أو كثير ولا يغير أسقف من اسقفتهم ولا راهب من رهبانهم ولا كاهن من كهنتهم وليس عليه دية ولا دم...)).

ولقد أعلنت حرية الدين أو المعتقد الديني في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما في نص المادتين (18،4) من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية والمادة (13) من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية فكل هذه النصوص تضمنت أحكام تتعلق بحق كل شخص لأي إظهار أو ممارسة دينه أو معتقده.

وبذلك يتضح بأن حق الإنسان في حرية الإعتقاد الديني الذي تناولته الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإعلانات العالمية لا يمكن أن ترد عليه قيود غير تلك القيود المنصوص عليها في القانون والتي تعتبر إجراءات ضرورية للمحافظة على الأمن العام في المجتمع وحماية النظام العام والآداب العامة وحماية حرية الآخرين.

3- حرية التعليم:-

إن حرية التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان وهي تعني حق الإنسان في تعليم غيره مما يعرفه أو يعتقد أنه يعرفه وهو مظهر من مظاهر حق الأفراد في نقل آرائهم للغير والتعبير عنها.

كما أن التعليم يؤدي إلى أتساع دائرة المعرفة مما يؤدي إلى علاقات طيبة وتعاوناً بين الشعوب وبالتالي إلى احترام الحريات بعضها البعض وهذا ما جاء في الشريعة الإسلامية كما في قوله تعالى:-

((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)).

((أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم)). ((وقل ربي زدني علماً)).

وقول رسول الله (ص):

((أطلب العلم من المهد إلى اللحد)).

((أطلبوا العلم ولو كان في الصين)).

وتتضح أهمية التعليم في التطبيق العملي في ظل الفكر الإسلامي في ((واقعة بدر)) عندما أنتصر المسلمون في هذه الحرب وأمر الرسول (ص) أطلاق سراح أسرى المشركين لقاء تعليم كل أسير عشرة من المسلمين لما للتعليم من أهمية بالغة.

وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام / 1948 في المادة (26) منه:

أ‌- لكل شخص حقاً في التعليم، حيث يجب أن يكون التعليم مجاناً وإلزامياً على الأقل في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، ويكون التعليم الفني والمهني متاح للجميع بينما يكون التعليم الجامعي (التعليم العالي) متاحاً لكل من تتوفر فيه شروط هذا التعليم.

ب‌- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان كما يعزز الاحترام والتفاهم بين جميع الأمم وجميع الفئات ويقلل العنصرية ويساعد على حفظ السلام الذي تتطلع إليه جميع الأمم.

ج‌- للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار التعليم الذي يعطى لأولادهم.

كما كفل الدستور والقوانين العراقية هذا الحق ضمن حدود أمكانية الدولة على أن يكون مجانياً وبجميع المراحل الدراسية، وأن يكون إلزامياً وذلك من أجل مكافحة الأمية والتوسع في التعليم المهني.

وبذلك نرى أن جميع القوانين الإلهية والوضعية أجمعت على حق كل فرد في التعليم وحقه في التمتع بسائر وجوه الثقافة والتقدم العلمي وحق المساهمة في البحث والنشاط العلمي.

4- حرية الصحافة:-

تستمد حرية الصحافة أساسها من حرية الرأي والتعبير، إذ أن حرية الصحافة هي جزء من حرية الرأي، كون الصحافة هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، ولكنها وسيلة كبيرة الانتشار والوصول إلى المواطن لذلك فأن حرية الصحافة لا يمكن فصلها عن حرية الرأي والتعبير حيث نالت الصحافة قانونها الخاص، إذ أصبحت تتمتع بحق نقد الحكومة ومؤسسات الدولة وإجراءاتها دون خوف.

وقد أخر حق الجمهور في الحصول على المعلومات بشأن المبادئ الأساسية بإسهام وسائل الأعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، إذ ذهب إلى ذلك المؤتمر العام لليونسكو في دورته العشرين لعام 1978. والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على ((وجوب ضمان حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر وسائل الأعلام المهيأة له مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة المعلومات والوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث ولهذا الغرض يجب أن يتمتع بحرية الأعلام وأن تتوفر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول على المعلومات.أن الحرية مهما كان نوعها تنطوي على حدود، وبالتالي فإن حرية الصحافة لا تنجو من هذه القاعدة الأساسية على الرغم من تحفظات البعض بالنسبة لتدخل الدولة في ميدان الحريات الفردية، إلا أن البعض يعتبر هذا التدخل ضرورياً يمارس فيه صالح المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، فمن الطبيعي ومن العدالة أن تتدخل الدولة لتحديد القيود لهذه الحرية بالنسبة لحقوق المواطن ومصالحه وذلك في أطار المبادئ المعترف بها دولياً.

ففي هذا المجال ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948:-

((أن لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقرها القانون مستهدفاً منها حصراً ضمان حقوق وحريات الآخرين واحترامها.

وقد أقر الدستور على ذلك ((الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون

 الإخلال بِمفاوضات عقد المَشورة القانوني الإلكتروني (دِراسة مُقارنة)

اسم الباحث : علي عباس هادي

اسم المشرف : علي شاكر عَبد القادر البدري

الكلمات المفتاحية : الإخلال بِمفاوضات

الكلية : كلية القانون

الاختصاص : القانون الخاص

سنة نشر البحث : 2022

تُعد مرحلة التفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني من أهم مراحل تكوين ذلك العقد لاعتباراتٍ عديدة أهمها هو إن هذه المرحلة تُعد مرحلة اختبار ،يختبر كُل طرف من أطرافها حسن نية الآخر ،فالالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من الأمور ذات الأهمية البالغة في استمرار عملية التفاوض وتتويجها في النهاية بإبرام العقد محل التفاوض ،لذا ولأهمية هذه المرحلة من مراحل عقد المشورة القانونية الإلكتروني ولتطور وسائل التواصل التي يمكن لطالب المشورة والمطلوب المشورة القانونية منه أستخدامها لغرض التواصل والتفاوض وما يرافق ذلك من مشكلات تؤدي بالنتيجة الى توجه المتضرر إلى المحاكم ،وعدم تنظيم المشرع العراقي نصوص تشريعية تواكب ذلك التطور؛ لذا تم تناولها تحت عنوان هذه الدراسة ، فقد يرتكب أحد أطراف التفاوض خطأ خلال سيرعملية التفاوض يؤدي بالضرر على الطرف الآخر والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام هل أن لجسامة الخطأ المرتكب من قبل المتفاوض أثر في تقدير التعويض المستحق للطرف الآخر؟ يمكن القول إلى عدم تأثير جسامة الخطأ في تقدير التعويض فالتعويض يحسب على أساس الضرر المتحقق من الخطأ بغض النظر عن جسامة الخطأ ،فأرتكاب المتفاوض للخطأ وتحقق الضرر للمتفاوض الآخر هو الذي يوجب المسؤولية ومن ثم التعويض ، ولكن مانوع هذه المسؤولية المتحققة ؟هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟ في الواقع حدث خلاف فقهي وقضائي في هذا الموضوع ، فالفقه العراقي يدعو إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ، أما الفقه المصري والفرنسي فيدعو ألى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية في حالة وجود اتفاق للتفاوض مبرم ما بين الأطراف المتفاوضة ،وسواء أكانت المسؤولية المتحققة هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية فإن المتفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني له الحق في مقاضاة الطرف المخطئ والمطالبة بتعويضه عمّا أصابه من ضرر فعلي .

أما عن سبب اختيارنا لهذا البحث ؛هو لكثرة الحاجة إلى المشورة القانونية العاجلة من قبل الكثير من الأشخاص والتطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ، وعدم تنظيم ذلك بتشريع خاص حتى يتم تلافي المشكلات التي قد تحدث بين أطراف التفاوض ويعرف كُل طرف من الأطراف ما يجب الالتزام به خلاله هذه المرحلة .

Breach of electronic legal advice contract negotiations (Comparative study )

The negotiation phase of the electronic legal advice contract is one of the most important stages of the formation of that contract for several considerations, the most important of which is that this stage is considered a testing stage, each of the parties to it tests the goodwill of the other, the commitment to the principle of good faith is of great importance in the continuation of the negotiation process and its culmination in the conclusion of the contract under negotiation, so and for the importance of this stage of the electronic legal advice contract and the development of means of communication that the applicant for advice and the required legal advice can use For the purpose of communication and negotiation and the accompanying problems that lead to the result of the aggrieved person going to the courts, and the failure of the Iraqi legislator to organize legislative texts that keep pace with that development, so they were addressed under the title of this study, one of the parties to the negotiation may commit a mistake during the course of the negotiation process that leads to harm to the other party and the question that can be asked in this regard is whether the gravity of the mistake committed by the negotiator has an impact on the assessment of the compensation due to the other party, it can be said that the gravity of the error does not affect In the assessment of compensation, compensation is calculated on the basis of the damage achieved from the fault regardless of the gravity of the error, the negotiator’s commission of the mistake and the achievement of damage to the other negotiator is what obliges liability and then compensation, but what kind of liability is achieved is it contractual liability or tort, in fact there has been a jurisprudential and judicial dispute in this matter, Iraqi jurisprudence calls for the application of the provisions of tort, while Egyptian and French jurisprudence calls for the application of the provisions of contractual liability in the case of Whether the liability achieved is tort or contractual liability, the negotiator of the electronic legal advice contract has the right to sue the wrongdoing party and claim compensation for the actual damage suffered.

As for the reason why we chose this research is because of the great need for urgent legal advice by many people and the great development taking place in the field of technology and social media, and the failure to regulate this by special legislation so as to avoid problems that may occur between the parties to the negotiation and each of the parties knows what to commit to during this stage.

 المسؤولية الجنائية لدول المنبع لجفاف الانهار في العراق وفقا

 لقواعد القانون الدولي

الطالب

 معن جمعة خلف مغامس اطعيمة

تعد الأنهار أهم موارد المياه التي تستخدم في مجالات الزارعة وتوليد الطاقة وسد احتياجات السكان وغيرها وقد أثارت الحاجة إلى مياه الأنهار العديد من المنازعات بين العراق والدول المشتركة فيها والتي تم تسويتها سواء من خلال المفاوضات أو من خلال القضاء الدولي وفي بعض الاحيان اثيرت مشاكل عديدة بين العراق ودول المنبع التي تشترك معها في نفس المجرى. ان المسؤولية الجنائية لدول المنبع لجفاف الانهار في العراق وفقا لقواعد القانون الدولي تبينت انه لا يوجد حاليًا نظام دولي محدد يدين دول المنبع بالمسؤولية الجنائية مباشرة لجفاف الأنهار في الدول الواقعة على مسارها. القانون الدولي قد يتضمن بعض المبادئ العامة حول حقوق المياه العابرة للحدود وهنا تكمن مشكلة البحث في ما هي المسؤولية الجنائية لدول المنبع لجفاف الانهار في العراق وفقا لقواعد القانون الدولي؟ ، ولكن معظم القضايا المتعلقة بالمياه تتم التعامل معها من خلال المفاوضات والاتفاقيات بين الدول المعنية. يمكن للدول الضررة اللجوء إلى المحكمة الدولية أو غيرها من آليات فض النزاع لحل النزاعات حول المياه، ولكن ذلك يتطلب موافقة الدول المعنية.يُفضل أن تعتمد الدول على التعاون والحوار لحل قضايا المياه بشكل سلمي وفعال، ويكون اللجوء إلى الإجراءات القانونية الجنائية غير مألوف في هذا السياق. ومن الدول التي تشترك في مجاري المياه الدولية المستخدمة لأغراض غير ملاحية ،لذا فقد اهتم القانون الدولي بوضع القواعد والمبادئ التي تنظم عملية استخدام مياه تلك المجاري كما أبرمت الدول المعنية لهذا الغرض العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية، وقد أدت هذه الممارسات الدولية إلى نشوء مجموعة من المبادئ العرفية التي تحكم استخدام مجاري المياه الدولية لأغراض غير ملاحية ومنها مجرى نهر دجلة الذي يمتع بهذه الصفة مند نهاية الحرب العالمية الأولى.إن العراق نظرا لموقعه الجغرافي يعد دولة مصب بالنسبة للمجرى المذكور، وهذه الحقيقة الجغرافية تضعه في موقف ضعيف لأنه يتأثر بشكل كبير بالمشاريع والسدود التي تقيمها دول أعلى المجرى وهي تركيا وسوريا، ولاسيما أن هذه الأخيرة أنشأت فعلا وتخطط لإنشاء العديد من السدود على المجرى الرئيس لنهر دجلة. كما أن المسؤولية الجنائية من قبل القانون الدولي حيث انه لا يوجد نظام قانوني دولي صارم يحدد المسؤوليات الجنائية في هذا السياق لم تكن الاهتمام الكافي بالأنهار الدولية إلا مع بداية القرن العشرين بسبب تطور وتعقيد العلاقات الدولية بشأن استخدام مياه الانهار الدولية، كذلك ازدادت الأهمية بعد ازدياد الطلب وتضاعف حاجة الشعوب الى المياه العذبة بسبب الازدياد المضطرد بأعداد السكان في العالم .ان الهدف في الموضوع هو بيان التدابير لحل ازمة جفاف الانهار بالعراق ومسؤولية دول المنبع وفقاً لقواعد القانون الدولي ومن نتائج البحث انه لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الماء وضمان الصحة البيئية وتأمين سبل العيش.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، دول المنبع، جفاف الانهار، العراق، قواعد القانون الدول

النشر الالكتروني ودوره في تعزيز البحث

الباحثة: كنار السلمان 

يتضمن مصطلح النشر الإلكتروني استخدام الحاسوب في عمليات النشر والتخزين والاسترجاع، حيث يتم توفير المعلومات بشكل إلكتروني وفوري. يمكن تعريف النشر الإلكتروني بأنه استخدام الحاسوب في إنتاج ومعالجة ونشر المعلومات وتقديمها للمستفيدين.

بدأت تجارب النشر الإلكتروني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وظهرت الأفكار الأولى لمصطلح المجلة الإلكترونية وظهرت فكرة الآلة (ميمكس) التي تخزن الكتب والسجلات ويمكن الاستفادة منها بشكل دائم.

لا يمكن تناول النشر الإلكتروني دون التمييز بينه وبين النشر المكتبي، حيث كانت المكتبات ومجاميع المستفيدين والمؤسسات المسؤولة عن تطوير الأقراص الضوئية هي من بادرت بتطويره في بداية الثمانينات، وخلال انتشار شبكة الإنترنت في التسعينات كان لهم الدور الرئيسي في تفعيل عمليات الاتصال العلمي بين العلماء، ولم يكن الغرض الأساسي منه تجارياً.

يعتمد النشر الإلكتروني على مجموعة من الموارد المادية والبشرية، مثل الحواسيب والطابعات وجهاز الماسح الضوئي والمودم، والمستفيد هو الشخص المتمرس في استخدام تلك التكنولوجيا