دور أجهزة الرقابة المالية في الحد من المخالفات المالية دراسة مقارنة بين العراقي والايراني

 دور أجهزة الرقابة المالية في الحد من المخالفات المالية دراسة مقارنة بين العراقي والايراني 

The role of financial audit institutions in reducing financial irregularities - a comparative study between Iraq and Iran 

الملخص 

انتشرت وتعقدت ظاهرة المخالفات المالية في المجتمع العراقي والمجتمع الإيراني فقد شملت جميع مفاصل الدولة وتحولت الظاهرة لتصبح عرف اجتماعي مقبول العمل به عكس ما كان سابقا يعتبر صفة منبوذة ينتقد من يمارسها.

ان لهذه الظاهرة انعكاس سلبي وخطير على النموذج الاخلاقي لافراد المجتمع وعلى مستوى الكفاءة الانتاجية وامكانية تحقيق تنمية اقتصادية ناجحه ، لذلك اصبح امر معالجتها ضرورة قومية لا بد القيام بها ، تصدى جميع القاده السياسين لمحاربتها ولكن بقى كلامهم ضمن دائرة الهدف التعبوي لعجزهم تقديم برامج علمية للمعالجة ، ان المعالجة الحقيقية تتطلب وضع برامج وخطط علمية تشترك بها جميع اركان الدولة من حكومة ومنظمات مجتمع مدني بالتعاون الفعال مع افراد المجتمع العراقي وأفراد المجتمع الإيراني.

موضوع بحثنا يتناول دور وظيفة الرقابة والتوجيه بأعتبارها احد الوظائف الادارية الرئيسية التي تعمل على رفع الكفاءة الانتاجية وتقليل حالات المخالفات الاداري والمالي، ضمن ظروف العراق الحالية وكذلك ظروف إيران تتصف هذه الوظيفة بالمهمة والحيوية ، كما سنبينه ادناه . المساله

Introduction

The phenomenon of financial irregularities has spread and complicated in Iraqi society and Iranian society, as it has included all joints of the state and turned the phenomenon into an acceptable social norm, unlike what was previously considered an outcast characteristic criticized by those who practice it.

This phenomenon has a negative and dangerous reflection on the moral model of members of society and at the level of productive efficiency and the possibility of achieving successful economic development, so it has become a matter of addressing it a national necessity that must be done, all political leaders addressed to fight it, but their words remained within the circle of the tactical goal of their inability to provide programs

The subject of our research deals with the role of the function of control and guidance as one of the main administrative functions that work to raise production efficiency and reduce cases of administrative and financial violations, within the current conditions of Iraq as well as the conditions of Iran This function is characterized by mission and vitality, as we will show below. Issue 

اركان جريمة تعطيل وسائل النقل العام

 اركان جريمة تعطيل وسائل النقل العام في القانون العراقي و القانون المصري

Elements of the crime of disrupting public transport in Iraqi law and Egyptian law

１. سيد محمود ميرخليلي

استاذ بجامعة طهران كلية القانون _ قم _ايران

Mirkalili@ut. ac.ir

２. علي خالد سكران المعموري

مخلص البحث:

وسائل النقل العام تعتبر مرفقاً هاماً للدولة، و حدد القانون العراقي إحدى الجرائم ذات الخطر العام التي تستهدف حرية وسلامة وممتلكات عدد كبير من الأفراد ، قد تنال من أمن وسلامة المجتمع واقتصاد الدولة ، والذي بدوره ينعكس سلبا على حياة الناس ، إن جريمة الاعتداء على وسائل المواصلات تضر المجتمع والدولة ونتيجة لهذه الأهمية، فقد أولى المشرع اهتماماً خاصاً بها من خلال تحديد أركان جريمة تعطيل وسائل النقل العام التي تتضمن الركن المادي والركن المعنوي. يشكل الركن المادي من الجريمة تعريض السلامة العامة للخطر، سواء عبر إعاقة حركة وسائل النقل أو تعطيلها بطرق مختلفة. أما الركن المعنوي فيشمل نية الفاعل بتحقيق ضرر للمجتمع والدولة عبر تعطيل وسائل النقل العام. يُعتبر اعتداء على وسائل النقل العام جريمة جسيمة، حيث يشمل قانون وسائل النقل العامة العراقي الطرق الرئيسية بين المدن والجسور. تتطلب ارتكاب هذه الجريمة القصد الجرمي والعلم بعناصرها، تهدد هذه الجرائم مصلحة البلد بشكل عام وتشكل تهديدًا لأمن البلد الداخلي، لذا، يجب دراسة اركان جريمة تعطيل وسائل النقل العام لتحديد كفاءة النصوص الجنائية في حمايتها ، وتتضمن الجريمة ركنين: الركن المادي والركن المعنوي، حيث يجب أن يشكل السلوك خطرًا على سير الطريق العام أو على مستعمليه. وتعتبر جريمة تعطيل وسائل النقل العام جريمة جسيمة، ويشمل قانون وسائل النقل العامة العراقي الطرق الرئيسية بين المدن والجسور. يتطلب ارتكاب هذه الجريمة القصد الجرمي والعلم بعناصرها وقد فرض المشرع عقوبات لكل من يرتكب هذه الأفعال لذا فإننا نعتزم البحث في اركان جريمة تعطيل وسائل النقل العام .

الكلمات المفتاحية: اركان، جريمة ، تعطيل ، وسائل النقل العام، القانون العراقي، القانون المصري .

Abstract: Public transportation is an important facility for the state, and Iraqi law has identified one of the crimes of public danger that targets the freedom, safety and property of a large number of individuals, which may affect the security and safety of society and the state's economy, which in turn negatively affects people's lives. The crime of assaulting means of transportation harms society and the state, and as a result of this importance, the legislator has paid special attention to it by defining the elements of the crime of disrupting public transportation, which includes the material element and the moral element. The material element of the crime constitutes endangering public safety, whether by obstructing the movement of means of transportation or disrupting them in various ways. As for the moral element, it includes the perpetrator's intention to cause harm to society and the state by disrupting public transportation. Assaulting means of public transportation is considered a serious crime, as the Iraqi Public Transportation Law includes main roads between cities and bridges. Committing this crime requires criminal intent and knowledge of its elements. These crimes threaten the country's interest in general and pose a threat to the country's internal security. Therefore, the elements of the crime of disrupting public transportation must be studied to determine the efficiency of criminal texts in protecting it. The crime includes two elements: the material element and the moral element, where the behavior must pose a danger to the public road or its users. The crime of disrupting public transportation is considered a serious crime, and the Iraqi Public Transportation Law includes main roads between cities and bridges. Committing this crime requires criminal intent and knowledge of its elements. The legislator has imposed penalties on anyone who commits these acts. Therefore, we intend to research the elements of the crime of disrupting public transportation. Keywords: Elements, crime, disruption, public transportation, Iraqi law, Egyptian law.

الأبعاد القانونية لدور القاضي الإداري

 الأبعاد القانونية لدور القاضي الإداري

سرمد رياض عبد الهادي

بإشــراف

د.أزهار عبد الكريم الشيخلي

Legal dimensions of the role of the administrative judge

Sarmad Riyadh Abd El , Hadi

Supervised

Doctor Azhar Abdul karim Alsh eikhly

إن الضمانة الأساسية التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وتحكّمها تتركز في خضوعها للقانون فيما تأتيه من أعمال وتتخذه من إجراءات وهذه الضمانة تتحقق بفضل الأخذ بمبدأ مهم هو مبدأ المشروعية الذي أصبح طابعاً مميزاً للدولة الحديثة.

غير أن هذا المبدأ لا يكفي فيه أن يتقرر في نصوصٍ دستوريةٍ وقانونية ما لم توجد ضمانات فعالة تضمن احترام الإدارة لهذا المبدأ وتكفل عدم تجاوزها للحدود القانونية المفروضة احتراماً للحقوق والحريات الفردية.

ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة بوصفه جهة متخصصة تمارس رقابتها على القرارات الإدارية لتتمكن من إلغائها إن وجدتها غير مشروعة وقد تتسع سلطات القاضي الإداري لتشمل الملاءمة فيتمكن من تعديل القرار الإداري أو توجيه أوامر إلى الإدارة.

إن أهم ما يميز سلطة القاضي الإداري بأنها وإن كانت تراعي مبدأ المشروعية فيما يصدره من أحكام إلا إن ذلك لا يعني إن القاضي الإداري لا يملك بعداً أوسع لسلطاته، فلم تعد سلطته مقتصرة على التأكد من مشروعية أعمال الإدارة وإنما أصبح له سلطة تقديرية في ممارسة العمل القضائي تكون الغاية من استخدامها إيجاد نوع من التوازن بين حق الإدارة في امتلاك الوسائل الفعالة لتحقيق أهدافها المشروعة وبين حق الأفراد في الحماية من عسف الإدارة في استعمالها لتلك الوسائل وإلزامها حدود القانون.

كما إن سلطة القاضي الإداري أخذت تنتهج منهجاً موسعاً في مجال الحكم بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجةً لتصرفات الإدارة، فالقاضي يحكم بالتعويض حتى عن الأعمال المشروعة للإدارة والتي تسبب ضرراً للغير فلم يعد يلتزم بالمبدأ الذي ينص على أن الإدارة لا تكون ملزمة بالتعويض إلا في حال ارتكابها خطاً يلحق الضرر بالأفراد.

ولكي يضمن القاضي الإداري تنفيذ الأحكام الصادرة عنه وإن لا تبقى حبراً على ورق فقد أخذ بتوجيه أوامر إلى الإدارة بعد أن كان محظوراً عليه توجيه أي أمرٍ إليها.

The basic guarantee that protects individuals from the arbitrariness and control of the administration is centered on its submission to the law in its actions and procedures. This guarantee is achieved by adopting an important principle, which is the principle of legality, which has become a distinctive feature of the modern state.

However, this principle is not sufficient to be established in constitutional and legal texts unless there are effective guarantees that ensure the administration's respect for this principle and ensure that it does not exceed the legal limits imposed in respect of individual rights and freedoms.

Hence, the importance of judicial oversight that the administrative judge exercises over the actions of the administration as a specialized body that exercises its oversight over administrative decisions to be able to cancel them if it finds them illegal. The powers of the administrative judge may expand to include suitability, enabling him to amend the administrative decision or issue orders to the administration.

The most important feature of the administrative judge's authority is that, although it takes into account the principle of legality in the rulings it issues, this does not mean that the administrative judge does not have a broader dimension to his authority. His authority is no longer limited to verifying the legality of the administration's actions, but rather he has discretionary authority in practicing judicial work, the purpose of which is to create a kind of balance between the administration's right to possess effective means to achieve its legitimate goals and the right of individuals to be protected from the administration's arbitrariness in using those means and obligating it to the limits of the law. The authority of the administrative judge has also adopted an expanded approach in the field of ruling on compensation for damages incurred by individuals as a result of the administration's actions. The judge rules on compensation even for the administration's legitimate actions that cause harm to others, and he is no longer bound by the principle that states that the administration is not obligated to compensate unless it commits a mistake that harms individuals. In order to ensure that the administrative judge's rulings are implemented and do not remain ink on paper, he has begun to issue orders to the administration after he was previously prohibited from issuing any order to it.

اشكالية اختصاص مجلس النواب بين النص الدستوري واجتهاد المحكمة الاتحادية العليا في العراق

 اشكالية اختصاص مجلس النواب بين النص الدستوري واجتهاد المحكمة الاتحادية العليا في العراق

الأستاذ المشرف:

الدكتور: الدکتور علي رضا زارع شحنه

الطالب:

حسین جمیل ایدام

The problem of the jurisdiction of the House of Representatives between the constitutional text and the jurisprudence of the Federal Supreme Court in Iraq

Supervising Professor:

Dr. Alireza Zaree Shipment

Student:

Hussain Ja mil Edam

مخلص البحث:

ينظم اختصاص السلطات الثلاث: التشريعية التنفيذية القضائية الدستور فضلاً عن أسلوب ممارسة السلطة لصلاحياتها وعلاقة الحاكم بالمحكوم والحقوق والحريات العامة للمواطنين. لذا نجد أعمال السلطات وتحديداً في دراستنا للسلطة التشريعية بالمقارنة مع اعمال المحكمة الاتحادية العليا قد تتجاوز على صلاحياتها بما يتم استبعادها عن الغاية الأساسية ومن المسلم به فلا بد من التمييز بين النصوص الدستورية وبين تطبيقاتها العملية، وذلك لمعرفة مدى انسجامها أو عدم انسجامها مع الواقع،فقد ينص في صلب الدستور على استقلال المحكمة الاتحادية العليا لا ننكر بأن دستور (2005) لجمهورية العراق لديه ثغرات وتناقضات كثيرة، ولكن في دراستنا هذه سوف أتطرق فقط لممارسات مجلس النواب العراقي ومدى تطابقها مع النص وقد تبني العراق قبل عام (2003) تكمن الأهمية في دراستنا لهذا الموضوع هو محاولة الإسهام على تحسين وتطوير الحياة الواقعية لمجلس النواب العراقي، والحث على احترام المبادئ والاحكام الدستورية، والعمل على تحقيق المصلحة العامة، وتفعيل دور العمل الرقابي والذي يعتبر في صلب صلاحيات السلطة التشريعية. ، وتزويد المكاتب العربية القانونية لأبحاث تعالج الموضوع بشكل متكامل من ناحية أخرى كما ان اهداف البحث هي الإجابة عن السؤال الرئيسي في ماهي اشكالية اختصاص مجلس النواب بين النص الدستوري واجتهاد المحكمة الاتحادية العليا في العراق ؟ حيث ان مجلس النواب على مستوى كافة الأنظمة السياسية الديمقراطية. يستمد صدارتـه مـن مواد و تنص على أن نظام الحكـم نيابـي ، وأن تشريعات المشرع تستند على القاعدة التشريعية الثابتة التي تنص على أن المشرع يقوم بسن قوانين وتشريعات ذات مغزى ودلالات عميقـة تكسب غرفة التشريع الأولى مكانة مرموقة، وتم اتباع المنهج التوصيفي التحليلي المقارن ويعتبر توصيف تحقيقي للنتايج البحثية بالإضاءة على كيف القضية لا أسبابها ومن نتائج بحثنا ان هناك حلول عديدة لاشكالية اختصاص مجلس النواب بين النص الدستوري واجتهاد المحكمة الاتحادية العليا في العراق و يرى الباحث ان من الضروري الإسراع في تشكيل مجلس الاتحاد الذي نص عليه الدستور 2005 صراحة في المادة 65 لما له أهمية كبيرة كون المجتمع العراقي يتألف العديد من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة فيها. طبقاً لما سبق فإن من الضروري البحث بموضوعنا؛ نظراً لأهميته الدستورية والقانونية والعملية من ناحية

الكلمات المفتاحية: اشكالية، اختصاص، مجلس النواب ، النص الدستوري، اجتهاد المحكمة الاتحادية العليا،العراق .

Abstract :

The jurisdiction of the three authorities: legislative, executive and judicial, is regulated by the constitution, in addition to the method of exercising the authority's powers, the relationship between the ruler and the ruled, and the public rights and freedoms of citizens. Therefore, we find that the actions of the authorities, specifically in our study of the legislative authority compared to the actions of the Federal Supreme Court, may exceed their powers, which excludes them from the basic goal. It is taken for granted that it is necessary to distinguish between constitutional texts and their practical applications, in order to know the extent of their consistency or inconsistency with reality. The constitution may stipulate the independence of the Federal Supreme Court. We do not deny that the Constitution (2005) of the Republic of Iraq has many loopholes and contradictions, but in this study, I will only address the practices of the Iraqi Council of Representatives and the extent of their conformity with the text. Iraq adopted it before the year (2003). The importance of our study of this topic lies in trying to contribute to improving and developing the real life of the Iraqi Council of Representatives, urging respect for constitutional principles and provisions, working to achieve the public interest, and activating the role of oversight work, which is considered at the heart of the powers of the legislative authority. , and providing Arab legal offices with research that addresses the subject in an integrated manner on the other hand, as the research objectives are to answer the main question: What is the problem of the jurisdiction of the House of Representatives between the constitutional text and the jurisprudence of the Federal Supreme Court in Iraq? As the House of Representatives at the level of all democratic political systems. It derives its leadership from articles that stipulate that the system of government is parliamentary, and that the legislation of the legislator is based on the fixed legislative rule that stipulates that the legislator enacts laws and legislation with deep meaning and connotations that give the first legislative chamber a prestigious position, and the descriptive analytical comparative approach was followed and is considered an investigative description of the research results by shedding light on how the issue is not its causes. Among the results of our research is that there are many solutions to the problem of the jurisdiction of the House of Representatives between the constitutional text and the jurisprudence of the Federal Supreme Court in Iraq. The researcher believes that it is necessary to expedite the formation of the Federation Council, which the 2005 Constitution explicitly stipulated in Article 65, because it is of great importance since Iraqi society consists of many regions and governorates that are not organized in it. According to the above, it is necessary to research our topic; Given its constitutional, legal and practical importance in terms of

Keywords: Problem, jurisdiction, House of Representatives, constitutional text, jurisprudence of the Federal Supreme Court, Iraq.

الطبيعة القانونيه للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي

 الطبيعة القانونيه للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي

الأستاذ المشرف:

دكتور داود بصارتي

الطالب:حسن جاسم محمد

مخلص البحث:

  يتم تعزيز الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا في القوانين الواردة في الدول المقارنة كأداة لحماية الحقوق الإدارية و تقييم مدى تأثير الاختصاص النوعي في تحسين فعالية القضاء الإداري وتسريع فصل النزاعات.حيث ان مسالة الطبيعة القانونيه للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي تأخرت وذلك بسبب غياب القناعة لدى صانع القرار الذي يؤديه القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة. لذا فإن فحص كيفية تأمين المحكمة الإدارية العليا حقوق الأفراد والجهات في المواجهة مع الإدارة العامة يعتبر خطوة مهمة في تعزيز دور القضاء الإداري ورغم الجدل حول حاجة لقضاء إداري مستقل، كما ان ستحداث المحكمة الإدارية العليا يعد تطورًا نوعيًا في القضاء الإداري. ان مشكلة البحث تتركز في السؤال الرئيسي ماهي الطبيعة القانونية للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي؟ وتتركز الاجوبة لتلك الاشكالية ان و يمكن تحليل الأطر القانونية والتشريعات المتعلقة بها في كل بلد لفهم كيفية تحديد اختصاص المحكمة وكيفية تفاعلها مع النظام القضائي الإداري بشكل عام. يشتمل البحث المقترح على استكشاف تلك الجوانب القانونية لضمان توفير فهم شامل وعميق لدور المحكمة الإدارية العليا في كل من هذه القوانين.ان هدف البحث يتركز في فهم نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة الإداريةكما يهدف إلى تعزيز فهمنا لكيفية عمل ودور المحكمة الإدارية العليا وكيف يتم تنظيم وتحديد اختصاصها النوعي لتحقيق أهداف العدالة والشفافية ان منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن ريعتبر توصيف تحقيقي للنتايج البحثية بالإضاءة على كيف القضية واسبابها ومن نتائج البحث دراسة الاختلافات والتشابهات بين الأنظمة القانونية في إيران والعراق ومصر وفرنسا فيما يتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا.حيث تلبي مقومات نظام القضاء المزدوج. يُشير ذلك إلى العناية بتفادي التداخل بين اختصاصات القضاء الإداري والقضاء الدستوري. ان المحكمة تدير التنازعات حول تعيين الاختصاص وتنفيذ الحكمين المتناقضين بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، مما يحسن الوضع القانوني ويضمن انسيابية العمل القضائي.كما تم تقديم توصيات لتعزيز النظام القانوني من خلال تعزيز دور المحكمة الإدارية العليا وتطوير الاختصاص النوعي.

الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونيه، الاختصاص النوعي، المحكمة الاداريه العليا، القوانين

Abstract

The subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court is enhanced in the laws of comparative countries as a tool for protecting administrative rights and evaluating the extent of the impact of subject-matter jurisdiction in improving the effectiveness of administrative judiciary and accelerating the settlement of disputes. The issue of the legal nature of the subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court in Iranian, Iraqi, Egyptian and French laws has been delayed due to the lack of conviction among the decision-maker that the administrative judiciary performs in monitoring the legitimacy of the administration's actions. Therefore, examining how the Supreme Administrative Court secures the rights of individuals and entities in confrontation with the public administration is an important step in enhancing the role of the administrative judiciary, despite the controversy over the need for an independent administrative judiciary, and the establishment of the Supreme Administrative Court is a qualitative development in the administrative judiciary. The research problem focuses on the main question: What is the legal nature of the subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court in Iranian, Iraqi, Egyptian and French laws? The answers to this problem focus on the fact that the legal frameworks and related legislation can be analyzed in each country to understand how the court's jurisdiction is determined and how it interacts with the administrative judicial system in general. The proposed research includes exploring these legal aspects to ensure a comprehensive and deep understanding of the role of the Supreme Administrative Court in each of these laws. The aim of the research is to understand the scope of the administrative court's specific jurisdiction. It also aims to enhance our understanding of how the Supreme Administrative Court works and its role and how its specific jurisdiction is organized and determined to achieve the goals of justice and transparency. The research method is the descriptive analytical comparative method. It is considered an investigative description of the research results by shedding light on how the case and its causes are. The results of the research include studying the differences and similarities between the legal systems in Iran, Iraq, Egypt and France regarding the specific jurisdiction of the Supreme Administrative Court. It meets the requirements of the dual judicial system. This indicates the care to avoid overlap between the jurisdictions of the administrative judiciary and the constitutional judiciary. The court manages disputes over the appointment of jurisdiction and the implementation of the two contradictory rulings between the Administrative Judiciary Court and the Civil Service Judiciary Court, which improves the legal situation and ensures the smoothness of judicial work. Recommendations were also made to strengthen the legal system by enhancing the role of the Supreme Administrative Court and developing the specific jurisdiction. Keywords: Legal nature, specific jurisdiction, Supreme Administrative Court, laws

 

فاعلية التنظيم القانوني للوقف في تحقيق التكامل الاقتصادي والقضاء على البطالة في القانون العراقي و البحريني

 فاعلية التنظيم القانوني للوقف في تحقيق التكامل الاقتصادي والقضاء على البطالة في القانون العراقي و البحريني

الأستاذ المشرف:

الدكتور سعيد محجوب

منهل هادي راضي الذبحاوي

المستخلص

السياسات الاقتصادية الهادفة لم تحقق نجاحات كثيرة وإخفاقات كثيرة في الحد من ظاهرة البطالة. تسببت سياسة التوسع في القطاع العام واستيعاب نسبة عالية من القوى العاملة في تراجع هذا القطاع وتفاقم ظاهرة البطالة المستترة في دولتي العراق والبحرين مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة. . هذه الظاهرة تنتشر في جميع قطاعات المجتمع ، وهذا هو سبب انتشار التسول والكثير من عمليات البحث عن عمل. علاوة على ذلك ، تم تنفيذ الكثير من صياغة السياسات وتنفيذها دون تقييم جاد ورصد دقيق والتحقق من نتائجها. وقد أدى ذلك إلى توجه الدولة إلى تعزيز القطاع الخاص ومنحه الحوافز والفرص للعمل والنمو في مواجهة الطلب المتزايد في ظل اقتصاد مضطرب. البطالة ، حيث أنها تشكل صعوبات حقيقية من حيث نتائجها وتأثيرها على المتضررين. تعتبر البطالة من أخطر المشاكل في العراق والبحرين. على الرغم من أن معدل البطالة المرتفع يمثل إهدارًا لمكون العمالة البشرية ، إلا أن البطالة لها عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة. لذلك فإن اهتمام دائرة الشؤون الإسلامية بالأوقاف يجب أن تعمل جاهدة لفتح الأبواب لاستيعاب طاقات العاطلين عن العمل من خلال توفير أساليب منهجية للقضاء على عنصر البطالة من خلال العمل وتطوير أدوات العمل من المجتمع. يزيل. وجذب طاقات الشباب لامتصاص البطالة وتثقيف هذا الجزء من المجتمع بضرورة استحضار روح الابتكار والابتكار في العمل الذي يمثل مشكلة. يهدف التحقيق إلى تحديد فاعلية النظام القانوني للمؤسسة في تحقيق التكامل الاقتصادي والقضاء على البطالة في القانونين العراقي والبحريني. حزمة من الإجراءات لإصلاح سوق العمل ، وتشجيع النشاط الخاص لاستيعاب المزيد من العمال وتقليل تأثير ما يمكن تسميته بآليات توليد البطالة ، وهي: تدهور الأمن ، وتباطؤ البناء ، ومحدودية النشاط الخاص والضخامة. حجم الدولة. وتستند المعالجة إلى دعم المؤسسة لقطاعات استيعاب العمالة وإصلاح قطاعي الزراعة والصناعة لزيادة مساهمتهما في الإنتاج والتوظيف.قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تكمن ضرورة البحث في ايجاد فاعلية التنظيم القانوني للوقف في تحقيق التكامل الاقتصادي والقضاء على البطالة في القانون العراقي و البحريني ومن نتائج هذا البحث ان المشرع العراقي والبحريني قد اهتم بتشريع القوانين والتشريعات في هذا المجال لذلك وجب الاستجابة لهذا الموضوع من قبل الجهات المختصة

الكلمات المفتاحية :فاعلية، التنظيم القانوني، الوقف، تحقيق التكامل الاقتصادي، القضاء على البطالة

Abstract

The targeted economic policies have not achieved many successes and many failures in reducing the phenomenon of unemployment. The policy of expanding the public sector and absorbing a high percentage of the workforce has caused the decline of this sector and the exacerbation of the phenomenon of hidden unemployment in the countries of Iraq and Bahrain, which has led to a high unemployment rate. This phenomenon is widespread in all sectors of society, which is why begging and many job searches are widespread. Moreover, many policy formulations and implementations have been implemented without serious evaluation, accurate monitoring and verification of their results. This has led the state to move towards strengthening the private sector and giving it incentives and opportunities to work and grow in the face of increasing demand in a turbulent economy. Unemployment, as it poses real difficulties in terms of its results and impact on those affected. Unemployment is considered one of the most serious problems in Iraq and Bahrain. Although the high unemployment rate represents a waste of the human labor component, unemployment has serious social, political and economic consequences. Therefore, the interest of the Department of Islamic Affairs in Endowments must work hard to open doors to absorb the energies of the unemployed by providing systematic methods to eliminate the element of unemployment through work and developing work tools from the community. Removes. And attracting the energies of young people to absorb unemployment and educate this part of society on the necessity of invoking the spirit of innovation and innovation in work that represents a problem. The investigation aims to determine the effectiveness of the legal system of the institution in achieving economic integration and eliminating unemployment in Iraqi and Bahraini laws. A package of measures to reform the labor market, encourage private activity to absorb more workers and reduce the impact of what can be called unemployment generation mechanisms, which are: deterioration of security, slowdown in construction, limited private activity and the huge size of the state. The treatment is based on the institution's support for the sectors of absorbing labor and reforming the agricultural and industrial sectors to increase their contribution to production and employment. The descriptive analytical comparative approach was followed, as the necessity of research lies in finding the effectiveness of the legal organization of the endowment in achieving economic integration and eliminating unemployment in Iraqi and Bahraini law. Among the results of this research is that the Iraqi and Bahraini legislator has been interested in enacting laws and legislation in this field, so it is necessary to respond to this topic by the competent authorities. Keywords: effectiveness, legal organization, endowment, achieving economic integration, eliminating unemployment