الطبيعة القانونيه للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي
الأستاذ المشرف:
دكتور داود بصارتي
الطالب:حسن جاسم محمد
مخلص البحث:
يتم تعزيز الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا في القوانين الواردة في الدول المقارنة كأداة لحماية الحقوق الإدارية و تقييم مدى تأثير الاختصاص النوعي في تحسين فعالية القضاء الإداري وتسريع فصل النزاعات.حيث ان مسالة الطبيعة القانونيه للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي تأخرت وذلك بسبب غياب القناعة لدى صانع القرار الذي يؤديه القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة. لذا فإن فحص كيفية تأمين المحكمة الإدارية العليا حقوق الأفراد والجهات في المواجهة مع الإدارة العامة يعتبر خطوة مهمة في تعزيز دور القضاء الإداري ورغم الجدل حول حاجة لقضاء إداري مستقل، كما ان ستحداث المحكمة الإدارية العليا يعد تطورًا نوعيًا في القضاء الإداري. ان مشكلة البحث تتركز في السؤال الرئيسي ماهي الطبيعة القانونية للاختصاص النوعي للمحكمه الاداريه العليا في القوانين الإيراني والعراقي والمصري والفرنسي؟ وتتركز الاجوبة لتلك الاشكالية ان و يمكن تحليل الأطر القانونية والتشريعات المتعلقة بها في كل بلد لفهم كيفية تحديد اختصاص المحكمة وكيفية تفاعلها مع النظام القضائي الإداري بشكل عام. يشتمل البحث المقترح على استكشاف تلك الجوانب القانونية لضمان توفير فهم شامل وعميق لدور المحكمة الإدارية العليا في كل من هذه القوانين.ان هدف البحث يتركز في فهم نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة الإداريةكما يهدف إلى تعزيز فهمنا لكيفية عمل ودور المحكمة الإدارية العليا وكيف يتم تنظيم وتحديد اختصاصها النوعي لتحقيق أهداف العدالة والشفافية ان منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن ريعتبر توصيف تحقيقي للنتايج البحثية بالإضاءة على كيف القضية واسبابها ومن نتائج البحث دراسة الاختلافات والتشابهات بين الأنظمة القانونية في إيران والعراق ومصر وفرنسا فيما يتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية العليا.حيث تلبي مقومات نظام القضاء المزدوج. يُشير ذلك إلى العناية بتفادي التداخل بين اختصاصات القضاء الإداري والقضاء الدستوري. ان المحكمة تدير التنازعات حول تعيين الاختصاص وتنفيذ الحكمين المتناقضين بين محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، مما يحسن الوضع القانوني ويضمن انسيابية العمل القضائي.كما تم تقديم توصيات لتعزيز النظام القانوني من خلال تعزيز دور المحكمة الإدارية العليا وتطوير الاختصاص النوعي.
الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونيه، الاختصاص النوعي، المحكمة الاداريه العليا، القوانين
Abstract
The subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court is enhanced in the laws of comparative countries as a tool for protecting administrative rights and evaluating the extent of the impact of subject-matter jurisdiction in improving the effectiveness of administrative judiciary and accelerating the settlement of disputes. The issue of the legal nature of the subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court in Iranian, Iraqi, Egyptian and French laws has been delayed due to the lack of conviction among the decision-maker that the administrative judiciary performs in monitoring the legitimacy of the administration's actions. Therefore, examining how the Supreme Administrative Court secures the rights of individuals and entities in confrontation with the public administration is an important step in enhancing the role of the administrative judiciary, despite the controversy over the need for an independent administrative judiciary, and the establishment of the Supreme Administrative Court is a qualitative development in the administrative judiciary. The research problem focuses on the main question: What is the legal nature of the subject-matter jurisdiction of the Supreme Administrative Court in Iranian, Iraqi, Egyptian and French laws? The answers to this problem focus on the fact that the legal frameworks and related legislation can be analyzed in each country to understand how the court's jurisdiction is determined and how it interacts with the administrative judicial system in general. The proposed research includes exploring these legal aspects to ensure a comprehensive and deep understanding of the role of the Supreme Administrative Court in each of these laws. The aim of the research is to understand the scope of the administrative court's specific jurisdiction. It also aims to enhance our understanding of how the Supreme Administrative Court works and its role and how its specific jurisdiction is organized and determined to achieve the goals of justice and transparency. The research method is the descriptive analytical comparative method. It is considered an investigative description of the research results by shedding light on how the case and its causes are. The results of the research include studying the differences and similarities between the legal systems in Iran, Iraq, Egypt and France regarding the specific jurisdiction of the Supreme Administrative Court. It meets the requirements of the dual judicial system. This indicates the care to avoid overlap between the jurisdictions of the administrative judiciary and the constitutional judiciary. The court manages disputes over the appointment of jurisdiction and the implementation of the two contradictory rulings between the Administrative Judiciary Court and the Civil Service Judiciary Court, which improves the legal situation and ensures the smoothness of judicial work. Recommendations were also made to strengthen the legal system by enhancing the role of the Supreme Administrative Court and developing the specific jurisdiction. Keywords: Legal nature, specific jurisdiction, Supreme Administrative Court, laws