غلاف العدد الثامن

تم وبعون الله تعالى وبركاته اصدار العدد الثامن 
 

مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي

 

جامعة طهران _الفارابي

بحث مقدم لجامعة طهران لمادة

قانون الأقتصاد العام

بعنوان

مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران

A_ghassemi@hotmail.com

خلف ابراهيم شلاش الجبوري طالب الدكتوراه في القانون العام

Khalaf.ibrahem.1981@gmail.com

1445ه _  2024م

University of Tehran_Al-Farabi

Research submitted to the University of Tehran for the subject

General economic law

Titled

The principle of public budget transparency in Iraqi law

Dr. Erin Ghasemi/ Assistant Professor at the University of Religions and Sects in Qom/Iran

A_ghassemi@hotmail.com

Khalaf Ibrahim Shalash Al-Jubouri, PhD student in public law

Khalaf.ibrahem.1981@gmail.com

1445 AH - 2024 AD

المستخلص

 يعد مبدأ شفافية الموازنة العامة نظاماً لا مركزياً يؤدي إلى كسر احتكار المعلومات وهو من المبادىء الحديثة الذي ظهر تطبيقه في العراق بعد عام ۲۰۰۳ ، وقد حرص المشرع العراقي على إظهار أهمية هذا المبدأ ودوره في تطوير واقع الموازنة العامة حال التزمت به السلطات المختصة بصنع الموازنة ، إذ أفرد له فصلاً مستقلاً في قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل وهذه دلالة واضحة على حرصه الشديد على تطبيق هذا المبدأ والتمسك به في كافة بنود ومراحل الموازنة العامة الإتحادية ، وقد أثبتت شفافية الموازنة العامة أهميتها في نواحي متعددة ، فهي تعمل على تحقيق الإنضباط المالي والسيطرة على الإنفاق ومعالجة الأزمات المالية المتعاقبة التي يتعرض لها العراق ، كما تعزز القدرة على محاسبة الحكومة والثقة في السياسات المالية وتوسيع حلقة المشاركة والمساءلة القانونية عن طريق نشر المعلومات والإفصاح عنها وإتاحتها للمواطنين وتكريس الوعي بضرورة متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة حرصاً منهم في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ونتيجة لهذه الأهمية البالغة للشفافية فقد تعددت الجهات التي تمارس مهمة الرقابة عليها والمتمثلة في رقابة السلطات العامة والهيئات المستقلة فضلاً عن رقابة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتي جميعها تؤدي دوراً متميزا في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ، كما حظي هذا المبدأ بإهتمام المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المنظمات المتخصصة وقد أسهمت جميعاً في تطويره وتعزيزه ، ومن خلال المعايير الدولية المتمثلة بأفضل الممارسات والمبادرات لتطبيق شفافية الموازنة العامة فضلا عما تضعه الدولة لنفسها من معايير وطنية فإنها سوف تضع يدها على أولى خطوات تحقيق الشفافية عنذاك تتحقق مساهمة الشفافية في تطوير واقع الموازنات العامة وبالتالي تكون قادرة على سد الفجوات والثغرات التي تنفذ من خلالها عمليات الفساد واستغلال المال العام وهدره .

الكلمات المفتاحية: مبدأ ،شفافية،الموازنة،الفساد،القانون العراقي 

المقدمة

يشكل المال العام عصب الحياة الاقتصادية لكل الدول وهو من الأدوات الهامة التي تعول عليها الدولة من أجل الإستقرار والتقدم والإزدهار ، كما يؤثر المال العام على مجموع القطاعات التنموية في الدولة فضلا عن كونه يترك أثرا واضحاً على تطور الأمة . لذا تسعى الدول على ضبط حركة المال العام والحد من ظاهرة إستغلاله والتصرف فيه خلافاً للقانون من قبل القائمين عليه سواء كانوا حكاماً أو موظفين موكلين فيه ، ومن أجل ذلك تسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تؤمن الحماية والرقابة والحفاظ عليه .

وفي العراق يعد قانون الموازنة العامة الإتحادية من أهم القوانين التي تصدرها الدولة سنوياً كوسيلة للتخطيط والتنسيق والرقابة وترشيد إستخدام المال العام ، وتأتي اهميته من توقف كافة مؤسسات الدولة ومشاريعها الخدمية عن الحياة إلا إذا شرع هذا القانون، لأن تمويل المشاريع مرتبط بإقراره ، كما إنه يمثل أداة من أدوات السياسة المالية التي تتحدد بموجبها ايرادات الدولة وانفاقها العام والتي تؤثر بصورة مباشرة على الحياة الإقتصادية بفعل ما يحققه من توازن أو فائض أو عجز . ونظرا للظروف والأزمات التي مرت بها الدولة العراقية المتمثلة بظروف الحرب والإحتلال الأمريكي وما تسببت به من تفكك مؤسسات الدولة وتدهورها وما أعقبه من دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق فضلاً عن الأزمة المالية الناتجة عن إنخفاض أسعار النفط ، ولجميع هذه الأسباب وما صاحبه من غياب فاعلية الرقابة وتقلص وسائل المتابعة والفوضى في السياسات المتبعة التي خلفتها الحرب مما شجع على توفير بيئة ملائمة لإنتشار الفساد المالي والإداري في معظم مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها وقد سبب هدراً كبيراً في المال العام وتبدد ثروات البلاد فضلاً عن عرقلة تقديم الخدمات وإعتراض عمليات التنمية والتقدم والإزدهار .

ولهذه الأسباب فقد وضعت الدولة العراقية ضمن أهم أولوياتها مقاومة الفساد والحد من آثاره ، وإن أولى خطوات الإصلاح ومقاومة الفساد تبدأ من الموازنة العامة للدولة كونها تعد فلسفة الدولة التي تعبر عن سياستها المالية وخططها المستقبلية ، وإن هدر المال العام في الموازنة العامة الإتحادية يعد أخطر أشكال الفساد وأشدها تأثيراً على مالية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لذا كان لابد من إعتماد الشفافية في عملية صنع الموازنة العامة والرقابة على تنفيذ بنودها من أجل وضع حد لعمليات الفساد المالي والإداري والإتجاه صوب رفع كفاءة وفاعلية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الايرادات العامة وبهدف تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية في مجال إعداد وتنفيذ وإقرار الموازنة العامة الإتحادية والرقابة عليها ، وبهدف توجيه جميع الايرادات الى الخزينة العامة والحفاظ على الأموال العامة ، فقد عمدت الدولة إلى إعادة النظر في التقاليد المعتادة لإدارة المالية العامة وتحديث القاعدة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح والتغيير الإقتصادي والمالي في العراق ، وعلى أثر ذلك فقد شرع قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل ، ويعد القانون بمثابة إنطلاقة نحو التغيير والتطوير بما جاء فيه من قواعد وأحكام وفي مقدمتها الشفافية عند تهيئة وتنفيذ بنود الموازنة العامة الإتحادية والأمور المتصلة بها بما يضمن تحقيق الإستقرار المالي وتعزيز تخصيص ايرادات الموازنة ومجالات الانفاق العام وتحسين نوعية المعلومات المقدمة إلى مجلس النواب وإلى الجمهور.

اولا:- اهمية البحث  

 حداثة موضوع شفافية الموازنة العامة ومساهمته في تقليل الغموض في بنود الموازنة وأثره في الحفاظ على المال العام ورفد الموازنة العامة وتطويرها كما تأتي أهمية البحث  لما للموازنة العامة للدولة، من تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد كونها تقتطع جزء من دخل بعضهم لتعيد توزيعه على البعض الآخر تحقيقا للعدالة في توزيع الدخل القومي، فضلا عن ضرورة ان التزام الحكومة بمعايير الشفافية المالية بوصفه تعبير عن المبادئ الديمقراطية ، والالتزام بروح القوانين التي تهدف الى مراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها الموثقة ، والكشف عن مصير المبالغ النقدية التي تضمنها قانون الموازنة العامة واطلاع الجمهور عليها.

ثانيا:- هدف البحث.

يسعى البحث الى تقديم هدف اساسي وهو إن تحقيق مستوى الشفافية في الموازنة له تأثير في عملية اعدادها وخصوصا في بيئتنا المحلية والوصول الى الهدف من خلال :  التعريف بالموازنة وأهميتها واليات تحقيق الشفافية في قانون الإدارة المالية العراقي 

و الاطلاع على اهم المتطلبات اللازمة لتطبيق مستوى الشفافية واثرها باعداد الموازنة العامة للدولة .

ثالثا:- فرضية البحث

تفترض الدراسة إعتماد مبدأ جديد جاء به قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل وهو مبدأ شفافية الموازنة العامة ليكون في مقدمة المبادىء التي تحكم الموازنة العامة في العراق كأفضل نظام وأنجع وسيلة لحماية المال العام .

رابعا:- منهجية البحث 

تعتمد الدراسة على تحليل النصوص القانونية لقانون الادارة المالية رقم (1) لسنة ۲۰۱۹ المعدل ، والنصوص القانونية في القوانين العراقية المختلفة المتعلقة بموضوع دراستنا ، لبيان معايير الشفافية ومضمونها ولمعرفة نطاق التزام السلطة التنفيذية بما توفره من بيانات والية نشرها بغية جعلها في متناول الجهات الرقابية..

خامسا:- هيكلية البحث

   ضم البحث في طياته, المقدمة وأهمية واهداف البحث وفرضياته والمنهج المتبع وقد قسم على مبحثين اختص المبحث الاول بمفهوم الشفافية والذي تناولنا فيه تعريف الشفافية وأهميتها وضم المبحث الثاني اليات تحقيق الشفافية في قانون الإدارة المالية العراقي في مطلبين تناول المطلب الأول الالتزام بمبدأ الشفافية في مرحلتي اعداد الموازنة العامة واقرارها أما المطلب الثاني فخصص للالتزام بمبدأ شفافية الموازنة العامة في مرحلتي التنفيذ والرقابة.

الخاتمة:-

بعد ان يسر الله سبحانه وتعالى لي سبيل بحثي الموسوم بـ ( مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي ) ، الخص اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها وعلى النحو الآتي :

أولا : النتائج :-

١. لشفافية الموازنة العامة في العراق اهميتها الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية تساهم الشفافية في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الانفاق العام ومعالجة الازمات المالية المتعاقبة التي ضربت العراق منذ سنة ۲۰۱٤ الى سنة ۲۰۲۰ ، ومن الناحية السياسية والقانونية تسهم شفافية الموازنة العامة في العراق تسهم في تعزيز القدرة على

محاسبة الحكومة والثقة في السياسات المالية ، وذلك بعدها من العوامل الضرورية التي تمكن المجتمع من مراقبة الحكومة ومحاسبتها، ويستلزم تحقيق الشفافية توضيح أهداف الموازنة وتوفير بعض المؤشرات التي تساعد على متابعة الموازنة العامة ، وضرورة نشر المعلومات والإفصاح عنها وإتاحتها للمواطنين في وقتها ، لذا يتوجب نشرها بعلنية ودورية من أجل توسيع حلقة المشاركة والمساءلة القانونية ، أما من الناحية الاجتماعية تسهم الشفافية في مكافحة الفساد المالي المستشري والذي أثر سلباً على الاقتصاد الوطني العراقي ، وتسهم الشفافية ايضاً في تدعيم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع من خلال الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدم للجمهور من المؤسسات العامة .

۲. قد تؤدي الشفافية الى تكريس الوعي واحترام المال العام وتعميق إحساس المواطنين بضرورة متابعة تنفيذ الموازنة العامة حرصا منهم في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد لذلك فلهم ان يمارسوا دورهم الرقابي من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المالية سيما قانون الموازنة العامة وتعليمات تنفيذها للوقوف على مدى التزام الحكومة ببنود الموازنة العامة .

٣. ان ديوان الرقابة المالية يمارس رقابه فاعلة على مجمل عمليات تنفيذ ذالموازنة العامة وذلك عن طريق رصد التقارير الشهرية والسنوية والتي ترسل اليه من وزارة المالية ووحدات الانفاق الأخرى وان كانت تلك الرقابة لا تخلو من التأثير السياسي والقصور التشريعي ذلك ان تلك الرقابة والتدقيق لا يمكن ان تتم الا اذا قام مجلس النواب بدوره التشريعي بإقرار قانون الموازنة .

التوصيات:-

1. نوصي وزارة المالية ضرورة ان لا تمنع نشر تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية بغية الاطلاع عليها ومعرفة مقدار الإيرادات والنفقات وابواب الصرف والإجراءات المتبعة في ذلك حيث ان التعليمات التي تصدر منها في السنوات الأخيرة تتضمن مادة تقضي بمنع نشرها وفق قانون النشر العراقي النافذ .

2. ضرورة ان يتسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية المعد من قبل السلطة التنفيذية بالوضوح والافصاح عن الإيرادات والنفقات وكيفية توزيع الموارد الحكومية بين المواطنين والديون ومقدار التكلفة الحكومية الذي يعد التزاما تتحمله الأجيال المستقبلية، وإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات تشريعية عامة مبنية على اطلاع الأطراف ذوي العلاقة، فضلا عن ذلك ان تتضمن تلك المقترحات عملية تقييم التقدم الفعلي للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، في ضوء الأهداف المخططة حتى يتمكن المجلس النيابي من اتخاذ القرارات الملائمة .

3. نوصي ان تطرح الموازنة العام للجمهور وللرأي العام وبالوسائل المتاحة او ان تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر ، كنشرها في الجريدة الرسمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ، وان تكون موازنة تتمتع بالبساطة، بحيث تلخص السياسات المالية وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، وبذلك يستطيع متابعة ومراقبة الأداء الحكومي والاطلاع على عجز الموازنة العامة ومستوى الدين العام والسبب في ذلك ان الموازنات تتضمن ارقام معقدة التي يصعب على المواطنين والقراء العاديين فهمها فمن الضروري اشراك المواطن غير المتخصص في فهم واستيعاب الموازنة العامة من خلال بيان مبسط تتضمن كافة جوانب الموازنة ويمكن ان تتخذ صورة الملاحق الصحفية او البرامج التلفزيونية وتصدر متزامنه مع صدورا لموازنه المقره والمعتمدة.

Abstract

 The principle of public budget transparency is a decentralized system that leads to breaking the monopoly of information. It is one of the modern principles whose application appeared in Iraq after 2003. The Iraqi legislator was keen to show the importance of this principle and its role in developing the reality of the public budget if the authorities responsible for making the budget adhere to it, as He dedicated a separate chapter to him in the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019. This is a clear indication of his keenness to implement this principle and adhere to it in all items and stages of the federal general budget. The transparency of the general budget has proven its importance in multiple aspects, as it works to achieve... Financial discipline, controlling spending, and addressing the successive financial crises to which Iraq is exposed. It also enhances the ability to hold the government accountable, confidence in financial policies, and expands the circle of participation and legal accountability by publishing information, disclosing it, making it available to citizens, and creating awareness of the necessity of following up on the implementation of the general budget law, out of their keenness to preserve Public money is free from waste and corruption, and as a result of this extreme importance of transparency, there have been many bodies that exercise the task of monitoring it, which is the oversight of public authorities and independent bodies, as well as the oversight of the public, civil society organizations, and the media, all of which play a distinguished role in promoting the values of transparency and integrity, as this principle has received. With the interest of international financial and economic institutions, such as the International Monetary Fund and the World Bank, as well as specialized organizations, all of which have contributed to developing and strengthening it, and through international standards represented by best practices and initiatives to implement public budget transparency, as well as the national standards that the state sets for itself, it will take the first steps to achieve transparency. Then the contribution of transparency in developing the reality of public budgets will be achieved and thus it will be able to fill the gaps and loopholes through which corruption operations and the exploitation and waste of public money are carried out.

Keywords: principle, transparency, budget, corruption, Iraqi law

the introduction

 Public money constitutes the backbone of the economic life of all countries and is one of the important tools that the state relies on for stability, progress and prosperity. Public money also affects all development sectors in the country as well as leaving a clear impact on the development of the nation.  Therefore, countries seek to control the movement of public money and limit the phenomenon of its exploitation and disposal in violation of the law by those in charge of it, whether they are rulers or employees entrusted with it, and for this purpose they enact the necessary laws and legislation that ensure protection, control and preservation.

 In Iraq, the Federal General Budget Law is one of the most important laws issued by the state annually as a means of planning, coordination, control, and rationalizing the use of public money. Its importance comes from the cessation of all state institutions and their service projects from life unless this law is enacted, because financing projects is linked to its approval, and it also represents a tool.  One of the financial policy tools by which the state's revenues and public spending are determined, and which directly affects economic life through the balance, surplus, or deficit it achieves.  In view of the circumstances and crises that the Iraqi state went through, represented by the conditions of war and the American occupation, and the disintegration and deterioration of state institutions that they caused, and the subsequent entry of the terrorist organization ISIS into Iraq, as well as the financial crisis resulting from the decline in oil prices, and for all of these reasons and the accompanying absence of effective oversight and the decline  The methods of follow-up and the chaos in the policies followed resulting from the war, which encouraged the provision of a suitable environment for the spread of financial and administrative corruption in most parts of the Iraqi state and its institutions. It caused a great waste of public money and the dissipation of the country’s wealth, in addition to obstructing the provision of services and interfering with the processes of development, progress and prosperity.

For these reasons, the Iraqi state has placed among its most important priorities the resistance to corruption and limiting its effects. The first steps of reform and resistance to corruption begin with the state’s general budget, as it is considered the state’s philosophy that expresses its financial policy and future plans. Wasting public money in the federal general budget is considered the most dangerous form of corruption. It has the greatest impact on the state’s finances and its political, economic, and social system. Therefore, it was necessary to adopt transparency in the process of making the general budget and monitoring the implementation of its provisions in order to put an end to the processes of financial and administrative corruption and move towards raising the efficiency, effectiveness, and fairness of public spending and the collection of public revenues, with the aim of regulating the rules and procedures that govern Financial management in the field of preparing, implementing, approving and monitoring the federal general budget, and with the aim of directing all revenues to the public treasury and preserving public funds, the state has decided to reconsider the usual traditions of public finance management and modernize the legislative base in line with the requirements of economic and financial reform and change in Iraq. As a result, the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019 was enacted. The law is considered a stepping stone towards change and development, with the rules and provisions it contains, most notably transparency when preparing and implementing the items of the federal general budget and matters related to it, in a way that ensures the achievement of financial stability and the promotion of financial stability. Allocating budget revenues and public spending areas and improving the quality of information provided to the House of Representatives and to the public.

First: The importance of research

 The novelty of the topic of public budget transparency and its contribution to reducing ambiguity in budget items and its impact on preserving public money and supplementing and developing the public budget. The importance of research also comes due to the impact of the state’s general budget on the economic and social life of individuals as it deducts a portion of some of them’s income in order to redistribute it to others in order to achieve For justice in the distribution of national income, in addition to the need for the government to adhere to the standards of financial transparency as an expression of democratic principles, and to adhere to the spirit of the laws that aim to monitor their implementation and adherence to their documented provisions, and to disclose the fate of the cash amounts included in the general budget law and inform the public of them.

 Second: The aim of the research.

 The research seeks to present a basic goal, which is that achieving the level of transparency in the budget has an impact on the process of its preparation, especially in our local environment, and reaching the goal through: introducing the budget, its importance, and the mechanisms for achieving transparency in the Iraqi financial management law.

 And review the most important requirements necessary to apply the level of transparency and its impact on preparing the state’s general budget.

 Third:- Research hypothesis

 The study assumes the adoption of a new principle stated in the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019, which is the principle of public budget transparency, to be at the forefront of the principles governing the public budget in Iraq as the best system and most effective means of protecting public money.

 Fourth:- Research methodology

 The study is based on an analysis of the legal texts of the Financial Management Law No. (1) of 2019 as amended, and the legal texts in the various Iraqi laws related to the subject of our study, to clarify the standards of transparency and their content and to know the scope of the executive authority’s commitment to the data it provides and the mechanism for publishing it in order to make it accessible to the regulatory authorities..

 Fifth:- Research structure

 The research included, within its folds, the introduction, the importance and objectives of the research, its hypotheses, and the approach followed. It was divided into two sections. The first section specialized in the concept of transparency, in which we discussed the definition of transparency and its importance. The second section included the mechanisms for achieving transparency in the Iraqi financial management law in two demands. The first section dealt with commitment to the principle of transparency in the two stages of budget preparation. The public and its approval. As for the second requirement, it was devoted to adherence to the principle of public budget transparency in the implementation and control stages.

 Conclusion:-

 After God Almighty facilitated my research path entitled (The Principle of Public Budget Transparency in Iraqi Law), I summarize the most important results and recommendations that I reached as follows:

First: Results:-

 1. The transparency of the public budget in Iraq has economic, political, legal and social importance. From an economic standpoint, transparency contributes to achieving financial discipline, controlling public spending, and addressing the successive financial crises that struck Iraq from the year 2014 to 2020. From a political and legal standpoint, the transparency of the public budget in Iraq contributes to... Enhance the ability to

 Accountability of the government and trust in financial policies are among the necessary factors that enable society to monitor the government and hold it accountable. Achieving transparency requires clarifying the budget objectives and providing some indicators that help follow up on the general budget, and the necessity of publishing information, disclosing it and making it available to citizens in a timely manner, so it must be published publicly. And periodically in order to expand the circle of participation and legal accountability. From a social perspective, transparency contributes to combating the rampant financial corruption that has negatively affected the Iraqi national economy. Transparency also contributes to strengthening social justice among members of society by benefiting from public services provided to the public by public institutions. .

 2. Transparency may lead to consolidating awareness and respect for public money and deepening citizens’ sense of the necessity of following up on the implementation of the public budget in order to preserve public money from waste and corruption. Therefore, they may exercise their supervisory role by reviewing various financial documents, especially the general budget law and its implementation instructions, to determine the extent of compliance. The government's general budget items.

 3. The Office of Financial Supervision exercises effective control over the overall implementation processes of the general budget by monitoring the monthly and annual reports that are sent to it from the Ministry of Finance and other spending units, although this control is not free from political influence and legislative shortcomings, as such control and auditing can only take place. If the House of Representatives carries out its legislative role by approving the budget law.

Recommendations:-

 1. We recommend to the Ministry of Finance that it should not prevent the publication of instructions for implementing the federal budget in the Official Gazette in order to review them and know the amount of revenues and expenditures, the disbursement sections and the procedures followed in that, as the instructions issued by it in recent years include an article prohibiting their publication in accordance with the effective Iraqi publishing law.

 2. The need for the draft federal budget law prepared by the executive authority to be characterized by clarity and disclosure of revenues and expenditures, how to distribute government resources among citizens, debts, and the amount of government cost, which is considered an obligation to be borne by future generations, and to provide the opportunity to conduct general legislative discussions based on the knowledge of the relevant parties, as well as Therefore, these proposals should include the process of evaluating the actual progress of capital projects under implementation, in light of the planned objectives, so that the Parliament can take the appropriate decisions.

 3. We recommend that the general budget be presented to the public and to public opinion by the means available, or that it be published by any means of publication, such as publishing it in the Official Gazette and on social media networks, and that it be a budget that enjoys simplicity, so that it summarizes the financial policies and directions of the government for the coming year, and thus one can follow and monitor performance. The government and access to the general budget deficit and the level of public debt. The reason for this is that the budgets include complex numbers that are difficult for ordinary citizens and readers to understand. It is necessary to involve the non-specialized citizen in understanding and comprehending the general budget through a simplified statement that includes all aspects of the budget and can take the form of press supplements or Television programs are released simultaneously with their budget releases approved and approved.

المصادر

أولا : الكتب 

١. محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاح . ط بيروت: المكتبة العصرية . ۱۹۹۸.

۲. د. إيهاب زكي سلام الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني عالم الكتب. ۱۹۸۳ .

٣. احمد فتحي أبو كريم الشفافية والقيادة في الإدارة القاهرة دار حامد القاهرة .2009

٤. عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية. ج 1 . النجف الاشرف مطبعة الآداب . ۱۹۷۲.

ه. د. عبد الحكيم. مصطفى الشرقاوي. مباديء علم المالية العامه، في ضوء القانون البحريني القاهرة دار النهضة. ۱۹۸۳.

٦. عصام احمد البهجي الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري الاسكندرية: دار الفكر الجامعي. ٢٠١٤ . 

٧. د. سرمد كوكب الجميل الموازنة العامة للدولة الموصل دار ابن

الاثير . ۲۰۰۸ .

٨. عبيد حكمت الكفارنة. المسائلة الاجتماعية على شفافية الموازنة غزة: الجامعة الاسلامية كلية التجارة سنة ٢٠١٦.

٩. غادة الشمراني متطلبات اصلاح وتطوير الموازية العامة . الرياض جامعة الملك سعود . معهد الربيع العربي.

١٠.د. نزيه عبد المقصود شفافية الموازنة العامة طنطا جامعة الازهر. كلية القانون والشريعة. ۲۰۱٥.

١١ .ابن منظور، لسان العرب، ج ۹، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۲۰۰۳.

١٢ .إبراهيم أنيس عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف المعجم الوسيط، معجم اللغة، ط۲، ج ۲، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ٢٠٠٤.

١٣ . إيلاف راجح ، الشفافية في الولايات المتحدة الأمريكية مركز البيان للدراسات والتخطيط ، ۲۰۲۰ .

١٤ .حماد طارق عبد العال، حوكمة الشركات الدار الجامعية، القاهرة، مصر، ۲۰۰۵ .

ثانيا : المجلات العلمية 

１. حسن عبد الكريم سلوم. " الموازنة العام بين الاعداد والتنفيذ والرقابة." مجلة الادارة والاقتصاد، العدد (٦٤ ) ، ٢٠٠٧ ۲.

２. سناء احمد " شفافية الأداء الحكومي في العراق." مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد (۱۰۱) المجلد ( ۲۳ ) ، السنة ( ۲۰۱۷ ) .

３. د. فؤاد العاجز، درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للشفافية الإدارية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في التربية الجامعة الإسلامية غزة، العدد (١٦)، ٢٠١٥ .

４.    د. شهاب حمد شيحان وليد خالد التميمي، متطلبات بناء نظام الشفافية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الأنبار ، العدد (٤) ، مجلد (۲) ، ۲۰۱۰.

５. د‌. احمد فارس عبد شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي، بحث منشور ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون، جامعة الانبار، العدد ،۲، ۲۰۲۰ .

６. سني اسماعيل شارقي ناصر دور اجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية، بحث منشور في مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والادارية، جامعة البليدة العدد ،۲، ۲۰۲۰ .

７. محمد هلال الخليفي الشفافية ومكافحة الفساد بين الصورة والواقع حالة قطر، مركز الخليج لسياسات التنمية، ورقة نقاشية مقدمة في اللقاء الشهري لقضايا الإصلاح والتنمية ۲۰۱۲/۸/٦ ، منشور في الموقع الالكتروني hattps‏.

８. موازنة المواطن دليل المواطن المصري للموازنة العامة للدولة ۲۰۱۰-۲۰۱۱، منشور على الموقع الإلكتروني ‏https://arabdevelopmentpartal.com‏

ثالثا: الرسائل العلمية

１. نادية إسماعيل الحيالي. " الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة." رسالة ماجستير . كلية الحقوق جامعة عدن. ۲۰۰۸ .

２. نعيمة محمد حرب واقع الشفافية الادارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية لقطاع غزة، رسالة ماجستير كلية التجارة، جامعة غزة قسم ادارة اعمال، ۲۰۱۱ .

رابعا : القوانين 

1. الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ .

2. قانون الإدارة المالية رقم ( ٦ ) لسنة ۲۰۰۹ المعدل .

3. قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( ٣١ ) لسنة ٢٠١١ .

4. قانون مجلس النواب العراقي رقم ( ١٤٣ ) لسنة ٢٠١٨ .

5. قانون النشر العراقي رقم ( ۷۸ ) لسنة ١٩٧٧.

6. قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم ( ٩٤ ) لسنة ٢٠٠٤ الملغي.

7. قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۱۹.

8. قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨.

9. تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۱۹.

10. النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢٠٠٦.

11. القانون الإتحادي الإمارتي رقم (٢٦) لسنة ۲۰۱۹

خامسا : المصادر الاجنبية 

1-Alta folscher. Budget transparency. Newfrontiers in transparency and accountability. Transparency&accountability. .open. society foundation. 2010.

2-IMF (International Monetary Found). Fiscal Transparency. Accountability. The statistics. August,7,2012.

 ٣-  IMF(International monetaryfound), Fiscal Transparency, accountability,The Statistics, August7,2012,P5

٤-  Drivda, Benjamin, Transprency and the sustain ability reporting practice of Norwegian

Companies',2015, Ph.D. Thesis, Norwegian school of Economics Bergen.

أثر المعاهدات الدولية في مواجهة الفساد الاقتصادي

 أثر المعاهدات الدولية في مواجهة الفساد الاقتصادي

الدكتور آرین قاسمی

استاذ مساعد- جامعة الأديان والمذاهب- قم – إيران

a_ghassemi@hotmail.com

ساره عبد علي مهدي 

طالبة دكتوراه - كلية القانون - قسم القانون العام- جامعة طهران  الفارابي- ايران

mahr761ff@gmail.com

The impact of international treaties in confronting economic corruption

Dr. Arin Ghasemi

Assistant Professor - University of Religions and Sects - Qom - Iran

Sarah Abdel Ali Mahdi

Doctoral student - Faculty of Law - Department of Public Law - Tehran Al-Farabi University - Iran 

المخلص

لقد هدف البحث إلى بيان خطورة جريمة الفساد الاقتصادي كجريمة عالمية ذات تأثير على المجتمع الدولي، ثم تحديد المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الدولية في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى عرض الوسائل الدولية في مكافحة الفساد، ثم بيان مدى فاعليه قوانين مكافحة الفساد في العراق ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية مع تحديد مدى مواءمة التشريعات العراقية لبنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كذلك سبل تفعيل الآليات والإجراءات المعتدة لمكافحة الفساد الاقتصادي في العراقي، وقد خرجنا بمجموعة من أهم النتائج والتوصيات والتي منها أن المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي, لأنها تستجيب لتنظيم الحالات الجديدة التي لم تنظمها المصادر الأخرى. كما أن المعاهدات المتعددة الأطراف تساهم في وضع قواعد قانونية دولية عامة, تعمل على توحيد قواعد القانون الدولي وجعلها عالمية، وهو ما يساهم بشكل فعال في تطوير التشريع الداخلي للدول ومنها العراق لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، وقد تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص المتعلقة بمكافحة الفساد في الاقتصادي واستعراض هذه نصوص القانونية وفق آراء المجتهدين والباحثين القانونيين في مجال هذا البحث، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج منها أن المعاهدات الدولية تساهم في تطوير قواعد القانون الدولي, لأنها تستجيب لتنظيم الحالات الجديدة التي لم تنظمها المصادر الأخرى. كما أن المعاهدات المتعددة الأطراف تساهم في وضع قواعد قانونية دولية عامة, تعمل على توحيد قواعد القانون الدولي وجعلها عالمية، وقد اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بأن الفساد الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ويجب التعامل معه باعتباره جزءا من الجهود الرامية مكافحة الجريمة المنظمة.

الكلمات المفتاحية: المعاهدات – الدولية – الفساد الاقتصادي – اتفاقيات – الأمم المتحدة.

المقدمة

تحتوي أكثر المجتمعات المتقدمة منها والنامية، على قدر معين من الفساد، ذلك أن  المجتمع الفاضل هو الذي يخلو تماما من الفساد والمفسدين، ولكن القضية التي تشغل بال المجتمع الدولي اليوم، ليست بالتحديد وجود قدر ما من الفساد في معاملاتنا اليومية بل حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل، مما يهدد مسيرة التنمية ومستقبل المجتمعات الضعيفة وتلك السائرة في طريق النمو.

أولا: بيان الموضوع

لا شك إن الفساد يؤثر على جميع دول العالم سواء على على المستويات المحلية والوطنية والدولية، فالحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم تتكاتف من أجل مواجهة هذا التحدي، إذ يتزايد الفهم بأن الفساد يؤذي قيمنا ويهدد مجتمعاتنا. فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، ويؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان.

وإذا كانت جمهوريّة العراق واحدة من أكثر الدول التي تتمتع بوفرة الموارد الطبيعيّة والزراعية والسياحية، فنجد أرضها غنيّة بالبترول والغاز الطبيعي والمعادن فضلاً عن تنوع محاصيلها الزراعيّة، بالاضافة إلى أنها مقصداً لكثير من السّواح، وهو ما يقطع إلى أنّ هناك عوائد مالية طائلة، وكان يتعيّن معه أن يرتفع الدخل القومي للبلاد ومستوى معيشة الفرد، وإذا كان لتفشي ظاهرة الفساد أثر سلبي وعلى مستويات عدّة، كان لزاماً التّصدّي لتلك الظاهرة من خلال تدابير تشريعيّة وغير تشريعيّة تضطلع بها مؤسسات رقابيّة وتحقيقيّة داخل الدولة وأخرى وفّرتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003.

ثانيا: أهميّة البحث

تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية في ضرورة التوصّل إلى إجابات قانونية للتساؤلات التي طرحت، ومن الناحية العملية  في التعرف على الإطار القانوني الذي ينظم الجهود الدولية المبذولة والوسائل الدولية المتبعة في مكافحة جرائم الفساد بمختلف أنواعها، ومعرفة ماهية الوثائق الدولية التي تساعد على الحد منها، وفهم النظام القانوني الدولي المطبق على جرائم الفساد وطرق مكافحتها، والإجراءات الكفيلة والفعالة والمتطورة على الصعيد المحلي والدولي من الناحية التطبيقية، مما يسهم بالتعرف على خطورة هذه الجريمة والعمل على مكافحتها. وللبحث أهمّية أيضاً تتعلق بالعامل السياسي المتمثل بالدعوة للإصلاح وتنظيم الحكم والإدارة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

ثالثا: أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة إلى:

1) بيان ماهية جريمة الفساد كجريمة عالمية ذات تأثير على المجتمع الدولي.

2) تحديد المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الدولية في مجال مكافحة الفساد.

3) بيان ماهية الوسائل الدولية في مكافحة الفساد.

4) مدى فاعليه قوانين مكافحة الفساد في العراق ومدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية.

رابعًا: أسئلة البحث

تتمثل إشكاليّة البحث الأساسيّة في السؤال الآتي:

ما أثر المعاهدات الدولية في مواجهة الفساد الاقتصادي؟

ومنها تتفرع عدّة تساؤلات منها: 

1. ما هي الوسائل الدولية المستخدمة في مكافحة جرائم الفساد في القانون الدولي؟

2. أين تتمثّل نقاط القوّة والضعف في القانون العراقي من حيث مقارنتها بالاتفاقية الدولية في سعيها لمنع الفساد وملاحقة الفاسدين؟

خامسًا:  فرضيات البحث

الفرضية الأصلية:

تعتبر إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاقتصادي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 سلاحاً قوياً في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد الاقتصادي، وهي ترتكز في مبادئها على عدد من الأمور الجوهرية التي تتعلق بالوقاية من الفساد، والتجريم، واسترداد الأصول محل جريمة الفساد والتعاون الجنائي والدولي في مجال مكافحة الفساد.

الفرضيات الفرعية:

1-عالجت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 موضوع جرائم الفساد.

2- يوجد توافق بين قوانين  التشريعات الداخلية العراقية لمكافحة الفساد مع الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة للعام 2003.

سادسًا: مصطلحات الدراسة

1- اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: هي (اتفاقيه متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003، نتيجة وجود رغبة حقيقيه لدى الدول الأطراف فيها لمكافحة جرائم الفساد، لما يسببه من مشاكل ومخاطر تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتقوض مؤسسات الدول وقيمها الأخلاقية، وبما يعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر)( ).

2- الفساد: وحسب تعريف البنك الدولي هو: (الاستغلال القصدي في انحراف تطبيق القوانين والأنظمة الواجب مراعاتها من أجل تحصيل منفعة للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين وبشكل غير مشروع)( ).

سابعًا:  الدراسات السابقة

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع التي بحثت في مجال الدراسة، ومنها على سبيل المثال:

1. دراسة بو نصر نجاة، غروق لندة (2017) مكافحة الفساد الدولي كأليه للوقاية من الجرائم المالية، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعه عبد الرحمن ميرة، بجاجه، الجزائر.

2. دراسة حسين حياة (2017)اليات التعاون الدولي لاسترداد العائدات المالية من جرائم الفساد على ضوء اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مجله البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعه البليدة، لونيسي علي، الجزائر، المجلد 6 العدد 1 ،ص 56-72.

3. دراسة النتشة دانه نبيل شحته (2018)الوسائل الدولية في مكافحة غسيل الأموال، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعه الشرق الأوسط، عمان.

ثامنا: منهج البحث 

ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص المتعلقة بمكافحة الفساد في التشريعات العراقية ومقارنتها مع اتفاقية الأمم المتحدة واستعراض هذه النصوص وفق آراء المجتهدين والباحثين القانونيين في مجال هذا البحث .

الخاتمة

من خلال دراسة موضوع أثر المعاهدات الدولية في مواجهة الفساد الاقتصادي، وقفنا على مجموعة من النتائج والتوصيات، نذكرها على النحو الآتي:-

أولًا: النتائج

1) تساهم المعاهدات الدولية في تطوير قواعد القانون الدولي, لأنها تستجيب لتنظيم الحالات الجديدة التي لم تنظمها المصادر الأخرى. كما أن المعاهدات المتعددة الأطراف تساهم في وضع قواعد قانونية دولية عامة, تعمل على توحيد قواعد القانون الدولي وجعلها عالمية.

2) اعتبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 بأن الفساد الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ويجب التعامل معه باعتباره جزءا من الجهود الرامية مكافحة الجريمة المنظمة.

3) إن اتفاقية مكافحة الفساد توجب في فصولها الثمانية وموادها الإحدى والسبعين، الدول الأطراف أي الدول التي أودعت صك التصديق، بتطبيق تدابير واسعة النطاق ومفصلة لمكافحة الفساد، تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الوقاية من أفعال الفساد.

4) من أهم المظاهر التي يأخذها الفساد المالي في العراق الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والابتزاز وهدر المال العام ، وذلك في الفساد من أجل تحقيق مصلحة شخصية

ثانيًا: التوصيات

1) يجب تعديل المعاهدات الدولية بما أسس يناسب القانون الدولي الأخرى كالعرف ومبادئ القانون العامة بشرط ألا تخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

2) ضرورة استحداث آليات جديدة للمعاهدات الدولية تحد من انتشار اسباب الفساد .

3) يجب الإشراف على تطبيق مبدأ سيادة القانون في إدارة الشؤون و الممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة وهذا عن طريق تعزيز مشاركة المجتمع لمكافحة الفساد الدولي

4) وجوب تدعيم نزاهة القضاء واستقلاليته حسبما اقتضت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

Savior

 The research aimed to demonstrate the seriousness of the crime of economic corruption as a global crime with an impact on the international community, then identify international treaties, agreements and documents in the field of combating corruption, in addition to presenting international means of combating corruption, then showing the extent of the effectiveness of anti-corruption laws in Iraq and the extent of their compatibility with the agreements. While determining the extent to which Iraqi legislation is compatible with the provisions of the United Nations Convention against Corruption, as well as ways to activate the mechanisms and procedures in place to combat economic corruption in Iraq, we have come up with a set of the most important results and recommendations, including that international anti-corruption treaties contribute to developing the rules of international law, because they respond to the organization New cases not organized by other sources. Multilateral treaties also contribute to establishing general international legal rules that work to unify the rules of international law and make them universal, which effectively contributes to developing the internal legislation of countries, including Iraq, to combat corruption in all its forms. The descriptive and comparative analytical approach has been used for texts related to combating corruption. In economics and a review of these legal texts according to the opinions of scholars and legal researchers in the field of this research, the research came out with a set of results, including that international treaties contribute to developing the rules of international law, because they respond to the regulation of new cases that are not regulated by other sources. Multilateral treaties also contribute to establishing general international legal rules that work to unify the rules of international law and make them universal. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000 considered that economic corruption is an integral part of organized crime across national borders and must be dealt with as a Part of efforts to combat organized crime.

 Keywords: treaties - international - economic corruption - agreements - the United Nations.

the introduction

 Most societies, both developed and developing, contain a certain amount of corruption, because a virtuous society is one that is completely devoid of corruption and corruptors. However, the issue that concerns the international community today is not specifically the presence of some degree of corruption in our daily dealings, but rather the extent of corruption, the breadth of its circle, and the interconnectedness of it. Its links and the interconnectedness of its mechanisms are to an unprecedented extent, which threatens the development process and the future of vulnerable communities and those on the path to growth.

 First: Statement of the topic

 There is no doubt that corruption affects all countries of the world, whether at the local, national or international levels. Governments, companies and civil society around the world are joining forces to confront this challenge, as the understanding is increasing that corruption harms our values and threatens our societies. It undermines democracy and the rule of law, and leads to human rights violations.

 If the Republic of Iraq is one of the countries that enjoy the most abundant natural, agricultural and tourism resources, we find that its land is rich in oil, natural gas and minerals, in addition to the diversity of its agricultural crops, in addition to being a destination for many tourists, which indicates that there are huge financial returns, and it should have been The country's national income and the individual's standard of living should rise. If the spread of the phenomenon of corruption has a negative impact on several levels, it is necessary to address this phenomenon through legislative and non-legislative measures undertaken by oversight and investigative institutions within the state and others provided by the United Nations Convention against Corruption in 2003.

Second: The importance of research

 The importance of the study lies from a theoretical standpoint in the necessity of arriving at legal answers to the questions raised, and from a practical standpoint in identifying the legal framework that regulates the international efforts made and the international methods used in combating various types of corruption crimes, knowing what international documents help to reduce them, and understanding The international legal system applied to corruption crimes and methods of combating them, and efficient, effective and advanced procedures at the local and international levels in terms of application, which contributes to recognizing the seriousness of this crime and working to combat it. The research also has importance related to the political factor represented by calling for reform, organizing governance and administration, and promoting the values of integrity, transparency, and accountability.

 Third: Research objectives

 This study aims to:

 1) Explaining the nature of the crime of corruption as a global crime that has an impact on the international community.

 2) Identifying international treaties, agreements and documents in the field of combating corruption.

 3) Explaining the nature of international means in combating corruption.

 4) The extent of the effectiveness of anti-corruption laws in Iraq and their compatibility with international agreements.

 Fourth: Research questions

 The basic research problem is represented in the following question:

 What is the impact of international treaties in confronting economic corruption?

 From this, several questions arise, including:

 1. What are the international means used to combat corruption crimes in international law?

 2. Where are the strengths and weaknesses of Iraqi law in terms of comparison with the international convention in its effort to prevent corruption and prosecute the corrupt?

 Fifth: Research hypotheses

 Original hypothesis:

 The United Nations Convention against Economic Corruption, which entered into force in 2005, is considered a powerful weapon in the field of international cooperation in combating economic corruption. Its principles are based on a number of fundamental matters related to the prevention of corruption, criminalization, recovery of assets that are the subject of the crime of corruption, and criminal and international cooperation in The field of anti-corruption.

 Sub-hypotheses:

 1-The United Nations Convention against Corruption of 2003 addressed the issue of corruption crimes.

 2- There is compatibility between the Iraqi internal anti-corruption legislation and international agreements, especially the 2003 United Nations Convention.

Sixth: Study terms

 1- The United Nations Convention against Corruption: It is a multilateral agreement adopted by the United Nations General Assembly in 2003, as a result of a real desire among the states parties to it to combat corruption crimes, due to the problems and risks it causes that threaten the security and stability of societies and undermine the institutions and moral values of states, including Endangers sustainable development and the rule of law.

 2- Corruption: According to the World Bank’s definition, it is: (intentional exploitation in deviating from the application of laws and regulations that must be observed in order to illegally obtain a benefit for governmental and non-governmental employees) ().

 Seventh: Previous studies

 The study relied on a group of sources and references that investigated the field of study, including, for example:

 1. Study by Bou Nasr Najat, Gharouk Linda (2017) Combating international corruption as a mechanism for preventing financial crimes, unpublished master’s thesis, Abderrahmane Mira University, Bejaja, Algeria.

 2. Hussein Hayat’s study (2017) International cooperation mechanisms to recover financial proceeds from corruption crimes in light of the United Nations Convention against Corruption, Journal of Legal and Political Research and Studies, University of Blida, Lounici Ali, Algeria, Volume 6, Issue 1, pp. 56-72.

 3. Al-Natsheh’s study, Dana Nabil Shehta (2018) International methods for combating money laundering, unpublished master’s thesis, Middle East University, Amman.

 Eighth: Research methodology

 This study will rely on the descriptive and comparative analytical approach to texts related to combating corruption in Iraqi legislation, comparing them with the United Nations Convention, and reviewing these texts according to the opinions of scholars and legal researchers in the field of this research.

Conclusion

 Through studying the issue of the impact of international treaties on confronting economic corruption, we came to a set of results and recommendations, which we mention as follows:

 First: the results

 1) International treaties contribute to developing the rules of international law, because they respond to regulating new cases that are not regulated by other sources. Multilateral treaties also contribute to establishing general international legal rules that work to unify the rules of international law and make them universal.

 2) The United Nations Convention against Transnational Organized Crime of 2000 considered that economic corruption is an integral part of organized crime across national borders and must be dealt with as part of the efforts aimed at combating organized crime.

 3) The Convention against Corruption, in its eight chapters and seventy-one articles, obliges the States Parties, that is, the States that have deposited the instrument of ratification, to apply broad and detailed anti-corruption measures. These measures aim to enhance the prevention of acts of corruption.

 4) Among the most important manifestations that financial corruption takes in Iraq are bribery, embezzlement, abuse of influence, extortion, and wasting public money, in corruption for the sake of achieving personal interest.

 Second: Recommendations

 1) International treaties must be amended according to principles that suit other international law, such as custom and general principles of law, provided that they do not violate a peremptory rule of general international law.

 2) The necessity of developing new mechanisms for international treaties that limit the spread of the causes of corruption.

 3) The application of the principle of the rule of law in the management of public affairs and property, integrity, transparency and accountability must be supervised by strengthening community participation to combat international corruption.

 4) The integrity and independence of the judiciary must be strengthened as required by international agreements and treaties.

 المصادر 

Reference

أولاً- القرآن الكريم

ثانيًا : الكتب 

1. بيتر آيغن: شبكات الفساد والإفساد العالمية، ترجمة٠ :محمد جديد، مراجعة: زياد منى، الناشر: قدمس للنشر والتوزيع، سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠٠٥م

2. الجوهري، السيد محمد حسن (2017) الفساد الإداري وأثره على التنمية الاقتصادية، الطبعة الأولى، ، ص 24.

3. جويلي ، سعيد سالم ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، ط، دار النهضة العربية 2002 

4. زغوم كمال، مصادر القانون الدولي(المعاهدات والعرف)، (دار العلوم للنشر،ط ، ت)

5. سامي جمال الدين – الرقابة على أعمال الإدارة – منشأة المعارف الإسكندرية 1982 

6. سيف راشد الجابري و كمال صكر القيسي ,كيف واجه الاسلام الفساد الاداري ,الطبعة الأولى ,2005

7. شارل روسو ، القانون الدولي العام ، الأهليه للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1987

8. علوي أمجد علي، قانون التنظيم الدولي، الجزء الأول، في النظرية العامة والأمم المتحدة، كلية شرطة دبي 1988

9. عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود ، الفساد والإصلاح 'دراسة مقارنة' ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2003 

10. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1992

11. الفيروز آبادي ،القاموس المحيط: مادة فَسَدَ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، لطبعة: الثامنة ، 1426 هـ - 2005 م 

12. اللمساوي ، أشرف ، مبادئ القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالتشريعات الوطنية ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2006

13. مايكل جونستون: المسئولون العموميون، والمصالح الخاصة والديمقراطية المستدامة عندما تجتمع الأمور السياسية والفساد، بحث منشور ضمن كتاب الفساد والاقتصاد العالمي لمحرره كيمبرلي آن إليوت، ترجمة: مجمد جمال إمام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، القاهرة، مصر،٢٠٠٨م

14. محمد الأمين البشرى ، الفساد والجريمة ، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2007  

15. محمد سامي عبدالحميد ، مصطفى سلامة حسين ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، 1988، ص20

16. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، ط4 ، دار وائل للنشر والتوزيع ، 2003 ، الأردن 

17. المخزومي ،عمر محمود ، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ،ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2008

18. هنان مليكة: جرائم الفساد، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، ٢٠١٠م

ثالثا : المجلات العلمية 

1. إبراهيم فهمي شحاته "الآثار الايجابية للأحكام الصادرة بإلغاء قرارات الترقية ودور الإدارة في تحقيقها" مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، (الجزائر جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي- كلية العلوم القانونية ع: 11، 2020م)

2. أحمد ابراهيم ابو سن: استخدام وسائل الترغيب والترهيب لمكافحة الفساد الإداري، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد رقم ١١ ،العدد ، ٣١ ١٤١٧هـ، 

3. باولو ماورو: الفساد الأسباب والنتائج، مجلة التمويل والتنمية، مارس ١٩٩٨م

4. حسن كامل "إلغاء القرار الإداري" مجلة مصر المعاصرة، ( الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ع: 283، 1956م)

5. حسين شيخ بإرجاء، عبد الرحمان الغشمي، " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها "، مجلة الوقاية، يصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجمهورية اليمنية، العدد السادس، ديسمبر 2006

6. فراس عبدالمنعم ، حكم جرائم الفساد الكبير في الفقه الاسلامي ، بحث مقدم الى الندوة العلمية المنعقدة في كلية القانون، جامعة بغداد، للعام الدراسي، 2010/2009

7. مي قابيل ، تكلفة الفساد في روسيا ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 143 ، القاهرة ، يناير2001

رابعًا: الرسائل العلمية

حمد بن عبد الله بن سعود الفارس ، تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة ، دراسة تأصيلية مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ،الرياض ، 2008  .

خامسًا : القوانين 

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

2. البنك الدولي للإنشاء والتعمير: تقرير التنمية في العالم ١٩٩٧م، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة

3. تقرير عن التنمية في العالم  ،الدولة في عالم متغير ، البنك الدولي ، واشنطن، مؤسسة الاهرام . 1997 

4. تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها العاشرة )الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.24- الجزء الأول، الفصل الثاني فقرات 1 .E/2001/30/V1. 2001

5. معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969

6. مكتب الأمم المتحدة المعني. بالمخدرات والجريمة- الأمم المتحدة – نيويورك 2011

سادسًا : المواقع الالكترونية 

1. بوريس بيجوفيتش: أراء في الفساد، الأسباب والنتائج، منشور مركز المنشورات الدولية الخاصة CIPE متاح على شبكة المعلومات الدولية الإ( نترنت) تحت عنوان: - www arabia.org/pdfhelp.asp cipe.

2. جاسم محمد الذهبي,الفساد الاداري في العراق وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية, مقال , الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت , www.berc-iraq.com.

3. معجم مريام ويبستر على الموقع التالي: bin/dictionary] -cgi/com.w-m.www // http

الاقتصاد الدولي واثر العقوبات الاقتصادية عليها العراق وايران انموذجا

جامعة طهران _الفارابي

بحث مقدم لجامعة طهران لمادة

قانون الأقتصاد العام

بعنوان

الاقتصاد الدولي وأثر العقوبات الاقتصادية عليها العراق وإيران نموذجا

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران 

A_ghassemi@hotmail.com

 زاهر تكليف حنويت الاميال طالب الدكتوراه في القانون العام 

Zahr_zahr2002@yahoo.com

1445ه _  2024م

University of Tehran_Al-Farabi

Research submitted to the University of Tehran for the subject

General economic law

Titled

The international economy and the impact of economic sanctions on Iraq and Iran as an example

Dr. Erin Ghasemi/ Assistant Professor at the University of Religions and Sects in Qom/Iran

A_ghassemi@hotmail.com

  Zaher Taqleef Hanuit Al-Amil is a doctoral student in public law

Zahr_zahr2002@yahoo.com

1445 AH - 2024 AD

المقدمة

ان العقوبات الاقتصادية بديل عن الحرب العسكرية حيث مارست المنظمات الدولية تأثيرها على المجتمع الدولي خصوصا عندما نمت الدول الاوربية  بها الكثير من التيارات الفكرية الاقتصادية حيث وضفت  العقوبات الاقتصادية وتسمى الحضر الاقتصادي او الجزاء الاقتصادي حيث استخدمت هذه العقوبات لردع الدول المخالفة واجبراها على الرجوع وعدم الاستخدام النزعات والحروب لحل المنازعات فإن الجزاء الدولي هو إجراء حفظ وصيانة حقوق الإنسان باستعمال إجراءات غير عسكرية كالجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العديد من الدول بهدف وقف انتهاكات ٕواعادة الأمن والسلم إلى نصابهما،

 إذن فالعقوبات الاقتصادية الدولية هي أحد اشكال العقوبات الغير عسكرية والتي تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك المييمن عمييا. فالسالح الاقتصادي يسمح لبمد ما أو لمجموعة من البمدان بالييمنة عمى بمد آخر بفضل النفوذ الذي يمنحو احتكار التزويد بالسمع و الخدمات الحيوية 1 بالنسبة لبقاء ذلك البمد المييمن عميو . فقد لجأت الواليات المتحدة أحيانا إلى التيديد باستعمال السالح الغذائي ضد بمدان نامية. و تمتمك الواليات المتحدة القدرة عمى خمق تبعية و ليا في نفس الوقت اإلرادة في استغالل ضعف البمدان المييمن عمييا لتحسين شروط التبادل و ترقية وضعيا االستراتيجي الشامل . لكن التنافس الدولي في عالم ذو قدرة إنتاجية مفرطة والسمة الحصرية و الحتمية لمتموين بالمنتوج الحيوي من قبل البمد المييمن عميو و كذا وجود منظومة اقتصادية قادرة و لو مؤقتا عمى مساندة البمد المييمن عميو، كل ذلك من شأنو الحد من تأثير ىذا السالح . و عموما تضمن الدولة المييمنة لنفسيا األمن و أسعارا متدنية نسبيا لتمويناتيا من المواد األولية و اإلبقاء عمى العجز المسجل في المواد اإلستراتيجية التي تمتمكيا لضمان استقرار أسواقيا التصديرية و تضمن أيضا تعزيز روابط التبعية و المحافظة عمى استمرار السمطات االجتماعية والسياسية. كما يوجد أيضا نوع من االنسجام و التضامن بين الشركات المتعددة الجنسية و البمدان المييمنة. وفي حاالت أخرى كي يكون ىذا السالح ناجعا، يتعين امتالك احتكار حيوي أو عمى األقل ميم بالنسبة لمتنمية االقتصادية المعاصرة قد يمس خاصة األمن الغذائي لمسكان و تدفقات رؤوس األموال الالزمة لمنمو االقتصادي أو المواد األولية اإلستراتيجية . في ىذه الظروف يمكن لممصالح الحيوية لمدولة موضوع العقوبات أن تصبح ميددة. و لكن مع بقاء األشياء األخرى عمى حاليا فإن قرارا في ىذا االتجاه يعرض، عمى المدى البعيد، أمن دولة قوية لمخطر، سيكون من شأنو التعجيل بالحرب العسكرية و جعل إمكانية حدوثيا أكبر. و بالتالي، تعمق األمر بردع الدولة موضوع العقوبات دون أن تقوم ىذه األخيرة بالرد بالعنف العسكري.

أولاً: أهمية الدراسة:

إنَّه وفي ظل تزايد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية من قِبَل المجتمع الدولي كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، لذا فمن الأهمية بمكان البحث في الإطار القانوني لفرض هذه العقوبات من قِبَل الأجهزة الدولية، وفصلها عن الأسباب السياسية التي قد تقف وراء فرض هذه العقوبات نتيجة لسيطرة الدول الكبرى على هذه الأجهزة، وفرضها لإرادتها عليها.

كما تظهر أهمية دراسة هذه العقوبات أنَّه عندما يثبت - فعلاً - أنَّ هناك تصرُّفاً صارداً من دولة ما يُعتبر بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين، فإنَّ اللجوء إليها يُعدُّ أقلَّ ضرراً من التدابير العسكرية فيما لو اتُّخذت، وإن رافقت هذه العقوبات نتائج سلبية على حقوق الإنسان ومستوى التنمية في الدولة المستهدفة.

وأيضاً تتجلى أهمية هذه الدراسة في تطور الدور المحوري للمنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة) في ترسيخ قواعد القانون الدولي في ظلِّ تشابك العلاقات الدولية، ودور التدابير الدولية عامة والاقتصادية خاصة في تفعيل القانون الدولي والحفاظ على السلام العالمي والأمن الجماعي بصورة خاصة، وكذلك حاجة الجماعة الدولية لتلك التدابير واتخاذها ضد أيِّ دولة تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخلُّ بهما. 

ثانيا: إشكالية الدراسة:

بما أنَّه بات اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية الدولية (التدابير غير العسكرية) يحظى باهتمام كبير في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ضمن منظومة المجتمع الدولي؛ كونها تجنِّب - ولو كان بشكل مؤقت - اللجوء إلى التدابير العسكرية والآثار المدمرة التي تخلِّفها من قتل وتشريد، إلا أنَّ نظام العقوبات الاقتصادية الدولية وشرعيتها في حفظ السلم والأمن الدوليين لا يزال مثار جدلٍ كبير، خصوصاً وأنَّ فرضها في كثيرٍ من الأحيان يختلط بالاعتبارات السياسية أو المعايير المزدوجة، لذا فإنَّ دراستنا تتمحور حول إشكاليتين رئيسيتين؛ هما:

1- إلى أيِّ مدى تتوافق مسألة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية مع مبادئ حفظ السلم والأمن الدوليين السائدة في القانون الدولي العام؟ 

2- هل نجحت العقوبات الاقتصادية الدولية في إقامة التوازن بين اعتبارات تحقيق السلم والأمن الدوليين المتمثلة بالردع وبين مراعاة حقوق الإنسان والتنمية, وذلك بالنسبة للدول التي في معرض هذه الدراسة؟

ثالثا : منهجية البحث : 

إنَّ دراسة موضوع مشروعية العقوبات الاقتصادية الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر تطبيقات عملية لها، تقتضي منَّا الاعتماد على  ثلاثة مناهج علمية الوصفي والتحليلي والتاريخي.

 فمن خلال المنهج الوصفي سنبيِّن المبادئ النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية الدولية وعلاقتها بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالاعتماد على المنهج التحليلي سنتطرَّق إلى دراسة الأسس القانونية لقرارات فرض العقوبات الاقتصادية الدولية، وبيان مدى شرعيتها ومطابقتها للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وأمَّا الاستعانة بالمنهج التاريخي فمردُّه لمعرفة السوابق الدولية بخصوص الأوضاع المماثلة، وكيف يتمُّ الالتفاف عليها وتبريرها، ومن خلال عملية التفاعل بين هذه المناهج العلمية سيتيسَّر لنا الإجابة على الإشكاليتين المطروحتين في هذه الدراسة من كافة جوانبهما. 

خامسا  : خطة البحث:

 إرتئينا تقسيم موضوع بحث " العقوبات الاقتصادية الأمريكية بين الاحقية والاستبداد إيران والعراق

إلى مقدمة ومبحثين، كل مبحث يتضمن مطلبين ثم خاتمة، وفق ما يأتي:

المبحث الأول :   ماهية العقوبات الاقتصادية الدولية 

المطلب الاول : مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية 

الفرع الاول : التعريف اللغوي للعقوبات الاقتصادية الدولية  

الفرع الثاني :  التعريف الاصطلاحي للعقوبات الاقتصادية الدولية 

المطلب الاول : العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق و إيران ومدى نجاحها                 

المبحث الثاني : انواع العقوبات الاقتصادية الدولية 

المطلب الاول : اثر العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران 

المطلب الثاني : اثر العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق 

الخاتمة 

إنَّه وبعد أن تعرضنا لدراسة العقوبات الاقتصادية الدولية ودورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك بمحاولة تحديد مفهومها في ظل الاختلاف الفقهي، ومن ثَمَّ البحث في الأسس القانونية لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية كتدبير غير عسكري يُراد به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من قِبَل الجهات المخوَّلة بذلك، وبعد دراستنا لحالة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على كلٍّ من العراق وإيران بحجة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يمكننا عرض بعض النتائج التي توصَّلنا إليها، وتقديم بعض المقترحات حول هذه العقوبات كآلية تضمن شرعيتها من كل الجوانب، والتخفيف قدر الإمكان من آثارها السلبية.

أولاً: النتائج:

1. تُعدُّ التدابير الاقتصادية جزاءات تنطوي على استعمال وسائل ضغط مالية واقتصادية لإجبار الدول على احترام التزاماتها الدولية، وهي لها تأثير كبير لا يقلُّ عن تلك التدابير التي تنطوي على استخدامٍ للقوة المسلحة في ظلِّ تداخل المصالح التجارية والاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية. 

2. إنَّ الاختلاف حول وضع تعريف محدَّد للعقوبات الاقتصادية الدولية، إنَّما كان مردُّه هو كثرة الجوانب التي ترتبط بهذه العقوبات، والمتمثّلة بالنواحي القانونية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن عدم تعرُّض المواثيق الدولية التي ذكرت مثل هذه التدابير لتعريفها؛ كميثاق عصبة الأمم، وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

3. إنَّ العقوبات الاقتصادية الدولية إذا كان الغرض منها أنَّها تمثِّل تعبيراً عن إرادة جماعية دولية ممثّلة بالمنظمات العالمية أو الإقليمية، إلا أنَّ الساحة الدولية شهدت فرض عقوبات اقتصادية من دولة على دولة أو دول أخرى بصورة انفرادية؛ كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثارت هذه العقوبات انتقادات شديدة لدرجة أنَّها وُصفت بأعمال انتقامية أو عدوانية أكثر من كونها عقوبات رادعة. 

 

4. إنَّ الهدف من فرض العقوبات الاقتصادية كغيرها من التدابير الأخرى التي تتَّخذها المنظمات العالمية، إنَّما تأتي في إطار ممارسة دورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك بالنسبة لتلك التدابير التي تتَّخذها المنظمات الإقليمية.

5. إذا كان المجتمع الدولي قد اعتاد على فرض عقوبات اقتصادية على مظاهر تقليدية تُعتبر أنها تشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين كالحروب، إلا أنَّه ونتيجة ما أفرزته الساحة الدولية من تطورات ظهرت مظاهر أخرى جديدة اعتُبرت مبرراً لفرض عقوبات اقتصادية بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ كالانتشار النووي، والديمقراطية...إلخ.

6. على الرغم من أنَّ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يُعتبر صاحب الاختصاص الأساسي في فرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من التدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنَّ دور هذا المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ قرار لفرض تدابير مناسبة لأجل ذلك تعرَّض لانتكاسات كثيرة، أولها حقُّ النقض "الفيتو" الذي عطَّل إصدار بعض قراراته في هذه الناحية، وهو ما أدى إلى قيام الجمعية العامة بممارسة دور ثانوي في الحفاظ على السلم والأمن الدولي واتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الاقتصادية، مستندة في ذلك لبعض نصوص الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارها التاريخي "الاتحاد من أجل السلام".

7. إذا كانت التدابير الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق بسبب احتلاله للكويت في 22/8/1990م، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي في عام 2006م، إلا أنَّه عملياً كانت كلٌّ من هاتين الدولتين قد تعرَّضتا لعقوبات اقتصادية من قِبَل دول كبرى مهيمنة على مجلس الأمن الدولي كالولايات المتحدة الأمريكية حتى قبل إصدار مجلس الأمن لقراراته المتعلقة باتِّخاذ تدابير اقتصادية.

8. إنَّ سبب تعاظم الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على العراق، إنَّما مرده شمولية هذه العقوبات لكافة النواحي التي مسَّت المجتمع العراقي مباشرة، وأيضاً نتيجة سرعة اتِّخاذ القرارات القاضية بفرض العقوبات الاقتصادية ممَّا شكَّل ضغطاً هائلاً على العراقيين، وأودى بحياة كثيرٍ من المدنيين كباراً وصغاراً، بالمقابل وجدنا أنَّ العقوبات التي فُرضت على إيران إنَّما استهدفت فقط أشخاصاً وكيانات معيَّنة، على زعم بأنَّ لها علاقة بالمشروع النووي الإيراني، وهو ما خفَّف كثيراً من الآثار السلبية لهذه العقوبات، فضلاً عن إيجاد إيران لحلول مكَّنتها من التخفيف من آثارها.

9. على الرغم من أنَّ حالة احتلال العراق للكويت لم تعد موجودة، وإصدار قرار من مجلس الأمن برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، إلا أنَّه ومع ذلك لا زالت هناك عقوبات اقتصادية مستمرة على العراق متعلقة بالجانب العسكري.

10. على الرغم من وصول إيران والدول (5+1) لاتِّفاق نووي اعتمده مجلس الأمن الدولي في عام 2015م، واعتبره مبرراً لرفع كثيرٍ من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، إلا أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019م انسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

ثانياً: التوصيات:

1. نظراً لكثرة الاختلاف حول تحديد مفهوم واضح ودقيق للعقوبات الاقتصادية الدولية، لذا تبدو هناك حاجة ملحَّة إلى ضرورة إدراج تعريف واضح لهذه العقوبات في ميثاق منظمة الأمم المتحدة كإجراء اقتصادي يُهدف منه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى جانب التدابير الأخرى، وذلك في الفصل السابع من الميثاق.

2. بما أنَّ العقوبات الاقتصادية بحسب ما نصَّ عليه ميثاقَي عصبة الأمم والأمم المتحدة هو لأجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وأنَّ للمنظمات الإقليمية أيضاً دور في هذا المجال، لذا نقترح بإدراج نصٍّ في ميثاق الأمم المتحدة يدعو فيه جميع الدول لعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية التي تُفرض بصورة انفرادية وعدم الاعتراف بها، وذلك لكونها أعمال عدوانية وانتقامية أكثر من كونها عقوبات, وفرض عقوبات على الدولة الفارضة باعتبار أنَّ سلوكها يمثِّل خروجاً عن إرادة المجتمع الدولي.  

3. بما أنَّ الأحداث الدولية تفرز في كل مرة مظاهرَ جديدة تُعدُّ على أنَّها تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا نقترح بإدراج بعض المظاهر المستجدة التي اتفق المجتمع الدولي على أنَّها تشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويقتضي تدخُّل مجلس الأمن صراحة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ كالإرهاب والانتشار النووي إلى جانب العدوان، وذلك في المادة (39) من الميثاق.   

4. إذا كان للجمعية العامة للأمم المتحدة دور ثانوي في فرض العقوبات الاقتصادية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى جانب مجلس الأمن كصاحب اختصاص أصلي بهذا المجال، ولكن هذا غير كافٍ في ظلِّ هيمنة الدول الكبرى على عمل المجلس وتسييس عملها بما يتوافق مع ذلك، لذا فإنَّه من الضروري تكريس دورٍ للجمعية العامة بنصوص واضحة في الفصل السابع تضمن مشاركتها في جميع قرارات المجلس القاضية بفرض التدابير الزجرية، باعتبار أنَّ الجمعية العامة تمثِّل جميعَ دول أعضاء المنظمة.

5. تُعدُّ تجربة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وخصوصاً من ناحية سرعة اتِّخاذ القرارات القاضية بذلك، وعدم الاعتماد على الوسائل السلمية كما يجب قبل اللجوء إليها، وهو ما أدى إلى آثار إنسانية واقتصادية كارثية، لذا نقترح بضرورة إدراج بند واضح يقتضي بعدم اللجوء إلى هذه التدابير وكذلك التدابير العسكرية إلا بعد فترة تتناسب وطبيعة الوسائل السلمية، إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إليها مباشرة, وكذلك إدراج نص يتعلق بتوحيد معايير اللجوء إلى مثل هذه التدابير القسرية تلافياً لمسألة ازدواجية المعايير.

6. إذا كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على إيران بحجة عدم سلمية برنامجها النووي وهي من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووي، إلا أنَّ الأمر لم يطبَّق على إسرائيل رغم علنية برنامجها النووي العسكري وعدم توقيعها على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووي، وهذا ما يقتضي إيجاد آلية قانونية دولية يمكن من خلالها فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أيضاً بعيدة عن الطابع السياسي.

7. نظراً لأنَّ الاهتمام بإنسانية الإنسان هو محور جميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية ذات الصلة، ولكون التدابير الاقتصادية لها جانب مظلم في هذا الاتجاه، لذا ينبغي على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، أن يدعو إلى مراعاة الجانب الإنساني عند فرض تدابير اقتصادية كاستثناء القطاعات التي تقدم خدمات صحية أو غذائية للسكان المدنيين.

the introduction

 Economic sanctions are an alternative to military war, as international organizations exerted their influence on the international community, especially when European countries developed many economic intellectual trends, as they added economic sanctions, called economic sanctions, as these sanctions were used to deter violating countries and force them to return and not use conflicts and wars. To resolve disputes, international sanctions are a measure to preserve and preserve human rights using non-military measures such as economic sanctions that were imposed on many countries with the aim of stopping violations and restoring security and peace

 Therefore, international economic sanctions are one of the forms of non-military sanctions that aim to achieve international peace and security and protect human rights from widespread violations. Economic weapons allow a country or a group of countries to dominate another country thanks to the influence it grants the monopoly on the supply of goods and vital services1 in relation to the survival of that country that dominates it. The United States has sometimes resorted to threatening to use food weapons against developing countries. The United States has the ability to create dependency and at the same time the desire to exploit the weakness of the countries it dominates to improve the terms of exchange and upgrade its overall strategic situation. But international competition in a world with excessive production capacity, the exclusive and inevitable privilege of supplying vital products by the country that dominates it, as well as the existence of an economic system capable, even temporarily, of supporting the country that dominates it, all of this would limit the impact of this weapon. In general, the hegemonic state guarantees itself security and relatively low prices for its supplies of raw materials, and maintains the recorded deficit in the strategic materials it possesses to ensure the stability of its export markets. It also guarantees the strengthening of dependency ties and the preservation of the continuity of social and political authority. There is also a kind of harmony and solidarity between multinational companies and right-wing countries. In other cases, for this weapon to be effective, a vital monopoly must be possessed, or at least one that is important for contemporary economic development may particularly affect the food security of the population, capital flows necessary for economic growth, or strategic raw materials. In these circumstances, the vital interests of the sanctioned state may be threatened. But with other things remaining as they currently are, a decision in this direction would, in the long run, endanger the security of a powerful state, which would accelerate military war and make its occurrence greater. Therefore, the issue goes deeper into deterring the state subject to sanctions without the latter responding with military violence.

First: The importance of the study:

 In light of the increasing imposition of international economic sanctions by the international community as a means of maintaining international peace and security, it is therefore important to research the legal framework for imposing these sanctions by international bodies, and to separate them from the political reasons that may stand behind the imposition of these sanctions as a result of the major powers’ control over These devices, and impose their will on them.

 The importance of studying these sanctions also shows that when it is proven - in fact - that there is behavior coming from a state that is considered a threat to international peace and security, resorting to them is considered less harmful than military measures if they were taken, even if these sanctions are accompanied by negative results on human rights and the level of development. In the target country.

 The importance of this study is also evident in the development of the pivotal role of international organizations (the United Nations) in consolidating the rules of international law in light of the interconnectedness of international relations, and the role of international measures in general and economic measures in particular in activating international law and maintaining global peace and collective security in particular, as well as the need of the international community. Such measures are taken against any state that carries out actions that threaten or disturb international peace and security.

 Second: The problem of the study:

 Since resorting to international economic sanctions (non-military measures) has received great attention in the field of maintaining international peace and security within the international community; Because it avoids - even if temporarily - resorting to military measures and the devastating effects they have of killing and displacement, the system of international economic sanctions and their legitimacy in maintaining international peace and security is still a matter of great controversy, especially since their imposition is often mixed with political considerations or standards. Therefore, our study revolves around two main problems: They:

 1- To what extent is the issue of imposing international economic sanctions consistent with the principles of maintaining international peace and security prevailing in public international law?

 2- Have international economic sanctions succeeded in establishing a balance between the considerations of achieving international peace and security represented by deterrence and respect for human rights and development, for the countries examined in this study?

 Third: Research methodology:

 Studying the issue of the legitimacy of international economic sanctions in maintaining international peace and security through practical applications requires us to rely on three scientific approaches: descriptive, analytical, and historical.

  Through the descriptive approach, we will explain the general theoretical principles of international economic sanctions and their relationship to the issue of maintaining international peace and security, and relying on the analytical approach, we will address the study of the legal foundations of decisions to impose international economic sanctions, and demonstrate the extent of their legitimacy and conformity with international law and the provisions of the United Nations Charter. As for using the historical approach, it is due to knowing International precedents regarding similar situations, and how they are circumvented and justified, and through the process of interaction between these scientific approaches, it will be easier for us to answer the two problems raised in this study from all their aspects.

Fifth: Research plan:

  We decided to divide the research topic: “American economic sanctions between right and tyranny, Iran and Iraq.”

 It consists of an introduction and two sections. Each section includes two topics and then a conclusion, according to the following:

 The first topic: The nature of international economic sanctions

 The first requirement: the concept of international economic sanctions

 The first section: the linguistic definition of international economic sanctions

 Section Two: The technical definition of international economic sanctions

 The first requirement: international economic sanctions on Iraq and Iran and the extent of their success

 The second topic: Types of international economic sanctions

 The first requirement: The impact of international economic sanctions on Iran

 The second requirement: The impact of international economic sanctions on Iraq

 Conclusion

 After we examined international economic sanctions and their role in maintaining international peace and security, by trying to define their concept in light of the jurisprudential difference, and then researching the legal foundations for imposing international economic sanctions as a non-military measure intended to maintain international peace and security by the authorities authorized to do so, After studying the case of imposing international economic sanctions on both Iraq and Iran under the pretext of maintaining international peace and security, we can present some of the results we have reached, and present some proposals about these sanctions as a mechanism to ensure their legitimacy in all aspects, and mitigate their negative effects as much as possible.

First: Results:

 1. Economic measures are sanctions that involve the use of financial and economic means of pressure to force countries to respect their international obligations. They have a significant impact, no less than those measures that involve the use of armed force in light of the overlap of commercial and economic interests at the level of international relations.

 2. The disagreement over setting a specific definition for international economic sanctions was due to the large number of aspects related to these sanctions, represented by the legal, political, and economic aspects, in addition to the failure of the international conventions that mentioned such measures to define them. Such as the Charter of the League of Nations, and the Charter of the United Nations.

 3. If international economic sanctions are intended to represent an expression of an international collective will represented by global or regional organizations, the international arena has witnessed the imposition of economic sanctions by one country on another country or countries unilaterally; As is the case with the United States of America, these sanctions have sparked severe criticism to the point that they have been described as retaliatory or aggressive acts rather than deterrent sanctions.

 4. The goal of imposing economic sanctions, like other measures taken by international organizations, comes within the framework of exercising their role in maintaining international peace and security, as well as with regard to those measures taken by regional organizations.

 5. If the international community has become accustomed to imposing economic sanctions on traditional manifestations that are considered to constitute a threat to international peace and security, such as wars, but as a result of the developments produced by the international arena, other new manifestations have emerged that were considered a justification for imposing economic sanctions with the aim of maintaining international peace and security; Such as nuclear proliferation, democracy...etc.

6. Although the United Nations Security Council is considered to have the primary  jurisdiction to impose economic sanctions and other measures to maintain international peace and security in accordance with the provisions of Chapter VII of the United Nations Charter, the role of this Council in maintaining international peace and security and taking a decision to impose measures For this reason, he was subjected to many setbacks, the first of which was the veto, which obstructed the issuance of some of his decisions in this regard, which led to the General Assembly exercising a secondary role in maintaining international peace and security and taking appropriate measures, including economic ones, based on some texts. Chapter Four of the United Nations Charter, and its historic resolution “Uniting for Peace”.

 7. If the economic measures imposed by the Security Council on Iraq because of its occupation of Kuwait on August 22, 1990 AD, and on Iran because of its nuclear program in 2006 AD, in practice each of these two countries were subjected to economic sanctions by major countries dominating the Council. International security, such as the United States of America, even before the Security Council issued its decisions related to taking economic measures.

 8. The reason for the increasing negative effects of the economic sanctions imposed on Iraq is due to the comprehensiveness of these sanctions for all aspects that directly affected Iraqi society, and also as a result of the speed of making decisions to impose economic sanctions, which put enormous pressure on the Iraqis and claimed the lives of many civilians, old and young. On the other hand, we found that the sanctions imposed on Iran only targeted specific people and entities, allegedly related to the Iranian nuclear project, which greatly reduced the negative effects of these sanctions, in addition to Iran finding solutions that enabled it to mitigate their effects.

 9. Although the situation of Iraq’s occupation of Kuwait no longer exists, and a Security Council resolution was issued to lift economic sanctions on Iraq, there are still ongoing economic sanctions on Iraq related to the military aspect.

 10. Although Iran and the P5+1 countries reached a nuclear agreement that was adopted by the UN Security Council in 2015, and it was considered a justification for lifting many of the economic sanctions imposed on Iran, in 2019 the United States of America withdrew from the agreement and imposed new economic sanctions on Iran.

 Second: Recommendations:

 1. Given the large amount of disagreement about defining a clear and precise concept of international economic sanctions, there appears to be an urgent need to include a clear definition of these sanctions in the Charter of the United Nations as an economic measure aimed at maintaining international peace and security, along with other measures, in Chapter Seven of Charter.

 2. Since economic sanctions, as stipulated in the Charters of the League of Nations and the United Nations, are for the sake of maintaining international peace and security, and that regional organizations also have a role in this field, we therefore propose to include a text in the Charter of the United Nations calling on all countries not to abide by the economic sanctions that are imposed. unilaterally and not recognizing them, because they are aggressive and retaliatory acts rather than sanctions, and imposing sanctions on the imposing state considering that its behavior represents a departure from the will of the international community.

 3. Since international events produce new manifestations every time that are considered a threat to international peace and security, we therefore propose to include some new manifestations that the international community has agreed that they constitute a threat to international peace and security and require the intervention of the Security Council explicitly in the Charter of the United Nations; Such as terrorism and nuclear proliferation, in addition to aggression, in Article 39 of the Charter.

 4. If the United Nations General Assembly has a secondary role in imposing economic sanctions to maintain international peace and security alongside the Security Council as the original holder of jurisdiction in this field, but this is not sufficient in light of the major powers’ dominance over the work of the Council and the politicization of its work in accordance with that, then it is It is necessary to devote a role to the General Assembly through clear texts in Chapter Seven that guarantee its participation in all Council decisions imposing injunctive measures, given that the General Assembly represents all member states of the organization.

5 .the experience of the Security Council in imposing economic sanctions on Iraq, especially in terms of the speed of taking decisions to do so, and not relying on peaceful means as it should before resorting to them, which led to catastrophic humanitarian and economic effects, so we suggest the necessity of including a clear clause requiring not to resort to these Measures and military measures except after a period commensurate with the nature of peaceful means, unless absolutely necessary requires resorting to them directly, as well as including a text related to unifying the standards for resorting to such coercive measures in order to avoid the issue of double standards.

 6. If the economic sanctions imposed by the Security Council on Iran were under the pretext of its non-peaceful nuclear program and it is a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the matter was not applied to Israel despite the publicity of its military nuclear program and its failure to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and this This requires creating an international legal mechanism through which economic sanctions can be imposed on Israel that are also far from political in nature.

 7. Given that concern for human humanity is the focus of all relevant international conventions and global declarations, and that economic measures have a dark side in this direction, the international community, represented by the United Nations, should call for taking into account the humanitarian aspect when imposing economic measures, such as excluding sectors that provide Health or nutritional services for the civilian population.