مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي

 

جامعة طهران _الفارابي

بحث مقدم لجامعة طهران لمادة

قانون الأقتصاد العام

بعنوان

مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران

A_ghassemi@hotmail.com

خلف ابراهيم شلاش الجبوري طالب الدكتوراه في القانون العام

Khalaf.ibrahem.1981@gmail.com

1445ه _  2024م

University of Tehran_Al-Farabi

Research submitted to the University of Tehran for the subject

General economic law

Titled

The principle of public budget transparency in Iraqi law

Dr. Erin Ghasemi/ Assistant Professor at the University of Religions and Sects in Qom/Iran

A_ghassemi@hotmail.com

Khalaf Ibrahim Shalash Al-Jubouri, PhD student in public law

Khalaf.ibrahem.1981@gmail.com

1445 AH - 2024 AD

المستخلص

 يعد مبدأ شفافية الموازنة العامة نظاماً لا مركزياً يؤدي إلى كسر احتكار المعلومات وهو من المبادىء الحديثة الذي ظهر تطبيقه في العراق بعد عام ۲۰۰۳ ، وقد حرص المشرع العراقي على إظهار أهمية هذا المبدأ ودوره في تطوير واقع الموازنة العامة حال التزمت به السلطات المختصة بصنع الموازنة ، إذ أفرد له فصلاً مستقلاً في قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل وهذه دلالة واضحة على حرصه الشديد على تطبيق هذا المبدأ والتمسك به في كافة بنود ومراحل الموازنة العامة الإتحادية ، وقد أثبتت شفافية الموازنة العامة أهميتها في نواحي متعددة ، فهي تعمل على تحقيق الإنضباط المالي والسيطرة على الإنفاق ومعالجة الأزمات المالية المتعاقبة التي يتعرض لها العراق ، كما تعزز القدرة على محاسبة الحكومة والثقة في السياسات المالية وتوسيع حلقة المشاركة والمساءلة القانونية عن طريق نشر المعلومات والإفصاح عنها وإتاحتها للمواطنين وتكريس الوعي بضرورة متابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة حرصاً منهم في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد، ونتيجة لهذه الأهمية البالغة للشفافية فقد تعددت الجهات التي تمارس مهمة الرقابة عليها والمتمثلة في رقابة السلطات العامة والهيئات المستقلة فضلاً عن رقابة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتي جميعها تؤدي دوراً متميزا في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة ، كما حظي هذا المبدأ بإهتمام المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المنظمات المتخصصة وقد أسهمت جميعاً في تطويره وتعزيزه ، ومن خلال المعايير الدولية المتمثلة بأفضل الممارسات والمبادرات لتطبيق شفافية الموازنة العامة فضلا عما تضعه الدولة لنفسها من معايير وطنية فإنها سوف تضع يدها على أولى خطوات تحقيق الشفافية عنذاك تتحقق مساهمة الشفافية في تطوير واقع الموازنات العامة وبالتالي تكون قادرة على سد الفجوات والثغرات التي تنفذ من خلالها عمليات الفساد واستغلال المال العام وهدره .

الكلمات المفتاحية: مبدأ ،شفافية،الموازنة،الفساد،القانون العراقي 

المقدمة

يشكل المال العام عصب الحياة الاقتصادية لكل الدول وهو من الأدوات الهامة التي تعول عليها الدولة من أجل الإستقرار والتقدم والإزدهار ، كما يؤثر المال العام على مجموع القطاعات التنموية في الدولة فضلا عن كونه يترك أثرا واضحاً على تطور الأمة . لذا تسعى الدول على ضبط حركة المال العام والحد من ظاهرة إستغلاله والتصرف فيه خلافاً للقانون من قبل القائمين عليه سواء كانوا حكاماً أو موظفين موكلين فيه ، ومن أجل ذلك تسن القوانين والتشريعات اللازمة التي تؤمن الحماية والرقابة والحفاظ عليه .

وفي العراق يعد قانون الموازنة العامة الإتحادية من أهم القوانين التي تصدرها الدولة سنوياً كوسيلة للتخطيط والتنسيق والرقابة وترشيد إستخدام المال العام ، وتأتي اهميته من توقف كافة مؤسسات الدولة ومشاريعها الخدمية عن الحياة إلا إذا شرع هذا القانون، لأن تمويل المشاريع مرتبط بإقراره ، كما إنه يمثل أداة من أدوات السياسة المالية التي تتحدد بموجبها ايرادات الدولة وانفاقها العام والتي تؤثر بصورة مباشرة على الحياة الإقتصادية بفعل ما يحققه من توازن أو فائض أو عجز . ونظرا للظروف والأزمات التي مرت بها الدولة العراقية المتمثلة بظروف الحرب والإحتلال الأمريكي وما تسببت به من تفكك مؤسسات الدولة وتدهورها وما أعقبه من دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق فضلاً عن الأزمة المالية الناتجة عن إنخفاض أسعار النفط ، ولجميع هذه الأسباب وما صاحبه من غياب فاعلية الرقابة وتقلص وسائل المتابعة والفوضى في السياسات المتبعة التي خلفتها الحرب مما شجع على توفير بيئة ملائمة لإنتشار الفساد المالي والإداري في معظم مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها وقد سبب هدراً كبيراً في المال العام وتبدد ثروات البلاد فضلاً عن عرقلة تقديم الخدمات وإعتراض عمليات التنمية والتقدم والإزدهار .

ولهذه الأسباب فقد وضعت الدولة العراقية ضمن أهم أولوياتها مقاومة الفساد والحد من آثاره ، وإن أولى خطوات الإصلاح ومقاومة الفساد تبدأ من الموازنة العامة للدولة كونها تعد فلسفة الدولة التي تعبر عن سياستها المالية وخططها المستقبلية ، وإن هدر المال العام في الموازنة العامة الإتحادية يعد أخطر أشكال الفساد وأشدها تأثيراً على مالية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، لذا كان لابد من إعتماد الشفافية في عملية صنع الموازنة العامة والرقابة على تنفيذ بنودها من أجل وضع حد لعمليات الفساد المالي والإداري والإتجاه صوب رفع كفاءة وفاعلية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الايرادات العامة وبهدف تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية في مجال إعداد وتنفيذ وإقرار الموازنة العامة الإتحادية والرقابة عليها ، وبهدف توجيه جميع الايرادات الى الخزينة العامة والحفاظ على الأموال العامة ، فقد عمدت الدولة إلى إعادة النظر في التقاليد المعتادة لإدارة المالية العامة وتحديث القاعدة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح والتغيير الإقتصادي والمالي في العراق ، وعلى أثر ذلك فقد شرع قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل ، ويعد القانون بمثابة إنطلاقة نحو التغيير والتطوير بما جاء فيه من قواعد وأحكام وفي مقدمتها الشفافية عند تهيئة وتنفيذ بنود الموازنة العامة الإتحادية والأمور المتصلة بها بما يضمن تحقيق الإستقرار المالي وتعزيز تخصيص ايرادات الموازنة ومجالات الانفاق العام وتحسين نوعية المعلومات المقدمة إلى مجلس النواب وإلى الجمهور.

اولا:- اهمية البحث  

 حداثة موضوع شفافية الموازنة العامة ومساهمته في تقليل الغموض في بنود الموازنة وأثره في الحفاظ على المال العام ورفد الموازنة العامة وتطويرها كما تأتي أهمية البحث  لما للموازنة العامة للدولة، من تأثير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد كونها تقتطع جزء من دخل بعضهم لتعيد توزيعه على البعض الآخر تحقيقا للعدالة في توزيع الدخل القومي، فضلا عن ضرورة ان التزام الحكومة بمعايير الشفافية المالية بوصفه تعبير عن المبادئ الديمقراطية ، والالتزام بروح القوانين التي تهدف الى مراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها الموثقة ، والكشف عن مصير المبالغ النقدية التي تضمنها قانون الموازنة العامة واطلاع الجمهور عليها.

ثانيا:- هدف البحث.

يسعى البحث الى تقديم هدف اساسي وهو إن تحقيق مستوى الشفافية في الموازنة له تأثير في عملية اعدادها وخصوصا في بيئتنا المحلية والوصول الى الهدف من خلال :  التعريف بالموازنة وأهميتها واليات تحقيق الشفافية في قانون الإدارة المالية العراقي 

و الاطلاع على اهم المتطلبات اللازمة لتطبيق مستوى الشفافية واثرها باعداد الموازنة العامة للدولة .

ثالثا:- فرضية البحث

تفترض الدراسة إعتماد مبدأ جديد جاء به قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم (٦) لسنة ۲۰۱۹ المعدل وهو مبدأ شفافية الموازنة العامة ليكون في مقدمة المبادىء التي تحكم الموازنة العامة في العراق كأفضل نظام وأنجع وسيلة لحماية المال العام .

رابعا:- منهجية البحث 

تعتمد الدراسة على تحليل النصوص القانونية لقانون الادارة المالية رقم (1) لسنة ۲۰۱۹ المعدل ، والنصوص القانونية في القوانين العراقية المختلفة المتعلقة بموضوع دراستنا ، لبيان معايير الشفافية ومضمونها ولمعرفة نطاق التزام السلطة التنفيذية بما توفره من بيانات والية نشرها بغية جعلها في متناول الجهات الرقابية..

خامسا:- هيكلية البحث

   ضم البحث في طياته, المقدمة وأهمية واهداف البحث وفرضياته والمنهج المتبع وقد قسم على مبحثين اختص المبحث الاول بمفهوم الشفافية والذي تناولنا فيه تعريف الشفافية وأهميتها وضم المبحث الثاني اليات تحقيق الشفافية في قانون الإدارة المالية العراقي في مطلبين تناول المطلب الأول الالتزام بمبدأ الشفافية في مرحلتي اعداد الموازنة العامة واقرارها أما المطلب الثاني فخصص للالتزام بمبدأ شفافية الموازنة العامة في مرحلتي التنفيذ والرقابة.

الخاتمة:-

بعد ان يسر الله سبحانه وتعالى لي سبيل بحثي الموسوم بـ ( مبدأ شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي ) ، الخص اهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها وعلى النحو الآتي :

أولا : النتائج :-

١. لشفافية الموازنة العامة في العراق اهميتها الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية تساهم الشفافية في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الانفاق العام ومعالجة الازمات المالية المتعاقبة التي ضربت العراق منذ سنة ۲۰۱٤ الى سنة ۲۰۲۰ ، ومن الناحية السياسية والقانونية تسهم شفافية الموازنة العامة في العراق تسهم في تعزيز القدرة على

محاسبة الحكومة والثقة في السياسات المالية ، وذلك بعدها من العوامل الضرورية التي تمكن المجتمع من مراقبة الحكومة ومحاسبتها، ويستلزم تحقيق الشفافية توضيح أهداف الموازنة وتوفير بعض المؤشرات التي تساعد على متابعة الموازنة العامة ، وضرورة نشر المعلومات والإفصاح عنها وإتاحتها للمواطنين في وقتها ، لذا يتوجب نشرها بعلنية ودورية من أجل توسيع حلقة المشاركة والمساءلة القانونية ، أما من الناحية الاجتماعية تسهم الشفافية في مكافحة الفساد المالي المستشري والذي أثر سلباً على الاقتصاد الوطني العراقي ، وتسهم الشفافية ايضاً في تدعيم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع من خلال الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدم للجمهور من المؤسسات العامة .

۲. قد تؤدي الشفافية الى تكريس الوعي واحترام المال العام وتعميق إحساس المواطنين بضرورة متابعة تنفيذ الموازنة العامة حرصا منهم في الحفاظ على المال العام من الهدر والفساد لذلك فلهم ان يمارسوا دورهم الرقابي من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المالية سيما قانون الموازنة العامة وتعليمات تنفيذها للوقوف على مدى التزام الحكومة ببنود الموازنة العامة .

٣. ان ديوان الرقابة المالية يمارس رقابه فاعلة على مجمل عمليات تنفيذ ذالموازنة العامة وذلك عن طريق رصد التقارير الشهرية والسنوية والتي ترسل اليه من وزارة المالية ووحدات الانفاق الأخرى وان كانت تلك الرقابة لا تخلو من التأثير السياسي والقصور التشريعي ذلك ان تلك الرقابة والتدقيق لا يمكن ان تتم الا اذا قام مجلس النواب بدوره التشريعي بإقرار قانون الموازنة .

التوصيات:-

1. نوصي وزارة المالية ضرورة ان لا تمنع نشر تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية في الجريدة الرسمية بغية الاطلاع عليها ومعرفة مقدار الإيرادات والنفقات وابواب الصرف والإجراءات المتبعة في ذلك حيث ان التعليمات التي تصدر منها في السنوات الأخيرة تتضمن مادة تقضي بمنع نشرها وفق قانون النشر العراقي النافذ .

2. ضرورة ان يتسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية المعد من قبل السلطة التنفيذية بالوضوح والافصاح عن الإيرادات والنفقات وكيفية توزيع الموارد الحكومية بين المواطنين والديون ومقدار التكلفة الحكومية الذي يعد التزاما تتحمله الأجيال المستقبلية، وإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات تشريعية عامة مبنية على اطلاع الأطراف ذوي العلاقة، فضلا عن ذلك ان تتضمن تلك المقترحات عملية تقييم التقدم الفعلي للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ، في ضوء الأهداف المخططة حتى يتمكن المجلس النيابي من اتخاذ القرارات الملائمة .

3. نوصي ان تطرح الموازنة العام للجمهور وللرأي العام وبالوسائل المتاحة او ان تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر ، كنشرها في الجريدة الرسمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ، وان تكون موازنة تتمتع بالبساطة، بحيث تلخص السياسات المالية وتوجهات الحكومة للسنة القادمة، وبذلك يستطيع متابعة ومراقبة الأداء الحكومي والاطلاع على عجز الموازنة العامة ومستوى الدين العام والسبب في ذلك ان الموازنات تتضمن ارقام معقدة التي يصعب على المواطنين والقراء العاديين فهمها فمن الضروري اشراك المواطن غير المتخصص في فهم واستيعاب الموازنة العامة من خلال بيان مبسط تتضمن كافة جوانب الموازنة ويمكن ان تتخذ صورة الملاحق الصحفية او البرامج التلفزيونية وتصدر متزامنه مع صدورا لموازنه المقره والمعتمدة.

Abstract

 The principle of public budget transparency is a decentralized system that leads to breaking the monopoly of information. It is one of the modern principles whose application appeared in Iraq after 2003. The Iraqi legislator was keen to show the importance of this principle and its role in developing the reality of the public budget if the authorities responsible for making the budget adhere to it, as He dedicated a separate chapter to him in the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019. This is a clear indication of his keenness to implement this principle and adhere to it in all items and stages of the federal general budget. The transparency of the general budget has proven its importance in multiple aspects, as it works to achieve... Financial discipline, controlling spending, and addressing the successive financial crises to which Iraq is exposed. It also enhances the ability to hold the government accountable, confidence in financial policies, and expands the circle of participation and legal accountability by publishing information, disclosing it, making it available to citizens, and creating awareness of the necessity of following up on the implementation of the general budget law, out of their keenness to preserve Public money is free from waste and corruption, and as a result of this extreme importance of transparency, there have been many bodies that exercise the task of monitoring it, which is the oversight of public authorities and independent bodies, as well as the oversight of the public, civil society organizations, and the media, all of which play a distinguished role in promoting the values of transparency and integrity, as this principle has received. With the interest of international financial and economic institutions, such as the International Monetary Fund and the World Bank, as well as specialized organizations, all of which have contributed to developing and strengthening it, and through international standards represented by best practices and initiatives to implement public budget transparency, as well as the national standards that the state sets for itself, it will take the first steps to achieve transparency. Then the contribution of transparency in developing the reality of public budgets will be achieved and thus it will be able to fill the gaps and loopholes through which corruption operations and the exploitation and waste of public money are carried out.

Keywords: principle, transparency, budget, corruption, Iraqi law

the introduction

 Public money constitutes the backbone of the economic life of all countries and is one of the important tools that the state relies on for stability, progress and prosperity. Public money also affects all development sectors in the country as well as leaving a clear impact on the development of the nation.  Therefore, countries seek to control the movement of public money and limit the phenomenon of its exploitation and disposal in violation of the law by those in charge of it, whether they are rulers or employees entrusted with it, and for this purpose they enact the necessary laws and legislation that ensure protection, control and preservation.

 In Iraq, the Federal General Budget Law is one of the most important laws issued by the state annually as a means of planning, coordination, control, and rationalizing the use of public money. Its importance comes from the cessation of all state institutions and their service projects from life unless this law is enacted, because financing projects is linked to its approval, and it also represents a tool.  One of the financial policy tools by which the state's revenues and public spending are determined, and which directly affects economic life through the balance, surplus, or deficit it achieves.  In view of the circumstances and crises that the Iraqi state went through, represented by the conditions of war and the American occupation, and the disintegration and deterioration of state institutions that they caused, and the subsequent entry of the terrorist organization ISIS into Iraq, as well as the financial crisis resulting from the decline in oil prices, and for all of these reasons and the accompanying absence of effective oversight and the decline  The methods of follow-up and the chaos in the policies followed resulting from the war, which encouraged the provision of a suitable environment for the spread of financial and administrative corruption in most parts of the Iraqi state and its institutions. It caused a great waste of public money and the dissipation of the country’s wealth, in addition to obstructing the provision of services and interfering with the processes of development, progress and prosperity.

For these reasons, the Iraqi state has placed among its most important priorities the resistance to corruption and limiting its effects. The first steps of reform and resistance to corruption begin with the state’s general budget, as it is considered the state’s philosophy that expresses its financial policy and future plans. Wasting public money in the federal general budget is considered the most dangerous form of corruption. It has the greatest impact on the state’s finances and its political, economic, and social system. Therefore, it was necessary to adopt transparency in the process of making the general budget and monitoring the implementation of its provisions in order to put an end to the processes of financial and administrative corruption and move towards raising the efficiency, effectiveness, and fairness of public spending and the collection of public revenues, with the aim of regulating the rules and procedures that govern Financial management in the field of preparing, implementing, approving and monitoring the federal general budget, and with the aim of directing all revenues to the public treasury and preserving public funds, the state has decided to reconsider the usual traditions of public finance management and modernize the legislative base in line with the requirements of economic and financial reform and change in Iraq. As a result, the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019 was enacted. The law is considered a stepping stone towards change and development, with the rules and provisions it contains, most notably transparency when preparing and implementing the items of the federal general budget and matters related to it, in a way that ensures the achievement of financial stability and the promotion of financial stability. Allocating budget revenues and public spending areas and improving the quality of information provided to the House of Representatives and to the public.

First: The importance of research

 The novelty of the topic of public budget transparency and its contribution to reducing ambiguity in budget items and its impact on preserving public money and supplementing and developing the public budget. The importance of research also comes due to the impact of the state’s general budget on the economic and social life of individuals as it deducts a portion of some of them’s income in order to redistribute it to others in order to achieve For justice in the distribution of national income, in addition to the need for the government to adhere to the standards of financial transparency as an expression of democratic principles, and to adhere to the spirit of the laws that aim to monitor their implementation and adherence to their documented provisions, and to disclose the fate of the cash amounts included in the general budget law and inform the public of them.

 Second: The aim of the research.

 The research seeks to present a basic goal, which is that achieving the level of transparency in the budget has an impact on the process of its preparation, especially in our local environment, and reaching the goal through: introducing the budget, its importance, and the mechanisms for achieving transparency in the Iraqi financial management law.

 And review the most important requirements necessary to apply the level of transparency and its impact on preparing the state’s general budget.

 Third:- Research hypothesis

 The study assumes the adoption of a new principle stated in the amended Federal Financial Management Law No. (6) of 2019, which is the principle of public budget transparency, to be at the forefront of the principles governing the public budget in Iraq as the best system and most effective means of protecting public money.

 Fourth:- Research methodology

 The study is based on an analysis of the legal texts of the Financial Management Law No. (1) of 2019 as amended, and the legal texts in the various Iraqi laws related to the subject of our study, to clarify the standards of transparency and their content and to know the scope of the executive authority’s commitment to the data it provides and the mechanism for publishing it in order to make it accessible to the regulatory authorities..

 Fifth:- Research structure

 The research included, within its folds, the introduction, the importance and objectives of the research, its hypotheses, and the approach followed. It was divided into two sections. The first section specialized in the concept of transparency, in which we discussed the definition of transparency and its importance. The second section included the mechanisms for achieving transparency in the Iraqi financial management law in two demands. The first section dealt with commitment to the principle of transparency in the two stages of budget preparation. The public and its approval. As for the second requirement, it was devoted to adherence to the principle of public budget transparency in the implementation and control stages.

 Conclusion:-

 After God Almighty facilitated my research path entitled (The Principle of Public Budget Transparency in Iraqi Law), I summarize the most important results and recommendations that I reached as follows:

First: Results:-

 1. The transparency of the public budget in Iraq has economic, political, legal and social importance. From an economic standpoint, transparency contributes to achieving financial discipline, controlling public spending, and addressing the successive financial crises that struck Iraq from the year 2014 to 2020. From a political and legal standpoint, the transparency of the public budget in Iraq contributes to... Enhance the ability to

 Accountability of the government and trust in financial policies are among the necessary factors that enable society to monitor the government and hold it accountable. Achieving transparency requires clarifying the budget objectives and providing some indicators that help follow up on the general budget, and the necessity of publishing information, disclosing it and making it available to citizens in a timely manner, so it must be published publicly. And periodically in order to expand the circle of participation and legal accountability. From a social perspective, transparency contributes to combating the rampant financial corruption that has negatively affected the Iraqi national economy. Transparency also contributes to strengthening social justice among members of society by benefiting from public services provided to the public by public institutions. .

 2. Transparency may lead to consolidating awareness and respect for public money and deepening citizens’ sense of the necessity of following up on the implementation of the public budget in order to preserve public money from waste and corruption. Therefore, they may exercise their supervisory role by reviewing various financial documents, especially the general budget law and its implementation instructions, to determine the extent of compliance. The government's general budget items.

 3. The Office of Financial Supervision exercises effective control over the overall implementation processes of the general budget by monitoring the monthly and annual reports that are sent to it from the Ministry of Finance and other spending units, although this control is not free from political influence and legislative shortcomings, as such control and auditing can only take place. If the House of Representatives carries out its legislative role by approving the budget law.

Recommendations:-

 1. We recommend to the Ministry of Finance that it should not prevent the publication of instructions for implementing the federal budget in the Official Gazette in order to review them and know the amount of revenues and expenditures, the disbursement sections and the procedures followed in that, as the instructions issued by it in recent years include an article prohibiting their publication in accordance with the effective Iraqi publishing law.

 2. The need for the draft federal budget law prepared by the executive authority to be characterized by clarity and disclosure of revenues and expenditures, how to distribute government resources among citizens, debts, and the amount of government cost, which is considered an obligation to be borne by future generations, and to provide the opportunity to conduct general legislative discussions based on the knowledge of the relevant parties, as well as Therefore, these proposals should include the process of evaluating the actual progress of capital projects under implementation, in light of the planned objectives, so that the Parliament can take the appropriate decisions.

 3. We recommend that the general budget be presented to the public and to public opinion by the means available, or that it be published by any means of publication, such as publishing it in the Official Gazette and on social media networks, and that it be a budget that enjoys simplicity, so that it summarizes the financial policies and directions of the government for the coming year, and thus one can follow and monitor performance. The government and access to the general budget deficit and the level of public debt. The reason for this is that the budgets include complex numbers that are difficult for ordinary citizens and readers to understand. It is necessary to involve the non-specialized citizen in understanding and comprehending the general budget through a simplified statement that includes all aspects of the budget and can take the form of press supplements or Television programs are released simultaneously with their budget releases approved and approved.

المصادر

أولا : الكتب 

١. محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاح . ط بيروت: المكتبة العصرية . ۱۹۹۸.

۲. د. إيهاب زكي سلام الرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني عالم الكتب. ۱۹۸۳ .

٣. احمد فتحي أبو كريم الشفافية والقيادة في الإدارة القاهرة دار حامد القاهرة .2009

٤. عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية. ج 1 . النجف الاشرف مطبعة الآداب . ۱۹۷۲.

ه. د. عبد الحكيم. مصطفى الشرقاوي. مباديء علم المالية العامه، في ضوء القانون البحريني القاهرة دار النهضة. ۱۹۸۳.

٦. عصام احمد البهجي الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري الاسكندرية: دار الفكر الجامعي. ٢٠١٤ . 

٧. د. سرمد كوكب الجميل الموازنة العامة للدولة الموصل دار ابن

الاثير . ۲۰۰۸ .

٨. عبيد حكمت الكفارنة. المسائلة الاجتماعية على شفافية الموازنة غزة: الجامعة الاسلامية كلية التجارة سنة ٢٠١٦.

٩. غادة الشمراني متطلبات اصلاح وتطوير الموازية العامة . الرياض جامعة الملك سعود . معهد الربيع العربي.

١٠.د. نزيه عبد المقصود شفافية الموازنة العامة طنطا جامعة الازهر. كلية القانون والشريعة. ۲۰۱٥.

١١ .ابن منظور، لسان العرب، ج ۹، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۲۰۰۳.

١٢ .إبراهيم أنيس عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف المعجم الوسيط، معجم اللغة، ط۲، ج ۲، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ٢٠٠٤.

١٣ . إيلاف راجح ، الشفافية في الولايات المتحدة الأمريكية مركز البيان للدراسات والتخطيط ، ۲۰۲۰ .

١٤ .حماد طارق عبد العال، حوكمة الشركات الدار الجامعية، القاهرة، مصر، ۲۰۰۵ .

ثانيا : المجلات العلمية 

１. حسن عبد الكريم سلوم. " الموازنة العام بين الاعداد والتنفيذ والرقابة." مجلة الادارة والاقتصاد، العدد (٦٤ ) ، ٢٠٠٧ ۲.

２. سناء احمد " شفافية الأداء الحكومي في العراق." مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، العدد (۱۰۱) المجلد ( ۲۳ ) ، السنة ( ۲۰۱۷ ) .

３. د. فؤاد العاجز، درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للشفافية الإدارية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم، بحث منشور في مجلة البحث العلمي في التربية الجامعة الإسلامية غزة، العدد (١٦)، ٢٠١٥ .

４.    د. شهاب حمد شيحان وليد خالد التميمي، متطلبات بناء نظام الشفافية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية في العراق، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادية والإدارية ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الأنبار ، العدد (٤) ، مجلد (۲) ، ۲۰۱۰.

５. د‌. احمد فارس عبد شفافية الموازنة العامة في القانون العراقي، بحث منشور ، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون، جامعة الانبار، العدد ،۲، ۲۰۲۰ .

６. سني اسماعيل شارقي ناصر دور اجهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز الشفافية المالية، بحث منشور في مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والادارية، جامعة البليدة العدد ،۲، ۲۰۲۰ .

７. محمد هلال الخليفي الشفافية ومكافحة الفساد بين الصورة والواقع حالة قطر، مركز الخليج لسياسات التنمية، ورقة نقاشية مقدمة في اللقاء الشهري لقضايا الإصلاح والتنمية ۲۰۱۲/۸/٦ ، منشور في الموقع الالكتروني hattps‏.

８. موازنة المواطن دليل المواطن المصري للموازنة العامة للدولة ۲۰۱۰-۲۰۱۱، منشور على الموقع الإلكتروني ‏https://arabdevelopmentpartal.com‏

ثالثا: الرسائل العلمية

１. نادية إسماعيل الحيالي. " الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة." رسالة ماجستير . كلية الحقوق جامعة عدن. ۲۰۰۸ .

２. نعيمة محمد حرب واقع الشفافية الادارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية لقطاع غزة، رسالة ماجستير كلية التجارة، جامعة غزة قسم ادارة اعمال، ۲۰۱۱ .

رابعا : القوانين 

1. الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ .

2. قانون الإدارة المالية رقم ( ٦ ) لسنة ۲۰۰۹ المعدل .

3. قانون ديوان الرقابة المالية رقم ( ٣١ ) لسنة ٢٠١١ .

4. قانون مجلس النواب العراقي رقم ( ١٤٣ ) لسنة ٢٠١٨ .

5. قانون النشر العراقي رقم ( ۷۸ ) لسنة ١٩٧٧.

6. قانون الإدارة المالية والدين العام العراقي رقم ( ٩٤ ) لسنة ٢٠٠٤ الملغي.

7. قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۱۹.

8. قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٨.

9. تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لسنة ۲۰۱۹.

10. النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ٢٠٠٦.

11. القانون الإتحادي الإمارتي رقم (٢٦) لسنة ۲۰۱۹

خامسا : المصادر الاجنبية 

1-Alta folscher. Budget transparency. Newfrontiers in transparency and accountability. Transparency&accountability. .open. society foundation. 2010.

2-IMF (International Monetary Found). Fiscal Transparency. Accountability. The statistics. August,7,2012.

 ٣-  IMF(International monetaryfound), Fiscal Transparency, accountability,The Statistics, August7,2012,P5

٤-  Drivda, Benjamin, Transprency and the sustain ability reporting practice of Norwegian

Companies',2015, Ph.D. Thesis, Norwegian school of Economics Bergen.