جامعة طهران _الفارابي
بحث مقدم لجامعة طهران لمادة
قانون الأقتصاد العام
بعنوان
الاقتصاد الدولي وأثر العقوبات الاقتصادية عليها العراق وإيران نموذجا
الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران
A_ghassemi@hotmail.com
زاهر تكليف حنويت الاميال طالب الدكتوراه في القانون العام
Zahr_zahr2002@yahoo.com
1445ه _ 2024م
University of Tehran_Al-Farabi
Research submitted to the University of Tehran for the subject
General economic law
Titled
The international economy and the impact of economic sanctions on Iraq and Iran as an example
Dr. Erin Ghasemi/ Assistant Professor at the University of Religions and Sects in Qom/Iran
A_ghassemi@hotmail.com
Zaher Taqleef Hanuit Al-Amil is a doctoral student in public law
Zahr_zahr2002@yahoo.com
1445 AH - 2024 AD
المقدمة
ان العقوبات الاقتصادية بديل عن الحرب العسكرية حيث مارست المنظمات الدولية تأثيرها على المجتمع الدولي خصوصا عندما نمت الدول الاوربية بها الكثير من التيارات الفكرية الاقتصادية حيث وضفت العقوبات الاقتصادية وتسمى الحضر الاقتصادي او الجزاء الاقتصادي حيث استخدمت هذه العقوبات لردع الدول المخالفة واجبراها على الرجوع وعدم الاستخدام النزعات والحروب لحل المنازعات فإن الجزاء الدولي هو إجراء حفظ وصيانة حقوق الإنسان باستعمال إجراءات غير عسكرية كالجزاءات الاقتصادية التي فرضت على العديد من الدول بهدف وقف انتهاكات ٕواعادة الأمن والسلم إلى نصابهما،
إذن فالعقوبات الاقتصادية الدولية هي أحد اشكال العقوبات الغير عسكرية والتي تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك المييمن عمييا. فالسالح الاقتصادي يسمح لبمد ما أو لمجموعة من البمدان بالييمنة عمى بمد آخر بفضل النفوذ الذي يمنحو احتكار التزويد بالسمع و الخدمات الحيوية 1 بالنسبة لبقاء ذلك البمد المييمن عميو . فقد لجأت الواليات المتحدة أحيانا إلى التيديد باستعمال السالح الغذائي ضد بمدان نامية. و تمتمك الواليات المتحدة القدرة عمى خمق تبعية و ليا في نفس الوقت اإلرادة في استغالل ضعف البمدان المييمن عمييا لتحسين شروط التبادل و ترقية وضعيا االستراتيجي الشامل . لكن التنافس الدولي في عالم ذو قدرة إنتاجية مفرطة والسمة الحصرية و الحتمية لمتموين بالمنتوج الحيوي من قبل البمد المييمن عميو و كذا وجود منظومة اقتصادية قادرة و لو مؤقتا عمى مساندة البمد المييمن عميو، كل ذلك من شأنو الحد من تأثير ىذا السالح . و عموما تضمن الدولة المييمنة لنفسيا األمن و أسعارا متدنية نسبيا لتمويناتيا من المواد األولية و اإلبقاء عمى العجز المسجل في المواد اإلستراتيجية التي تمتمكيا لضمان استقرار أسواقيا التصديرية و تضمن أيضا تعزيز روابط التبعية و المحافظة عمى استمرار السمطات االجتماعية والسياسية. كما يوجد أيضا نوع من االنسجام و التضامن بين الشركات المتعددة الجنسية و البمدان المييمنة. وفي حاالت أخرى كي يكون ىذا السالح ناجعا، يتعين امتالك احتكار حيوي أو عمى األقل ميم بالنسبة لمتنمية االقتصادية المعاصرة قد يمس خاصة األمن الغذائي لمسكان و تدفقات رؤوس األموال الالزمة لمنمو االقتصادي أو المواد األولية اإلستراتيجية . في ىذه الظروف يمكن لممصالح الحيوية لمدولة موضوع العقوبات أن تصبح ميددة. و لكن مع بقاء األشياء األخرى عمى حاليا فإن قرارا في ىذا االتجاه يعرض، عمى المدى البعيد، أمن دولة قوية لمخطر، سيكون من شأنو التعجيل بالحرب العسكرية و جعل إمكانية حدوثيا أكبر. و بالتالي، تعمق األمر بردع الدولة موضوع العقوبات دون أن تقوم ىذه األخيرة بالرد بالعنف العسكري.
أولاً: أهمية الدراسة:
إنَّه وفي ظل تزايد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية من قِبَل المجتمع الدولي كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، لذا فمن الأهمية بمكان البحث في الإطار القانوني لفرض هذه العقوبات من قِبَل الأجهزة الدولية، وفصلها عن الأسباب السياسية التي قد تقف وراء فرض هذه العقوبات نتيجة لسيطرة الدول الكبرى على هذه الأجهزة، وفرضها لإرادتها عليها.
كما تظهر أهمية دراسة هذه العقوبات أنَّه عندما يثبت - فعلاً - أنَّ هناك تصرُّفاً صارداً من دولة ما يُعتبر بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين، فإنَّ اللجوء إليها يُعدُّ أقلَّ ضرراً من التدابير العسكرية فيما لو اتُّخذت، وإن رافقت هذه العقوبات نتائج سلبية على حقوق الإنسان ومستوى التنمية في الدولة المستهدفة.
وأيضاً تتجلى أهمية هذه الدراسة في تطور الدور المحوري للمنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة) في ترسيخ قواعد القانون الدولي في ظلِّ تشابك العلاقات الدولية، ودور التدابير الدولية عامة والاقتصادية خاصة في تفعيل القانون الدولي والحفاظ على السلام العالمي والأمن الجماعي بصورة خاصة، وكذلك حاجة الجماعة الدولية لتلك التدابير واتخاذها ضد أيِّ دولة تقوم بأعمال تهدد السلم والأمن الدوليين أو تخلُّ بهما.
ثانيا: إشكالية الدراسة:
بما أنَّه بات اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية الدولية (التدابير غير العسكرية) يحظى باهتمام كبير في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ضمن منظومة المجتمع الدولي؛ كونها تجنِّب - ولو كان بشكل مؤقت - اللجوء إلى التدابير العسكرية والآثار المدمرة التي تخلِّفها من قتل وتشريد، إلا أنَّ نظام العقوبات الاقتصادية الدولية وشرعيتها في حفظ السلم والأمن الدوليين لا يزال مثار جدلٍ كبير، خصوصاً وأنَّ فرضها في كثيرٍ من الأحيان يختلط بالاعتبارات السياسية أو المعايير المزدوجة، لذا فإنَّ دراستنا تتمحور حول إشكاليتين رئيسيتين؛ هما:
1- إلى أيِّ مدى تتوافق مسألة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية مع مبادئ حفظ السلم والأمن الدوليين السائدة في القانون الدولي العام؟
2- هل نجحت العقوبات الاقتصادية الدولية في إقامة التوازن بين اعتبارات تحقيق السلم والأمن الدوليين المتمثلة بالردع وبين مراعاة حقوق الإنسان والتنمية, وذلك بالنسبة للدول التي في معرض هذه الدراسة؟
ثالثا : منهجية البحث :
إنَّ دراسة موضوع مشروعية العقوبات الاقتصادية الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر تطبيقات عملية لها، تقتضي منَّا الاعتماد على ثلاثة مناهج علمية الوصفي والتحليلي والتاريخي.
فمن خلال المنهج الوصفي سنبيِّن المبادئ النظرية العامة للعقوبات الاقتصادية الدولية وعلاقتها بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين، وبالاعتماد على المنهج التحليلي سنتطرَّق إلى دراسة الأسس القانونية لقرارات فرض العقوبات الاقتصادية الدولية، وبيان مدى شرعيتها ومطابقتها للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وأمَّا الاستعانة بالمنهج التاريخي فمردُّه لمعرفة السوابق الدولية بخصوص الأوضاع المماثلة، وكيف يتمُّ الالتفاف عليها وتبريرها، ومن خلال عملية التفاعل بين هذه المناهج العلمية سيتيسَّر لنا الإجابة على الإشكاليتين المطروحتين في هذه الدراسة من كافة جوانبهما.
خامسا : خطة البحث:
إرتئينا تقسيم موضوع بحث " العقوبات الاقتصادية الأمريكية بين الاحقية والاستبداد إيران والعراق
إلى مقدمة ومبحثين، كل مبحث يتضمن مطلبين ثم خاتمة، وفق ما يأتي:
المبحث الأول : ماهية العقوبات الاقتصادية الدولية
المطلب الاول : مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية
الفرع الاول : التعريف اللغوي للعقوبات الاقتصادية الدولية
الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للعقوبات الاقتصادية الدولية
المطلب الاول : العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق و إيران ومدى نجاحها
المبحث الثاني : انواع العقوبات الاقتصادية الدولية
المطلب الاول : اثر العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران
المطلب الثاني : اثر العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق
الخاتمة
إنَّه وبعد أن تعرضنا لدراسة العقوبات الاقتصادية الدولية ودورها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك بمحاولة تحديد مفهومها في ظل الاختلاف الفقهي، ومن ثَمَّ البحث في الأسس القانونية لفرض العقوبات الاقتصادية الدولية كتدبير غير عسكري يُراد به الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من قِبَل الجهات المخوَّلة بذلك، وبعد دراستنا لحالة فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على كلٍّ من العراق وإيران بحجة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، يمكننا عرض بعض النتائج التي توصَّلنا إليها، وتقديم بعض المقترحات حول هذه العقوبات كآلية تضمن شرعيتها من كل الجوانب، والتخفيف قدر الإمكان من آثارها السلبية.
أولاً: النتائج:
1. تُعدُّ التدابير الاقتصادية جزاءات تنطوي على استعمال وسائل ضغط مالية واقتصادية لإجبار الدول على احترام التزاماتها الدولية، وهي لها تأثير كبير لا يقلُّ عن تلك التدابير التي تنطوي على استخدامٍ للقوة المسلحة في ظلِّ تداخل المصالح التجارية والاقتصادية على صعيد العلاقات الدولية.
2. إنَّ الاختلاف حول وضع تعريف محدَّد للعقوبات الاقتصادية الدولية، إنَّما كان مردُّه هو كثرة الجوانب التي ترتبط بهذه العقوبات، والمتمثّلة بالنواحي القانونية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن عدم تعرُّض المواثيق الدولية التي ذكرت مثل هذه التدابير لتعريفها؛ كميثاق عصبة الأمم، وميثاق منظمة الأمم المتحدة.
3. إنَّ العقوبات الاقتصادية الدولية إذا كان الغرض منها أنَّها تمثِّل تعبيراً عن إرادة جماعية دولية ممثّلة بالمنظمات العالمية أو الإقليمية، إلا أنَّ الساحة الدولية شهدت فرض عقوبات اقتصادية من دولة على دولة أو دول أخرى بصورة انفرادية؛ كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثارت هذه العقوبات انتقادات شديدة لدرجة أنَّها وُصفت بأعمال انتقامية أو عدوانية أكثر من كونها عقوبات رادعة.
4. إنَّ الهدف من فرض العقوبات الاقتصادية كغيرها من التدابير الأخرى التي تتَّخذها المنظمات العالمية، إنَّما تأتي في إطار ممارسة دورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك بالنسبة لتلك التدابير التي تتَّخذها المنظمات الإقليمية.
5. إذا كان المجتمع الدولي قد اعتاد على فرض عقوبات اقتصادية على مظاهر تقليدية تُعتبر أنها تشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين كالحروب، إلا أنَّه ونتيجة ما أفرزته الساحة الدولية من تطورات ظهرت مظاهر أخرى جديدة اعتُبرت مبرراً لفرض عقوبات اقتصادية بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ كالانتشار النووي، والديمقراطية...إلخ.
6. على الرغم من أنَّ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يُعتبر صاحب الاختصاص الأساسي في فرض العقوبات الاقتصادية وغيرها من التدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين بموجب نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنَّ دور هذا المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ قرار لفرض تدابير مناسبة لأجل ذلك تعرَّض لانتكاسات كثيرة، أولها حقُّ النقض "الفيتو" الذي عطَّل إصدار بعض قراراته في هذه الناحية، وهو ما أدى إلى قيام الجمعية العامة بممارسة دور ثانوي في الحفاظ على السلم والأمن الدولي واتخاذ التدابير المناسبة بما فيها الاقتصادية، مستندة في ذلك لبعض نصوص الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقرارها التاريخي "الاتحاد من أجل السلام".
7. إذا كانت التدابير الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على العراق بسبب احتلاله للكويت في 22/8/1990م، وعلى إيران بسبب برنامجها النووي في عام 2006م، إلا أنَّه عملياً كانت كلٌّ من هاتين الدولتين قد تعرَّضتا لعقوبات اقتصادية من قِبَل دول كبرى مهيمنة على مجلس الأمن الدولي كالولايات المتحدة الأمريكية حتى قبل إصدار مجلس الأمن لقراراته المتعلقة باتِّخاذ تدابير اقتصادية.
8. إنَّ سبب تعاظم الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية التي فُرضت على العراق، إنَّما مرده شمولية هذه العقوبات لكافة النواحي التي مسَّت المجتمع العراقي مباشرة، وأيضاً نتيجة سرعة اتِّخاذ القرارات القاضية بفرض العقوبات الاقتصادية ممَّا شكَّل ضغطاً هائلاً على العراقيين، وأودى بحياة كثيرٍ من المدنيين كباراً وصغاراً، بالمقابل وجدنا أنَّ العقوبات التي فُرضت على إيران إنَّما استهدفت فقط أشخاصاً وكيانات معيَّنة، على زعم بأنَّ لها علاقة بالمشروع النووي الإيراني، وهو ما خفَّف كثيراً من الآثار السلبية لهذه العقوبات، فضلاً عن إيجاد إيران لحلول مكَّنتها من التخفيف من آثارها.
9. على الرغم من أنَّ حالة احتلال العراق للكويت لم تعد موجودة، وإصدار قرار من مجلس الأمن برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق، إلا أنَّه ومع ذلك لا زالت هناك عقوبات اقتصادية مستمرة على العراق متعلقة بالجانب العسكري.
10. على الرغم من وصول إيران والدول (5+1) لاتِّفاق نووي اعتمده مجلس الأمن الدولي في عام 2015م، واعتبره مبرراً لرفع كثيرٍ من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، إلا أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019م انسحبت من الاتفاق وفرضت عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.
ثانياً: التوصيات:
1. نظراً لكثرة الاختلاف حول تحديد مفهوم واضح ودقيق للعقوبات الاقتصادية الدولية، لذا تبدو هناك حاجة ملحَّة إلى ضرورة إدراج تعريف واضح لهذه العقوبات في ميثاق منظمة الأمم المتحدة كإجراء اقتصادي يُهدف منه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى جانب التدابير الأخرى، وذلك في الفصل السابع من الميثاق.
2. بما أنَّ العقوبات الاقتصادية بحسب ما نصَّ عليه ميثاقَي عصبة الأمم والأمم المتحدة هو لأجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وأنَّ للمنظمات الإقليمية أيضاً دور في هذا المجال، لذا نقترح بإدراج نصٍّ في ميثاق الأمم المتحدة يدعو فيه جميع الدول لعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية التي تُفرض بصورة انفرادية وعدم الاعتراف بها، وذلك لكونها أعمال عدوانية وانتقامية أكثر من كونها عقوبات, وفرض عقوبات على الدولة الفارضة باعتبار أنَّ سلوكها يمثِّل خروجاً عن إرادة المجتمع الدولي.
3. بما أنَّ الأحداث الدولية تفرز في كل مرة مظاهرَ جديدة تُعدُّ على أنَّها تهديد للسلم والأمن الدوليين، لذا نقترح بإدراج بعض المظاهر المستجدة التي اتفق المجتمع الدولي على أنَّها تشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويقتضي تدخُّل مجلس الأمن صراحة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة؛ كالإرهاب والانتشار النووي إلى جانب العدوان، وذلك في المادة (39) من الميثاق.
4. إذا كان للجمعية العامة للأمم المتحدة دور ثانوي في فرض العقوبات الاقتصادية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى جانب مجلس الأمن كصاحب اختصاص أصلي بهذا المجال، ولكن هذا غير كافٍ في ظلِّ هيمنة الدول الكبرى على عمل المجلس وتسييس عملها بما يتوافق مع ذلك، لذا فإنَّه من الضروري تكريس دورٍ للجمعية العامة بنصوص واضحة في الفصل السابع تضمن مشاركتها في جميع قرارات المجلس القاضية بفرض التدابير الزجرية، باعتبار أنَّ الجمعية العامة تمثِّل جميعَ دول أعضاء المنظمة.
5. تُعدُّ تجربة مجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصادية على العراق وخصوصاً من ناحية سرعة اتِّخاذ القرارات القاضية بذلك، وعدم الاعتماد على الوسائل السلمية كما يجب قبل اللجوء إليها، وهو ما أدى إلى آثار إنسانية واقتصادية كارثية، لذا نقترح بضرورة إدراج بند واضح يقتضي بعدم اللجوء إلى هذه التدابير وكذلك التدابير العسكرية إلا بعد فترة تتناسب وطبيعة الوسائل السلمية، إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إليها مباشرة, وكذلك إدراج نص يتعلق بتوحيد معايير اللجوء إلى مثل هذه التدابير القسرية تلافياً لمسألة ازدواجية المعايير.
6. إذا كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن على إيران بحجة عدم سلمية برنامجها النووي وهي من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووي، إلا أنَّ الأمر لم يطبَّق على إسرائيل رغم علنية برنامجها النووي العسكري وعدم توقيعها على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووي، وهذا ما يقتضي إيجاد آلية قانونية دولية يمكن من خلالها فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل أيضاً بعيدة عن الطابع السياسي.
7. نظراً لأنَّ الاهتمام بإنسانية الإنسان هو محور جميع المواثيق الدولية والإعلانات العالمية ذات الصلة، ولكون التدابير الاقتصادية لها جانب مظلم في هذا الاتجاه، لذا ينبغي على المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة، أن يدعو إلى مراعاة الجانب الإنساني عند فرض تدابير اقتصادية كاستثناء القطاعات التي تقدم خدمات صحية أو غذائية للسكان المدنيين.
the introduction
Economic sanctions are an alternative to military war, as international organizations exerted their influence on the international community, especially when European countries developed many economic intellectual trends, as they added economic sanctions, called economic sanctions, as these sanctions were used to deter violating countries and force them to return and not use conflicts and wars. To resolve disputes, international sanctions are a measure to preserve and preserve human rights using non-military measures such as economic sanctions that were imposed on many countries with the aim of stopping violations and restoring security and peace
Therefore, international economic sanctions are one of the forms of non-military sanctions that aim to achieve international peace and security and protect human rights from widespread violations. Economic weapons allow a country or a group of countries to dominate another country thanks to the influence it grants the monopoly on the supply of goods and vital services1 in relation to the survival of that country that dominates it. The United States has sometimes resorted to threatening to use food weapons against developing countries. The United States has the ability to create dependency and at the same time the desire to exploit the weakness of the countries it dominates to improve the terms of exchange and upgrade its overall strategic situation. But international competition in a world with excessive production capacity, the exclusive and inevitable privilege of supplying vital products by the country that dominates it, as well as the existence of an economic system capable, even temporarily, of supporting the country that dominates it, all of this would limit the impact of this weapon. In general, the hegemonic state guarantees itself security and relatively low prices for its supplies of raw materials, and maintains the recorded deficit in the strategic materials it possesses to ensure the stability of its export markets. It also guarantees the strengthening of dependency ties and the preservation of the continuity of social and political authority. There is also a kind of harmony and solidarity between multinational companies and right-wing countries. In other cases, for this weapon to be effective, a vital monopoly must be possessed, or at least one that is important for contemporary economic development may particularly affect the food security of the population, capital flows necessary for economic growth, or strategic raw materials. In these circumstances, the vital interests of the sanctioned state may be threatened. But with other things remaining as they currently are, a decision in this direction would, in the long run, endanger the security of a powerful state, which would accelerate military war and make its occurrence greater. Therefore, the issue goes deeper into deterring the state subject to sanctions without the latter responding with military violence.
First: The importance of the study:
In light of the increasing imposition of international economic sanctions by the international community as a means of maintaining international peace and security, it is therefore important to research the legal framework for imposing these sanctions by international bodies, and to separate them from the political reasons that may stand behind the imposition of these sanctions as a result of the major powers’ control over These devices, and impose their will on them.
The importance of studying these sanctions also shows that when it is proven - in fact - that there is behavior coming from a state that is considered a threat to international peace and security, resorting to them is considered less harmful than military measures if they were taken, even if these sanctions are accompanied by negative results on human rights and the level of development. In the target country.
The importance of this study is also evident in the development of the pivotal role of international organizations (the United Nations) in consolidating the rules of international law in light of the interconnectedness of international relations, and the role of international measures in general and economic measures in particular in activating international law and maintaining global peace and collective security in particular, as well as the need of the international community. Such measures are taken against any state that carries out actions that threaten or disturb international peace and security.
Second: The problem of the study:
Since resorting to international economic sanctions (non-military measures) has received great attention in the field of maintaining international peace and security within the international community; Because it avoids - even if temporarily - resorting to military measures and the devastating effects they have of killing and displacement, the system of international economic sanctions and their legitimacy in maintaining international peace and security is still a matter of great controversy, especially since their imposition is often mixed with political considerations or standards. Therefore, our study revolves around two main problems: They:
1- To what extent is the issue of imposing international economic sanctions consistent with the principles of maintaining international peace and security prevailing in public international law?
2- Have international economic sanctions succeeded in establishing a balance between the considerations of achieving international peace and security represented by deterrence and respect for human rights and development, for the countries examined in this study?
Third: Research methodology:
Studying the issue of the legitimacy of international economic sanctions in maintaining international peace and security through practical applications requires us to rely on three scientific approaches: descriptive, analytical, and historical.
Through the descriptive approach, we will explain the general theoretical principles of international economic sanctions and their relationship to the issue of maintaining international peace and security, and relying on the analytical approach, we will address the study of the legal foundations of decisions to impose international economic sanctions, and demonstrate the extent of their legitimacy and conformity with international law and the provisions of the United Nations Charter. As for using the historical approach, it is due to knowing International precedents regarding similar situations, and how they are circumvented and justified, and through the process of interaction between these scientific approaches, it will be easier for us to answer the two problems raised in this study from all their aspects.
Fifth: Research plan:
We decided to divide the research topic: “American economic sanctions between right and tyranny, Iran and Iraq.”
It consists of an introduction and two sections. Each section includes two topics and then a conclusion, according to the following:
The first topic: The nature of international economic sanctions
The first requirement: the concept of international economic sanctions
The first section: the linguistic definition of international economic sanctions
Section Two: The technical definition of international economic sanctions
The first requirement: international economic sanctions on Iraq and Iran and the extent of their success
The second topic: Types of international economic sanctions
The first requirement: The impact of international economic sanctions on Iran
The second requirement: The impact of international economic sanctions on Iraq
Conclusion
After we examined international economic sanctions and their role in maintaining international peace and security, by trying to define their concept in light of the jurisprudential difference, and then researching the legal foundations for imposing international economic sanctions as a non-military measure intended to maintain international peace and security by the authorities authorized to do so, After studying the case of imposing international economic sanctions on both Iraq and Iran under the pretext of maintaining international peace and security, we can present some of the results we have reached, and present some proposals about these sanctions as a mechanism to ensure their legitimacy in all aspects, and mitigate their negative effects as much as possible.
First: Results:
1. Economic measures are sanctions that involve the use of financial and economic means of pressure to force countries to respect their international obligations. They have a significant impact, no less than those measures that involve the use of armed force in light of the overlap of commercial and economic interests at the level of international relations.
2. The disagreement over setting a specific definition for international economic sanctions was due to the large number of aspects related to these sanctions, represented by the legal, political, and economic aspects, in addition to the failure of the international conventions that mentioned such measures to define them. Such as the Charter of the League of Nations, and the Charter of the United Nations.
3. If international economic sanctions are intended to represent an expression of an international collective will represented by global or regional organizations, the international arena has witnessed the imposition of economic sanctions by one country on another country or countries unilaterally; As is the case with the United States of America, these sanctions have sparked severe criticism to the point that they have been described as retaliatory or aggressive acts rather than deterrent sanctions.
4. The goal of imposing economic sanctions, like other measures taken by international organizations, comes within the framework of exercising their role in maintaining international peace and security, as well as with regard to those measures taken by regional organizations.
5. If the international community has become accustomed to imposing economic sanctions on traditional manifestations that are considered to constitute a threat to international peace and security, such as wars, but as a result of the developments produced by the international arena, other new manifestations have emerged that were considered a justification for imposing economic sanctions with the aim of maintaining international peace and security; Such as nuclear proliferation, democracy...etc.
6. Although the United Nations Security Council is considered to have the primary jurisdiction to impose economic sanctions and other measures to maintain international peace and security in accordance with the provisions of Chapter VII of the United Nations Charter, the role of this Council in maintaining international peace and security and taking a decision to impose measures For this reason, he was subjected to many setbacks, the first of which was the veto, which obstructed the issuance of some of his decisions in this regard, which led to the General Assembly exercising a secondary role in maintaining international peace and security and taking appropriate measures, including economic ones, based on some texts. Chapter Four of the United Nations Charter, and its historic resolution “Uniting for Peace”.
7. If the economic measures imposed by the Security Council on Iraq because of its occupation of Kuwait on August 22, 1990 AD, and on Iran because of its nuclear program in 2006 AD, in practice each of these two countries were subjected to economic sanctions by major countries dominating the Council. International security, such as the United States of America, even before the Security Council issued its decisions related to taking economic measures.
8. The reason for the increasing negative effects of the economic sanctions imposed on Iraq is due to the comprehensiveness of these sanctions for all aspects that directly affected Iraqi society, and also as a result of the speed of making decisions to impose economic sanctions, which put enormous pressure on the Iraqis and claimed the lives of many civilians, old and young. On the other hand, we found that the sanctions imposed on Iran only targeted specific people and entities, allegedly related to the Iranian nuclear project, which greatly reduced the negative effects of these sanctions, in addition to Iran finding solutions that enabled it to mitigate their effects.
9. Although the situation of Iraq’s occupation of Kuwait no longer exists, and a Security Council resolution was issued to lift economic sanctions on Iraq, there are still ongoing economic sanctions on Iraq related to the military aspect.
10. Although Iran and the P5+1 countries reached a nuclear agreement that was adopted by the UN Security Council in 2015, and it was considered a justification for lifting many of the economic sanctions imposed on Iran, in 2019 the United States of America withdrew from the agreement and imposed new economic sanctions on Iran.
Second: Recommendations:
1. Given the large amount of disagreement about defining a clear and precise concept of international economic sanctions, there appears to be an urgent need to include a clear definition of these sanctions in the Charter of the United Nations as an economic measure aimed at maintaining international peace and security, along with other measures, in Chapter Seven of Charter.
2. Since economic sanctions, as stipulated in the Charters of the League of Nations and the United Nations, are for the sake of maintaining international peace and security, and that regional organizations also have a role in this field, we therefore propose to include a text in the Charter of the United Nations calling on all countries not to abide by the economic sanctions that are imposed. unilaterally and not recognizing them, because they are aggressive and retaliatory acts rather than sanctions, and imposing sanctions on the imposing state considering that its behavior represents a departure from the will of the international community.
3. Since international events produce new manifestations every time that are considered a threat to international peace and security, we therefore propose to include some new manifestations that the international community has agreed that they constitute a threat to international peace and security and require the intervention of the Security Council explicitly in the Charter of the United Nations; Such as terrorism and nuclear proliferation, in addition to aggression, in Article 39 of the Charter.
4. If the United Nations General Assembly has a secondary role in imposing economic sanctions to maintain international peace and security alongside the Security Council as the original holder of jurisdiction in this field, but this is not sufficient in light of the major powers’ dominance over the work of the Council and the politicization of its work in accordance with that, then it is It is necessary to devote a role to the General Assembly through clear texts in Chapter Seven that guarantee its participation in all Council decisions imposing injunctive measures, given that the General Assembly represents all member states of the organization.
5 .the experience of the Security Council in imposing economic sanctions on Iraq, especially in terms of the speed of taking decisions to do so, and not relying on peaceful means as it should before resorting to them, which led to catastrophic humanitarian and economic effects, so we suggest the necessity of including a clear clause requiring not to resort to these Measures and military measures except after a period commensurate with the nature of peaceful means, unless absolutely necessary requires resorting to them directly, as well as including a text related to unifying the standards for resorting to such coercive measures in order to avoid the issue of double standards.
6. If the economic sanctions imposed by the Security Council on Iran were under the pretext of its non-peaceful nuclear program and it is a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the matter was not applied to Israel despite the publicity of its military nuclear program and its failure to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and this This requires creating an international legal mechanism through which economic sanctions can be imposed on Israel that are also far from political in nature.
7. Given that concern for human humanity is the focus of all relevant international conventions and global declarations, and that economic measures have a dark side in this direction, the international community, represented by the United Nations, should call for taking into account the humanitarian aspect when imposing economic measures, such as excluding sectors that provide Health or nutritional services for the civilian population.