مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية واستثناءاتها في القانون العراقي والايراني

مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية واستثناءاتها

في القانون العراقي والايراني

بحث مقدم من قبل

الطالب

حسنين حسون شناوة

بإشراف

الدكتور احمد ابراهيم شمس ناتري

Personal criminal liability and its exceptions

In Iraqi and Iranian law

Research submitted by

Student

Hassanein Hassoun Shanawa

Supervised

Dr. Ahmed Ibrahim Shams Natri

الملف PDF

المستخلص:

     يسلط البحث الضوء على احد الموضوعات الهامه الا وهو ( مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية واستثناءاتها في القانون العراقي والايراني) ، وتسبغ صفة الاهمية على هذا الموضوع كون المسؤولية الجنائية بوصفها العام تمثل المعيار الاساسي الذي يعتد به القانون في اسناد الجريمة وايقاع العقوبة على مرتكبها بعد استيفائه لشروط الاهلية ، دون ان تتعدى الى الغير تطبيقاً لمبدأ شخصية ألمسؤولية ألجنائية ، وبغض النظرعن بعض الاستثناءات التي اوردتها التشريعات القانونية على هذا المبدأ .

    واستعرض البحث بيان ماهية مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية من خلال تعريفها لغةً واصطلاحاً وفقاً لما نصت علية الشريعة الاسلامية المتمثلة بالايات القرآنية الكريمة والسنة النبوية الشريفة واللتان اكدتا على مبدأ ألشخصية في المسؤولية الجنائية ، كما جاء بقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ، ومانصت عليه التشريعات القانونية صراحةً او ضمناً ، والتي كانت في بادئ الامر يشوبها القصور باعتبار الشخص مسؤولاً عن عمله ، وعن عمل غيره ، وان لم يكون عالماً بعمل الغير، وان لم يكون له سلطاناً عليه ، ومن ثم الاشارة الى مراعاة التشريعات الحديثة للمبدأ المذكور بصورة غير تامة من خلال النص على( لايؤخذ بالجرائم غير جناتها ولاتنفذ العقوبة الا على من اجرم دون غيره )، وقد اخذت تلك التشريعات ايضاً بالاستثناءات التي قد تتعدى معها العقوبة الى الغير . وتطرق البحث بعد ذلك الى تفاصيل اركان الجريمة وعلاقتها في تحقق المسؤولية الجنائية .

كما استعرض البحث استثناءات مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية التي اوردتها التشريعات القانونية لتتعدى العقوبة الى غير مرتكبها استثناءً من هذا المبدأ ، والتي عادةً تتركز على محورين رئيسين ، الاول يعني بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعية ، ويعني الثاني بمسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ، وللاحاطه الشامله تناول البحث تلك الاستثناءات في القوانين المقارنة القانون العراقي والايراني .

لذلك خُتم البحث بجمله من النتائج التي تبلورت على اثرها بعض المقترحات التي من شأنها معالجة القصور الذي اعترى النصوص التشريعية فيما يتعلق بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية اهمها ؛ اعادة النظر من قبل المشرع العراقي بشأن تعديل القانون والنص على تعريف جامع ومانع لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية ، تحديد حالات الاستثناءات التي ترد على المبدأ المذكور ، وذلك لسلامة تطبيق القانون بالشكل الامثل وفقاً لما رسمته التشريعات القانونية وعدم ترك سلطة تقديرها واستباطها للقضاء ، مع ضرورة التفريق بين الجرائم العمدية وغير العمدية وعدم الاعتماد على الخطأ المفترض .

الكلمات المفتاحية

المسؤولية الجنائية الشخصية - الاشخاص الطبيعية - الاشخاص المعنوية - اركان المسؤولية - اهلية الاسناد

Abstract:

 The research sheds light on a specialist in its importance, which is (and his personal responsibilities and an exception in Iraqi and Iranian law), and its characteristics give importance to this subject, as responsibilities are a general resource to represent this type of violation that the law relies on in attributing the crime and imposing judgments on its perpetrator after fulfilling the conditions of eligibility, without extending to others, in application that did not begin criminal personality, and hatred of some exceptions that the laws mentioned on this interpretation. The research was reviewed to clarify the nature of the specialized and distinguished personal responsibilities through defining it linguistically and technically according to what was stipulated by Islamic law extended by the Quran and the Noble Prophetic Sunnah, and it did not affect the personality in the various responsibilities, as the specialized came (and no bearer of burdens shall bear the burden of another), and what was stipulated by explicit or implicit legal licenses, which were in the principles of the matter flawed by considering the person responsible for the modern work, and for the work of others, and he was not aware of the work of others, and he did not have authority over them, then referring to the laws and in order to start in an incomplete way through the text on (crimes shall not be taken into account and the courts shall not practice except for crimes and not others), and those rights were also taken with the exceptions that the courts may exceed for other than rights. The research is then carried out into the details of the crime and its relationship to identify responsibilities and responsibilities. The research also reviews exceptions, but the responsibility for persons who are mentioned by legal laws to extend the court to non-perpetrators as an exception to this, which focuses on two main axes, the first means responsibility for a person and not for a natural person, and the second means responsible for a person and not for a specific person, and for what is comprehensive even the search for those exceptions in the laws of Iraqi and Iranian law.

Therefore, the research concluded with a set of results that crystallized as a result of some proposals that cover the limits of the shortcomings that the texts isolated regarding the principle of personal responsibility, even the most important of them; reconsideration by the Iraqi legislator in addition to amending the law and stipulating a definition and an obstacle that did not start individual personal responsibilities, determining the exceptions cases that differ in their differences, for the safety of the application of the law now optimal according to what was drawn by legal non-legal and not leaving its powers and derivation only, with the necessity of differentiating between intentional and unintentional fish and not relying on the link.

Keywords Personal responsibilities - natural persons - legal persons - pillars of responsibility - capacity to attribute

أسس وخصائص السياسة الجنائية في الجرائم العابرة للحدود

أسس وخصائص السياسة الجنائية في الجرائم العابرة للحدود

The basis and subjectivity of criminal policy In crossborder crimes

أ.د. محمد نوذری فردوسیه 

الاستاذ المساعد لجامعة قم

Prof. Dr. Mohamed Nodhri Ferdowseh 

Assistant Professor of Qom University 

م.م. ياسر عباس صالح

طالب دكتوراه في اسم الجامعة

Email:yasserabas1000@gmail.com

الملف PDF

 الملخص :

يعد الإرهاب جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها. في التشريع العراقي، يتم الاعتراف بالاختصاص الإقليمي كضابط أساسي لتحديد ولاية القضاء على الجرائم المرتكبة داخل العراق، وذلك وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. يوسع هذا القانون من اختصاصه ليشمل الجرائم التي تؤثر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بغض النظر عن جنسية الفاعلين أو مكان ارتكاب الجريمة. كما يعترف القانون بالاختصاص الشخصي، مما يسمح بملاحقة العراقيين الذين يرتكبون جرائم في الخارج. ورغم ذلك، يُقترح تعديل المادة 13 من قانون العقوبات لإضافة الجرائم الإرهابية إلى جرائم الاختصاص الشامل، لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي.تتطلب مكافحة الجرائم العابرة للحدود تشريعات خاصة نظراً لطبيعتها المعقدة وتأثيراتها الواسعة. تتبنى العديد من الدول نهجاً متكاملاً في تشريعاتها، معترفة بالتجريم الذاتي لهذه الجرائم بغض النظر عن تنفيذ الأنشطة الإجرامية المتفق عليها. 

المبادئ الأساسية في التشريعات المقارنة التجريم الذاتي : يتم تجريم الأفعال التحضيرية والتخطيطية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها جريمة بحد ذاتها بسبب الخطر المحتمل الذي تشكله على الأمن والاستقرار. التعاون الدولي : تعزز الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التعاون القضائي بين الدول، مما يسهل التحقيقات والملاحقات الجنائية عبر الحدود.و الاختصاص القضائي و الاختصاص الإقليمي : يعتبر هذا المبدأ أساسياً، حيث تخضع الجرائم التي تقع داخل أراضي الدولة لقوانينها بغض النظر عن جنسية مرتكبها و الاختصاص الشخصي : يعاقب مواطني الدولة على الجرائم التي يرتكبونها في الخارج إذا كانت تعاقب عليها قوانين الدولة الأجنبية يعترض بعض الفقهاء على تجريم الأفعال التحضيرية باعتبارها مخالفة لمبدأ الشرعية، حيث يرون أن العقاب يجب أن يكون على الأفعال التي تمثل خطراً حقيقياً على النظام العام. هناك خلاف حول مدى ملاءمة تجريم مجرد الاتفاق الإجرامي، حيث يعتبر البعض أن تجريم مثل هذه الأفعال يفتقر إلى الوضوح اللازم ويخالف مبادئ القانون الجنائي الحديث.ومن الامثلة في الولايات المتحدة : تعتمد قوانين صارمة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد على التعاون الدولي وتبادل المعلومات اما في الاتحاد الأوروبي يعزز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء من خلال آليات مثل مذكرات التوقيف الأوروبية والتعاون مع اليوروبول. وفي مصر تجرم الاتفاق الجنائي لأغراض معينة ولكن ضمن إطار محدد، حيث ألغت المحكمة الدستورية المادة 48 من قانون العقوبات بسبب عدم دستوريتها لذا يجب على الدول تحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات في الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي و ينبغي وضع إطار قانوني واضح يحدد بوضوح الأفعال التي تُجرّم، لتجنب اللبس وتحقيق العدالة الجنائية بفعالية.

Abstract:

Terrorism is a cross-border crime that requires international cooperation to combat it. In Iraqi legislation, territorial jurisdiction is recognized as a basic criterion for determining the jurisdiction of the judiciary over crimes committed within Iraq, according to the amended Penal Code No. 111 of 1969. This law expands its jurisdiction to include crimes that affect the internal and external security of the state, regardless of the nationality of the perpetrators or the place of commission of the crime. The law also recognizes personal jurisdiction, allowing the prosecution of Iraqis who commit crimes abroad. However, it is proposed to amend Article 13 of the Penal Code to include terrorist crimes among the crimes of universal jurisdiction, to strengthen the fight against international terrorism. The fight against transnational crimes requires specific legislation due to their complex nature and wide-ranging effects. Many countries adopt an integrated approach in their legislation, recognizing the self-criminalization of these crimes regardless of the implementation of the agreed criminal activities.

Basic principles in comparative legislation Self-criminalization: Preparatory and planning acts of transnational organized crime are criminalized as a crime in itself due to the potential threat they pose to security and stability. International cooperation: International agreements and protocols promote judicial cooperation between countries, facilitating cross-border criminal investigations and prosecutions. Jurisdiction and territorial jurisdiction: This principle is fundamental, as crimes committed within the territory of a country are subject to its laws regardless of the nationality of the perpetrator. Personal jurisdiction: Citizens of a country are punished for crimes committed abroad if they are punishable by the laws of a foreign country. Some jurists object to the criminalization of preparatory acts as a violation of the principle of legality, as they believe that punishment should be for acts that represent a real threat to public order. There is disagreement about the appropriateness of criminalizing a mere criminal agreement, as some consider that criminalizing such acts lacks the necessary clarity and violates the principles of modern criminal law. Examples in the United States: It adopts strict laws to combat transnational organized crime, and emphasizes international cooperation and information exchange. The European Union strengthens judicial cooperation between member states through mechanisms such as European arrest warrants and cooperation with Europol. In Egypt, criminal conspiracy is criminalized for certain purposes but within a specific framework, as the Constitutional Court annulled Article 48 of the Penal Code due to its unconstitutionality. Therefore, countries must update their legislation to keep pace with developments in cross-border crimes, with a focus on enhancing international cooperation. A clear legal framework should be established that clearly defines the acts that are criminalized, to avoid ambiguity and achieve criminal justice effectively.

   

احكام تعديل الدستورالفيدرالي

 

أحــكام تعديـــل الدستور الفــيدرالـــي

سارة صبيح جعفر الموسوي

دكتور فراهتي

Provisions of amending the Federal Constitution

Sarah Subaih Jaafar Al-Moussawi

Dr. Farahti

الملف PDF

االملخص 

اختلفت الدساتير عموما من حيث إجراءات تعديلها ، ويرى أغلب الفقهاء الدستوريين أن هذا الإختلاف يعود الى سببين : أحدهما سياسي والأخر فني ، فأما السبب السياسي فيرتبط بشكل الدولة ، ففي سياق دساتير الدول الإتحادية - الفيدرالية - بنبغي مراعاة ظروف الولايات والأقاليم التي تتكون منها الدولة الفيدرالية عند صياغة نصوص الدستور الفيدرالي ولاسيما النصوص التي توضح آلية تعديله ، بينما ذلك الأمر لا يؤخذ بالحسبان عند وضع دساتير الدول البسيطة . كما يكون لنوع نظام الحكم في الدولة تأثير على إعتماد إجراءات معينة لتعديل الدستور ، فمثلاً في دساتير النظم الديمقراطية النيابية يجب الأخذ بنظر الاعتبار جانب الحكومة والبرلمان ، بينما في دساتير الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة يقتضي الأمر مراعاة جانب الشعب والبرلمان .

      وفيما يخص السبب الفني ، فأنه يقوم على قاعدة توازي الأشكال ، التي تعني إن الدستور الذي لم ينص على إجراءات تعديله ينبغي لتعديله إتباع إجراءات تماثل أو تساوي إجراءات وضعه  ، وهنا يمكن القول إن السبب الفني غير محتمل الورود في مجال الدساتير الفيدرالية ؛ لأن تلك الدساتير تنص عادة على إجراءات ومراحل تعديلها والتي تختلف من دستور فيدرالي إلى آخر

Abstract

 Constitutions generally differ in their amendment procedures, and constitutional jurists believe that this difference is due to two reasons: to obtain military insurance and the other is technical. As for the reason for referring it back to the state, in the context of the constitutions of federal states - the federation - it is necessary to start and produce what the federal state consists of when drafting small constitutional texts, especially the texts designated for amending it, while the matter is not taken into account when drafting state constitutions. The type of government system in the state also has an impact on the adoption of certain procedures for amending the constitution. For example, in the constitutions of parliamentary democratic systems, it must be taken into consideration alongside the government and parliament, while in semi-permanent democratic constitutions, it is necessary to control the part of the people and parliament.

With regard to technical matters, it is based on the rule of parallel coordination, which means that the constitution that has not taken amendment procedures should be amended by following similar or equal procedures, and it can be said that the technical reason is not concerned with the qualities in the field of federal constitutions; Because these constitutions usually undertake the procedures and stages of their amendment, which vary from federal recommendations to the last.

مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة

 مقارنة بين متون الفقة في المذاهب الاربعة 

الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، والحنبلي 

 سارة صبيح جعفر الموسوي

الدكتور فراهتي

الملف PDF

الملخص

تعد المذاهب الفقهية الأربعة في الإسلام (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي) مدارس فقهية كبرى يتبعها المسلمون حول العالم. تختلف هذه المذاهب في بعض القواعد الفقهية والتفاصيل، لكنها تتفق على المبادئ الأساسية للإسلام. وفيما يلي مقارنة بين المتون الفقهية لهذه المذاهب ففي المذهب الحنفي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنفي "مختصر القدوري" و"كنز الدقائق" و"الهداية". اما الأصول الاستدلالية حيث  يعتمد المذهب الحنفي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، بالإضافة إلى الاستحسان والاستصحاب. و يعرف المذهب الحنفي بمرونته واعتماده الكبير على القياس والاستحسان، ما يجعله يتمتع بقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة. في حين ان المذهب المالكي  من أبرز المتون الفقهية في المذهب المالكي "المدونة الكبرى" و"مختصر خليل" وبالنسبة لأصول الاستدلال يعتمد المذهب المالكي على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع التركيز على عمل أهل المدينة والمصالح المرسلة والاستحسان. و يتميز المذهب المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة كمصدر تشريعي مهم، ويولي أهمية كبيرة للعادات والأعراف المحلية. اما المذهب الشافعي  فان المتون الفقهية من أبرز المتون الفقهية في المذهب الشافعي "مختصر المزني" و"متن أبي شجاع". حيث ان أصول الاستدلال في  المذهب الشافعي تعتمد  على القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع اهتمام خاص بالاستدلال بالنصوص الشرعية والقياس.و يشتهر المذهب الشافعي بتفصيله الدقيق في المسائل الفقهية واعتماده الكبير على النصوص والأدلة التفصيلية.

واخيرا المذهب الحنبلي من أبرز المتون الفقهية في المذهب الحنبلي "زاد المستقنع" و"مختصر الخرقي". يعتمد المذهب الحنبلي على القرآن والسنة والإجماع، مع رفض واسع للقياس ما لم يكن ضرورياً، كما يعارض الاستحسان والمصالح المرسلة بشكل عام.يتميز المذهب الحنبلي بتشدده في الاعتماد على النصوص الصريحة وتجنب القياس والاستحسان، مع التركيز الكبير على اتباع السنة.

على الرغم من وجود اختلافات بين هذه المذاهب في ب المسائل الفقهية، فإنها تتفق جميعها على الأصول العامة للشريعة الإسلامية. وتكمن الاختلافات بشكل رئيسي في طرق الاستدلال واستخدام الأدلة الفرعية.

Abstract

The four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) are major schools of jurisprudence followed by Muslims around the world. These schools differ in some jurisprudential rules and details, but they agree on the basic principles of Islam. The following is a comparison between the jurisprudential texts of these schools. In the Hanafi school, the most prominent jurisprudential texts in the Hanafi school are "Mukhtasar al-Qudduri", "Kanz al-Daqa'iq", and "Al-Hidayah". As for the principles of evidence, the Hanafi school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, in addition to preference and presumption. The Hanafi school is known for its flexibility and great reliance on analogy and preference, which makes it able to adapt to different circumstances. While the Maliki school, the most prominent jurisprudential texts in the Maliki school are "Al-Mudawwana al-Kubra" and "Mukhtasar Khalil". As for the principles of evidence, the Maliki school relies on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with a focus on the work of the people of Medina, public interests, and preference. The Maliki school is characterized by its reliance on the work of the people of Medina as an important legislative source, and it attaches great importance to local customs and traditions. As for the Shafi'i school, the most prominent texts of jurisprudence in the Shafi'i school are "Mukhtasar al-Muzani" and "Matn Abi Shuja'". The principles of reasoning in the Shafi'i school are based on the Qur'an, Sunnah, consensus, and analogy, with special attention to reasoning from legal texts and analogy. The Shafi'i school is famous for its precise detail in jurisprudential issues and its great reliance on texts and detailed evidence.

Finally, the Hanbali school is characterized by the most prominent texts of jurisprudence in the Hanbali school "Zad al-Mustaqni'" and "Mukhtasar al-Kharqi". The Hanbali school relies on the Qur'an, Sunnah, and consensus, with a broad rejection of analogy unless it is necessary, and it opposes istihsan and public interests in general. The Hanbali school is characterized by its strict reliance on explicit texts and avoidance of analogy and istihsan, with a great focus on following the Sunnah.

Although there are differences between these schools of thought on some jurisprudential issues, they all agree on the general principles of Islamic law. The differences lie mainly in the methods of reasoning and the use of secondary evidence.

الاصول القرآنية المصرحة لمعالجة القوة الشهوانية في كتاب جامع السعادات

 الأصول القرآنية المصرحة لمعالجة القوة الشهوانية في كتاب "جامع السعادات".

الدكتور هيوا طاهر عباس ملا زادة

علوم القران، كلية السلام الجامعة، بغداد، العراق

The Quranic principles stated to treat the sensual force in the book "Jami' Al-Sa'adat".

Dr. Hiwa Tahir Abbas Mulla Zadeh

Quranic Sciences, Al-Salam University College, 

Baghdad, Iraq

الملف PDF

الملخص 

يتناول هذا البحث دراسة التأصيل القرآني للقوة الشهوانية ومعالجتها وفق ما ورد في كتاب "جامع السعادات" لملا مهدي النراقي. يركز البحث على الأصول القرآنية التي تناولت القوة الشهوانية، وهي القوة التي يسعى الإنسان من خلالها لتحقيق منافع ذاتية كالمأكل والمشرب والشهوة، والتي قد تؤدي إلى الانحراف إذا لم تخضع لضوابط الشرع والعقل. في المبحث الأول، يتم تحليل الآيات القرآنية المتعلقة بالقوة الشهوانية والصفات المذمومة المرتبطة بها. يُستعرض كيف أن القرآن يشير إلى مخاطر التمادي في الشهوات، مثل الطمع والغرور، ويعرض قصص الأمم السابقة التي هلكت بسبب هذه الصفات. يوضح البحث أن هذه الآيات تحمل توجيهات أخلاقية تهدف إلى تحذير الإنسان من الانجراف وراء شهواته دون قيود.أما في المبحث الثاني، فيتم استعراض منهجية النراقي في معالجة القوة الشهوانية من خلال توجيهات القرآن. يشرح النراقي كيف يمكن تهذيب هذه القوة باستخدام الفضائل المناقضة لها مثل العفة والقناعة، مستنداً إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية. يوضح البحث أن النراقي يعتبر العفة ليس فقط تحكماً في الشهوات، بل هي أساس للوصول إلى الكمال الروحي. كما يعرض البحث الطرق العملية التي اقترحها النراقي لتطبيق هذه الفضائل في الحياة اليومية، مما يحقق التوازن النفسي والروحي ويمنع الإنسان من الانحراف. يخلص البحث إلى أن معالجة القوة الشهوانية وفقاً لتعاليم القرآن و"جامع السعادات" تتطلب مجاهدة النفس وتهذيبها، والالتزام بالوسطية في السلوك لتحقيق الفضائل وتجنب الرذائل، مما يساعد الإنسان على تحقيق التوازن النفسي والروحي المطلوب في حياته.

Abstract

This research deals with the study of the Quranic foundation of the lustful power and its treatment according to what is mentioned in the book "Jami' al-Sa'adat" by Mulla Mahdi al-Naraqi. The research focuses on the Quranic origins that dealt with the lustful power, which is the power through which man seeks to achieve personal benefits such as food, drink and lust, which may lead to deviation if not subject to the controls of Sharia and reason. In the first section, the Quranic verses related to the lustful power and the reprehensible qualities associated with it are analyzed. It reviews how the Quran refers to the dangers of persisting in lusts, such as greed and arrogance, and presents the stories of previous nations that perished because of these qualities. The research shows that these verses carry moral directives that aim to warn man against drifting behind his desires without restrictions. As for the second section, al-Naraqi's methodology in treating the lustful power is reviewed through the directives of the Quran. Al-Naraqi explains how this force can be refined using the opposite virtues such as chastity and contentment, based on Quranic texts and prophetic hadiths. The research shows that Al-Naraqi considers chastity not only to be a control over desires, but also a basis for achieving spiritual perfection. The research also presents the practical methods suggested by Al-Naraqi to apply these virtues in daily life, which achieves psychological and spiritual balance and prevents a person from deviating. The research concludes that treating the lustful force according to the teachings of the Quran and “The Collection of Happiness” requires struggling with the self and refining it, and adhering to moderation in behavior to achieve virtues and avoid vices, which helps a person achieve the psychological and spiritual balance required in his life.

الحركة الفكرية والحضارية في دولة الادارسة

الحركة الفكرية والحضارية في دولة الادارسة      

حازم عباس محمد علي جعفر     

م. علي رؤوف المالكي

الملف PDF

الملخص 

انتشر الإسلام في شبه الجزيرة العربية بشكلٍ كبيرٍ، ثم بدأ ينتشر في جميع مناطق العالم من خلال الجيوش التي كانت تخرج مجاهدةً في سبيل الله تعالى، وكانت القارّة الأوروبية في تلك القارة تغطّ في سباتٍ عميقٍ من الرجعية والتخلف والجهل والظلم، وكانت الطبقيّة ظاهرة بشكلٍ واضحٍ، بينما الشرق العربي كان ينتشر فيه العدل والمساواة والتطور والتسامح، فقد استطاع الإسلام إخراج الناس من تخلفهم وعبادتهم للأوثان إلى النور وتوسيع مداركهم ونظرتهم للعالم الخارجي، كما أن الشخص المسلم كان عزيزاً وذا هيبةٍ بإسلامه وتمسكه بتعاليمه. استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضع بصمتها في كتب التاريخ، وتركت وراءها في البلاد التي فتحتها الكثير من الآثار الشاهدة على ذلك، وكانت أوروبا من القارات التي وصلت إليها الحضارة الإسلاميّة وأثّرت فيها .

ويتحدث البحث الحالي على الاثر الواضح والصريح من خلال ما وصلنا من كتب التاريخ عن الفترة التي حكم فيها الادارسة في المغرب الاقصى والاثر الواضح الذي تركته هذه الدولة فكرياً وحضارياً سواء في المنطقة العربية آنذاك او المناطق الاوربية الحالية, فقد تميزت فترة حكمهم بالعدل ونصرة المظلومين فضلاً عن الجوانب الثقافية والاقتصادية التي تمتد اثارها حتى الان, ومن اجل الوقوف على اهم الانجازات لهذه الدولة تم تقسيم البحث الى مبحثين , حيث اهتم الاول بالتعريف بدولة الادارسة ونشأتها في المغرب الاقصى والتعرف على اهم قادتها ومؤسسيها , اما المبحث الثاني فخصص لبيان الاثر الفكري والحضاري لدولة الادارسة من خلال استقراء الاثر الواضح الذي خلفته انجازاتها في الكتب التاريخية والدلائل المعمارية التي لا تزال قائمة حتى وقتنا الحالي .

Abstract 

Islam spread in the Arabian Peninsula in a very large way, then it began in all regions of the world through the armies that graduated to strive for the sake of God, including the European continent, which is clearly evident in that continent, which is covered in a deep sleep of backwardness, ignorance, injustice, and ghosts in a noticeable way, while the Arab East had justice, equality, development, and tolerance. Islam was able to bring people out of their backwardness and worship of idols to the light among themselves and their wisdom to the outside world, as the Muslim person was honorable and this is due to the prestige of his Islam and his adherence to his superiority. Islamic civilization was able to leave its mark on history books, and left behind in the world that opened to it many monuments that bear witness to that, and it was allocated from the continents that Islamic civilization reached and influenced. The current research talks about the clear and explicit impact through what comes from history books about the period in which the schools ruled in Morocco and the clear impact that this state left intellectually and culturally, whether in the Arab region towards or the current European regions. Their rule period was characterized by justice and support for the oppressed, in addition to covering the cultural civilization that it has raised until now. In order to appreciate the most important advanced achievements of this state, the research was divided into two sections. The first was concerned with defining the Idrisid state and its emergence in Morocco and identifying its most important capabilities and founders. As for the second section, it was devoted to showing the intellectual and cultural impact of the state of the schools through the most obvious extrapolation that left its achievements in the revolutionary and military revolutionary books that still exist until the present time.

تأثير آيات الأحكام الجزائية على التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تحليلية

تأثير  آيات الأحكام الجزائية على التشريع الجنائي الإسلامي دراسة تحليلية 

 سارة صبيح جعفر الموسوي

الدكتور مسجد سرايى

The Effect of Penal Provisions Verses on Islamic Criminal Legislation: An Analytical Study

Sarah Subaih Jaafar Al-Moussawi

Dr. Masjid Sarai

الملف PDF

الملخص 

"تأثير آيات الأحكام الجزائية على التشريع الجنائي الإسلامي: دراسة تحليلية" هو موضوع دراسة يركز على كيفية تأثير الآيات القرآنية التي تتعلق بالعقوبات والأحكام الجزائية على تطور وتطبيق القوانين الجنائية في الشريعة الإسلامية. في هذه الدراسة، يمكن تناول النقاط التالية:

1.   تحديد آيات الأحكام الجزائية استعراض الآيات القرآنية التي تتناول مسائل العقوبات مثل الحدود، القصاص، والتعزيرات، وتحليل محتواها ومراميها.

2.   التطور التاريخي للتشريع الجنائي الإسلامي  : دراسة كيفية تطور القوانين الجنائية في الشريعة الإسلامية بدءًا من عصر النبوة مرورًا بالخلافة الراشدة والأموية والعباسية وصولاً إلى العصر الحديث.

3.   التحليل الفقهي  : تحليل كيفية تفسير الفقهاء لهذه الآيات وتأثير ذلك على الفقه الجنائي الإسلامي.

4.   التطبيقات العملية  : استعراض كيفية تطبيق هذه الأحكام في المحاكم الشرعية وكيفية تعاملها مع الجرائم المختلفة.

5.   المقارنة مع التشريعات الحديثة  : دراسة أوجه الشبه والاختلاف بين الأحكام الجزائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الجنائية الحديثة في الدول الإسلامية.

6.   التحديات والآفاق  : مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الأحكام الجزائية المستمدة من الآيات القرآنية في العصر الحالي وكيفية تجاوزها.

هذه الدراسة تهدف إلى تقديم فهم شامل لتأثير النصوص الدينية على التشريع الجنائي الإسلامي وكيفية تعامل الفقهاء والمجتمع مع هذه الأحكام عبر الزمن..

Abstract

"The Impact of Penal Provisions Verses on Islamic Criminal Legislation: An Analytical Study" is a study topic that focuses on how Quranic verses related to penalties and penal provisions affect the development and application of criminal laws in Islamic law. In this study, the following points can be addressed:

1. Identifying the verses of penal provisions Reviewing the Quranic verses that address issues of penalties such as hudud, qisas, and ta'zir, and analyzing their content and objectives.

2. Historical development of Islamic criminal legislation: Studying how criminal laws developed in Islamic law starting from the era of the Prophet, passing through the Rashidun, Umayyad, and Abbasid caliphates, up to the modern era.

3. Jurisprudential analysis: Analyzing how jurists interpreted these verses and the impact of that on Islamic criminal jurisprudence.

4. Practical applications: Reviewing how these provisions are applied in Sharia courts and how they deal with various crimes.

5. Comparison with modern legislation: Study the similarities and differences between the penal provisions in Islamic law and modern criminal laws in Islamic countries.

6. Challenges and prospects: Discuss the challenges facing the application of penal provisions derived from Quranic verses in the current era and how to overcome them.

This study aims to provide a comprehensive understanding of the impact of religious texts on Islamic criminal legislation and how jurists and society deal with these provisions over time.