أحــكام تعديـــل الدستور الفــيدرالـــي
سارة صبيح جعفر الموسوي
دكتور فراهتي
Provisions of amending the Federal Constitution
Sarah Subaih Jaafar Al-Moussawi
Dr. Farahti
االملخص
اختلفت الدساتير عموما من حيث إجراءات تعديلها ، ويرى أغلب الفقهاء الدستوريين أن هذا الإختلاف يعود الى سببين : أحدهما سياسي والأخر فني ، فأما السبب السياسي فيرتبط بشكل الدولة ، ففي سياق دساتير الدول الإتحادية - الفيدرالية - بنبغي مراعاة ظروف الولايات والأقاليم التي تتكون منها الدولة الفيدرالية عند صياغة نصوص الدستور الفيدرالي ولاسيما النصوص التي توضح آلية تعديله ، بينما ذلك الأمر لا يؤخذ بالحسبان عند وضع دساتير الدول البسيطة . كما يكون لنوع نظام الحكم في الدولة تأثير على إعتماد إجراءات معينة لتعديل الدستور ، فمثلاً في دساتير النظم الديمقراطية النيابية يجب الأخذ بنظر الاعتبار جانب الحكومة والبرلمان ، بينما في دساتير الأنظمة الديمقراطية شبه المباشرة يقتضي الأمر مراعاة جانب الشعب والبرلمان .
وفيما يخص السبب الفني ، فأنه يقوم على قاعدة توازي الأشكال ، التي تعني إن الدستور الذي لم ينص على إجراءات تعديله ينبغي لتعديله إتباع إجراءات تماثل أو تساوي إجراءات وضعه ، وهنا يمكن القول إن السبب الفني غير محتمل الورود في مجال الدساتير الفيدرالية ؛ لأن تلك الدساتير تنص عادة على إجراءات ومراحل تعديلها والتي تختلف من دستور فيدرالي إلى آخر
Abstract
Constitutions generally differ in their amendment procedures, and constitutional jurists believe that this difference is due to two reasons: to obtain military insurance and the other is technical. As for the reason for referring it back to the state, in the context of the constitutions of federal states - the federation - it is necessary to start and produce what the federal state consists of when drafting small constitutional texts, especially the texts designated for amending it, while the matter is not taken into account when drafting state constitutions. The type of government system in the state also has an impact on the adoption of certain procedures for amending the constitution. For example, in the constitutions of parliamentary democratic systems, it must be taken into consideration alongside the government and parliament, while in semi-permanent democratic constitutions, it is necessary to control the part of the people and parliament.
With regard to technical matters, it is based on the rule of parallel coordination, which means that the constitution that has not taken amendment procedures should be amended by following similar or equal procedures, and it can be said that the technical reason is not concerned with the qualities in the field of federal constitutions; Because these constitutions usually undertake the procedures and stages of their amendment, which vary from federal recommendations to the last.