أسس وخصائص السياسة الجنائية في الجرائم العابرة للحدود
The basis and subjectivity of criminal policy In crossborder crimes
أ.د. محمد نوذری فردوسیه
الاستاذ المساعد لجامعة قم
Prof. Dr. Mohamed Nodhri Ferdowseh
Assistant Professor of Qom University
م.م. ياسر عباس صالح
طالب دكتوراه في اسم الجامعة
Email:yasserabas1000@gmail.com
الملخص :
يعد الإرهاب جريمة عابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً لمكافحتها. في التشريع العراقي، يتم الاعتراف بالاختصاص الإقليمي كضابط أساسي لتحديد ولاية القضاء على الجرائم المرتكبة داخل العراق، وذلك وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. يوسع هذا القانون من اختصاصه ليشمل الجرائم التي تؤثر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بغض النظر عن جنسية الفاعلين أو مكان ارتكاب الجريمة. كما يعترف القانون بالاختصاص الشخصي، مما يسمح بملاحقة العراقيين الذين يرتكبون جرائم في الخارج. ورغم ذلك، يُقترح تعديل المادة 13 من قانون العقوبات لإضافة الجرائم الإرهابية إلى جرائم الاختصاص الشامل، لتعزيز مكافحة الإرهاب الدولي.تتطلب مكافحة الجرائم العابرة للحدود تشريعات خاصة نظراً لطبيعتها المعقدة وتأثيراتها الواسعة. تتبنى العديد من الدول نهجاً متكاملاً في تشريعاتها، معترفة بالتجريم الذاتي لهذه الجرائم بغض النظر عن تنفيذ الأنشطة الإجرامية المتفق عليها.
المبادئ الأساسية في التشريعات المقارنة التجريم الذاتي : يتم تجريم الأفعال التحضيرية والتخطيطية للجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها جريمة بحد ذاتها بسبب الخطر المحتمل الذي تشكله على الأمن والاستقرار. التعاون الدولي : تعزز الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التعاون القضائي بين الدول، مما يسهل التحقيقات والملاحقات الجنائية عبر الحدود.و الاختصاص القضائي و الاختصاص الإقليمي : يعتبر هذا المبدأ أساسياً، حيث تخضع الجرائم التي تقع داخل أراضي الدولة لقوانينها بغض النظر عن جنسية مرتكبها و الاختصاص الشخصي : يعاقب مواطني الدولة على الجرائم التي يرتكبونها في الخارج إذا كانت تعاقب عليها قوانين الدولة الأجنبية يعترض بعض الفقهاء على تجريم الأفعال التحضيرية باعتبارها مخالفة لمبدأ الشرعية، حيث يرون أن العقاب يجب أن يكون على الأفعال التي تمثل خطراً حقيقياً على النظام العام. هناك خلاف حول مدى ملاءمة تجريم مجرد الاتفاق الإجرامي، حيث يعتبر البعض أن تجريم مثل هذه الأفعال يفتقر إلى الوضوح اللازم ويخالف مبادئ القانون الجنائي الحديث.ومن الامثلة في الولايات المتحدة : تعتمد قوانين صارمة لمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وتؤكد على التعاون الدولي وتبادل المعلومات اما في الاتحاد الأوروبي يعزز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء من خلال آليات مثل مذكرات التوقيف الأوروبية والتعاون مع اليوروبول. وفي مصر تجرم الاتفاق الجنائي لأغراض معينة ولكن ضمن إطار محدد، حيث ألغت المحكمة الدستورية المادة 48 من قانون العقوبات بسبب عدم دستوريتها لذا يجب على الدول تحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات في الجرائم العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي و ينبغي وضع إطار قانوني واضح يحدد بوضوح الأفعال التي تُجرّم، لتجنب اللبس وتحقيق العدالة الجنائية بفعالية.
Abstract:
Terrorism is a cross-border crime that requires international cooperation to combat it. In Iraqi legislation, territorial jurisdiction is recognized as a basic criterion for determining the jurisdiction of the judiciary over crimes committed within Iraq, according to the amended Penal Code No. 111 of 1969. This law expands its jurisdiction to include crimes that affect the internal and external security of the state, regardless of the nationality of the perpetrators or the place of commission of the crime. The law also recognizes personal jurisdiction, allowing the prosecution of Iraqis who commit crimes abroad. However, it is proposed to amend Article 13 of the Penal Code to include terrorist crimes among the crimes of universal jurisdiction, to strengthen the fight against international terrorism. The fight against transnational crimes requires specific legislation due to their complex nature and wide-ranging effects. Many countries adopt an integrated approach in their legislation, recognizing the self-criminalization of these crimes regardless of the implementation of the agreed criminal activities.
Basic principles in comparative legislation Self-criminalization: Preparatory and planning acts of transnational organized crime are criminalized as a crime in itself due to the potential threat they pose to security and stability. International cooperation: International agreements and protocols promote judicial cooperation between countries, facilitating cross-border criminal investigations and prosecutions. Jurisdiction and territorial jurisdiction: This principle is fundamental, as crimes committed within the territory of a country are subject to its laws regardless of the nationality of the perpetrator. Personal jurisdiction: Citizens of a country are punished for crimes committed abroad if they are punishable by the laws of a foreign country. Some jurists object to the criminalization of preparatory acts as a violation of the principle of legality, as they believe that punishment should be for acts that represent a real threat to public order. There is disagreement about the appropriateness of criminalizing a mere criminal agreement, as some consider that criminalizing such acts lacks the necessary clarity and violates the principles of modern criminal law. Examples in the United States: It adopts strict laws to combat transnational organized crime, and emphasizes international cooperation and information exchange. The European Union strengthens judicial cooperation between member states through mechanisms such as European arrest warrants and cooperation with Europol. In Egypt, criminal conspiracy is criminalized for certain purposes but within a specific framework, as the Constitutional Court annulled Article 48 of the Penal Code due to its unconstitutionality. Therefore, countries must update their legislation to keep pace with developments in cross-border crimes, with a focus on enhancing international cooperation. A clear legal framework should be established that clearly defines the acts that are criminalized, to avoid ambiguity and achieve criminal justice effectively.