القرارات الادارية في العراق وايران
ان اعمال الادارة القانونية تتم بشكلين بعض الاعمال الصادرة من الادارة اعمال ادارية تصدر بأرادة منفردة من الادارة ويطلق على هذا النوع من الاعمال الادارية ( القرارات الادارية ) والنوع الثاني من اعمال الادارة العامة القانونية هي اعمال تصدر بأرادة الادارة وارادة اخرى ويتم هذا العمل بالتوافق بإرادتين احدى هاتين الارادتين هي الارادة العامة للإدارة وارادة اخرى لشخص آخر ويسمى هذا النوع العقود الادارية.
الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية
نرجس محمد سلطان سلطانی
Rights arising from endowed properties in Islamic jurisprudence and Jordanian and Iraqi legislation
Narges Muhammad Sultan Soltani
تعتمد هذه الدراسة بحكم طبيعتها على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، فهي تستطلع، آراء فقهاء الشريعة الإسلامية، التي قيلت في الوقف بصورة عامة، وبإجارته بصورة خاصة. فأحكام إجارة الوقف مأخوذة أساسا من الفقه الإسلامي وكتاب مرشد الحيران، ومن قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، وعنيت هذه الدراسة بمقاربة النصوص التشريعية الأردنية والعراقية، لموازنتها بالفقه الإسلامي. كمابينت مواطن الضعف والقوة في التشريعات الأردنية والعراقية المتعلقة بإيجار الوقف. ومن خلال المقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي)، نلاحظ أن موضوع الحقوق المترتبة على العقارات المقوفة، تم تنظيمه في القوانين والأنظمة والتعليمات، فكان القانون المدني الأردني هو الأساس القانوني الذي اعتمدته هذه الدراسة، لأن المشرع الأردني أعتبر الوقف من الحقوق العينية، لذلك أخذ بتنظيم أحكامها في القانون المدني وخول من له الحق بإصدار القوانين الخاصة والأنظمة المتعلقة بإيجار الوقف التي تطرقنا لها في هذه الدراسة. أما المشرع العراقي فلم يعتبر الوقف من الحقوق العينية لذلك نجد أن القانون المدني العراقي خلا من ذكر حق الوقف باستثناء عده من الشخصيات الاعتبارية، فجاءت التشريعات الناظمة لإيجار الوقف مشتتة في أكثر من قانون و نظام وقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة البحث فيها بشكل مفصل. كما تطرقنا في هذه الدراسة إلى التنظيم الفقهي والقانوني المتولي الوقف على اعتبار أن إجارة الوقف والتي تعد من أهم الحقوق المترتبة على الوقف، هي من أعمال الإدارة بالنسبة للمتولي، وناقشت الباحثة بهذا الصدد حدود صلاحياته في الفقه الإسلامي وفي التشريعات الأردنية والعراقية).
ومهما وضعنا من مبررات لكتابة هذا البحث، فيضل الباعث الأهم على إعداده، هو أهمية الأوقاف وما يمكن أن ينتفع بها ومن ربعها ومن إجارتها واستثمارها، فيكفينا النظر في القروض التي تحصل عليها الدول الإسلامية النامية، من الدول الأخرى .
By its nature, this study relies on the analytical and comparative approaches. It explores the opinions of Islamic Sharia jurists, which were expressed regarding the endowment in general, and its leasing in particular. The provisions for endowment rental are taken mainly from Islamic jurisprudence and the book Murshid al-Hiran, and from the Law of Justice and Equity in Eliminating Endowment Problems. This study was concerned with approaching the Jordanian and Iraqi legislative texts, to balance them with Islamic jurisprudence. It also revealed the strengths and weaknesses in Jordanian and Iraqi legislation related to endowment rental. Through a comparison between the Jordanian and Iraqi legislation, we notice that the issue of rights arising from endowed properties was regulated in laws, regulations and instructions. The Jordanian Civil Code was the legal basis adopted by this study, because the Jordanian legislator considered endowment to be one of the real rights, so he began organizing its provisions. In civil law, those who have the right are authorized to issue special laws and regulations related to endowment rent, which we discussed in this study. As for the Iraqi legislator, he did not consider endowment to be a real right. Therefore, we find that the Iraqi Civil Law did not mention the right to endowment, with the exception of a number of legal persons. The legislation regulating the endowment rental was dispersed in more than one law and system, and the researcher tried, through this study, to research it in detail. In this study, we also touched on the jurisprudential and legal organization of the custodian of the endowment, given that leasing the endowment, which is one of the most important rights resulting from the endowment, is one of the administrative tasks for the custodian. In this regard, the researcher discussed the limits of his powers in Islamic jurisprudence and in Jordanian and Iraqi legislation.
Whatever justifications we provide for writing this research, the most important motive for preparing it remains the importance of endowments and what can be benefited from them, a quarter of them, renting them, and investing them. It is sufficient for us to look at the loans that developing Islamic countries obtain from other countries.
الجنسية في الشريعة الإسلامية
عبد المنعم زمزم
أستاذ القانون الدولي الخاص کلية الحقوق جامعة القاهرة - حائز جائزة الدولة التشجيعية في القانون الدولي الخاص المحامى بالنقض والإدارية العليا
Nationality in Islamic law
Abdel Moneim Zamzam
Professor of Private International Law, Faculty of Law, Cairo University - Winner of the State Incentive Award in Private International Law, Lawyer of Cassation and Supreme Administrative Law.
من الطبيعي أن تكون فكرة الجنسية موجودة في جميع الدول والأنظمة القانونية والسياسية، كأداة لتحديد مكانة الشعب في الدولة، وتمييز الوطني عن الأجنبي. ويلاحظ أن الفقه الإسلامي لم يتحدث صراحة عن مصطلح الجنسية، وهذا أمر طبيعي نظرا لحداثة هذا المصطلح. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن الإسلام لا يعرف الجنسية، فهذه الفكرة وجدت كأداة لتمييز أهل الدولة الإسلامية التي قامت وامتدت أطرافها إلى أقاصي الأرض فترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، لم يكن للفقه موقف موحد فيما يتعلق بمعرفة الإسلام بالجنسية. وهناك من ينفي وجودها في الإسلام من حيث المبدأ، الموضوع الثاني، وهناك من، على العكس من ذلك، يرى أن معرفة الإسلام بالجنسية مسألة ثالثة. إلا أن عرض الموقف الفقهي يجب أن يسبقه أولا بيان العناصر التي يتكون منها أهل الدولة الإسلامية. وإذا كانت الدولة المعاصرة تقسم الأفراد إلى رعايا وأجانب حسب فكرة الجنسية، فإن الإسلام قد عرف تقسيما مختلفا، لذا لا بد من التطرق أولا إلى التقسيم الراسخ في الإسلام لمعرفة أبعاده وأساسه ومقوماته. أن يتمتع بجنسية الدولة الإسلامية. وعليه، فإنه بعد بيان العناصر التي يتكون منها أهل الدولة الإسلامية، يعد مقدمة أساسية لدراسة فكرة القومية في الإسلام، المبحث الأول.
It is natural for the idea of nationality to exist in all countries and legal and political systems, as a tool for determining the people’s position in the state, and distinguishing the national from the foreigner. It is noted that Islamic jurisprudence did not explicitly talk about the term nationality, and this is natural given the modernity of this term. It should not be understood from this that Islam does not know nationality, as this idea existed as a tool to distinguish the people of the Islamic State, which was established and whose outskirts extended to the ends of the earth for long periods of time. Despite this, jurisprudence did not have a unified position regarding Islam’s knowledge of nationality. There are those who deny its existence in Islam in principle, the second topic, and there are those who, on the contrary, see Islam’s knowledge of nationality as a matter of third topic. However, the presentation of the jurisprudential position must first be preceded by an explanation of the elements that make up the people of the Islamic state. If the contemporary state divides individuals into nationals and foreigners according to the idea of nationality, then Islam has known a different division, so it is necessary to first address the division established in Islam in order to know its dimensions, its basis, and the elements that can enjoy the nationality of the Islamic state. Accordingly, after explaining the elements that make up the people of the Islamic State, it is an essential introduction to the study of the idea of nationality in Islam, the first section.
a tool for division
مدى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي لم تعُرض على مجلس الدولة قسم التشريع – دراسة مقارنة بين (مصر فرنسا)
د ياسر سيد حسين سيد
The extent of the legitimacy of laws and decisions of a legislative nature that were not presented to the State Council, Legislation Department - a comparative study between (Egypt and France)
Dr. Yasser Sayed Hussein Sayed
Pdf
إن الشرعية الدستورية التي كفلها الدستور والقانون المجلس الدولة - قسم التشريع - سواء فى مصر أو فرنسا بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل عرضها على السلطة التشريعية - مجلس النواب هي الزام لكافة جوانب السلطة التنفيذية في الدولة والمتمثلة في الوزارات والجهات الإدارية الأخرى.و هذا الاختصاص في غاية الأهمية ذلك لأنة لا يقف عن مجرد المراجعة اللفظية للتشريعات أو صياغتها، بل يشمل قيامه بدور إيجابي فعال في العملية التشريعية.ويعتبر دور قسم التشريع في هذا المجال بمثابة الرقابة السابقة لكافة المجالات المشروعة، لتمتد إلى تحديد الأداة التشريعية اللازمة لاستصدار التشريع المطلوب. وذلك بجانب توضيح قسم التشريع وتبصيره لجهة الإدارة بكافة الجوانب التي يثيرها التشريع المقترح من مشكلات فى التطبيق أو ما يواجهه هذا التشريع من صدام مع الدستور والتشريعات الأخرى التي صدرت. وعندما أعطى المشرع هذا الحق لقسم التشريع فإنه قصد بذلك أن يكفل للتشريع الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق والتوافق بين التشريعات.
The constitutional legitimacy guaranteed by the Constitution and the law is that the State Council - the Legislation Department - whether in Egypt or France - to review and draft draft laws, regulations and decisions of a legislative nature before presenting them to the legislative authority - the House of Representatives, is obligatory for all aspects of the executive authority in the state, represented by ministries and other administrative bodies. This specialty is extremely important because it does not stop at merely verbally reviewing legislation or drafting it, but rather includes playing an effective positive role in the legislative process. The role of the Legislation Department in this field is considered to be a prior oversight of all legitimate areas, extending to determining the legislative tool necessary to issue legislation. Required. This is in addition to clarifying the Legislation Department and providing the administration with insight into all the aspects that the proposed legislation raises in terms of problems in application or the clashes this legislation faces with the Constitution and other legislation that have been issued. When the legislator gave this right to the Legislation Department, he intended to guarantee the legislation accuracy, good wording, and complete coordination and compatibility between legislation.
تباين مفهوم الحرية في المذاهب السياسية وانعكاساته على تعريف حقوق الإنسان
أ.د شهاب سليمان عبدالله
جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية
PDF
أصبح الحق والحرية تعبيرين متصلين في حاضرنا بقطع النظر عما إذا کانت الدولة تعترف بجميع الحقوق والحريات العامة وتدرجها فى تشريعاتها الوضعية وتسبغ عليها حمايتها القانونية ، إن المقصود بالحق هو الحق الاستئثارى الذي يثبت لشخص محدد دون الاخرين، أما الحرية فهى ما تکون مباحة للجميع، وتظهر المشکلة عندما يحاول المشرع أن يضع الاسس العملية لممارسة الحقوق والحريات فهي متباينة ومختلفة باختلاف الفقه السياسي التي يستقى منها المشرع رؤيته أو فلسفته التشريعية (فکرة النظام العام). يحاول هذا البحث الإجابة على هذه المشکلة عبر البحث في مفهومي الحق والحرية في المذاهب السياسية والقانونية المختلفة. وقد توصل البحث إلى ضرورة ان يتبنى المشرع الوطني اتجاها فقهيا واحدا دون خلط مع المذاهب الفقهيه الأخرى حيث ان لکل نظرية نظرتها الشاملة المتکاملة لمفهومي الحق والحرية وبالتالي تفقد معناها المراد منها إن تداخلت مع اتجاه فقهي اخر. وهو ما وقعت فيه بعض النظم السياسية في العالم العربي والأسلامي وهو ما يناقشه هذا البحث.
Rights and freedoms have become two related expressions in our present day, regardless of whether the state recognizes all public rights and freedoms and includes them in its positive legislation and bestows on it legal protection. What is meant by the right is the exclusive right that is established for a specific person and not others, while freedom is what is permissible for everyone, and the problem emerges. When the legislator tries to lay the practical foundations for the exercise of rights and freedoms, they are differentiated and different according to the different political jurisprudence from which the legislator derives his vision or legislative philosophy (the idea of public order).
This research attempts to answer this problem by exploring the concepts of right and freedom in different political and legal schools. The research concluded that the national legislator should adopt a single jurisprudential approach without mixing with other jurisprudential schools of thought, as each theory has its comprehensive and integrated view of the concepts of truth and freedom and thus becomes a mere error if it overlaps with another jurisprudential trend. This is what some political regimes in the Arab and Islamic world fell into, which is discussed in this paper.
الإخلال بِمفاوضات عقد المَشورة القانوني الإلكتروني (دِراسة مُقارنة)
اسم الباحث : علي عباس هادي
اسم المشرف : علي شاكر عَبد القادر البدري
الكلمات المفتاحية : الإخلال بِمفاوضات
الكلية : كلية القانون
الاختصاص : القانون الخاص
سنة نشر البحث : 2022
تُعد مرحلة التفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني من أهم مراحل تكوين ذلك العقد لاعتباراتٍ عديدة أهمها هو إن هذه المرحلة تُعد مرحلة اختبار ،يختبر كُل طرف من أطرافها حسن نية الآخر ،فالالتزام بمبدأ حسن النية يعتبر من الأمور ذات الأهمية البالغة في استمرار عملية التفاوض وتتويجها في النهاية بإبرام العقد محل التفاوض ،لذا ولأهمية هذه المرحلة من مراحل عقد المشورة القانونية الإلكتروني ولتطور وسائل التواصل التي يمكن لطالب المشورة والمطلوب المشورة القانونية منه أستخدامها لغرض التواصل والتفاوض وما يرافق ذلك من مشكلات تؤدي بالنتيجة الى توجه المتضرر إلى المحاكم ،وعدم تنظيم المشرع العراقي نصوص تشريعية تواكب ذلك التطور؛ لذا تم تناولها تحت عنوان هذه الدراسة ، فقد يرتكب أحد أطراف التفاوض خطأ خلال سيرعملية التفاوض يؤدي بالضرر على الطرف الآخر والسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام هل أن لجسامة الخطأ المرتكب من قبل المتفاوض أثر في تقدير التعويض المستحق للطرف الآخر؟ يمكن القول إلى عدم تأثير جسامة الخطأ في تقدير التعويض فالتعويض يحسب على أساس الضرر المتحقق من الخطأ بغض النظر عن جسامة الخطأ ،فأرتكاب المتفاوض للخطأ وتحقق الضرر للمتفاوض الآخر هو الذي يوجب المسؤولية ومن ثم التعويض ، ولكن مانوع هذه المسؤولية المتحققة ؟هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية ؟ في الواقع حدث خلاف فقهي وقضائي في هذا الموضوع ، فالفقه العراقي يدعو إلى تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ، أما الفقه المصري والفرنسي فيدعو ألى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية في حالة وجود اتفاق للتفاوض مبرم ما بين الأطراف المتفاوضة ،وسواء أكانت المسؤولية المتحققة هي مسؤولية تقصيرية أم مسؤولية عقدية فإن المتفاوض على عقد المشورة القانونية الإلكتروني له الحق في مقاضاة الطرف المخطئ والمطالبة بتعويضه عمّا أصابه من ضرر فعلي .
أما عن سبب اختيارنا لهذا البحث ؛هو لكثرة الحاجة إلى المشورة القانونية العاجلة من قبل الكثير من الأشخاص والتطور الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ، وعدم تنظيم ذلك بتشريع خاص حتى يتم تلافي المشكلات التي قد تحدث بين أطراف التفاوض ويعرف كُل طرف من الأطراف ما يجب الالتزام به خلاله هذه المرحلة .
Breach of electronic legal advice contract negotiations (Comparative study )
The negotiation phase of the electronic legal advice contract is one of the most important stages of the formation of that contract for several considerations, the most important of which is that this stage is considered a testing stage, each of the parties to it tests the goodwill of the other, the commitment to the principle of good faith is of great importance in the continuation of the negotiation process and its culmination in the conclusion of the contract under negotiation, so and for the importance of this stage of the electronic legal advice contract and the development of means of communication that the applicant for advice and the required legal advice can use For the purpose of communication and negotiation and the accompanying problems that lead to the result of the aggrieved person going to the courts, and the failure of the Iraqi legislator to organize legislative texts that keep pace with that development, so they were addressed under the title of this study, one of the parties to the negotiation may commit a mistake during the course of the negotiation process that leads to harm to the other party and the question that can be asked in this regard is whether the gravity of the mistake committed by the negotiator has an impact on the assessment of the compensation due to the other party, it can be said that the gravity of the error does not affect In the assessment of compensation, compensation is calculated on the basis of the damage achieved from the fault regardless of the gravity of the error, the negotiator’s commission of the mistake and the achievement of damage to the other negotiator is what obliges liability and then compensation, but what kind of liability is achieved is it contractual liability or tort, in fact there has been a jurisprudential and judicial dispute in this matter, Iraqi jurisprudence calls for the application of the provisions of tort, while Egyptian and French jurisprudence calls for the application of the provisions of contractual liability in the case of Whether the liability achieved is tort or contractual liability, the negotiator of the electronic legal advice contract has the right to sue the wrongdoing party and claim compensation for the actual damage suffered.
As for the reason why we chose this research is because of the great need for urgent legal advice by many people and the great development taking place in the field of technology and social media, and the failure to regulate this by special legislation so as to avoid problems that may occur between the parties to the negotiation and each of the parties knows what to commit to during this stage.
التفاوض الالكتروني دراسة مقارنة في ظل بعض التشريعات العربية المعاصرة
إيناس مكي عبد نصار
رئاسة جامعة بابل
ملخص البحث
تعد شبكة الانترنت الفضاء المفتوح المتاح لإبرام العقود وتبادل الصفقات مما دفع المشرع في بعض الدول في معالجة الأمور المتعلقة بالالكترونيات مؤاءمة مع عصر الالكترونيات كذلك الفقه والقضاء من خلال القياس على القواعد العامة واستنباط الإحكام ،ونظراً لأهمية هذه العقود كونها تبرم عبر هذه الشبكة لذا لابد من ان تسبقها مرحلة تفاوض الذي لايختلف عن التفاوض في العقود العادية سوى مايتعلق بخصوصية الوسيلة التي يتم بها ونظراً لأهمية موضوع البحث قسمناه الى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول : مفهوم التفاوض الالكتروني وأوضحنا فيه تعريف التفاوض وخصائصه ومن ثم بيان أهميته ، وخصصنا الثاني: للالتزامات الناشئة في مرحلة التفاوض وأوضحنا فيه التزامات أساسها مبدأ حسن النية يلتزم كلا من طرفاه التفاوض بإتباعها، وأفردنا المبحث الثالث للجزاء المترتب للإخلال بالتفاوض الالكتروني وبينا من خلال ذلك أركان المسؤولية وكيفية التعويض عن الضرر وبنهاية ذلك وصلنا الى بعض النتائج والمقترحات .
Abstract
The internet open space available for the conclusion of contracts and exchange transactions, prompting the legislature in some countries in dealing with matters relating to electronics Maama with the age of electronics as well as jurisprudence and the judiciary through the analogy of the general rules and the development of precision, and given the importance of these contracts being concluded through this network, so they have to preceded by a phase of negotiation, which is no different from negotiating in the decades to normal only Maitalq specificity means that are out and given the importance of research topic to three topics dealt with in the first topic: the concept of negotiation-mail and clarified the definition of negotiation and its properties and then the statement is important, and we have dedicated the second: the obligations arising in the process of negotiation and Ostdrzina of the obligations of the basis of the principle of good faith is committed both the Partyah the negotiation to follow them, and Avrdna third section of the penalty resulting from a breach of negotiating mail and Pena through the pillars of responsibility and how to compensate for the damage and the end of it and come to some conclusions and proposals.
حقوق الإنسان في الإسلام
الشيخ عز الدين الخطيب التميمي
1416
Human rights in Islam
Sheikh Ezz Al -Din Al -Khatib Al -Tamimi
1416
عندما بزغ فجر الإسلام، كانت المجتمعات البشرية تحت وطأة الاستغلال للعبادة والتبعية والتطبيقية، امثال وأد البنات، وافتراس الأقوياء لجهود الضعفاء، وضياع الحقوق والتنكر لها، ولم يكن في أيادي الناس شيء يعرف حقا يسمي له وزن أو رصيد، باستثناء ما كان للأقوياء في جميع أنحاء العالم. العالم يعتقد بلهفة إلى ذلك اليوم الذي تشرق فيه شمس الحرية على هذه الأرض المروية بدموع الحزن والعذاب.فأخذ الإسلام ينشر نوره، ويعرف الإنسان موقعه في هذا الوجود، ويحدد له حقوقه وواجباته، وينظم علاقاته. فقرر في محكم نصوصه "كرامة الإنسان"وحرم في تصريح صريح بيانه على جديده والمه، وحرم كل شيء يجتذب من الدفاع، ويطلب كل ذلك ظلما. ومن حق المظلوم أن ينال حقه، ولا لوم عليه في ذلك ولا مؤاخذة ولا تثريب قال:؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، المسؤولون عذاب أليم؟ (41 - 42 الشورى) فاللوم والمؤاخذة إنما يوقعان على الّذين يظلمون الناس، متجاهلين حقوقهم مختلسين جهودهم.
فابتكرت الجوهرة السياسية والدستورية، فمارست حرية التعبير الإسلاميّة ثم الشورى والمساواة والعدل اتفقت، في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال كرامة الإنسان في معتقده ورأيه ومسكنه وماله، وفي مجال المرأة قفز الإسلام بالمرأة من منتهى الإهانة إلى قمة الكرامة، فأعلنت في نصوصه كامل إنسانيتها، وكامل أهليتها للحقوق والواجبات، وكامل تقديرها لها، بل التزمت بها في الاعتراف بشكل متميز باحترام الرجال، ووضعها في مكانها الطبيعي الفطري في سلم المسؤوليات، وسوى بينهم وبين الرجل في السياسات العامة، وراعى في لعبه خصائص أنوثتها التي تجاهلتها الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وإلى جانب ذلك، الشريعة الإسلاميةّة أولت الطفل والطفولة عناية خاصة، متميزة مما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الطفل، فصححت مفاهيم البشر عن الطفل، وشرعت من القضاء مالبي الحاجات الأساسية والفطرية له، وأوجبت على الإنسان العمل به، والرعاية الصحية والنفسية والعقلية له. بين حقوقه بشكل كامل في أمواله وتربيته، ووقايته من الضرر بشكل جزئي.
وقد وجه الإسلام نداءه للبشر جميعاً يعلن عليهم مبدأ المساواة بينهم في بشريتهم وانسانيتهم، وأنهم يقفون جميعاً في صف واحد أمام فرص الحياة، وأمام نعم الله فيها، وأنهم لا تمييز لبعضهم على بعض، إلاّ بمقدار ما يقدم الإنسان من خير للناس، واستقامة على منهج الله في طريق الحياة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ؟ (النساء: ١) فالإسلام ردّهم إلى الأصل الواحد، باعتباره المنطلق الحقيقي للمساواة بينهم في خصائص الإنسانية من التفكير والتعبير والتعاون على الخير العام، وباعتباره منطلقاً للحقوق التي يرتكز عليها أمنهم واستقرار عيشهم، وتيسّر لهم أداء الرسالة التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله تعالى رب هذا الوجود.
ومن الخطورة بمكان أن تكون حقوق الإنسان صادرة من الإنسان نفسه، لأنه بطبيعته متناقض في حكمه على الأشياء، وهو، إلى جانب ذلك، يتّصف بالأثرة وحب السيطرة، فتكون الحقوق حينئذٍ مجال عبث، ومصدرها الأقوياء الّذين يستبدون عادة بمصالح الضعفاء، فيسلبون الشعوب حقوقها، ويمنحون أنفسهم حقوقاً ليست لهم، فيسود حينئذٍ قانون الغاب، وهذا ليس في مصلحة الإنسان على الإطلاق.
نعم، إنّ الّذين يقومون بإصدار الإعلانات العالمية أو غيرها، هم أناس لهم خلفياتهم الثقافية والحضارية التي ينطلقون منها، ولهم نظرات خاصة ومصالح لا يستطيعون أن ينفلتوا منها، وهم، أن استطاعوا أن ينطلقوا أحياناً انطلاقاً سليماً من الناحية النظرية، فإن هذا الانطلاق لا يلبث أن ينحرف في التطبيق لما تقتضيه مصالحهم.
أما حقوق الإنسان في الإسلام، فهي ربانية المصدر، لأنها مشروعة من الإله
الحكيم العادل، خالق الكون والإنسان والحياة، وهو العليم بالإنسان، وبما يحقق له السعادة وبما يعرضه للشقاء، فهو العليم العلم المطلق بما يمنح الإنسان من حقوق، وبما يملي عليه من واجبات، وما يشرع له من أحكام يقف عند حدودها فلا يتجاوزها.
فالله تعالى هو المصدر الحقيقي الأمين الحكيم لتشريع الحقوق، وبيان الحقوق، ومنح الحقوق، وبخاصة فإن تشريعه ليس نابعاً من أثرة أو حقد أو كراهية، فالخلق كلهم عياله، وليس تشريعه نابعا من نظرة طبقية أو جهل بحقائق الأشياء، وإنّما هو أرحم بهم من أنفسهم، واعلم بهم وبأحوالهم وبما يصلحهم ويسعدهم حق الإسعاد، ويهديهم حق الهداية، قال تعالى:؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدّي إلاّ أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، وما يتّبع أكثرهم إلاّ ظنّا، إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، إنّ الله عليمُ بما يفعلون؟ (يونس: ٣٥ - ٣٦)
المصادر الشرعية للحق
تتألف المصادر الشرعية للحق من أربعة مصادر، هي:
١ - القرآن الكريم: وهو الأصل الذي تتفرع عنه المصادر الشرعية الأخرى، وهو المصدر الأساسي الذي تستمد منه أحكام الشريعة الإسلاميّة، بما فيها الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات.
٢ - السنة النبوية: وهي المصدر الثاني لأحكام الشريعة الإسلاميّة، ومنها الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات، والسنة النبوية هي الأقوال والأفعال
والمواقف والتقريرات التي صدرت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ، تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم، وتفصيلا وبيانا لإحكامه ومبادئه، والمسلمون ملزمون بالنزول على أحكامها ومبادئها، عملا بنصوص القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:
؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ (الحشر: ٧)
٣ - الإجماع: وهو القرار الإجماعي الذي صدر عن صحابة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ، ومثله القرار الإجماعي الذي يصدر عن علماء المسلمين في جيل من الأجيال في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها العامة الواردة في القرآن الكريم والسنة الشريفة والمسلمون ملزمون باتباعه، عملا بنصوص القرآن الكريم التي تحذر بشدة من مخالفة سبيل المؤمنين، مثل قوله تعالى:؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً؟ (النساء: ١١٥)
٤ - القياس: وهو الرأي الذي يصدر عن مجتهد في فروع الأحكام، انطلاقاً [٢] من أحكام أصلية وردت في القرآن والسنة، والقياس أصل شرعي تثبت به الحقوق.
مفهوم الحق:
لكلمة الحق في اللغة عدة معان، يرجع أكثرها إلى الثبوت والوجوب [٣] وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في حدود هذا المعنى اللغوي ولم يخرجوا عنه إلاّ أنهم لم يذكروا للحق معنى اصطلاحياً فقهياً محدداً ويقول في ذلك الشيخ
علي الخفيف: استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرا في مواضع مختلفة وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة، على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها هو الثبوت، ومع كثرة استعمالهم له، لم يعنوا ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي، ودلالته عليه، ووفائه لجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبات الناس وقد كشف الشيخ عبد العزيز البخاري في شرحه "كشف الأسرار" على أصول البزدوي: أن الحق هو الموجود من كلّ وجه، الذي لا ريب في وجوده [٤].
وهذا التعريف - كما هو ظاهر - هو عين معناه اللغوي الذي تقدم ذكره.
وقد عني بعض المحدثين بوضع تعريف فقهي للحق، فقد استنبط الشيخ علي الخفيف تعريفا للحق من استعمالات الفقهاء المتعددة، فقال: ولا نبعد إذا ما ذهبنا إلى تعريفه في الفقه الإسلامي مذهبا نستمده من استعمالاتهم له متفرقة بأنه: ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته [٥].
وفي تعريف آخر قال: ما كان مصلحة لها اختصاص بصاحبها شرعا، وقد قيد التعريف بإقرار الشارع، لأن الحق في شرعة الإسلام منحة من الله لعباده، ولا ينبثق إلاّ عن إرادة الشارع.
وممن عرفه من المحدثين أيضاً الشيخ مصطفى الزرقاء، حيث قال: الحق هو اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا، وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فانه سلطة لشخص على شخص، وكحق البائع في طلب الثمن من المشتري، فإنه تكليف على الثاني لمصلحة الأول، وكحق الوارث في ملكية أعيان التركة الموروثة وحق الإنسان في منفعة العقار الموصى له بمنفعته، فانها سلطة
لشخص على شيء [٦].
المصلحة وموقعها من الحق:
المصلحة في الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.
وقد اهتمت الشريعة الإسلاميّة بمصالح الناس، ودعت إلى مراعاتها في شؤون حياتهم، ورعاية المصالح تفضل من الله على خلقه جميعهم، وقد راعى منها في كلّ مجال ما يصلحهم، وينتظم به حالهم، راعاها في مبدأهم ومعاشهم ومعادهم، ويظهر ذلك في نصوص القرآن وأحاديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال الله تعالى:؟ ولكم في القصاص حياة؟ (البقرة: ١٧٩) فهو من تشريعه للقصاص أعلمنا أنّه تشريع يهدف لتحقيق مصلحة الناس، وهي حماية حياتهم.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إنّ فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم [٧] ………… ومثله في القرآن والسنة كثير.
ذكر المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه "أصول الفقه" أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معا.
وذكر أيضاً: "أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية أن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة، فحكمها حق خالص لله تعالى، وليس للمكلف فيها خيار، وتنفيذه لولى الأمر. وان كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف، وله في تنفيذه الخيار، وأن كان المقصود بها مصلحة
المجتمع والمكلف معا ومصلحة المجتمع فيها اظهر، فحق الله فيها الغالب و حكمها حكم ما هو حق خالص لله، وأن كانت مصلحة المكلف فيها اظهر فحق المكلف فيها الغالب، وحكمها كحم ما هو خالص للمكلف [٨].
وما تنبغي الإشارة إليه، أنّه يجب على الإنسان صاحب الحق أن يراعي مصالح المجتمع وهو يباشر حقا مشروعاً أثبتته له الشريعة، ومن هنا كانت الفضائل الأخلاقية الاجتماعية عنصراً مهما في تقييد استعمال الحقوق. وهذا له انعكاساته الإيجابية على الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية وحتى على الحياة السياسية. وإذا لا حظنا أن الدولة لها حق الولاية العامة، فإن هذا الحق يمنحها سلطة التدخل لحماية الفضيلة باسم الشرع، لتحد من سلطان الحق بطريقة يترتب عليها الهدف من إثبات الحق.
وهذا التدخل من الدولة إنّما يكون لحماية مصالح الأفراد وحماية المصالح العامة، وهذا التدخل أيضاً لا يجوز أن يترتب عليه إلحاق ضرر بالأفراد، أو إهدار حق من حقوقهم، فلا ينبغي رفع الضرر بإيقاع ضرر، أو رفع الظلم بإيقاع الظلم فلا بد من وجود تعويض عادل حين دفع الضرر العام بالضرر الخاص.
ومن زاوية أخرى، نجد أ، الشريعة الإسلاميّة عندما تثبت حقا للإنسان، يكون للإنسان في ذلك الحق مصلحة تعترف الشريعة بها، وفي اللحظة التي تكون للفرد مصلحة معينة في تصرف معين، ولم تعترف الشريعة بهذه المصلحة للفرد، فتكون المصلحة ملغاة في هذه الحالة، وهنا لا حق يباشره الإنسان لتحقيق تلك المصلحة والمصالح التي يباشرها الفرد أو يقصد تحقيقها كثيرة، فمثلا له مصلحة في التعليم، وله مصلحة في التملك، وله مصلحة في الادخار، وله مصلحة في
الزواج، وله مصلحة في الطلاق، وله مصلحة في أن يرتشي وله مصلحة في أن يتعامل بالربا، وله مصلحة في الغش فاعترفت الشريعة بمصالح للإنسان، كحقه في الطلاق، وحقه في الحياة، وحقه في التعليم، ولم تعترف له بمصلحته في الرشوة، ولم تعترف له بمصلحته بالتعامل بالربا، ولم تعترف للمحتكر بمصلحته وهو يحتكر، ولم تعترف للغاش بمصلحته وهو يغش، فالمصلحة المعترف بها في الشريعة يترتب عليها حق للفرد أو للمجتمع، فيكون حقا شرعيا، وعندما تعترف الشريعة بالمصلحة، يكون لصاحبها حق وسلطة في استعماله.
ونلاحظ أن الشريعة الإسلاميّة عندما تتحدث عن الحقوق تقرنها بطبيعتها الاجتماعية، أي بما يترتب عليها من آثار اجتماعية. فالحق لا وجود له إلاّ بالاعتراف الشرعي بذلك الحق، قال تعالى:؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ (سورة التوبة: ٣٤).
فهذا الإنسان يستعمل حقه، وهو الادخار، ولكنه استعمل هذا الحق بطريقة منافية للفضيلة ومنافية للمصلحة الاجتماعية، ولهذا كان في نظر الإسلام آثماً ولأنه استعمل حقه في الادخار بطريقة مضرة بالمصلحة الاجتماعية، فصاحب الحق عند ما يريد أن يستبد بحقه بطريقة منافية للفضيلة فإنه بذلك يتحدى مشاعر المجتمع.
فالحق عندما أثبتته الشريعة للإنسان إنّما أثبتته لهدف اجتماعي، ولا يجوز للفرد أن يتجاهل الدور الاجتماعي لذلك الحق.
ومن هنا، فأننا نؤكد أن الشريعة الإسلاميّة عندما شرعت الحقوق طالبت الناس أن يستعملوها بطريقة منظمة، ولو كان كلّ فرد استعمل حقه بالطريقة المشروعة، فسوف لا يحدث أي اصطدام بين حق وحق، أو بين فرد وفرد، أو بين مصلحة ومصلحة، كالكواكب في السماء، فإنها تسير وفق نظام محكم فالناس عندما يمارسون حقوقهم المشروعة بالكيفية المشروعة، عندئذٍ يجدون أنفسهم
يتعاملون من خلال نظام حقوقي بالغ الروعة سواء كان ذلك التعامل في نطاق الأسرة أو في نطاق المجتمع، وحتى في نطاق العلاقات الدولية.
نعم، إذا أراد الفرد أن يستعمل حقه المشروع، فلابد أن يراعي مصالح الآخرين، ولا يجوز أن يلحق أضراراً بهم حين استعماله لذلك الحق فإذا ألحق بهم أضراراً يكون قد ارتكب إثماً، حتّى ولو كان تصرفه جائزاً من الناحية الشرعية.
وهناك حوادث تاريخية تؤكد هذا المبدأ، ومن ذلك أن رجلاً من الصحابة طلق زوجته في مرض موته، وكان يهدف إلى حرمانها من الإرث، فورثها عثمان بن عفان جبراً عن ذلك الرجل، لأن الطلاق ما شرعه الله لأجل الإضرار بالزوجة، وإنّما هو حق أعطيه الإنسان عندما تتعذر الحياة الزوجية، فمن حقه أن يستعمل ذلك الحق، لكي ينهي حياة زوجية لا تتوافر فيها صفات النجاح أما أن يستعمل ذلك الحق بقصد حرمان الزوجة من حقها في الإرث، فهذا لا يجوز في نظر الإسلام (لا ضرر ولا ضرار).
حقوق الإنسان والإعلان العالمي
إنّ الرسالة الإسلاميّة التي أنشأت في التاريخ العالمي عهداً جديداً من التحرر، بينت للعالم أجمع طريق التحرر من العبودية والخراب والفقر، وأثبتت عمليا أنها الرسالة الجديرة بتحرير الشعوب في كلّ العصور، بما فيها العصر الحاضر، من الاضطهاد الاستعماري والطبقي والطائفي، والقادرة على إحداث التبديل الجذري الصحيح في حياة الإنسان المعاصر وتحرير الإنسان من ظروفه الكالحة
التي أوجدها الاستعماريون في العالم، وفسح المجال إمامه لنقلة إصلاحية في الاجتماع والسياسة والقانون والاقتصاد، وتخليصه من التبعية التي يعيش معها جائعاً فقيراً محروماً، فاقداً لأبسط حقوقه المشروعة من الكرامة والحرية والسلام.
وعلى المسلمين أن يبدأوا كما بدأ الإسلام، بتصحيح مفاهيم الإنسان عن الحياة في عالم الفكر أولاً، وينقلوا هذه المفاهيم من النفس والعقل إلى مسرح الحياة، ليحددوا أبعاد المجتمع على أساس عريض متين من الإيمان بالله، والعلاقات الإنسانية النظيفة، والعمل الصالح.
وقد استقر في ضمائر المسلمين وأذهانهم عبر القرون، أن الحقوق التي نصت عليها الشريعة الإسلاميّة هي حقوق الإنسان التي تتمشى مع مصلحته، وتحقق سعادته وامنه واستقراره وراحته وهي الحقوق التي اختلطت بعقول المسلمين وضمائرهم في قناعة كاملة بأنها من عند اعدل العادلين، ويجدون النزول عليها والتزامها، أداءها لأهلها ناشئاً عن قناعة ورضى وتسليم لله رب العالمين، عملا بالآية الكريمة:؟ فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً؟ (النساء: ٦٥).
وقد حفلت مصادر الشريعة الإسلاميّة بيان الحقوق وتفصيلها، ويمكننا أن نجمل بعض هذه الحقوق فيما يلي:
١ - كرامة الإنسان وعدم التمييز في الكرامة والحقوق الأساسية بين إنسان وأخر، انطلاقا من قوله تعالى:؟ ولقد كرمنا بني آدم؟ (الإسراء: ٧٠)
٢ - حرمة العدوان على مال الإنسان ودمه، عملاً بآيات القرآن، مثل:؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق؟ (سورة الأنعام: ١٥١).
وعملا بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - (إنّ دماءكم وأموالكم
عليكم حرام).
٣ - عدم جواز ممارسة الإكراه في معتقدات الإنسان، عملا بالآية الكريمة:؟ لا إكراه في الدين؟ (البقرة: ٢٥٦).
٤ - حصانة البيت - المسكن - لحماية الحياة الخاصة، عملا بما جاء في القرآن الكريم:؟ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا؟ (النور: ٢٧).
٥ - التعاون بين الشعوب على ما فيه الخير، وتقديم جميع أنواع البر والمعونة إلى جميع بني الإنسان، دون النظر إلى جنسياتهم او أديانهم أو أوطانهم، عملاً بالآية الكريمة:؟ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم؟ (الحجرات: ١٣) والتطبيق العملي الأولي لتقوى الله هو رعاية الحقوق، وإعطاء كلّ ذي حق حقه والإنسان يقع تحت مراقبة الله عزّوجلّ.
٦ - التكامل بين أبناء المجتمع في حق كلّ إنسان بالحياة الكريمة، والتحرر من الحاجة والفقر، بفرض حق معلوم في أموال القادرين ليصرف لذوي الجاجة، عملا بالآية الكريمة:؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ (المعارج: ٢٥)؟ إنّما الصدقات للفقراء والمساكين….؟ (التوبة: ٦٠).
٧ - احترام العمل الإنساني وتقديره والمكافأة عليه، ولا فرق في ذلك بين عمل الرجل وعمل المرأة قال تعالى؟ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره؟ (سورة الزلزلة: ٧ - ٨) وقال تعالى:؟ من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيّبةً ولنجزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ (النحل: ٩٧).
٨ - إيجاب العلم على كلّ مسلم من أجل القضاء على الجهل، عملاً بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (طلب العلم فريضة على كلّ مسلم) [٩] ويشمل
ذلك الذكور والإناث.
٩ - حماية الصحّة العامة من الأمراض المعدية، إلى جانب حماية المجتمع من الفقر والجهل، عملاً بقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - : (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه) [١٠].
حقوق الطفل
كان الطفل محوراً مهماً في نظرة الإسلام للإنسان وذلك لإكسابه صفة "الصلاح" فالعناية بالطفل، من وجهة النظر الإسلاميّة، ينبغي أن تتجه إلى تربيته وتنشئته ليكون "صالحا"، وصلاح الولد مطمح فطري لدى الآباء والأمهات، يدل على ذلك قوله تعالى:؟ هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين؟ . (الأعراف: ١٨٩).
ومفهوم الصلاح في هذه الآية، حالة معينة تتجسد في سلامة العقيدة وسلامة الجسم، وسلامة العقل، وسلامة الخلق، وسلامة السلوك وسلامة القصد، ليقوم في المستقبل بدوره في خدمة المجتمع في إطار عبادة الله سبحانه.
إنّ مبدأ الولاية مبدأ بالغ الأهمية في رعاية الطفل والمحافظة على حياته، فالعناية بالطفل يجب أن تكون عناية شاملة لغذائه وكسائه ومأواه وصحته وتربيته وأمنه والترفيه عنه، وكل ذلك يشكل حقوقه على والديه وأسرته ومجتمعه.
وجعلت الشريعة الإسلاميّة المسؤولية الأولى عن الأطفال تقع على عاتق الآباء والأمهات، فأوجبت هذه الشريعة وقاية الأطفال من الهلاك، والانحراف، والمعاصي المؤدية إلى النار؟ يا أيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً؟ (التحريم: ٦)
ومن ذلك يتبين أن ولاية الأب على ولده القاصر ولاية شرعية، أثبتها الشارع له بسبب الأبوة، فهي حق له، وفي الوقت نفسه واجب عليه، فتكون حقا للطفل على أبيه.
وتربية الأطفال في الإسلام مهمة دقيقة، تحتاج إلى صبر وأناة وصدور رحبة، وتفاهم مطلق بين الزوجين، كما يحتاج إلى ثقافة تربوية، ومعرفة بدوافع الأطفال وحاجاتهم، والوالدان والحالة هذه ينبغي أن يدركا كلّ أبعاد هذه المهمة.
وقد حذر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من إهمال الأطفال، وعدّ ذلك إثماً كبيراً، قال عليه الصلاة والسلام: (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت) [١١].
وقال بعض الصحابة للرسول: يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد، فما هو حق الولد على الوالد؟
فأجاب قائلا: "يحسن والده اسمه ويحسن أدبه" [١٢] فتكون تسمية الطفل حقا للطفل على أبويه، بل الإحسان في اختيار الاسم.
وتؤكد الشريعة الإسلاميّة أن تكون تربية الطفل في حجر أمه وفي كنف رعايتها، وأوجبت عليها إرضاعه، حتّى لا تكون تربيته تربية صناعية بعيدا عن عواطف أمه، قال تعالى:؟ والوالدات يرضعن أولادهنّ؟ (البقرة: ٢٣٣)، فتكون الرضاعة حقا من حقوق الأطفال على أمهاتهم، وهذا هو الطريق الفطري الآمن،
للمحافظة على حياة الطفل، وعدم تعريضه للهلاك.
وان المدقق لطبيعة الإعلان العالمي لحقوق الطفل، يجد أن بنوده كافة تؤكد الاهتمام الكامل بحقوق الطفل الأساسية التي أعلنها الإسلام بصورة أعمق واشمل منذ أربعة عشر قرنا، وهذه الحقوق كما جاءت في الإعلان العالمي هي، حق الطفل في اسمه وجنسيته، وحقه في الوقاية الخاصة المميزة لنفسه، وحقه في رعاية أمه العاقلة، وحقه في الرضاعة والنفقة والأمن الاجتماعي، وحفظ ممتلكاته، ورعاية أسرته.
وقد جاء اهتمام الغرب بالأطفال وتخفيف ما يعانون من متاعب، ويقاسون من ضياع، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أوقعهم فيها التطور الحضاري المادي الحديث، وبسبب تدهور أوضاع الأسرة وتفككها في تلك المجتمعات، مما أدى إلى ضياع الأطفال.
حقوق المرأة:
مما يفخر به المسلمون، أن الإسلام الحنيف جعل المرأة محل التقدير والاحترام من حيث هي الأم والأخت والبنت، ونصوص الشريعة الإسلاميّة جاءت صريحة، وفي أبلغ درجات الوضوح والجلاء، في تكريم المرأة وتحديد حقوقها الإنسانية منذ أربعة عشر قرنا في حين كانت الجاهلية تعم الأرض شرقا وغربا على نحو مظلم ظالم في هضم المرأة حقها، بل عدم الاعتراف بأي حق لها.
أما الحضارة في العصر الحديث، ففيها ما يتعلق بالمرأة شر كبير غير موجود في الدين الإسلامي الحنيف، بل يبرأ منه الدين الإسلامي، وما في الحضارة المعاصرة من أمور مستحسنة بالنسبة للمرأة، فالدين الإسلامي لا يعارضها ولا يواجهها بالعداء.
وتكفيني الإشارة إلى أن الدين الإسلامي جعل المرأة في التعليم والتربية كالرجل، وكذلك حقها في المال والملك والمسؤولية، والثواب والعقاب الدنيوي والأخروي، تستوي فيه مع الرجل.
ومجمل القول، إنّ الإسلام انتقل بوضع المرأة من الحضيض إلى أعلى، بل قفز بها من العدم إلى الوجود ومن الشك في إنسانيتها إلى كامل إنسانيتها، ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة، ومن فقدان الأهلية إلى كامل الأهلية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، حتّى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر، فقد جاء في القرآن الكريم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ (التوبة: ٧١) وهذا لم يكن معروفاً من قبل.
١ - وزير أوقاف في الأردن سابقاً.
٢ - على رأي بعض المدارس الفقهية، فالإمامية والظاهرية لا يعتبرون القياس (المجلة).
٣ - أساس البلاغة: الزمخشري ص ١٨٧ - ١٨٨. القاموس المحيط: ٣ - ٢٢١ وجاء في المصباح المنير: الحق خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء إذا وجب وثبت.
٤ - الشيخ علي الخفيف: التصرف الإرادي والإدارة المنفردة ص ١٠.
٥ - المؤلف نفسه، الملكية - ص ٢.
٦ - الأستاذ مصطفى الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج ٢، ص ٢١.
٧ - رواه البيهقي والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل.
٨ - عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه، ص ٢١١.
٩ - رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر عن انس وهو حديث صحيح.
١٠ - رواه البخاري ومسلم والنسائي، وهو حديث صحيح.
١١ - رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وهو حديث صحيح.
١٢ - ابن ماجة، السنن، كتاب الأدب، باب ما يستحب من الأسماء: ٣.
مقالات أخرى من هذا الموضوع
• الإمامة (بازدید: 1736) (نویسنده: الشيخ مجيد العصفور)
• الامداد الغيبي في حياة البشرية (بازدید: 1445) (نویسنده: مرتضى مطهري)
• البرهان والعرفان (بازدید: 1334) (نویسنده: الدكتور علي أبو الخير)
• المنطلقات الفكرية للتعددية السياسية (بازدید: 1877) (نویسنده: الدكتور حسان عبدالله حسان)
• المنظومة الفكرية للشهرستاني وموقع ابن سينا منها (بازدید: 2123) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• تأملات في دعاء شهر رجب (بازدید: 3400) (نویسنده: محمد مهدي الآصفي)
• قصة الناي في فكر الكواكبي (بازدید: 1794) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• ما الذي يعنينا في هذا الاستشراق؟ (بازدید: 1289) (نویسنده: عبدالنبي اصطيف)
• مقاصد الشريعة في المجتمع الإسلامي (بازدید: 2789) (نویسنده: الدكتور عمار الطالبي)
• مناهج دراسة مسألة «المهدي» (بازدید: 1296) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• نهضة المهدي في ضوء فلسفة التاريخ (بازدید: 1222) (نویسنده: مرتضى مطهري)
• الاسلام وايران / الاتجاه الحضاري (بازدید: 2176) (نویسنده: الدکتور محسن الويري)
• التجديد والزمن - رؤية الشهيد الصدر لمؤثرات التجديد (بازدید: 1254) (نویسنده: السيد حسين الشامي)
• التحديات التي تواجه الإسلام / في العصر الحديث (بازدید: 6892) (نویسنده: الدكتور محمود حمدى زقزوق)
• الحداثة والتجديد / في فكر الإمام الخميني العرفاني (بازدید: 1723) (نویسنده: الدكتورة فاطمة الطباطبائي)
• الشهيد مطهري وإحياء الفكر الاسلامي (بازدید: 2456) (نویسنده: محمّد علي آذرشب)
• العلاقات الدولية / واحترام العهود والمواثيق في الإسلام (بازدید: 2924) (نویسنده: الدكتور وهبة الزحيلي)
• الغلو والتطرّف والإرهاب / وموقف الإسلام منها (بازدید: 1333) (نویسنده: الدكتور مراد ويلفريد هوفمان)
• الغلوُّ والتَّطرف والإرهاب / وموقف الإسلام منها (بازدید: 1617) (نویسنده: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي)
• دور الامام الصدر في التطوير الفقهي / وتحديد المشكلة الاقتصادية (بازدید: 1078) (نویسنده: الدكتور عبد الهادي الفضلي)
قارة آسيا من منظور سياسي
كنار سعيد سليمان
مجلة بغداد للعلوم الإنسانية
The continent of Asia from a political perspective
Canar Saeed Suleiman
Baghdad Journal for Human Sciences
تحظى قارة آسيا باهتمام عالمي متزايد حتى أنه أصبح من الكلام المألوف القول إنها قارة المستقبل، وأن القرن الحادي والعشرين، هو قرن القارة الآسيوية، ولعل مرجع ذلك عدة عوامل في مقدمتها:
1- التجارب التنموية الرائدة والمتنوعة في القارة الآسيوية والتي أصبح يطلق عليها لقب المعجزة فهناك المعجزة اليابانية والمعجزة الصينية والمعجزة الهندية كما أن هناك النمور الآسيوية .
2- الظروف البالغة الصعوبة التي تواجه كل تجربة من هذه التجارب الآسيوية الثلاث الكبرى. فاليابان هزمت في الحرب العالمية الثانية وتم احتلالها وهي دولة تكاد تكون بلا موارد طبيعية. والصين كانت في حالة سياسية واقتصادية بالغة التدهور كما عانت من الحرب الأهلية في فترة ما بين الحربين العالميتين ثم من الثورة الثقافية (1966- 1976) فضلاً عن ضغوط سياسية وعسكرية واقتصادية متنوعة، والهند خرجت من السيطرة الاستعمارية ثم من حرب الاستقلال عام 1947 وخاضت حروبا عديدة مع الصين عام 1962 ومع باكستان عام 1965 ثم حرب انفصال أو استقلال بنغلادش عام 1972 .
3- أن الدول الثلاث سارت كل منها في طريق مختلف عن الأخرى، فاليابان شاركت في الركب الأمريكي، والهند في إطار عدم الانحياز، والصين في الإطار الشيوعي.
4- أن كلا من الدول الثلاث بها كثافة سكانية ضخمة .
ولفهم هذه التجارب الآسيوية لابد من إلقاء نظرة عامة على قارة آسيا من حيث السمات والدلالات :
أولاً: السمات/
القارة الآسيوية تمثل مساحة ضخمة مترامية الأطراف فهي أكبر قارات العالم كما قلنا ولها سمات من ابرزها :
الأولى: أنها قارة الحضارات، ففي شرقها نشأت الحضارة الصينية العريقة بإنجازاتها الكبرى المعروفة في التاريخ مثل اختراع البارود والكتابة، وفي غربها نشأت الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام وما قدمته من فكر ومبادئ للعالم، وفي وسطها أو بالأحرى جنوبها حيث شبه القارة الهندية وإيران قدمت للعالم حضارتين من أعرق الحضارات وهما الحضارة الهندية القديمة والحضارة الفارسية، وقدمت تلك المنطقة للعالم ثلاثة أديان هامة هي البوذية والهندوسية والباريسية أي عبادة النار، وكل من هذه الأديان اتسمت بمبادئ هامة أثرت في الأديان السماوية التي ظهرت في غربي آسيا، وفي الشرق ظهرت عقيدتان أو مذهبان هما: الشنتوية في اليابان، والكونفوشية في الصين. وهناك أديان أقل أهمية وانتشاراً مثل السيخية والبهائية وغيرها.
الثانية: أنها قارة الكتل البشرية الضخمة، ففي آسيا أكبر دولتين في العالم من حيث السكان وهما الصين والهند، وبها أربع دول أخرى من الدول الكبرى على المستوى العالمي من حيث السكان وهي إندونيسيا وبنغلادش وباكستان واليابان، إذن سكان آسيا يمثلون أكثر من نصف سكان العالم بأسره. وهذه الكتلة البشرية تعيش في حالة من الفقر والتخلف والجهل ومن ثم فهي تعد رصيداً خطيراً لإحداث القلاقل والاضطرابات العسكرية واجتماعية .
الثالثة: أنها قارة النهضة المستقبلية، ففي آسيا توجد اليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، وبها الصين صاحبة أكبر معدل نمو اقتصادي في العالم على مدى العشرين سنة الماضية، وبها عدة دول ومناطق حققت طفرات اقتصادية هامة أطلق عليها النمور الآسيوية مثل تايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا، وبها أسواق مالية وبورصات من أكبر الأسواق على المستوى العالمي مثل سنغافورة وهونغ كونغ وشنغهاي وطوكيو.
الرابعة: أنها قارة أكبر مخزون استراتيجي للطاقة، سواء في الطاقة التقليدية مثل الفحم في الصين، أو الطاقة الحديثة مثل النفط والغاز في منطقة الخليج، وآسيا الوسطى، وجنوب شرقي آسيا مثل إندونيسيا وشرقي آسيا مثل الصين، أو حتى في مخزون الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكلاهما تمتلك منه قارة آسيا مالا تمتلكه قارات أخرى.
الخامسة: أنه بينما تتجه القارات الأخرى للتوحد فيما بينها اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً فإن قارة آسيا تتسم بالتنوع الشديد فيما بين دولها اجتماعياً وثقافياً وأيضاً اقتصادياً، وبعدم التناسق بل التنافس الذي يقرب من التصارع بين دولها في كل منطقة فرعية من مناطقها، فعلى سبيل المثال التنافس الصيني الياباني الراهن والذي غذته مطامع تاريخية يابانية ليس فقط بالنسبة للصين، وإنما بالنسبة لشبه الجزيرة الكورية، ولجنوب شرقي آسيا في إطار مشروع النظام الآسيوي الكبير أثناء فترة ما بين الحربين العالميتين، والذي وجد تطبيقاً جزئياً في غزو اليابان وتوسعها في تلك المناطق. وهذا لا يشكل حدثاً من أحداث الماضي بل يمثل خلفية تاريخية تظهر في شكل حساسيات سياسية ما تزال قائمة، وايضا أيضاً التنافس أو التصارع في شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان هذا التصارع الذي أدى إلى اندلاع ثلاث حروب بينهما أعوام 1947، 1965، 1971، وإصرار هاتين الدولتين على امتلاك السلاح النووي في مايو 1998، وهذا محصلة عملية تقدم علمي مستمر عبر ثلاثين سنة، وخلافات متراكمة في علاقات البلدين، وحرص كل منها على الدفاع عن ذاتها، كما في حالة باكستان، أو تأكيد ذاتها إقليمياً وعالمياً كما في حالة الهند، يضاف إلى ذلك وجود منافس آخر هو إيران، والتي شاء لها الحظ أن يكون لها ثلاثة أذرع أولها مع آسيا الوسطى وثانيها تجاه الهند وباكستان وثالثها تجاه الخليج العربي ، وهناك تنافس على مستوى أقل بين دول الهند الصينية وبخاصة سعي فيتنام لتكون الشقيق الأكبر لكل من لاوس وكمبوديا.
السادسة: هناك كتلة آسيوية ممتدة تتمثل في ثلاث قوى وهي: دول آسيا الوسطى بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، إثر انحلاله، وهذه كتلة هامة من حيث الثقافة الإسلامية، ومن حيث التخلف الاقتصادي والسياسي، ومن حيث الموارد الاقتصادية وبخاصة البترول والغاز، ومن حيث الصراع السياسي في محاصرتها بكل من الصين شرقاً والاتحاد الروسي غرباً وشمالاً، والخليج والمنطقة العربية جنوباً، فهي إذن في موقع استراتيجي بالغ الأهمية والخطورة ولذلك لا عجب أن نجد الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في هذه المرحلة، تركز جهودها على تلك المنطقة ، والقوة الآسيوية الثانية هي الاتحاد الروسي في بُعده الآسيوي، وهذه لها دلالاتها وارتباطاتها مع آسيا تاريخياً، ومع الصين واليابان في شرق آسيا، حيث أقامت روسيا علاقة شراكة استراتيجية مع الصين، وما تزال تغازل اليابان اقتصادياً وسياسياً، كما أن علاقاتها وثيقة مع دول جنوب آسيا وبخاصة الهند ومع دول الخليج وإيران حيث يسود التنافس والتصارع على الموارد والسياسات، والقوة الآسيوية الثالثة أو بالأحرى قوة شبه آسيوية هي أستراليا حيث التنافس عبر المحيط الهادي، ولكنه منذ أواخر القرن العشرين امتد إلى جنوب شرقي آسيا، وفي القرن الحادي والعشرين اتجه للتوسع في الشرق الأوسط وبخاصة دور أستراليا في العراق، ومن هنا فإن الدور الأسترالي نشط على الساحة الإقليمية والدولية، فتزعمت عملية مساندة انفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا، كما ساندت عملية السلام في كمبوديا، وتسعى للعب دور في أفغانستان والعراق، وهو دور بصفة عامة يقوم على المساعدة والمساندة للسياسة الأمريكية.
السابعة: أنه لا يوجد تنظيم إقليمي شامل يغطي المنطقة الآسيوية فهناك تجمع دول مجلس التعاون الخليجي، وتجمع السارك لدول جنوب آسيا وتجمع الأسيان بتنوعاته (آسيان+ (الصين - اليابان - كوريا الجنوبية) والأسيان + الشراكة والتي تضم الهند، وتجمع ايبك APEC لدول حوض المحيط الهادي، والذي يعد أهم تلك التجمعات العالمية، ويركز على الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، ويضم بالإضافة لدول آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية كلا من استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي وغيرها، وهناك تجمع دول الكومنولث المستقلة، وهناك مجموعة شنغهاي التي تضم الصين وروسيا ودول وسط آسيا الإسلامية، ويركز على المفهوم الأمني وهكذا تجمعات عديدة ومتداخلة.
The continent of Asia is receiving increasing global attention, to the point that it has become fashionable to say that it is the continent of the future, and that the twenty-first century is the century of the Asian continent. This may be due to several factors, foremost of which are:
1- The pioneering and diverse development experiences on the Asian continent, which have come to be called the miracle. There are the Japanese miracle, the Chinese miracle, the Indian miracle, and there are the Asian tigers.
2- The extremely difficult circumstances facing each of these three major Asian experiments. Japan was defeated in World War II and occupied, and it is a country with almost no natural resources. China was in a very deteriorating political and economic situation. It also suffered from the civil war in the period between the two world wars and then from the Cultural Revolution (1966-1976), in addition to various political, military and economic pressures. India emerged from colonial control and then from the War of Independence in 1947 and fought many wars. With China in 1962 and with Pakistan in 1965, then the war of secession or independence of Bangladesh in 1972.
3- The three countries each took a different path from the other. Japan participated in the American bandwagon, India in the non-aligned framework, and China in the communist framework.
4- Each of the three countries has a huge population density.
To understand these Asian experiences, we must take a general look at the continent of Asia in terms of its characteristics and connotations:
First: Features/
The Asian continent represents a huge, sprawling area. It is the largest continent in the world, as we said, and it has features, the most prominent of which are:
The first: It is the continent of civilizations. In its east, the ancient Chinese civilization arose with its major achievements known in history, such as the invention of gunpowder and writing, and in its west, the three heavenly religions of Judaism, Christianity, and Islam arose and the thought and principles they presented to the world, and in its center, or rather its south, where the Indian subcontinent and Iran presented it to the world. Two of the most ancient civilizations, namely the ancient Indian civilization and the Persian civilization, and that region presented to the world three important religions: Buddhism, Hinduism, and Parisianism, that is, the worship of fire. Each of these religions was characterized by important principles that influenced the heavenly religions that appeared in Western Asia, and in the East two doctrines or doctrines appeared: : Shintoism in Japan, and Confucianism in China. There are less important and widespread religions, such as Sikhism, Baha'i, and others.
Second: It is a continent of huge human masses. Asia has the two largest countries in the world in terms of population, which are China and India, and it has four other countries that are among the largest countries on the global level in terms of population, which are Indonesia, Bangladesh, Pakistan, and Japan. Therefore, the population of Asia represents more than half of the population of the entire world. . This human mass lives in a state of poverty, backwardness, and ignorance, and is therefore considered a dangerous asset for causing military and social unrest and unrest.
Third: It is the continent of future renaissance. In Asia, there is Japan, which has the second largest economy in the world after the United States, and it has China, which has the largest economic growth rate in the world over the past twenty years, and it has several countries and regions that have achieved important economic booms called the Asian Tigers, such as Thailand, Singapore, South Korea, Taiwan, and Malaysia, and it has financial markets and stock exchanges among the largest markets in the world, such as Singapore, Hong Kong, Shanghai, and Tokyo.
Fourth: It is a continent with the largest strategic energy reserve, whether in traditional energy such as coal in China, or modern energy such as oil and gas in the Gulf region, Central Asia, and Southeast Asia such as Indonesia and East Asia such as China, or even in renewable energy reserves such as solar energy. And wind energy, both of which Asia possesses in abundance that other continents do not possess.
Fifth: While other continents tend to unite among themselves economically, politically, or culturally, the continent of Asia is characterized by extreme diversity among its countries socially, culturally, and also economically, and by a lack of consistency, but rather a competition that approaches conflict between its countries in each of its sub-regions. For example, competition The current Sino-Japanese one, which was fueled by Japanese historical ambitions, not only for China, but also for the Korean Peninsula, and for Southeast Asia within the framework of the Great Asian System project during the interwar period, which found partial application in Japan’s conquest and expansion in those regions. This does not constitute an event of the past, but rather represents a historical background that appears in the form of political sensitivities that still exist, and also the rivalry or conflict in the Indian subcontinent between India and Pakistan, this conflict that led to the outbreak of three wars between them in the years 1947, 1965, and 1971, and the insistence of these two... The two countries agreed to possess nuclear weapons in May 1998, and this is the result of a process of continuous scientific progress over thirty years, and accumulated differences in the relations of the two countries, and the keenness of each to defend itself, as in the case of Pakistan, or to assert itself regionally and globally, as in the case of India, in addition to This is due to the presence of another competitor, Iran, which has the good fortune to have three arms, the first with Central Asia, the second with India and Pakistan, and the third with the Arabian Gulf. There is competition on a lower level between the countries of Indochina, especially Vietnam’s quest to be the bigger brother of both Laos and Cambodia.
Sixth: There is an extended Asian bloc represented by three powers: the Central Asian countries after their independence from the Soviet Union, following its dissolution. This is an important bloc in terms of Islamic culture, in terms of economic and political backwardness, in terms of economic resources, especially oil and gas, and in terms of political conflict. Being surrounded by China to the east, the Russian Federation to the west and north, and the Gulf and the Arab region to the south, it is therefore in a very important and dangerous strategic location. Therefore, it is not surprising that we find the United States, the only superpower at this stage, focusing its efforts on that region.
