الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة في الفقه الإسلامي والتشريعات الأردنية والعراقية
نرجس محمد سلطان سلطانی
Rights arising from endowed properties in Islamic jurisprudence and Jordanian and Iraqi legislation
Narges Muhammad Sultan Soltani
تعتمد هذه الدراسة بحكم طبيعتها على المنهج التحليلي والمنهج المقارن، فهي تستطلع، آراء فقهاء الشريعة الإسلامية، التي قيلت في الوقف بصورة عامة، وبإجارته بصورة خاصة. فأحكام إجارة الوقف مأخوذة أساسا من الفقه الإسلامي وكتاب مرشد الحيران، ومن قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، وعنيت هذه الدراسة بمقاربة النصوص التشريعية الأردنية والعراقية، لموازنتها بالفقه الإسلامي. كمابينت مواطن الضعف والقوة في التشريعات الأردنية والعراقية المتعلقة بإيجار الوقف. ومن خلال المقارنة بين التشريعين الأردني والعراقي)، نلاحظ أن موضوع الحقوق المترتبة على العقارات المقوفة، تم تنظيمه في القوانين والأنظمة والتعليمات، فكان القانون المدني الأردني هو الأساس القانوني الذي اعتمدته هذه الدراسة، لأن المشرع الأردني أعتبر الوقف من الحقوق العينية، لذلك أخذ بتنظيم أحكامها في القانون المدني وخول من له الحق بإصدار القوانين الخاصة والأنظمة المتعلقة بإيجار الوقف التي تطرقنا لها في هذه الدراسة. أما المشرع العراقي فلم يعتبر الوقف من الحقوق العينية لذلك نجد أن القانون المدني العراقي خلا من ذكر حق الوقف باستثناء عده من الشخصيات الاعتبارية، فجاءت التشريعات الناظمة لإيجار الوقف مشتتة في أكثر من قانون و نظام وقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة البحث فيها بشكل مفصل. كما تطرقنا في هذه الدراسة إلى التنظيم الفقهي والقانوني المتولي الوقف على اعتبار أن إجارة الوقف والتي تعد من أهم الحقوق المترتبة على الوقف، هي من أعمال الإدارة بالنسبة للمتولي، وناقشت الباحثة بهذا الصدد حدود صلاحياته في الفقه الإسلامي وفي التشريعات الأردنية والعراقية).
ومهما وضعنا من مبررات لكتابة هذا البحث، فيضل الباعث الأهم على إعداده، هو أهمية الأوقاف وما يمكن أن ينتفع بها ومن ربعها ومن إجارتها واستثمارها، فيكفينا النظر في القروض التي تحصل عليها الدول الإسلامية النامية، من الدول الأخرى .
By its nature, this study relies on the analytical and comparative approaches. It explores the opinions of Islamic Sharia jurists, which were expressed regarding the endowment in general, and its leasing in particular. The provisions for endowment rental are taken mainly from Islamic jurisprudence and the book Murshid al-Hiran, and from the Law of Justice and Equity in Eliminating Endowment Problems. This study was concerned with approaching the Jordanian and Iraqi legislative texts, to balance them with Islamic jurisprudence. It also revealed the strengths and weaknesses in Jordanian and Iraqi legislation related to endowment rental. Through a comparison between the Jordanian and Iraqi legislation, we notice that the issue of rights arising from endowed properties was regulated in laws, regulations and instructions. The Jordanian Civil Code was the legal basis adopted by this study, because the Jordanian legislator considered endowment to be one of the real rights, so he began organizing its provisions. In civil law, those who have the right are authorized to issue special laws and regulations related to endowment rent, which we discussed in this study. As for the Iraqi legislator, he did not consider endowment to be a real right. Therefore, we find that the Iraqi Civil Law did not mention the right to endowment, with the exception of a number of legal persons. The legislation regulating the endowment rental was dispersed in more than one law and system, and the researcher tried, through this study, to research it in detail. In this study, we also touched on the jurisprudential and legal organization of the custodian of the endowment, given that leasing the endowment, which is one of the most important rights resulting from the endowment, is one of the administrative tasks for the custodian. In this regard, the researcher discussed the limits of his powers in Islamic jurisprudence and in Jordanian and Iraqi legislation.
Whatever justifications we provide for writing this research, the most important motive for preparing it remains the importance of endowments and what can be benefited from them, a quarter of them, renting them, and investing them. It is sufficient for us to look at the loans that developing Islamic countries obtain from other countries.