دورالسلطات الضبط الإداري (المتمثله بقوی الامن الداخلي )فی مکافحه العنف الاسری دراسة مقارنة بین العراق ومصر و الولایات المتحده

 دور السلطات الضبط الإداري (المتمثله بقوی الامن الداخلي )فی مکافحه العنف الاسری دراسة مقارنة بین العراق ومصر و الولایات المتحده 

الأستاذ المشرف

الدكتور علي ميردماد

الطالب

احمد عبد الکاظم حداوي حداوي 

الملف PDF

لقد عرفت البشریة نظام العقاب منذ تکوین المجتمعات، وعبر العصور، تحت العنوان دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية وكان الهدف من تطبیق العقوبة هو القصاص من الجانی وتحقیق الردع العام فی المجتمع. إلا أن الغایة من تطبیق العقوبة قد تغیرت مع تطور علم الإجرام والعقاب الذی تأثر بنظرة المجتمع الى الجریمة والى المجرم وبمبدأ أنسنة العقوبة، حیث لم تعد العقوبة هی الغایة فی حد ذاتها وإنما أصبحت أحد وسائل الوقایة والعلاج من الجریمة التی یجب أن تنصب بشکل أساسی على تأهیل المجرم وإعادة إدماجه فی المجتمع کهدف لتنفیذ العقوبة. وأصبحت لفظة السجن غیر ملائمة حیث أن الهدف الرئیسی من حجز الحریة هو الإصلاح وإعادة التأهیل لذا فإن الکثیر من الدول ومنها الأردن إستعاضت عن تسمیة السجون بمسمى مراکز الإصلاح والتأهیل. وقد أسهمت المدارس الفلسفیة الجنائیة الحدیثة فی تغییر النظرة نحو عقوبة الإعدام بأعتبارها عقوبة قائمة على أساس إستئصال الجانی من الحیاة ومبنیة بشکل أساسی على النظرة التقلیدیة للعقوبة و التی تعتبر أن الهدف الإسـاسـی لـلـعـقـوبـة هـو إیقاع الألم، والتکفیر عن الذنب، والإنتقام من الجانی.دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية الامر الذی ادى الى إعادة فتح باب النقاش حول مشروعیة الإعدام کعقوبة جنائیة، حیث نادى بعض العلماء ونشطاء حقوق الانسان بإلغاء عقوبة الإعدام على أساس أنها لا تصلح من حال من تنفذ علیه ولا تعید تکیفه مع المجتمع ولا تحقق بای شکل من الأشکال الغایة من تنفیذ العقوبة المتمثل بالردع والإصلاح وتشکل إنتهاکا صارخا لأهم الحقوق الإنسانیة التی تعارفت علیها البشریة وهی الحق فی الحیاة والذی یعد الأساس لتمتع الإنسان بباقی الحقوق التی منحه إیاها القانون، وبالتالی فان إنتزاع هذا الحق یمنع الانسان من التمتع بأی من الحقوق الاخرى وعلیه یرى نشطاء حقوق الإنسان بأن عقوبة الاعدام تشکل إنتهاکا لکافة حقوق الإنسان.

دور سلطات الضبط الاداري المتمثلة بقوى الامن الداخلي في مكافحة العنف الاسري دراسة مقارنة بين العراق ومصر و الولایات المتحده الأمريكية المقابل برز إتجاه أخر یتبنى الفکر التقلیدی ویدافع عن إبقاء عقوبة الأعدام على اعتبار أنها عقوبة رادعة وتتناسب فی شدتها وقسوتها مع أخطر الجرائم وأشدها. وساق هذا الإتجاه مجموعة من الحجج الداعیة الى الإبقاء من أهمها: أن عقوبة الاعدام مأخوذة من الشریعة الإسلامیة فی أحکام الحدود والقصاص، وأن عقوبة الإعدام تمنع وقوع الثأر، وانها عقوبة رادعة و تمنع تفشى الجرائم والفساد وهی ضرورة لحمایة المجتمع.

Humanity has known the punishment system since the formation of societies, and throughout the ages, under the title of the role of administrative control authorities represented by the internal security forces in combating domestic violence, a comparative study between Iraq, Egypt and the United States of America. The goal of applying the punishment was to punish the offender and achieve general deterrence in society. However, the purpose of applying the punishment has changed with the development of criminology and punishment, which was affected by society's view of crime and the criminal and the principle of humanizing punishment, as punishment is no longer the goal in itself, but rather has become one of the means of prevention and treatment of crime, which must focus primarily on rehabilitating the criminal and reintegrating him into society as a goal for implementing the punishment. The term prison has become inappropriate, as the main objective of depriving people of their freedom is reform and rehabilitation. Therefore, many countries, including Jordan, have replaced the term prisons with the term reform and rehabilitation centers. Modern criminal philosophical schools have contributed to changing the view of the death penalty as a punishment based on the eradication of the offender from life and based primarily on the traditional view of punishment, which considers that the main goal of punishment is to inflict pain, atone for sin, and take revenge on the offender. The role of administrative control authorities represented by the Internal Security Forces in combating domestic violence, a comparative study between Iraq, Egypt, and the United States of America, which led to reopening the door to discussion about the legitimacy of the death penalty as a criminal punishment, as some scholars and human rights activists called for the abolition of the death penalty on the basis that it does not improve the condition of the person on whom it is executed, nor does it re-adapt him to society, nor does it achieve in any way the goal of executing the punishment, which is deterrence and reform, and constitutes a flagrant violation. The most important human rights that humanity has recognized is the right to life, which is the basis for a person to enjoy the rest of the rights granted to him by law. Therefore, taking away this right prevents a person from enjoying any of the other rights. Accordingly, human rights activists believe that the death penalty constitutes a violation of all human rights. The role of administrative control authorities represented by the internal security forces in combating domestic violence: A comparative study between Iraq, Egypt and the United States of America. In contrast, another trend emerged that adopts traditional thinking and defends the retention of the death penalty on the grounds that it is a deterrent punishment and is proportionate in its severity and harshness to the most serious and most serious crimes. This trend has presented a set of arguments calling for its retention, the most important of which are: that the death penalty is taken from Islamic law in the provisions of the limits and retaliation, that the death penalty prevents the occurrence of revenge, that it is a deterrent punishment and prevents the spread of crimes and corruption, and that it is necessary to protect society.


اخر منشور