آليات الرقابة علي تنفيذ إلتزامات الدول في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
الأستاذ المشرف:
الدكتورسيد فريد قهستاني
الطالب
مصطفى محمد عبد العزيز
تعد حقوق الإنسان من اختصاص كل دولة بشؤوا الداخلية، فحقوق المواطنين تمس بصورة خاصة سيادة كل دولة، إذ نجد فكرة الحقوق ذات جذور داخلية لكن التسليم بوجود حقوق عامة مجردة عامة للإنسان يعني أن اختصاص الدولة يمكن أن يصبح محلا لتدخل القانون الدولي، وهذا لا يثار عادة إلا في حالة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، هنا فقط يتعارض التدخل الدولي مع مبدأ السيادة. إن تداخل الآليات الرقابية الدولية لتنفيذ ضمانات حقوق الإنسان مع مبدأ السيادة، تبرز لنا على الساحة الدولية إشكالا في التنفيذ، فمما لا شك فيه أن لكل دولة شؤون داخلية لا تسمح لغيرها من الدول أن تتدخل فيها باعتبار أا تمس سيادة الدولة، وليس هناك مسألة أكثر إثارة لموضوع السيادة من الحماية الرقابية لحقوق الإنسان، حيث تحاول الدول أن تحصنها من التدخل الخارجي مستعينة بذلك بميثاق الأمم المتحدة حيث - تنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ذات الميثاق على أنه : " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل ابير القمع الواردة في الفصل السابع". ّ بتطبيق تد الى أي مدى يمكن اعتبار هذه الآليات الدولية الرقابية العالمية فعالة وملزمة للدول في تنفيذ الضمانات القضائية لحقوق الإنسان دون التعارض مع مبدأ السيادة؟
Human rights are the responsibility of each state in its internal affairs. Citizens’ rights particularly affect the sovereignty of each state. We find that the idea of rights has internal roots, but the recognition of the existence of general abstract human rights means that the state’s jurisdiction can become a subject of international law intervention. This is usually raised only in the case of human rights violations. Only here does international intervention conflict with the principle of sovereignty. The overlap of international regulatory mechanisms for implementing human rights guarantees with the principle of sovereignty, highlights a problem in implementation on the international scene. There is no doubt that each state has internal affairs that it does not allow other states to interfere in, considering that they do not affect the sovereignty of the state. There is no issue that raises the issue of sovereignty more than the regulatory protection of human rights, as states try to protect them from external interference, relying on the United Nations Charter, where - Paragraph 7 of Article 2 of the same Charter states that: "Nothing in this Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state, nor shall it require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter. This principle is without prejudice to the coercive powers contained in Chapter VII." By applying the T, to what extent can these global international regulatory mechanisms be considered effective and binding on states in implementing judicial guarantees of human rights without conflicting with the principle of sovereignty?