تنظيمات الادارة لتطبيق المسؤولية الانضباطية على موظف الشرطة في العراق والاردن
الأستاذ المشرف
الدكتور محمد حسني
الطالب
مصطفى حسن فرحان موسى اللامي
ان اداء الوظيفة الامنية مرتبط بوجود موظف الشرطة ( الضباط والمراتب) الذين يتحملون العبء الاكبر في تمشية وتسيير المرفق الحكومي للدولة والمتمثل في وزارة الداخلية وجميع تشكيلاتها وقطعاتها وثكناتها العسكرية , من المعلوم ان الدولة كشخصية معنوية لا تمارس اعمالها بنفسها بل تنهض بهذه الاعمال من خلال اشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين (موظفي الشرطة) والعلاقة بين الدولة وموظفيها علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العامة والقوانين العسكرية بالنسبة لموظف الشرطة , وبموجب هذه القوانين فإن لهؤلاء الموظفين حقوقا يتعين على الادارة الوفاء بها , وتقابل هذه الحقوق مجموعة من الالتزامات يتوجب على هؤلاء الالتزام بها من اجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وفي حال تقصير موظفي الدولة
( رجل الشرطة ) بواجباتهم تقصيرا او اهمالا فمن حق الادارة , بل من واجبها ان تعاقبهم بواسطة السلطة الانضباطية المختصة , وفقا للإجراءات والضوابط المحددة قانونا .
ان موضوع الطبيعة الجنائية القائمة على عقوبة طرد موظف الشرطة من خدمته في القانون العراقي والاردني أهميّةً كبيرةً كونه يُسلِّط الضوءَ على كيفية تنظيم هذه التشريعات لهذه العملية المهمة، خاصّةً وأنَّ موظف الشرطة هو واجهة الدولة و نجاحها في ممارسة أنشطتها مرهونٌ بحُسْ اختيارها لموظَّفيها العسكريين و على أساس الكفاءة و بما يضمن العدالة و المساواة بين الجميع ، لكن بالرغم من تلك الأهمية إلّا أنَّ هذه التشريعات ماتزالُ عاجزةً عن التنظيم الدقيق لهذه العملية للوصول بها الى مستوى الطموح من الجودةِ و الرقيِّ .
وقد تضمنت معظم الدساتير العربية ومن بينها دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات ای مبدأ لا جريمة ولاعقوبة الا بناء على قانون ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 19 / ثانياً ) من الدستور العراقي التي نصت ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافة جريمة ..... )
وقد نص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي على عقوبة الطرد من الخدمة كما نص عليها القانون الاردني محل الدراسة وبين حالات فرضها ، وقبل الخوض في البحث سنوضح مدخل هذه البحث وتكمن اهمية دراسة هذا الموضوع من خلال بيان حالات التي بينها القانون لفرض عقوبة الطرد من الخدمة لما لها من اثر على الوظيفة ، وقد تم اتباع المنهج التحليلي التوصيفي المقارن للاجابة على اسئلة البحث وتضمنت نتائج البحث في ان القانون العراقي والاردني قد اقرا القوانين ذات العلاقة بعقوبة طرد موظف الشرطة من خدمته في القانون العراقي والاردني وهذا ما تم بيانه في البحث .
The performance of the security function is linked to the presence of police officers (officers and ranks) who bear the greatest burden in running and managing the state's governmental facility, represented by the Ministry of Interior and all its formations, units and military barracks. It is known that the state, as a legal entity, does not carry out its work itself, but rather undertakes these works through persons it appoints for this purpose, known as public employees (police employees). The relationship between the state and its employees is a legal relationship governed by the laws of public service and military laws for police employees. According to these laws, these employees have rights that the administration must fulfill, and these rights are met by a set of obligations that these employees must adhere to in order to ensure the regular and steady operation of public facilities. In the event that state employees (police officers) neglect their duties through negligence or neglect, the administration has the right, and even the duty, to punish them through the competent disciplinary authority, in accordance with the procedures and controls specified by law. The subject of the criminal nature of the penalty of dismissing a police officer from his service in Iraqi and Jordanian law is of great importance as it sheds light on how these legislations organize this important process, especially since the police officer is the face of the state and its success in practicing its activities depends on its sense of choosing its military employees on the basis of competence and in a way that guarantees justice and equality for all, but despite this importance, these legislations are still unable to organize this process accurately to reach the ambitious level of quality and sophistication. Most Arab constitutions, including the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, included the principle of the legality of crimes and punishments, i.e. the principle of no crime and no punishment except based on a law. This is what was stipulated in Article (19/Second) of the Iraqi Constitution, which stated (No crime and no punishment except by text, and no punishment except for an act that the law considers a crime at the time of committing it.....). The Internal Security Forces Penal Code stipulated the penalty of dismissal from service, as stipulated by the Jordanian law under study, and indicated the cases in which it is imposed. Before delving into the research, we will explain the introduction to this research. The importance of studying this topic lies in stating the cases in which the law stipulated the penalty of dismissal from service due to its impact on the job. The comparative descriptive analytical approach was followed to answer the research questions, and the research results included that Iraqi and Jordanian law had approved the laws related to the penalty of dismissing a police officer from his service in Iraqi and Jordanian law, and this is what was stated in the research.