الإطار القانوني لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق:
دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
The Legal Framework for Combating Financial and Administrative Corruption in Iraq:
An Analytical Study in Light of International Conventions and National Legislation
م.م. أحمد عبدالمنعم ناجي
Ahmed Abdulmoneim Naji
ahmedalburaashid@gmail.com
أ.م.د. سید أحمد حبيب نژاد
قسم القانون العام – كلية فارابي – جامعة طهران
Associate Professor Seyed Ahmad Habibnezhad
Department of Public Law – Farabi Colleges – University of Tehran
A.habibnezhad@ut.as.ir
الملخص
يُشكّل الفساد المالي والإداري تحديًا خطيرًا أمام تطور الدول واستقرار مؤسساتها، لما له من آثار مباشرة على التنمية المستدامة، والثقة العامة، وسيادة القانون. وفي العراق، تُعدّ ظاهرة الفساد من أبرز الإشكاليات التي رافقت التحولات السياسية والاجتماعية منذ عام 2003، حيث اتسمت البيئة الإدارية والسياسية بعدم الاستقرار، وتداخل السلطات، وضعف أداء الأجهزة الرقابية، ما ساهم في تفشي الفساد بمستويات مختلفة.
وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة، برزت الحاجة إلى تبنّي أطر قانونية فعّالة قادرة على التصدي للفساد بمختلف أشكاله، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي. ويأتي هذا البحث ليسلّط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات العلاقة، والوقوف على مدى انسجامها مع المعايير الدولية التي نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.
يهدف البحث إلى بيان مدى فعالية المنظومة القانونية العراقية في مكافحة الفساد، من خلال تحليل النصوص القانونية، وتقييم أداء المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس مكافحة الفساد، وغيرها. كما يُسلّط البحث الضوء على الثغرات القانونية والتنظيمية التي تعيق عمل هذه المؤسسات، إلى جانب المشكلات البنيوية المرتبطة بضعف استقلاليتها وتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها.
ويتميّز هذا البحث بالجمع بين التحليل القانوني والتقييم المؤسسي، مع اعتماد المنهج المقارن في ضوء التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الفساد، بهدف الوقوف على أوجه القصور في التشريعات الوطنية، ومواطن القوة فيها، ومدى حاجتها إلى التعديل أو التطوير بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية.
ويتناول البحث أيضًا الإشكالية المتعلقة بازدواجية المرجعيات القانونية، وتضارب الصلاحيات بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى غياب قواعد الحوكمة الرشيدة، وتراجع مبدأ الشفافية في الإدارة العامة، ما يضعف فعالية مكافحة الفساد على أرض الواقع، رغم وجود القوانين.
ويتوصل البحث في نهايته إلى جملة من النتائج التي تؤكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة تضمن استقلالية الجهات الرقابية، وترسّخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة، في إطار بناء بيئة قانونية رصينة تسهم في الوقاية من الفساد، لا مجرد ملاحقته بعد وقوعه.
الكلمات المفتاحية:
الفساد المالي، الفساد الإداري، التشريعات العراقية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النزاهة، الرقابة القانونية، مكافحة الفساد.
Abstract
Financial and administrative corruption poses a serious challenge to the development and stability of state institutions, as it directly undermines sustainable development, public trust, and the rule of law. In Iraq, corruption has been one of the most pressing and persistent issues accompanying the country’s political and social transformations since 2003. The post-2003 administrative and political environment has been marked by instability, overlapping authorities, and underperforming oversight bodies, all of which have contributed to the proliferation of corruption at various levels.
Against this backdrop, there has emerged an urgent need to adopt effective legal frameworks capable of confronting corruption in all its forms—both legislatively and institutionally. This research aims to shed light on the legal framework for combating financial and administrative corruption in Iraq by analyzing relevant national legislation and assessing its alignment with international standards, particularly those outlined in the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), which Iraq ratified under Law No. 35 of 2007.
The study seeks to evaluate the effectiveness of Iraq’s anti-corruption legal system through the analysis of legal texts and the performance of key institutions such as the Federal Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, and the Council for Combating Corruption. It also examines the legal and structural gaps that hinder the operations of these bodies, in addition to institutional challenges such as limited independence and executive interference.
This research combines legal analysis with institutional assessment, employing a comparative approach that draws on successful international experiences in anti-corruption efforts. The aim is to identify both the strengths and shortcomings of Iraq’s legal framework and determine whether reforms are needed to align national efforts with Iraq’s international obligations.
The study further explores issues related to conflicting legal mandates, overlapping institutional roles, and the lack of good governance and transparency practices, all of which have weakened the country’s ability to effectively combat corruption on the ground, despite the existence of relevant legislation.
Ultimately, the research concludes with a set of findings and recommendations that emphasize the importance of activating international conventions at the national level and implementing comprehensive legislative and institutional reforms. These reforms must ensure the independence of oversight bodies and promote the principles of transparency, accountability, and integrity—laying the foundation for a robust legal environment that focuses on preventing corruption rather than merely reacting to it.
Keywords:
Financial corruption, administrative corruption, Iraqi legislation, United Nations Convention against Corruption, transparency, good governance, integrity, legal oversight, anti-corruption.