جامعة طهران فارابي
كلية القانون فرع القانون الجنائي والإجرام
عنوان البحث
مبادئ الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، اللبناني، المصري، الأردني
أستاذ المادة
الدكتور مهدي شيدائيان أستاذ مادة قانون أصول المحاكمات الجزائية
طالب الدكتوراه
سجاد علي الهماشي
Tehran Farabi University
Faculty of Law, Criminal Law and Criminology Branch
Research Title
Principles of Criminal Procedure in the Iraqi - Lebanese - Egyptian - Jordanian Code of Criminal Procedure
Professor of the subject
Dr. Mehdi Shidaian, Professor of Criminal Procedure Law
Doctoral student
Sajja d Ali Alhamshi
الملخص
تعتبر محكمة الجنايات، بما منحت لها من ضمانات، هي سلطة التحقيق النهائية في الوقائع المعروضة عليها، ولذلك فمن الطبيعي ألا يقتصر الأمر على الوصف القانوني لهذه الوقائع الذي تشير إليه سلطة التحقيق. لأنه نظراً لعنوان عمله الذي يقتصر على التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يجب عليه أن يبحث عن وصف قانوني صحيح، وهو موضوع تقييم الوقائع المعروضة عليه.
كما يرتبط حق الدفاع بتحديد مبدأ خصوصية الدعوى الجزائية، وهو ما يقتضي التزام المحكمة بوقائع الدعوى المحالة إليها بقرار أو استدعاء. وتتجلى ضرورة تحقيق التوازن بين ما يجب على المحكمة مراعاته قانونا والواقعة المحالة إليها للنظر فيها، في تطبيق الفصل بين سلطتي التحقيق والقرار وإعطاء المتهم حق الدفاع وما ينص عليه القانون. أن له صلاحية تعديل لائحة الاتهام بإضافة الظروف المشددة حتى تتمكن المحكمة من إجراء هذا التغيير دون فقدان مبدأ مراعاة حدود الحدث المعني.
وبناء على ذلك فان معالجة الموضوع جاءت بثلاثة مباحث تطرقت في الاول لمفهوم مبدأ الدعوى الجزائية واشتمل على مطلبين الاول لتعريف مبدأ الدعوى الجزائية والثاني لأساس مبدأ الدعوى، اما المبحث الثاني خصص لشروط مبدأ الدعوى الجزائية وذلك في مطلبين كرسنا الاول لصدور قرار باحالة الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة وعالجنا في الثاني وجوب ان يتضمن قرار الاحالة حدود الدعوى الجزائية، وخصص المبحث الثالث لنطاق تقيد المحكمة بمبدأ الدعوى الجزائية في مطلبين الاول لسلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة والثاني لسلطة المحكمة في تعديل التهمة.
The Criminal Court, with the guarantees granted to it, is the final investigative authority on the facts presented to it, and therefore it is natural that the matter is not limited to the legal description of these facts referred to by the investigating authority. Because given the title of his work, which is limited to the correct application of the law, he must search for a correct legal description, which is the subject of evaluating the facts presented to him.
The right to defense is also linked to determining the principle of the privacy of the criminal case, which requires the court to adhere to the facts of the case referred to it by decision or summons. The need to achieve a balance between what the court must legally take into account and the fact referred to it for consideration is evident in applying the separation of the powers of investigation and decision and giving the accused the right to defense and what the law stipulates. He has the authority to amend the indictment by adding aggravating circumstances so that the court can make this change without losing the principle of taking into account the limits of the event in question.
Accordingly, the treatment of the subject came in three sections, the first of which addressed the concept of the principle of criminal action and included two requirements: the first to define the principle of criminal action and the second to the basis of the principle of action. As for the second section, it was devoted to the conditions of the principle of criminal action in two requirements. We devoted the first to the issuance of a decision to refer the criminal action to the competent court, and in the second we addressed the necessity for the referral decision to include the limits of the criminal action. The third section was devoted to the scope of the court’s adherence to the principle of criminal action in two requirements: the first to the court’s authority to amend the legal description of the incident and the second to the court’s authority to amend the charge.