الالتزامات الدولية لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث في دول الشرق الأوسط.

 الالتزامات الدولية لحماية البيئة البحرية من التلوث في دول الشرق الأوسط

 International obligations to protect the marine environment from pollution in the countries of the Middle East …

أ.د. سيد ياسر ضيائي

Prof. Sayed Yasser Diaei 

الاستاذ المساعد لجامعة قم الحكومية

Assistant Professor of Qom State University  

م.م.رضا الرستماوي 

طالب دكتوراه في جامعة طهران برديس 

Email:

Saeedcanar@gmail.com 

الملخص 

 تغطى البحار والمحيطات نسبة ما يقارب حوالي 17% من المساحة الكلية لكوكب الأرض ، فهي اليوم تؤدي دورا مهما في تحقيق توازنه البيولوجي، وذلك بتفاعلها مع الغلاف الجوي وقشرة الأرض والغلاف الحيوي فيما يعرف بالدورات الكيماوية، حيث يشهد العالم في وقتنا الحالي تطورات سريعة سواء كانت من الناحية الاقتصادية او العمرانية او الصناعية فكل هذه الاستعمالات الحديثة تؤدي الى زيادة التلوث قي العالم, والبيئة البحرية تتعرض شأنها شأن غيرها من البيئات لمخاطر التلوث ويعتبر تلوثها خطيرا فهي تشكل معظم كرتنا الأرضية ولذلك يعد تلوث مياه البحار والمحيطات في المحصلة الأخيرة تلوثاً لكامل الكرة الأرضية.

حيث تعد البيئة البحرية من أوسع المناطق ثروه بالموارد الطبيعية ، فهي تعد مصـدر مـن مصـادر الثروات الحيوانية والأنشطة السياحية تستقبل البيئة البحرية العديد من الملوثات مثل المياه الملوثة بالصرف الصحي والصناعي مـن مصبات الأنهار والمصارف بالإضافة إلى الملوثات الصادرة عن السفن ومنهـا الـنفط ، مخلفـات الصرف الصحي ، القمامة ، الرواسب الزيتية ، المزيج الزيتي ( مياه الاتزان الغير نظيفـة ) ، الميـاه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت والمواد السائلة الضارة . يتحدد تأثير تلك الملوثات على البيئة البحرية طبقا لخواصها الطبيعيـة وتركيبهـا الكيميـائـي وإمكانية تحللها أو اختلاطها بمواد أخرى موجودة بالفعل في البيئة البحرية كمـا أن وجـود هـذه المواد بتركيزات عالية قد يؤدي إلى اضطرابات بيئية ، أما النفايات التي لا تتحلل ( مثـل المعـادن والمركبات العضوية غير القابلة للتحلل ) فإنها ترسب كما هي بالقاع حيث يتم إمتصـاص بعضـها بواسطة الكائنات المائية مما قد يتسبب في تدهور الثروة السمكية أو إصـابة الإنسـان بـأمراض مختلفة ، بالإضافة إلى أثر ذلك على النظم البيئية الحساسة مثل المستنقعات المالحـة والمـانجروف والغابات الساحلية والشعاب المرجانية, ويأتي النفط فـي مقدمة الملوثات لما له من خطـورة عالية على البيئة البحرية ، بسبب عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل التي تنتهي أحيانا بكوارث حقيقية بسبب العديد من الحوادث الملاحة البحرية لبعض ناقلات النفط العملاقة على ما تقذفه هذه الناقلات في البحر من مياه التوازن المختلطة بالنفط المتبقي فيما بعد التفريغ . واستخراج النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلـى قيـام أنشـطة اقتصادية بالمناطق الساحلية تعتمد بصفة أساسية على الموارد البحرية مما يجعلهـا مصـدرا مـن مصادر الدخل القومي الرئيسي.

بالإضافة إلى ماسبق من اسباب التلوث البحري و هذه الانتهاكات أوجها حصلت بعد دخول الإنسان عصر الصناعة والاكتشافات التكنولوجية، والوصول إلى أساليب علمية جديدة متطورة تمكن من خلالها من تسيير ناقلات النفط العملاقة، واستغلال قاع البحر وباطن أرضه ، وكذلك اكتشاف الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض المختلفة إن المنافع التي حققتها الثورة الصناعية صاحبها انحطاط بيئي عام سببه التصريف المباشر للنفايات والفضلات الصناعية في الأنهار والبحار وتردي نوعية الهواء . ومع ذلك تبقى البيئة البحرية هي المتضرر الأول والأخير من الأنشطة البشرية ، حيث أن معظم الأنشطة الصناعية في الدول المطلة على البحر تقام على ضفاف السواحل ، وذلك للاستفادة من مزايا هذا الجوار أهمها استغلال مياه البحر في عمليات التبريد ، والقرب من موانئ التصدير وحتى للاستيراد وكذلك استخدام البحار كمستودع لصرف ودفن المخلفات الصناعية الخطرة.

   هذا التطور اقترن بمتغير آخر على قدر كبير من الأهمية وهو الانفجار السكاني ، فالنمو السكاني الموجود اليوم يؤدي إلى تمركز نسبة هائلة من السكان في المدن الساحلية ، الشيء الذي أدى إلى الاعتماد على الثورة السمكية والموارد البحرية كمصدر أساسي للغذاء ، أثر بشكل سلبي على توازن الأوساط البحرية ، وكان مخل بنظامها هذا ما سبب آثار مدمرة للحياة البحرية. لاستفحال ظاهرة تلوث البحار والمحيطات تنبه المجتمع الدولي للمشكلة وجعلها من بين اهتماماته الكبرى باعتبارها عنصرا أساسيا لاستمرار الحياة الإنسانية لما تتوفر عليه من إمكانيات ضخمة في مجال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية ، وما تحتويه سطوحها وباطن أرضها من ثروات معدنية هائلة .

لذا لم تعد حماية مياهنا الإقليمية وتحقيق تنميتها المستدامة ترفـا أو رفاهية أو اهتماما سطحيا بل واجب وطني. تعتبر النفايات والنفط والمخلفات الصرف الصحي وغيرها من اكثر مصادر التلوث خطورة على البيئة البحرية نظرا لتعـدد حـوادث التسرب من السفن التجارية وكوارث ناقلات النفط ، بالإضافة إلى نواتج تنظيف خزاناتها ، وأيضـا مياه الصابورة التي غالبا ما تكون ملوثة بالزيوت النفطية . لذلك ظهرت الحاجة إلى توحيـد القواعـد التـي تضـمنتها مختلـف التشريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدولية لمعالجة مشكلة المسؤولية عن التلوث بالنفط مـن حيـث طبيعتهـا ، والجهـة المسئولة عن هذا الضرر.

وقد تداركت معظم الدول أهمية حماية البيئة البحرية ونصت معظم الاتفاقيات التي أبرمت منذ ١٩٧٠ على حماية وصيانة وإدارة البيئة البحرية والساحلية ومواردها، حيث بلغ التلوث في الفترة الأخيرة مداً من التدهور , لا يمكن معه الاطمئنان على مستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة , وأصبح من المشاكل العالمية التي لا تفلح معها الجهود الفردية, ضف إلى أن إلحاق الضرر بالبحار والمحيطات عن طريق تلويثها يعد مخلآ بالتوازن البيولوجي والطبيعي للأرض، ويهدد البشرية فيها بالفناء ، وعلى الرغم من قدم ظاهرة تلوث البحار والمحيطات حيث كان ولا تزال المستودع العام للنفايات التي خلفتها الحضارة الإنسانية ، فقد ظلت ولفترة طويلة من الزمن محتفظة بنقائها الطبيعي وتوا زنها البيئي، وذلك بحكم اتساعها وقدراتها على تفتيت المواد التي تلقى فيها وإضعافها . إلا أن تطور نشاط الإنسان سواء في البر أو في البحر ، ومغالاته في إخضاعه للبحر واستغلال موارده تلبية لحاجيته المتزايدة وطلباته المتجددة أحدث اختلالا في هذا التوازن وغير من تركيبة مياهه. ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية منع التلوث البحري بإلقاء النفايـــــــــات والمواد الأخـرى ( لنـدن ۱۹۷۲ ) والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ( لندن ۱۹۷۳ ) وصيغتها المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها ( ماربول ) ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار ( ١٩٨٢ ) بالإضافة إلى عـدة اتفاقيات إقليمية وبرامج عمل لحماية البيئة في البحار الإقليمية ، مثل اتفاقية برشلونة ( ١٩٧٦ ) لحماية بيئة الخليج والبحر المتوسط والبروتوكولات التابعة لها واتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط والخليج الفارسي ( ۱۹۸۲ ) والاتفاقية الدولية للتحكم في استخدام السفن للمـواد الضـارة المضـادة للحشـف ( AFS ) -Anti Fouling System ) – ۲۰۰۱ ) والبروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلـوث في حالات الطوارئ ومكافحة تلوث البحر المتوسط و الخليج الفارسي ( ۲۰۰۲ ) والاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه صابورة السفن ورواسبها ( ٢٠٠٤ ) وغيرها ، وقـد نـتـج عـن المعاهـدات السابق ذكرها صدور العديد من الدلائل الإرشادية والتوجيهات الصادرة عـن المنظمـة البحريـة الدولية لتجعل من تطبيق تلك المعاهدات أمرا ميسورا وواجب النفاذ للحد من التلوث في الخليج الفارسي خاصة والبيئة البحرية عامة . وانطلاقا من مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة في حماية البيئة البحرية من التلوث في دول الشرق الاوسط فقد تم إعداد هذا الدليل الإرشادي للحد من التلوث من السفن طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٠٩ بالإضافة إلى ما ورد بالاتفاقيـات الدوليـة المنضمة إليها جمهورية مصر العربية والعراق والسودان و يتضمن هذا الدليل الخطوط الإرشادية لمنع تلوث البيئة البحرية بمخلفات السـفن وأيضـا نماذج الشهادات الدولية والسجلات التي لابد من توافرها مع ربان السفينة ويتم التفتيش عليهـا بالإضافة لقائمة الأجهزة والمعدات الخاصة بخفض التلوث والتي يجب أن تجهز بهـا للتأكـد مـن امتثالها للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة مما يساهم في خفض التلوث إلى حد كبير، ولقد اهتم المشرع في دول الشرق بوضع ضمانات لحماية البيئة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني علي النفط باعتباره العمود الرئيس للتنمية المستدامة في دول الشرق الاوسط وما شكله التلوث من اضرار بيئية كبيرة مما تتطلب تدخلا تشريعيا لحماية البيئة بانواعها المختلفة البحرية والبرية حيث يوجد ارتباط وثيق بين النشاط الاقتصادي والبيئة .. وقد حظيت البيئة بالحماية القانونية في دول الخليج الفارسي علي سبيل المثال لا الحصر التشريع الكويتي من خلال القانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ٢٠١٤ ، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم ( ٩٩ ) لسنة ٢٠١٥ ، والتشريع الإماراتي بالقانون الاتحادي رقم ( ٢٤ ) لسنة 1999 والمعدل بالقانون الإتحادي رقم ( 11 ) لسنة ٢٠٠٦ ، وللوصول إلى الحماية المنشودة لعناصر البيئة نصت هذه القوانين على مجموعة من الجرائم تهدف لتحقيق حماية البيئة وتحقيق الردع العام والخاص كما بادر المجتمع الدولي بإعداد واعتماد القواعد والنظم التي تحكم التلوث البحري على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية ، والعمل على توفير الحماية الضرورية للبيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث. كما جدبت ظاهرة التلوث البحري اهتمام العديد من المهتمين كفقهاء القانون وعلماء الطبيعة والجيولوجيا وبالنظر إلى تعالي أصوات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية البيئة البحرية وحث الدول في مناسبات دولية كثيرة على ضرورة وضع أنظمة قانونية لحماية البيئة البحرية على المستوى الوطني والدولي، انعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من سنة 1926 عملت على وضع خطط وتصورات للسيطرة على التلوث البحري لاسيما ذلك الناجم عن تسرب النفط ، بفعل الأحداث المتكررة بدأت تظهر مع بداية السبعينات من القرن الماضي إلى الوجود مخاوف من تلوث البيئة البحرية من مواد أخرى غير النفط ، والناتجة عن بداية ازدهار عهد الصناعة غير المسيطر عليها . فكانت هذه المخاوف موضع اهتمام مؤتمر" استكهولم "المنعقد سنة 1972 تحت شعار" أرض واحدة . "وقد شكل هذا المؤتمر نقطة تحول هامة على صعيد الاهتمام بالمسائل البيئية، وقد دعى المؤتمر إلى العمل على التنمية المستدامة بأسلوب لا يؤثر على ظروف البيئة للجيل القادم.

وتكثيف التنسيق الدولي لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث . ولقد بدأت الدول والحكومات تفكر بداية من هذا المؤتمر جديا في إيجاد قوانين وطنية تهدف إلى حماية البيئة البحرية ، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تجنبها مخاطر التلوث و تاثيراته المضرة ، فعلى الرغم من أهمية الجهود العالمية والإقليمية في مجال

مكافحة التلوث البحري والعمل خفض مستوياته والسيطرة عليه ، فإنه لا يمكن استبعاد المجهودات الانفرادية

للدول في وضع القوانين والخطط لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث .فعلى مستوى الدول تعمل هذه الأخيرة على إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ، وعلى مستواها يمكن أيضا تحديد لمؤسسات التي تشرف على تنفيذها وتزويدها بالإمكانيات الضرورية.

أن الإنسان له الحق في العيش وسط بيئة سليمة تطور بمرور الزمن ليصبح من حقوق الإنسان الأساسية التي تتسامى في شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية الأخرى . فالإنسان هو محور البيئة سواء في التلوث البيئي أو الحماية منها لذلك فقد اصبحت قضايا البيئة احد ابرز القضايا التي تواجه المجتمع المعاصر في ظل التطور التقني والتكنولوجي وزيادة التلوث البيئي مما يتطلب وضع ضمانات دستورية وقانونية لحماية البيئة وتعد الجرائم البيئية من أخطر الجرائم التي قام بها البشر.

 ان اهمية الدراسة تكمن في الالتزام الدولية لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث في دول الشرق الأوسط حيث ان

المحافظة على البيئة وحمايتها يشكل خلفية للجدل المتكرر يساهم في شأن تعزيز حماية البيئة ، ولذا ينبغي أن لا يكون ذلك ذريعة يشكل قصور عن العمل للحماية لبيئة البحرية فالتوازن بين هذه الانشغالات المتضاربة ينبغي أن يكون ممكننا ’ بفضل الجهود الذي يقوم بها المجتمع الدولي . كما ان الأهمية تكمن في إلقاء الضوء على واقع التلوث البيئي وخطورته على البيئة البحرية والتزامات دول الشرق الأوسط والقوانين والاتفاقيات الدولية التي اقرت بشأن الحماية البيئية البحرية من التلوث ، كما تهتم الدراسة إلى بيان أهم الطرق والتدابير التي تقلل من التلوث على المستوى الدولي والمحلي ، وذلك من خلال الإجابة عن تساؤلات الدراسة التي ركزت على مفهوم التلوث والبيئة البحرية والملوثات والنتائج المترتبة على التلوث والحلول المقترحة لتفادي هذه الظاهرة ، وقد تم اختيار عنوان هذه الدراسة بناء علـى الأهميـة الكبيـرة والخطورة العالية للتلوث البيئي للبيئة البحرية الذي يصيب حياة الانسان والحيوان والنباتات ( على البيئة بشكل عام ) والبيئة البحرية بشكل خاص بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد ، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن البيئة من المنظور القانوني هي ذلك الإطار الطبيعي الذي يستوعب الإنسان والحيوان والنبات والعوامل الطبيعية للمحافظة على هذه الكائنات من خلال عملية التوازن بينها ، كما توصلت الدراسة الى التوصيات كان أهمها أن يتم إضافة مادة قانونية في دساتير الدول جديدة بالزام الدولة بالمحافظة على البيئة بكافة أنواعها , وإبراز أهمية المحافظة عليها أسوة بالعديد من الدساتير التـي أسبغت حماية دستورية على البيئة كالدستور المصري , و النظام الأساسي للحكم في الدول المطلة على البحار في الشرق الاوسط ، كما توصلت الدراسة الى ضرورة أن يقوم المشرع بإصدار تشريع خاص بالبيئة بحيث يتدخل بتقرير نصوص خاصة لمعالجة المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة , بعيدا عن الإحالة للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ، وأن يقوم المشرع بجمـع النـصوص المتناثرة في التشريعات المختلفة والتي تتعلق بحماية البيئة في تشريع واحد حتى يسهل الرجوع إليـه على نحو يحقق الحماية المنشودة للبيئة .

الكلمات المفتاحية : الالتزامات الدولية، الحماية البيئية، البيئة البحرية، مصادر التلوث، دول الشرق الاوسط. 

Summary

 The seas and oceans cover approximately 17% of the total area of ​​the planet Earth. Today, they play an important role in achieving its biological balance, through their interaction with the atmosphere, the Earth’s crust, and the biosphere in what is known as chemical cycles. The world is currently witnessing rapid developments, whether from From the economic, urban or industrial aspect, all of these modern uses lead to an increase in pollution in the world. The marine environment, like other environments, is exposed to the risks of pollution, and its pollution is considered serious, as it constitutes most of our Earth. Therefore, the pollution of sea and ocean waters is, in the end, a pollution of the entire Earth.

The marine environment is one of the areas richest in natural resources. It is considered a source of livestock and tourism activities. The marine environment receives many pollutants, such as water polluted by sewage and industrial sewage from river mouths and drains, in addition to pollutants issued by ships, including oil, sewage waste, and garbage. Oily sediments, oily mixtures (unclean ballast water), water left over from washing tanks for oil tankers, and harmful liquid substances. The impact of these pollutants on the marine environment is determined according to their natural properties, chemical composition, and the possibility of their decomposition or mixing with other materials already present in the marine environment. The presence of these materials in high concentrations may lead to environmental disturbances. As for wastes that do not decompose (such as metals and non-degradable organic compounds) They are deposited as they are at the bottom, where some of them are absorbed by aquatic organisms, which may cause the deterioration of fish stocks or human infection with various diseases, in addition to its impact on sensitive ecosystems such as salt marshes, mangroves, coastal forests, and coral reefs. Oil is at the forefront of pollutants because of its High risk to the marine environment, due to exploration, extraction, refining and transportation operations, which sometimes end in real disasters due to many maritime navigation accidents of some giant oil tankers due to the ballast waters that these tankers throw into the sea mixed with the remaining oil after unloading. Extracting oil and natural gas, in addition to carrying out economic activities in coastal areas that depend mainly on marine resources, making them a source of major national income.

In addition to the above-mentioned causes of marine pollution, these violations reached their peak after man entered the era of industry and technological discoveries, and reached new advanced scientific methods through which he was able to operate giant oil tankers, exploit the seabed and its subsoil, as well as discover nuclear energy and use it for various purposes. The benefits achieved by the industrial revolution were accompanied by general environmental degradation caused by the direct discharge of waste and industrial waste into rivers and seas and the deterioration of air quality. However, the marine environment remains the first and last affected by human activities, as most industrial activities in countries overlooking the sea are held on the banks of the coasts, in order to take advantage of the advantages of this neighborhood, the most important of which is the exploitation of sea water for cooling operations, proximity to ports for export and even for import, as well as the use of The seas as a repository for discharging and burying hazardous industrial waste.

 This development was coupled with another variable of great importance, which is the population explosion. The population growth that exists today leads to the concentration of a huge percentage of the population in coastal cities, which led to reliance on the fishery revolution and marine resources as a primary source of food, which negatively affected the balance of the marine environment. This was a violation of its system, which caused devastating effects on marine life. Due to the increasing phenomenon of pollution of the seas and oceans, the international community has drawn attention to the problem and made it among its major concerns as it is an essential element for the continuation of human life due to the huge potential it has in the field of living and non-living natural resources, and the enormous mineral wealth that its surfaces and subsoil contain.

Therefore, protecting our territorial waters and achieving their sustainable development is no longer a luxury, luxury, or superficial concern, but rather a national duty. Waste, oil, sewage waste, and other sources of pollution are considered the most dangerous to the marine environment due to the numerous incidents of leakage from commercial ships and oil tanker disasters, in addition to the products of cleaning their tanks, as well as ballast water, which is often contaminated with petroleum oils. Therefore, the need arose to unify the rules included in various national legislation and international agreements to address the problem of liability for oil pollution in terms of its nature and the party responsible for this damage.

Most countries have realized the importance of protecting the marine environment, and most of the agreements concluded since 1970 stipulate the protection, maintenance and management of the marine and coastal environment and its resources. Pollution has recently reached such a level of deterioration that it is impossible to be certain about the future of the current generation and future generations, and it has become one of the global problems that Individual efforts will not work, in addition to the fact that causing harm to the seas and oceans by polluting them is considered a disturbance of the biological and natural balance of the Earth, and threatens humanity therein with extinction, and despite the ancient phenomenon of pollution of the seas and oceans, where it was