الانظمة السياسية القائمة على اساس الفصل بين السلطات
محمد طالب عبد
Political systems based on separation of powers
Muhammad Talib Abd
المطلب الاول: النظام البرلماني
وفي هذا النظام يجب ان تكون الحكومة (الوزارة) حائزة على ثقة البرلمان ومتى ما فقدت هذه الثقة عليها ان تستقيل. ومن ناحية اخرى، ولكي لا يكون البرلمان هو المُهيمن دائماً فان الحكومة تستطيع ان تطلب من رئيس الدولة (ملك او رئيس جمهورية)، حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة. وبهذا تكون الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية في هذا النظام متوازنتين فلكل منهما سلاح تشهره بوجه الهيئة الاخرى عند الحاجة.
ان النظام البرلماني القابل للتطبيق في الدول الملكية والدول الجمهورية قد نشأ وتطور اساسا في دولة مَلكية (انكلترا) اذ تحول النظام الانكليزي وعبر حقب زمنية طويلة من ملكية مطلقة يجمع الملك فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين يديه الى ملكية مقيدة يتولى السلطة الفعلية فيها البرلمان- وبعبارة ادق مجلس العموم المُنتخب دون مجلس اللوردات المُعين- ومن جهة اخرى الوزارة المنبثقة عن مجلس العموم المُنتخب من قبل الشعب. وفي كلتا الحالتين- المَلكية والجمهورية- فأن دور رئيس الدولة لا يتعدى دور الحَكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوجيه النصح والارشاد لهما ولا يباشر الحكم بنفسه، وحتى ما يصدر عنه وبتوقيعه يجب ان يحمل توقيع رئيس الوزراء ايضا واحيانا جميع الوزراء. وعلى هذا فان رئيس الدولة غير مسؤول سياسياً لان من يمارس السلطة الفعلية هو المسؤول عن تصرفاته. وهناك راي يعارض هذا الواقع ويقول: "ان له بعض الاختصاصات التي يقوم بها في ميدان السلطة التنفيذية: كحق تعيين رئيس الوزراء واقالة الوزارة علاوة على كونه المرشد الاعلى والحكم بين السلطات... كما ان له اختصاصات تشريعية كحق الاعتراض على القوانين وحق اصدارها ودعوة البرلمان الى الانعقاد وحق حل المجلس النيابي".
المطلب الثاني: النظام الرئاسي:
ان النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه إلا في الدول الجمهورية لان الاساس الاول في هذا النظام هو انتخاب رئيس الدولة من قِبل الشعب، وما يميز هذا النظام ايضا هو عدم وجود رئيس وزراء او مجلس وزراء اذ ان الرئيس المُنتخب هو ممثل السطلة التنفيذية والوزراء ما هم سوى مساعدين او معاونين له، يُعينون من قِبله ومسؤولين امامه فقط وليس امام البرلمان، كما هو الحال في النظام البرلماني، وليس هناك اي تأثير مُتبادل او سلطة رقابة لهيئة على اخرى، وهذه هي السمة الثالثة للنظام اذن نستطيع تحديد مميزات النظام الرئاسي كما يلي:-
1. رئيس منتخب من قِبل الشعب.
2. عدم وجود رئيس وزراء او مجلس وزراء.
لقد راينا فيما سبق ان النظام البرلماني يقول بتوازن هيئات السلطة مع وجود تأثير متبادل، غير ان النظام الرئاسي الذي يقوم ايضاً على مبدأ الفصل بين السلطات برفض التأثير المتبادل ويقول بالفصل التام او (الحاد) بين الهيئات رغم اتفاق جميع الآراء على ان الفصل التام بين هيئات الدولة الواحدة غير ممكن بل ومستحيل لان تلك الهيئات تعمل كما تعمل اعضاء الجسم الواحد متعاونة متظافرة في سبيل تحقيق هدف واحد ويأتي واقع ممارسة السلطة في الدول الرئاسية ليؤيد هذا الراي ويبين بوضوح عدم امكان الفصل التام بل هناك مجالات عديدة تتعاون فيها الهيئات كافة. كما هو الحال بالنظام الرئاسي الامريكي وكما كانت انكلترا مهد النظام البرلماني فان النظام الرئاسي شهد مولده بقيام دولة الولايات المتحدة الامريكية التي اخذ دستورها الصادر عام 1787 بمبدأ الفصل التام بين السلطات وحدد صلاحيات واختصاصات كل هيئة. وان استعراضاً سريعاً للنظام الامريكي يعطينا صورة واضحة عن هذا النظام، مع التنبيه الى ان هذا النظام قد طُبق في دول اخرى ولكن مع بعض التحوير، ان في صلاحيات رئيس الدولة او في علاقة الهيئة التنفيذية بالهيئة التشريعية. لقد حدد دستور الولايات المتحدة لعام 1787 هيئات الدولة وكيفية تكوينها واختصاصاتها،والهيئات هي:الهيئة التنفيذية: نصت الفقرة الاولى من المادة الثانية من الدستور الامريكي على ما يلي:
"تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الامريكية وهو يشغل منصبة مدة اربع سنين(تم تعديل دستور الولايات المتحدة الامريكية عام 1951وبموجبه تم تحديد انتخاب الرئيس لمرتين فقط، وقبل هذا التعديل كان يمكن اعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدود من المرات) وينتخب معه نائب الرئيس الذي يختاره للمدة نفسها. ويساعد الرئيس عدد من الوزراء يتم تعيبنهم واعفاؤهم من مناصبهم من قبل الرئيس نفسه وهم مسؤولون امامه فقط، ولا يجوز انتخاب الرئيس اكثر من مرتين.
المطلب الثالث: نظام الجمعية (النظام المجلسي)
ان هذا النظام يأخذ ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات او بتعبير ادق، بوجود هيئات متعددة في الدولة ولكنه يعطي الاولوية والهيمنة للمجلس، ومن هنا جاءت التسمية اذ عُرِف هذا النظام اول ما عرف، في فرنسا بعد الثورة لعام 1789 (دستور عام1791) ومنح الجمعية الوطنية(البرلمان) السلطة الفعلية وخاصة مهمة انتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية(مجلس الوزراء). وبهذا اصبحت هذه الهيئة تابعة للمجلس وليست متكافئة معه وغير منتخبة من قبل الشعب وانما من قبل اعضاء المجلس.
لقد جرى العمل بهذا النظام في فرنسا فترات قصيرة(دستور السنة الاولى للثورة وخلال قيام الجمعيتين التأسيسيتين لعامي 1848 و1871) غير اننا نجد تطبيقه الكامل في عصرنا الحالي في سويسرا، وكما قيل عن النظام الرئاسي انه نظام امريكي فان نظام الجمعية هو نظام سويسري، لذا يغدو ضروريا، ولكي تكون صورة النظام واضحة امامنا، ان نستعرض، ولو سريعا ، المؤسسات السويسرية(وخاصة الهيئة التنفيذية) وكيفية تطبيق فيها: الهيئة التنفيذية:
وتسمى (المجلس الاتحادي) ويتكون من سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية الفدرالية، ومدة العضوية في هذا المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد، ويمكن انتخاب اي مواطن لعضوية المجلس على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس الوطني، غير انه لا يجوز انتخاب اكثر من عضو واحد من الكانتون نفسه. وبعد انتخاب المجلس بهذه الطريقة يجتمع لينتخب رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه ولمدة سنة واحدة ولا يجوز اعادة انتخاب الاشخاص انفسهم للرئاسة ونيابة الرئاسة لسنتين متتاليتين ويكون رئيس المجلس الفدرالي رئيسا للاتحاد السويسري اي رئيسا للدولة الفدرالية السويسرية. وهو في الواقع ليست له صلاحيات رؤساء الدول في الانظمة الاخرى وانما هو ممثل سويسرا في الخارج فقط ولا يستطيع، لا هو ولا اي وزير، ان يتخذ قرارا منفردا وانما تُتخذ جميع القرارات في المجلس وبالأغلبية. وتشكيل المجلس الفدرالي (الهيئة التنفيذية) بهذه الطريقة يجعل منه تابعا للجمعية الفدرالية(الهيئة التشريعية) ويلزمه الدستور بتقديم تقرير سنوي مفصل يتضمن نشاطاته واعماله في جميع المجالات وتقوم الجمعية بتشكيل لجنة لدراسة التقرير بدقة وتقديم توصياتها الى الجمعية، فأما ان يحصل المجلس الفدرالي على التأييد والثقة واما ان يتسلم من الجمعية ملاحظات عليه ان يتبعها في عمله وانتقادات يستوجب عليه ان يتلافاها في السنة اللاحقة، وبهذا فليس هناك سحب ثقة وانما تقوم الجمعية بتوجيه المجلس الفدرالي وارشاده نحو الطريق الصحيح الذي عليه ان يتبعه، وليس لاحد من اعضاء المجلس ان يستقيل بسبب عدم رضا الجمعية عن عمله وانما هو ملزم بتغيير نهجه والسير في الطريق الذي تحدده الجمعية الفدرالية.
ان النتيجة المنطقية لوضع كهذا هو ان تكون الهيئة التنفيذية ضعيفة، غير ان هذا لا ينطبق على سويسرا اذ ان (المجلس الفدرالي قوي وهو يصرف شؤون الدولة بشكل حقيقي ويُدافع عن سياسته امام الجمعية، كفريق محترف يقف امام فريق من الهواه- كما انه يتمتع بقدر كبير من الاستقرار، لذلك بقي احد اعضاء المجلس32 عاما في منصبه وبقي اخر(25) عاماً في عضوية المجلس. لقد فشل هذا النظام في جميع البلدان التي طُبق فيها لفترات قصيرة (فرنسا مثلا) غير انه نجح نجاحا منقطع النظير في سويسرا وربما يعود الفضل في ذلك الى كون سويسرا دولة فدرالية وتتبع نظام الديمقراطية شبه المباشرة اضافة الى الوعي السياسي العالي لدى المواطن السويسري واستقرار الاوضاع الاجتماعية-الاقتصادية وعدم تعرض سويسرا لازمات ومخاطر حادة كالحروب بفضل حيادها وعدم تعرضها لأي خطر خلال الحربين العالميتين الاولى والثانية اللتين هزتا الدول الاوربية هزة عنيفة.
المطلب الرابع: الانظمة المختلطة
طبقت فرنسا النظام البرلماني في ظل الجمهوريتين الثالثة (1875-1940) والرابعة (1946-1958) غير ان هذا النظام لم يحقق النجاح الذي حققه في بريطانيا وذلك بسبب تعدد الاحزاب في فرنسا وعدم سيطرة حزب معين على الاغلبية البرلمانية فتميزت هذه الفترات بعدم الاستقرار الوزاري، اضافة الى ذلك فقد واجهت الجمهورية الرابعة صعوبات ومشكلات خارجية(حرب الهند الصينية والثورة الجزائرية) مما ادى الى اضعاف فرنسا سياسيا وانهاكها اقتصاديا.
لقد جاءت الجمهورية الخامسة عام 1958 وفي ذهنها مسألة اساسية الا وهي تقوية السلطة التنفيذية على حساب البرلمان لتحقيق الاستقرار السياسي، غير ان الصلاحيات الواسعة التي منحها دستور عام 1958 للسلطة التنفيذية لم تتمتع بها الوزارة (كما هو الحال في بريطانيا مثلا) وانما خولها الى رئيس الجمهورية وهذا ما دفع الى تفسير النظام على انه(رئاسي- برلماني)، خاصة بعد تعديل الدستور عام 1962 الذي جعل الرئيس يُنتخب من قبل الشعب مباشرة. وفيما يأتي نستعرض صلاحيات رئيس الجمهورية وتراجع البرلمان في هذا النظام الجديد الهيئة التنفيذية:
ان النظام البرلماني يتميز، كما راينا، يضعف دور رئيس الدولة، غير ان الصلاحيات التي منحها دستور عام 1958 للرئيس جعلت النظام يخرج عن البرلمانية ويتجه الى الرئاسية، فمن صلاحياته تعيين رئيس الوزراء والوزراء بناءً على اقتراح الاخير، وحل البرلمان بقرار منفرد اي بدون طلب من الوزارة على ان تجرى انتخابات جديدة في مدة اقصاها (40) يوما. ومن صلاحياته ايضا ان يترأس اجتماعات مجلس الوزراء، الا اذا فُوض رئيس الوزراء بذلك، ويُوقع جميع ما يتخذه مجلس الوزراء من قرارات وله ان يتقدم باقتراح لتعدل الدستور، ويصادق على مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان، وله ان يعيدها اليه طالبا اعادة النظر فيها، ويدعو البرلمان الى الاجتماع في دورة استثنائية ويأمر بفضها، وله كذلك ان يطرح مشروع قانون على الشعب مباشرة (بطريقة الاستفتاء) دون المرور بالبرلمان او الحكومة.
اما الصلاحيات الاستثنائية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية في الظروف غير العادية فقد نصت عليها المادة 16 من الدستور وهي صلاحيات خطيرة، اذ تَمنح الرئيس حق التشريع في تلك الظروف وذلك عن طريق اصدار قرارات لها قوة القانون، مع ضرورة التشاور في ذلك مع رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ واعضاء المجلس الدستوري. وقد حددت المادة(16) شروط استعمال هذه الصلاحية اي الظروف التي تسمح لرئيس الجمهورية باستخدامها بانها(وجود تهديد ضد النظام او الاراضي الفرنسية او ما يعيق تنفيذ الالتزامات الدولية او توقف عمل المؤسسات الدستورية لسبب ما). ان المادة(16) خولته ليس فقط اتخاذ قرارات تشريعية وانما (اتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تقتضيها الظروف الاستثنائية) اي ان يتصرف بالشكل الذي يراه ملائما لمعالجة الموقف، على ان يُبلغ الشعب بها عن طريق توجيه رسائل اليه، ولا يجوز حل البرلمان اثناء فترة استعمال الرئيس لصلاحياته الاستثنائية وقد وصف البعض هذه الفترة بانها(دكتاتورية مؤقتة) لقد استعمل الجنرال ديغول هذه الصلاحية في 23 نيسان 1961 عندما اعلن بعض الضباط في الجزائر يوم 21 نيسان 1961 عصيانهم على الحكومة ورغم فشل العصيان في 25 نيسان 1961 الا ان صلاحيات المادة 16 قد إستُخدِمت، بشكل متقطع، لغاية 30 ايلول 1961.
Political systems based on separation of powers
Muhammad Talib Abd
The first requirement: the parliamentary system
In this system, the government (the ministry) must have the confidence of Parliament, and if it loses this confidence, it must resign. On the other hand, so that Parliament is not always dominant, the government can ask the head of state (king or president of the republic) to dissolve Parliament and hold new elections. Thus, the legislative body and the executive body in this system are balanced, and each has a weapon to brandish at the other body when needed.
The parliamentary system applicable in monarchical and republican states arose and developed essentially in a monarchical state (England), as the English system transformed over long periods of time from an absolute monarchy in which the king combined the legislative, executive and judicial powers in his hands to a restricted monarchy in which the actual authority was held by Parliament - in other words More precisely the elected House of Commons rather than the appointed House of Lords - on the other hand the ministry emanating from the House of Commons elected by the people. In both cases - the monarchy and the republic - the role of the head of state does not go beyond that of arbitrating between the legislative and executive branches and directing advice and guidance to them. He does not undertake governance himself, and even what is issued by him and with his signature must also carry the signature of the prime minister and sometimes all the ministers. Accordingly, the head of state is not politically responsible because whoever exercises actual authority is responsible for his actions. There is an opinion that opposes this reality and says: “He has some powers that he exercises in the field of executive authority: such as the right to appoint the prime minister and dismiss the ministry, in addition to being the supreme guide and arbitrator among the authorities... He also has legislative powers, such as the right to object to laws and the right to issue them and call Parliament.” To convene and the right to dissolve the Parliament.”
The second requirement: the presidential system:
The presidential system can only be applied in republican countries because the first basis in this system is the election of the head of state by the people. What also distinguishes this system is the absence of a prime minister or a council of ministers, as the elected president is the representative of the executive authority and the ministers are only assistants. Or his assistants, appointed by him and responsible only to him and not to Parliament, as is the case in the parliamentary system, and there is no mutual influence or control authority of one body over another, and this is the third characteristic of the system. Therefore, we can define the features of the presidential system as follows: -
1. A president elected by the people.
2. The absence of a Prime Minister or Council of Ministers.
We have seen previously that the parliamentary system calls for a balance between the bodies of power with mutual influence. However, the presidential system, which is also based on the principle of separation of powers, rejects mutual influence and calls for complete or (sharp) separation between the bodies, despite the agreement of all opinions that complete separation between the bodies A single state is not possible, and even impossible, because these bodies work as members of a single body work, cooperating and uniting in order to achieve one goal. The reality of exercising power in presidential states supports this opinion and clearly demonstrates the impossibility of complete separation. Rather, there are many areas in which all bodies cooperate. As is the case with the American presidential system, and just as England was the cradle of the parliamentary system, the presidential system witnessed its birth with the establishment of the United States of America, whose constitution issued in 1787 adopted the principle of complete separation of powers and defined the powers and competencies of each body. A quick review of the American system gives us a clear picture of this system, while noting that this system has been applied in other countries, but with some modifications, whether in the powers of the head of state or in the relationship of the executive body with the legislative body. The United States Constitution of 1787 specified the state bodies, how they are formed, and their powers. The bodies are: The Executive Body: The first paragraph of Article Two of the American Constitution stipulates the following:
Executive power is vested in the President of the United States of America, and he holds office for a period of four years (the Constitution of the United States of America was amended in 1951, according to which the election of the President was limited to only two times. Before this amendment, the President could be re-elected an unlimited number of times), and the Vice President of his choice is elected with him. For the same period, the President is assisted by a number of ministers who are appointed and relieved of their positions by the President himself and are responsible to him only. The President may not be elected more than twice.
Third requirement: Assembly system (council system)
This system also takes the principle of separation of powers, or more precisely, the presence of multiple bodies in the state, but it gives priority and dominance to the Council, and from here the name came, as this system was first known in France after the Revolution of 1789 (the Constitution of 1791) and the granting of the National Assembly ( Parliament) has the actual authority, especially the task of electing members of the executive body (the Council of Ministers). Thus, this body became subordinate to the Council, not equal to it, and was not elected by the people, but rather by the Council members.
This system was implemented in France for short periods (the constitution of the first year of the revolution and during the founding assemblies of 1848 and 1871), but we find its full application in our current era in Switzerland. Just as it was said about the presidential system that it is an American system, the assembly system is a Swiss system, so it becomes It is necessary, in order for the picture of the system to be clear to us, to review, albeit quickly, the Swiss institutions (especially the executive body) and how it is implemented in them: The executive body:
It is called (the Federal Council) and consists of seven members who are elected by the Federal Assembly. The term of membership in this Council is four years, subject to renewal. Any citizen may be elected to membership in the Council provided that he meets the conditions required for membership in the National Council. However, it is not permissible to elect more than one member. One from the canton itself. After the election of M