التنظيم القانوني للجريمة الگمركية
الدكتور فادي قسيم فواز شديد
حنين عماد فارس فارس
ملخص:
ان القانون والاقتصاد علمان متداخلان كل واحد من جهته يساهم في التطبيق الفعلي للآخر، وهو الأمر الذي افرز تلازما مستمرا بينهما تشكل في علاقة تقارب وتناغم، فكرة الملاءمة بين الظواهر الاقتصادية والقواعد القانونية وإن بلغت درجة الجبر والإلزام فإنها تعتبر لا محالة " من ضرورات سلامة الحياة الحديثة" التي استوجب تغير مهام الدولة واتساع مجالها والذي قابله تطور في الصفة غير المشروعة للفعل الإجرامي وموضوع الردع الجزائي، فمهمة الدولة لم تعد منحصرة في الدفاع عن الوطن والذود عنه وحماية حقوق الفرد والممتلكات بل أصبحت تتحمل عبء وظائف أخرى أشمل وأوسع نطاقا وأضحى دورها فعّالا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.
ويعد ميدان العلاقات الاقتصادية أبرز ميدان ظهر فيه تطور أنماط السلوك البشري، فالدولة الحديثة أصبحت تتدخل في الاقتصاد حتى وإن كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ باعتبار وأن المعاملات الاقتصادية يجب أن تنتظم ليس فقط لأنّها يمكن أن تستهدف مصالح الفرد وإنما لما قد تنطوي عليه من انتهاك وفساد للسياسة الاقتصادية للدولة.
كما أن موضوع العقاب الجزائي في المادة الاقتصادية لم يعد التصرف المنافي للأخلاق الاجتماعية وإنما عدم طاعة الدولة وتحقيق مصلحتها، وهو ما دعى الفقه الحديث، إلى إقامة تفرقة بين الجرائم الناجمة عن الوعي الاجتماعي، التي تثير استنكاره لما فيها من استهجان لحقوق المجتمع والجرائم التي تخلقها الدولة فقط. وهو الإطار الذي تتنزل فيه الجريمة الإقتصادية، والذي اعتبر البعض أن ظهورها واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص والآداب العامة من استحداثات ومنجزات القرن العشرين، فجرائم المادة الإقتصادية، لها نظامها التجريمي والإجرائي، وبالتالي الخروج عن القواعد الأصولية التي ترتكز عليها جريمة الحق العام في إطار القانون الجنائي التقليدي، وذلك إيذانا بميلاد فرع قانوني جديد، ألا وهو القانون الجنائي الاقتصادي.
فما يلاحظ في إطار الجريمة الإقتصادية هو وجود ترسانة من القوانين والتنظيمات الإقتصادي ، وأصبحنا أمام عديد الفروع فمنها ما يتصل بالمجال البنكي وكذلك الجمركي والضريبي وقواعد المنافسة والأسعار والاستهلاك زيادة عن القواعد المنظمة لعملية الاتجار في الذهب وغير ذلك كثير. فالجريمة الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس امن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث إن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيره في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، مما كانت الحاجة ملحه في دراسة هذا الجريمة للوقوف على ماهيتها وخصائصها على مستوى الاركان وعلى مستوى الملاحقة والتتبع.
يقول العلامة ابن خلدون "اعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده، إلا الضرائب، وإدرارها أنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك ، فبذلك تنبسط آمالهم وتشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها" ، حيث يتضح من ذلك دور الضرائب في توفير الامكانيات المالية التي تحتاجها الدولة للقيام بالمهام المحمولة على كاهلها إزاء مواطنيها، كما أن انجاز تلك الوظائف لا يتسنى إلا بتوفير المال الذي اعتبره البعض " العرق النابض لكل نشاط مادي"، كما انه يقوم بدور لا يستهان به في الاقتصاد.
فاقتصاد الدولة تشرف عليه الدولة ليس من اجل ضبط التوازن الاقتصادي فحسب وتجنب الانهيارات الاقتصادية المفاجئة كما حصل في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وإنما من أجل تحقيق الإيراد لمقابلة الاحتياجات المتزايدة لتدخل الدولة للصرف على أوجه الخدمات العامة، فالدولة ليست وظيفتها حراسة النظام الاقتصادي فقط، وإنما وظيفتها التخطيط الاقتصادي لأوجه مواردها المتاحة بشكل يضمن تحقيق التوازن وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
فالجريمة الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس امن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث إن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيره في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، حيث يعرف الرسم الجمركي بأنه مبلغ من المال يلتزم الإفراد بدفعه للدولة عند استيراد أو تصدير البضائع التي ينص القانون لخضوعها للتعرفه الجمركية لكي يتسنى لها القيام بالوظائف التي تعود بالنفع على كافة المواطنين وهذا ما يجعلها مكروهه غالبا من الأفراد باعتبارها تقطع جزءاً من دخولهم يود الفرد لو انه يستمتع به دون أن تشاركه الدولة فيه، فنظرة المواطن للرسوم الجمركية ليست واحدة فمنهم من يراها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومنهم من يراها أنها وسيلة ضغط إلى درجة تجعلهم يتهربون من أداء الرسوم الجمركية بكافة الوسائل وذلك لأن مصلحة الفرد تقتضي باحتفاظه بثروته كاملة .
ونتيجة لهذا التدخل وهذا التطور في واجبات الدولة، تطورت القوانين الاقتصادية والمالية لتواكب الاحتياجات التي يقتضيها تطور الحياة الاقتصادية، وتبلور هذا التطور في نصوص قانونية معينة، لمخالفتها اوجه النشاط الاقتصادي مما استدعى وجود قوانين مختلفة منها القانون الضريبي وقانون الجمارك .
حيث يعتبر قانون الجمارك من أهم فروع القانون الجنائي الاقتصادي الذي ينطوي تحت إطاره اغلب المواد ذات الصبغة الاقتصادية؛ حيث يمكن تعريف الضريبة بأنها مبلغ من المال، يسدد جبرا عن ارادة الخاضع للضريبة، فليس له الخيار في الالتزام بها من عدمه، فالضريبة تفرض بقانون يقره ممثلوا المجلس التشريعي وفقا لطبيعة ونظام الحكم في الدولة .أما الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة على بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الاقليمية .
فالتضارب بين مصلحة الدولة من جهة ومصلحة الفرد من جهة أخرى، جعل المشرع يقرن أحكام الجمارك بقواعد القانون الجنائي الاقتصادي تحقيقا للحماية الجزائية لأهم موارد الدولة،ـ ألا وهي الرسوم الجمركية، فالأساس القانوني للالتزام بدفع الرسوم الجمركية ينبع من ضرورة تقتضيها سلطة الدولة لتواجه الأعباء العامة، وان الالتجاء للقانون الجنائي الاقتصادي اقتضته الضرورة لمقاومة التهريب الجمركي عبر تقنينات جزائية شديدة تختلف عما يقتضيه القانون العام، فالجريمة الجمركية تعرف بأنها كل مخالفة للواجبات والأنظمة المنصوص عليها بقانون الجمارك، والتهريب الجمركي يعني التهرب من دفع الضريبة الجمركية أو مخالفة قواعد الاستيراد والتصدير وهذا ما نصت عليه المادة147 من قانون الجمارك الأردني لسنة 1962.
مصدر الجريمة الجمركية يعود للحضارات الإنسانية القديمة ، حيث بدأ ظهورها في روما واليونان وعند الفراعنة، أما في العصر الإسلامي كان من جملة الضرائب المفروضة آنذاك ما يسمي بضريبة العشور، و أول ظهور لها كان في عهد عمر بن الخطاب وذلك عندما كتب اليه أبو موسى الأشعري ،عاملة في العراق ، يستشيره بما يأخذه الأجانب من تجار المسلمين الذين يدخلون بلادهم لبيع بضائعهم ، فكتب إليه عمر: خذ منهم كما يأخذون من تجارتنا ... ، كما أن الدولة العثمانية ساهمت في تطوير القانون الجمركي ومن أهمّ القوانين التّي أصدرتها السلطة العثمانيّة هو القانون الصادر في 17 نيسان سنة 1863م وقد أشرفت على وضعه لجنة مختلطة مؤلّفة من ممثّلين عن الدول الأوروبيّة، و ممثّلين عن الدولة العثمانيّة وقبلته الدول الأجنبية، فأصبح نافذا على رعاياها. و يتعلّق هذا القانون بالرعايا الأجانب الذين تضبط معهم بضائع مهرّبة حيث كانوا يساقون إلى لجنة مؤلّفة من موظّفي الجمارك والتّي تقرّر مصادرة البضاعة وكانت المصادرة هي العقوبة الوحيدة لمخالفة التهريب.و في سنة 1892 م أصدر المشرّع العثماني نظاما جمركياً جديداً لم ينل موافقة الدول الأجنبيّة، و تميّز هذا القانون بإقراره للغرامة كعقوبة لأعمال التهريب، وظهرت بذلك التبعة الجزائيّة للقضايا الجمركية .
اما في فلسطين فلقد وقع تنظيم الجمارك بموجب قانون الجمارك والمكوس الأردني لسنة 1962 حيث يعد هذا القانون هو القانون الجمركي الساري في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من تعديل هذا القانون في الأردن عدة مرات، نذكر منها قانون الجمارك الأردني رقم 1- لسنة 1962، وبعد ذلك صدر قانون الجمارك رقم (16) لسنة 1983، ومن ثم صدر قانون الجمارك الاردني رقم 20 لسنة 1998.
و يلاحظ بان الجرائم الجمركية تدخل ضمن اطار الجرائم المالية وبالتحديد ضمن اطار القانون الجنائي الاقتصادي بشقه المالي، وعلى الرغم من وضوح تعريف هذا النوع من الجرائم إلا أن موضوع هذه الدراسة يثير اهمية نظرية تمثلت في الجدل الفقهي الدائر بين الفقهاء حول طبيعة هذا النوع من الجرائم، فذهب رأي اول الى ضرورة تطبيق قانون العقوبات العام على هذه الجرائم، لأن الغرض منها هو حماية الصالح العام وأن هذه الجرائم تتضمن اعتداءا على مال الخزينة فهي بذلك شبيهة بالسرقة والاختلاس، أما الرأي الثاني: فيتمثل في اعتبار الجريمة الجمركية ذات طبيعة إدارية، باعتبار أن قانون الجمارك كسائر القوانين الضريبية يسعى لتنظيم تحصيل الضرائب؛ وينشئ بذلك علاقة ادارية بين مصلحة الضرائب الجمركية والخاضعين للضريبة.
أما الاهمية العملية تكمن في التعرض للجانب العملي التطبيقي حيث يلاحظ على الرغم من تعدد النصوص القانونية المنظمة للجريمة الجمركية والتي نذكر منها الأمر العسكري المنظم للبندرول لسنة 1927، وقانون الرسوم على المنتجات لعام 1985 و قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1975 وقانون المكوس والجمارك 1962، الا ان المحكمة الجمركية حديثة العهد، تنظر في قضايا معدودة ومحدودة، و لا يعود ذلك لعدم وجود جرائم جمركية لا بل لأن الإدارة الجمركية تفضل اللجوء الى الصلح، فاغلب الجرائم الجمركية يتم حلها بشكل مباشر عن طريق اتفاق صلح ما بين الادارة الجمركية والمخالف للقانون الجمركي، وهذا من شأنه أن يحد من مدى فاعلية تطبيق القانون الجمركي، كما ان المتأمل في القانون الجمركي يلاحظ بأن الجزائات الواردة فيه من الجزاءات المالية الغير رادعة بحسب اعتقادي.
ميول الادارة الجمركية إلى الصلح الجمركي بدل من اللجوء الى القضاء، الا ان الجهاز الجمركي له دور مزدوج إذ يوفر عوائد لخزينة الدولة بالإضافة إلى دوره في حماية الاقتصاد ومجابة الأخطار التي تواجهه بمراقبة الحدود .
أما نطاق البحث تجسد في قانون الجمارك و المكوس الأردني للعام 1962 النافذ في الأراضي الفلسطينية، مع الإشارة بعض الشيء إلى القوانين الملغية له بالأردن و هما القانون المؤقت رقم 16 للعام 1983 و قانون الجمارك الأردني(النافذ حالياً بالأردن)للعام 1998.
وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية التي تتعلق بالجريمة الجمركية إضافة إلى تحليل النصوص القانونية التي تبرز فيها خصوصية الجريمة الجمركية .
ولعل السؤال الذي يثيره هذا الموضوع إلى أي مدى تمكن المشرع الجمركي من الحياد بالتجريم في المادة الجمركية عن المبادئ الأصولية لقواعد القانون الجنائي العام ؟
من اجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من دراسة :خصوصيات على مستوى التجريم الجمركي وإبراز أنواع التهريب الجمركي باعتباره من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة الجمركية وهذا في ( المبحث الأول) ، ومن ثم خصوصيات على مستوى التتبع الجمركي وهذا في (المبحث الثاني )، ومن ثم خصوصيات على مستوى مرحلة المحاكمة الجمركية (المبحث الثالث)
Legal regulation of customs crime
Dr. Fadi Qassim Fawaz Shadeed
Haneen Imad Fares Fares
summary:
Law and economics are two overlapping sciences, each of which contributes in its part to the actual application of the other, which has produced a continuous correlation between them that forms in a relationship of closeness and harmony. The idea of compatibility between economic phenomena and legal rules, even if it reaches the level of compulsion and obligation, is inevitably considered “one of the necessities for the safety of modern life.” “Which necessitated a change in the state’s tasks and the expansion of its scope, which was matched by a development in the illicit character of the criminal act and the issue of criminal deterrence. The state’s mission is no longer limited to defending the homeland and protecting the rights of the individual and property. Rather, it has begun to bear the burden of other functions that are more comprehensive and broader in scope, and its role has become effective in advancing The wheel of economic progress.
The field of economic relations is the most prominent field in which the development of patterns of human behavior has emerged. The modern state has begun to interfere in the economy even if it is inspired by economic freedom as a principle, considering that economic transactions must be regulated not only because they can target the interests of the individual, but also because they may involve violations and corruption of politics. economic state.
Also, the subject of criminal punishment in the economic matter is no longer behavior that is contrary to social morals, but rather failure to obey the state and achieve its interest, which is what modern jurisprudence has called for to establish a distinction between crimes resulting from social awareness, which arouse its condemnation due to their disapproval of the rights of society, and the crimes created by the state. Just. It is the framework in which economic crime takes place, and some considered its emergence and occupation as important as crimes of assault on persons and public morals, one of the innovations and achievements of the twentieth century. Economic crimes have their own criminal and procedural system, thus departing from the fundamental rules on which the crime of the public right is based. The framework of traditional criminal law, marking the birth of a new legal branch, namely economic criminal law.
What is observed in the context of economic crime is the presence of an arsenal of economic laws and regulations, and we are faced with many branches, including those related to the banking field, as well as customs and taxation, rules of competition, prices and consumption, in addition to the rules regulating the process of trading in gold, and much more. Customs crime is one of the economic crimes that affects the state’s economic security and contradicts the economic policy established by the state, as customs crime hinders economic progress. It is known that customs duties are of great importance in supplying the state’s treasury with funds. The negatives and harms of this crime include the entire society, which was an urgent need to study. This crime is to determine its nature and characteristics at the level of elements and at the level of prosecution and tracking.
The scholar Ibn Khaldun says, “Know that the ruler does not increase his wealth or generate what he has in it, except taxes, and their generation is only done by being fair to those with wealth and looking at them accordingly. Thus, their hopes will be happy and their hearts will be open to take up the investment and development of wealth,” as the role of taxes in providing capabilities becomes clear from this. The finances that the state needs to carry out the tasks it bears in front of its citizens, and the accomplishment of these functions is only possible by providing money, which some consider “the pulsing vein of every material activity,” and it also plays a significant role in the economy.
The state's economy is supervised by the state not only in order to control the economic balance and avoid sudden economic collapses, as happened in the first half of the nineteenth century, but also in order to generate revenues to meet the increasing needs for state intervention to spend on aspects of public services. The state's job is not only to guard the economic system. Rather, its function is economic planning for aspects of its available resources in a way that ensures achieving balance and achieving balanced financial, economic and social goals.
Customs crime is one of the economic crimes that affect the state’s economic security and contradicts the economic policy established by the state, as customs crime hinders economic progress. It is known that customs duties are of great importance in supplying the state’s treasury with funds. The negatives and harms of this crime include the entire society, as the customs duty is known as an amount Of the money that individuals are obligated to pay to the state when importing or exporting goods that the law stipulates are subject to customs tariffs, in order for it to be able to carry out functions that benefit all citizens, this is what makes it often disliked by individuals, as it cuts off a part of their income that the individual would like to enjoy without the state sharing it with him. In it, the citizen’s view of customs duties is not the same, as some of them see it as contributing to achieving economic development, and some of them see it as a means of pressure to the point that makes them evade paying customs duties by all means, because the individual’s interest requires that he retain his entire wealth.
As a result of this intervention and this development in the duties of the state, economic and financial laws developed to keep pace with the needs required by the development of economic life, and this development crystallized in certain legal texts, because they contradicted aspects of economic activity, which necessitated the presence of different laws, including the tax law and the customs law.
Customs law is considered one of the most important branches of economic criminal law, which includes most of the articles of an economic nature. The tax can be defined as an amount of money that is paid forcefully against the will of the taxable person. He does not have a choice whether to comply with it or not. The tax is imposed by a law approved by representatives of the Legislative Council in accordance with the nature and system of government in the state. As for customs taxes, they are the taxes that the state imposes on some goods. When it crosses its territorial borders.
The conflict between the state’s interest on the one hand and the individual’s interest on the other hand made the legislator associate customs provisions with the rules of economic criminal law in order to achieve criminal protection of the state’s most important resources - namely customs duties. The legal basis for the obligation to pay customs duties stems from the necessity required by the state’s authority to meet public burdens. Resorting to economic criminal law was necessitated by the necessity of resisting customs smuggling through severe penal codes that differ from what is required by public law. Customs crime is defined as any violation of the duties and regulations stipulated in the Customs Law, and customs smuggling means evading payment of customs tax or violating the rules of import and export, and this is what is stipulated. Article 147 of the Jordanian Customs Law of 1962.
The source of customs crime goes back to ancient human civilizations, where it began to appear in Rome, Greece, and the Pharaohs. However, in the Islamic era, among the taxes imposed at that time was what was called the tithe tax, and its first appearance was during the era of Omar ibn al-Khattab, when Abu Musa al-Ash’ari wrote to him, Working in Iraq, he consulted him about what foreigners take from Muslim merchants who enter their country to sell their goods, so Omar wrote to him: Take from them as they take from our trade... The Ottoman Empire also contributed to the development of customs law, and one of the most important laws issued by the Ottoman authority is the law issued On April 17, 1863 AD, its drafting was supervised by a mixed committee composed of representatives of European countries and representatives of the Ottoman Empire, and foreign countries accepted it, so it became effective for their citizens. This law relates to foreign nationals who were seized with smuggled goods, as they were taken to a committee composed of customs officials, which decided to confiscate the goods, and confiscation was the only penalty for a smuggling violation. In the year 1892 AD, the Ottoman legislator issued a new customs system that did not obtain the approval of foreign countries, and This law was distinguished by its approval of a fine as a punishment for smuggling, and thus the penal liability for customs cases appeared.
As for Palestine, customs was regulated under the Jordanian Customs and Excise Law of 1962, as this law is the customs law in effect in the Palestinian territories, although this law was amended in Jordan several times, including the Jordanian Customs Law No. 1 of 1962, and after that Customs Law No. 16 of 1983 was issued, and then Jordanian Customs Law No. 20 of 1998 was issued.
It is noted that customs crimes fall within the framework of financial crimes, specifically within the framework of economic criminal law in its financial aspect. Despite the clarity of the definition of this type of crime, the subject of this study raises theoretical importance represented in the jurisprudential debate taking place among jurists about the nature of this type of crime. The first opinion was of the necessity of applying the General Penal Code to these crimes, because their purpose is to protect the public interest and that these crimes include an attack on treasury money, so they are similar to theft and embezzlement. As for the second opinion: it is to consider the customs crime to be of an administrative nature, given that the law Customs, like other tax laws, seeks to regulate tax collection; This creates an administrative relationship between the customs tax authority and those subject to the tax.
The practical importance lies in exposure to the practical and applied aspect, as it is noted that despite the multiple legal texts regulating customs crimes, including the military order regulating benderol of 1927, the Product Duties Law of 1985, the Value Added Tax Law of 1975, and the Excise and Customs Law of 1962, the The customs court is new and looks into a few limited cases. This is not due to the absence of customs crimes, but rather because the customs administration prefers to resort to conciliation. Most customs crimes are resolved directly through a conciliation agreement between the customs administration and the violator of the customs law. This is one of the reasons This would limit the effectiveness of the implementation of the customs law, and anyone who contemplates the customs law will notice that the penalties contained therein are non-deterrent financial penalties, in my opinion.
The customs administration tends toward customs reconciliation instead of resorting to the judiciary. However, the customs apparatus has a dual role, as it provides revenues to the state treasury in addition to its role in protecting the economy and confronting the dangers it faces by monitoring the borders.
The scope of the research was embodied in the Jordanian Customs and Excise Law of 1962 in force in the Palestinian territories, with some reference to the laws abolishing it in Jordan, namely Temporary Law No. 16 of 1983 and the Jordanian Customs Law (currently in force in Jordan) of 1998.
The researcher followed the descriptive analytical approach by reviewing the legal texts related to the customs crime, in addition to analyzing the legal texts that highlight the specificity of the customs crime.
Perhaps the question raised by this topic is to what extent was the customs legislator able to be neutral in criminalizing customs material from the fundamental principles of the rules of general criminal law?
In order to answer this question, it is necessary to study: Specificities at the level of customs criminalization and highlight the types of customs smuggling as one of the acts that constitute the material element of the customs crime, and this is in (the first section), and then specifics at the level of customs traceability, and this is in (the second section), and from Then, specifics at the level of the customs trial stage (the third section)