مجلة بغداد للعلوم الانسانية

أركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى

المحامي كريم يوسف

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Lawyer Karim Youssef

تعريف وأركان جريمة التزوير فى قانون العقوبات المصرى

تعريف جريمة التزوير – شروط جريمة التزوير – أركان جريمة التزوير –

صور وطرق جريمة التزوير – التزوير المادى والمعنوى والتزوير بالترك

أولا : – تعريف التزوير : –

” التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق

التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”.

من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان : –

ثانيآ : الشروط المفترضة في جريمة التزوير : –

أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر

ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري

ثالثا :الركن المادي للتزوير يتمثل في : –

أ- تغيير الحقيقة:

ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً

ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير

3- الركن المعنوي للتزوير يتمثل في : –

أ- القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)

ب- القصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله).

رابعآ : صور وطرق جريمة التزوير : –

أولا: – التزوير المادى : –

وهو الذي يقع بوسيلة مادية يتخلف عنها أثر يدرك حسياً، سواء في مادة المحرر أو في شكله.

أنواع التزوير المادي: –

أ- الاصطناع والتقليد:

الاصطناع هو: إنشاء محرر بأكمله عن طريق صنع كافة بياناته ابتداء.

التقليد هو: إنشاء محرر بأكمله تقليدا للمحرر سابق.

أمثلة الاصطناع والتقليد في المحررات الرسمية: اصطناع أو تقليد قرار رسمي،

أو حكم شرعي، أو شهادة دراسية، أو شهادة خبرة حكومية، أو شهادة ميلاد.

ومثاله في المحررات العرفية: اصطناع سند دين، أو مخالصة عن دين،

أو شيك، أو تنازل عن حق، أو شهادة خبرة في القطاع الخاص.

ب- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:

وتكون هذه الأشياء مزورة إذا نسبت إلى شخص آخر بغير علمه

أ و رضاه، ولا يشترط فيها المطابقة والإتقان.

وأمثلة ذلك: لو قام شخص بكتابة شكوى ووقعها توقيعا مزورا، وكانت نتائجها صحيحة، ويأخذ الختم المزور،

أو البصمة المزورة حكم التوقيع المزور.

ج- إتلاف المحررات:

ويقصد به إتلاف جزء معين من بيانات المحرر، أو إتلافه كليا

د- التغيير أو التحريف في المحررات:

مثال ذلك: تزوير الموظف في السندات الرسمية المسلمة له كعهدة،

أو قيام الشخص الموظف أو العادي بالتزوير في مبلغ الشيك.

هـ- تغيير الأسماء المدونة في المحررات:

ويقصد بتغيير الأسماء في المحررات الرسمية أو العرفية، محو

أو طمس الأسماء المدونة في المحررات، ووضع أسماء أخرى بدلا منها،

ومن ذلك انتحال شخصية الغير بموجب محرر رسمي.

2 – التزوير المعنوى : – هو تشويه مضمون المستند أي موضوعه وظروفه ،

ان التزوير المعنوي لا يكتشف من خلال علامات او آثار مادية ظاهرة بل لتضمّن المستند بيانات و تصريحات كاذبة .

أو هو الذي يقع بتغيير الحقيقة دون أن يترك ذلك أثرا يدرك بالحس، وهو لا يقع إلا وقت إنشاء المحرر، لذلك يصعب إثباته.

أنواع التزوير المعنوي: –

أ- إساءة استغلال التوقيع على بياض:

فهذا النوع يعد تزويراً، مع أن المحرر يحمل توقيعا صحيحا، لكن المزور

يستغل هذا التوقيع ويضع فوقه في متن المحرر بيانات لم تصدر عن صاحب التوقيع.

أمثلة ذلك: الحصول على توقيع الشخص على شيك توقيعا صحيحا، فيستغله المزور ويدون مبلغا لا يعلم به صاحب التوقيع.

ومثال آخر: لو حصل المدين على توقيع الدائن على ورق أبيض فاستغله وكتب سندا بالمخالصة من الدين.

ب- جعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة أو معترف بها:

وتتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة على أنها أيضا صحيحة أو معترف بها.

ومن الأمثلة على ذلك: إثبات موظف بيانات مغيرة للحقيقة، على انتقاله، وهو في الحقيقة لم ينتقل .

ج- تغيير أقوال وإقرارات أولي الشأن:

عندما يثبت القائم بتدوين أقوال أو إقرار ذي الشأن كلاما مخالفا لما أدلى به بسوء نية، ويقع ذلك على محرر عرفي أو رسمي.

ومن أمثلة ذلك: تدوين سند دين بدلا من رسالة مملاة على الجاني، استغلالا لجهل المجني عليه بالقراءة والكتابة.

3 – التزوير بالترك : –

هو تغيير حقيقة المحرر عن طريق الامتناع عن إثبات أمر أو بيان كان يجب عليه إثباته.

ومثال ذلك: –

أن يمتنع كاتب الجلسة عن إثبات بعض طلبات الخصوم أو الموثق الذي لا يثبت بعض شروط المتعاقدين.

خامسآ : السند القانونى لجريمة التزوير ” جناية التزوير – جنحة التزوير ” : –

نصت المادة 211 من قانون العقوبات المصرى على : – كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة

أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات

وأو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات

أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على : – كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد

أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على : –

يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية

أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته

سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها

أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

” جريمة أستعمال محرر مزور ” وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على : –

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

– كما نصت المادة 215 من قانون العقوبات : –

كل شخص أرتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدي الطرق السابق بيانها

أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

– وقد أستقر الفقه في شرح هذه المادة علي أنه قد يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب كله رسميا ،

بتداخل موظف عمومي فيه واتخاذ إجراء بصدده . وقد يكون عرفيا في جزء بينما الجزء الأخر رسميا مثل أرقام الرسوم المدرجه بهامش شمسية لعقد بيع مسجل ،

فالمحرر عرفي لكن الجزء المتعلق بالرسوم المؤشر بها من الموظف العمومي يشكل محررا رسميا .

ولكن قد يبدأ المحرر عرفيا ويظل عرفيا ، عندئذ يكون تزويره بأي من الطرق المادية والمعنوية

أو إستعمالة جنحة معاقب عليها بالحبس مع الشغل . ويقصد بمحررات أحد الناس كل محرر لا يعتبر ورقة رسمية ،

أو لا يدخل تحت نطاق المادة 214 مكررا سالفة الذكر.

ماهية التزوير

التزوير هو التغيير لحقيقة مستند وطرق التزوير هي : –

وضع إمضاء مزور أو أختام مزورة .

تتحقق هذه الطريقة كما وقع بالإمضاء شخص غير صاحبه وبدون علمه ولا يشترط أن يكون التقليد متقن .

تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات .

يعتبر تغييرا للمحرر أي عبث له اثر مادي يظهر علي المحرر بعد الانتهاء من تحريره فالعبث بتاريخ المحرر

أو إضافة شرط إليه أو جمله أو تحشير كلمات أو الكتابة في الفراغ أو حذف بعض الكلمات فكل ذلك تزوير .

ونكتفي بهذا القدر من طرق التزوير وهي التي تهمنا في هذه الواقعة

أركان جريمة التزوير

الركن المادي : يتمثل الركن المادي في نشاط إجرامي ينصب علي التقليد أو التزوير أو الاستعمال .

ركن الضرر : يجب للعقاب علي التزوير توافر ركن الضرر سواء كان الضرر محققا

أم احتماليا وسواء كان الضرر ماديا أو أدبيا والمقرر أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية .

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدي الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير

متي كان من الممكن أن يترتب عليه الضرر لأي شخص أخر ولو كان هذا الضرر محتملا ،

وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان سائغا ، وهو ما لا يحتاج إلي تدليل خاص متي كانت مدونات الحكم تشهد علي توافره .

والإشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ،

ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

( نقض جلسة 27/5/1968 المكتب الفني السنة 19 رقم 123 ص 615 )

وحيث تنص المادة 49 إثبات :-

” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها و إلا كان باطلا ”

والادعاء بالتزوير هو مجموعة من الإجراءات التي ينص عليها القانون الإثبات لعدم صحة الأوراق .

( نقض مدني جلسة 11/1/1987 الطعن رقم 15 لسنة 45ق )

سواء كانت الأوراق رسمية أو عرفية يكون التزوير فيها ماديا أو معنويا

والتزوير المعنوي لا يكون بأحداث تغيير مادي في كتابه الورقة ، ولكنه يقع من مرتكب التزوير

الذي يحررها بتغيير الحقيقة الواجب إثباتها سواء ا كان في ذلك سيئ النية أم حسن النية ،

كأن يذكر تاريخا غير صحيح للمحرر أو يثبت فيه علي خلاف الواقع أن أمر ما حدث دون حدوثه

أو مخالفته للحقيقة أي جعل واقعة غير حقيقية في صورة واقعة حقيقية .

والطعن بالتزوير هو الطريقة القانونية الوحيدة التي يحكم سلوكها لإثبات أية صورة من صور التزوي

ر في الأوراق التي يتم الطعن عليها لوجود شبهة التزوير فيها سواء تزويرا ماديا أو تزويرا معنويا

وسواء عن قصد أم عن حسن نية و لمحكمة الموضوع أن تفصل في ذلك مستندة إلي ما جاء بقانون الإثبات .

ثانيا : الركن المعنوي

القصد الجنائي

يكتمل الركن المعنوي لهذه الجريمة في الصدد الجنائي الذي ينصب علي عنصري الإرادة

والعمل فيجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى مباشرة السلوك الضار المتمثل في التزوير

أو التقليد عن علم بما يأتيه , وأن تتجه إرادته إلى استعمال الشيء المزور

أو المقلد فإذا كانت إرادة الجاني قد اتجهت فقط إلى مجرد التقليد أو التزوير في ذاته دون اتجاه النية إلى الاستعمال

فلا يتوافر القصد الجنائي ولا يفيده بعد هذا اعتذاره بجهله بالقانون كذلك يفترض دائما

علي المزور بأنه يرتكب التزوير في محرر سواء كان هو المحدث للتغيير بنفسه أو بواسطة غيره .

وقد قضت محكمة النقض :

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه

يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا ,

أن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي

أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58

شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا .

( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )

لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد

( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )

أن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما 0 ومن ثم فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي .

نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736

أن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء الحقيقي .

جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق

وقد قضت محكمة النقض :

القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر فيما زور من أجله .

( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )

كون الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير 0 حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها – ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطها – كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

( والطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )

بيانات الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله 0مجرد تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت اشتراكها في التزوير وعلمها به .

الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .

( والطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )

أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه .

( والطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )

القاعدة التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها .

نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1

محكمة الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة .

( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )

لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :

لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة

أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام قد قصد الإيهام

بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء

مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .

نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260

وباعمال ما تقدم علي الواقعة يتضح من مطالعة تقرير الطب الشرعي أن المتهم الأول والثاني

بالاشتراك والمساهمة والتحريض من المتهم الثالث قاموا بمساعدة اخر مجهول في نقل التوقيع المظهر به أحد الشيكات

المسلمة للمتهم الثالث ووضعها علي كمبيالة بقصد الاستيلاء علي مال المدعي بالحق المدني خلسة دون رضاه

وعلمه الا أن خاب أثر الاستيلاء علي المال لسبب خراج عن أرادتهم وانهم استعملوا المحرر المزور بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض.

– وحيث تنص المادة 40 عقوبات علي : –

يعد شريكا في الجريمة :

أولا : كل من حرض علي ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء علي هذا التحريض .

ثانيا : كل من اتفق مع غيره علي ارتكاب الجريمة فوقعت بناء علي هذا الاتفاق .

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Lawyer Karim Youssef

Elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Definition and elements of the crime of forgery in the Egyptian Penal Code

Definition of the crime of forgery - Conditions for the crime of forgery - Elements of the crime of forgery -

Forms and methods of the crime of forgery - material and moral forgery, and forgery by abandonment

First: - Definition of forgery: -

“Forgery is the act of changing the truth in a fundamental statement in a document by any means

A change stipulated by the law would cause harm to others with the intention of using the document for what it was forged for.”

From the previous definition, it is clear that forgery as a crime requires the fulfillment of several assumed conditions and several pillars: -

Second: The conditions assumed in the crime of forgery: -

A- If the truth is changed in a document

B- The change occurs in a fundamental statement

Third: The material element of forgery is: -

A- Changing the truth:

B- That the change occurs through one of the methods stipulated by law

C- Changing the truth would cause harm to others

3- The moral element of forgery is: -

A- General criminal intent (knowledge and will)

B- Special criminal intent (intent to use the forged document for what it was forged for).

Fourth: Forms and methods of the crime of forgery: -

First: - Material forgery: -

It is what occurs through a physical means that leaves a tangible effect, whether in the material of the document or in its form.

Types of physical forgery: –

A- Artificiality and imitation:

Synthesis is: creating an entire editor by synthesizing all of its data from scratch.

Imitation is: creating an entire editor in imitation of a previous editor.

Examples of fabrication and imitation in official documents: fabrication or imitation of an official decision,

Or a legal ruling, an educational certificate, a government experience certificate, or a birth certificate.

An example of this in customary documents is the fabrication of a debt instrument, or the release of a debt.

Or a check, or a waiver of a right, or a certificate of experience in the private sector.

B- Placing forged signatures, seals, or fingerprints:

These things are forged if they are attributed to another person without his knowledge

A and his consent, and it does not require conformity or perfection.

Examples of this: If a person writes a complaint and signs a forged signature, and the results are correct, and he takes the forged seal,

Or a forged fingerprint is the same as a forged signature.

C- Destruction of documents:

It means destroying a specific part of the editor's data, or destroying it completely

D- Change or distortion in documents:

An example of this is: an employee’s forgery of official documents delivered to him as a trust.

Or the employee or ordinary person forges the amount of the check.

E- Changing the names recorded in the documents:

Changing names in official or customary documents means erasing

Or erase the names recorded in the documents and put other names in their place.

This includes impersonating others under an official document.

2 - Moral forgery: - It is the distortion of the content of the document, i.e. its subject matter and circumstances.

Moral forgery is not detected through visible physical marks or traces, but rather because the document includes false data and statements.

Or it occurs by changing the truth without leaving a trace that is perceived by the senses, and it does not occur except at the time of creating the document, so it is difficult to prove.

Types of moral forgery: –

A- Abuse of the blank signature:

This type is considered a forgery, even though the document bears a valid signature, but the forgery

He takes advantage of this signature and places data above it in the body of the document that was not issued by the signator.

Examples of this: obtaining a person’s correct signature on a check, then the forger takes advantage of it and writes down an amount that the signatory does not know about.

Another example: If the debtor obtains the creditor’s signature on white paper, uses it and writes a document releasing the debt.

B- Making false facts and statements appear true or recognized:

It takes the form of proving false facts as true facts, or making false statements as if they are also true or recognized.

Examples of this include: an employee proving false information about his transfer, when in fact he did not transfer.

C- Changing the statements and confessions of those concerned:

When the person recording the statements or confession of the person concerned proves words contrary to what he said in bad faith, this falls on a customary or official document.

Examples of this include: writing down a debt instrument instead of a dictated letter to the perpetrator, exploiting the victim’s ignorance of reading and writing.

3 - Forgery by abandonment: -

It is to change the truth of the document by refraining from proving a matter or statement that it was supposed to prove.

For example: -

That the clerk of the session refrains from proving some of the requests of the opponents or the notary who does not prove some of the contracting parties’ conditions.

Fifth: The legal basis for the crime of forgery “felony of forgery - misdemeanor of forgery”: -

Article 211 of the Egyptian Penal Code stipulates: - Every holder of a public office who, during the performance of his job, commits falsification of judgments issued.

Or reports, minutes, documents, records, books, or other government documents and papers, whether by affixing signatures.

Or forged seals, or by changing documents, seals, or signatures, or by adding words

Or by placing false names or pictures of other people, shall be punished with aggravated imprisonment or imprisonment.

Article 212 stipulates: Any person who is not a public official who commits forgery as set forth in the previous article shall be punished with aggravated imprisonment.

Or imprisonment for a period not exceeding ten years.

Article 213 also stipulates:

Any employee in a public interest shall also be punished with aggravated imprisonment or imprisonment

Or a court other than with the intention of falsifying the subject matter of the bonds or their conditions if they are issued by the person responsible for his job

Whether it is by changing the declaration of the principal in question that was intended to be included in the issuance of those bonds

Or by making a false fact appear as a true fact while knowing that it was forged, or by making an unrecognized fact appear as a recognized fact.