الشروط الدستورية الخاصة لحق الترشيح لمجلس النواب المصري
علي عبيد ثوني الكعبي
أصبح مبدأ عدم الجمع مبدأ دستورياً عاماً في الدساتير الديمقراطية، فضمان حرية عضو البرلمان في أداء مهمته يقتضي ابتعاده عن كل ما يوجب التأثر بأية سلطة ترتبط مصالحه بها، والوظيفة العامة لا تخرج عن كونها وظيفة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية، وفي الجمع بين أي وظيفة عامة وعضوية البرلمان اعتداء ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بألا يكون عضو البرلمان موظفاً عمومياً، وعليه فالأجدر أن يتفرغ عضو البرلمان لعمله البرلماني، حرصاً على كرامة العضوية في البرلمان.
كما يزخر الدستور المصري الحالي بالنصوص التي تبين أن المواطنين مهما اختلفت عقائدهم وانتماءاتهم أمام القانون متساوون، ولا تفرقة بين مواطن مصري وآخر إلا على أساس المواطنة، وأشار الى مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص والعدالة دون تمييز بين مواطني الدولة المصرية، ومن ثم فإن التفرقة بين مواطن وآخر في الحقوق السياسية على أساس العقيدة أو الدين أو الجنس تعد تفرقة تخالف المبادئ الدستورية، كما عد المشرع الدستوري التمييز جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى الرغم من ذلك نجد ان الصائغ الدستوري ضمنه في ذات الوقت تدابير خاصة من أجل ضمان تمثيل بعض الفئات ومن ثم فلا تعد تمييزية ضدهم، بل تصنف تلك التدابير ضمن فئة "التدخل الايجابي" أو "التمييز الايجابي لأن فلسفة إقرارها لا تستهدف سوى العدالة والمساواة وتمثيل فئات طالما حرمت لعقود من نيل حقها في أن يكون لها من ممثليها الذين يدافعون عنها في البرلمان عليه
Special constitutional conditions for the right to run for the Egyptian Parliament
Ali Obaid Thoni Al Kaabi
The principle of non-combination has become a general constitutional principle in democratic constitutions. Guaranteeing the freedom of a member of Parliament in performing his mission requires that he stay away from everything that would require him to be influenced by any authority with which his interests are linked. The public job does not deviate from being an administrative job subordinate to the executive authority, and in combining any public job with membership. Parliament is an assault and a violation of the principle of separation of powers, which stipulates that a member of Parliament should not be a public employee. Therefore, it is better for a Member of Parliament to devote himself full time to his parliamentary work, in order to ensure the dignity of membership in Parliament.
The current Egyptian Constitution is also full of texts that show that citizens, regardless of their different beliefs and affiliations, are equal before the law, and that there is no distinction between one Egyptian citizen and another except on the basis of citizenship, and it referred to the principle of equality in equal opportunities and justice without discrimination between the citizens of the Egyptian state, and therefore the distinction between citizens And another in political rights on the basis of creed, religion, or gender is considered discrimination that violates constitutional principles, and the constitutional legislator also considered discrimination a crime punishable by law. Despite this, we find that the constitutional drafter included at the same time special measures in order to ensure the representation of some groups and therefore it is not considered discriminatory against them. Rather, these measures are classified within the category of “positive intervention” or “positive discrimination because the philosophy of their approval only targets justice, equality, and representation.” Groups that have been deprived for decades of their right to have representatives who defend them in Parliament