الشرطة المجتمعية: رؤية جديدة للأمن الوقائي

الشرطة المجتمعية: رؤية جديدة للأمن الوقائي

العميد الحقوقي الاستاذ :قيس فوزي حسن 

Community policing is a modern model in the

 development of preventive security

الملف PDF

 الملخص :

 الشرطة المجتمعية تمثل نموذجًا حديثًا في تعزيز الأمن الوقائي من خلال إشراك المجتمع في جهود الحفاظ على الأمن والنظام. يهدف هذا النموذج إلى بناء علاقة تعاون وتفاهم بين الشرطة والمجتمع المحلي لتحقيق السلامة العامة بطرق استباقية. إليك بعض الملامح الرئيسية لهذا النموذج التواصل والتفاعل مع المجتمع حيث ان  الشرطة المجتمعية تعمل على إقامة جسور التواصل مع المواطنين من خلال لقاءات دورية وورش عمل توعوية. ومن ثم التركيز على الوقايةة بدلاً من الاستجابة للجريمة بعد وقوعها، تسعى الشرطة المجتمعية إلى منع الجرائم من خلال فهم الأسباب الجذرية ومعالجتها بالتعاون مع المجتمع. كما  تعتمد الشرطة المجتمعية على منهجية حل المشكلات، حيث تعمل على تحديد المشاكل المحلية وتحليلها، ثم تنفيذ استراتيجيات لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع. و تسعى الشرطة المجتمعية إلى بناء الثقة بين الشرطة والمجتمع من خلال الشفافية والمساءلة، مما يزيد من تعاون المواطنين وإبلاغهم عن المشكلات الأمنية.بالاضافة إلى وجود الشرطة المجتمعية بشكل دائم في الأحياء والمناطق السكنية يسهم في تقديم الدعم الفوري وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين. هذا النموذج يسهم في تقليل الجريمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال الشراكة الفعالة بين الشرطة والمجتمع، مما يعكس تحولًا في دور الشرطة من مجرد الحفاظ على النظام إلى دور أكثر شمولية يتضمن الوقاية وبناء المجتمعات الآمنة.

Abstract :

Community policing represents a modern model In enhancing preventive security by involving the community In efforts to maintain security and order. This model aims to build a relationship of cooperation and understanding between the police and the local community to achieve public safety In proactive ways. Here are some of the main features of this model: Communication and interaction with the community, as community police work to build bridges of communication with citizens through periodic meetings and awareness workshops. Then, focusing on prevention rather than responding to crime after It occurs, community policing seeks to prevent crimes by understanding the root causes and addressing them in cooperation with the community. Community policing also relies on a problem-solving approach, as It works to Identify and analyze local problems, then implement strategies to solve them In cooperation with the relevant authorities and the community. Community policing seeks to build trust between the police and the community through transparency and accountability, whichh increases citizens’ cooperation and reporting of security problems. In addition, the permanent presence of community police In neighborhoods and residential areas contributes to providing Immediate support and enhancing citizens’ sense of security. This model contributes to reducing crime and enhancing social stability through effective partnership between the police and the community, reflecting a shift In the role of the police from merely maintaining order to a more comprehensive role that includeincludees prevention and building safe communities.

التطورات الاجتماعية في العراق: دراسة تاريخية للفترة من 1850 إلى 1914

 

التطورات الاجتماعية في العراق: دراسة تاريخية للفترة من 1850 إلى 1914

أ.م.د. مهدي بهلوي

م. م. شاكر صادق

Social Developments in Iraq: A Historical Study of the Period from 1850 to 1914

Assoc. Prof. Mahdi Pahlavi

Shaker Sadek 

الملف PDF  

الملخص

شهد العراق خلال الفترة من 1850 إلى 1914 تحولات واسعة شملت الجوانب الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية. وتضافرت عدة عوامل ساهمت في هذه التحولات، أبرزها النمو الاقتصادي الذي عززته حركة التجارة الخارجية بين العراق ودول أخرى نتيجة توسع العلاقات التجارية وتراكم الفائض من إنتاج بعض السلع المحلية. كما شهدت هذه الفترة نمواً في الطبقة العاملة، واهتماماً ملحوظاً من بعض ولاة بغداد بعمليات الإصلاح والتحديث. إلى جانب ذلك، ساهم الاستقرار السياسي "النسبي" في تعزيز هذه التطورات.

كما لعبت القوى الرأسمالية الكبرى دوراً رئيسياً في ربط الاقتصاد العراقي بالأسواق العالمية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869. وزاد انفتاح العراق على الدول الأوروبية من خلال التبادل التجاري والبعثات الدراسية، مما أثر بشكل كبير على تحديث المجتمع. فقد ظهرت احتياجات جديدة لدى المجتمع العراقي لم تكن ملحة من قبل، مما أدى إلى تغييرات في البنية الاجتماعية، خاصة مع تطور العلاقة بين الريف والمدينة.

إلى جانب التغيرات السياسية التي رافقت تلك التحولات، ساهمت هذه العوامل في دفع عجلة التحديث في المجتمع العراقي. ولتوضيح هذه البدايات الأولى للتحديث ومظاهره، ركز البحث على تسليط الضوء على الأوضاع العامة في العراق قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والتغيرات التي شهدها المجتمع خلال هذه الفترة، ودور التطورات الاقتصادية والسياسية في عملية التحديث.

Summary

During the period between 1850-1914, Iraq witnessed many developments that included economic, political and social aspects. There were a number of factors that helped these developments, perhaps the most important of which was the progress that the Iraqi economy witnessed in that period as a result of the activity of foreign trade movement between Iraq and other regions of the world as a result of the expansion of trade relations and the accumulation of surpluses from the production of some local goods, the growth of the working class, and the clear interest in The economic aspect given by some of the governors of Baghdad who aspired to the reform and modernization processes, in addition to the “relative” political stability that Iraq witnessed during most of the years of the specified period, in addition to the role exercised by the major capitalist powers with the aim of linking the Iraqi economy to global capitalist markets, especially after the opening of The Suez Canal in 1869. In addition, the country’s openness to European countries as a result of trade exchange and study missions sent to those countries had an impact on the modernization of Iraqi society. The needs of that society for professions, works, and machines that individuals did not need before that increased, which It required providing it to meet the community’s need for it, and this helped change the compositional structure of society, especially after the relationship between the countryside and the city changed from what it was previously, and this was accompanied by changes in the political situation that effectively helped to modernize and advance Iraqi society.  

To clarify the first beginnings of modernization in Iraq, the manifestations of that modernization, and the factors that helped it, the research topic was chosen to shed light on the general conditions in Iraq before the second half of the nineteenth century, the most important changes that occurred in Iraqi society in that period, and the influential role of the economic and political developments that Iraq witnessed on Modernizing Iraqi society in the period covered by the research.

مقارنة أجر العامل بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

 مقارنة أجر العامل بين الشريعة الإسلامية والقانون العراقي

 د.محمد صادقي

م. م. محمد عبد الرزاق 

٢٠٢٤م -١٤٤٥هـ 

Comparison of the worker's wage between Islamic law and Iraqi law

Doctor Muhammad Sadeghi

Eng. Mohammed Abdul Razzaq 

2024-1445 

الملف pdf

الملخص 

 ان الاتساع المتنوع بنشاط الامة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والتعدد بالمظاهر يحتاج الى مجموعة من كوادر العمل التي تتمثل بالعمال الذين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة. فالعمال هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الامة بكل عصر وزمان وذلك على أساس أنهم الأمناء على الفائدة العامة وإنهم هم الذين يعود إليهم الفضل بإرساء قواعد العمل .

لقد أصبحت منصة العمل تضطلع بمسؤوليات كبيرة من حيث قيامها بتنفيذ خطط التنمية بكل مجالات الحياة وهي بسبيل تحقيق ذلك الهدف تعمل على حشد الطاقات البشرية والمادية للصعود بالمستوى الإنتاجي نوعاً وذلك يتطلب مقابلة الجهود العمالية باجور تتناسب مع ذلك الجهد ومن هنا تتولد لدينا مشكلة البحث فيما مفادها ماهو اجر العامل بالتشريع الاسلامي والتشريع العراقي؟ ولبيان اجابة عن مسالة البحث فقد اقرت التشريعات الاسلامية مبدأ الإيفاء باجر العامل مقابل العمل المناط به. وأكد أن حقوق العامل وفق شريعة الإسلام تكليف على ولي الأمر وعلى صاحب العمل أن يوفرها له، ويتضامن معه. ذلك إن التشريعات الاسلامية تشمل على مبادئ وسلوكيات لاتقل عن الترقي والتمدن عن أحدث النظم الوضعية للدولة العصرية .

كما ان التشريع العراقي شرع عدة قوانين لحماية اجر العامل بالعراق ودلالة ذلك انوهناك دراسات عديدة كان مفادها حماية الاجور منها 

الحقيقة القانونية للحقوق العمالية ( آمرية الحقوق العمالية ) أ . م . د . صبا نعمان رشيد كلية التشريع / جامعة بغداد سري محي عبدالكريم الكناني ماجستير قانون / وزارة الصحة.

 وملخص تلك الدراسة إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية بسمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة بالقوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم بخدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط.

وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة بكوني ابحث عن بيان التشريعات التي تحمي اجر العامل بالإسلام والتشريع العراقي 

 ومن نتائج بحثي ذلك ان هناك العديد من التاكيد بالتشريع الاسلامي على اجر العامل وضرورة حمايته كما ان للقانون العراقي العديد من الفقرات التي تؤكد على ضمان اجر العامل وذلك ما سنبحثه بالدراسة. 

الكلمات المفتاحية : حماية، اجر، العامل، الشريعة الإسلامية، التشريع العراقي

السلطة التشريعية لتنظيم القطاع المصرفي في العراق

 

السلطة التشريعية لتنظيم القطاع المصرفي في العراق      

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران

عبد الرحمن يحيى علي 

Saeedcanar@gmail.com 

٢٠٢٤م-١٤٤٥ه 

Dr. Erin Ghasemi / Assistant Professor of the University of Religions and Sects in Qom / Iran

Abdul rahman Yahya Ali

1445 AH 2024_ AD

الملف PDF   

تعتبر البنوك المحرك الرئيسي للاقتصاد حيث تعمل على تجميع المدخرات وتنميتها وتسهيل تداولها وإعداد الاستثمارات. الدور الفعال للعمل المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمارات. لا يمكن إنكار أن البنوك تلعب دورًا في العديد من الأمور المالية والمالية والاجتماعية اليوم. اليوم، تقوم البنوك بإدارة العلاقات، وتسهيل عملية التبادل بين الأفراد والمجتمعات، وباعتبارها وسطاء ماليين، تتولى دور النسخ الاقتصادية لمختلف المنظمات للشركات.

المؤسسة المالية هي جزء من النظام المالي الذي يساعد الناس من خلال توفير الخدمات المالية التي يحتاجونها للقيام بعملهم اليومي وتحسين أعمالهم. النظام المالي ليس أكثر من مجرد تنظيم من مؤسسات مالية ومؤسسات مالية ورجال أعمال وأفراد وكيانات يديرون أعمالهم وفق الإجراءات والقواعد المقررة لهذه الغاية. يتضمن النظام تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو الأموال الزائدة إلى الوحدات. وهذا الفارق المالي نفسه هو الذي يجمع المرشحين وجامعي التبرعات، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى (البنوك والمؤسسات المالية) التي تتكيف مع هذه التغييرات. ... وغيرها). ولكن كل من يتابع نشوء المؤسسات المالية سيرى أنها لم تنشأ من لا شيء، بل كانت نتيجة لاحتياجات الأفراد والمنظمات الأخرى، وأن أصلها يرجع بشكل مباشر إلى الافتقار إلى النقد الأجنبي. (الادخار والاستثمار) تتميز الأعمال التجارية بين الدائنين والمدينين بالراحة بسبب العدد المحدود من العملاء، ولكن تطور التكنولوجيا والاتصالات الحديثة والنمو السكاني والنمو الاقتصادي وزيادة التعقيد. النظام المالي والأدوات المتاحة للمعاملات المالية. وقد أدى كل هذا إلى لجوء المستهلكين إلى المؤسسات المالية لمساعدتهم في إدارة أعمالهم وشؤونهم المالية. وقد ساعد ذلك في توضيح دور المؤسسات المالية. حياة الإنسان هي جزء مهم من اقتصاد أي بلد ويندرج سؤال البحث في ما هي متطلبات السلطة القانونية لأداره القطاع المصرفي في العرا ق ؟ حيث ينطلق البحث من فرضية مفادها ان ضعف فاعلية دور القطاع المصرفي العراقي الخاص لتلبية البناء والاعمار و الاستثمار و ناجما عن محدودية رؤوس أموالها اولا و البنود المفروضة عليها من قبل البنك المركزي العراقي حيث تكمن المشكلة في عدم وضوح رؤية المشرع في قانون المصارف فيما يخص الوصاية في مجال المصارف وبالتحديد فيما يتعلق منها بإعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية، نظراً لصدور القانون المذكور بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ( ۲۰۰٤) باللغة الإنكليزية، حيث جاءت صياغة نصوص النسخة العربية المترجمة للقانون المذكور بعيدة عن الصياغة الفنية القانونية التي درجت عليها القوانين العراقية، حيث تتسم بالغموض والركاكة وعدم التناسق وفقدان الترابط وتداخل أحكامه مع بعضها البعض وعدم اكتمال معنى البعض منها. هذا فضلا عن غموض النسخة الإنكليزية الأصلية للقانون المذكور واحتوائها على بعض المصطلحات الغريبة عن النظام القانوني العراقي. ويمكن قول الشيء ذاته فيما يتعلق بقانون البنك المركزي لسنة ( ٢٠٠٤).

تتجلى أهمية هذه المسألة في أنها تتعلق بوجود أو عدم وجود البنوك وإمكانية استمرارها في ممارسة الأنشطة المصرفية أو تصفيتها، كما أن الرقابة المصرفية تضمن أيضا حماية جميع العاملين في هذا المجال.

لذا تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق وأهميته ونوع الخدمات التي يقدمها وطرق إدارتها لمنافسة الشركات العالمية في مواجهة اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي.

وما يؤكد أهمية الموضوع من الناحية العملية هو أن المعاملات المصرفية تتم في كثير من الأحيان مع أشخاص ليس لديهم القدر اللازم من الأصول المصرفية أو الخبرة القانونية أو المصرفية لحماية تعاملاتهم مع البنوك التي تتمتع بمهارات محاسبية واسعة النطاق الخبرة القانونية من التداول في هذا المجال.

ويهدف البحث الى:

١ - اهمية استقلالية البنك المركزي في انجاز مهامه

٢ - التعرف على واقع القطاع المصرفي العراقي و المشاكل التي تعيق عمله .

- الخروج بتوليفة مهمة مابين البنك المركزي العراقي و المصارف الخاصة لتعزيز النمو والاستقرار المالي و دورهما في عملية البناء و التنمية.

اعتمدنا في هذه الدراسة المزج بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن والأسلوب النقدي لغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لموضوع الدراسة في القانون العراقي وعلى الأخص قانون المصارف لسنة (٢٠٠٤) وقانون البنك المركزي لسنة ( ۲۰۰٤) والقانون المدني رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١). ولم يقتصر البحث على بيان وعرض هذه النصوص والآراء الفقهية التي طرحت بشأنها فحسب، بل تم الخوض في مكامن الخلل والمثالب التي تشوب تلك النصوص والآراء. وقد تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق حيث تم تقسيمة الى المبحث الاول بعنوان المفاهيم الذي يتضمن المطلب الاول مفهوم المصارف والمطلب الثاني مفهوم الرقابة القانونية اما المبحث الثاني بعنوان رقابة البنك المركزي على المصارف الذي تضمن المطلب الاول الإشراف المكتبي والمطلب الثاني الرقابـــــــة على الائتمان المصرفي اما المبحث الثالث بعنوان وسائل إعادة التنظيم الذي تضمن المطلب الأول إبطال تصرفات المصرف الضارة بحقوق دائنيه والمطلب الثاني إلغاء العقود التي أبرمها المصرف وختامها في النتائج والاستنتاجات.

Banks are considered the main engine of the economy, as they work to accumulate savings, develop them, facilitate their circulation, and prepare investments. The effective role of banking in services, finance and investments. It is undeniable that banks play a role in many financial, financial and social matters today. Today, banks manage relationships, facilitate exchange between individuals and communities, and, as financial intermediaries, assume the role of economic copies of various corporate organizations.

A financial institution is a part of the financial system that helps people by providing the financial services they need to do their daily work and improve their business. The financial system is nothing more than a mere organization of financial institutions, financial institutions, businessmen, individuals, and entities that manage their businesses in accordance with the procedures and rules established for this purpose. The system involves transferring funds from lenders to borrowers or excess funds to units. It is this same financial difference that brings together candidates and fundraisers, as well as other financial institutions (banks and financial institutions) that are adapting to these changes. ...and others). But anyone who follows the emergence of financial institutions will see that they did not arise from nothing, but rather were the result of the needs of individuals and other organizations, and that their origin is directly due to the lack of foreign exchange. (Savings and Investment) Business between creditors and debtors is characterized by convenience due to the limited number of customers, but the development of technology, modern communications, population growth, economic growth, and increasing complexity. The financial system and tools available for financial transactions. All of this has led to consumers turning to financial institutions to help them manage their businesses and finances. This helped clarify the role of financial institutions. Human life is an important part of the economy of any country. The research question falls into: What are the requirements for legal authority to manage the banking sector in Iraq? The research is based on the hypothesis that the weakness of the effectiveness of the role of the Iraqi private banking sector in meeting construction, reconstruction, and investment is due to the limited capital, first, and the provisions imposed on it by the Central Bank of Iraq, where the problem lies in the lack of clarity of the legislator’s vision in the banking law regarding guardianship in The field of banking, specifically with regard to the reorganization of banks subject to guardianship, given the issuance of the aforementioned law pursuant to Order of the Coalition Provisional Authority in Iraq (dissolved) No. (94) of (2004) in the English language, as the wording of the texts of the translated Arabic version of the aforementioned law was far from the technical wording. The legal nature of Iraqi laws is characterized by ambiguity, weakness, inconsistency, loss of coherence, overlapping of its provisions with each other, and the incomplete meaning of some of them. This is in addition to the ambiguity of the original English version of the aforementioned law and its containment of some terms that are foreign to the Iraqi legal system. The same can be said regarding the Central Bank Law of 2004.

The importance of this issue is evident in that it relates to the existence or non-existence of banks and the possibility of them continuing to practice banking activities or liquidating them, and banking supervision also ensures the protection of all those working in this field.

Therefore, this research discussed the legal authority to manage the banking sector in Iraq, its importance, the type of services it provides, and methods of managing them to compete with international companies in the face of the knowledge economy and technological development.

What confirms the importance of the issue from a practical perspective is that banking transactions are often carried out with people who do not have the necessary amount of banking assets or legal or banking experience to protect their dealings with banks that have extensive accounting skills and legal experience from trading in this field.

The research aims to:

1 - The importance of the independence of the Central Bank in carrying out its tasks

2- Identify the reality of the Iraqi banking sector and the problems that hinder its work.

- Coming up with an important combination between the Central Bank of Iraq and private banks to enhance growth and financial stability and their role in the construction and development process.

In this study, we adopted a combination of the analytical approach, the comparative approach, and the critical method for the purpose of covering the subject in all its aspects, through analyzing the legal texts regulating the subject of the study in Iraqi law, especially the Banking Law of (2004), the Central Bank Law of (2004), and Civil Law No. (40). ) for the year (1951). The research was not limited to clarifying and presenting these texts and the jurisprudential opinions that were put forward regarding them, but also delved into the shortcomings and shortcomings that mar these texts and opinions. This research dealt with the legal authority to manage the banking sector in Iraq, as it was divided into the first section, entitled Concepts, which includes the first requirement, the concept of banks, and the second requirement, the concept of legal oversight. The second section, entitled Central Bank supervision of banks, which included the first requirement, office supervision, and the second requirement, credit oversight. The third section is entitled Means of Reorganization, which includes the first requirement to nullify the bank’s actions that are harmful to the rights of its creditors, and the second requirement to cancel the contracts concluded by the bank and its conclusion in the results and conclusions.

"المواطنة: حقوق وواجبات ودورها في تحقيق الصالح العام"

 

 "المواطنة: حقوق وواجبات ودورها في تحقيق الصالح العام"

محمد علي فارس  

"Citizenship: Rights and Duties and its Role in Achieving the Public Good"

Muhammad Ali Faris

الملف PDF   

المواطنة: تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات. وفي معناها السياسي، تُشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها، والالتزامات التي تفرضها عليه؛ أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه، وما يشعره بالانتماء إليه. ومن المنظور الاقتصادي الاجتماعي، يُقصد بالمواطنة إشباع الحاجات الأساسية للأفراد، بحيث لا تشغلهم هموم الذات عن أمور الصالح العام، وفضلاً عن التفاف الناس حول مصالح وغايات مشتركة، بما يؤسس للتعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك.

العناصر الاساسية للمواطنة:

تتكون المواطنة من ثلاثة عناصر أساسية، هي

1-العنصر المدنيي :تضمن الحرية الفردية، وحرية التعبير والاعتقاد والإيمان، وحق التملك، والحق في العدالة، وتحقيق العنصر المدني في المواطنة في المؤسسات القضائية.

2-العنصر السياسي :يعني الحق في المشاركة في الحياة السياسية بوصف المواطن عنصراً فاعلاً في السلطة السياسية، من خلال البرلمان.

3-العنصر الاجتماعيي : يعني تمتع المواطن بخدمات الرفاهية الاجتماعية وإشباع حقوقه الاقتصادية، والتي تتضمن التعليم، وحسن الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر. ولهذا يُقال عن كل كائن بشري أنه يتمتع بالمواطنة، إذا كان يتمتع بخصائص اجتماعية معينة، لها معناها السياسي المعتد به قانوناً، مثل الحقوق والواجبات، والالتزامات، والحرية في اتخاذ القرارات، التي تمثل شأناً يتصل بمصلحته الخاصة، وفي المشاركة في المصالح العامة، وكذلك المشاركة في المجتمع المدني. ويُصطلح على تسمية هذه المواطنة "بالمواطنة الأساسية أو الفعلية"، وذلك في مقابل التمتع بالمواطنة الرسمية، وهو المصطلح الذي أصبح من المعتاد في هذا العصر أن يقتصر معناه على كون الفرد عضواً في دولة قومية.

ويقتضي تمتع الفرد بالمواطنة في معناها الأول، أن يشكل هذا الفرد جزءاً من كيان سياسي اجتماعي، وأن تلك الحقوق والواجبات وغيرها من الأمور، التي من حق الفرد، أن يحوزها في صورتها الحسية الملموسة (بالإنجليزية: (Concrete) وكذلك في صورتها المعنوية، استناداً إلى كونه عضواً في هذا الكيان. ولا تكون صفة المواطنة إلا لمن يكون ـ طبقاً للدستور والقانون ـ له الحق في المشاركة في حكم بلاده، من خلال مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستورية. أما الأفراد المقيمون على أرضٍ ويُجبرون على الانصياع للأوامر الصادرة إليهم دون أن يسهموا، بشكل ما، في إعدادها أو إصدارها، مثل الأجانب، مع إمكانية تمتعهم بالحقوق المدنية، فهذه الفئة لا يعدون مواطنين، أي أعضاء أصلاً في الجماعة السياسية يسهمون في توجيه حياتها. ويعد وعي الإنسان بأنه مواطن أصيل في بلاده وعي أصيل بالمواطنة وبأنه ليس فقط مُقيماً يخضع لنظام معين، دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام.يُعد هذا الوعي بالمواطنة نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الفرد إلى نفسه، وإلى بلاده، وإلى شركائه في صفة المواطنة. وعلى أساس هذه المشاركة يكون الانتماء إلى الوطن. ومن خلال المشاركة تأتي المساواة؛ فلكل مواطن الحقوق نفسها وعليه الواجبات ذاتها. فلصفة المواطن ثلاثة أركان: الانتماء للأرض، والمشاركة، والمساواة أي الندية.ومن ثم يأتي جهد الشخص في إطار الجماعة السياسية لممارسة صفة المواطنة، والتمسك بها، والدفاع عنها؛ وحينما تنجح الجماعة في استخلاص حقوق الوطن والمواطن، تظهر اللحظة الدستورية؛ فتتحول الأرض إلى وطن، والإنسان، الذي يحيا عليها ويشارك في صياغة حياتها، إلى مواطن. وعلى ذلك فالوطن هو ما يؤسس فكرة المواطن، وثم من بعدها فكرة المواطنة. فالمواطنة في حقيقته التامة ــ الجماعة الوطنية التي تستكمل التعبير عن شخصيتها وإرادتها بالدولة الواحدة المستقلة. والمواطن في حقيقته التامة هو الفرد بوصفه عضواً بالفعل في دولة وطنية. وهنا يجب التمييز بين الوطنية والمواطنة. لقد أقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاريخ الإنساني من أجل العدل والمساواة والإنصاف. وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح المواطنة وما يقاربه من مصطلحات في الأدبيات السياسية والفكرية والتربوية، وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات الاجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية في وادي الرافدين مروراً بحضارة سومر وآشور وبابل وحضارات الصين والهند وفارس وحضارات الفينيقيين والكنعانيين .وأسهمت تلك الحضارات وما انبثق عنها من أيديولوجيات سياسية في وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام فاتحة بذلك آفاقاً رحبة لسعي الإنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات الأمر الذي فتح المجال للفكر السياسي الإغريقي ومن بعده الروماني ليضع كل منهما أسس مفهومه للمواطنة والحكم الجمهوري (الذي كان يعني حتى قيام الثورة الأمريكية في أواخر القرن الثامن عشر، الحكم المقيد في مقابلة الحكم المطلق وليس الحكم الجمهوري كما نفهمه اليوم ) وقد أكد كل من الفكر السياسي الإغريقي والروماني في بعض مراحلهما على ضرورة المنافسة من أجل تقلد المناصب العليا و أهمية إرساء أسس مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك شيئاً مطلوباً في حد ذاته.

Citizenship: means an individual who enjoys membership in a country and is thus entitled to the privileges that such membership entails. In its political meaning, citizenship refers to the rights that the state guarantees to those who hold its nationality, and the obligations that it imposes on them. Or it may mean the individual's participation in the affairs of his homeland, and what makes him feel a sense of belonging to it. From a social economic perspective, citizenship means satisfying the basic needs of individuals, so that self-concerns do not distract them from matters of the public good, in addition to uniting people around common interests and goals, which establishes cooperation, integration, and joint collective action.

 The basic elements of citizenship:

 Citizenship consists of three basic elements:

 1-The civil element :It includes individual freedom, freedom of expression, belief and faith, the right to property, the right to justice, and the realization of the civil element of citizenship in judicial institutions.

 2-The political element :It means the right to participate in political life as a citizen as an active element in political power, through Parliament.

 3-The social elementI :lt means the citizen's enjoyment of social welfare services and the satisfaction of his economic rights, which include education and good health care, to name but a few. This is why it is said about every human being that he enjoys citizenship, if he enjoys certain social characteristics that have a legally recognized political meaning, such as rights, duties, obligations, and freedom to make decisions, which represent a matter related to his private interest, and to participate in public interests, as well as participation In civil society. This citizenship is commonly called “basic or actual citizenship,” as opposed to official citizenship, a term that has become customary in this era to limit its meaning to the individual being a member of a nation-state.

An individual’s enjoyment of citizenship in its first sense requires that this individual form part of a social political entity, and that those rights, duties, and other matters that the individual has the right to possess in their tangible form (in English: (concrete)) as well as in their moral form, based on Being a member of this entity. Citizenship is granted only to those who - in accordance with the Constitution and the law - have the right to participate in the governance of their country, through the political, legal and constitutional institutions of governance. As for individuals residing on land who are forced to obey the orders issued to them without contributing in any way In its preparation or issuance, such as foreigners, with the possibility of enjoying civil rights, this group is not considered citizens, that is, originally members of the political group who contribute to directing its life. A person’s awareness that he is an authentic citizen of his country is considered an authentic awareness of citizenship and that he is not only a resident subject to a system Certain, without participating in decision-making within this system. This awareness of citizenship is the basic starting point in shaping the individual’s view of himself, his country, and his partners in the capacity of citizenship, and on the basis of this participation is belonging to the homeland, and through participation comes equality. Every citizen has the same rights and has the same duties. The quality of a citizen has three pillars: belonging to the land, participation, and equality, i.e. equality. Then comes the person’s effort within the framework of the political group to exercise the quality of citizenship, adhere to it, and defend it. When the group succeeds in extracting the rights of the nation and the citizen, the constitutional moment appears. The land turns into a homeland, and the human being, who lives on it and participates in shaping its life, into a citizen. Accordingly, the homeland is what establishes the idea of the citizen, and then the idea of citizenship. Citizenship in its complete reality is the national community that completes the expression of its personality and will in a single, independent state. The citizen, in its full reality, is the individual as an actual member of a national state. Here we must distinguish between patriotism and citizenship. The principle of citizenship has been associated with the struggle movement of human history for justice, equality and fairness. This was before the term citizenship and similar terms became established in political, intellectual and educational literature, and the struggle escalated and took the form of social movements since the establishment of agricultural governments in Mesopotamia, through the civilizations of Sumer, Assyria, Babylon, the civilizations of China, India, Persia, and the civilizations of the Phoenicians and Canaanites. These civilizations and the contributions that emerged from them Political ideologies in laying the foundations for freedom and equality went beyond the will of the rulers, opening wide horizons for man’s endeavor to confirm his nature, prove himself, and the right to actively participate in making decisions and determining choices, which opened the way for Greek and later Roman political thought for each of them to lay the foundations of his concept of citizenship and republican rule (which meant Until the American Revolution in the late eighteenth century, restricted rule contrasted with absolute rule and not republican rule as we understand it today. Both Greek and Roman political thought emphasized in some of their stages the necessity of competition for senior positions and the importance of laying the foundations for discussing public policy as a That is something required in itself.