حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
عبد الله عبد الرحمن عبد الرزاق
مجلة بغداد للعلوم الإنسانية
Prohibiting the combination of parliamentary membership and public service
Abdullah Abdul Rahman Abdul Razzaq
Baghdad Journal for Human Sciences
لا يستطيع المجلس النيابي القيام بالدور التشريعي والرقابي المكلف به على النحو المطلوب، دون السعي لضمان تمتع المجلس بالقدر اللازم من استقلاله ومن معطيات هذا الاستقلال إبعاد أعضاءه عن الأنشطة التي يمكن أن تنعكس سلباً على أدائهم لدورهم البرلماني، فمن القواعد الأساسية في النظام النيابي أن يكون عضو البرلمان مستقلاً في ممارسته لوظيفته النيابية، بعيداً عن أي مؤتر أو ضغط خارجي، لذلك تحرص الدساتير في معظم الأنظمة النيابية على النص صراحة على وجوب التفرغ لعضوية البرلمان ومنعه كقاعدة عامة من الجمع بين هذه العضوية والممارسة الفعلية للوظائف العامة.
لقد أخذ المشرع الدستوري المصري بمبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين الوظيفة العامة، إذ نصت المادة (164) من الدستور بانه ".. لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، واذا عُيِّن أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين"، كما نصت المادة (103) على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون". ويتضح من النصوص المتقدمة جواز ترشيح العاملين في الحكومة "كقاعدة عامة" حتى اذا مانجحوا في الانتخابات، واصبحوا أعضاء في مجلس النواب توجب عليهم "كقاعدة عامة" التفرغ التام للعضوية في المجلس، أي عدم ممارسة اختصاصات عملهم الحكومي عدا الاستثناءات التي يحددها القانون، والنص بوجوب التفرغ عام يعد ملزماً لجميع أعضاء المجلس بالتفرغ التام، سواء أكانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.
ونستطيع أن نميز بين ثلاث فئات من الوظائف والمناصب :
أولا - الوظائف التي استلزم المشرع بشأنهم إعمال القواعد المنظمة لاستقالاتهم في قوانينهم الخاصة: ولذلك يشترط أن تتضمن أوراق ترشيح هذه الفئات شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة، إذ لا يكفي مجرد تقديم الاستقالة، كما شأن أعضاء القوات المسلحة وأعضاء الشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ثانياً - الفئات التي يتطلب تقديم استقالاتهم فقط دون اقترانها بشرط قبولها من الجهة ذات العلاقة كشرط للترشيح وذلك لأن استقالتهم تعد مقبولة بمجرد تقديمها كالوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم أو أعضاء المجالس المحلية ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما والأجهزة الرقابية أو عضويتها وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والتمثيل التجاري.
ثالثاً - الفئات التي يتطلب تفرغهم لعضوية مجلس النواب بعد انتخابهم أو تعيينهم ويتم الاحتفاظ بوظيفتهم أو عملهم، وهم العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذى تخضع له، ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.
يتضح من ذلك أن مبررات عدم جواز الجمع تتمثل في ضمان استقلالية عضو البرلمان في مواجهة الحكومة، تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وتفادياً لكافة السلبيات التي قد تسببها قاعدة الجمع، إذ ان من شأن اجازة الجمع بين الوظيفة العامة والعضوية البرلمانية أن تؤدي الى قيام العضو بالجمع بين الصفة التنفيذية والصفة التشريعية، وهو الأمر الذي لا يتصور معه قيامه بتأدية مهامه البرلمانية بفاعلية بسبب افتقاده للشجاعة الأدبية التي تؤهله لإنتقاد أو مراقبة اعمال الحكومة (8). وبناءً على ما تقدم يعد ضمان استقلال النائب أهم الأسباب الداعية إلى تبني قاعدة عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة، فمن المهام الرئيسية لعضو البرلمان الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها وأنشطتها.
كما أن حظر الجمع يؤكد، في نفس الوقت مبدأ الفصل بين السلطات فجواز الجمع سيمنح الموظف العام صفة تنفيذية وأخرى تشريعية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن صعوبة التوفيق عملياً بين مهام العضوية البرلمانية وأعباء الوظيفة، ذلك أن قيام الموظف العام بمهام العضوية البرلمانية يؤدي إلى إهمال الواجبات الوظيفية، إضافة الى أن العمل البرلماني يحتاج إلى جهد ووقت، لذا يقتضى أن يكون النائب متفرغاً لاداء هذه المهمة الكبيرة ، ولكي يكون تمثيله في البرلمان حقيقياً، فليس سهلاً على الموظف النائب القيام بأعباء العضوية وواجبات الوظيفة العامة في وقت واحد، وهكذا سيفضي الحرص على تبعات العضوية البرلمانية الى إهمال الواجبات الوظيفية، ومن ثم فإن عدم جواز الجمع يستهدف مصلحة المرفق العام بضمان حسن سیره بانتظام واضطراد .
The Representative Council cannot carry out the legislative and oversight role assigned to it as required, without seeking to ensure that the Council enjoys the necessary degree of its independence, and one of the givens of this independence is the removal of its members from activities that could reflect negatively on their performance of their parliamentary role. One of the basic rules in the parliamentary system is that a member of Parliament Independent in exercising his parliamentary function, away from any conference or external pressure. Therefore, the constitutions in most parliamentary systems are keen to explicitly stipulate the necessity of devoting himself to parliamentary membership and prohibiting him, as a general rule, from combining this membership with the actual exercise of public functions.
The Egyptian constitutional legislator has adopted the principle that it is not permissible to combine membership in the House of Representatives with a public job, as Article (164) of the Constitution stipulates that “...it is not permissible to combine membership in the government and membership in the House of Representatives, and if a member of the House of Representatives is appointed to the government, his place becomes vacant.” In the Council from the date of appointment,” as Article (103) stipulates that a member of the House of Representatives shall devote himself to the duties of membership, and his job or work will be preserved for him in accordance with the law. It is clear from the previous texts that it is permissible to nominate government workers “as a general rule” even if they do not succeed in the elections. To become members of the House of Representatives, they were obligated “as a general rule” to devote themselves completely to membership in the Council, that is, not to exercise the powers of their government work, except for the exceptions specified by the law. The text requiring full-time membership in general is considered binding on all members of the Council to devote themselves completely, whether they work in the public or private sector.
We can distinguish between three categories of jobs and positions:
First - Jobs for which the legislator required the implementation of the rules regulating their resignations in their own laws: Therefore, the nomination papers for these categories are required to include an official certificate indicating the acceptance of the resignation, as it is not enough to simply submit a resignation, as is the case with members of the armed forces, members of the police, members of the General Intelligence, and members of the administrative oversight.
Secondly - the categories whose resignations are required to be submitted only, without the condition of acceptance by the relevant authority as a condition for nomination, because their resignation is considered acceptable once submitted, such as ministers and their deputies, governors and their deputies, members of local councils, heads and members of independent bodies, positions of mayors and sheikhs, or membership in their committees and oversight bodies or Its membership, members of judicial bodies, members of the diplomatic and consular corps, and commercial representation.
Third - The categories that are required to devote themselves to membership in the House of Representatives after their election or appointment and to keep their job or work, and they are workers in the state, in the public sector, in the public business sector, or in companies that the state has the right to manage or owns (50%) or more of their shares, whatever it may be. The legal system to which it is subject, and it is not considered an exercise of public office duties if a member delivers lessons and lectures at universities or scientific research institutions, attends conferences, is a member of scientific committees, or supervises or discusses scientific theses, whenever he requests that.
It is clear from this that the justifications for not allowing the combination are to ensure the independence of the member of Parliament vis-à-vis the government, in confirmation of the principle of separation of powers and to avoid all the negatives that may be caused by the rule of combination, as permitting the combination of public service and parliamentary membership would lead to the member combining the two. He has the executive capacity and the legislative capacity, which makes it impossible for him to carry out his parliamentary duties effectively due to his lack of moral courage that qualifies him to criticize or monitor the government’s actions. Based on the above, ensuring the independence of the representative is the most important reason for adopting the rule that it is not permissible to combine membership in Parliament and public service. One of the main tasks of the member of Parliament is to monitor the actions, actions and activities of the executive authority.
The prohibition of combining also confirms, at the same time, the principle of separation of powers. Permitting the combination would grant the public employee an executive and a legislative capacity, which violates the principle of separation of powers, in addition to the difficulty of practically reconciling the tasks of parliamentary membership with the burdens of the job, since the public employee performing the tasks of parliamentary membership It leads to neglect of job duties, in addition to the fact that parliamentary work requires effort and time, so it is necessary for the representative to be free to perform this large task, and for his representation in Parliament to be real, as it is not easy for the employee representative to carry out the duties of membership and the duties of public office at the same time, and so on. Concern about the consequences of parliamentary membership will lead to neglect of job duties, and therefore the impermissibility of the combination targets the interest of the public facility in ensuring its proper and regular functioning.