الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقات الإئتمان المصرفية "دارسة مقارنة
فهد نشمي ناجي الرشيدي
أستاذ القانون الجزائي المساعد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية
Crimes arising from the use of bank credit cards - a comparative study
Fahd Nashmi Naji Al-Rashidi
Assistant Professor of Criminal Law, Saad Al-Abdullah Academy for Security Sciences
المستخلص
يعتبر موضوع "الجرائم الناشئة عن استخدام بطاقة الائتمان" أحد الموضوعات الهامة على الساحة القانونية وبخاصة مع الانتشار السريع لبطاقة الائتمان في كل أنحاء العالم بفضل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلا أن هذا الانتشار صاحبه نمو مضطرد في الجرائم المصاحبة لها سواء من قبل حاملها الشرعي الذي يستخدمها استخداماً تعسفياً أو غير مشروع، أو من قبل الغير الذي احترف في تزويرها وسرقتها، وعليه فإن خطورة هذه الجرائم في سهولة ارتكابها في ثوان معدودة، هذا بالاضافة إلى أن المشرع الكويتى في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 لم يقم بتغطية كافة الجرائم المتعلقة ببطاقة الائتمان الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون، على غرار ما فعل المشرع الفرنسي الصادر في 30 ديسمبر عام 1991 والذي يتعلق بسلامة الشيكات وبطاقات الائتمان.
ان تزايد استخدام بطاقات الائتمان يعني زيادة في الجرائم المرتبطة بها، سواء كانت عبر الاستخدام غير الشرعي من قبل أصحاب البطاقات أو من خلال الاحتيال والتزوير. يبدو أن هناك حاجة ملحة لتحديث التشريعات لمواجهة هذه التحديات التكنولوجية المتطورة وحماية المستهلكين والمؤسسات المالية.تحتاج القوانين إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وممارسات الجريمة المتغيرة، وبالتالي ينبغي على المشرعين دراسة تعديل القوانين لتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع أشكال الجرائم المرتبطة ببطاقات الائتمان. يمكن أن تشمل هذه التعديلات عقوبات أشد للمتورطين في الاحتيال والتزوير، وتوفير آليات فعالة للكشف عن الاستخدام غير الشرعي والوقاية منه. تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والمالية والتقنية أيضاً أمر حيوي لمكافحة هذه الجرائم بفعالية.
تعزيز التشريعات لمكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان يمكن أن يؤدي إلى عدة نتائج إيجابية، منها:
1. تقليل الجرائم: بتشديد العقوبات وتوسيع نطاق التغطية القانونية، يمكن تقليل حالات الاحتيال والتزوير المرتبطة ببطاقات الائتمان.
2. تعزيز الثقة في النظام المالي: عندما يشعر الناس بأن هناك تشريعات فعالة لحمايتهم من الاحتيال المالي، فإن ذلك يعزز الثقة في استخدام بطاقات الائتمان وفي النظام المالي بشكل عام.
3. تحفيز الابتكار التقني: قد تدفع الحاجة إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى تطوير تقنيات جديدة لحماية بطاقات الائتمان والمعلومات المالية، مما يسهم في التقدم التقني والابتكار.
4. تعزيز التعاون الدولي: قد تحتاج الدول إلى التعاون في مجال مكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان عبر الحدود، مما يعزز التعاون الدولي في مجال القانون والأمن.
تلك النتائج تعكس أهمية تحديث التشريعات وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية المتطورة.
بناءً على التحديات المرتبطة بجرائم استخدام بطاقات الائتمان، يمكن تقديم عدة توصيات لتعزيز الجهود في هذا الصدد:
1. تحديث التشريعات: ينبغي على السلطات القانونية إجراء تعديلات على التشريعات القانونية لتوسيع نطاق التغطية القانونية لتشمل جميع الجرائم المرتبطة ببطاقات الائتمان والاحتيال المالي عبر الإنترنت.
2. توفير التدريب والتثقيف: يجب تقديم التدريب المناسب للقضاة والمحققين والمحامين حول أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في جرائم استخدام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بشأن كيفية حماية بياناتهم المالية.
3. تعزيز التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي في مكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان عبر الحدود، بمشاركة المعلومات والخبرات والتحقيقات المشتركة بين الدول.
4. تطوير التقنيات الأمنية: يجب استثمار الموارد في تطوير وتحسين التقنيات الأمنية المستخدمة في بطاقات الائتمان، مثل تقنيات التحقق الثنائي العامل والتشفير القوي.
5. تشديد الرقابة والإنفاذ: ينبغي على السلطات المالية والقضائية تشديد الرقابة والإنفاذ لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة ببطاقات الائتمان وتطبيق العقوبات بشكل صارم على المتورطين فيها.
تلك التوصيات تسلط الضوء على الجوانب المختلفة التي يجب التركيز عليها لمكافحة جرائم استخدام بطاقات الائتمان بفعالية.
Abstract
The topic of "crimes arising from the use of a credit card" is considered one of the important topics in the legal arena, especially with the rapid spread of the credit card all over the world thanks to the information and communications technology revolution. However, this spread has been accompanied by a steady growth in the crimes associated with it, whether by its legitimate holder or the one who uses it. Arbitrarily or illegally used, or by others who are professional in forging and stealing it, and therefore the seriousness of these crimes lies in the ease with which they are committed in a few seconds. This is in addition to the fact that the Kuwaiti legislator in the Law on Combating Information Technology Crimes No. (63) of 2015 did not cover all Credit card-related crimes included in Chapter Two of this law, similar to what the French legislator did on December 30, 1991, which relates to the safety of checks and credit cards.
The increased use of credit cards means an increase in crimes associated with them, whether through illegal use by card owners or through fraud and counterfeiting. There appears to be an urgent need to update legislation to meet these evolving technological challenges and protect consumers and financial institutions. Laws need to keep pace with technological developments and changing crime practices, and therefore legislators should consider amending laws to expand their coverage to include all forms of credit card-related crimes. These amendments could include harsher penalties for those involved in fraud and counterfeiting, and provide effective mechanisms to detect and prevent illegal use. Strengthening cooperation between judicial, financial and technical authorities is also vital to combat these crimes effectively.
Strengthening legislation to combat credit card crimes can lead to several positive results, including:
1. Reducing crimes: By tightening penalties and expanding the scope of legal coverage, cases of fraud and forgery associated with credit cards can be reduced.
2. Enhancing confidence in the financial system: When people feel that there is effective legislation to protect them from financial fraud, this enhances confidence in using credit cards and in the financial system in general.
3. Stimulating technical innovation: The need to combat cybercrime may prompt the development of new technologies to protect credit cards and financial information, contributing to technical progress and innovation.
4. Strengthening international cooperation: Countries may need to cooperate in the field of combating crimes of cross-border use of credit cards, which enhances international cooperation in the field of law and security.
These results reflect the importance of updating legislation and strengthening efforts to combat advanced financial crimes.
Based on the challenges associated with credit card crime, several recommendations can be made to enhance efforts in this regard:
1. Updating legislation: Legal authorities should make amendments to legal legislation to expand the scope of legal coverage to include all crimes related to credit cards and financial fraud via the Internet.
2. Providing training and education: Appropriate training must be provided to judges, investigators, and lawyers on the latest techniques and methods used in credit card crimes, in addition to educating consumers on how to protect their financial data.
3. Strengthening international cooperation: International cooperation must be strengthened in combating crimes of cross-border use of credit cards, by sharing information, expertise, and joint investigations between countries.
4. Developing security technologies: Resources should be invested in developing and improving the security technologies used in credit cards, such as two-factor verification technologies and strong encryption.
5. Tighten supervision and enforcement: Financial and judicial authorities should tighten supervision and enforcement to combat financial crimes linked to credit cards and strictly apply penalties to those involved.
These recommendations highlight the different aspects that must be focused on to effectively combat credit card crimes.