السلطة القانونية لأداره القطاع المصرفي في العراق

الدكتور ارين قاسمي/ الاستاذ المساعد لجامعة الاديان والمذاهب في قم /ايران

A_ghassemi@hotmail.com

علي جاسم عبد الرزاق حميداوي طالب الدكتوراه في القانون العام

alijassimiraq@gmail.com

1445ه _ 2024م

University of Tehran_Al-Farabi

Research submitted to the University of Tehran for the subject

General economic law

Titled

The legal authority to manage the banking sector in Iraq

Dr.Ariyan Ghassemi/ Assistant Professor of public law at the University of Religions and denomination in Qom/Iran

A_ghassemi@hotmail.com

Ali Jassim Abdul Razzaq Hamidawi

Doctoral student in public law

alijassimiraq@gmail.com

1445 AH 2024_ AD

تعتبر البنوك المحرك الرئيسي للاقتصاد حيث تعمل على تجميع المدخرات وتنميتها وتسهيل تداولها وإعداد الاستثمارات. الدور الفعال للعمل المصرفي في الخدمات والتمويل والاستثمارات. لا يمكن إنكار أن البنوك تلعب دورًا في العديد من الأمور المالية والمالية والاجتماعية اليوم. اليوم، تقوم البنوك بإدارة العلاقات، وتسهيل عملية التبادل بين الأفراد والمجتمعات، وباعتبارها وسطاء ماليين، تتولى دور النسخ الاقتصادية لمختلف المنظمات للشركات.

المؤسسة المالية هي جزء من النظام المالي الذي يساعد الناس من خلال توفير الخدمات المالية التي يحتاجونها للقيام بعملهم اليومي وتحسين أعمالهم. النظام المالي ليس أكثر من مجرد تنظيم من مؤسسات مالية ومؤسسات مالية ورجال أعمال وأفراد وكيانات يديرون أعمالهم وفق الإجراءات والقواعد المقررة لهذه الغاية. يتضمن النظام تحويل الأموال من المقرضين إلى المقترضين أو الأموال الزائدة إلى الوحدات. وهذا الفارق المالي نفسه هو الذي يجمع المرشحين وجامعي التبرعات، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى (البنوك والمؤسسات المالية) التي تتكيف مع هذه التغييرات. ... وغيرها). ولكن كل من يتابع نشوء المؤسسات المالية سيرى أنها لم تنشأ من لا شيء، بل كانت نتيجة لاحتياجات الأفراد والمنظمات الأخرى، وأن أصلها يرجع بشكل مباشر إلى الافتقار إلى النقد الأجنبي. (الادخار والاستثمار) تتميز الأعمال التجارية بين الدائنين والمدينين بالراحة بسبب العدد المحدود من العملاء، ولكن تطور التكنولوجيا والاتصالات الحديثة والنمو السكاني والنمو الاقتصادي وزيادة التعقيد. النظام المالي والأدوات المتاحة للمعاملات المالية. وقد أدى كل هذا إلى لجوء المستهلكين إلى المؤسسات المالية لمساعدتهم في إدارة أعمالهم وشؤونهم المالية. وقد ساعد ذلك في توضيح دور المؤسسات المالية. حياة الإنسان هي جزء مهم من اقتصاد أي بلد ويندرج سؤال البحث في ما هي متطلبات السلطة القانونية لأداره القطاع المصرفي في العرا ق ؟ حيث ينطلق البحث من فرضية مفادها ان ضعف فاعلية دور القطاع المصرفي العراقي الخاص لتلبية البناء والاعمار و الاستثمار و ناجما عن محدودية رؤوس أموالها اولا و البنود المفروضة عليها من قبل البنك المركزي العراقي حيث تكمن المشكلة في عدم وضوح رؤية المشرع في قانون المصارف فيما يخص الوصاية في مجال المصارف وبالتحديد فيما يتعلق منها بإعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية، نظراً لصدور القانون المذكور بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ( ۲۰۰٤) باللغة الإنكليزية، حيث جاءت صياغة نصوص النسخة العربية المترجمة للقانون المذكور بعيدة عن الصياغة الفنية القانونية التي درجت عليها القوانين العراقية، حيث تتسم بالغموض والركاكة وعدم التناسق وفقدان الترابط وتداخل أحكامه مع بعضها البعض وعدم اكتمال معنى البعض منها. هذا فضلا عن غموض النسخة الإنكليزية الأصلية للقانون المذكور واحتوائها على بعض المصطلحات الغريبة عن النظام القانوني العراقي. ويمكن قول الشيء ذاته فيما يتعلق بقانون البنك المركزي لسنة ( ٢٠٠٤).

تتجلى أهمية هذه المسألة في أنها تتعلق بوجود أو عدم وجود البنوك وإمكانية استمرارها في ممارسة الأنشطة المصرفية أو تصفيتها، كما أن الرقابة المصرفية تضمن أيضا حماية جميع العاملين في هذا المجال.

لذا تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق وأهميته ونوع الخدمات التي يقدمها وطرق إدارتها لمنافسة الشركات العالمية في مواجهة اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي.

وما يؤكد أهمية الموضوع من الناحية العملية هو أن المعاملات المصرفية تتم في كثير من الأحيان مع أشخاص ليس لديهم القدر اللازم من الأصول المصرفية أو الخبرة القانونية أو المصرفية لحماية تعاملاتهم مع البنوك التي تتمتع بمهارات محاسبية واسعة النطاق الخبرة القانونية من التداول في هذا المجال.

ويهدف البحث الى:

١ - اهمية استقلالية البنك المركزي في انجاز مهامه

٢ - التعرف على واقع القطاع المصرفي العراقي و المشاكل التي تعيق عمله .

- الخروج بتوليفة مهمة مابين البنك المركزي العراقي و المصارف الخاصة لتعزيز النمو والاستقرار المالي و دورهما في عملية البناء و التنمية.

اعتمدنا في هذه الدراسة المزج بين المنهج التحليلي والمنهج المقارن والأسلوب النقدي لغرض الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لموضوع الدراسة في القانون العراقي وعلى الأخص قانون المصارف لسنة (٢٠٠٤) وقانون البنك المركزي لسنة ( ۲۰۰٤) والقانون المدني رقم (٤٠) لسنة (١٩٥١). ولم يقتصر البحث على بيان وعرض هذه النصوص والآراء الفقهية التي طرحت بشأنها فحسب، بل تم الخوض في مكامن الخلل والمثالب التي تشوب تلك النصوص والآراء. وقد تناول هذا البحث السلطة القانونية لإدارة القطاع المصرفي في العراق حيث تم تقسيمة الى المبحث الاول بعنوان المفاهيم الذي يتضمن المطلب الاول مفهوم المصارف والمطلب الثاني مفهوم الرقابة القانونية اما المبحث الثاني بعنوان رقابة البنك المركزي على المصارف الذي تضمن المطلب الاول الإشراف المكتبي والمطلب الثاني الرقابـــــــة على الائتمان المصرفي اما المبحث الثالث بعنوان وسائل إعادة التنظيم الذي تضمن المطلب الأول إبطال تصرفات المصرف الضارة بحقوق دائنيه والمطلب الثاني إلغاء العقود التي أبرمها المصرف وختامها في النتائج والاستنتاجات.

Banks are considered the main engine of the economy, as they work to accumulate savings, develop them, facilitate their circulation, and prepare investments. The effective role of banking in services, finance and investments. It is undeniable that banks play a role in many financial, financial and social matters today. Today, banks manage relationships, facilitate exchange between individuals and communities, and, as financial intermediaries, assume the role of economic copies of various corporate organizations.

A financial institution is a part of the financial system that helps people by providing the financial services they need to do their daily work and improve their business. The financial system is nothing more than a mere organization of financial institutions, financial institutions, businessmen, individuals, and entities that manage their businesses in accordance with the procedures and rules established for this purpose. The system involves transferring funds from lenders to borrowers or excess funds to units. It is this same financial difference that brings together candidates and fundraisers, as well as other financial institutions (banks and financial institutions) that are adapting to these changes. ...and others). But anyone who follows the emergence of financial institutions will see that they did not arise from nothing, but rather were the result of the needs of individuals and other organizations, and that their origin is directly due to the lack of foreign exchange. (Savings and Investment) Business between creditors and debtors is characterized by convenience due to the limited number of customers, but the development of technology, modern communications, population growth, economic growth, and increasing complexity. The financial system and tools available for financial transactions. All of this has led to consumers turning to financial institutions to help them manage their businesses and finances. This helped clarify the role of financial institutions. Human life is an important part of the economy of any country. The research question falls into: What are the requirements for legal authority to manage the banking sector in Iraq? The research is based on the hypothesis that the weakness of the effectiveness of the role of the Iraqi private banking sector in meeting construction, reconstruction, and investment is due to the limited capital, first, and the provisions imposed on it by the Central Bank of Iraq, where the problem lies in the lack of clarity of the legislator’s vision in the banking law regarding guardianship in The field of banking, specifically with regard to the reorganization of banks subject to guardianship, given the issuance of the aforementioned law pursuant to Order of the Coalition Provisional Authority in Iraq (dissolved) No. (94) of (2004) in the English language, as the wording of the texts of the translated Arabic version of the aforementioned law was far from the technical wording. The legal nature of Iraqi laws is characterized by ambiguity, weakness, inconsistency, loss of coherence, overlapping of its provisions with each other, and the incomplete meaning of some of them. This is in addition to the ambiguity of the original English version of the aforementioned law and its containment of some terms that are foreign to the Iraqi legal system. The same can be said regarding the Central Bank Law of 2004.

The importance of this issue is evident in that it relates to the existence or non-existence of banks and the possibility of them continuing to practice banking activities or liquidating them, and banking supervision also ensures the protection of all those working in this field.

Therefore, this research discussed the legal authority to manage the banking sector in Iraq, its importance, the type of services it provides, and methods of managing them to compete with international companies in the face of the knowledge economy and technological development.

What confirms the importance of the issue from a practical perspective is that banking transactions are often carried out with people who do not have the necessary amount of banking assets or legal or banking experience to protect their dealings with banks that have extensive accounting skills and legal experience from trading in this field.

The research aims to:

1 - The importance of the independence of the Central Bank in carrying out its tasks

2- Identify the reality of the Iraqi banking sector and the problems that hinder its work.

- Coming up with an important combination between the Central Bank of Iraq and private banks to enhance growth and financial stability and their role in the construction and development process.

In this study, we adopted a combination of the analytical approach, the comparative approach, and the critical method for the purpose of covering the subject in all its aspects, through analyzing the legal texts regulating the subject of the study in Iraqi law, especially the Banking Law of (2004), the Central Bank Law of (2004), and Civil Law No. (40). ) for the year (1951). The research was not limited to clarifying and presenting these texts and the jurisprudential opinions that were put forward regarding them, but also delved into the shortcomings and shortcomings that mar these texts and opinions. This research dealt with the legal authority to manage the banking sector in Iraq, as it was divided into the first section, entitled Concepts, which includes the first requirement, the concept of banks, and the second requirement, the concept of legal oversight. The second section, entitled Central Bank supervision of banks, which included the first requirement, office supervision, and the second requirement, credit oversight. The third section is entitled Means of Reorganization, which includes the first requirement to nullify the bank’s actions that are harmful to the rights of its creditors, and the second requirement to cancel the contracts concluded by the bank and its conclusion in the results and conclusions.


اخر منشور