عصام الياسري
Media between policy-making and strict censorship
Essam Al , Yasi ri
في أغلب الدول المتحضرة ينص القانون الأساسي ساري المفعول على ما يلي: ((تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والإبلاغ السمعي بصري ـ الإذاعة والتلفزيون، أيضا المقروء والصورة)). إنما في بلد كالعراق لا يجد مئات الصحفيين الذين يعملون على هذا المبدأ، مكانا لمهامهم الحقيقية بين أوساط المجتمع، بسبب حركة الرقابة المتشددة لمنع انتشار الحقيقة.. والسؤال: متى يأتي اليوم الذي كان أصحاب المهنة يحلمون بحرية المهنة واحترام القانون؟
يبدي العديد من الخبراء القانونيين والإعلاميين وآلاف القراء العراقيين من الصنف المتابع لمجريات الأحداث والأزمات وتداعياتها التي لم تتغير في بلادهم لأكثر من عقدين، امتعاضهم من استخدام صاحب القرار الرقابة المفرطة بحق الصحفيين وتقييد حريتهم الإعلامية بموجب قوانين قديمة التاريخ وتقارير كيدية مطيعة. وفيما هناك وسائل إعلام لا تلتزم الشفافية في أداء واجبها الصحفي ولا تخضع للرقابة الذاتية التي تشترط الحقيقة والأمانة والصدق. أصبح مبدأ، "الصحافة لأجل مصالح الحزب" منهجا، يقتضي لأن تتدبر وسائل الإعلام ذات التبعية السياسية بيئة غالبا ما يكون فيها الوعي الإخباري محدودا بشكل حاسم. بذلك يتم وأد كل دفعة توجيه أو انتقادات من لدن المعارضة الشعبية وبعض وسائل الإعلام لأصحاب السلطة في مهدها.
وإذا ما تحدثنا عن حرية التعبير والرأي بموجب الأحكام والقوانين، "شبه العرفية" التي تطبق للأسف في زمن السلم، يشعر الصحفيون وأصحاب الفكر دائما وكأن الرقابة جاهزة على وضع "المقص فوق الرأس" مع إنتقاص للتوصيات والمبادئ التوجيهية التي ينص عليها أحكام الدستور والقوانين التي تحرم حظر حرية التعبير ومصادرة الرأي، أو سوء سلوك من أي نوع يهدد بالسجن أو الشطب المهني.
منذ تأسيسها بعد احتلال العراق، تعكس بعض وسائل الإعلام "المرئي والمسموع والمقروء" التابعة للأحزاب، في المقام الأول، مصالح أحزاب السلطة وتكتل النخب السياسية والطائفية وشركائهم التجاريين. مسلك مثير للقلق، لكنه بالتأكيد يجسد إشكالية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام "التابعة" تلك، لتضليل الرأي العام. والأخطر الدور الذي يمكن أن تلعبه باسمها لتصعيد الأزمات وإثارة أفراد المجتمع سياسيا وعقائديا.
في ظل هكذا معايير وسلوكيات ونظام التعتيم الإعلامي واحتكار الأخبار وعدم وجود مؤسسات بحثية يرجع إليها الإعلامي خلال أداء عمله المهني. لم يبق أمام الصحفي سوى أن يفكر في النتائج الوظيفية الاجتماعية السلبية، خاصة وأن العراق لا زال يعاني من سلبيات التحول السياسي، ومجتمعاته المتنوعة لم تجد لنفسها مكانا بين أصحابها المعنيين على مستوى الانتماء "العرقي والطائفي والقومي" وحتى أحيان في مثالية المصالح والحقوق الشخصية والتطبيق الفعلي لممارسة العمل والتدرج الوظيفي والتكيف مهنيا ومعيشيا مع المحيط المجتمعي.
نعتقد أن الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام العراقية لا زالت غير مؤهلة لأن تحسن الفعل فيما يخدم المصالح العامة للدولة والمجتمع. وعلى ما يبدو أن الكثير من الصحفيين لا يضعون مكانة لازمة في محيطهم المهني للجزئيات المجتمعية ومحرماتها السياسية. والأسوأ، أن أغلب الإعلاميين ليسوا سوى أداة طيعة في يد كبار رجال الأعمال والنخب السياسية، الذين ليس لديهم فقط، الأدوات العقائدية، إنما المال والسلطة، لكن أيضا، الترويج عبر وسائل إعلام متطورة وأبواق إعلامية مأجورة. يتأكد من ذلك، أن بنية ونشأة هذه الطبقة هي المشكلة التي تواجه التحول الديمقراطي. وإن التوازي الإعلامي المباشر، هو مزيج من جماعات سياسية ذات مصالح فئوية مشتركة، تروج لها بشكل واضح أبواق يمولها القطاع الخاص ويتم تشغيلها في الغالب من قبل رجال الأعمال، حيث كثيرا ما تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.
من جانب آخر، ليست هناك ضمانات لأن تكون وسائل الإعلام العراقية غير الحزبية والمملوكة للدولة، حرة. لكن من الواضح هناك ضغوطات تتعرض لها، ويحتمل أن تشكل بعض المحرمات فزاعة لملاحقة محرريها وتعرضهم لقانون (المستوى الهابط) سيئ الصيت. وفي أكثر الأحيان لا يفهم بأن وسائل الإعلام أجهزة عامة للتعبير والتوعية المجتمعية، يوضع لها في الدولة المدنية معيار مجتمعي وثقافي خاص، على أساسه يحرم مساءلة أو اعتقال أو ملاحقة الصحفي سياسيا، إلا في العراق ديوان القسوة والظلم مفتوح على مصراعيه طالما الصراع لأجل الحقيقة لم ينته بعد.
In most civilized countries, the basic law in force stipulates the following: ((The state guarantees freedom of the press, publishing, and audiovisual reporting - radio and television, also print and image)). However, in a country like Iraq, hundreds of journalists who work on this principle do not find a place for their real tasks among society, due to the strict censorship movement to prevent the spread of the truth.. The question is: When will the day come when the professionals dreamed of freedom of the profession and respect for the law?
Many legal and media experts and thousands of Iraqi readers who follow the course of events and crises and their repercussions, which have not changed in their country for more than two decades, express their dissatisfaction with the decision-maker’s use of excessive censorship against journalists and restricting their media freedom under outdated laws and obedient malicious reports. While there are media outlets that do not adhere to transparency in performing their journalistic duties and are not subject to self-censorship, which requires truth, honesty, and honesty. The principle of “journalism for party interests” has become a system, requiring politically affiliated media outlets to manage an environment in which news awareness is often critically limited. Thus, any directive or criticism from the popular opposition and some media outlets towards those in power will be nipped in the bud.
If we talk about freedom of expression and opinion under the “semi-customary” provisions and laws that unfortunately apply in peacetime, journalists and intellectuals always feel as if censorship is ready to put “scissors over the head” while detracting from the recommendations and guidelines stipulated in the provisions of the Constitution and the laws that prohibit Prohibition of freedom of expression and confiscation of opinion, or misconduct of any kind threatens imprisonment or professional disbarment.
Since their establishment after the occupation of Iraq, some party-affiliated “visual, audio and print” media primarily reflect the interests of the parties of power and the bloc of political and sectarian elites and their business partners. A worrying behavior, but it certainly embodies the problematic role played by these “affiliated” media outlets to mislead public opinion. What is more dangerous is the role it can play in its name to escalate crises and provoke members of society politically and ideologically.
In light of such standards and behaviors, the media blackout system, the monopoly of news, and the absence of research institutions for the journalist to refer to while performing his professional work. The journalist has no choice but to think about the negative social functional consequences, especially since Iraq is still suffering from the negatives of political transformation, and its diverse societies have not found a place for themselves among their concerned stakeholders at the level of “ethnic, sectarian, and national” affiliation, and sometimes even in the idealization of personal interests and rights and practical application. To practice work, career progression, and adapt professionally and living to the societal environment.
We believe that many Iraqi journalists and media outlets are still not qualified to do better in serving the general interests of the state and society. It seems that many journalists do not give due place in their professional environment to societal details and their political taboos. Worse, most media professionals are nothing but an obedient tool in the hands of major businessmen and political elites, who not only have the ideological tools, money and power, but also promotion through advanced media and paid media mouthpieces. This confirms that the structure and emergence of this class is the problem facing the democratic transformation. The direct media parallelism is a combination of political groups with common factional interests, clearly promoted by privately funded mouthpieces and operated mostly by businessmen, where political and economic interests often overlap.
On the other hand, there are no guarantees that the non-partisan, state-owned Iraqi media will be free. But it is clear that it is under pressure, and some taboos may constitute a scarecrow for persecuting its editors and exposing them to the notorious “low level” law. Most often, it is not understood that the media are public organs of expression and community awareness, for which a special societal and cultural standard is set in the civil state, on the basis of which it is forbidden to question, arrest, or politically prosecute a journalist. Except in Iraq, the court of cruelty and injustice is wide open as long as the struggle for the truth has not ended. after