الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية
الباحث محمد علي الطائي
Researcher Muhammad Ali Altai
Legal oversight of economic institutions
مخلص البحث:
الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية تشمل مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم نشاطها وتحدد القواعد التي يجب أن تتبعها في أداء أعمالها. هذا يشمل قوانين الضرائب، والعمل، والبيئة، وغيرها، بهدف ضمان النزاهة والامتثال والحماية العامة.في العراق، توجد هيئات وجهات رقابية مثل الهيئة العامة للضرائب ومفوضية سوق رأس المال والجهات المعنية بضبط الأنظمة المالية والاقتصادية. تهدف هذه الجهات إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية ومنع الفساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.في الأردن، تتولى العديد من الجهات الرقابية والقانونية مراقبة المؤسسات الاقتصادية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الأردن لتنظيم قطاع الاتصالات. تهدف هذه الجهات إلى تطبيق القوانين واللوائح لضمان النزاهة والاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.بالنسبة للرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية، هناك بعض الاختلافات بين العراق والأردن:
1. التنظيم والهياكل الرقابية: في العراق، تشمل الهياكل الرقابية العديد من الجهات مثل الهيئة العامة للضرائب ومفوضية سوق رأس المال، بينما في الأردن تشمل الجهات الرقابية هيئة الأوراق المالية والبورصة وغيرها.
2. التشريعات والقوانين: كل بلد لديه نظام قانوني مختلف وقوانين مختلفة تنظم الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى اختلاف في طبيعة الرقابة والمتطلبات التشريعية للمؤسسات.
3. الهدف من الرقابة: في كلتا البلدين، يتمثل الهدف الرئيسي من الرقابة في ضمان النزاهة والاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، ومنع الفساد.
4. التطبيق العملي: قد تختلف طرق التطبيق وفعالية الرقابة القانونية من بلد إلى آخر بناءً على العوامل المحلية والسياسية والثقافية.
باختصار، رغم وجود أوجه تشابه في الأهداف والمبادئ العامة للرقابة القانونية في العراق والأردن، إلا أن هناك اختلافات في التنظيم والتشريعات والهياكل الرقابية التي تؤثر على كيفية تطبيقها وفعاليتها تعتمد نتائج الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية في العراق والأردن على عدة عوامل، بما في ذلك:
1. الامتثال للقوانين واللوائح: تسهم الرقابة القانونية في تعزيز الامتثال للقوانين واللوائح المحددة للمؤسسات الاقتصادية، مما يساعد على تحقيق النزاهة والشفافية.
2. مكافحة الفساد: يمكن أن تساهم الرقابة القانونية في الحد من الفساد من خلال مراقبة سلوك المؤسسات وتطبيق العقوبات على المخالفين.
3. تحقيق الاستقرار الاقتصادي: من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين وتنظيم السوق، يمكن أن تسهم الرقابة القانونية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
4. تعزيز الثقة في السوق: عندما تعمل الجهات الرقابية بفعالية، يمكن أن تزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق وتعزز البيئة التجارية.
بصورة عامة، إذا تم تنفيذ الرقابة القانونية بفعالية، يمكن أن تحقق النتائج المذكورة أعلاه، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلدين.في كل بلد.
لحماية أفراد المجتمع مما يساهم في تطويره وتنميته، ولكن هذا التنفيذ في نفس الوقت يستلزم إنفاق أموال طائلة من الدولة، ويحتاج إلى قدر كبير من الوعي والوعي والكفاءة العلمية والتقنية المتخصصة والحكم الرشيد. من الجهات الإدارية المتعاقدة للوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الرقابة.بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الرقابة الداخلية كأداة فعالة في الحد من الفساد في الدوائر الحكومية، تفترض هذه الدراسة وجود علاقة مباشرة بين فعالية الرقابة الداخلية والحد من الفساد في الدوائر الحكومية.تعتمد إدارات الدولة ومؤسساتها العامة والاقتصادية والتجارية على الرقابة إلى حد كبير في تنفيذ المهام والواجبات المقررة قانونًا. بل يعتبرونها الطريقة الأمثل لإنجاز هذه المهام، حيث تتيح لهم الحصول على السلع والخدمات الأساسية التي تمكنهم من تقديم الخدمات العامة لأفراد المجتمع وبالتالي تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدالة. .. في البلاد ورفع مستوى رفاهية أبنائها، كأهداف عليا تسعى السلطات العامة إلى تحقيقها وفق السياسة العامة للدولة وأحكام الدستور. لا يوجد مؤشر أخلاقي حول مدى مساهمة الرقابة الداخلية في الحد من الفساد في رقابة الحكومة على اختصاص المؤسسات في القانون العراقي والاردني من وجهة نظر العاملين في إدارات التدقيق الداخلي. بما يضمن جودة المؤسسات الاقتصادية والتجارية العامة وسرعة الإنجاز واقتصاد الإنفاق،وقد يلجأ إلى أمهر الطرق المفتوحة والمخفية لتحقيق ذلك ولكل هذه الظروف المحيطة بتنفيذ الرقابة، فقد أصبح من المسلم به القول إن هناك ارتباطًا حتميًا بين ممارسة الرقابة الإدارية وعمل المؤسسات العامة على هذا التنفيذ وفقًا للأسس والمعايير القانونية السليمة التي تقوم على النزاهة والشفافية والانفتاح والبعد عن مظاهر التعسف ومخالفة القانون وارتكاب الفساد.
بناءً على الأوضاع القائمة في العراق والأردن بخصوص الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية، إليك بعض التوصيات:
1. تعزيز التشريعات واللوائح: يجب تحديث وتعزيز التشريعات واللوائح المتعلقة بالرقابة القانونية لتكون أكثر وضوحاً وفعالية في مواجهة التحديات الحالية ومكافحة الفساد.
2. تعزيز القدرات التنفيذية: ينبغي تعزيز القدرات التنفيذية للجهات الرقابية من خلال توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بفعالية.
3. تعزيز التعاون الدولي: ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع الجهات الرقابية الدولية والإقليمية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.
4. تشجيع ثقافة النزاهة والشفافية: ينبغي تشجيع ثقافة النزاهة والشفافية في القطاع العام والخاص، وتعزيز الوعي بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح.
5. تعزيز المراقبة والتقييم: يجب تعزيز دور المراقبة والتقييم المستمر لأداء الجهات الرقابية وفعالية إجراءاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأداء عند الحاجة.
بتنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز الرقابة القانونية على المؤسسات الاقتصادية في العراق والأردن، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق.
الكلمات المفتاحية: الرقابة القانونية ، المؤسسات الاقتصادية ،
الفساد،
Sincere search:
Legal control over economic institutions includes a set of laws and regulations that regulate their activities and determine the rules they must follow in performing their work. This includes tax, labor, environmental, and other laws, with the aim of ensuring integrity, compliance, and public protection. In Iraq, there are regulatory bodies and bodies such as the General Authority for Taxation, the Capital Market Commission, and bodies concerned with regulating financial and economic systems. These bodies aim to ensure compliance with the laws and regulations of economic institutions, prevent corruption, and achieve economic stability. In Jordan, several regulatory and legal authorities monitor economic institutions, such as the Securities and Exchange Commission, the Energy and Minerals Regulatory Authority, and the Jordan Telecommunications Regulatory Authority. These bodies aim to implement laws and regulations to ensure integrity, economic stability, and protect the rights of consumers and investors. With regard to legal oversight of economic institutions, there are some differences between Iraq and Jordan:
1. Organization and supervisory structures: In Iraq, the supervisory structures include many bodies such as the General Authority for Taxes and the Capital Market Commission, while in Jordan the supervisory bodies include the Securities and Exchange Commission and others.
2. Legislation and laws: Each country has a different legal system and different laws regulating economic activities, which leads to a difference in the nature of control and legislative requirements for enterprises.
3. Objective of supervision: In both countries, the main objective of supervision is to ensure integrity and economic stability, protect the rights of investors and consumers, and prevent corruption.
4. Practical application: Implementation methods and effectiveness of legal control may vary from one country to another based on local, political and cultural factors.
In short, although there are similarities in the objectives and general principles of legal oversight in Iraq and Jordan, there are differences in the organization, legislation, and oversight structures that affect how they are applied and their effectiveness. The results of legal oversight of economic institutions in Iraq and Jordan depend on several factors, including
1. Compliance with laws and regulations: Legal oversight contributes to enhancing compliance with specific laws and regulations for economic institutions, which helps achieve integrity and transparency.
2. Combating corruption: Legal oversight can contribute to reducing corruption by monitoring the behavior of institutions and applying penalties to violators.
3. Achieving economic stability: By ensuring the protection of the rights of investors and consumers and regulating the market, legal oversight can contribute to enhancing economic stability.
4. Enhancing confidence in the market: When regulatory authorities work effectively, they can increase investor and consumer confidence in the market and enhance the trading environment.
In general, if legal supervision is implemented effectively, it can achieve the above-mentioned results, contributing to economic development and stability in
In both countries. In each country.
To protect the members of society, which contributes to its development and progress, but at the same time this implementation requires spending huge amounts of money from the state, and requires a great deal of awareness, awareness, specialized scientific and technical competence, and good governance. of the contracting administrative authorities to achieve the optimal application of this oversight. Given the important role that internal control plays as an effective tool in reducing corruption in government departments, this study assumes a direct relationship between the effectiveness of internal control and reducing corruption in government departments. State departments and institutions rely on Public, economic and commercial oversight is largely in the implementation of legally prescribed tasks and duties. Rather, they consider it the best way to accomplish these tasks, as it allows them to obtain basic goods and services that enable them to provide public services to members of society and thus meet the needs of economic and social development to achieve justice. ...in the country and raising the level of well-being of its people, as supreme goals that the public authorities seek to achieve in accordance with the general policy of the state and the provisions of the Constitution. There is no ethical indicator about the extent to which internal oversight contributes to reducing corruption in the government’s oversight of the jurisdiction of institutions in Iraqi and Jordanian law from the point of view of those working in internal audit departments. In order to ensure the quality of public economic and commercial institutions, speed of completion and economy of spending, one may resort to the most skilled open and hidden methods to achieve this. For all these circumstances surrounding the implementation of oversight, it has become recognized to say that there is an inevitable link between the exercise of administrative control and the work of public institutions on this implementation in accordance with the principles And sound legal standards that are based on integrity, transparency, openness, and avoiding manifestations of arbitrariness, violating the law, and committing corruption.
Based on the existing conditions in Iraq and Jordan regarding legal oversight of economic institutions, here are some recommendations:
1. Strengthening legislation and regulations: Legislation and regulations related to legal oversight must be updated and strengthened to be clearer and more effective in facing current challenges and combating corruption.
2. Strengthening executive capabilities: The executive capabilities of regulatory authorities should be strengthened by providing the necessary human and technical resources to ensure the effective implementation of laws and regulations.
3. Strengthening international cooperation: International cooperation and coordination with international and regional regulatory bodies should be strengthened to exchange information and expertise and enhance the ability to combat organized crime and money laundering.
4. Encouraging a culture of integrity and transparency: A culture of integrity and transparency should be encouraged in the public and private sectors, and awareness of the importance of compliance with laws and regulations should be enhanced.
5. Strengthening monitoring and evaluation: The role of continuous monitoring and evaluation of A’s performance must be strengthened