لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقرير قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحاسبة، كحق سياسي للمسلمين، وواجب عليهم فقط، بل جاءت الشريعة كذلك بوسائل عملية، لضمان قيام الأمة والأفراد، بمزاولة هـذا الحق وإقامته، حيث حددت الشريعة جهات رئيسة تتولى القيام به هـي: الدولة والجماعات والأفراد.
أما من حيث مسئولية الدولة كوسيلة لضمان الحقوق السياسية، لتنبثق من ما تقرر بالشريعة، فالدولة الإسلامية تقع عليها مسئولية إصلاح المجتمع، الذي لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتأكد من إقامة أحكام الشرع، وذلك لامتلاك الدولة القوة السياسية والمادية الضرورية لمتابعة حسن تطبيق أحكام الإسلام.
قال تعالى: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) [الحديد:25].
فالمراد من الحديد، كما يؤكده المودودي "هو القوى السياسية"، ولذلك فغاية بعث الرسل: إقامة "نظام العدالة الاجتماعية". وذلك يدل على أن هـدف الدولة ليس سلبيا، يتمثل في حماية الحرية الفردية، والدفاع عن الدولة،