.jpg)
الحقوق السياسية للفرد في القانون العراقي والقانون الايراني
سجاد قاسم رشگ التميمي
الدكتور علي صادقي
المستخلص
قضايا حقوق الإنسان هي إحدى القضايا التي أثارت الكثير من الجدل. و على المستوى السياسي، يمر الدستور بمراحل مختلفة من تاريخ الأمم. وكما أعطيت الدساتير التي توضع كوثيقة دستورية عليا في الدول التي هي في الأساس وثائق سياسية إطارًا دستوريًا من خلال تدوينها في الدستور، فإنها تمثل وثائق لسلطات معينة على حساب أخرى، وبالإضافة إلى الحقوق والحريات التي لا تتعدى هذا الإطار أو الوصف، وتسعى السلطة الحاكمة في كل مجموعة سياسية إلى خلق وضع اجتماعي محدد وفق الفلسفة السياسية السائدة من خلال تطوير نصوص دستورية تتفق مع أفكارها وتوجهاتها. وعليه، فإن الحديث عن الحريات والحقوق السياسية هو وسيلة للمواطنين لممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية وتأكيد إرادة الشعب كأساس لسلطة الحكومة. كما أن نصوص حقوق الإنسان والحريات في الدستور غير كافٍ ما لم يتم احترام هذه الحقوق والحريات وضمانها وحمايتها بشكل فردي.وتتولد مشكلة البحث بالسؤال الاتي ما هي الحقوق السياسية للفرد وفقاً للدستور العراقي و الدستور الإيراني؟ بعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارها وما نتج عنها من ويلات طالت كل الفئات العمرية، وكل الطبقات الاجتماعية، جاءت منظمة الأمم المتحدة لكي تعيد صياغة ما تم هدمه خلال الحرب، بترميم التعاون الدولي لحل القضايا الدولية ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز؛ حيث جاء بالمادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 م بأنه: " تحقيق التعاون الدولي على حل القضايا الدولية ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك، إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء "، إضافة إلى المادة (55) من ذات الميثاق والذي جاء فيه بأنه: تعمل الأمم المتحدة على إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. ان هدف هذا البحث يكمن ببيان اهم حقوق الإنسان المتبعة بدساتير القانون العراقي والايراني و بيان كيف ان المواطن له كثير من الحقوق ضمنها له الدستور العراقي، و من ثم الانتقال الى بيان اهم حقوق الإنسان للفرد بالدستور الايران و بيان اهم الحقوق السياسية التي ضمنها الدستور الايراني. تم اتباع منهجية البحث المقارن ببيان الحقوق السياسية الفرد بالدستور العراقي و الحقوق السياسية الفرد بالدستور الإيراني. كما تم بهذا البحث اتباع المنهج الوصفي التحليلي لبيان اهم الحقوق السياسية المعلنه بإطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفقاً للدستور العراقي و كذلك اسعى لبيان ايضاً اهم الحقوق السياسية للفرد وفقاً للدستور الإيراني و بيان اهم محاور التشابه و الاختلاف بين الحقوق السياسية وفقاً لدستور العراقي و الدستور الإيراني.
الكلمات المفتاحية: الحقوق، الحريات، السياسية، الدستور، العراقي، الايراني.